|
|
 عن أدوار أجهزة الأمن والمخابرات (1) ___ مقال بالخرطوم
|
حديث عن أجهزة الأمن والمخابرات ... من أجل شعبنا الصابر(1)
*****
كيف نقوم بتعديل إهتمامات الأجهزة الأمنية والإستخباراتية ليــُكتب لها الديمومة
__________________________
صلاح الباشا
[email protected]
تمهيد:
غني عن القول .. أن كل دولة من دول العالم اليوم أصبحت تنشيء أجهزة أمن ومخابرات ، أو أمن عام أو إستخبارات .. إلي آخر المسميات ، لكن الهدف من إنشائها يظل واحداً في عالمنا المتخلف ( الثالث ) ، أما في الدول الأكثر تقدماً يكون لتلك الأجهزة الأمنية والتخابرية عدة أدوار وأهداف تخدم الحفاظ علي أمن البلاد وعلي مقدراتها .. بل وتساعد علي تطوير قدرات أبنائها ، وتطوير مشروعاتها الإقتصادية القومية أو هكذا يجب أن تكون الأدوار .
وقد شهدت بلادنا بزوغ أنجم العديد من الأجهزة في مختلف الحقب السياسية للدرجة التي ظلت تسيطر حتي علي أنفاس هذا الشعب الجميل الفقير المكافح ، ثم بعدها .. سرعان ما شهدت بلادنا مرة أخري أفول أنجم تلك الأجهزة القاسية وبسرعة البرق فور إنتهاء أزمنة تلك الحقب والحكومات السودانية العديدة وذلك بسبب عدم دراية وتأهيل ما يتم تعيينهم كخبراء أمنيين وإستراتيجيين فيفشلون في كيفية إدارة الأزمات بسبب محدودية تفكيرهم الذي ينحصر دوماً في داخل إطار حماية( الوضع الحاكم ) .. فتنتهي الأجهزة من الوجود بقرار في سطرين بمجرد زوال الوضع السياسي فوراً كما دلت التجارب عندنا وفي العديد من دول المنطقة . ثم يبدأ بعد ذلك مسلسل الإدانة وفتح ملفات المحاكم .. وهكذا تدور العجلة . إذن كيف يمكننا خلق أجهزة أمنية قوية وراقية ومتخصصة تفيد شعبنا وحكوماته .. ليكتب لها الإستدامة ؟؟؟
******
من المعلوم أنه في العرف السياسي بالعالم الثالث نجد أن الأجهزة الأمنية والإستخباراتية تـُرصد لها الأموال السائلة والإمتيازات المهولة ، بل ولا تـُعطي لها مهام محددة ، بحيث ينحصر همها الأساس في متابعة الرموز الناشطة سياسياً أو مطلبياً ( نقابياً ) داخل المجتمع ، حيث تتركز أنشطتها في حماية الأنظمة ، وفي معظمها لاتتم محاسبة أفرادها حين يفرطون في الضغوط ويرتكبون العديد من المخالفات في حق المواطن ، بل وبعضهم كان يعيث في الأرض فساداً ، بغض النظر عن نوعية هذا الفساد .. سواءً كان أخلاقياً أم مالياً .. أم حتي عينياً .
وحتي اللحظة ... لم يقم إعلامنا بطرح بساط النقد الذي يساعد علي تطوير المفهوم الأمني للدولة ،ويتحاشي الإعلام الأمر ، والذي إن تم سوف يساعد علي رفع الثقافة الوطنية للمنتسبين لمثل تلك الأجهزة ، لذلك نجد أنه وفي كل مرة تنشيء الأنظمة السياسية و ( العسكرية الشمولية ) منها بالذات ، أجهزة أمنية أو إستخباراتية فإنها تحصرها وتحاصرها في أهمية قمع أية محاولات بروز رأي مناهض للنظام أو مايطلق عليه إستراتيجياً ( الأمن الوقائي ) ، وهي كلمة مطاطة ، يمكن توظيفها لصالح الوطن والمواطن ، ويمكن توظيفها من ناحية أخري لصالح الطاقم الحاكم بغض النظر عن طهارة وأمانة وشفافية أداء الحاكمين من عدمها .
ومثل ذلك النوع من الأجهزة القمعية ، تحدث الكثير من التجاوزات في حق الإنسان من ناحية .. وفي موارد البلاد المالية من الناحية الأخري ، الشيء الذي يعمل علي إبتعاث الغبن ونشوئه في صدور الجماهير ، فتزيد معدلات السخط بسبب الترابط الإجتماعي المتوفر بكثافة بائنة لاتخطئها العين داخل نسيج المجتمع السوداني ، مما يقود إلي تزايد معدلات رفع الأصوات والمجاهرة بالمعارضة ، بل بالتحدي للأجهزة الأمنية مثلما ظل يحدث من وقت لآخر في ملامح التظاهر والإضرابات السياسية التي تفضي إلي مغادرة السلطة الشمولية لكراسي الحكم مجبرة كنتاج طبيعي لتراكمات الغبن والغضب الجماهيري الذي يكون هديره ضخما بحيث يستصعب علي الأجهزة إحتوائه ومحاصرته .. فيتمدد ويتمدد ويشمل كل المدن والأرياف، وهنا تكون ممارسات وأدوار تلك الأجهزة الأمنية بالغة القسوة والعنجهية ، وهي التي أضرت بالأنظمة الحاكمة سابقاً وليس العكس ، ولنا في السودان وإيران وزائير وأثيوبيا وأرتيريا والصومال ويوغسلافيا السابقة والفلبين واندونيسيا والتشيلي والدومنيكان وألبانياالبرتقال ونكاراجوا ، بل .. وكيف ننسي الإتحاد السوفييتي العملاق وغيرها وغيرها من النماذج التي كان لأداء الأجهزة الأمنية بالغة القسوة والعنجهية دورا بارزا في تلك الثورات الجماهيرية عالية الوتيرة ، فأزالت الأنظمة الحاكمة بين عشية وضحاها .
والشاهد .. أننا في السودان قد مررنا بتجارب أمنية عديدة ، لكل منها أدبياتها في القسوة .. وثقافتها في التوجه ، وأدواتها في القهر . فقد تختلف الوسائل .. لكن الأهداف تظل واحدة برغم توافر العديد من التجارب للأجهزة الأمنية التي تسبقها في ذات ( الملعب ) إلا أن الغباء السياسي للمنظرين وللقابضين علي مفاتيح ومغاليق الشأن السياسي هو السبب الأساس لحصر أدوار ومهام الأجهزة الأمنية في شيء واحد لاغير معلوم ومفهوم للعامة ، وبالتالي لم يتمكنوا من إستعلال قدرات شباب الأمن وضباطه في تطوير مرتكزات أهم مما هم فيه الآن.
وقد تلاحظ في السنوات الأخيرة أن أجهزتنا الأمنية قد ودعت ثقافة القهر والمتابعة للمعارضين ، وهذه في تقديرنا حسنة تـّحسب ( CREDIT ) كبير لصالح المشرفين وللمنظرين وللقابضين في أعلي قمة الهرم ، ولكنها تحسب ( ( TOP CREDITلرموز شعبنا ولقواه الجماهيرية الضاغطة ولمنظمات مجتمعه المدني الذي ظل ضاغطاً ، وللذين ضحوا بالكثير لإقناع الطاقم الحاكم بعدم جدوي الإستايل الروتيني لأدوار تلك الأجهزة ، وبالجنوح للسلم كنداء رباني وقرآني لاحياد عنه ولافكاك في الحياة المدنية العامة.
لكن ... ما يعيب علي أجهزتنا الأمنية وأيضا علي الذين ينظـّرون لها ويرسمون سياساتها وإستراتيجياتها علي المحيط الإقليمي والدولي ، أنهم يتكرمون بالإفراط في ضخ المعلومات – أياً كانت – لصالح الأجهزة التخابرية الكبري في العالم للدرجة التي ظلت الصحف السودانية والعربية وأيضا العالمية تنشر ( التريقة ) علينا بأننا نقوم بالتزويد بالمعلومات وبتفاصيل التفاصيل عن أنشطة السياسة والإرهاب بالمنطقة وبالعالم برغم أن الأجهزة الدولية المتلقية تعرف الكثير وبأكثر مما نعطيه لها ، وفي ذلك كانت أجهزتنا تعتقد بأن المكافأة لبلادنا ستكون من جنس العمل ، وتساعد علي تخفيف الضغوط المفروضة علي السودان ، وهذه في تقديرنا – دقسات - أضرت كثيرا ببلادنا ، حيث أنها لم تخدم قضية السلطة أو البلاد مطلقاً ، بل لقد تجاوز مجلس الأمن بالأمس القريب كل صيغ التعاون تلك ، وظل يفرض خطواته في أهمية جمع المعلومات عن كوارث دارفور حتي يتسني له التطويق العدلي في لاهاي ، مما يستوجب بذل المزيد من الوحدة الوطنية ، والوحدة تتطلب المزيد من تداول الأمور وبسط الشراكة المدنية حتي لانعطي سابقة لتلك الأجهزة العدلية العالمية ، فلايزال هناك متسع في الوقت يجب إستغلاله بتكملة نواقص الإتفاقيات المبرمة مع كافة قوي المجتمع المدني وبأسرع الخطوات الإيجابية ، برغم وجود بعض العراقيل البشرية في السلطة.
وهنا يجدر بنا أن نذكر موقفا طريفا يوضح لنا بجلاء إستخفاف القوي الدولية بتعاون الحكومات في العالم الثالث معها أمنياً ، وقد حدثت القصة إبان السنوات الأولي لحكم الرئيس الراحل ( محمد أنور السادات ) عقب إبعاده ومحاكماته لما يسمي بمراكز القوي في مصر في مايو 1971م ، وهي مجموعات الإتحاد الإشتراكي التي كانت تحيط بالزعيم الراحل جمال عبدالناصر ، وقد واصلت العمل في أول عهد السادات ، ومن رموز تلك القوي المبعدة والتي حوكمت بسجون طويلة المدي هم : علي صبري ، شعراوي جمعة ، محمد فائق ، سامي شرف ، الفريق أول محمد فوزي ، والقائمة تطول ، وقد كانوا الأقرب إلي التعاون مع الإتحاد السوفيتي والأبعد من الأمريكان... نقول هنا .. بعدها فكر السادات في إرضاء الولايات المتحدة بتصريحاته الأكثر شهرة وقتذاك بأن 99% من أوراق اللعبة لحل القضية الفلسطينية هي في يد أمريكا ، بل ذهب أكثر من ذلك حيث قام في عام 1972م بطرد جميع الخبراء الروس ( عشرون ألف خبير عسكري ومدني ) والذين ظلوا طوال فترة حكم عبدالناصر يعملون في تدريب وتأهيل الجيش المصري ويتواجدون في كافة مرافق القوات المسلحة ، بل ويتمددون داخل القطاعات المدنية ذات العلاقة بالجيش ، نظراً لأن كل أسلحة الجيش المصري ( سفن – طائرات – دبابات – عربات – أجهزة – صواريخ- ذخيرة ) كلها كانت روسية الصنع وتـُعطي لمصر بتسهيلات كبيرة في السداد . والرئيس السادات حين قام بهذا الإجراء والذي أحدث فرقعة سياسية كبري وتناقلته كل وكالات الأنباء والصحافة العالمية ، بل وكان بمثابة مفاجأة للروس أنفسهم ، وقد رفع أسهم السادات عاليا في ( الميديا ) الدولية وقتذاك ، بخاصة داخل أمريكا وفي المجتمع الأوربي عموماً ، كان السادات يهدف إلي عون إقتصادي وأمني كبير من الغرب وفي مقدمته الولايات المتحدة ، وحين إجتمع وزير خارجية مصر وقتذاك وقد أصبح في وقت لاحق رئيسا للوزارة ، كان هو الراحل دكتور محمود فوزي الدبلوماسي العريق والذي كان يشغل من قبل وزير الخارجية في عهد عبدالناصر ، حين إجتمع فوزي مع كيسنجر وزير خارجية الولايات المتحدة في عهدي الرؤساء ( نيكسون ) الذي غادر الرئاسة إثر فضيحة ( ووتر قيت ) الشهيرة حين أكتشف صحافيان مزعجان أجهزة تصنت وضعها حزب نيكسون الجمهوري في مقر الحزب المنافس ( الديمقراطي ) ، فخلفه في الرئاسة نائبه ( فورد ) الذي إكمل الدورة الرئاسية ( أربعة سنوات ) ، فقال دكتور محمود فوزي لكيسنجر الذي كان يسميه السادات ( عزيزي هنري ) لرفع الكلفة بينهما ، لماذا لم نجدكم تتحركون بإيجابية وتزيلون الضغوط التي يواجهها الإقتصاد المصري ، بل وتعملون علي ممارسة الضغط علي إسرائيل لإعادة كل الأراضي المحتلة عقب حرب الخامس من حزيران / يونيو 1967م وإحلال سلام دائم بعدها بالمنطقة ، وقد قام الرئيس السادات بإنهاء كل الوجود العسكري السوفيتي نهائيا من مصر وذلك مايفرحكم ، حيث كانت الحرب الباردة في عز أوجها بين الروس والأمريكان ، وكانت كلا القوتين تبذل الغالي والنفيس لإرضاء مصر . تصورا ماذا كان رد كيسنجر ؟؟ قال لفوزي : نحن لم نطلب من الرئيس السادات طرد الخبراء الروس من مصر !!! فلماذا نكافيء علي شيء لم نطلبه ولم يتم التشاور فيه ، ثم أضاف : ونحن أصلاً لاشأن لنا بوجود الخبراء الروس في مصر ولا يؤثر وجودهم علي إستراتجيتنا بالمنطقة ، بل ولايهدد مصالحنا أو يهدد أمن المنطقة مطلقاً . فأسقط في يد السادات .
ونحن هنا ... حين نشير ونسترجع هذه الحادثة ، فإننا نوجه رسالة واضحة – برغم قسوتها - لقادتنا ولمفكرينا الإستراتيجيين بأن الذهنية والعقلية .. بل والثقافة التي تفكر بها أجهزة المخابرات الأمريكية ، تختلف إختلافاً جذرياً عن فهمنا للأمور ، أي أننا مهما قمنا بضخ الكثير من المعلومات لتلك الأجهزة الدولية فإنها لن تحرك شيئا في نظرتهم وفي مواقفهم تجاهنا ، الشيء الذي يستدعي أن تبذل أجهزتنا الأمنية ومفكريها قصاري جهدها في ثلاثة أشياء مركزية وإستراتيجية تهم حكومتنا – وبالطبع - أكثر أهمية لجماهير شعبنا .. وهي:
أولا:
توفير قدر كبير من إستحقاقات المجتمع المدني .. والمتمثلة في الإهتمام بنشر ثقافة الديمقراطية وبسط الحريات وترك ممارسات متابعة الرموز في كافة هياكل العمل العام ( صحافة – منتديات – التعبير السلمي في شكل مواكب بإذن خاص بل وحماية التظاهرة من الدخلاء المخربين .) والإبتعاد نهائيا عن ممارسات الإستدعاء القبيحة ( أمشي وتعال بكرة الصباح ) لأنها تصبح أكثر إذلالاً ولاتشبه العرف السوداني ذي الكبرياء المرغوب والمحبب، وتحويل كل مخالفة أمنية للقضاء العادل وبأسرع وقت حين تتوافر المسببات والمبررات التي تستعدي المساءلة.
ثانياً :
الإبتعاد عن التأثير والتوجيه الإعلامي و السياسي للأجهزة وعدم رعاية بعض الصحف والإنحياز لها وتوفير معيناتها ودعمها ، حيث تواجه العديد من الصحف روائح الإتهامات الشعبية منذ سنوات طويلة حول هذه الرعاية ووسائل دعمها ، خاصة ووجهة البلاد الآن هي التعدد والمنافسة الإعلامية المشروعة ، ففي ذلك إهدار لمال البلاد وشعبنا أحوج مايكون له... وستتم المسائلات يوما ما .
ثالثاً :
الإنسحاب فوراً من ملامح العمل في الأنشطة التجارية بالأسواق ، خاصة وأن كبري قطاعات الدولة الآن تتجه نحو الخصصة كالبنوك والطيران والبحرية والنقل ، لأن النشاط التجاري هو من شأن قطاعات الشعب المدنية ، حتي تتصف أجهزتنا الأمنية والعسكرية بالشفافية والبعد عن دروب الفساد المالي ، ويكفي آلام ومخاض وتداعيات نشاط وزارة الداخلية وهي وزارة أمنية لها أدوار دستورية طوال تاريخ السودان الحديث ولها إطر قانونية محددة .. فتحولت بقدرة قادر إلي مؤسسات مدنية تنشيء المستشفيات والجامعات بمقاولات البناء ( المضروبة) .. وتترك الكثير من علامات التساؤل والإستعجاب في الهيكل السياسي السوداني الحالي !!! فكيف لدولة تتحرر من مشاريع القطاع العام وتقوم بالخصخصة ، ثم تلتف حول ذلك كله وتترك أهم وزارة تمرح وتسرح لتدخل وتعمل في سوق الإسبتاليات وتبيع العلم .. وهي أنشطة مدنية بحتة في كل العالم .
أما كيف يمكن لأجهزتنا الأمنية أن تتحول بكل أذرعها وتنحاز لجانب الشعب ، وتبتعد عن حماية الأنظمة والحكومات ، حتي نضمن لها الإستقرار المهني طويل الأجل .. شأنها شأن إستقرار الشرطة والجيش ، حيث أن إنحيازها لصالح الجماهير يستوجب التعديل في أدوارها الإستراتيجية لتصبح كبقية الأجهزة المثيلة المستديمة في العالم ، فهذا ما نتداوله في المقال القادم بكل الشفافية ، خدمة لشعبنا ولإستقرار دولتنا ، ولتطوير تجارب أحزابنا .. بمافي ذلك حزب المؤتمر الوطني الذي سيدخل ملعب مباريات الحريات القادمة .. برغم ضغط بعض رموزه القليلة جداً علي كوابح عربة المؤتمر المسرعة في إتجاه براحات الزمان القادم لتعيدها إلي الوراء .. مما يتسبب في مغادرتها ذلك الملعب المتاح أمامها قريباً ،،،،،
_______________________
*** نقلاً عن صحيفة الخرطوم
|
|
 
|
|
|
|
Abulbasha
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست