|
وزارة الصحة لديها 15 ألف خريج مختبرات بدرجة البكالريوس لم يتم توظيف سوى 4 والدولة تنادي بتوطين
|
تقنيو المختبرات.. الحق المضاع.. وزارة الصحة تفاجئ تقنيي المختبرات بإصدار وثيقة التوصيف!( الحلقة الثانية)
دخلت قضية المختبرات الطبية منعطفاً خطيراً بنفاد صبر اتحادها من كتابة المذكرات والمطالب، والمماطلة في اتخاذ قرارات حاسمة للقضية داخل وزارة الصحة الاتحادية.
وقد عرضنا قضية المختبرات في تحقيق سابق بعنوان (صراع المختبرات الطبية تحت المجهر) وتضمن التحقيق مناقشة عدد من المشكلات ابرزها (عدم تعريف قانون الصحة لحملة البكالريوس، تغير اسم الكلية، الإشراف على المعامل، عدم التمثيل في اللجان الاستشارية والفنية، المناهج، التأهيل والتوظيف) وقدمنا آراء عدد من الجهات ذات الصلة بالموضوع.. وفي نهاية التحقيق السابق أوردنا أنه تم الفصل في بعض جوانب القضية (وزارة التعليم العالي)، وما تزال أخرى معلقة. ونواصل في هذا التحقيق استصحاب كل الجوانب.
تحقيق: حنان كشة - ابتهاج متوكل
مسؤول الإعلام باتحاد التقنيين يوجه تساؤلات لوكيل الصحة
× المختبرات ووكلاء الصحة:
يقول دكتور السر أبو قرون، رئيس اتحاد تقني المختبرات الطبية: بدأت قضيتنا منذ حكومة مايو ورفعناها الى وزير الصحة آنذاك خالد حسن عباس. والملاحظ في كل مرة ان أوراق قضينتا تصل الى مكاتب الوكلاء والوزراء وتضيع داخل الأدراج، وتحديداً في (درج الوكيل) فلا يصدر قرار او توجيه وتظل القضية في حالة (تخدير).. ونسأل: الى متى يظل التخدير؟.
الاتحاد نفذ صبره بعد ان طرق كافة الأبواب واتبع كافة الإجراءات القانونية، وأؤكد ان الاتحاد سوف يتوقف تماماً عن كتابة المذكرات ويلجأ الى إجراءات أخرى.
× تحت الرماد وميض نار:
يعقوب عبد الماجد محمد خير، مسؤول الإعلام باتحاد تقني المختبرات الطبية، قال: سعى الاتحاد لأن يلتقي بوكيل وزارة الصحة وكللت تلك الاجتهادات بالنجاح بعد تدخل البروفيسور ابراهيم أحمد غندور.. وتابع: في بداية شهر مايو 2005م كلف الوكيل كلا من الدكتور إسماعيل بشارة والدكتور الشيخ بدر بالجلوس مع ممثلي الاتحاد، وتم تحديد اجتماع في منتصف مايو لمناقشة لائحة تعنى الشأن الخاص بتقنيي المختبرات الطبية، وقد تم تسليمهم اللائحة المبينة على الأسس العلمية والمنطقية في 30 مايو2005م، وبعد قرابة اربعة اشهر وافق مجلس الوكيل على ما احتوت عليه اللائحة، وجاء الرد شفاهة اذ تم تحويلها لمدير ادارة المعامل الاتحادية ليبدي رأيه فيها، وأمهلت ادارة المعامل يومين للرد امتد لشهر كامل.. وفي النهاية وردنا الرد الفني المنتظر من جمعية اختصاصيي علم الأمراض بدلا عن ادارة المعامل.
ورغم ذلك لم يكن الرد مصدر الاستغراب بقدر ما اثارته محتويات المذكرة، فقد كانت مخيبة لآمال معظم اختصاصيي علم الأمراض لفداحة الظلم الذي اوقعته المذكرة بتقنيي المختبرات.. وزاد يعقوب عبد الماجد ان الفاجعة الكبرى كانت يوم الأول من فبراير 2006م (مستند1)، وبعد عام من الرهق والعناء خرجت لائحة من وزارة الصحة ممهورة بتوقيع الوزير السابق الدكتور احمد بلال عثمان وجاءات وهي اقسى علينا من قانون الصحة 1975م وضاعت تلك التساؤلات دون اجابات.
|
|
|
|
|
|