|
|
 أين الشعب السوداني من هذا الدستور؟ بقلم سليمان الأمين
|
سليمان الأمين
هذه الايام والكل يعلم ان الناس ينامون ويستيقظون على النداءات والتداعيات المصاحبة لما يعرف بكتابة دستور دائم للبلاد ، لجان تتشكل وتسوِّد قوائمها الصفحات ، فئات تعلن ترحيبها وأخرى تتدلل ، وفئات تعلن رفضها المبدئى وأخرى تناور ، وفئات تعلن انها ستشارك ولكن بعد وضع شروط يراها البعض تعجيزية . وأخيراً هاهي مفوضية الدستور تدعو لجلستها الإفتتاحية وقد طافت رقاع الدعوة ووزعت على الفئات والقطاعات والسفارات والمنظمات. وهي الآن تمضي حثيثاً في مناقشة بنود الدستور.
كل ذلك وقافلة الحركة والحكومة تسير ولا تعبأ بهذه العوالق ، وكأن الامر لا يعدو أجراءً شكليا من جزئيات تطبيق اتفاقات السلام التى ابرماها ثنائياً فى نيفاشا ، وليس أمراً بالغ الخطورة يؤثر بشكل مباشر على الشعب السودانى ، ويُرجى من هذا الدستور أن يلعب دوراً مفصلياً فى الممارسات السياسية والحياتية السودانية وان يلعب دوراً محورياً فى عملية التحوُّل الديمقراطى السلمى الذى اصبح الآن أُهزُوجة يرددها الجميع ، وان يحدد بشكل فاصل الطريقة التى يُحكم بها هذا البلد الحزين ، بالحكم الرشيد القائم على الحرية والعدل ، والتكافل والتعايش ، والمساواة. بالطبع الامر ليس كذلك فوضع دستور دائم للبلاد عملية جادة ، ويجب على الجميع اخذها على محمل الجدية القصوى ، والجميع مسئول والتاريخ لن يعفى أحداً ، وليس هناك من حجة تصمد امام محاسبة التاريخ بالتقاعس عن نجدة الوطن وهو يطلق نداء الاستغاثة ربما الأخيرة وبعدها لن يكون هناك وطن اسمه السودان ، فلا التحجج بالاقصاء يجدى ولا الدفع بالاستضعاف ينفع ولا التدثر بالمبادئ الوهمية والاستعصام بها يفيد ، الكل خائن امام التاريخ أن لم يهب متجرداً من كل سخائم النفوس ومرارات الماضى واطماع المستقبل ، فالوطن الان يغرق امام نظر الجميع والكل يتفرج . كيف يكون الغرق إذن والسودان على طريق الوصاية الدولية وبعد قليل سوف ترزم أرضه احذية الجند الأجنبي التى فى ظاهرها حفظ السلام وفى باطنها كسر السيادة وفرض الوصاية وقهر الشعوب (عووووك)
ليس جديداً ان يقال ان اللاعبين الاساسيين فى الساحة السياسية الآن هما الحركة الشعبية لتحرير السودان بذراعها العسكرى الجيش الشعبى لذات الغرض (تحرير السودان ممن ؟ الاجابة على هذا السؤال من قبل الحركة وأنصارها تتغير بتغير الزمان والمكان والمواقع) واللاعب الثانى هو الجبهة الاسلامية بعد التشظِّى واعادة التعنقد حول السلطة حيث تخلقُت المضغة المعروفة الآن بالإنقاذ . فكلا الحركة والجبهة لبس مسوح الديمقراطية مظهرياً مضطراً بعد ان مارس سياسة الإقصاء ورفض الآخر ردحاً من الزمان غير قصير .
فالجبهة الاسلامية ، او قل الحركة الاسلامية بشكل ادق ربما والى الآن يسيطر عليها تيار الفكر الاصولى ، وكثير من هؤلاء وليس كلهم ، يرى ان الديمقراطية انما هى رجس من عمل الشيطان الذى يجب اجتنابه اسوة بالخمر والميسر والانصاب والازلام وتشهد المنتديات والندوات مثل هذه الاصوات بشكل منتظم وبشكل اكثر دقة فقد وقف احد المتداخلين فى احد محاضرات مركز اتجاهات المستقبل ليقول فى حضرة مسجل الاحزاب بأن الديمقراطية من اعمال الكُفر . وهذا يوضح طبيعة التفكير الاحادية الثيوقراطية التى لا يمكن أن تعترف بالآخر ندّاً متساوياً .
والحركة الشعبية ليست بافضل حالاً من حيث الشمولية والسيطرة والاقصاء وان اختلفت اسباب هذا الاقصاء وخلفياته ، والحركة ربما يُغفر لها طبيعتها المحاربة وظروف القتال وبالتالى ليس من العدل مقارنتها بالتنظيمات السياسية التى نشأت فى ظروف طبيعية ، ولكن ها هى الحركة تسقط فى أول امتحان حقيقى للممارسة السياسية بما اظهرت من قدرة فائقة على التكويش والسيطرة .
ومن هنا يظهر ان الحركة الاسلامية والحركة الشعبية او لنقل تجاوزاً ، الحركة الشعبية والمؤتمر الوطنى المتحالفان اليوم لم ينهجا الى التحالف اختياراً ، ولكن بعد سنين طويلة من القتال راح ضحيته عشرات الالاف من الجانبين جراء القتال المباشر ، ومئات الالاف جراء الجوع والمرض والاوبئة . وكان كل منهما يحلم بنصر عسكرى ساحق على الطرف الاخر فى قتال استخدمت فيه كل الوسائل ، ورفعت فيه كل الشعارات من دينية وقومية وعنصرية ، وسقطت فيه كل الكوابح والمحظورات من تغليب المصالح والتعاون مع الاعداء والاستنجاد بالاجنبى ، وفى هذا الاثناء مارس الجانبان كل انواع الاقصاء والاستئثار بما اتيح لهما من سلطة .
فالانقاذ فعلت ذلك بالانقلاب على النظام الديمقراطى التعددي (بسجمه ورماده) ومما ينسب الى بعض قادتها من قول ، انهم استلموا السلطة بالقوة ومن يريد ان ينتزعها منهم فعليه بذات الوسيلة ، ثم تغيرت اللهجة الى ان القطار يسير من اراد ان يركب فليركب ، ومن ابى فلن يابه له احد ، والنتيجة ان القوى السياسية الرئيسية ظلت خارج الانقاذ ، ولجأ بعضها الى حمل السلاح ، واستطاعت الانقاذ احداث بعض الشروخ في جدار المعارضة واستقطاب بعض التحالفات التكتيكية والمرحلية ، املا في القضاء على كافة الخصوم .
والقوى السياسية التي تجأر الآن بالشكوى ، ربما هي الأسوأ على الإطلاق في ممارسة الإقصاء ، فقد مارسته في إطار النظام التعددي مستغلة الديمقراطية المتاحة ، ألم تحل الأحزاب الحزب الشيوعي وكانت النتيجة إنقلاب مايو 1969 ، ألم تتآمر الأحزاب بإخراج الجبهة الإسلامية من حكومة الصادق المهدي وكانت النتيجة إنقلاب الأنقاذ 1989؟!! وهكذا طبيعة الطائفية لا تتعلم أبداً.
والحركة الشعبية مارست أسوأ أنواع الإقصاء وهو إقصاء الحلفاء ، فقد كانت الحركة وهي عضو أصيل في التجمع تفاوض الحكومة ثنائياً وترفض رفضاً باتاً إشراك التجمع في المفاوضات ، وعندما اختلفت بعض القيادات من داخل الحركة لم تسعهم الغابة ، ومورست العملية الإقصائية ولعلها الأقسى حيث وصلت حد الإقتتال الداخلي ، ولم تجد الفصائل المنشقة بُدّاً من اللجؤ إلى العدو الأول وهو الحكومة أو مواجهة خطر التصفية ، مما أدى إلى توقيع اتفاقية الخرطوم وإتفاقية فشودة للسلام طيّب الله ثراهما .
وظلت العلاقة بين الحركة والحكومة سجالاً طوال سنوات الحرب لم يتحقق فيها نصر حاسم لطرف ، وليس هناك من بوادر تؤكد أن شيئاً مثل هذا سيحدث . والسنوات تمضي سراعاُ والرؤوس تَبيَضّ ، والسبعين عجلى تقترب وأجيال على وشك التقاعد الجبري دون تذوُّق حلاوة السلام والسلطة والصولجان والاستقرار ، والأطراف المؤججة للصراع والتي ظلت تدفع بسخاء قد اصابها الملل واليأس من القضاء على التمرد ، أو دخول الخرطوم على ايقاعات النصر دخول الفاتحين ، وبالتالي لم يكن من بُدٍّ من التفاوض واقتسام الكعكة بدلاً من الاستئثار بها ، ومن ثَمّ اقصاء الآخرين ، وهو سلوك طبيعي لأي تنظيم لم ينطلق في يوم من الايام من خلفية ديموقراطية ،
واستيقظ الذين راهنوا على الحركة والذين تفاءلوا بالتحول في الحكومة على هذا الواقع الذي (جاط) كل الحسابات ، بأن تحول الخصمان إلى شريكين ، فالذين راهنوا على الحركة من قوى الوسط واليسار وتيار التحول الديموقراطي ، ظنّوا أن الحركة سوف تقاتل وتدافع عن قضيتهم ، وها هي الحركة تتركهم في العراء وتتحالف مع من يقاتلون دون أن تزرف عليهم حتى دمعة وداع .
والآن كلا الحكومة والحركة يضعان العربة أمام الحصان ، فهما يريدان من القوى السياسية المشاركة دون ان يقدموا لهم أي تنازلات وفي ذات الوقت الذي يعلنان فيه عن املهما في مشاركة واسعة في الدستور ، ثم يعلنان أن اتفاقيات نيفاشا خطاً احمراً غير قابل للتعديل ، وأن نسب التقسيم مقدسة ، وأضحت لغة الخطاب لدى الحكومة والحركة واحدة "ياسبحان الله" القاه في اليم مكتوفاً وقال له إياك أن تبتل بالماء ، وربما الحركة معذورة في تمسّكها بما أكتسبت ، فالدكتور جون قرنق لا يزال يفاوض الحكومة ويقتسم معها الحصص ويغالي في تكبير الكوم باسم الجنوب فقط وفي ذات الوقت يوهم القوى الأخرى بأنه يمثل أشواقهم إلى الحرية والعدالة وهي لا تزال تتمسك وتتمسح به ، ولو كانت الحكومة تتمتع بما يكفي من ذكاء وحصافة لأعلنت موافقتها على التعديلات ولو من حيث المبدأ لتضع د. قرنق وحلفاءه في مواجهة بعض ، ولا تزال الفرصة متاحة .
بعد أن تلاشت المعارضة الفاعلة ، كان الأفضل والاوفق والاكثر عمليّة وربما جدوى ، هو أن يخلع الاثنان ثوب الديموقراطية فهو لا يناسب أيّا منهما ، وان يحكما كشريكين إحتكرا السلاح وقهرا به بقية الشعب السوداني في الشمال والجنوب وأقصياه من مواقع القرار ، وان يستمرا في تنفيذ (البروتوكولات) حتى نهاية الفترة الانتقاليـة ، وأن يتركا أمر الدستور لما بعد الانتخابات التي سوف تجئ بعناصر يتم انتخابها ، مهما كانت آلية الإنتخاب فهي أفضل من الشمولية
حسناً ، ولكن اين الشعب في كل ما تقدم؟ لقد جرى ذكر الحكومة والحـركة الشعبية ، والمؤتمر الوطني ، والاحزاب المعارضة والموالية ، ولكن هل هذا هو الشعب الذي ورد ذكره في العبارة المذكورة في كل دساتير الدنيا ، والمحفوظة حتى لدى العامة "الشعب مصدر السلطة" واذا كان هو مصدر السلطات فيجب أن يكون هو صاحب السلطة !.
ما جرى ذكره من فئات وفُتات ليست هي الشعب ، وأي دستور أو وثيقة لا تحقق سلطة الشعب هي مجرد ورقة بلا قيمة ، ولو أن هذه الفئات مؤهلة لكي تضع دستوراً يحكم بلداً لوضعته منذ عام 1956م فكل من حاول أن يضع وثيقة بمعزل عن الشعب واسماها الدستور الدائم إنهارت على رأسه ابتداء من المستعمر مروراً بحكومات الأحزاب ثم مايو ، وانتهاءً بالانقاذ التي هي الآن تنقض غزلها الذي اسمته دستور التوالي .
إذا أرادت الحكومة والحركة أن تضعا وثيقة ونظاماً يحكم العلاقة بينهما في السنوات الخمس القادمات ، فهذا شأنهما فليمضيا ، وليس هناك من هو مؤهل للإعتراض ، فهما الآن اصحاب الثروة والسلاح ، ولكن ليعلما أن هذه الوثيقة تبقى بلا قيمة لدى الشعب السوداني مهما كان اسمها ، وسيمزقها غير آسف في أول فرصة تتاح . أما إذا أرادا دستوراً حقيقياً فعليهما الاتجاه مباشرة إلى الجماهير للتشاور معها ، الجماهير في قواعدها الأساسية وقطاعاتها السكنية والفئوية وخلق الآلية التي تمكنهم من ذلك ، النقاش المباشر بين الجماهير وليس مع الجماهير والفرق كبيرٌ كبير ، هذه البينية يجب أن تعني تكافؤ الاطراف وتساوي الفرص ، فيجب أن يجتمع الشعب في القواعد ، وأن تدفع الجماهير توصياتها ورؤاها إلى اللجان الفنية التي تقوم بالصياغة . ويجب تصحيح المفهوم القديم بأن الدستور يصنعه السياسيون أو ممثلوا الجماهير ، والجماهير ينحصر دورها في التصويت بالموافقة أو الرفض في إستفتاءات صورية يتحكم القائمون عليها في نتائجها كيف شاءوا "هل سمع الناس باستفتاء كانت نتيجته أقل من 99,9% ؟
الدستور الذي يريده الشعب ، هو الذي يحقق سلطة الشعب الكاملة والفاعلة وليست السلطة (الديكور) ، ويدفع إلى الأمام بخادم الشعب وليس ممثل الشعب ، الذي يختاره الشعب ، ويقييّم أداءه الشعب ويحاسبه الشعب ، يكافئه عند الإجادة ويعاقبه ويعزله عند التقصير والتفريط ، هذا هو الدستور ، وإلا فلا .
حقاً نحن أُمة لا تُحسن إستخدام مواردها! كيف يستقيم ان تنتظم البلاد فعاليات كتابة الدستور عبر مفوضية الدستور ومؤسسات أُخرى، واستاذ القانون الأشهر رهن الإعتقال؟
|
|
 
|
|
|
|
محمد الامين محمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست