|
|
 اصداء انهيار عمارة جامعة الرباط الراي العام السوداني يطالب باقالة وزير الداخلية كشف رموز الفساد
|
اصداء انهيار عمارة جامعة الرباط وكشف رموز الفساد
الراي العام السوداني يطالب باقالة وزير الداخلية وكشف رموز الفساد
ـ من كمال حسن بخيت:القدس العربي
طالب عدد من الكتاب والصحافيين أمس وزير الداخلية السوداني اللواء عبد الرحيم محمد حسين بالاستقالة فوراً، أو علي رئيس الجمهورية إقالته، وذلك عقب الانهيار الكبير لمبني من أربعة طوابق تابعة لكلية الطب بجامعة الرباط التابعة لوزارة الداخلية
الأمر
الذي أدي إلي إصابات وسط عدد من العاملين وتحطيم أجهزة طبية بينها جهاز لقسطرة القلب تبلغ قيمته 2 مليون دولار.
كما طالبت الصحافة السودانية بضرورة التحقيق الفوري في أسباب سقوط العمارة الجديدة وتحديد المسؤولية وتقديم من تسبب في
هذا الانهيار إلي المحاكمة الفورية والعادلة.
وقال الكاتب عثمان ميرغني بصحيفة الرأي العام في عموده حديث المدينة والذي كان عنوانه أمس سقوط وزير ويعني به وزير
الداخلية المسؤول الأول عن وزارة الداخلية المالكة والمشرفة علي المبني.
وتساءل عن الشركة المنفذة وخبرتها في هذا المجال وما هي حدود مسؤوليتها في الانهيار.
وقال ميرغني: سقوط العمارة سيشيد برجا من التحليلات حول اسباب الكارثة التي أحرقت حوالي 12 مليار جنيه هي قيمة المبني
والأجهزة الحديثة التي قضي عليها تحته.. وقبل ذلك ارتالا من علامات الاستفهام حول المسلك الذي يتبعه وزير الداخلية اللواء عبد
الرحيم محمد حسين في ادارة هذه الوزارة التي صارت تبني في كل يوم عمارة في الوقت الذي يكابد فيه رجال الشرطة أسوأ أوضاع
وظيفية بمرتبات مهينة وواجبات مهولة. وفي ذات اللحظة التي انهارت فيها الطوابق الأربعة الضخمة (مساحة الطابق 1750 مترا
مربعا) تقف بقربها وبجوار دار الشرطة ببري عمارات أخري سامقة بعضها هياكل والآخر آهل بالسكان يطالها الخوف غير البريء
من احتمالات أن تجثو علي ركبتيها طالما انها تشترك في نفس الوزارة بنفس المقاول بنفس الجهة الاستشارية التي تشرف عليها.
ويقول ميرغني: صحيح أن الأسباب الحقيقية لانهيار العمارة ستظل معلقة علي ذمة الخبراء الذين يناط بهم التحقيق في الأمر، لكن
الذي لا يحتاج الي تحقيق هو منهج ادارة العمل العام عموما ووزارة الداخلية خاصة. ويضيف الكاتب: عندما تترك الأقدار كلها بيد
رجل واحد او عصبة ممن حوله يتصرفون بلا كابح أو رقيب وكأنما مؤسسات الدولة ملك لمن يولي أمرها. لقد لطف الله بأقداره أن
أبعد أرواح الناس عن كارثة العمارة لكن الحادث فضح كيف تكون المصائر اذا علقت في رقاب الأفراد وابعدت المؤسسات. ولئن
سقطت العمارة لأنها كائن يري بالعين المجردة فإن كثيرا آخر مما لا يري بالعين المجردة قد سقط او كاد لكن بعيدا عن الابصار. كم
تملك وزارة الداخلية وغيرها من الجهات الحكومية من الشركات؟ وماهو الوضع المالي والاداري لهذه الشركات؟ ومن يقف وراء
تأسيس جامعة الرباط التي لا هي حكومية ولا خاصة.. وتتبع لوزارة الداخلية ولا تتبع؟ من هم الخبراء الفنيون المعنيون بأمر كل
امبراطورية المباني التي تقيمها وزارة الداخلية؟ هل هناك مستشارون أكفاء يوصون باتخاذ القرار؟ هل تحصل وزارة الداخلية علي
ترخيص من وزارة التخطيط العمراني المباني التي تقيمها؟ أم انها سلطة فوق سلطة القانون الذي يلزم أي جهة مهما كانت أن
تحصل علي هذا الترخيص.
وفي صحيفة ألوان كتب عبد الماجد عبد الحميد عموداً بعنوان استقالة .. أو إقالة وقال إنها اللحظة المناسبة ليعلن منها وزير الداخلية
استقالته. وإذا أبي وتمنع، فعلي رئيس الجمهورية إقالته فوراً وفتح الطريق أمام رجل آخر ينصب للمتلاعبين بأرواح الشعب
السوداني وامواله المشانق وشكك الكاتب في تاريخ لجنة التحقيق التي كونها الوزير .. وقال إنها ببساطة ستذهب إلي حيث ترقد
عشرات التقارير والتوصيات التي بحثت في أسباب اكثر من مصيبة وكارثة بحق الشعب السوداني.
وكتب الحاج وراق الكاتب بصحيفة الصحافة مقالاً ساخناً ضد وزير الداخلية وقال انه يواجه لحظة انهيار حقيقية، وليس وحده وانما
حكومة الإنقاذ كلها.
وقال وراق تواجه وزارة الداخلية ـ وهي الجهة الاستشارية اضافة الي كونها المالكة للعقار ـ سؤالا منطقيا آخر: هل استلمت الوزارة
المبني رسميا من الجهة المنفذة؟ فإذا لم تستلمه بصورة رسمية، فلماذا ادخلت به اجهزة حديثة بقيمة 3 ملايين دولار؟! وهل ادخلت
هذه الاجهزة بمشورة الرأي الفني ـ الجهة الاستشارية ام بدون اخذ رأيها؟! وفي الحالين، فإن الوزارة تتحمل وزراً واضحاً، فقد
تعاملت مع ممتلكات الشعب بإهمال وعدم مسؤولية!
وإذا كان مثل هذا الاهمال الشنيع مما لا يمكن التغاضي عنه من اية جهة مسؤولة، فكيف إذا صدر عن وزارة وظيفتها الاساسية
السهر علي ارواح الناس وحماية الممتلكات العامة وتطبيق القانون؟!
ومما يزيد من وزر هذا الإهمال، وجود اثني عشر شخصا داخل المبني حين انهياره، ولولا لطف الله سبحانه وتعالي، لكان من
الممكن ان يودي الحادث بحياتهم! ولنتخيل حجم الفاجعة الوطنية اذا انهار المبني علي آلاف الطلاب والعاملين لاحقاً، بعد افتتاحه،
وكان من المقرر ان يتم في اول نيسان (ابريل) القادم. ومضي وراق الي القول لكل هذه الاسباب، فإن ما جري أول امس يشكل حدثاً
نوعياً ـ فلأول مرة في تاريخ السودان ينهار مبني حكومي لفساد في التصميم او فساد في التنفيذ ولاول مرة في تاريخ السودان، تدخل
هيئة حكومية معداتها ـ وهي هنا معدات بثلاثة ملايين دولار(!) ـ في مبني قبل الاطمئنان علي سلامته! وأن يحدث مثل هذا في
وزارة كوزارة الداخلية وفي منشأة تتبع للشرطة، حيث يناط الرجاء بأعلي درجات الانضباط والالتزام بالقانون، وحيث تتجه انظار
المواطنين لحمايتهم من الاحتيال والخداع، فإن هذا حدث استثنائي وخطير، حدث يستوجب المحاسبة الحاسمة والحازمة.
ويقول وراق: وإذا كان السيد وزير الداخلية، قد شكل لجنة للتحقيق، فمن ما لا يخفي عليه، انه مهما كانت المخالفات الجنائية
والادارية التي قادت الي الحادث والتي ستكشفها لجنة تحقيق كمثل التي امر بتشكيلها، إلا ان هناك مسؤولية أخلاقية وسياسية،
يتحملها هو شخصيا، بحكم مسؤوليته عما يجري في وزارته .. ولذا فإن هذه المسؤولية السياسية والأخلاقية، تحتم عليه الاستقالة
ثابتةأقلام وآراءحوارات وتحقيقاتثقافةإقتصادمجتمعرياضة
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
Kamel mohamad
ثروت سوار الدهب
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست