إقتراح : حصر و توحيد النقاش حول قرار مجلس الأمن 1592 في بوست واحد :

Quote: فيما يلي نص القرار رقم 1592 الذي أصدره مجلس الأمن الدولي أول من أمس بخصوص قضية دارفور بالسودان. إن مجلس الامن، اذ يحيط علما بتقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن انتهاكات القانون الانساني الدولي وحقوق الانسان في دارفور (60/2005/S)، واذ يشير الى المادة 16 من نظام روما الاساسي التي تقضي بأنه لا يجوز للمحكمة الجنائية الدولية البدء او المضي في تحقيق او مقاضاة لمدة اثني عشر شهرا بعد ان يتقدم مجلس الامن بطلب بهذا المعنى. واذ يشير ايضا الى المادتين 75 و79 من نظام روما الاساسي. واذ يشجع الدول على الإسهام في الصندوق الاستئماني للمحكمة الجنائية الدولية المخصص للضحايا. واذ يحيط علما بوجود الاتفاقات المشار اليها في المادة 98 ـ 2 من نظام روما الأساسي. واذ يقرر ان الحالة في السودان لا تزال تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين. واذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. 1 ـ يقرر احالة الوضع القائم في دارفور منذ 1 يوليو (تموز) 2002 الى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. 2 ـ يقرر ان تتعاون حكومة السودان وجميع اطراف الصراع الأخرى في دارفور تعاونا كاملا مع المحكمة والمدعي العام وأن تقدم اليهما كل ما يلزم من مساعدة، عملا بهذا القرار، واذ يدرك ان الدول غير الاطراف في نظام روما الاساسي لا يقع عليها أي التزام بموجب النظام الاساسي، يحث جميع الدول والمنظمات الاقليمية والدولية الاخرى المعنية على ان تتعاون تعاونا كاملا. 3 ـ يدعو المحكمة والاتحاد الافريقي الى مناقشة الترتيبات العملية التي ستيسر عمل المدعي العام والمحكمة، بما في ذلك امكانية اجراء مداولات في المنطقة، من شأنها ان تسهم في الجهود الاقليمية المبذولة لمكافحة الافلات من العقاب. 4 ـ يشجع ايضا المحكمة على ان تقوم، حسب الاقتضاء ووفقا لنظام روما الاساسي، بدعم التعاون الدولي بجهود داخلية لتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الانسان ومكافحة الإفلات من العقاب في دارفور. 5 ـ يشدد ايضا على ضرورة العمل على إلتئام الجروح والمصالحة ويشجع في هذا الصدد على انشاء مؤسسات تشمل جميع قطاعات المجتمع السوداني، من قبيل لجان تقصي الحقائق و/أو المصالحة، وذلك لتدعيم الاجراءات القضائية وبالتالي تعزيز الجهود المبذولة لاستعادة السلام الدائم، بمساعدة ما يلزم من دعم الاتحاد الافريقي والدعم الدولي. 6 ـ يقرر اخضاع مواطني أي دولة من الدول المساهمة من خارج السودان لا تكون طرفا في نظام روما الاساسي، او مسؤوليها او افرادها الحاليين او السابقين، للولاية الحصرية لتلك الدولة المساهمة عن كل ما يدعى ارتكابه او الامتناع عن ارتكابه من اعمال نتيجة للعمليات التي انشأها او أذن بها المجلس او الاتحاد الافريقي، او فيما يتصل بهذه العمليات، ما لم تتنازل تلك الدولة المساهمة عن هذه الولاية الحصرية تنازلا واضحا. 7 ـ يسلم بأنه لا يجوز ان تتحمل الامم المتحدة اية نفقات فيما يتصل بالإحالة، بما فيها النفقات المتعلقة بالتحقيقات او الملاحقات القضائية فيما يتصل بتلك الاحالة، وان تتحمل تلك التكاليف الاطراف في نظام روما الاساسي والدول التي ترغب في الاسهام فيها طواعية. 8 ـ يدعو المدعي العام الى الادلاء ببيان امام المجلس في غضون ثلاثة اشهر من تاريخ اتخاذ هذا القرار ومرة كل ستة اشهر بعد ذلك عن الاجراءات المتخذة عملا بهذا القرار. 9 ـ يقرر ان يبقي المسألة قيد نظره.

Quote: الفصل الثاني في اختصاص المحكمة المادة 34 1 - للدول وحدها الحق في أن تكون أطرافاً في الدعاوى التي ترفع للمحكمة. 2 - للمحكمة أن تطلب من الهيئات الدولية العامة المعلومات المتعلقة بالقضايا التي تنظر فيها، وتتلقى المحكمة ما تبتدرها به هذه الهيئات من المعلومات. كل ذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في لائحتها الداخلية ووفقاً لها. 3 - إذا أثير في قضية معروضة على المحكمة البحث في تأويل وثيقة تأسيسية أنشئت بمقتضاها هيئة دولية عامة أو في تأويل اتفاق دولي عقد على أساس هذه الوثيقة فعلى المسجل أن يخطر بذلك هذه الهيئة وأن يرسل إليها صوراً من المحاضر والأعمال المكتوبة. المادة 35 1 - للدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي أن يتقاضوا إلى المحكمة. 2 - يحدد مجلس الأمن الشروط التي يجوز بموجبها لسائر الدول الأخرى أن تتقاضى إلى المحكمة، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في المعاهدات المعمول بها. على أنه لا يجوز بحال وضع تلك الشروط بكيفية تخل بالمساواة بين المتقاضين أمام المحكمة. 3 - عندما تكون دولة من غير أعضاء "الأمم المتحدة" طرفاً في دعوى تحدد المحكمة مقدار ما يجب أن تتحمله هذه الدولة من نفقات المحكمة. أما إذا كانت هذه الدولة من الدول المساهمة في نفقات المحكمة فإن هذا الحكم لا ينطبق عليها. المادة 36 1 - تشمل ولاية المحكمة جميع القضايا التي يعرضها عليها المتقاضون، كما تشمل جميع المسائل المنصوص عليها بصفة خاصة في ميثاق "الأمم المتحدة" أو في المعاهدات والاتفاقات المعمول بها. 2 - للدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي أن تصرح، في أي وقت، بأنها بذات تصريحها هذا وبدون حاجة إلى اتفاق خاص، تقر للمحكمة بولايتها الجبرية في نظر جميع المنازعات القانونية التي تقوم بينها وبين دولة تقبل الالتزام نفسه، متى كانت هذه المنازعات القانونية تتعلق بالمسائل الآتية: ( أ ) تفسير معاهدة من المعاهدات. (ب)أية مسألة من مسائل القانون الدولي. (ج)تحقيق واقعة من الوقائع التي إذا ثبتت كانت خرقاً لالتزام دولي. (د)نوع التعويض المترتب على خرق التزام دولة ومدى هذا التعويض. 3 - يجوز أن تصدر التصريحات المشار إليها آنفاً دون قيد ولا شرط أو أن تعلق على شرط التبادل من جانب عدة دول أو دول معينة بذاتها أو أن تقيد بمدة معينة. 4 - تودع هذه التصريحات لدى الأمين العام "للأمم المتحدة" وعليه أن يرسل صوراً منها إلى الدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي وإلى مسجل المحكمة. 5 - التصريحات الصادرة بمقتضى حكم المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي، المعمول بها حتى الآن، تعتبر، فيما بين الدول أطراف هذا النظام الأساسي، بمثابة قبول للولاية الجبرية لمحكمة العدل الدولية. وذلك في الفترة الباقية من مدة سريان هذه التصريحات ووفقاً للشروط الواردة فيها. 6 - في حالة قيام نزاع في شأن ولاية المحكمة تفصل المحكمة في هذا النزاع بقرار منها. المادة 37 كلما نصت معاهدة أو اتفاق معمول به على إحالة مسألة إلى محكمة تنشئها جمعية الأمم أو إلى المحكمة الدائمة للعدل الدولي تعين، فيما بين الدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي، إحالتها إلى محكمة العدل الدولية. المادة 38 1 - وظيفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفقاً لأحكام القانون الدولي، وهي تطبق في هذا الشأن: ( أ )الاتفاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترفاً بها صراحة من جانب الدول المتنازعة. (ب)العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال. (ج) مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة. (د ) أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف الأمم ويعتبر هذا أو ذاك مصدراً احتياطياُ لقواعد القانون وذلك مع مراعاة أحكام المادة 59. 2 - لا يترتب على النص المتقدم ذكره أي إخلال بما للمحكمة من سلطة الفصل في القضية وفقاً لمبادئ العدل والإنصاف متى وافق أطراف الدعوى على ذلك.