|
|
 15 ألف خريج مختبرات بدرجة البكالريوس لم يتم توظيف سوى 4 والدولة تنادي بتوطين العلاج بالداخل.
|
تقنيو المختبرات.. الحق المضاع.. وزارة الصحة تفاجئ تقنيي المختبرات بإصدار وثيقة التوصيف!( الحلقة الثانية)
دخلت قضية المختبرات الطبية منعطفاً خطيراً بنفاد صبر اتحادها من كتابة المذكرات والمطالب، والمماطلة في اتخاذ قرارات حاسمة للقضية داخل وزارة الصحة الاتحادية.
وقد عرضنا قضية المختبرات في تحقيق سابق بعنوان (صراع المختبرات الطبية تحت المجهر) وتضمن التحقيق مناقشة عدد من المشكلات ابرزها (عدم تعريف قانون الصحة لحملة البكالريوس، تغير اسم الكلية، الإشراف على المعامل، عدم التمثيل في اللجان الاستشارية والفنية، المناهج، التأهيل والتوظيف) وقدمنا آراء عدد من الجهات ذات الصلة بالموضوع.. وفي نهاية التحقيق السابق أوردنا أنه تم الفصل في بعض جوانب القضية (وزارة التعليم العالي)، وما تزال أخرى معلقة. ونواصل في هذا التحقيق استصحاب كل الجوانب.
تحقيق: حنان كشة - ابتهاج متوكل
مسؤول الإعلام باتحاد التقنيين يوجه تساؤلات لوكيل الصحة
× المختبرات ووكلاء الصحة:
يقول دكتور السر أبو قرون، رئيس اتحاد تقني المختبرات الطبية: بدأت قضيتنا منذ حكومة مايو ورفعناها الى وزير الصحة آنذاك خالد حسن عباس. والملاحظ في كل مرة ان أوراق قضينتا تصل الى مكاتب الوكلاء والوزراء وتضيع داخل الأدراج، وتحديداً في (درج الوكيل) فلا يصدر قرار او توجيه وتظل القضية في حالة (تخدير).. ونسأل: الى متى يظل التخدير؟.
الاتحاد نفذ صبره بعد ان طرق كافة الأبواب واتبع كافة الإجراءات القانونية، وأؤكد ان الاتحاد سوف يتوقف تماماً عن كتابة المذكرات ويلجأ الى إجراءات أخرى.
× تحت الرماد وميض نار:
يعقوب عبد الماجد محمد خير، مسؤول الإعلام باتحاد تقني المختبرات الطبية، قال: سعى الاتحاد لأن يلتقي بوكيل وزارة الصحة وكللت تلك الاجتهادات بالنجاح بعد تدخل البروفيسور ابراهيم أحمد غندور.. وتابع: في بداية شهر مايو 2005م كلف الوكيل كلا من الدكتور إسماعيل بشارة والدكتور الشيخ بدر بالجلوس مع ممثلي الاتحاد، وتم تحديد اجتماع في منتصف مايو لمناقشة لائحة تعنى الشأن الخاص بتقنيي المختبرات الطبية، وقد تم تسليمهم اللائحة المبينة على الأسس العلمية والمنطقية في 30 مايو2005م، وبعد قرابة اربعة اشهر وافق مجلس الوكيل على ما احتوت عليه اللائحة، وجاء الرد شفاهة اذ تم تحويلها لمدير ادارة المعامل الاتحادية ليبدي رأيه فيها، وأمهلت ادارة المعامل يومين للرد امتد لشهر كامل.. وفي النهاية وردنا الرد الفني المنتظر من جمعية اختصاصيي علم الأمراض بدلا عن ادارة المعامل.
ورغم ذلك لم يكن الرد مصدر الاستغراب بقدر ما اثارته محتويات المذكرة، فقد كانت مخيبة لآمال معظم اختصاصيي علم الأمراض لفداحة الظلم الذي اوقعته المذكرة بتقنيي المختبرات.. وزاد يعقوب عبد الماجد ان الفاجعة الكبرى كانت يوم الأول من فبراير 2006م (مستند1)، وبعد عام من الرهق والعناء خرجت لائحة من وزارة الصحة ممهورة بتوقيع الوزير السابق الدكتور احمد بلال عثمان وجاءات وهي اقسى علينا من قانون الصحة 1975م وضاعت تلك التساؤلات دون اجابات.
ووجه يعقوب تساؤلات وصفها بالمهمة لوكيل الصحة ومجلسه: (اين ما اتفق عليه الاتحاد مع الوكيل وممثليه؟ اين قناعة الوكيل بأن حقنا واضح كالشمس في كبد السماء؟ ولماذا خرجت تلك المذكرة من مكتب الوزيرة بتاريخ 19سبتمبر 2005م وهي ذات الفترة التي كنا نتشاور مع وزارة الصحة؟).. وأطلق يعقوب هنا تساؤلا اشد من سابقاته بقوله: (ما الذي كان يدور بدهاليز وزارة الصحة؟)، ثم عرج للإجابة على ذلك بأن الإجابة على ذلك التساؤل لا تخرج عن واحد من ثلاثة خيارات: اما ان يكون الأمر هرجلة بدون ضابط او رابط وعدم معرفة بإدارة دولاب العمل، او ان يكون في الأمر نية مبيتة للوزير السابق دكتور احمد بلال وذلك بإحراجه مع احدى الفئات المكونة لوزارته، او ان تكون المذكرة كلغم ارضي في زمن دكتورة تابيتا التي وجدنا لها العذر لأن المذكرة وجدت ممهورة بتوقيع سلفها.
وفيما يختص بتثبيت حقوقنا ورفع الظلم عنا حصلنا على نسخة من توجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بمجلس المهن الصحية وإنشاء وظائف ورد المظالم، وغيرها من التوجيهات.
× الإعلان عن وثيقة التوصيف:
ويواصل زكي محمد البشير، نائب الأمين العام لاتحاد تقنيين المختبرات، موضحا: في الوقت الذي كنا نجتمع وندير حوارا مع الوكيل لإشراكنا في لجنة التوصيف والهكيل الوظيفي فوجئنا بصدور وثيقة التوصيف في سلسلة وثائق متصلة (مستندات1)، وهي تعبر عن الإصرار لانتهاكات الحقوق والتعمد في التهميش والمماطلة في اتخاذ القرار.. وأضاف هذا يفسر ان هناك ايادي خفية تدير امر الصحة بعيدا عن اعين الناس وكأنها امور تخصهم فقط، ونسأل: هل سيدوم هذا الحال؟ وهل تستقرر لجنة من اربع اختصاصيي علم الأمراض في شأن حوالي15 ألف تقني؟.
× ما يحدث في وزارة الصحة:
يوضح زكي: لدينا مشكلة حقيقية في وزارة الصحة تحديدا مع وكيل الصحة، فقد قدمنا لهم لائحة منذ2005م تحتوي على المطالب التالية (تعريف تقنيي المختبرات، تعريف اختصاصي المختبرات الطبية، الحق في فتح معمل مستقل، رفع اشراف الأطباء عن المختبرات)، مبينا انه حدثت مشاورات ومناقشات بين الطرفين (التقنيين، اطباء علم الأمراض) بناء على رغبة الوكيل واتفقنا على ثلاث نقاط عدا نقطة اختصاصي المختبرات الطبية، وذلك للمزيد من الدراسة.
وأكد زكي: كنا قد خطونا خطوة مع وزير الدولة دكتور الفاتح محمد سعيد واتفقنا على اصدار قرارات محددة هي (اضافتنا في لجنة تعديل القانون ولجنة توصيف الوحدات الصحية والوصف الوظيفي وإنشاء ادارة خاصة بالتقنيين في وزارة الصحة وقرار بإعادة تشكيل مجلس المهن الطبية والصحية)..
هذه القرارات خرجت من مكتب المدير التنفيذي لوزير الدولة الى مكتب وكيل الصحة ووقفت عند ذلك، ولكننا فوجئنا بالقرارات الأخيرة الصادرة .
× فشل اللقاء مع الوكيل:
يقول: حضرنا الى مكتب الوكيل اكثر من خمس مرات وفشلت كل المحاولات التي بدأت منذ21/5/2005م حتى تاريخ 19/3/2006م، فتم اجتماع بوزير الدولة في20/6/2006م.
× لقاء مع الوزيرة:
بعد الفشل في الوصول الى الوكيل واللقاء به من أجل حل القضية اجتمع الاتحاد مع الوزيرة التي امنت على ما طرح في اللقاء وحولت القضية الى وزير الدولة الذي اصدر قراراته السابقة الذكر، وقرر الاتحاد مواصلة اجتماعاته لاتخاذ قرارات حاسمة سوف تأخذ مسارات مختلفة.
ويزيد كامل محمد الحسن، امين الشؤون العلمية والخارجية: المطالب عادلة واضحة كالشمس، وفي رأيي ان حلها يحتاج لشجاعة من وزارة الصحة بإخراج القرار العادل، علما بأن الوزراء والوكلاء السابقين كانت تنقصهم شجاعة اصدار القرار، وأرجو ان لا يستمر هذا المسلك.. ويضيف: اوجه دعوة صريحة للمسؤولين الآن في الوزارة لإثبات العكس بإصدار القرارات وتنفيذ المطالب.
× لا نتمتع بالحقوق كالآخرين:
عمر علي محمد احمد، رئيس لجنة تحسين اوضاع خريجي المختبرات الطبية، يقول: تكونت اللجنة بمبادرة شخصية من مجموعة تقنيين ليست لهم اي صلة بالاتحاد، وقد كانت كل الأسباب مهيأة لمحاولة حسم اللغط الدائر عن المختبرات الطبية في السودان.. ثم تحدث عن تلك الإشكاليات بقوله: انا تقني معين بوزارة الصحة لا اتمتع بالحقوق التي تتمتع بها الكوادر الأخرى وعلى رأسها الأطباء، وليس هناك تمثيل واضح لتقنيي المختبرات الطبية بالوزارة. وأضاف: ارى ان مجلس الوكيل يجب ان يحوي كل التخصصات الطبية المختلفة لأننا - تقنيي المختبرات الطبية - كنا نعاني من ذات الإشكالية التي ادت الى تكوين اللجنة التي تناولت تلك الإشكالية بمناقشة فكرة المختبرات التقنية وهل هي تقنية ام علوم، وكانت تلك اللجنة تضم اختصاصيي علم امراض... وزاد: (اسباب تكوين اللجنة كثيرة جدا ولا يمكن حصرها)، الا انه اوضح انه على الرغم من المجهودات التي يقوم بها التقنيون في اداء عملهم وتكبدهم المشاق لتلبية حاجات المواطنين دائما ما يلقى اللوم عليهم.. وواصل: دخلت اللجنة في اجتماعات مستمرة بكل افرعها داخل مستشفيات ولاية الخرطوم التي انضوت تحت لوائها لمناقشة المشاكل التي يتعرض لها التقنيون ومحاولة ايجاد حلول جذرية لها.
ثم لخص تلك المشكلات في ان الخريج الجديد من المختبرات الطبية لا يجد التقدير المناسب لذلك يتجه معظمهم للدراسة العليا التي تمثل لهم المتنفس الوحيد بعد التجاهل الذي يواجهون به بعد التخرج من ناحية عدم التدريب، وفي ظل غياب التنسيق بين وزارتي الصحة والتعليم العالي، وأبان ان هذا الظروف ستخلق مشكلة في السنوات القادمة.
× حلول جذرية
مخلد امام، مقرر لجنة تحسين اوضاع خريجي المختبرات الطبية، اضاف: تهدف اللجنة الى تحسين اوضاع الخريجين من خلال ايجاد حلول جذرية للمشاكل التي يعاني منها منتسبو كليات المختبرات الطبية داخل المستشفيات والمتمثلة في منعهم من دخول كافتريات الأطباء وتخصيصها بعبارة (يمنع دخول غير الأطباء) وعدم وجود استراحة لتقنيي المختبرات الطبية اسوة بالأطباء، وأوضح مخلد ان اللجنة اصدرت بيانا ضمنته مطالبها....
× مستند رقم (1)
وزارة الصحة الاتحادية
ادراة التدريب وتنمية الموارد البشرية
وثيقة توصيف الوحدات الصحية والربط الوظيفي
سلسلة وثائق اعادة تشكيل القطاع الصحي
21/3/2006م
السيد المدير التنفيذي الوزاري:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع: اجتماع السيد وزير الدولة بالاتحاد العام للتقنيين السودانيين
بالإشارة الى الموضوع اعلاه ارفع لكم وقائع اجتماع السيد وزير الدولة بوزارة الصحة الاتحادية بالاتحاد العام للتقنيين السودانيين بطلب من الاتحاد في يوم الاثنين20/3/2006، وتمخض الاجتماع عن القرارات والتوصيات الآتية:
أ/ القرارات:
1/ قيام لجنة من اتحاد التقنيين الطبيين بالمهام الآتية:
1- مراجعة الوصف الوظيفي والهيكل الإداري فيما يليهم.
2- تمثل اللجنة في لجنة التوصيف والهيكل الوظيفي.
3- متابعة قضايا التقنيين في وزارة الصحة الاتحادية.
4- تمثل اللجنة المذكورة اعلاه في لجنة تعديل قانون الصحة العامة.
5- في حالة اجازة قانون الإشعاعات المؤينة لعام1971م تكون اللائحة الموضوعة عام 2001م سارية، وفي حالة تعديل القانون تعدل اللائحة.
6- اعادة تشكيل مجلس المهن التقنية الصحية والمساعدة على ان يكون ممثلا فيه الاتحادات المهنية.
ب/ التوصيات:
- انشاء ادارة عامة للتقنيين بوزارة الصحة الاتحادية بالتشاور مع د.اسماعيل بشارة.
- انشاء دائرة خاصة بالتقنيين بالمجلس القومي للتخصصات الطبية.
الهادي عبد العزير زايد
مدير مكتب وزير الدولة
مستند رقم (2)
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان
السادة خريجي وخريجات المختبرات الطبية الأكارم..
ظللنا نتابع بحرص شديد وصبر بالغ ما يقوم به اتحاد تقنيي المختبرات الطبية من جهد كبير في توفيق اوضاع المهنة عبر تحركاته واتصالاته الدؤوبة بوزارتي التعليم العالي والصحة الاتحاديتين، يحدونا امل كبير في ايجاد حلول لمشاكل ظل يعاني منها تقنيو المختبرات في طول البلاد وعرضها لعقود من الزمان.
الإخوة الأكارم
لا يخفى على احد منكم الدور الأساسي والفاعل الذي تقوم به مهنة المختبرات الطبية في العملية العلاجية، كما لا يخفى ان دراسة المختبرات بفهمها العميق وطريقتها المثلى لهي خطوة جبارة في الطريق الصحيح لإنتاج كادر على مواجهة مشاكل البلاد الصحية وتقديم خدمة معملية متميزة انطلاقا نحو توطين العلاج بالداخل ولا يتأتى هذا الا باهتمام وزارة التعليم العالي بطالب المختبرات الطبية منذ مرحلة الدراسة تطويرا للمناهج وتوفيرا للمعامل المجهزة والأستاذ المؤهل ثم بعد ذلك انفعال وزارة الصحة بقضية تقنيي المختبرات من ناحية الوصف الوظيفي وتحديث القوانين.. ولكن للأسف ظل القانون بغير تجديد منذ عام 1975م وكذلك مقترح فترة الامتياز الذي لم ير النور حتى الآن، ناهيك عن ترقية الأداء تدريبا وتأهيلا من خلال سلم وظيفي واضح يتماشى مع القوانين الخاصة بوزارة العمل من حيث الترقي والتأهيل والتدريب.
جماهير شعبنا الأكارم
ان الحدب على مصلحة هذا الوطن وإنسانه تستدعي ما ذكرنا آنفا، ولكن للأسف الشديد ان سياسات وزارة الصحة متمثلة في وكيلها في قضية تقنيي المختبرات الطبية اصابتنا بخيبة امل كبيرة فيها وفي اتحاد تقنيي المختبرات. كذلك اذ توقعنا ان يتعامل الاتحاد بقوة وحزم شديد مع سياسات التهميش وعدم الاعتبار هذه ولكنه ظل يكثر من المماطلة، لين الحديث والموقف السلبي في امور واضحة كالشمس وحقوق لا مناص عن انفاذها اثباتا لحق ودور تقنيي المختبرات الطبية في هذا البلد.
سادتي
ان وزارة الصحة لديها 15000 خريج مختبرات بدرجة البكالريوس لم يتم توظيف سوى 4000 خريج منهم فقط، وهي تنادي بتوطين العلاج بالداخل فكيف يستقيم هذا؟!
يقولون ان من تعاسة المرء شقاءه في عمله، وإن المختبريين السودانيين لا يطلبون اكثر من حقهم في عمل كفله الدستور، يحاولون تقديم خدمة معملية متميزة لمواطن هذ البلد ولا يتم هذا الا عبر ترقية بيئة العمل داخل المستشفيات والمرافق الصحية الأخرى ثم توفير فرص تدريب بالداخل والخارج ومقابل مادي مجزٍ في الخدمة المدنية وأثناء تأدية الخدمة الوطنية والتي يتقاضى خلالها تقني المختبرات عشر ما يتقاضاه الطبيب.
ان المخبريين السودانيين يدرسون كما يدرس الناس، يعملون لترقية الخدمات الطبية من اجل مواطن هذا البلد، ويسهرون من اجل مريض.. افلا يستحقون بعض المقابل وكل الاحترام؟.
الإخوة الزملاء، ان لجنة تحسين اوضاع التقنيين تكونت من اجل اثبات حق ورفع ظلم، وإن وقوفكم خلفها صفا واحدا يمثل خطوة كبيرة لإحياء الهمم والتكاتف والتعاضد من اجل قضية تقنيي المختبرات الطبية في السودان.
لجنة تحسين اوضاع تقنيي المختبرات الطبية
الخرطوم17/5/2006م
تساؤلات مشروعة
× وزارة الصحة لديها (15) ألف خريج مختبرات بدرجة البكالريوس لم يتم توظيف سوى (4) آلاف فقط، (11) الف خريج ما مصيرهم؟ والدولة تنادي بتوطين العلاج بالداخل.
× المختبريون السودانيون لا يطلبون اكثر من حقهم في العمل الذي كفله الدستور.
× يتقاضى التقنيون خلال العمل وتأدية الخدمة الوطنية عشر ما يتقاضاه الطبيب.
× اوصى وزير الدولة بوزارة الصحة الاتحادية بإنشاء ادارة عامة للتقنيين بوزارة الصحة وإدارة خاصة بالتقنيين بالمجلس القومي للتخصصات الطبية... ولكن؟
|
|
 
|
|
|
|
محمد الامين محمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست