|
|
 المفتاح عند النجار و النجار عايز عروس! عرمان محمد احمد يكتب عن ..
|
سلام جميعا
عرمان محمد احمد كاتب مجيد، وقد قدمته في بوست سابق لذا فسأتجنب التكرار، هو اليوم في هذا المقال يكتب عن مؤتمر المانحين و قرارات مجلس الامن، و خيارات الانقاذ، و هو يمزج العامية و الفصحى في مقال سياسي يجعله سهل القراءة ممتع في التأمل، وهو باستخدامه هذا الاسلوب الذي غدا ظاهرة في الكتابات المنشورة في البورد مؤخرا، يجعل من السياسة مادة في متناول الناس، تستخدم لغتهم و تعابير محببة الى افئدتهم مما يضاعف تفاعلهم معها...
تحياتي و الى المقال
الموقف السياسي الراهن:
قرارات مجلس الأمن و مؤتمر المانحين
و مصير حكومة (الإنقاذ) !!
( 1)
عرمان محمد احمد
المفتاح عند النجار
والنجار عايز عروس
والعروس عايزه الفلوس
والفلوس عند الجهال
والجهال عايزين لبن
واللبن عند البقر
والبقر عايز حشيش
والحشيش عند الأرض
والأرض عايزه المطر
والمطر عند ربنا
علي منوال الشروط الواردة في هذه الحدوتة المعروفة، يمكن تبسيط و تحليل الواقع السياسي الراهن في السودان، عقب صدور قرارات مجلس الأمن رقم 1590، و 1593 في مارس 2005، وقرارات مؤتمر المانحين الذين انعقد باوسلو في أبريل 2005، برئاسة وزيرة التنمية الدولية النرويجية (هيلدا جونسون) حيث تمخض المؤتمر عن وعود بدفع مبلغ 4.5 مليار دولار يخصص منها مليار دولار لاحتياجات الطعام والإغاثة العاجلة لضحايا الحرب الأهلية في السودان.
و أول ما يلاحظ، أن المؤتمر لم يقدم إعفاءات تذكر لديون السودان البالغة 23 مليار دولار، و ينتظر أن يسدد السودان منها 3 مليار دولار في الوقت الحاضر. و المواجهة الجادة لقضية الديون، بطبيعة الحال، من ضروريات علاج الاقتصاد، وإدارة عجلة التنمية، و السير قدماً في طريق السلام (الحقيقي) في هذا البلد. والمعروف إن مؤسسات الاقتصاد السياسي الدولي، في الوقت الحاضر، وعلي رأسها البنك الدولي وصندوق النقد، تتعامل مع الدول النامية، بناء علي شروط خاصة، فيما يعرف بمبداء الـ ((Conditionality حيث تدفع المنح والقروض و المعونات الاقتصادية لهذه الدول بشروط سياسية، وليس علي طريقة ( لله يا مانحين)!!
والمبلغ الذي وعد المانحون بتقديمه للسودان، في مؤتمر أوسلو، لن تسلم مباشرة لحكومة ( الإنقاذ الوطني الإسلامية) وإنما سيدفع لصندوق يشرف عليه البنك الدولي. وكما هو معروف فأن البنك الدولي لديه شروطه و(روشتته) السياسية، و قد أعلن المسئولون في البنك الدولي منذ اليوم الأول للتوقيع علي برتوكولات نيفاشا، إن الشرط الأساسي لدعم المجتمع الدولي للسودان، هو تحقيق السلام في دارفور، وهو نفس الشرط الذي وضعه الآن المانحون و المستثمرون، بما فيهم ( العرب) إذ أن الاستقرار السياسي، من أهم شروط الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال.
سيناريوهات الموقف السياسي الراهن، بعد قرارات مجلس الأمن، و مؤتمر المانحين الأخيرة أصبحت كالآتي:
• مشكلة دارفور، تحولت إلي مجلس الأمن، وهذا الأخير بداء يتصرف في (المسألة السودانية) بموجب الفصل السابع من ميثاق المنظمة الدولية، وكل قرار يصدره في هذا الشأن يبقي المسألة (قيد النظر) و يفتح الباب على كل الاحتمالات، بما في ذلك التدخل العسكري الدولي في السودان.
• مجلس الأمن حول المتهمين في جرائم الحرب بدارفور بموجب القرار رقم ( 1593) للمحكمة الجنائية الدولية.
• رئيس النظام الحالي في السودان اقسم ثلاثا بعدم تنفيذ قرار مجلس الأمن هذا الذي يطالب الحكومة السودانية بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، ويعتقد بأن قائمة المتهمين في جرائم الحرب في دارفور، التي سلمت للمحكمة، تضم مسئولين سودانيين بينهم نائب رئيس النظام وعراب اتفاقيات السلام الأخيرة، وأيضا رئيس النظام نفسه.
في سلسلة مقالاتي بعنوان (أجندة الأمريكان و مصير السيد علي عثمان) المنشورة علي الشبكة العالمية في مارس أبريل 2004 ، عند تناول تقرير مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بواشنطن، حول عملية السلام في السودان ما يلي:
((أثناء رصد التحديات والمشاكل الرئيسية، التي تواجه عملية السلام في السودان، وردت ملاحظات هامة في تقرير المركز، منها أن معظم السودانيين لا يعرفون سوي نذر يسير، عن ما يدور في مفاوضات السلام الحالية، بين الحكومة والحركة الشعبية، ولا يدرون شيئاً عن شكل الاتفاقية النهائية، التي تسعي أطراف المفاوضات للتوصل إليها، وقد نجم عن هذا التغييب، تمنيات غير واقعية وأحلام و آمال تفتقر إلي المعقولية، لدي بعض السودانيين، فيما يتصل بالرخاء وتحسن الأوضاع الاقتصادية المنتظر، كنتيجة للمساعدات الدولية، التي ستعقب توقيع اتفاقية السلام:
"There is little public knowledge of the peace. The general populace in both northern and southern Sudan knows very little of what transpires at the talks or of the likely shape of the peace agreement. This lack of knowledge has led to the proliferation of unreasonable expectations about the speed of economic recovery and the levels of donor engagement and economic aid.”
وما توصل إليه المركز الأمريكي هنا يشبه ماعناه المثل الشعبي القائل الما عارف يقول عدس)!
وبطبيعة الحال فقد تضافرت عوامل شتي، لحجب المعلومات عن الشعب السوداني، فيما يتعلق بمفاوضات السلام بين الحكومة والحركة الشعبية، حيث تعمد الحكومة الحالية، إلي السرية وتغييب الشعب السوداني، عن المشاركة الحقيقية في إقامة السلام. و قد أشار التقرير إلي أن المجتمع الدولي لا يستطيع أن يعود للشغل كالمعتاد في السودان، لمجرد توقيع اتفاقية بين الحكومة والحركة. ومن غير الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة والدول المانحة، متأكدة من استتباب الأمن و"ربح السلام " قبل تقديم الدعم في الجوانب الإنسانية والمالية والدبلوماسية و في الجوانب المتعلقة بحفظ السلام.
‘’The international community cannot return to “business as usual” once a peace accord is signed. But thus far, it is unclear that the United States and other donors are planning to commit the level of human and financial resources, diplomatic engagement, and peacekeeping support needed to ensure that security is maintained and peace is won’’.
الدعم الاقتصادي للسلام في السودان، بواسطة المجتمع الدولي مرتبط، بطبيعة الحال، بأولويات المانحين. ثم إن تجربة إعادة الإعمار في أفغانستان والبوسنة وتيمور الشرقية لا تزال ماثلة. وقد ورد في دراسة أعدها البنك الدولي، إن النمو الاقتصادي في الدول التي تحتاج إلي إعادة إعمار يبداء عادة بعد حوالي عشر سنوات، من إعادة الإعمار.)) انتهي.
والآن و في المؤتمر الصحفي الذي انعقد عقب نهاية مؤتمر المانحين باوسلو، قال (روبرت زوليك) مساعد وزيرة الخارجية الأميركية: ((إذا لم تتحرك الحكومة السودانية وكل الذين يعيشون في دارفور الآن لوضع حد للعنف.. فان بلادي ودول أخرى لن تتمكن من دعم عملية السلام))!!
كما عبر (زوليك) بوضوح عن عدم ارتياح الإدارة الأمريكية من الحكومة الحالية مشيراً إلي أن المساعدات الأمريكية التي تنتظر موافقة الكونغرس الأمريكي (سوف) تدفع للحكومة الجديدة في السودان. وقال زوليك: ((إن الإدارة الأمريكية غير مرتاحة للتعامل مع الحكومة السودانية الحالية وتنتظر بصبر بالغ قيام حكومة جديدة))!!
أما وزيرة التنمية الدولية النرويجية(هيلدا جونسون) التي رأست مؤتمر المانحين فقد قالت: ((إن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق السودانيين))!!
ويبقي السؤال:
هل يبر رئيس نظام( الإنقاذ) بقسمه، و تصر حكومة الخرطوم علي عدم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1593؟
وتترتب تبعاً لذلك أسئلة كثيرة منها:
•هل سيتم إيقاف المنح والمعونات الموعودة من قبل الدول التي تسميها الجماعة (الإسلامية) الحاكمة في السودان بـ (دول الاستكبار العالمي) ؟
•هل سيفرض مجلس الأمن المزيد من العقوبات والتدابير الواردة في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحد؟
•و بناء علي ما تقدم هل يتحول سلام(مشاكوس ونيفاشا) إلي شعار آخر من شعارات ( الإنقاذ) المتبخرة مثل شعارات( نأكل مما نزرع.. ونلبس مما نصنع.. وماعايزين دقيق فينه) و هلم جرا؟!
أما إذا حنث رئيس نظام (الجبهة الإسلامية) الحاكمة بقسمه، فإنما هو الرحيل إلي لاهاي !!
نواصل..
عرمان محمد احمد
14/04/2005
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست