|
|
 الحكومات العربية وكابوس حقوق الانسان
|
الحكومات العربية وكابوس حقوق الإنسان
كتابات - د.كامل النجار
يبدو أن الحكومات العربية من المحيط إلى الخليج تغط في نوم عميق فوّت عليها اللحاق بقطار الحضارة الذي كان قد بارح آخر محطة له في العالم العربي في منتصف القرن العشرين الميلادي يوم كانت مصر تقف على الرصيف بقيادة زعماء سياسيين تحدوهم الوطنية ويساندهم مفكرون متنورون مثل الشيخ محمد عبده وطه حسين وغيرهم، وعندما كانت الجزائر تتطلع إلى مستقبل زاهر تقوده نساء مثل جميلة بوحيرد، قبل أن تُوضع المرأة الجزائرية في المكان المناسب لها في منزلها. ولكن للأسف تلكاؤوا وفاتهم القطار. و المشكلة في النوم العميق أنه يهيئ ذهن النائم إلى حدوث الكابوس المخيف بدل الحلم الجميل. ولا شك أن كل الحكومات العربية التي تغط في النوم العميق يُنغّص نومها كابوس يُدعى " حقوق الإنسان ". هذا الكابوس يجعل من الحكومات العربية التي أنفقت مليارات الدولارات في اغتناء أحدث أنواع الأسلحة الفتاكة، المسموح بها وغير المسموح بها مثل تلك التي استعملها صدام حسين في حلبجة، تتخيل أن شخصاً واحداً مثل المرحوم والناشط السوداني الخاتم عدلان الذي عاجلته المنية في لندن قبل أيام، سوف يصير بعبعاً يستنسخ الملايين من شاكلته ليدمر كل تراسانات أسلحتهم التي يحتفظون بها لكتم أنفاس شعوبهم. هذا الخاتم عدلان طاردته السلطات السودانية على مر السنين وسجنوه على فترات متعددة بلغت ثماني سنوات في مجملها قبل أن يهاجر إلى لندن ليقود الحركة الجديدة للديمقراطية في السودان. وعندما وصل جثمانه إلى مطار الخرطوم ليوارى الثرى، منعت قوات الأمن السودانية المعزين من الاقتراب من المطار وهرّبت الجثمان إلى قرية في أواسط الجزيرة تبعد حوالي ثلاثمائة كيلومتراً جنوب الخرطوم. ( الشرق الأوسط 28 أبريل 2005) وكنت أعتقد أن الحكومة سوف تتنفس الصعداء بموته، ولكن الكابوس جعلها تتخيل أنه ما زال يقود المتظاهرين في الخرطوم. فخافت الحكومة حتى من جثمانه.
وبعض الحكومات يزعجها الكابوس بما فيه الكفاية لتفيق هنيهة ترمي فيها إلى شعوبها بعض فتات الإصلاحات وتدعوها جزافاً بالإصلاحات التقدمية. وتمثل حكومة تونس هذا النوع من الحكومات. فبعد أن فاقت من نومها لتقدم للشعب بعض الإصلاحات في قوانين الأسرة وحقوق المرأة، رجعت لسباتها الذي لم تفق منه إلا قبل يومين حين عقدت مجلو " نيوزويك " الأمريكية حفلاً في الكويت لتكريم شخصيات عربية لعبت دوراً قيادياً في شتى المجالات. وكان من ضمن هذه الشخصيات العربية السيدة راضية نصراوي، الناشطة التونسية في مجال حقوق الإنسان. فبمجرد أن صرحت " نيوزويك " أن السيدة نصراوي سوف تكون من بين المدعوين، تضافرت جهود الوسطاء العرب الذين يجيدون الوساطة، لإخفاء أسمها من لائحة المحتفي بهم حتى لا تمتنع الحكومة التونسية من الاشتراك في الحفل. ولكن " نيوزويك " رفضت أن تستجيب إلى الوساطة، فقاطع سفير تونس في الكويت الحفل، وانسحب الإعلاميون التونسيون من الحفل كذلك ( إيلاف الإلكترونية بتاريخ 2 مايو 2005). وكل جريمة هذه السيدة أنها محامية تعمل في مجال حقوق الإنسان وتقوم بتمثيل الذين لاصوت لهم على حد تعبيرها، وكانت قد قامت بتمثيل زوجات الإسلاميين وأعضاء النقابات والطلاب "الذين وجدوا نفسهم في الجانب الخطأ من الدولة التونسية"، حسبما ذكرت عنها مجلة نيوزويك ( نفس المصدر). ولا تزال ندبة تزهو على جبين نصراوي تذّكر بمواجهة لها مع السلطات التونسية أثناء احتجاجات حدثت في وقت سابق هذا الربيع.فالإعلاميون التونسيون يقفون في نفس خندق الحكومة في حربها ضد حقوق الإنسان.
كما تغيبت عن الحفل الشيخة موزة المسند حرم حاكم دولة قطر ،التي استلم الدرع نيابة عنها السفير القطري في الكويت. وتغيبت كذلك السيدة سارة الخثلان ولبنى العليان من السعودية كما تغيّب الروائي السوداني الطيب صالح والشاعر محمود درويش.
ومن المصادفات الغريبة أن هذا الحفل أقيم في الكويت بعد أسابيع من الحكم على الكاتب والمفكر الأكاديمي د. أحمد البغدادي بالسجن والمنع من الكتابة في الصحف بسبب إبدائه رأيه. والمضحك المحزن أن رئيس تحرير جريدة الوطن ونيوزويك العربية الشيخ خليفة علي الخليفة الصباح قال في الحفل: " إن دار الوطن مؤمنة بان تقدم الأمة العربية مع العالم الخارجي يكون عن طريق هذه الصحيفة وأن دولة الكويت هي الاختيار الطبيعي لهذه المجلة ( بيوزويك العربية ) نظرا لما فيها من قيادة حكيمة وحرية كبيرة في الرأي لذا على كاهلنا الآن المزيد من المسؤوليات كي يأتي يوما يفهمنا الغرب ونفهمه." وربما قد غاب عن رئيس تحرير جريدة الوطن أن الغرب يفهمنا عن طريق إعلامنا. فهل في العالم العربي أي قطر يستطيع أن يقول أن إعلامه حر ولا يعاني من مقص الرقيب وتسلط الحكومات التي طالما أزعجها الكابوس.
فمصر التي كانت تقود العالم العربي في الانفتاح على الحضارة في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، يرسف إعلامها في قيود قوانين الطوارئ الذي جثم على صدر الأمة منذ مقتل السادات. وحتى القضاء لا يتمتع بالاستقلال حتى نستطيع أن نقول أنه قضاء نزيه سوف ينصر الآلاف من سجناء الرأي الذين يرزحون في سجون مصر بسبب جرأتهم على الكلام. ويبدو أن الكابوس في مصر قد تعدى الحكومة إلى المؤسسة الدينية وبعض أفراد الشعب المتأسلمين. فقد انتشرت أخيراً في مصر موضة " الحسبة " مما حدا بالدكتور مصطفى الشكعة، عضو مجلس البحوث الإسلامية، إلى المطالبة "بعودة تطبيق قضايا الحسبة التي كانت منتشرة إلى وقت قريب. ويبدو انه يطالب بهذا الحق للمصريين جميعا وليس لمجلس البحوث فقط، بعد أن عجز المجلس بالرغم من تمتعه بالضبطية القضائية عن القضاء على، أو الحد من تلك الكتب والأفكار والأفلام التي تسيء إلى الإسلام. أي انه يريد تعيين المصريين جميعا وكلاء للنائب العام فيما يختص بقضايا الحسبة ( علي سالم، شفاف الشرق الأوسط 3 أبريل 2005 ). وقد سمعنا قبل عامين أن مواطناً من الدمام رفع دعوى حسبية على صحفي كان قد أجرى تحقيقاً مع بعض المواطنين عن برنامج " إستار أكادمي " وأتهم الشاكي الصحفي بإفساد عقول الشباب، نفس التهمة التي وجهها الأثينيون إلى سقراط قبل آلاف السنين، ولم يتحرك أحد في الإعلام ليدافع عن الصحفي. وربما كان هذا الصحفي محظوظاً إذ لم يهدده الشاكي بالقتل كما هددوا وما زالوا يهددون الكاتبة السعودية وجيهة الحويدر برسائل تقول: " إن يدنا تطول أمثالك من المنافقين وإن لدينا ما نفعله لك.. وقد أعذر من أنذر..تذكري جيدا " ( إيلاف 30 مارس 2004)
وفي المغرب التي يرزح إعلاميوها تحت قوانين أشد تعسفاً من قوانين معظم البلاد العربية، حكمت المحكمة على الصحفي علي المرابط بالحرمان من مزاولة المهنة لمدة عشر سنوات مع غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم. وكالعادة لاذ زملاؤه الإعلاميون بالصمت وكأنهم لم يسمعوا بمقولة الفيلسوف الفرنسي فولتيير " إني أعارضك الرأي ولكني مستعد أن أضحي بنفسي من أجل حقك في أن تقول رأيك ". والأدهى من ذلك أن جمعيات مغربية مدافعة عن حقوق المحتجزين بتندوف في الصحراء الغربية طالبت بتشديد العقوبات على السيد المرابط، فأثلجت صدر الحكومة المغربية، لأن حقوق الإنسان في الصحراء المتنازع عليها تعلو فوق حقوق الإنسان المغربي.
وبعض الأحزاب السياسية الدينية في المغرب تشد من أزر الحكومة وتتمنى أن تصدر الحكومة قوانيناً أشد تعسفاً ضد العلمانيين. فبعد أن كتبت صحيفة " التجديد " الناطقة باسم الحزب مقالاً يزعم أن التسونامي الذي أصاب إندونيسيا مؤخراً ما هو إلا عقابٌ من الله لأهل إندونيسيا الذين سمحوا بفتح الأندية الليلية واختلاط النساء بالرجال في بلادهم، بثت القناة الثانية يوم 11 يناير 2005 برنامجاً يفند هذا القول، فدعا الحزب إلى تنظيم وقفة احتجاجية رمزية أمام مقر القناة بعين السبع، وذهب إلى أن ربورتاج القناة "تضمن تحاملا مقصودا وتشويها لمواقف الحزب" واحتج عضو الحزب عبد الإله بنكيران في البرلمان على ما سماه "استجواب أعداء الحزب"، في إشارة إلى الصحفيين الذين تحدثوا في التلفزيون وهاجموا موقف صحيفة الغد ( إيلاف 14 يناير 2005). وهذا هو مستوى الإعلام العربي الذي تود الحكومات العربية الحفاظ عليه وتشجيعه باسم الدين..
ويبدو أن مجلس الصحافة المصري لم يسمع بأن الصحافة هي السلطة الرابعة في الدولة والتي تراقب تصرفات الحكومة بالإنابة عن الشعب، فطالب المجلس الأعلى للصحافة في مصر من الصحافيين المصريين التوقف عن مهاجمة الرؤساء والقادة العرب. وطالب المجلس في بيان له جميع الصحف المصرية بمراعاة الظروف الدقيقة التي تمر بها الأمة العربية، والتي وصفها البيان بأنها «لا تحتمل مزيدا من أسباب التوتر والخلاف»، وناشدت لجنة متابعة الشكاوى التي اجتمعت برئاسة رئيس اللجنة محمد عبدالمنعم رئيس تحرير «روزاليوسف» وأمينها عباس الطرابيلي رئيس تحرير جريدة «الوفد» جميع الزملاء ورؤساء تحرير جميع الصحف المصرية بالتوقف عن النقد الجارح الذي يسيء لعلاقات مصر مع شقيقاتها العربية، وكذلك الدول الصديقة، مطالباً إياهم بالعمل على زيادة أواصر التعاون بين الدول وتوحيد الصف العربي ( الشرق الأوسط ). فالإعلام المصري همه الوحيد وحدة الأمة العربية وطاعة ولي الأمر. نفس المطالب المرفوعة منذ واقعة الجمل بين عليّ بن أبي طالب ومعاوية.
ويبدو لي أنه لبس هناك أي أمل في التغيير لأن شبابنا المتعلم والذي يُفترض فيه أن يكون مثقفاً وحاملاً مشعل التنوير لجهلاء الأمة العربية، لا يختلف كثيراً عن الرجرجة والدهماء. فقد خرجت مظاهرة من كلية الطب في الخرطوم تنادي بمحاكمة السيد محمد طه محمد أحمد ، رئيس تحرير صحيفة " الوفاق " السودانية، بالردة لأنه نشر مقتطفات من كتاب " المجهول في حياة الرسول " للدكتور المقريزي. ( الشرق الأوسط 2 مايو 2005). والكتاب منشور على صفحات الإنترنت التي يبلغ مجموع قرائها أضعاف جميع المواطنين السودانيين الذين تتفشى فيهم الأمية بنسبة 60 بالمائة، وحتى المتعلمين منهم لا يملكون ما يشترون به الصحف اليومية. فنسبة الذين يقراؤون صحيفة " الوفاق " نسبة ضيئلة جداَ، ومع ذلك استجابت الحكومة في عجل إلى مطلب الطلبة المتظاهرين وسوف تقدم رئيس التحرير إلى المحاكمة بتهمة الردة. نرجو ألا يلاقي مصير المهندس محمود محمد طه الذي شنقه نميري في السبعينات، خاصة وهناك تشابه في الأسماء. فالإعلام السوداني لم يتغير به شئ في الثلاثين عاماً الماضية. فهل ما زال رئيس تحرير صحيفة " الوطن " الكويتية متفائلاً أن تقدم الأمة العربية سوف يكون عن طريق صحيفته و" نيوزويك " العربية. نرجو ذلك، فكما قال أميل زولا: " لا حياة مع اليأس ولا يأس مع الحياة ".
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست