أهانة العلماء في عهد وزير التجمع

Quote: العدد رقم: 181 2006-05-08 إيقاف (54) باحثاً بهيئة حكومية وامهالهم (24) ساعة لإخلاء المكاتب والمساكن نسفت وزراة العلوم والتقانة الجهود التي قام بها الوزير السابق لدعم البحوث العلمية التي تم بناء عليها إرجاع كوادر بحثية منتدبة أو معارة للعمل في مؤسسات تابعة للوزارة الوليدة. وتسلم ما يربو عن (53) باحثاً قرار إيقاف عن العمل بهيئة البحوث الزراعية إستناداً على قرار صادر عن مجلس الوزراء بالإستغناء عن الذين بلغوا سن المعاش والمحدد لها (60) سنة وإتاحة الفرصة لكوادر جديدة. وأثارت الخطوة جدلاً واسعاً. وفيما استنكر الباحثون قرار الإيقاف بحسبانه يتعارض مع منشور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الذي يستثني أساتذة الجامعات والباحثين بمراكز البحث من سن التقاعد المعمول به حكومياً، صوبوا وابلاً من الإنتقادات لاسلوب الإيقاف الذي لم يمهل الباحث أكثر من يوم لتسليم ملفاته وإخلاء المنزل، ووصفوا الخطوة بأنها إهانة وانتقاص لخبرات، علماً بأن غالبيتهم حاصل على درجة بروفيسور. الوزير ينحى باللائمة على مجلس الوزراء ولكن وزير التقانة عبدالرحمن السعيد أنحى باللائمة على مجلس الوزراء وأكد تلقي وزارته قراراً بإبعاد الذين بلغوا الستين عاماً بحجة منح الفرص لكفاءات أخرى، وأكد أن وزارته طلبت من مجلس الوزراء إستثناء مجموعة من الباحثين تستفيد الهيئة من ميزاتهم، ولم يتلق أي رد من المجلس، وان الأمر ما زال قيد النظر، وأكد أن الخطوة لا يراد منها تقليل شأن اي فرد منهم ولكنه عاد ليقول لا بد من تجديد الدماء، ونفى الوزير وجود قرار بإستمرار الباحثين حتى بلوغ 85 عاماً وقال إن هذا القرار غير معمول به ولا يتعدى مجلس الوزير ونفى استثناء قرار مجلس الوزراء لاساتذة الجامعات والباحثين بمراكز البحث وان القرار لم يستثن أية وزارة. احتجاج واستنكار وفي أول رد فعل إزاء الخطوة شكل المبعدون بقرار والبالغ عددهم 54 باحثاً لجنة برئاسة نائب رئيس هيئة البحوث الصادق سليمان، ورفعت اللجنة مذكرة لوزارة العمل ووزارة العلوم والتقانة. وتضمنت المذكرة ( بنود منها قرار مجلس الوزراء بتاريخ 11/3/2006م حدد 3 سنوات كحد أقصى للإستمرار في الخدمة بعد المعاش، وان القرار لا يشمل اساتذة الجامعات والباحثين بمركز البحوث وان كثيراً من الذين تم إيقافهم عن العمل لم ينطبق عليهم القرار بل المفترض ألا يطبق من الأصل حسب ما هو معمول به من قبل، بإعتبارهم كوادر نادرة إضافة إلى العجلة في إتخاذ القرار وعدم إمهالهم فترة زمنية للتدبير دون إعتبار لظروفهم المادية والأسرية والإنسانية، وأبرزت المذكرة ان معظم بلاد العالم لا تجبر فئة الباحثين على التقاعد طالما هم قادرون على العطاء. ويقول باحثون في المركز ان الوزير السابق الزبير بشير طه بذل جهوداً في استمرار الباحثين في العمل حتى لو بلغوا من العمر 85 عاماً إلى جانب إرجاع الكوادر المنتدبة او المعارة وان عدداً مقدراً ترك أعمالهم في بلدان أخرى للعمل بالداخل وان الوزير عين عدداً منهم بعد سن المعاش كمستشارين للوزارة. وكان يخطط لإنشاء جامعة تكنولوجية تمر عبرها كل خطط التنمية لتخضع للدراسة والتقييم ولفت الباحثون الذين تحدثوا لـ (السوداني) الإنتباه إلى أن تبني مثل هذه القرارات يعني تفريغ الهيئة من كوادرها سواء بالإيقاف او هجرتهم إلى الجامعات والمؤسسات الأخرى، وبالتالي تقويض برامجها ومشاريعها البحثية، وتساءلوا عن دور وزير العلوم والتكنولوجيا في هذا القرار الإستراتيجي والمصيري خاصة وأنه قادم لتمثيل التجمع الذي ما برح يعارض انفراد المؤتمر الوطني بالقرار والتعيين والاحلال والتبديل. وقال الباحثون ان فلسفة انشاء اكاديمية السودان للعلوم والتكنولوجيا للدراسات العليا -الفريدة من نوعها- بواسطة الوزراة ارتكزت أساساً على وجود الكوادر المتخصصة والنادرة على خبراتها الكبيرة، وعلى ضوء ذلك استوعبت أعداداً مقدرة من الدارسين في مختلف المجالات، واشاروا إلى مشروع قرار مدعوم من اتحاد عمال السودان لرفع سن المعاش إلى 65 عاماً لكل العاملين بالدولة مقدم للمجلس الوطني. والجدير بالذكر ان قطاع الباحثين كان تمدد فترة خدمتهم تلقائياً حتى 65عاماً وهنالك باحثون يعملون بالجامعات ومراكز البحوث أعمارهم تجاوزت الـ 65 عاماً. استنكار للأسلوب وفي السياق ذاته هاجم بروفيسور عبدالله المبارك علي باحث بهيئة البحوث الزراعية ومديرها لعام 2002م القرار والأسلوب الذي تم اتباعه لانزال القرار على الأرض ووصف الخطوة بأنها إهانة وتقليل من شأنهم. وان الإدارة لم تمهلهم إي فترة زمنية للتعامل مع الموقف وأن المدة بين قرار الإيقاف والتنفيذ لم تتجاوز اليوم، وقال غاضباً (لا تهمنا الاموال ولا المرتبات نحن قادرون على العمل في مؤسسات أخرى لكن ما يهمنا تقييم خبراتنا) وأهيمة إخطارنا بالامر قبل شهر من القرار، وقال إن سرعة القرار غير مقبولة وادخلت مجموعة منا في مواقف صعبة ولم يتمكن الغالبية من إخلاء البيوت وإيجار بيوت أخرى، وزاد لا تشغلنا المعايش ولكن همنا الأول الهيئة التي ستتعرض لتراجع في أقل فترة لأنها استغنت عن كفاءات ومرجعيات وتم تعيين موظفين جدد لم يتدرجوا في العمل وأخشى أن يكون وبالاً على الهيئة وأن الذين تم إيقافهم هم خيرة الباحثين من كل انحاء السودان، وان غالبيتهم حاصلون على درجة بروفيسور، وأكد أن القرار نسف الجهود المضيئة التي حققتها الوزارة السابقة وجعلت الباحث يتمتع بمكانة علمية رفيعة، وتساءل عن مصير الذين تمت إعادتهم إلى البلاد بجهود من الوزارة وقوبلت خطواتهم بنوع من الجحود والنكران. وأكد ان الباحثين لن يصمدوا أمام الخطوة وأنهم ساعون لانتزاع حقوقهم التي يتمتع بها نظراؤهم في دول العالم وانهم كونوا لجنة رفعت مذكرة لوزير التقانة ووزير العمل. تشير (السوداني) إلى ان هيئة البحوث الزراعية اصدرت قراراً بإيقاف (54) باحثاً عن العمل في الهيئة، وابرز القرار الذي تلقت (السوداني) نسخة منه ان الايقاف عن العمل إعتباراً من 1/5/2006م وتم في 29/4/2006م، وأكد القرار حاجة البلاد لمساهمتهم في دفع عجلة البحث العلمي الزراعي، ووعد القرار بالسعي بمختلف الوسائل لمراجعة الأمر مع الجهات المسؤولة.