|
|
 طريق العودة إلى الحرب
|
عندما حلت الذكرى الأولى لتوقيع اتفاق السلام السوداني، المعروف باتفاق نيفاشا، بين حزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر البشير، والحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة الفريق سلفا كير النائب الاول للرئيس السوداني العام الماضي، احتفل حزب البشير بذكرى الاتفاق «بطرقته» في الأول من يناير (كانون الثاني)، متزامناً مع ذكرى استقلال السودان، واطلقت على المناسبة اسم «اعياد السلام»، وحاججت على صحة الاسم، وتوقيت الاحتفال.
وبغضب، قاطعت الحركة الشعبية الاحتفال، وحشدت جماهيرها، على الأثر، واحتفلت بذكرى اتفاق نيفاشا في التاسع من يناير، وفقا «لطقوسها»، وكانت حجتها بأن هذا اليوم هو يصادف يوم توقيع الاتفاق في العاصمة الكينية نيروبي عام 2005 وسط حضور محلي واقليمي ودولي كثيف. وانذاك، نظر المراقبون لخلاف الشريكين في حكومة الوحدة الوطنية، التي تأسست على بنود الاتفاق، بشأن الاحتفال بالذكرى الاولى للاتفاق، بأنه خلاف رغم أنه تبدى في نطاق شكلي اكثر من الى الجوهري، فهو خلاف يؤشر، باصبع غليظ، الى ان «المؤتمر الوطني والحركة الشعبية» بعد عام من الشراكة، تحت ظل الاتفاق، صارا على نقيضين حتى على كيفية وتوقيت إحياء الذكرى الأولى لاتفاق نيفاشا، وهو الاتفاق الذي أوقف حرب الجنوب المعروف، بأنه أطول الحروب في القارة الافريقية، امتدت لأكثر من 21 عاماً، حصدت أرواح مليونين، وشردت نحو 4 ملايين، أصبحوا بين لاجئ في دول الجوار، ونازح في مدن الشمال أو الجنوب. وفي خضم صراع الشريكين حول أنسب الأوقات والطرق للاحتفال بمرور عام على توقيع اتفاق نيفاشا، تذكر الناس بتصريحات شهيرة لزعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان الراحل الدكتور جون قرنق، عندما سأله الصحافيين عن التحديات التي ستواجه اتفاق السلام، قال «إن الشيطان يكمن في التفاصيل»، ويقصد عمليات التنفيذ بشكل تفصيلي لاتفاق يقع في كتاب بحجم «الفين ونصف الألف صفحة». ودار العام دورته، لم يبق سوى اسابيع معدودة لاحياء الذكرى الثالثة لاتفاق نيفاشا، ولكن لا يعرف، حتى الآن، بأي شكل أو لون أو خلاف أو اتفاق سيتم به احياء هذه الذكرى، كما لا يعرف ما اذا كان الطرفان سحتفلان ام ان المناسبة ستمر عليهما، في حين انهما منهمكان فى غسل الدماء، وتمضيد الجراح، وإطفاء الحرائق، واجتراح خطط التأمين، على خلفية الصدامات النعيفة التي شهدتها مدن الجنوب والعاصمة الخرطوم. ويرى هيثم محمد وهو شاهد عيان في لأحداث دامية وقعت الاسبوع قبل الماضي في مدينة «ملكال» ثالث اكبر مدينة في جنوب السودان، ان هذه المدينة لن تنتبه لمرور الذكرى، فهي ما انفكت مشغولة بتطهير مياه النيل الملوثة بحثث ضحايا المعارك التي دارت في المدينة ليوم ونصف اليوم بين قوات الحركة الشعبية وميليشيات جنوبية مسلحة، وطالت مواقع للجيش السوداني في طرف المدينة.
وسجل آخر تقرير حول حصية لضحايا احداث ملكال 86 قتيلاً، 43 منهم من الجيش السودانى و41 من قوات الجيش الشعبي، وجرح عدد 103 أفراد من الجيش و132 من جيش الحركة، وأشار التقرير الى ان جثث المدنيين تراصت على ارصفة الطرقات. وسبقت أحداث ملكال سلسلة احداث ضربت في صميم اتفاق نيفاشا، طبقا لنائب الأمين العام للحركة الشعبية قطاع الشمال ياسر عرمان الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» حول ما يسميه الضرب على جدار اتفاق الترتيبات الأمنية، بدأت بمواجهات عنيفة العام الماضي منطقة جلهاك بمحافظة الرنك الواقعة، في ولاية اعالي النيل بين قوات الحركة الشعبية وفصائل تابعة للقائد فاولينو ماتيب أحد أشهر قادة الفصائل الجنوبية انضم للحركة الشعبية اخيراً. وتتعالى الاتهامات بين طرفي نيفاشا حول الأحداث الدامية هنا وهناك، كل طرف يحمل الآخر المسؤولية، ولكن سرعان ما تهدأ العواصف الى ما يشبه الاتفاق بأن الخرقات اغلبها ناتجة عن افعال فردية، غير ان الحركة الشعبية لتحرير السودان تعتقد جازمة بأن الخروقات لن تتوقف طالما ظلت الميليشيات المسلحة، وهي ظلت تحارب الى جانب الحكومة قبل الاتفاق، تحمل السلاح، ولم ترتب اوضاعها حسب اتفاق نيفاشا، الذي يخير الميليشيات بين الانضمام الى الحركة الشعبية او الى الجيش الحكومي.
وفي الخصوص، يشدد ياسر عرمان ان «هذا الوضع لا يمكن ان يؤدي الى استقرار لأن وجود جسم ثالث، أي الميليشيات، يضر باتفاق الترتيبات الأمنية هذه القضايا، يجب ان تعالج وأن يكون هناك حوار صادق وأمين»، وحسب عرمان فإن ما حدث في ملكال «هو ما ظهر من جبل الجليد»، ويحذر «اذا لم تعالج هذه المشكلة ستؤدي الى انهيار الاتفاق». ويشارك مسؤولون في حزب المؤتمر الوطني الحركة الشعبية الرأى في شأن الميليشيات من بينهم نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه، حيث اكد في سلسلة تصريحات آخرها الاسبوع الماضي «على ضرورة معالجة اوضاع الميليشيات طبقا للاتفاق».
ويعقد المحللون في الخرطوم بأن الميليشيات هي المهدد الاول لاتفاق السلام، ويعيدون للاذهان بأنها هي التي هزمت من قبل اتفاقية اديس ابابا بين حركة التمرد الاولى في السودان بزعامة جوزيف لاقو والرئيس السوداني السابق جعفر نميري، طبقا للعميد أمن متقاعد حسن بيومى. ويقول بيومي ان زعيم الحركة الشعبية الحالي سلفاكير والسابق جون قرنق والقائد كاربينو كوانين أحد قادة الحركة الشعبية وقتل في الجنوب «كانوا من عناصر تلك الميليشيات، ولم يحصدوا ثمار اتفاقية اديس ابابا، مثلما حصدها جوزيف لاقو وظلوا بثقافتهم ثقافة العنف وحاملين لأسلحتهم ورجعوا وهزموا الاتفاقية.
ويعتقد بيومي ان منح الميليشيات خيار الانضمام امام للحكومة او الحركة الشعبية في الاتفاق خطأ من حيث المبدأ، لأنه يوقعها في عملية استقطاب بين طرفي الاتفاق، ومع ذلك، يستبعد بيومي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن تؤدي الخرقات في اتفاق الترتيبات الأمنية الى نسف اتفاق السلام «لأن الطرفين الحكومة والحركة الشعبية صارت لديهما مكاسب منه من الصعب التخلي عنها والرجوع الى الحرب».
وقصة الميليشيات الجنوبية، التي باتت تضع اتفاق نيفاشا طويلة، بدأت عندما استعانت حكومة الرئيس البشير في اوج حربها ضد الحركة الشعبية في الجنوب في مطلع التسعينات بناقمين على زعيم الحركة انذاك جون قرنق فأداروا حربا بالوكالة في شتى المواقع، وكانت تعرف باسم «القوات الصديقة»، وفي راوية أخرى تسمى «قوات السلام».
ولكن في عام 1997، وبعد توقيع اتفاق بين الحكومة ومجموعة فصائل انسلخت عن قرنق على رأسها فصيلين يقودهما الدكتور رياك مشار نائب رئيس الحركة الشعبية الحالي، والدكتور لام اكول وزير الخارجية الحالي والذي عرف باتفاق الخرطوم للسلام تطورت هذه الميليشيات من كونها مجرد مجموعات مسلحة في الجنوب ادمنت بيع الحرب لمن يشتري الى قوة شبه منظمة تحت اسم «قوات دفاع الجنوب» واساسها «6» فصائل جنوبية.
وعندما عاد كل من لام اكول ومشار الى الغابة من جديد نافضين يدهما من اتفاق الخرطوم للسلام، باعتبار ان الحكومة نقضت عهدها تجاهه، استقطبت الحكومة الحزء الكبير من تلك القوات ودفعتها لذات دورها القديم، بالتركيز هذه المرة على مناطق استخرج النفط، «وهي منطقة تداخل قبلي، تستطيع هذه الميليشيات ان تقدم فيها الكثير من الانتصارات على الحركة الشعبية»، حسب اللواء صلاح مصطفى الدير السابق للمخابرات السودانية.
وبعد ان خير اتفاق نيفاشا المقاتلين خارج القوات وقوات الحركة بالانضمام لأي من الطرفين، وإلا سيقاتلون باعتبارهم مقاتلين غير شرعيين، وقال الاتفاق صراحة هناك جيشان يسمح لهما بامتشاق السلاح. وهناك قائدان هما: الرئيس عمر البشير والفريق سلفاكيرالنائب الاول للرئيس زعيم الحركة الشعبية.
واول رد فعل الميليشيات تجاه التطورات الحاسمة بشأنها فى نيفاشا والمسنودة من المجتمع الدولي ان رفضت النص الذي عالج قضيتهم وقررت ان تواجهه بقوة فتجمع (28) فصيلاً تحت لواء قوات دفاع جنوب السودان بعدد قوات بلغت (60) ألف موزعين في الولايات الثلاث لجنوب السودان وهي: بحر الغزال، والاستوائية، وأعالي النيل، العام الماضي انضم فصيل زعيم قوات دفاع جنوب السودان الفريق باولينو ماتيب الى الحركة الشعبية، وتم تعيينه نائبا لقائد قوات الحركة الشعبية وهو الفريق سلفاكير نفسه.
ولحق بالقائد ماتيب وفصيله فصائل اخرى حتى بلغ عدد الفصائل المنضمة للحركة الشعبية 16 فصيلا، والباقي 12 فصيلاً، هم الآن يحملون السلاح ويرفضون الانضمام ويحتفظون بمواقعهم فى ولايات الجنوب الثلاثة، ولكنها «ما زالت تتعاون مع جهات في الحكومة وتجد الدعم»، حسب ياسر عرمان. تسجل الارقام في مفوضية اعاد الدمج الى ان «6» آلاف من صف ضباط وجندي من قوات دفاع الجنوب تم توفيق اوضاعهم في القوات المشتركة، بالاضافة الى «آلاف» الضابط بالقوات المسلحة برتب مختلفة ضمت أكثر من عشرين لواء و58 عميداً، و«في الانتظار9 آلاف من القوات تنتظر توفيق اوضاعها في قوات الشرطة بالجنوب»، في وقت تتواتر فيه الانباء عن انتقال وانضمام مجموعة مسلحة او فصيل للقوات المسلحة او الحركة، «وتتشابه فيه اسباب الانسلاخ او الانضمام وهو التهميش»، طبقا لتقرير متداول حول معضلة انهاء وجود الميليشيات المسلحة.
والسؤال الملح الذي يطرحه المراقبون الخرطوم هو: هل وحتى يستطيع طرفا نيفاشا إنهاء وجود الميليشيات المسلحة بالجنوب في 18 ديسمبر المقبل، على أن تكتمل ترتيبات سحب 75% من القوات المسلحة «الجيش السوداني» بحلول 9 يناير (كانون الثاني) المقبل؟ وهل بوسع حزب المؤتمر الوطني نزع سلاح الميليشيات غير النظامية الموجودة في المدن، كما تعهد الرئيس عمر البشير في تصريحات أخيرة؟ ويمكن تصور صعوبة الاجابة عن السؤالين من خلال الوقوف على التصريحات المتشددة لقادة الميليشيات المسلحة حيال أي خطوة لإجبارها على التعاطي مع المعالجات التي وضعها الاتفاق بشأنهم، ويقولون في صوت واحد «لماذا يلزمنا الاتفاق بأنه في حال انضمامنا للجيش الذهاب الى الشمال أي شمال حدود الجنوب»، «وهذا غير ممكن.. إننا ننتمي الى أرض الجنوب، ولا يمكن لنا مغادرتها والذهاب الى أرض الآخرين»، كما قال لـ«الشرق الأوسط» في هذا الشأن، اللواء التوم النور دلدوم قائد قوات دفاع جنوب السودان «قائد الميليشيات التي لم تحدد بعد خياراتها وفقا للاتفاق»، ومضى «سنظل في الجنوب، ونسعى لأن نعيش بسلام مع الآخرين». ويستبعد دلدوم إمكانية نزع سلاح الميليشيات، ويقول «الأسلحة الموجودة في المدن، هي لعناصر تحرس قيادات الفصائل أثناء تحركاتها في المدن، وأخرى حراسات في منازلهم فمن الصعب استبدالهم بآخرين ـ حرس من الشرطة مثلاً ـ لأن ذلك سيتسبب في خلق مشكلات بينهم وبين الجنوبيين بسبب عدم معرفتهم». وتبقى العلامة الكبرى في معضلة الميليشيات، المهدد الاول لاتفاق السلام، هي ان حزب المؤتمر الوطني يرى أن عملية الدمج مستمرة، وترفض الميليشيات الخطوة، وتحمل الحركة الشعبية شريكها فى الحكم المسؤولية، وتعتقد ان «غياب الإرادة السياسية بشكل عام، هو الذي أدى الى استمرار المشكلة»، كما يرى عرمان، ويضيف «نحن في الحركة الشعبية بوضوح نقول إن المؤتمر الوطني في قضية الميليشيات لم يبد إرادة سياسية بينه في حل هذه القضايا والجيش السوداني حتى اللحظة يدعم الميليشيات»، ولا يعطي عرمان اجابة قاطعة حول ما اذا كانت هذه المشكلة ستكون سببا في العاودة الى مربع الحرب مرة اخرى.
وعلى جهة المؤتمر الوطني، يرى الدكتور أمين حسن وهو احد مهندسي الاتفاق من موقعه كعضو في وفد المؤتمر الوطني المفاوض في نيفاشا ان بعض الظواهر السلبية في عملية تنفيذ الاتفاق لا بد ان تحدث، ولكنه يتهم اشخاصا في الحركة الشعبية بأنهم يحركون الاشياء في اتجاه التعبئة السلبية «وهذا غير مفيد»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: نحن بيننا وبين الحركة «تحالف ضرورة» قائم على اساس الاتفاق وهناك قفاعات موجودة بين الطرفين على الاقل للوصول بالاتفاق إلى بر السلام، ويبدو عمر متفائلا بأن الشريكين سيتمكنان رغم التحديات من تنفيذ الاتفاق.
ويتفق علي السيد رئيس لجنة السلام في البرلمان السوداني مع من يقولون ان الخروقات الأمنية قد تؤدي الى فشل اتفاق السلام، ومن ثم تؤدي الى الانفصال، غير انه يرى ان الامر لا يصل الى درجة العودة الى الحرب لأن «للطرفين مصالح حقيقية في الاتفاق، ليس من السهولة التخلي عنها والعودة الى الحرب».
ويرصد المحللون عقبات، وتحديات أخرى في طرق نيفاشا اهمها النزاع في منطقة ابييى الغنية بالنفط، والخلاف بينهما حول قضية نشر القوات الدولية في دارفور، ففي حين رحبت الحركة الشعبية بالقرار 1706 الخاص بنشر القوات باعتباره مهما لحماية المدنيين في الاقليم المضطرب، استقبل حزب المؤتمر الوطني هذا الموقف بغضب شديد بلغ مرحلة التهديدات، «وان موقف الحركة الشعبية من القوات الدولية في دارفور إذا كان نظرياً، فهذا لن يهدد اتفاق السلام»، كما يرى البروفيسور ابراهيم أحمد عمر أمين الاعلام في حزب المؤتمر الوطني، كما يتحرش بالاتفاق من وقت الى آخر الخلاف حول عائدات النفط.
ومع ذلك يتفق مواطنون وسياسيون جنوبيون وشماليون، الى حد التطابق، بأن أفضل ما بين يديهم بعد الاتفاق، هو ايقاف الحرب المستعرة بين الجنوب والشمال لأكثر من عقدين من الزمان، حصدت اوراح مليون شخص، وصار اكثر من4 ملايين من الجنوبيين في عداد اللاجئين الى اوروبا وامريكا واستراليا ودول الجوار، او نازحين الى شمال السودان، ويلخص هذا مارتن اجاويد، يعمل فى تجارة متنقلة بين الخرطوم ومدينة ملكال ثالث اكبر مدينة في جنوب السودان، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «ما في موت الآن وهذا يكفي».
يحصي المحللون ومراكز الدراسات حقائق كثيرة باتت تمشي بين السودانيين منذ توقيع اتفاق نيفاشا وحتى الآن، وتتمثل في: إن الاتفاق جلب السلام الى الجنوب، حيث وقفت الحرب ولم يعد هناك صوت بندقية، الا «التفلتات من وقت لآخر»، طبقا للعسكريين من الطرفين الموقعين.
وعلى بنود نيفاشا قامت حكومة الوحدة الوطنية، وهي تتشكل من 14 حزبا، كما انجز الدستور الانتقالي، والدساتير الولائية، ودستور حكومة الجنوب، وحكومة الجنوب، وبرلمان الولايات، وتنفيذ اكثر من 80% من خطة اعادة الانتشار الواردة في الاتفاق، وانشاء 5 مفوضيات من جملة 12 مفوضية في الاتفاق، وتحويل متوسط 80 مليون دولار شهريا هي عبارة عن نصيب حكومة الجنوب من انتاج النفط، واعادة تشكيل السفارات حسب النسب الموجودة في الاتفاق.
وبعد الاتفاق عاد الآلاف الجنوبيين الى قراهم ومدنهم في جنوب السودان بعضهم استقر به الحال هناك والبعض الآخر أصيب بخيبة امل لعدم وجود الخدمات واسباب الحياة الاخرى ، فقفل عائدا الى «ارض النزوح»، وهناك آلاف يتكدسون في الميناء النهري في مدينة كوستي على نهر النيل الابيض في انتظار الدعم المخصص للعودة الطوعية للنازحين.
نقلاً عن الشرق الاوسط
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست