|
|
 العمارة المنهارة نقلا عن الصحافة
|
مسارب الضي
منظمة خيرية؟!
الحاج وراق
* بالنسبة لي فإن عمارة وزارة الداخلية المنهارة قضية مهمة، تستوجب إهتمام الرأي العام، ولا تنبع أهميتها من رغبة ما في التجني على شخص ما، أو لتصفية حسابات سياسية أو شخصية مع وزير الداخلية، القضية أكبر من ذلك، وبكثير، لأنها تتعلق بالديمقراطية، وبالشفافية والرقابة والمساءلة، اضافة إلى تعلقها بكيفية التصرف في المال العام وبطرائق إدارة المؤسسات العامة.. ولهذا جاء اهتمامنا بها، ولكن القضية في تداعياتها المختلفة، كشفت عن علل متعددة في واقعنا، ومنها أوضاع الصحافة في بلادنا، فقد انبرى العديد من الصحافيين، يعددون الإنجازات، ويتهمون نوايا ودوافع المنتقدين، كأنما هذا هو الموضوع! وبالطبع هذا (تكتيك) معروف في الإفلاس، وهو تكتيك إزاحة موضوع الكتابة للحديث عن الكاتب! وعلى كل وغض النظر، عن سوئنا (نحن) المنتقدين، فإن هناك قضية لا يمكن التهرب منها، وهي قضية إنهيار العمارة نفسها!.
* وقد أثارت القضية، وماتزال العديد من التعقيبات، من بينها دفاع الأستاذ/ عمار محمد آدم، والذي نشرته في هذه المساحة إعمالاً لمبدأ حرية التعبير، واليوم أنشر أدناه تعقيباً مغايراً من المهندس المستشار/ محمد يحيى بابكر، يطرح فيه تساؤلاً مهماً على الشركة المنفذة (رويال)، تساؤل عن سبب (اريحيتها) المدعاة في التعامل مع وزارة الداخلية؟! واتفق معه فيما ذهب إليه، فالشركة منشأة ربحية، تستهدف الربح، وليست منظمة خيرية! وبالطبع فإن التاجر الذي يلبس لبوس العمل (الخيري) في تعامله التجاري، لابد وان يثير الشكوك بأنه يريد إخفاء شيء ما!.. وغداً بإذنه تعالى أنشر رداً من الأستاذ/ نجم الدين محمد نصر الدين (المحامي) يعقب فيه على دفاع الاستاذ/ عمار محمد آدم.
* يرد في رسالة المهندس محمد يحيى:
* تابعت بعدم اهتمام ما جاء في المؤتمر الصحافي الذي عقده مدير أو رئيس الشركة التي اضطلعت ببناء مبنى وزارة الداخلية الذي انهار على عقبيه.. لأن ذلك غير مهم وغير هام ان يصدر في هذا الوقت وفي ذلك الشأن وعلى كل هو لن يحرك شيئاً ولن يبرر آخر.. من خلال ما أورده السيد المدير ان وزارة الداخلية مدانة لهم أي للشركة بمبالغ طائلة.. وانهم يتعاملون معها برفق وبكل التسهيلات.. أي كما اتعامل انا ـ العبد الفقير الى الله ـ مع صاحب الدكان الذي ينزوي في طرف قصي في حارتنا.. اغطي دينه علي ببعض من المال واستلف منه اضعافاً من السكر والشاي والملح وزيت الطعام ـ وشتان بين موقفي وحالي وموقف وحالة وزارة الداخلية!.. وزارة الداخلية اعمالها كبرى.. ولنقل انها اعمال قومية مرتبطة بخطة الدولة للاعمار والتنمية ـ لو هنالك خطة للدولة ـ وبالتالي فلابد ان تنفذ هذه الاعمال على ضوء برنامج يستند على شروط ولوائح ونظم وقوانين العمل العام والدولة، وتفصيلا على منهاج خطة زمنية ـ قصيرة أو متوسطة او طويلة.. أياً كانت.. وبذلك تنتفي حالة الدائن والمدين.. وعليه اذن نقول جملة وتفصيلاً لماذا تستدين وزارة الداخلية؟.. وهل هذا حال كل الوزارات والوحدات الحكومية الاخرى؟.. ولماذا تتعامل الوزارة كما اتعامل انا الفقير المعدم مع صاحب الدكان القاسي الجبار! الذي يستغل عجزي وديني وفقري أبشع استغلال وبقسوته يجعلني اتنازل في ذل واسترخاء عن حقوقي فيبيع لي أي بضاعة ويضيف لي في السعر ما يمليه مزاجه وجشعه دون رحمة ودون وازع.. فأنا أسير عنده بدينه عليّ وتحت امرته وسلطانه فيفرض علي أي شيء وكل شيء..
ربما كان هذا اسلوب جديد مستحدث في التعامل! أفرزته سطوة وسلطة الدولة المطلقة وملء يدها على كل شيء.. ربما انعدم القطاع الخاص وتلاشى وصار شيئا من الماضي والتاريخ وصارت الدولة مالكة لكل شيء تمتلك التشريع والرقابة والتنفيذ وربما كان هذا مجرى المثل القائل زيتكم في بيتكم.. ونحن غير عالمين.. أو آخر من يعلم!! انهيار هذه العمارة ما هو الا طفح قليل من دمل سرطاني كبير.
م.م.محمد يحيى بابكر (مهندس مستشار)
|
|
 
|
|
|
|
mohmmed said ahmed
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست