|
|
 قراءات - الفرية الكبيرة التى تداولها سياسيون ومتعلمون جنوبيون وصدقها شماليون واوربيون 2-3
|
الفرية الكبيرة التى تداولها سياسيون ومتعلمون جنوبيون وصدقها شماليون واوربيون
حديث الوثائق من ظلم من بالجنوب؟ (2-3)
محمد سعيد محمد الحسن - جريدة الصحافة 27 مارس
الادارة البريطانية قررت فصل الجنوب واغلاق المنافذ حال دون التطبيق
اعتراف مباشر بالخطأ في السياسات للمديريات الجنوبية الثلاث
أظهرت احاديث وتصريحات لسياسيين ومثقفين من الجنوب «أن الجنوب ظلم من جانب الشمال» وادي تكرارها واتساع وسائل نقلها ان كثيرين صدقوا هذه المقولة، أو هذه «الفرية» على حد تعبير خبير عمل لسنوات طويلة فى مجال التعليم فى الجنوب، والوقائع والوثائق تكشف سياسات الادارة البريطانية بالنسبة لوضع الجنوب آبان حكمهم «1889-1955» من جهة ودور الارساليات التبشيرية في غرس الشكوك والكراهية تجاه كل ما هو من الشمال، والي حد ان كتب التاريخ في المدارس الوسطى «11 مدرسة فى المديريات الجنوبية الثلاث» وعلى مدى خمس وخمسين سنة، حملت صورة لجمل يمتطيه عربى بعمامته «شمالى» ويربط في ذيل الجمل حبلاً، وفى نهاية الحبل انسان افريقى «جنوبى» يجره الجمل وشخص آخر وراءه يرفع يده الممسكة بسوط.
الي هذا الحد جاء التشويه وغرس الكراهية للشمالى الذى يجر الجنوبى بالحبل بينما آخر يمسك بالسوط لجلده وقد فوجئ به وفد وزارة المعارف لدى انعقاد اول اجتماع في مدرسة رمبيك الثانوية فى الأسبوع الأول من اغسطس 1955م لوضع امتحان لدخول المدرسة الثانوية الوحيدة التى سمحت بها الادارة البريطانية طوال حكمها للجنوب.
وطلب الوفد نزع هذا الغرس السيئ المؤذى للوجدان والعقل والمفضى للمرارة والكراهية والشر .
أجندة الجنوب
شخصية منفصلة
وبالطبع التشكيك في مصداقية كبار الاداريين البريطانيين الذين عملوا في السودان خاصة الذين نفذوا السياسات المرسومة فى الشمال والجنوب، وهى مصداقية وصلت الى حد الاعتراف المباشر بانها وراء الفصل العملى للجنوب عن الشمال، ووراء السياسات التي صنعت الكراهية والشكوك.
ولدى تناول سير قرين بل مسألة الجنوب فى مذكراته التي ترجمها للعربية الاستاذ بشير محمد سعيد، سجل:
«بالنسية للجنوب كانت المشكلتان الرئيسيتان فى المديريات الجنوبية خلال الحرب العالمية الاولى عام 1914-1918 هما بسط الأمن والنظام والاستقرار وبناء ادارة حسنة على اسس سليمة، واستغرق بلوغ هاتين الغايتين وقتاً طويلاً، اذ ظل الجنوبيون لعدة سنوات، عظيمى الشك تجاه أى نوع من الارتباط الادارى بالخرطوم، ولكن أمكن بلوغ الهدف المنشود خلال العشرينات، وامكن ايضاً كسب ثقة الجنوبيين الذين يخشون نفوذ الشماليين لأسباب تاريخية!، وتيسر كسب هذه الثقة بفضل الجهود التى بذلها الاداريون البريطانيون الذين عملوا هنالك فترات طويلة تعلموا خلالها اللهجات المحلية، ودرسوا الظروف الاقليمية واستطاعوا ان يتغلبوا على الصعوبات التى كانت تعترض سبيلهم.
وأشتد ارتباط هؤلاء الاداريين وتبادل الثقة والولاء بينهم وبين اهل المنطقة لدرجة وجدوا فيها مشقة في التوفيق بين ذلك الولاء وضرورة توفير الحماية لاولئك القوم المتخلفين من جهة، وفكرة خلق سودان موحد من جهة أخرى.
كان هؤلاء الاداريون «البريطانيون» ينادون بضرورة توفير الضمانات الكافية التى تحد من هيمنة الشماليين على الجنوب، الا وهم فى الأصل منعوا من الوصول إليه او العمل فيه»، وساعد من توسيع الشقة بين المنطقتين «الجنوب والشمال» اختلاف الدين بينهم، أهل الشمال مسلمون، وأهل الجنوب وثنيون تعمل بينهم الجمعيات الأرسالية المسيحية لنشر دعواها وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية لهم، وكانت غالبية هذه الجمعيات تتعمد الاساءة، كانت مسألة فصل الجنوب عن الشمال مثار كثير من الجدل فى مرحلة مبكرة سابقة، ولم يكن هنالك من حيث التاريخ ولا الثقافة أو الدين أو التقاليد ما يبرر الحفاظ على حدود جاءت نتيجة للتسابق الأوروبى الاستعمارى نحو افريقيا، ولو كان السودان مستعمرة بريطانية، ولم يكن خاضعاً للحكم الثنائى لأمكن تقسيمه فى السنوات الأولى وفصل جنوبه على الرغم من ان المديريات الجنوبية الثلاث بسبب تخلفها وبدائيتها وخلوها من المنافذ المؤدية للعالم الخارجى لا تملك ما يؤهلها لأن تصبح منطقة مستقلة».
وكان اللورد اللبني يستطيع فى عام 1924م وهو يقدم انذاره للحكومة المصرية في اعقاب مقتل حاكم السودان سيرلى استاك فى القاهرة ان يضيف اليه مطلباً تكون «للجنوب شخصية منفصلة» ولكن ذلك لم يحدث، وبفضل انتشار الوعى السياسى بين السودانيين والشمال» فيما بعد لم تعد مسألة الجنوب امراً عملياً.
الفشل فى تحقيق وحدة الشمال والجنوب
وتمضى مذكرات سير قرين بل للقول: «فشلنا في المراحل السابقة فى تحقيق وحدة بين الشمال والجنوب يعرض سجل ادارتنا «الادارة البريطانية» للنقد على الأقل من قبل السودانيين الشماليين، فقد كان فى وسعنا ان ننقل عدداً من الاداريين الشماليين للعمل فى الجنوب قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية بعدة سنوات، ولكننا لم نفعل رغم أنه لم يكن لدينا من الأسباب ما يدعونا الى الاعتقاد بعدم مقدرتهم علي تصريف هذه المسؤولية، أو كسب ثقة الجنوبيين وتعلم لهجاتهم وبمثل هذا كان يمكننا تقريب الشقة بين شطري القطر ـ وكان التعليم وسيلة اخرى لبلوغ هذه الغاية، ولكننا «اى الادارة البريطانية» لم نحفل بها، ومن هنا كان شكوى الجنوبيين تجاه اهل الشمال، «وهى شكوى واستناداً لهذه المذكرات والوثائق» لا يتحمل مسؤوليتها الشماليون لأنهم فى الاصل لم يكونوا يديرون شؤونه، ويضعون سياساته، البريطانيون وحدهم كانوا يمسكون بمقاليد الامور وادارة الجنوب بالكامل، وكذلك الحال فى الشمال.
وجاء فى مذكرات الاعتراف «وكان مما يغذى هذه الشكوك ويبقى على ومضها ذكرى تجارة الرقيق، التى وضعت كمنهج لاثارة الكراهية فى كتاب التاريخ للمدارس الوسطى بالمديريات الجنوبية الثلاث».
وتمضي المذكرات فى القول:
وعند نهاية الحرب العالمية الثانية اطلت مشكلة التطور الدستورى لجنوب السودان برأسها مرة أخرى، واتسمت بأهمية خاصة وذلك عندما بدأ التخطيط لانشاء جمعية تشريعية فى السودان، وكان هنالك سؤال مهم: أيهما أفضل، ان يمثل الجنوبيون فى الجمعية المقترحة ام يكون لهم مجلس خاص بهم متحد فدرالياً مع الشمال، وأخضع هذا السؤال للتداول فى مؤتمر جوبا عام 1947م حضره عدد من الزعماء الشماليين والجنوبيين، واوصى المؤتمر بتمثيل الجنوب في الجمعية التشريعية، وبهذا عومل الجنوب منذ ذلك الوقت على أساس أنه جزء لا يتجزأ من السودان وعلى اساس سياسي لا يستند لتواصل وتعامل مباشر، غير ان هذا لا يغير من الحقيقة المتمثلة فى اختلاف الثقافة والدين والعنصر والتقدم، «أى ان الشمال اكثر وعياً وتطوراً»، تلك هى خلفية مشكلة الجنوب التى اقتضت ان تعطى فى قانون الحكم الذاتى الذى اجازته الجمعية التشريعية فيما بعد وضعاًخاصاً تحت اشراف الحاكم العام مما طالب الاحزاب السودانية بصرف النظر عنه تحت ما مارسته مصر عليها من ضغوط، على حد قول مذكرات نائب السكرتير الادارى سيربل.
المجلس الاستشارى لتحقيق الانفصال
نتيجة لتنامى الوعى فى الشمال فى حقبة الأربعينات، وبروز التطلعات والطموحات الوطنية، عمدت الادارة البريطانية لقيام مجلس استشارى، يعين اعضاؤه يكون بمثابة برلمان يناقش ما تطرح عليه من مسائل داخلية بوجود ممثلين من الحكومة، والرد على الاسئلة وغيرها، جاء اعتقادها -أي الحكومة- ان مثل هذا المجلس بمقدوره ان يثير انتباه المتعلمين والسياسيين، باعتباره «مجلس نيابى معين»، هذا من جانب، اما الجانب الأهم فهو مجلس قاصر على الشمال، ويختص بشؤون الشمال وليس فى عضويته أو مقاعده ممثل من الجنوب بأية صفة، أى ان قيامه يعكس الواقع، الشمال بمجلسه النيابى المتفعل، ثم تتخذ خطوة مماثلة لقيام مجلس استشارى فى الجنوب، كانت السياسة العملية فى الادارة تركز على الفصل التام، والى حد التعامل مع التقارير والمذكرات كلا على حدة.
وكانت قناعة الادارة البريطانية، فى حقبة الاربعينات بوجه خاص صعوبة دمج او وجود وحدة فعلية بين الشماليين والجنوبيين لأنه مع وجود الفوارق الدينية واللغة والعرق والعادات والتقاليد والاعراف، فإن القوانين والسياسات والمرسومة فى اثارة الشكوك، وإنعدام الثقة اخذت طريقها واوغرت صدور الجنوبيين تجاه الشماليين، «فاضحى هنالك جدار قائم يصعب اختراقه».
الجمعية التشريعية ودوافع قيامها
وعندما انعقد مؤتمر جوبا عام 1947 وجاء التداول العلنى وبمرافقة الادارة البريطانية حول التعامل الشمالى والجنوبى واتفاق على رؤية سودان واحد، وبالتالى رفض وجود مجلس استشارى للجنوب على غرار مجلس الشمال المعين الضعيف الذى رفضه اهل الشمال، وفي 21 مارس 1947 تقدم مؤتمر ادارة السودان بتوصياته عن قيام جمعية تشريعية ومجلس تنفيذى، وتزامن صدور هذا القرار مع تصاعد الحركة الوطنية ضد الوجود الاجنبى ومؤسساته والمطالبة بالجلاء التام أو الموت الزؤام، وخرجت مظاهرات عارمة فى مدن الشمال الخرطوم وامدرمان والخرطوم بحرى ومدنى وعطبرة وشندى والدامر وبورتسودان و كوستى ضد الاستعمار، وضد الجمعية التشريعية، ولكن تياراً سياسياً فى الشمال رأى ان المشاركة فى الجمعية التشريعية وبوجود مجلس تنفيذى او حكومة انما يعتبر بداية للحكم الذاتى، كما ان الجمعية التشريعية التي تضم اعضاء بالانتخاب وآخرين بالتعيين سيكون التمثيل فيها مغايراً للمجلس الاستشارى الانتقالي اذ سيكون الاعضاء من جميع مناطق السودان وبوجه خاص الجنوب وهو أمر يقود الى التعامل المباشر فى المجلس النيابى ويقرب الشقة ويفضى الى ازالة الشكوك من جانب الجنوبيين تجاه اخوتهم فى الشمال الذين اخذوا في تبنى قضية الجنوب كقضية سياسية لمجابهة المخططات لفصله ولرفع الغبن الذى ألحقه به من اداروه ليكون جزءاً من يوغندا وكينيا وليس امتداداً أو جزاء من الشمال.
وحسبما نقل إلينا الاستاذ الكبير اسماعيل العتبانى شهادته للتاريخ» فإن الحاكم العام البريطانى وافق فى يونيو 1947م من حيث المبدأ على تمثيل الجنوب فى الجمعية التشريعية مع توفير الضمانات اللازمة لحماية أهله، أى حماية أهل الجنوب من أهل الشمال، «يا للعجب يحمى أهل الجنوب من أهل الشمال وكأن الشمال هو الدولة المستعمرة والجنوب هو الفريسة لمخالب الاستعمار، ونسى ان الشمال والجنوب كلاهما فى قبضته، وأنهم اباحوا بعض الحريات الادارية غطاءً لسياساتهم الانفصالية فى الجنوب والشمال كما ابقوا الجنوب كما هو ليتمكنوا من فصله عن الشمال او اختراع نظام له يفصله عن الشمال.
وكشف الاستاذ العتبانى، «ان الادارة البريطانية تركت امور التعليم والصحة فى ايدى الجمعيات التبشيرية المسيحية التي هيأت الجنوبيين علي نمط يختلف بطبيعة الحال عن طبية الشمال والشماليين، ولأن الجنوب ليس له موارد فإن مصلحة المعارف فى الشمال هى التى كانت تقتطع من ميزانيتها للارساليات لتصرف على التعليم والصحة، أى ان الخدمات المحدودة التى توفرت للمواطنين بالجنوب، لم تكن الادارة البريطانية او الارساليات تصرف عليها وانما تجلب الموارد المادية من أهل الشمال وحدهم، رغم ان مناطقهم تعانى من شح الخدمات».
لو كنت شمالياً لانتحرت
ودون لهث وراء هذه الوثائق والمذكرات والتقارير التى تعزز بالكامل أن اوضاع الجنوب وعلى مدى خمس وخمسين سنة كانت بفعل سياسات الادارة البريطانية وحدها. وان سياساتها ركزت على اثارة الشكوك والكراهية والمرارة لدى نفوس أهل الجنوب، ولذلك عندما انعقد اول مجلس تشريعى «جانب منه بالانتخاب وجانب آخر بالتعيين، عام 1948م» فإن بعض المعينين فيه مثل قيادى بارز بوث ديو سجلت له مضابط الجمعية التشريعية قوله «سوف انتحر اذا ما اصبحت شمالياً» اطلق هذا القول كسهم نارى صوب غالبية اعضاء المجلس التشريفى وهم من الشمال ومن علي منصة الخطابة بالجمعية، ولقد أثار قوله الحاد آنذاك حنقاً وغضباً شديداً تجاوز جدران الجمعية التشريعية الى خارجها وعكست اقواله نجاح السياسة العنصرية التى غرستها الادارة البريطانية لدى السياسيين الجنوبيين تجاه الشماليين، وعززت في نفوسهم الكراهية والحقد دون تعامل او تواصل سابق، وقد وصُف آنذاك بان السيد بوث ديو الذى عين كعضو فى الجمعية التشريعية كان دائماً داعية شقاق، ورمزاً للفرقة والانفصال بين الشمال والجنوب لا يدخر فى ذلك وسعاً ولا حيلة وكان وقتها ينتمى لحزب السودان الداعى لضم السودان الى رابطة الشعوب البريطانية ووجهة نظره ان انفصال السودان عن بريطانيا يجعله لقمة سائغة فى افواه الشماليين يسيئون اهله ويستغلون جيرانه، ولدي الوثائق والمستندات والمذكرات المزيد لتعرية الفرية التى اطلقها سياسيون ومتعلمون جنوبيون وصدقها شماليون واوربيون، وهى ان الجنوب واوضاعه من صنع الشمال وليس من غيره، مع أن الواقع اللاحق واستناداً للوثائق والمستندات تثبت عكس ذلك، وتظهر ان الشمال اصبح فى الواقع فى حالة متردية لانه ظل يؤثر الجنوب واهله علي نفسه، وسننقل قول بوث ديو فى السبعينات عندما زار لأول مرة بعض اجزاء الشمال، وسننقل أيضاً ماذا قال اول نائب جنوبى فى برلمان 1954م ورغبته في قذف رئيس اول حكومة وطنية الزعيم الازهرى عبر النافذة، وننقل ايضاً اقوال المفاوض البريطانى فى مفاوضات الحكم الذاتى للسودان في القاهرة. والتحذير من ممارسة البدائية الى لا تعرف القانون، وتطبيق قانون الغاب واشعال النيران.
والمقصود من هذه الحقائق ان يفتح الجميع عيونهم عليها، لأن فى استبانتها تزول الغشاوة ويتجه الكل نحو ما هو صحيح، او هكذا يفترض.
|
|
 
|
|
|
|
nile1
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست