|
|
 أنتبه حتي النخاع / بيان هام من النادي النوبي بهولندا
|
وصلني هذا الايميل ولأهمية ماجاء فيه أنقله هنا ليعلم الجميع ممارسات هذه السلطة
الطفيلية ومدي أستهتارهم بالأنسان السوداني وبأرضه فالي البيان وشكراً للأعزاء بهولندا
*********************************************************************************
دفع النوبيون فاتورة انتظام انسياب مياه النيل الى مصر بانشاء السد العالى مما كان مقابله تهجير جزء من ابنائهم فى حلفا الى منطقة خشم القربه فى اراضى البطانه (حلفا الجديده) وهى البيئه المختلفة تماما عما الفوه فى اراضيهم الام , مما دفع بمنظمة اليونسكو لانقاذ اثار تتمثل فيها واحدة من اقدم واعظم مما خلفه الانسان من حضارات على وجه الارض حيث كان اعترافا منها بانها ليست ملكا للنوبيين وحدهم بل هى ثروة للبشريه جميعها.
كان ذلك فى ظل غياب حكم ديمقراطى يكون فيه الحق لجماهير الشعب السودانى فى ابداء الراى فى مصير جزء عزيز من التراب السودانى وها هو التاريخ يعيد نفسه اليوم وفى جو من التغييب الكامل للشعب السودانى حيث تقوم حكومة الانقاذ بالتنازل عن الجزء المتاخم لما تم اقتطاعه فى ظل حكومة عبود لصالح مصر وهى ما تعرف بمنطقة ( ارقين) .
البعد الاستراتيجى :_
فى لقاء للسيد عبد الرحيم محمد حسين وزير الداخلية وممثل الرئيس فى دارفور بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بصحيفة الاهرام(مصر) متناولا فيه موضوع اتفاقية الحريات الاربع وهى تشمل حرية التنقل والعمل والاقامه وتملك الاراضى وتم توقيعه بين حكومتى السودان ومصر (وهو يمثل المظله القانونيه لايجاد ما يعرف بالحزام الامنى العربى الاسلامى ولحمه بالجسد العربى الاكبر فى مصر وفقا لرؤى منظرى النظام الحالى فى السودان ) نجد السيد الوزير اللواء مهندس يتحدث عن اهمية الاتفاق مشيرا الى ان الهجرات العربية الاسلامية الاولى هى التى شكلت هوية السودان وان هذه الهوية تواجه ازمة كبيره حاليا نتيجة لتوقف هذه الهجرات فى مقابل هجرات من غرب افريقيا حيث يتواجد حوالى 7ونصف مليون نسمه من اصول افريقية فى شرق السودان مما اخل بتركيبة السودان العرقية وبالتوازن العربى الافريقى فى السودان .(المصدر مرفق) وهكذا يكشف وزير داخلية الانقاذ عن البعد الاستراتيجى لاتفاقية الحريات الاربع واسباب الاعتداء المتواصل على الاراضى النوبية السودانية بداءا باراضى فرص ومثلث سرة وانتهاءا بما يعرف بمنطقة ارقين بمجمل مساحة تقدر بحوالى 6,1مليون فدان تمثل كل المساحة المعروفة جغرافيا بمثلث الحوض النوبى (وهو عبارة عن مثلث روؤسه هى حلفا -دنقلا-العوينات) وهو ماتنص عليه هذه الاتفاقية السرية وبذلك يؤكد الوزير ان هذا الموضوع لايمثل استثمارا كما سنجد من يقول لنا ذلك فى مرحلة لاحقة فى هذا البلد مؤكدا عدم شفافية الحكومة وان هناك الكثير مما تحتفظ به الانقاذ فى جعبتها وهى ما تسابق به الزمن لتجعله امرا واقعا مقابل التسلسل الزمنى لاتفاقية مشاكوس مما يجعل لهم ملازا شماليا عربيا اسلاميا مقابل الطرف الاخر فى الاتفاقية وهذا ينسجم تماما مع استراتيجية الانقاذ الكبرى والتى يمثل ما يحدث فى دارفور جزء منها (مشروع الحزام العربى الاسلامى ) وهل هناك اهم من ربط مع التاريخ عبر البوابة التى اتت منها الفتوحات العربية الاسلامية تحت قيادة عبد الله بن ابى السرح وهل هى مصادفة ان يكون المتحدث هو ممثل رئيس الجمهورية فى دارفور وان يكون احد ابناء النوبة.
تناقض مواقف الحكومة السودانية :_
ان حكومة الانقاذ حتى الان لم تعلن بشكل رسمى عن توقيعها لهذه الاتفاقية بل تنفيها كلما وجهت بالسؤال عنها وتنفى البدء فى تنفيذ اول مشاريع هذه الاتفاقية على ارض الواقع فى منطقة ارقين. فى يوم 20 فبراير التقى الدكتور الصادق عمارة وزير الدولة بوزارة الزراعة السودانية بعدد من ابناء حلفا فى الخرطوم نافيا بيع الحكومة لاراضى بمنطقة ارقين للمصريين موضحا ان هناك مشروعا مشتركا بين مصر والسودان على مساحة عشره الف فدان تسعى الحكومة لايجاد التمويل له مشيرا الى ان هناك اربعمائة من خريجى الزراعة والبيطره والاقتصاد سيعملون بالمشروع وموضحا بان الاستثمارات فى الثروة السمكية والزراعية والمعدنية التى تتمتع بها ارقين تتجاوز قدرات الدولة مما يتطلب عدم الخوف من الاستثمار الاجنبى المصرى او غيره وان ذلك تليه استثمار مائة الف فدان تمنح خمسين الف فدان منها لابناء المنطقة.
وثيقة وزارة المالية والاقتصاد الوطنى يتاريخ 3فبراير 2005:-
اشارت الوثيقة الى موافقة وزارة الزراعة والغابات الاتحادية بمشاركة وزارة الزراعة المصرية فى انشاء مشروع مشترك بمساحة 1,6 مليون فدان فى منطقة ارقين واشارت الى ان مشروع ارقين هو البداية لتنفيذ الاتفاقية بين البلدين (ماهى هذه الاتفاقية؟) ثم تنسب الوثيقة وفقا لوزارة الزراعة المصرية ان الاولوية فى العمالة من المنطقة ما لم يثبت نقص العمالة المدربة فيها وفى هذه الحالة تكون الاولوية للعمالة المصرية او السودانية .
لاحظوا تناقض الخطابين لجهتين تمثلان وزارتين سياديتين هما المالية والزراعة ,الاولى تتحدث عن 1,6 مليون فدان والثانية تتحدث عن 110الف فدان فى نفس منطقة ارقين,الاولى بتاريخ 3فبراير والثانية بتاريخ 20 فبراير. وللاسف تشير وثيقة وزارة المالية السودانية بان الاولوية للعمالة المصرية او السودانية وبل نجد ان نص وزارة المالية منقول نصا من جريدة الاهرام المصرية بتاريخ 7 يناير 2005 العدد رقم 43131 وما ينقص خطاب وزارة المالية الا الاشارة لاهتمام الرئيس حسنى مبارك الشخصى بالمشروع.
وجهة نظر:-
نجد ان ما ذكره الوزير موضحا مشروعه الاستراتيجى ناقضه فيه بعض الحضور من المصريين بان تلك الهجرات كانت تتم فى ظل عدم وجود الدولة الحديثة , واشار وزير الداخلية فى حديثه ان هذه المنطقة تشهد فراغا سكانيا ونرد عليه القول بان هذا كان نتيجة لتعاقب سياسات الحكومات المتعاقبة فى تهميش المنطقة وغياب الخدمات الاساسية من تعليم وصحة وخلافه مما خلق منها منطقة طاردة . وهكذا يجد النوبيون انفسهم كاحدى الاقليات المهمشة فى وقت كانت تمنى نفسها بشى مما تم التوصل اليه فى اتفاقية نيفاشا بل وجدوا تعامل النظام بكل التكتم والسرية من خلال هذه الاتفاقية ( الحريات الاربع) ودون مشاركة من يمتلكون هذا الحق تاريخيا. ومن هنا ندعوا نحن النوبيون كل فئات الشعب السودانى لتقف مدافعة عن هذه الاراضى السودانية وهى لا تخص النوبيين فقط بل هى ملك لكل الاجيال السودانية القادمة سواء كان فى الجنوب او الغرب او الشرق او الوسط.
كما نناشد المجتمع الدولى ان يقوم بدوره فى حماية النوبيين كاحدى الشعوب التاريخية الاصيلة فى المنطقة وذلك وفقا لما تنص عليه مواثيق الامم المتحدة.
ولا يفوتنا ان نذكر ان هذا القرن هو قرن المياه ومشددين على ضرورة ترشيد استخدام هذا المصدر الحيوى الهام وذلك فيما يعرف بالحوض النوبى الجوفى .
ونؤكد على ان النوبيين فى هولندا يرفضون رفضا قاطعا لما يعرف باتفاق الحريات الاربع.
النادى النوبى بهولندا
لاهاى فى 26 فبراير 2005
****************************************************************************
وثائق متعلقة بالموضوع
مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية
المؤتمرات والندوات
لقاء مع وزير الداخلية السودانى
اعداد :عادل عبد الصادق
تناول السيد عبد الرحيم محمد حسين وزير الداخلية السودانى وممثل الرئيس السودانى فى اقليم دارفور خلال لقائه بخبراء وباحثى مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام موضوع الحريات الاربع وهو الاتفاق الذى تم توقيعه بين السودان ومصر ويشمل حرية التنقل والعمل والاقامه والملكية وتحدث المسئول السودانى عن اهمية هذا الاتفاق مستندا على ان الهجرات العربية والاسلامية الى السودان شكلت هوية السودان فيما بعد ولكن تلك الهوية واجهت صعوبات بسبب توف الهجرات العربية وخاصة من الجزيرة العربية المنطقة الاقرب الى السودان وحدوث فى المقابل هجرات من دول غرب افريقيا حيث يوجد 7,5 مليون منهم فى شرق السودان وهذا كان له اثره فى تحديد هوية السودان حيث اثرت تلك الهجرات على التركيبة السكانية وشخطورة فى تغيير تركيبة السودان العرقية ككل واخلال التوازن العربى الافريقى حيث يعانى وسط السودان من فراغ وهذا الفراغ اذا لم يتم امتلائه من مصر وهن الاكثر حاجة اليه فانه سيتم امتلائه من الاخرين فحتى اسرائيل ارادت ان يكون لها وجود فى السودان لانها رات ان حصولها على مياه النيل يرتبط بوجودها فى جنوب السودان صاحب الجظ الاوفر فى امداد مصر بحصتها السنوية فاذا لم تدعم مصر قضية اتفاق ماشاكوس فاننا سنفقد الجنوب فاهمية الجنوب لمصر اكثر من اهمية السودان , فهناك مشروع جونجلى التى ستوفر 4مليار م3 من المياه لمصر لذا فاننا بحاجة الى دعم مصرى وعربى فى سبيل الحافظ على وحدة السودان واستقراره فى المرحلة المقبلة وان تتم ترجمته فى شكل خطوات عملية ,خاصة ان دولة كمصر تعانى من ازمة سكانية وتدهور فى المساحة الزراعية وفى المقابل يتمتع السودان بتوافر اراضى شاسعة صالحة للزراعة يمكن ان تستغلها مصر بدلا من تكاليف عمليات الاصلاح حيث ان تكلفة استصلاح الفدان فى مصر من عشر اضعاف ما يتم زراعته فى السودان ,فتكاليف مشروع توشكى كان يمكن ان يتم توفيرها فى الاستصلاح فى شمال السودان وزراعته وستمائة الف فدان التى من المفترض ان يوفرها المشروع كان سيقابلها 3مليون فدان فى السودان وعلق د.عبد المنعم سعيد بان مسالة هجرة المصريين الى جنوب السودان مثلا ربما ستؤدى على عداوة جنوبية لمصر ,وهى التى على حافظت دوما على حيادها فى التعامل مع كل الفرقاء فى الفرقاء فى السودان ,وبالغرم من التحديات التى انتابت العلاقات المصرية السودانية بعد محاولة اغتيال الرئيس حسنى مبارك الا انها حاولت الحد من تدهور كامل هذه العلاقات .
وتسائل د. احمد ابراهيم عن مستقبل تنفيذ الحريات الاربع فى ظل التوقعات فى السودان اما د. جمال عبد الجواد فقد تحدث ان الهجرات كانت تتم فى فى الماضى فى ظل عدم وجود دولة حديثة حيث كانت الهجرة الى مجتمع محلى اما بعد ظهور الدولة الحديثة فان هناك صعوبة , فالتطبيق الكامل سيؤدى الى حركة انتقال سكان من الجنوب الى الشمال وليس من الشمال الى الجنوب , فالسؤال هو كيف يتم التنفيذ فى ظل سياق سياسى ومضامين سياسية ماذا عن الطريقة الاجرائية التى يتم من خلالها عملية التنفيذ . واشارت د. امانى الطويل , انه بخصوص الهاجس الديموغرافى المغلق فى
وثيقة وزارة المالية
EGYPT AND SUDAN AGREE NO 1,6 MILLION
FARMING PROJECT
The F ederal ministry of Agriculture and forestry in
the Sudan has agreed with the counter part in
Egypt to establish a joint farming plan covering an
area of over 1.6 million feddans at the Argeen area
in the Northern State of the Sudan.
The project is a result of the integration agreement
between the two countries.
According to the Egyptian minister of agriculture
the project will give priority to the inhabitants of the
area for job employment. He said , unless there is
shortage of qualified manpower in the area, then it
would become necssary to recruit either from
Egypt or the Sudan.
Ministry of Finance & National Economy
وثيقة صحيفة الاهرام
الاهرام العدد 43131 السنة 129
الجمعة 7 يناير 2005 الموافق 26 من ذى القعدة 1425 هجرية
استزراع 1,6 مليون فدان على الحدود المصرية - السودانية
كتب- حسن عبد المنعم
تبدا وزارتا الزراعة بمصر والسودان قريبا فى تنفيذ مشروع ارجين , وهى المنطقة الواقعة على الحدود المصرية-السوداية وتبلغ مساحتها 1,6 مليون فدان تنفيذا لاتفاقية التكامل بين البلدين . واعلن المهندس احمد الليثى وزير الزراعة واستصلاح الاراضى خلال لقائه مع الدكتور محمد صادق وزير الزراعة السودانى ان الرئيس مبارك اصدر توجيهاته بالاهتمام بهذا المشروع لاستزراع المحاصيل الاستراتيجية التى تدعم التكامل بين البلدين .
واضاف انه سيتم معاينة التجمعات البشرية فى هذه المنطقة لدراسة مدى قدرتها على القيام بالمشروع او الاستعانة بالعمالة المصرية والسودانية ونقلها الى منطقة ارجين للبدء فى استزراعها. واوضح انه تم البدء فى انشاءمجزر عند وادى حلفا لاستقبال الحيوانات السودانية وذبحها ونقلها
(عدل بواسطة خضر حسين خليل on 05-09-2005, 02:47 PM)
|
|
 
|
|
|
|
خضر حسين خليل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست