|
الحركة الشعبية وخيبة أمل الشعب السوداني
|
منذ تأسيس التجمع الوطني الديموقراطي ودخول الحركة الشعبية فيه كعضو فاعل ومتحرك كان أصلاً قبل دخوله التجمع وهناك تساؤل يسيطر بقوة على العلاقة بين قوى المعارضة في التجمع والحركة الشعبية وهامش الثقة بينهما حول هذا التحالف ووقتها كان الرهان على وحدوية الدكتور جون قرنق على أنها سوف تحقق التوازن للعلاقة بين الحركة ومنظومات التجمع الأخرى في مقابل الإنفصاليين داخل الحركة وحقيقة كان هذا التوازن يحتاج إلى قائد محنك يتفهم طبيعة قواته جيداً ويجيد التعامل معها سواء أن كان تعاملا مباشرا أو عبر الخطاب الإيحائي للسيطرة على الإنفلاتات التي ستحدث بين الأطراف . ولكن من الظاهر الآن وبعد التحولات التي طرأت على مواقف الحركة من حلفائها بالتجمع من ما دار في فضيحة لجنة الدستور وتصريحات الناطق الرسمي باسم الحركة بعدم أحقية من لم يشارك في اللجنة في ممارسة العمل السياسي وتبعاته هو من المفارقات الغريبة جدا فمن أين يستمد ياسر عرمان هذا الحق للحركة والحكومة هل من دستورهم المشترك؟ المنظومات التي لم تشارك في صياغة هذا الدستور غير ملزمة به والخيارات أمامها مفتوحة في حالة مواصلة هذه الثنائية بين الحكومة والحركة ... وهنا يظهر جلياً نوايا الحركة الشعبية وتهافتها على الشراكة مع المؤتمر الوطني كخطوة أولى لتنفيذ انفصال جنوب السودان بعد أو حتى أثناء الفترة الإنتقالية وهذا يوضح أن الحركة الشعبية تعمل وفق استراتيجية طويلة المدى هدفها في الآخر هذا الخيار وهذا ما وضحه موقفها الحالي من حلفائها في التجمع. من التداعيات لما حدث ويحدث نجد أن خيبة أمل كبيرة جدا قد حدثت لمن راهن على وحدوية الدكتور وحمله السلاح من أجل كل السودان أم من أجل أجندة خاصة به وعلى رأسها الإنفصال للجنوب . وهنا سيبدأ الصراع في داخل الحركة الشعبية التي ستنقسم إلى مؤيد للإستراتيجية العاملة الآن ومنهم من كان أصلا قد حمل السلاح بمنظور قومي لحل مشكل السودان ككل وبين فريق ثالث كل همه في الإنفصال بأسرع ما يمكن وعدم رضاءه عن الإجراءات الطويلة لهذا الهدف. وهنا نعود للتساؤل هل كان الدكتور جون قرن على قدر الثقة التي وضعها فيه الشعب السوداني ؟؟
|
|
|
|
|
|