|
|
 في أشهر قضية إثبات نسب:'نزار قباني' يكتب نهاية قصة هند والفيشاوي
|
في أشهر قضية إثبات نسب:
'نزار قباني' يكتب نهاية قصة هند والفيشاوي
تحقيق: زينب عبد اللاه نفيسة عبد الفتاح
'ليراتك الخمسون تضحكني.. لمن النقود..؟ لتجهضني .. لتخيط بي كفني.. هذا إذن ثمني.. ثمن الوفاء يا بؤرة العفن.. إني سأسقط ذلك الحمل فأنا لا أريد أبا نذل'.
هذه الأبيات للشاعر نزار قباني والتي قرأها القاضي قبل أن ينطق بالحكم بإثبات نسب الطفلة لينا إلي الفنان الشاب أحمد الفيشاوي في حكم نهائي أصدرته محكمة استئناف الأسرة لخص هذه القضية كلها وما بعدها وما يترتب عليها بعد أن شغلت الرأي العام وأثارت جدلا واسعا امتد لما يقرب من عامين.. وأثارت جدلا أوسع بعد صدور الحكم الذي يبدو في ظاهره أنه صدر لصالح هند الحناوي وابنتها لينا في قضية خرج جميع أطرافها خاسرين وأكثرهم خسارة ومرارة الطفلة الصغيرة لينا ثمرة هذه العلاقة والتي لم يتعد عمرها عاما ونصف العام ولم تدرك بعد ما يدور حولها.. لم تدرك بعد أن أباها الذي نسبت إليه يرفضها ويرفض أن يقترن اسمها باسمه وأنه أعلن هذا صراحة وأنه أنكر شرعيتها ووصمها طوال حياتها حتي وإن حكمت المحكمة بنسبها إليه واقتران اسمها باسمه رغما عنه وإلزامه بالإنفاق عليها وتعليمها وحقها في أن ترثه.
فعلي مدار عامين تسلطت خلالهما كل الأضواء علي قضيتها بسبب شهرة والديها من ناحية، ومن ناحية أخري بسبب موقف والدتها هند وأسرتها وصراحتهم وإصرارهم وجرأتهم التي لم يتعود عليها المجتمع المصري في مثل موقفهم.
هذا الموقف الذي انقسم فيه الرأي العام بين منبهر ومعجب ومؤيد وبين رافض وناقد يري في ذلك الموقف بجاحة وسفورا غير معهودين وشهدت هذه الفترة أحداثا مثيرة اعترف خلالها الممثل الشاب الذي كان يراه الكثيرون متدينا وقدوة حسنة للشباب جهارا نهارا وعلانية أمام وسائل الإعلام بأن علاقته بهند لم تكن علاقة زواج ولكنها علاقة غير شرعية (زني ) وهو ما رآه الكثيرون جهرا بالإثم يستحق عليه المحاكمة وانتقدوا أيضا إثارة مثل هذه القضايا ومناقشتها علانية.. وأثيرت خلال تلك الفترة قضايا أخري ترتبط بهذه القضية ،خاصة بعد أن طلبت هند حسم قضيتها باستخدام تحليل البصمة الوراثية (D. N. A) ورفض الفيشاوي إجراء هذا التحليل واختلف علماء الدين حول مدي شرعية استخدام هذا التحليل في حسم قضايا إثبات النسب ورفض عدد من العلماء ومنهم الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية والدكتور يوسف القرضاوي الاحتكام إليه لإثبات نسب أبناء الزني رغم أنهم أجازوا استخدامه في حالات وجود علاقة زوجية أو في حالات إثبات الولد لأبيه إذا اتهم الزوج زوجته بالزني أما إذا كانت العلاقة بين الرجل والمرأة غير شرعية فلا يحق استخدام هذا التحليل لإثبات نسب الطفل الناتج عن هذه الجريمة للرجل لأن ذلك يؤدي إلي شيوع الفاحشة في الوقت الذي أجاز عدد آخر من علماء الأزهر استخدامه علي اعتبار أنه سيقلل من جرائم الزني لأن الرجل سيتحمل عاقبة جريمته حتي إنه تم تقديم مشروع قانون إلي مجمع البحوث الإسلامية ومجلس الشعب لاقتراح الأخذ بهذا التحليل للفصل في قضايا إثبات النسب وعددها 14 ألف قضية.
وبعد أن حكمت محكمة أول درجة برفض نسب لينا للفيشاوي جاء الحكم الأخير لمحكمة استئناف الأسرة بإثباته تأسيسا علي اقتناع هيئة المحكمة بوجود علاقة زواج فاسد بين هند والفيشاوي وأشارت إلي أنه لا يشترط في إثبات عقد الزواج تقديم العقد بل يكفي إثباته بالبينة وأنه ليس من اللازم أن يشهد الشهود ذلك العقد بل يكفي أن يشهدوا بعلمهم بهذا الزواج وأضافت الحيثيات أن النسب حق لله وقد جري الشارع علي إثباته حتي وإذا دار الأمر بين ثبوته ونفيه وأنه يترتب النسب في نكاح فاسد لأن النسب يحتال في إثباته بما هو جائز عقلا وقبوله شرعا وذلك لحمل المرأة علي الصلاح صيانة لشرفها وشرف عشيرتها وللتستر علي الأعراض ، وإذا كان البعض يري أن هذا الحكم وضع نهاية سعيدة لأزمة هند والفيشاوي وطفلتهما لينا إلا أن الكثيرين وجدوا أنه يطرح العديد من الأسئلة وعلامات الاستفهام فما هو الزواج الفاسد؟ وما الفرق بينه وبين الزني؟ وماذا يترتب عليه؟ وهل سيكون هذا الحكم تشجيعا لمثل هذه العلاقات أم أنه يردعها ويقلل منها؟ وهل يمكن أن يكون بداية لحل أزمة ما يقرب من 14 ألف لينا يبحثون عن آبائهم داخل أروقة المحاكم؟!
يقول الدكتور حامد أبو طالب أستاذ الفقه: إن الزواج الشرعي له أركان وشروط إذا لم تتوافر تحول الزواج من صورته الشرعية إلي صورة زواج باطل أو زواج فاسد وأركان الزواج هي الصيغة والإيجاب والقبول ،والصيغة التي حددها الشرع هي أن تقول المرأة: 'زوجتك نفسي' فيقول الرجل: 'قبلت' وهو ما يسمي بالإيجاب والقبول فلو قالت امرأة لرجل 'أعطيتك نفسي' وقال: 'قبلت' يكون العقد في هذه الحالة باطلا والزواج الفاسد هو الذي فقد شرطا من شروط العقد الصحيح وهذه الشروط تتمثل في حضور الولي سواء كان للبكر أو للثيب (المطلقة أوالأرملة) وبعض المذاهب تجيز أن تتولي الثيب العقد بنفسها ولكن بموافقة الولي كما لا يجوز العقد في غيبة شاهدي عدل إضافة إلي وجوب خلو المرأة من الموانع الشرعية كأن تكون قريبة للرجل قرابة تحرم الزواج وكلا الزواجين الباطل والفاسد لا يحلا الاستمتاع ويثبت بكليهما النسب وهو توسيع من الشريعة لحماية الأطفال الذين أتوا عن طريق هذا الزواج.
الدكتورة آمنة نصير أستاذ فلسفة العقيدة بجامعة الأزهر تري أن القضية بأكملها كانت مسألة تحد من جانب الأسرتين وأن التحدي الذي واجهت به أسرة هند هذا الموقف كان شيئا جديدا علي المجتمع وكان بمثابة انقلاب ثقافي واجتماعي وهناك من استهجن هذه الجرأة ومن كان مبهورا ومعجبا بها وأنه في النهاية حكم القاضي لصاحب الحق.
ولكنها تؤكد أن في هذه القضية درسا جيدا لكل الأطراف في المجتمع فبرغم أن الحكم صدر لصالح هند الحناوي إلا أنها عانت هي وأسرتها معاناة رهيبة طوال هذه الفترة وهي معاناة لا نرضاها لأي فتاة أو أسرة مصرية ودفعت ثمنا باهظا من سمعتها وسمعة أسرتها ومستقبل ابنتها وهو ما يعطي درسا لكل الشباب والآباء لتربية الأبناء علي خشية الله واحترام القيم والأعراض ومستقبل ثمار العلاقات التي تثبت في ظروف غير طبيعية فالطفل الناتج من هذه العلاقات هو أضعف الأطراف ويظل موصوما طوال حياته فيعاني نظرة المجتمع إليه حتي وإن ثبت نسبه لوالده.
وتختلف الدكتورة آمنة نصير مع من يرون أن هذا الحكم يمكن أن يكون ذريعة ومؤشرا لزيادة الانحراف وأنه سيكون حافزا للشباب لعدم الاجتراء علي الأعراض وأنه سيتحمل بناء عليه نتيجة خطأه.
وتشير إلي أنه ثبت للقاضي بالقرائن والأدلة أنه توجد علاقة زواج فاسد بين هند والفيشاوي وتفسر الزواج الفاسد بأنه يفتقد ركنا أو أكثر من أركان الزواج ويختلف عن الزني لأن الزني فيه استباحة وعدم وجود أية ضوابط عند المرأة، ويوصف الزواج بالفساد في الحالة الأولي لغياب بعض الأركان ولكنه يقر بأن هناك علاقة زوجية بين الطرفين وأنها علاقة واحدة بالنسبة للمرأة وتحت مظلة الزواج رغم خلوه من بعض الأركان التي تعطيه صفة الزواج الصحيح وقد تكون هذه الشروط أو الأركان المفقودة هي الإشهار أو التوثيق أو موافقة ولي الأمر.
وهنا تركز د. آمنة علي أهمية موافقة ولي الأمر لأن فيها حصانة وحماية للفتاة والشاب ولذلك شدد عليها الفقهاء لاختلاف نظرة ولي الأمر وحكمه عن نظرة من يتولاه.
وفي الوقت نفسه تري أنه حتي في حالة الزنا يجب إلحاق الابن بأبيه وأن هناك طرقا تم اتباعها قديما لإثبات هذه العلاقة ومنها القيافة والشبه وأن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب لجآ إلي طريقة ثالثة وهي القرعة بين ثلاثة آباء لإثبات نسب طفل إلي أحدهم، وأن هذا يؤكد جواز استخدام طريقة تحليل البصمة الوراثية لإثبات نسب أبناء الزني وغيرهم.
وتنتقد د. آمنة نصير نظرة المجتمع وتجريمه للفتاة فقط وتحميلها هي فقط نتيجة هذه الجريمة وأنه يجب أن توضع الضوابط علي طرفيها وهو ما أمرنا به الإسلام. أما أحكام العرف والتقاليد في تجريم الفتاة فقط فيجب أن نتخلص منها.
وفي نهاية حديثها تشير إلي أنها تشعر بالغبطة والشفقة في نفس الوقت علي أسرة هند التي واجهت الموقف بشجاعة امتزجت بالمرار والمعاناة التي ستبقي دائما تواجه الصغيرة لينا ثمرة هذا الزواج الفاسد.
ويختلف رأي الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية مع الرأي السابق حيث يري أن كل سر في الزواج يبطله وأن العلانية شرط أساسي لصحة الزواج وأن الأوراق العرفية التي تكتب سرا دون علم الولي تعتبر زني وأن العلماء قالوا:' إن ماء الزني هدر' أي: أنه لا يمكن إثبات النسب في حالات الزني التي يلحق النسب فيها بالأم وذلك لأن الإسلام حريص علي أن يكون لكل ابن أب فعلي وحقيقي وأن يلحق الأبناء بآبائهم الحقيقيين ولذلك شرع الزواج ووضع له شروطا وأركانا وهي الإيجاب والقبول والولي والإعلان والشهود والمهر. أما الزواج الفاسد فهو الذي تكون فيه شبهة ويفتقد أحد أركان الزواج.
ويضيف أن ملابسات هذه القضية شائكة وما كان ينبغي أن تنشر علي الناس وأن يتم تداولها بهذه الصورة.
أما الدكتور عبد العزيز عزام أستاذ الفقه بكلية الشريعة جامعة الأزهر فيقول: إن العلماء اختلفوا إذا تم اللقاء بين الرجل والمرأة بغير عقد شرعي (سفاح ¬ زني) فهل يثبت نسب الطفل أم لا؟ وقد غلب الفريق الأول من العلماء جانب العقد بمعني أن حقيقة إتمام الزواج هي عقد العقد لأن النسب نعمة ولا تأتي النعمة عن طريق المعصية. أما الفريق الثاني فيري أن النسب يثبت إلي الزاني ويبقي الشرط في الحالتين وهو اعتراف الزاني بولده وهو ما رفضه الإمام الشافعي حيث ناظره محمد بن الحسن من فقهاء الحنفية قائلا له: 'وطء حمدت به: أي وط ء بزواج شرعي ¬ووطء رïجمت به فكيف يستويان'؟ فالزني فيه الحد والزواج فيه الصداق والمهر وبذلك لا يستوي الزني والزواج.
ويضيف د. عزام أن الوطء بشبهة أو الزواج الفاسد كما في حالة قضية الفيشاوي وهند لا يترتب عليه عقاب ويثبت به النسب.
ويختلف معه الدكتور رشدي شحاتة أبو زيد أستاذ الشريعة بكلية الحقوق جامعة حلوان فيؤكد أن عقد الزواج هو الذي يثبت النسب ويرتب حقوقا للزوج والزوجة والأبناء. ويؤكد أن ارتباط الرجل والمرأة لا يعد شرعيا إلا بناء علي عقد موثق وهو ما أفصح عنه المشرع عندما نص في قانون الأحوال الشخصية السابق علي أنه لا تسمع دعوي الزوجية عند الإنكار إلا بوثيقة رسمية فتغيرت كلمة لا تسمع في القانون الجديد إلي 'لا تقبل' وهو ما يفترض معه أن الدعوي التي عرضت علي المحاكم الخاصة بالفيشاوي وهند كان يجب ألا تقبل أصلا لعدم وجود وثيقة ،وإن كان يري أن إثبات العلاقة الزوجية بشهادة الشهود مع اتهام هند للفيشاوي بسرقة الوثيقة قد غير كثيرا في مجري القضية.
جريدة الأسبوع المصرية
|
|
 
|
|
|
|
nile1
hatim
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست