|
|
 خالد فضل: القوات الأممية... من الرفض التام إلى توصيف المهام
|
القوات الأممية... من الرفض التام إلى توصيف المهام
خالد فضل
* بالطبع كما كان متوقعاً للكثيرين، لانت عريكة الحكومة السودانية -وتحديداً المؤتمر الوطني المهيمن الأعظم عليها-، تجاه مسألة قبول القوات الاممية لتحل محل القوات الافريقية المنوط بها حفظ السلام في دارفور. وقد اتضح منذ وقت مبكر لاندلاع الأزمة أو (سوء الفهم) بحسب تعبير السفير امري جونز باري رئيس بعثة مجلس الامن الدولي التي زارت السودان أخيراً، أن موقف الحكومة (المؤتمر الوطني) هش في رفضها لتحويل المهمة من افريقية الى أممية. وعندما حرَّك المؤتمر الوطني واجهاته التنظيمية، كالدفاع الشعبي، وهيئة الدفاع عن العقيدة والوطن، وهيئات العلماء، والاتحادات العامة للشباب والطلاب والمرأة، وحشد الموظفين في مسيرة جابت شوارع الخرطوم تناغمت معها مسيرات مماثلة وحشود في معظم الولايات، خاطبها الولاة وأمناء المؤتمر الوطني، وارتدى بعض المسؤولين (عصابات حمراء) شارة الاستعداد للموت، وغيرها من صور وأشكال الحشد التي برع فيها المؤتمر الوطني مستغلاً وضعه المميز في السلطة ودولاب العمل وأجهزة الإعلام القومية، كل هذه التعبيرات كانت تبدو مثل فقاعة سرعان ما تزول، أو مثل رغوة الصابون تنداح وتكبر لتذروها أول رشة (ماء)، وبالفعل، فقد كانت أول تلك القطرات، التصريحات المعتدلة التي أدلى بها السيد علي عثمان نائب رئيس الجمهورية عقب مباحثاته في بروكسل مع ممثلي الاتحاد الاوربي والادارة الاميركية، حينما كان الاصطخاب على أشده في الخرطوم وحواضر الولايات، قال نائب الرئيس إن حكومته لا تمانع من بحث أمر دخول القوات الاممية الى دارفور عقب التوقيع على اتفاقية سلام. ومن يومذاك، اتضح أن المجتمع الدولي قد التقط هذه المبادرة واستخدمها في ليّ ذراع الحكومة (المؤتمر الوطني)، وما توقيع اتفاق ابوجا المنقوص إلا جزءا من هذا التكتيك الذي يسير ببطء ودقة كافية لإحكام سيطرة الأمم المتحدة على مجمل الأوضاع في السودان.
* فقد انتفى عملياً تحفظ الحكومة (المؤتمر الوطني) على القوات الاممية عقب توقيع الاتفاق المعروف، على الأقل اسوة باتفاقية نيفاشا التي أقرت الوجود الاممي الفاعل في الشأن السوداني، وأصبحت همهمات بعض مسؤولي المؤتمر الوطني في الحكومة ومن لف لفهم من مسؤولين آخرين من غير ذوي الإنتماء المعلن للمؤتمر الوطني، أصبحت همهماتهم غير ذات جدوى بعد أن صرَّح لام أكول وزير الخارجية، وأحد أكبر المهمهمين بالرفض من قبل (إن تفاهماً كاملاً قد حدث مع مجلس الأمن الدولي)!!
* أما عن توصيف مهام وحدود وسلطات هذه القوات الاممية، فمن الواضح أن مهمة حفظ السلام تشمل ضمن ما تشمل ملاحقة والقبض على المعرقلين والمعيقين للعملية السلمية، وهذه صيغة فضفاضة تشمل (تعقب المذنبين) والمشتبه في تورطهم في أعمال وجرائم حرب، وعدم تمكينهم من الإفلات من العقوبة، وهنا مربط الفرس، فإذا كان السيد مني اركو لا يمانع في دخول القوات الأممية، ويبدو أن الحركة الشعبية لا تمانع كذلك، وكذا الحال مع قوى التجمع الوطني الديمقراطي، ومعظم التنظيمات والقوى الدارفورية المدنية منها والمسلحة، فإن (المؤتمر الوطني) يبدو مكشوف الظهر تماماً في حالة تمدد المهام لتشمل (المشتبه في تورطهم في جرائم دارفور)، خاصة وأن شبهات كثيرة تدور حول نافذين فيه، أو من المليشيات الموالية له، فماذا تراه فاعلاً؟؟ وقد بلغ التكتيك الدولي ذروته بإرغام الحكومة على التسليم بتحويل المهمة للأمم المتحدة، ورغم سيل التطمينات التي بثتها بعثة مجلس الأمن بأن المستهدفين بالملاحقة لا يشمل الحكومة بيد أنه من الضروري ملاحظة أن عدة آليات دولية تعمل في تناغم وانسجام وإن بدا أنها غير ذلك، فالمحكمة الجنائية الدولية، رغم صمتها المطبق حتى الآن، إلا أنها تواصل عملها بدقة ودأب شديدين، ولربما اكتملت دعاويها الجنائية مع إكتمال تسلم القوات الاممية لمهامها في اقليم دارفور، ساعتئذٍ، سيكون لهذه القوات دور حاسم في ملاحقة المشتبه بهم رسمياً!! ومع انكشاف ظهر المؤتمر الوطني البائن، وبون الثقة الشاسع بينه ومعظم القوى السياسية والمدنية والمسلحة، على المستوى القومي، وعلى صعيد اقليم دارفور بشكل خاص، فإن (ساعة القصاص) تلوح في الافق، وإن تأجلت لظرف تاكتيكي، ساعتها فإن الواجهات المار ذكرها لن تنفع أو تفيد بعد أن يكون الطوق قد أُحكم اغلاقه تماماً. فهل يدرك المؤتمر الوطني ذلك؟؟ أم سبق السيف العزل.
www.alsahafa.info
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست