ما يثار حول مشروع السنط: نفرة بيئية أم خلط أوراق ؟-بقلم/ د. محمد عطا المنان

Quote: ما يثار حول مشروع السنط: نفرة بيئية أم خلط أوراق ؟ بقلم/ د. محمد عطا المنان " الخيال مات ( في هذه المدينة).. تخيّل !! " من نص للكاتب الإيرلندي صمويل بيكيت علت في الآونة الأخيرة أصوات تعبر عن إعتراضات على جوانب في مشروع مركز المقرن التجاري والسكني، الذي تنفذه مجموعة دال وشركاؤها فيه. وهي إعتراضات، على محدوديتها، يحركها نفر من البيئيين. وقد تبدّى ذلك الحراك في محاولات هنا وهناك بغية كسب تأييد بعض الساسة والمتنفذين لوجهة النظر تلك. تتلخص الإعتراضات في حزمة إفتراضات مؤدّاها: (أ) أن المشروع سوف يتعدّى على غابة السنط. (ب) المباني والمنشآت سوف تحجب الرؤية عن موقع المقرن الفريد. (ج) الطابع المعماري يفتقر إلى الخصوصية السودانية ويقلد الأنموذج الخليجي. إستناداً على المعلومات التي أتاحتها شركة السنط، يتضح أن أصحاب ذلك الرأي قد أغفلوا، عن قصد أو جهل، حقيقة أن مشروع شركة السنط لا علاقة له بموقع غابة السنط إلا من حيث الإسم، في الوقت الراهن على أقل تقدير. فمنشآت مشروع المقرن تقع بين جسري النيل الأبيض ولا تمس الغابة. وقد تم قبل بضعة أيام فحسب، التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للغابات وشركة السنط للتنمية، التزم الطرفان بمقتضاها بالعمل على تطوير واستثمار غابة السنط بالخرطوم بما يحقق أغراضها وأهدافها. وأكدت إدارة شركة السنط على أنها تخضع الموضوع حالياً لدراسة مستفيضة، مع إلتزامها بتقييم الأثر البيئي وعرضه على جهات الإختصاص. وحتى يتم ذلك، يضحي الخوض في هذا الشأن الآن بلا طائل. ثانياً، لو كلف اولئك أنفسهم مشقة الوقوف بالموقع لأدركوا أنه لا يسعهم مشاهدة مقرن النيلين حتى قبل قيام المنشآت، على الرغم من إرتفاع الأرض جرّاء الردميات. أيضاً، فإن المباني المقترحة تبعد إلى الجنوب من نقطة المقرن. ومعلوم أن أحد المكونات المرتقبة هي إزالة المنشآت القائمة منذ عهد مايو أمام المقرن والتي تحجب عن عامة الناس مشاهدة هذا الموقع الفريد إلا عبر الأسوار. لقد ظل هذا الوضع قائماً إلى يومنا هذا بعد أيلولة منتزه المقرن العائلي إلى منظمة الشهيد. يتعين على السادة البيئيين تسمية الأشياء بأسمائها. ثالثاً، التهمة بأن التصميمات المعمارية تشابه ما يقوم في مدن الخليج يدل، للأسف، على الخلط الذي يقع فيه البعض بين ما يعرف بالرسومات الإيضاحية ANIMATION والتصميم المعماري. فهذه الرسومات أسلوب استدلالي افتراضي VIRTUAL يستخدم على نطاق واسع لتبيان مساحات القطع والارتفاعات المسموح بها للمباني والشوارع والإتجاهات والميادين والعلاقات وتقاطعاتها فيما بين الأرض والبيئة المحيطة، والموقع وما يمكن أن يصير إليه بشكل شمولي، بما يحويه من بنيات أساسية وحركة ودينامية وخدمات وغيرها. هذا فضلاً عن قيمتها الترويجية للمشروع كهدف منشود لذاته. وعليه، وبما أن كلاً من مختلف المستثمرين ملاّك القطع سيبني وفق تصميمه الخاص، تبعاً لموجهات عامة، يبقى من السابق لأوانه الحديث عن نمط معماري بعينه. لقد طالعنا السيد وزير البيئة والتنمية العمرانية، حسبما أوردته الصحف، بمطالبته لوزير الإستثمار بتوجيه الشركات المستثمرة في المنطقة بين كبري النيل الأبيض القديم وكبري الإنقاذ وغابة السنط بإجراء دراسة تقييم للأثر البيئي وتقديمها للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية للتقييم وإصدار شهادة بهذا الشأن. وأكد الوزير أن دراسة الأثر البيئي هي من الإشتراطات لمنح تصديق بالإستثمار. وهذا ينسجم مع ما أشار إليه مسؤول المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية في ندوة قبل أيام. وأود أن أعقب هنا على هذه الصحوة المفاجئة للمجلس الأعلى للبيئة والجمعية السودانية لحماية البيئة في آن واحد وفي تناغم، وهي صحوة إرتبطت بما أثير حول مشروع المقرن. دعونا لا نذهب بعيداً. إن جولة عابرة حول شواطيء النيل تدلل على غياب للمجلس الأعلى للبيئة وجمعية حماية البيئة. إن المخلفات وركام مباني الصرف الصحي تنهال على الضفاف دون حسيب أو رقيب. ماذا فعل المجلس والجمعية حيال مشروع خور أبو عنجة والأرصفة التي قامت عليه؟ وهل درسوا ثم صادقوا على الرصيف الذي أقيم مؤخراً لمشروع محطة مياه شرقي كبري كوبر مباشرة، بناحية الخرطوم، والذي، أي الرصيف، بالمناسبة إنهار جزء كبير منه داخل النهر خلال الأيام الفائتة قبل إكتماله؟ هل تم تطبيق القانون عليه؟ أراكم تتحدثون عن الأرصفة على النيل، فهل درستم أرصفة الأنهار وكيف ولماذا تشيّد في سائر بلاد الدنيا غير السودان؟ وهل لديكم معطيات بيئية حول معايير تشييدها التي ترتبط عضوياً بالبيانات الهايدرولوجية الدقيقة للأنهار؟ إن جلّكم قد زار بلاد الله الواسعة، فهل شهدتم، غير الخرطوم، عاصمة على نهر بلا رصيف؟ أين الخرطوم من أرصفة نهر التيمس والسين والبوتوماك وتشارلز والدانوب؟ في كل من لندن وباريس وواشنطون وبوسطن وبراغ، على التوالي، بل وحتى القاهرة. وهل سوى الخرطوم في عالم اليوم عاصمة يندفع نهرها خلال الفيضانات فيتدفق ويتهدّد سكان أطرافها االقريبة من الشواطىء بسبب غياب الأرصفة الواقية بين الضفتين؟ وهل سوى الخرطوم عاصمة تغرق في وحل الأمطار وما يستتبع ذلك من تدهور بيئي؟ دعونا نعيد ترتيب أولوياتنا ونحدد أفق مسؤولياتنا تجاه بلادنا ومواطنينا. نعم .. دعونا لا نذهب بعيداً. ما رأي السادة البيئيين الأماجد في ذلك المجرى الشهير الذي يخترق مدينة بحري، جنوبي سوق سعد قشرة، ليصب مباشرة في نهر النيل؟ إننى أتمنى عليهم أن يقفوا على حجم القاذورات التي يحملها ذلك الخور إلى النهر. لقد فشلت كافة الحكومات المتعاقبة في معالجة ذلك الإخفاق البطولي ولو بتشييد غطاء أسمنتي للخور. بل أين هم كلهم من الخور الآخر الأشهر بالمنطقة الصناعية بالخرطوم والذي يحمل مخلفات ونفايات المصانع مباشرة إلى النيل الأبيض .. فتأمل!؟ ليس في الأمر عجب، فمصب ذلك الخور يقع على الطرف الجنوبي لغابة السنط التي يبدي البيئيون حرصهم عليها! لقد خصّصت الدولة عدة واجهات للنيل لمستثمرين أجانب، فليس ثمة مبرر يجوّز نصب العراقيل أمام المستثمر الوطني الوحيد على تلك الواجهات. إن البلاد في حاجة لتعزيز فرص أبنائها الذين ارتبطت أعمالهم بالتميّز، وليس لوضع المصدّات التي تكبح سعيهم نحو التفرّد. لعمري إن التفسير الذي يقبله العقل لكل ذلك هو عوز بعضنا للخيال، وهذا يتسق مع التدهور العام الذي استشرى، وكان من محصلته أن فقد بعض الناس البوصلة، واختلّت المعايير حتى صرنا، على قلّة حيلتنا، لا نميّز بين الصالح والطالح، وصارت الإنتقائية في إطلاق الأحكام شعار من لاشعار له. يقول مثل فرنسي شائع: الأمر إما أن يكون منطقياً أو عملياً أو كليهما معاً. إن بعضاً مما يجري حولنا لم يعد منطقياً ولا عملياً. ختاماً، ليت المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية ينشر سجل إنجازاته في مجال تطبيق قانون البيئة والموارد الطبيعية منذ صدوره عام 2001، وأن لايقنع بتدبيج التقارير الفنية القطرية، على أهميتها، في إطار الإتفاقية الدولية للتنوع الإحيائي. ليت البيئيين يحدثون الناس عن جهودهم في مجال الآثار البيئية المرتبطة بصناعة البترول ومشروعات الذهب في الشرق تحديداً، وعن دورهم في تقييم الأثر البيئي للمشروعات الزراعية والاستيطانية لمشروع سد مروي، في وادي المقدم والمكابراب وكحيلة شرق، وعلى مواطني أمري والحامداب والمناصير. ليحدثوننا عن تقييمهم لتقرير المؤسسة السويسرية المعنية بشئون البيئة بتكليف من شبكة الأنهار العالمية، وعن دورهم في تقييم تقرير شركة لاماير الألمانية. بإيجاز، علّهم يقطعون الحجة بالدليل بأن ثمة موجهات ودراسات لجهة تخفيف ودرء الآثار البيئية للمشروعات القومية الكبرى. سيكون ذلك مدعاة للوقوف على رسالة المجلس وجهوده المقدرة، ويساعد في نشر الوعي البيئي الذي نحتاجه. وفوق كل، سيهيىء إستبانة إن كان الأمر ينطوي على منهج يطبق بصرامة وعلمية، أم أنه محض إستهداف لجهة بعينها، الأمر الذي قد ينتهي بالمراقبين لاستنتاج لا ينسجم والجهد المحمود للبيئيين، محصلته أن ذلك كله لا يعدو أن يكون سوى زوبعة مفتعلة بإسم البيئة.