النهب المصلح – كلاكيت تانى مرة

Quote: يتضح مما ورد اعلاه ان لجنة التحقيق بشقيها الجنائى و الفنى وجدت مخالفات خطيرة استوجب معها إحالةجهاز الإستشارى التابع لوزارة الداخلية و المقاول المنفذ للمبنى للنيابة العامة بعدة تهم من بينها الثراء الحرام. و هذا شئ يحمد لهذه اللجنة بالنظر الى التاريخ المخذى لحكومة الإنقاذ فى إفلات المتهمين فى قضاياالفساد و أكل المال العام من العدالة حتى لو كانت قضية كبرى كقضية طريق الأنقاذ الغربى. ولكن مما لا شك فيه ان الحملة الإعلامية الكبيرة التى صاحبت سقوط المبنى ساهمت بتشكيل ضغط كبير على الحكومة ممثلة فى وزارة العدل و على اللجنة التى كونهاالسيد وزير العدل. لكن العدالة لم تكتمل بل جاءت عرجاء و سوف يحاكم صغار المهندسين حديثى التخرج الذين كانوا يشرفون على المبنى من قبل الجهاز الإستشارى للوزارة و المقاول. وافلت الكبار. تعالوا لنقرأ حيثيات البراءة الفضيحة التى منحتها اللجنة للسيد الوزير. تقول اللجنة أنها وجدت أن العقد الذى بنت بموجبه شركة رويال منزل الوزير هو عقد مقاولة عادى و بأسعار السوق. تقر لجنة التحقيق أن الوزير تلقى قرض من شركة رويال مما مكن الوزير من بناء بيته وان الشركة استردت قيمة القرض بعد ان قامت بخصمه من قيمة الإيجار لمدة عشرون شهرا لذلك فهى ترى ان الوزير لم يثر ثراء حراما. و لتسمح لنا اللجنة الموقرة بمخالفتها فى الآتى: 1- مجرد تعاقد الوزير مع شركة تقوم ببناء مبانى لوزارته يعد مخالفة فى أغلب دول العالم. 2-لم يكتفى السيد الوزير بالتعاقد مع الشركة لبناء منزله بل لم يدفع ثمنه بل قامت الشركة بخصم مستحقاتهامن قيمة إيجار المنزل بعد إكتماله. 3-أتهام هذه الشركةفى قضيةسقوط المبنى بالثراء الحرام يعنى ان الوزير كان يتعامل مع حرامية اعطوه امتيازات لا يعطونها لمحمد احمد و لا حتى انا المغترب هشام المجمر لو طالبتهم ببناء بيتى بهذه الطريقة لما وافقوا. إذا قام السيد الوزير باستغلال منصبه للحصول على المنفعة الشخصية ولا يعفيه هنا قصة الرهن العقارى فهذه كلها أمور مشبوهة إنما تشير للفساد و إستغلال المنصب. لكن يبدو ان الوزير فعلا برئ ولكن بمقياس الإنقاذ للنزاهة و هو اكبر المقاييس إختلالا خصوصا عندما يختص بالمال العام. اما بخصوص الإستقالة فهى اقل شئ يمكن ان يفعله الوزير بعد توجيه الإتهام الرسمى لجهازه الإستشارى و لو اننا سمعناانو كان ماشى ماشى بعد 9 يوليو.