|
|
 خـلافات المـؤتمر الـوطني والـحركة الشـعبية..الاتـجاه شـمالا!!
|
خلافات الشريكين..النزول إلى القواعد والاتجاه شمالا..!!
اعداد :القسم السياسي
في الوقت الذي اعتبر فيه الجميع ان الاتفاق الموقع بين الحكومة الحركة الشعبية العام الماضي سيحل كل المشاكل،وتنفس المواطنون الصعداء بانتهاء دوامة الحرب والمواجهة.،كانت الخلافات بين شريكي الحكم تخرج بين الفينة والاخري للسطح مذكرةً بأن شريكي الاتفاق يقفان علي واجهتين مختلفتين، وان ما بينهما من خلافات اكبر من ان يترك للايام.
والشاهد ان خلافا متطاولا بشأن دستور ولاية الخرطوم اطل برأسه خلال الفترة الماضية بين الشريكين لدرجة هدد فيها نائب الامين العام للحركة الشعبية لقطاع الشمال ياسر عرمان باللجوء لقواعد الحركة الشعبية لانتزاع حقوقها حال اصرار المؤتمر الوطني علي تمرير اجندته في دستور الخرطوم ..
وبدا من الوهلة الاولي ان وضعية الخرطوم الاستراتيجية الخاصة كانت سببا واضحا في تسوية الخلاف دون اللجوء للقواعد وهنا يبرز سؤال هل تمت ترجمة ما تحدث عنه عرمان في ولاية النيل الازرق للواقع ..السؤال علي بداهته قد يبدو منطقيا في اعقاب قيام بعض منتسبي الحركة الشعبية بالولاية بحصب الوالي عبد الرحمن ابومدين بالحجارة اثناء مخاطبته احتفال الحركة الشعبية بمناسبة مرور 23 عاما علي تأسيسها الاول من امس على اثر حديثه عن نسب الحركة الشعبية في الخدمة المدنية بولاية النيل الازرق وتبعيتها للشمال ولاحقا وحينما سئل الوالي عن ماحدث وصف الامر بأنه عبارة عن تمرين ديمقراطي وقال لـ(لصحافة) امس الاول انه قصد من وراء حديثه ذاك تثبيت سيادة الدولة واتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة والحركة الشعبية في يناير من العام الماضي لافتا النظر لتشكيل لجنة سياسية مشتركة بين الطرفين بالولاية لمراجعة ومتابعة سير انفاذ الاتفاقية .
د.بدوي منقاش معتمد الدمازين والمسؤول السياسي للمؤتمر الوطني بولاية النيل الازرق تحدث معي عبر الهاتف امس عن تنسيق موجود اصلا بين الطرفين في اطار حكومة الولاية مشيرا لامكانية توسيع ذلك التنسيق بإشراك المجلس التشريعي ومنحه صلاحية البت في القضايا الخلافية غير انه عاد ونفي وجود خلافات كبيرة علي مستوي الحكومة بالنيل الازرق وقال ربما تحدث المشاكل عندما يكون هناك عمل جماهيري -في اشارة واضحة لما حدث يوم احتفال الحركة الشعبية بعيد تأسيسها -لكن المسائل الخلافية مقدور عليها بحسبان ان نصوص اتفاقية السلام واضحة.
وعندما سألت الرجل عن اصل الخلافات اجاب بقوله انها خلافات متعلقة بالخدمة المدنية والمشورة الشعبية وان البعض يقول بانضمام الولاية للشمال بينما يتحدث آخرون عن انضمامها للجنوب اضافة لخلافات بشأن مستوي الحكم والتفويض الممنوح للولاية.
وبالنسبة لتوزيع السلطة في منطقة النيل الأزرق فإن الحكومة حصلت على 55% من السلطة مقابل 45% للحركة، ونصت اتفاقية السلام على ان تكون رئاسة الحكومة في المنطقتين دورية بين الطرفين لمدة عام ونصف العام لكل جانب علي ان تجرى الانتخابات العامة في البلاد بعد 3 سنوات من توقيع اتفاق السلام.
قلت لبدوى ربما كان المؤتمر الوطني غير راغب في اشراك عناصر الحركة الشعبية في حكم الولاية وهذا من شأنه ان يزيد الوضع تعقيدا،لكنه اكد عدم حدوث تصويت علي اي شئ داخل مجلس الحكومة اوالمجلس التشريعي اومجالس المحليات بل كان يتم حسم القضايا بالاجماع وان المؤتمر الوطني ابدا لم يستفد من اغلبيته الميكانيكية في حسم القضايا المختلف حولها، وان الامور في غالبها كانت على مايرام.
الواضح هنا انه ليس لدي د.بدوي ما يقنعه البتة بأن الامر خارج نطاق السيطرة بولاية النيل الازرق وذلك لوضوح نصوص اتفاقية السلام التي تضمن حل القضايا الخلافية واذا تعذر ذلك فهناك المركز ومؤسسة الرئاسة كما يقول..
وقد ذهب ياسر عرمان في حديثه معي امس الي ان الامر في ولاية النيل الازرق لا يعدو ان يكون كما قال والي النيل الازرق تمرينا ديمقراطيا، مؤكدا ان المسألة لازالت في حدود الولاية ولم تتعداها للمركز..
ربما كان ما قاله ياسر عرمان صحيحا وربما كان غير ذلك، وذلك لان خلافات مماثلة لما حدث في النيل الازرق حدثت في الولاية الشمالية وولاية جنوب دارفور اضافة لجنوب كردفان وولاية النيل الابيض خلال الفترة الماضية وربما كانت ولايات اخري مرشحة، ففي الولاية الشمالية مثلا شكت قيادات الحركة الشعبية من اصدار معتمد محلية حلفا لقرار تم بمقتضاه دعوة مجلس المحلية (المحلول) للانعقاد ممايعد استباقا لتشكيل المجلس الجديد الذي يفترض ان تشارك فيه كل القوي السياسية بما فيها الحركة الشعبية، الامر الذي دفع قيادات الحركة لتصعيد الامر للمركز وقال علاء الدين ابا يزيد عضو المجلس التشريعي للولاية الشمالية عن الحركة الشعبية لـ(الصحافة) قبل اسبوعين ان قيادة الحركة وعدت بإرسال وفد لمعالجة الاشكالية وطفق يتحدث عن مشاكل كثيرة بينهم وبين المؤتمر الوطني بالولاية وهدد بأن استمرار الحال علي ما هو عليه سيدفع الحركة الشعبية للانسحاب من كل المؤسسات وعلي كافة المستويات بالولاية..
وفيما يخص ولاية النيل الابيض اتهم جيمس جوزيف الامين العام للحركة الشعبية بولاية النيل الابيض المؤتمر الوطني بالانفراد بالسلطة وقال لي امس ان اجهزة الحكم في الولاية تعبر عن سلطة الانقاذ وشكا مما وصفه بالمضايقات وعدم التعاون معهم، مشيرا لما وصفه بالفجوة بينهم وبين المؤتمر الوطني وهو الامر الذي نفته بشدة قيادات في حكومة الولاية تحدثت اليها امس عبر الهاتف وقالت ان قيادة الحركة هي التي تسعي لعزل نفسها وضربت مثلا بوزير الصحة عن الحركة الشعبية الذي لم يتسلم مهامه حتي الان. ومن المقرر طبقا لمعلومات خاصة تحصلت عليها ان يكون قرار صدر بتعيين د.محمد بانقا مدير عام وزارة الصحة بالنيل الابيض وزيرا للصحة بالولاية، وهو الامر الذي من شأنه ان يؤدي لمشاكل جديدة بين شريكي اتفاقية السلام.
وخلال وجودي بولاية النيل الابيض الاسبوع الماضي حضرت ندوة سياسية اقامتها قيادة الحركةالشعبية بالولاية بمناسبة مرور 23 عاما علي تأسيسها، قدمت فيها ورقتان شن من خلالهما المتحدثان هجوما علي سياسة المؤتمر الوطني وحكومة الولاية وذلك في حضور معتمد محلية كوستي الذي خرج غاضبا من القاعة ثم ما لبث ان عاد وسط رفض عضوية الحركة وترحيب قياداتها.
*عموما..يبدو ان الخلافات بين شريكي اتفاقية نيفاشا بدت تأخذ منحي مختلفا، فبدلا من كونها كانت تثار من القمة وتبدو ذات علاقة بقضايا خاصة بالجنوب مثل عائدات النفط وترسيم الحدود واعادة انتشار القوات و..هلمجرا.تنزلت الان للقواعد وبدأت الاتجاه شمالا ..فهل سيقف كل ذلك عند حدودالتمرين الديمقراطى ام يتعداه الى لعبة خشنة قد لا تنتهي بالتعادل؟ هذا ما ستجيب عنه الايام القادمة.
|
|
 
|
|
|
|
صباح احمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست