|
|
 اضطراب الموقف الحكومي من القوات الدولية ..من يفسر؟؟
|
تقرير : القسم السياسي
لاعداد اجابة تحليلية لهذا السؤال طرحت «الصحافة» القضية علي عدد من ممثلي القوي السياسية وخبراء عسكريين وامنيين و بعثة الامم المتحدة والي الحكومة السودانية في محاولة لوضع النقاط فوق الحروف.
فالغموض والاضطراب يكتنفان موقف الحكومة حيال عزم وحزم المجتمع الدولى بارسال قوات لحفظ السلام لاقليم دارفور ، وفى الوقت نفسه تحويل مهمة الاتحاد الافريقى بالاقليم الى الامم المتحدة ، و يرى خبراء عسكريون وامنيون ان اضطراب الخطاب السياسى والاعلامى سمة ملازمة لحكومة الانقاذ منذ امد نتيجة لتعدد مراكز القوة فيها ، وان ابدوا استغرابهم لاستمرار الحالة فى ظل حكومة الوحدة الوطنية . ويقول اللواء الركن «م» الدكتور محمد العباس الامين ، استاذ الدراسات الاستراتيجية بجامعة الزعيم الازهرى ، ان كل جهة داخل الحكومة لديها رأي ، وعزا هذا التردد والتعدد فى الاراء حيال القرار بشأن القوات الدولية ، الى ان الحكومة تتعرض الى ضغوط كبيرة ومتعددة الاتجاهات ليس بالضرورة ان تكون سياسية فحسب وانما هى ضغوط اقتصادية تتعلق بربط اعفاء ديون السودان البالغة 13 مليار دولار ، بالتعاون مع العالم فى انهاء الازمة الانسانية بدارفور ، واوضح اللواء العباس ان اعفاء السودان من هذه الديون له ارتباط وثيق بقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه تطبيق اتفاقات السلام ، الى جانب الضغوط الاخرى من جانب حلفاء الحكومة من الدول الصديقة والشقيقة بان تقبل التعاون مع المجتمع الدولى ، ويضاف الى ذلك الضغوط الداخلية المتعلقة بتكلفة الحرب التى ترغب فى ايقافها .
ويتفق العميد امن (م) حسن بيومى مع اللواء العباس فى حقيقة اضطراب الموقف الحكومى ، ولكنه يرجع السبب الاساسى فى هذا الاضطراب الى سمة ملازمة لها لجهة تعدد مراكز اتخاذ القرار داخلها ، لذا فانك تجد كثيرا من المسؤولين يقولون حديثا ثم يتراجعون عنه ، ويضيف بيومى انه صار اكثر ميلا لتصديق الموقف الدولى من الموقف الحكومى . لكن الرئيس السابق لدائرة المخابرات بجهاز الامن والمخابرات الوطنى ، اللواء حسب الله عمر ، ينفى عن الحكومة اى اضطراب فى موقفها حيال القوات الدولية ، لان موقفها الرسمي المعلن هو انها لن تقبل بدخول اية قوات دولية الا بموافقتها ، وبناء علي ذلك فان المنظمة الدولية تفهمت حقيقة الموقف الحكومي وارسلت الاخضر الابراهيمي للتفاهم مع الحكومة حول حجم هذه القوات والتفويض الممنوح لها وحدود انتشارها وتمويلها ومن الذي يدفع نفقاتها ؟ومن اي الاقطار تكون؟، واكد حسب الله انه لم يصدر حتي الان قرار من مجلس الامن الدولي حول تفويض القوات الدولية وانما كل الحديث ينصب الان حول وفد الخبراء الدوليين ورد الحكومة عليه ، ورأى ان صدور قرار تحت الفصل السابع لا يحتاج من المنظمة الدولية التفاهم بشأنه مع الحكومة لانها ستكون قوات غازية وستحاربها الحكومة وبالتالي فان الشئ العملي هو ان الامم المتحدة قبلت مبدأ التفاوض مع الحكومة ، وللحكومة منطقها وما ستقوله لمبعوث الامين العام بان السلام لم يتحقق في دارفور لان هناك حركتين لم توقعا ، ورأى ان الحديث عن اضطراب في موقف الحكومة او خطابها حيال قضية القوات الدولية هو اما عدم فهم او نتيجة لمواقف سياسية مسبقة من البعض .
ويرجع اللواء العباس تردد الحكومة او اضطراب خطابها الي خشيتها من تحويل مجلس الامن لصلاحيات القوات الدولية في مسائل تتعلق بالسيادة مثل المحاكمة وحفظ الامن وحماية المدنيين ، الي جانب انها ـ اي الحكومة ـ تستصحب تجارب القوات الدولية الفاشلة في افريقيا ، حيث لم تصب نجاحا في كل من رواندا والكنغو وكانت عبئا ماليا علي المجتمع الدولي وتلك الدول ، كما انها تؤثر سلبا علي قيم واخلاقيات المجتمع ، ولكن مع ذلك فان اللواء العباس يري ان ينبني القرار الحكومي علي التحليل العميق والدراسة ، لان الشجاعة ليست عضلات وانما هي اتخاذ القرار السليم ، وقال ان للحكومة خيارات عديدة وبامكان القيادة السياسية ان ترفض استقبال القوات الدولية اذا رأت ان في ذلك مساسا بالامن القومي ، ولكنه شدد علي ان يستند القرار الحكومي علي تقدير موقف استراتيجي يستوعب المصلحة القومية العليا والمصلحة الوطنية للشعب السوداني وليس مصلحة افراد.
ويرجع العميد بيومي اضطراب الموقف الحكومي من القوات الدولية الي سبب اساسي وهو القبض علي مرتكبي جرائم الحرب في دارفور ، ودلل علي ذلك بانه ومنذ صدور قرار مجلس الامن رقم 1593 ظلت الحكومة مرعوبة من قائمة الـ51 ، وفي ذهنها تجربة محاكمة مسؤولي يوغسلافيا السابقة ودور القوات الدولية الحاسم في مساعدة المحكمة. .ويرى بيومي انه لا توجد فرصة للحكومة للتذرع بحجة السيادة الوطنية لانه ومنذ توقيعنا علي ميثاق الامم المتحدة اصبحنا منقوصي السيادة ، كما ان التطورات المتعلقة بالعولمة اسهمت بصورة متزايدة في تآكل سيادة الدول ، مشيرا الي ان المجتمع الدولي يتعامل مع الحكومة بالجرعات ، وارسل لها الاخضر الابراهيمي لانه عربي ومسلم ومقبول بالنسبة لها (لترقيد شعر جلدها) ، مشيرا الى ان ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم دارفور هي من ضمن الاجندة الخفية للقوات الدولية القادمة .
الامم المتحدة تفسر:
وفي بعثة الامم المتحدة بالسودان عزا مصدر مسؤول في البعثة ـ رفض التحدث باسمه ـ لـ «الصحافة» بسبب منصبه ، اضطراب موقف الحكومة من القوات الدولية الي الضغط الذي يمارسه الاعلام علي الحكومة ، وقال ان الحكومة نفسها درجت علي تعبئة الرأي العام واخرجت مظاهرات ضد القوات الدولية ، وهي الان اي ـ الحكومة ـ اصبحت في وضع لاتحسد عليه بين استحقاقات تنفيذ السلام في دارفور والضغط الدولي المكثف وبين موقفها الاستراتيجي الرافض لهذه القوات ، لكن في ذات السياق قال الناطق الرسمي باسم بعثة الامم المتحدة في السودان بهاء القوصي لـ «الصحافة» ان عملية نقل المهمة الي الامم المتحدة يجب ان تصدر بقرار من مجلس الامن (وهذا لم يحدث حتي الان) ، لكن حسب رأي القوصي الخاص فان القوات القادمة ستأتي حسب البند السابع ، وفي هذه الحالة هناك احتمالات يرددها مراقبون بان الامم المتحدة تنوي نقل عدد من الجنود الموجودين في جنوب السودان الي دارفور ريثما تنتهي اجراءات بعثة الامم المتحدة الي دارفور .
وترجح مصادر ان مهمة الاخضر الابراهيمي مبعوث الامين العم للامم المتحدة الي السودان ستكون الترتيب لهذا الوضع مع الحكومة السودانية ، لكن بهاء القوصي قال لـ«الصحافة» انه يستبعد بصورة قاطعة نقل جنود من قوات حفظ السلام الموجودة حسب نيفاشا الي دارفور وذلك لاسباب معقولة ومنطقية اولها ان هذه القوات(10 آلاف جندي) بالكاد تكفي لمراقبة اتفاق الجنوب ، اضافة الي صعوبة نقلها ، واضاف (رأيي الشخصي ان هذه الفكرة غير سليمة )، لكن مع ذلك يري القوصي ان مهمة توفير العدد المطلوب امر صعب وشاق خصوصا ان للامم المتحدة 18 بعثة مراقبة سلام في العالم ، لكنه عاد وقال (لكن هناك دول تقليدية وبها كثافة سكان عالية يمكن ان توفر هذا العدد المطلوب ).
الاحزاب تري.....:
ويري المسؤول السياسي فى حزب المؤتمر الشعبي الدكتور بشير ادم رحمة ، ان القوات الدولية موجودة اصلا ، ويبقي الحديث في مجمله مركزا علي الادارة هل تبقي في يد الاتحاد الافريقي الفاشل ام تنتقل الي ادارة اقل فشلا تتغير فيها القبعات لكن بصلاحيات وتفويض اكثر احكاما من الحالي .
ويقول رحمة في حديث مع( الصحافة ) عبر الهاتف امس ان المؤتمر الوطني يعاني اضطرابا واضحا في التعامل مع مسألة القوات الدولية ، بينما لا يعبأ شركاؤه في الحركة الشعبية بالامر لانه لايعنيهم، ويعدد المسؤول السياسي دواعي اضطراب الحكومة بالقول ان نقل ادارة الاتحاد الافريقي الي القوات الدولية يجعل الحكومة تتخوف من الامر لان ذلك يعني ان تتبع القوات لمجلس الامن وبالتالي يصعب التأثير علي قراراته خاصة وان القوة النافذة التي تتحكم فيه هي الولايات المتحدة الامريكية ، ويشير الي ان دخول القوات الدولية يعني تماما تفعيل القرار 1593 الذي ينص علي ترحيل المتورطين في انتهاكات حقوق الانسان بدارفور الي محكمة الجزاء الدولية في لاهاي وهو ما يخشاه مسؤولو الحكومة ، ويمضي بشير الي تأكيد ان ان قوات الامم المتحدة اذا جاءت بدعم من مجلس الامن الدولي فستملك آليات فاعلة في الرقابة والتعامل مع خروقات وقف اطلاق النار وبالتالى فالحكومة ومن تسلحهم في دارفور لن يتمكنوا من خرق وقف اطلاق النار دون جزاءات ، ويضيف قائلا بان القوات القادمة لا محالة تتمتع بتقنيات عالية في المراقبة بالاقمار الصناعية وغالبا ما يرافقها اسناد جوي وبالتالي تنفذ ما تقرره .
ويعتقد بشير ان احد دواعي خشية الحكومة من قبول القوات الدولية مرده الي ان وجودها يحجم بقدر كبير الوجود الامني الحكومي في الاقليم بما يعني خسرانها السياسي وفقدان عصا الترغيب التي تستخدمها حاليا .
ويؤكد المسؤول السياسي فى المؤتمر الشعبي ان الحكومة تعاني ازمة حقيقية في اتخاذ القرار الذي يبدو انه يتخذ وفقا لامزجة افراد وليس مؤسسة متكاملة ، ويستشهد بقسم رئيس الجمهورية ووزير الدفاع المغلظ حين اعلنا علي الملأ ان دافور ستكون مقبرة للغزاة ، بينما التزم نائب الرئيس علي عثمان في بروكسل لنائب وزيرة الخارجية الامريكية روبرت زوليك بامكانية النظر في دور للامم المتحدة بعد الوصول لاتفاق سلام بدارفور .
وينبه بشير ادم رحمة الي ان تشاد اتهمت المؤتمر الوطني صراحة بالتخطيط لقلب نظام ادريس دبي ودعم معارضيه ، وبالتالي فان الحكومة -ان صحت تلك الاتهامات كما يقول - فلن تستطيع في وجود القوات الدولية «اللعب في ميس الجيران» ويمضي الي تحليل موقف الحكومة المضطرب تجاه القوات الدولية بالقول انها تخشي ان سمحت بوجود الامم المتحدة في دارفور من صعوبة اخراجها الذي يتطلب قرارا من مجلس الامن ربما استغرق اصداره وقتا طويلا بينما تترقب البلاد مرحلة انتخابات في المدي المنظور .
ويبدي بشير ثقة في ان القوات الدولية آتية وان المؤتمر الوطني الذي يقود الحكومة الان تضيق أمامه فرص الممانعة خاصة وان الولايات المتحدة التي تقود حكومة العالم ـ وفق تعبيره ـ لديها وجود فاعل في ليبيا تقابلها صداقة حميمة مع مصر كما ان لديها واوربا تأثيرا ملحوظا علي تشاد وعليه فان كل المنطقة المحيطة بدارفور لا تعزف اصلا علي سيمفونية الحكومة .
ويذهب نائب رئيس الحزب الاتحادي علي محمود حسنين في ذات الاتجاه بالقول ان الحكومة ستوافق علي دخول القوات رغم رفضها لها في وقت سابق ، ويشير في حديث مع «الصحافة» بمكتبه امس الي ان الحكومة اعتادت علي التعامل مع الامور باسلوب المزايدات دون اية استراتيجيات واضحة ، ونبه الي موافقتها علي دخول قوات اجنبية الي جبال النوبة بمبادرة من مبعوث الرئيس الامريكي السابق جون دانفورث وصادقت بعدها علي وجود عشرة آلاف جندي لحفظ السلام في الجنوب ينتشرون الان في الابيض وكسلا والجنوب والشرق دون ان تخلو منهم فنادق الخرطوم وشوارعها ، ويضيف بان الحكومة ذاتها اعترضت علي وجود قوات افريقية في دارفور ثم عدلت عن موقفها بقبول 3 آلاف جندي بينما وصل الي دارفور 7700 جندي تحت مظلة دولية تعينهم بالدعم اللوجستي والاستخباراتي .
ويري حسنين ان توقيع اتفاق السلام في ابوجا مع فصيل من حركات دارفور كان مدخل المجتمع الدولي لاعطاء الحكومة المبرر علي دخول القوات الدولية، ويشير الي ان اصدار قرار من مجلس الامن تحت الفصل السابع يقطع الطريق قانونيا امام اية محاولة لرفض الوجود الدولي في دارفور الا اذا كانت الحكومة قادرة علي مواجهة استعمال المجتمع الدولي للقوة ضدها ، ويضيف حسنين بالقول ان القوات الدولية القادمة برغم ضرورة مهامها في دارفور ازاء عدم الاستقرار والاقتتال هناك الا ان المخاوف تتزايد كما يقول من ان تأتي القوات تحت راية دارفور لتبقي تحت رايات اخري .
الشريك ينفي :
وينفي رئيس كتلة نواب الحركة الشعبية بالبرلمان، ياسر سعيد عرمان ، وجود أي اٍرتباك في الموقف الحكومي اٍزاء دخول قوات أممية في دارفور لأن ـ والحديث لعرمان ـ الموقف محدد سلفا بأنه فور التوصل لاٍتفاق سلام في الاقليم ستتم الموافقة علي القوات الأممية ، وبهذه الصورة لا تأتي القوات وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، بمعني أن مهمتها حفظ السلام مثلما حدث في الجنوب وفي مناطق أخري شملها اتفاق السلام .
ويقول عرمان ، ي محادثة عبر الهاتف أمس، انه لا يجد اية مشكلة في وجود هذه القوات ،بل علي المستوي الأخر ستكون الحكومة هي المستفيد الأول من وجود مراقبة دولية لوقف اطلاق النار ، لأن ذلك يعني اٍلتزام جميع الأطراف بوقف اطلاق نار استراتيجي ، ولذلك القوات الدولية بوصفها قوات حفظ سلام ومراقبة لوقف اطلاق النار الدائم والمساعدة في تطبيق اتفاق الترتيبات الأمنية الذي هو محل اتفاق الطرفين يجب ان لا يكون محل مباراة في الوطنية وفي من الذي يقف مع سيادة السودان ومن يقف ضدها .
وبسؤال عرمان عن تخوف بعض المسؤولين الحكوميين من تدخل قوات أممية بالاقليم ، يرى أن ذلك يرجع الي حسابات خاطئة وعدم الالمام بدقائق التحركات الدولية لدي البعض وانفعالات وطنية زائدة من مخلفات القرن الماضي عنوانها السيادة عند البعض الآخر ، وينصح القيادي بالحركة الجهات الرافضة للقوات الدولية بقوله : « وفي كل الأحوال علي الذين لا يتصالحون مع القوات الدولية أن يتصالحوا مع شعبهم ... هذا هو الطريق الأقل كلفة في تجنب اي تدخل خارجي »، موضحا انه لا يوجد اي وطني سوداني يدعو للتدخل الخارجي « ولكن علينا التعامل مع حقائق الواقع كما هي وليس كما نشتهيها أو نتمناها » .
ثم بادرته بأن رئيس الجمهورية أقسم بعدم دخول هذه القوات الي الاقليم ، فأجاب بشئ من الانفعال المتزن : أقول بكل وضوح انا لست من أنصار سياسة « المديدة حرقتني » ، ليواصل حديثه قائلا أنه لا يوجد اي تناقض بين ما قاله الرئيس في السابق والوضع الحالي لأن الرئيس ذكر أنه لن يسعي في تسليم اي سوداني للمحكمة الجنائية الدولية .. وهذا لم يحدث ، أما تدخل القوات الأممية كان يجري التداول حول دخولها وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة . ويذهب الي ان ما يدور الأن هو قوات حفظ سلام عادية موجودة بالفعل بجنوب السودان « ولذلك لا أري اي تناقض في حديث الرئيس سابقا وما الأمم المتحدة بصدده حاليا » . ويتابع « ما ذكره الرئيس ما زال قائما » لأن ما تريد أن تقوم به الأمم المتحدة أقرب الي ما تقوم به القوات الافريقية الآن ، الفرق هو وضع القبعات الزرقاء بدلا عن قبعات الاتحاد الافريقي . ويزيد قائلا « قضايا بلادنا الكبري ومصالحها العليا يجب الا تعالج بطريقة ما قال بجي مالو ما جا » ..!!
ويشير ياسر عرمان الي الاهتمام الدولي البالغ بحياة المدنيين في دارفور وتجنيبهم أي انتهاكات بجانب الثقة المفقودة بين أطراف النزاع ، مما يجعل دور القوات الدولية مساعدا للحكومة في ايجاد قواسم الثقة داخليا وخارجيا ، لجهة أن البلاد تحتاج الي وضع تجربة دارفور المريرة خلفها .
ويفيد الرجل بأن المهم الآن هو اٍكمال سلام دارفور بالاتفاق مع عبد الواحد محمد نور ودكتور خليل ابراهيم ، لذا علي الجميع أفرادا وجماعات المساهمة في خلق المناخ الملائم ...
|
|
 
|
|
|
|
صباح احمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست