|
|
 وتوتة توتة خلصت حدوتة الدستور .. زهير السراج
|
حدوتة الدستور!!
زهير السراج بريد إلكتروني: [email protected]
بدعوة من لجنة الدستور وجدت نفسي مع بعض الزملاء من بينهم الحاج وراق ومرتضى الغالي ومحمد لطيف ومحمد ابراهيم كبج، داخل مقر المؤتمر الوطني «النادي الكاثوليكي سابقاً» يوم الاربعاء قبل الماضي، وهي المرة الاولى التي ادخل فيها هذا المكان بعد ان وضع حزب المؤتمر الوطني يده عليه.. وذلك للاستماع للجنة الدستور ممثلة في الدكتور مجذوب الخليفة وادوارد لينو وياسر عرمان. ولم تُوجه لنا الدعوة كصحافيين، وانما كممثلين لبعض منظمات المجتمع المدني، وقد ذهبت ممثلاً للجنة الدفاع عن الحريات «تحت التسجيل».. برغم عدم وضوح اهداف الدعوة. وكان عدد الحاضرين قليلاً لا يتجاوز العشرين يمثلون الاتحادات المهنية وبعض الجامعات والمؤسسات الاكاديمية.
تحدث في بداية الاجتماع الدكتور مجذوب الخليفة، ثم ادوارد لينو بطريقة عاطفية.. حول لجنة الدستور، ولم تخرج الكلمات عن تقديم كلمات الشكر للحاضرين والامنيات الطيبة بمشاركة الجميع في صياغة الدستور، واهمية المرحلة القادمة التي تتطلب الوفاق من اجل الوطن الذي تتهدده الاخطار من كل جانب، ولم يوضح المتحدثان الكريمان كيفية المشاركة الجماعية، او تحقيق الوفاق.
وبعد هذه الكلمات العاطفية التي اثارت علامات الاستفهام لدى الكثيرين.. هل هذا اجتماع تفاكري ام حشد «لم يكتب له النجاح» لمؤازرة اللجنة السداسية في مواجهة الاحزاب الرافضة للمشاركة في مفوضية الدستور بسبب عدم عدالة توزيع نسب المشاركة بين الحكومة والحركة الشعبية اللتين استأثرتا بنصيب الاسد (ثلثا المقاعد) وبين كل القوى السياسية التي ترك لها الثلث المتبقي.. الذي لا يغني ولا يسمن من جوع، لأن الثلثين كافيان لصياغة الدستور؟!
ü بعد الكلمات العاطفية، فُتحت الفرصة للحديث، فبدأ الاخ مرتضى الغالي بالتساؤل عن اهداف الاجتماع.. وهل يعني ذلك ان منظمات المجتمع المدني ستمثل في المفوضية، أم المطلوب من المنظمات مباركة عمل اللجنة؟!
وتولى د. مجذوب الرد بنفس الطريقة العاطفية التي ابتدر بها الحديث.. ولم نفهم من حديثه شيئاً!!
بعد ذلك أُلقيت الخطب العصماء من البعض عن اهمية المرحلة، والعمل العظيم المنوط بلجنة الدستور ومفوضية الدستور.. والآمال التي ستتحقق باتفاق السلام!!
وعندما اتيحت لي فرصة الحديث (بعد ان ألححت في الطلب ورفع الاصبع)، قلت ان من الخطأ ان تُترك صياغة الدستور للجنة من الخبراء والفنيين، لأن الدستور لن يحكم الخبراء والفنيين الذين سيصيغونه وانما سيحكم كل الشعب، وان كتابة الدساتير والقوانين تنشأ من حاجة الناس إليها لتنظيم حياتهم.. لذا لابد ان يكون كل الشعب ممثلاً في كتابة الدستور، وليس فقط بعض الخبراء والفنيين! غير انني قلت.. انني سأتجاوز هذه النقطة، وساختصر حديثي في الدستور نفسه، وقلت انه ليس مهماً من سيكتب الدستور، ولكن المهم.. ماذا سيكتب في الدستور.. وهل ما يكتب سيلبي احتياجات وتطلعات الشعب.. أم تطلعات الذين يصرون على الانفراد بكتابة الدستور.. ولماذا يصرون على الانفراد بكتابة الدستور اذا لم يضمروا النوايا السيئة في كتابة دستور يحقق تطلعاتهم وطموحاتهم؟ وقلت ان اتخاذ دستور 1998م كمرجعية يجد الرفض من الاغلبية. لأنه اخذ باليمين ما اعطاه بالشمال.. فكل المواد التي تبيح الحريات، وتحمي الحقوق الاساسية للناس مكبلة بقوانين سيئة وتعسفية وتنسف الدستوروتطيح بحقوق الناس.. والدليل على ذلك الممارسات التعسفية للسلطة في كثير من المسائل التي تستند على قوانين تعسفية، رهن دستور 1998م نفسه لها بالنص عليها.. وضربت مثلاً بقانون الصحافة الذي يكبل حرية التعبير التي يبيحها الدستور.. فكيف يمكن ان يكون مثل هذا الدستور المعيب مرجعية اساسية للدستور القادم؟!
ثم انتهى الاجتماع بكلمة ختامية من الأخ ياسر عرمان لم تخرج عن التطمينات والامنيات!!
وفوجئنا في اليوم التالي بتصريحات منشورة في الصحف على لسان دكتور مجذوب الخليفة.. بأن اللجنة السداسية اجتمعت مع منظمات المجتمع المدني، وامن المجتمعون على ضرورة المشاركة الجماعية، واشراك منظمات المجتمع المدني في كتابة الدستور!!
وتوتة توتة خلصت الحدوتة!!
|
|
 
|
|
|
|
عثمان البشرى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست