|
|
 الحكومه تقبل اشرافا دوليا على محاكمه داخليه للمطلوبين !!!!
|
نشرت جريده الرأى العام صباح اليوم 24/2/2005 هذا الخبر:
الحكومه تقبل اشرافا دوليا على محاكمه داخليه للمطلوبين
حددت الحكومه تمسكها بمحاكمه قائمه المطلوبين ال(51) داخليا. لكنهااعلنت لأول مره عدم ممانعتها فى اشراف دولى على المحاكمه. و قال الدكتور مطرف صديق و كيل وزاره الخارجيه فى لقائه مع سفير السويد بالخرطوم امس – حسب نشره صحيفه صادره عن وزاره الخارجيه – ان "السودان يؤمن على محاكمه كل من تثبت ادانته باتهاكات حقوق الأنسان فى دارفور على ان تتم محاكمتهم داخليا باشراف دولى". الى ذلك قالت مصادر دبلوماسيه فى الأمم التحده لمندوب "الأى العام" فى نيويورك ان مقترح بعض اعضاء مجلس الأمن الداعى لتشكيل محكمه مختلطه من قضاه سودانين و دولين لمحاكمه المتهمين فى احداث دارفور لم يجد التأيد و صرف النظر عنه. و كانت مصادر دبلوماسيه فى الأمم المتحده كشفت الأسبوع الماضى عن اتصالأت مكثفه تقودها بعض الدول الأعضاء لأقناع المجلس بأنشاء محكمه مختلطه بأعتبارها حلأ وسطا بعد الأنقسام الذى شهده المجلس بين الداعين لمحاكمه المطلوبين امام المحكمه الجنائيه الدوليه و المطالبين بأنشاء محكمه خاصه."
اكتفى بنقل الخبر و اترك التعليق لكم
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: الحكومه تقبل اشرافا دوليا على محاكمه داخليه للمطلوبين !!!! (Re: hala alahmadi)
|
شكرا لك يا أستاذة هالة الأحمدي على نقل الخبر..
هذا تنازل وسوف تتبعه تنازلات أخرى.. السبب بسيط هو أن الحكومة ضعيفة وليست لها جهة تستند عليها.. مصر والأردن يعيدان سفيرهما إلى إسرائيل!! والمملكة العربية السعودية تعمل على مطاردة من تسميهم بالإرهابيين، وقتلهم إن دعا الحال، كما حدث في حالة المقرن، وتحاول أن تساعد مجهود الولايات المتحدة في العراق.. هؤلاء الإرهابيون الـ 51، هم نسخة من الإرهابيين الذين تطاردهم مصر والأردن والسعودية والكويت وجميع الدول العربية.. لن يكون أمام البشير وحكومته سوى تسليم هؤلاء المجرمين، ريثما تنضح قضية بقية المجرمين على نار هادئة، حتى لا يحترق الأرز، كما احترق في العراق..
يا مطرف صديق، هل تذكر اليوم الذي ضربت فيه الأخ أحمد مصطفى دالي في ركن النقاش في جامعة الخرطوم؟؟ أمثالك لا يحق لهم أن يحكموا السودان!! وإن لم يكن إسمك مضمنا في قائمة الـ 51، فحتما سيكون في قائمة قادمة ربما شملت الدكتور نافع علي نافع الذي قام بركل الدكتور فاروق إبراهيم كما هو معروف.. إن الجرائم لا تسقط بالتقادم، خاصة إذا كان هناك من يطالب بحقه في رد المظالم.. "وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".. ولا نامت أعين الجبناء..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: الحكومه تقبل اشرافا دوليا على محاكمه داخليه للمطلوبين !!!! (Re: hala alahmadi)
|
الأخت هالة،
أرجو أن تكوني قد اطلعت على بوست الأخت رجاء العباسي هنا في سودانيز أونلاين عن إفادات السيد محمد فائق العضو في لجنة التحقيق الدولية.. سأضعه هنا تحت لتسهيل الرجوع ولمناسبته لهذا البوست..
ببساطة لا تستطيع الحكومة أن ترفض محكمة خارج السودان، بنفس المنطق الذي ارتضت به لجنة تحقيق دولية من خارج السودان بعد أن قامت هي بتكليف لجنة دفع الله الحاج يوسف التي من أعضائها السيد غازي سليمان المحامي والمحامي شمينا وآخرين.. هل أخذ الأمين العام للأمم المتحدة بقول هذه اللجنة أم بما كتبته اللجنة الدولية؟؟ ببساطة الحكومة ستوافق لأنها تريد أن تتجنب مسألة العقوبات الدولية التي جاءت في نهاية المادة التي ستقرأينها أسفله..
| Quote: إن الحكومة السودانية أمامها الان فرصة جيدة جدا اذا استطاعت ان تستثمرها في اصلاح الاوضاع في دارفور خاصة بعد الاتفاق بين الشمال والجنوب على اساس المشاركة في الثروة والسلطة، اذا استطاعت الحكومة السودانية أن تعمم هذا الاتفاق على المناطق المهمة في الصراع، اذا استطاعت الحكومة أن تعاقب المجرمين، اذا اوقفت الافلات من العقاب فسوف تستطيع ان توقف التدهور والجرائم الجارية حتى هذه اللحظة في دارفور، ويستطيع أن يفلت السودان من العقوبات والتدخل الدولي. |
أما قولك:
| Quote: لكن زى ما بيقولوا is not good enough |
هذا القول صحيح طبعا.. الغريق قدام.. والعجلة مضرة، وإلا سيحترق الأرز كما قلت سابقا.. كل من اعتدى على هذا الشعب الطيب الصابر لن يفلت، ومن لم يمت حتى الآن من هؤلاء العصبجية الأشقياء، فسيجد الملاحقة، ما في ذلك ريب.. وما ضاع حق وراءه مطالب.. "إن الله لا يهدي كيد الخائنين".. وطني على شعبي، الترابي وعلي الحاج وخليل إبراهيم يستوون مع البشير وعلي عثمان ونافع وحسين خوجلي ومحمد طه محمد أحمد وحسن مكي وغيرهم كثير.. الشعب لهم بالمرصاد، ونحن لهم أيضا بالمرصاد.. "فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه"..
ما قاله السيد محمد فائق عضو لجنة التحقيق الدولية لدارفور لجريدة البيان الإماراتية.. منقول من سودانيز أونلاين عن الأستاذة رجاء العباسي..
Quote: العضو العربي الوحيد في لجنة التحقيق الدولية بجرائم دارفور لـ «البيان»:
قتل بالجملة واغتصاب وحرق قرى... ولا إبادة جماعية
المهمة كانت صعبة، فهى تقصي حقائق حيال ما يحصل في دارفور، حيال وجود ابادة جماعية أو عدم وجودها في مشاهدات من ذهبوا إلى هناك. التكليف جاء من الأمين العام للأمم المتحدة مباشرة، وما رآه في دارفور لم يكن يخطر في خياله، وبعد عودته تغيرت رؤاه لأشياء كثيرة، تغيرت رؤاه للحكومة السودانية ولرموزها ولباقي حكومات العرب، وبعد عودته ذهبنا إليه في مقره، مقر المنظمة العربية لحقوق الإنسان.
وسألنا عن مشاهداته، وتحدث محمد فائق الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان والوزير الأسبق إلى «البيان» فقال: كنا خمسة أعضاء في لجنة تقصى الحقائق في دارفور، ورئيس اللجنة هو الإيطالي انطونيو كاسيس، رئيس المحكمة الجنائية الدولية الخاصة، وعضو محكمة العدل الدولية، وبدأنا المهمة يوم 25 أكتوبر وكنت العربي الوحيد في اللجنة التي ألفت في بدايات أكتوبر، واتخذت من جنيف مقرا لها.
وكان معنا فريق عمل على مستوى عال من الخبرة القانونية، وفي التحقيقات الدولية، وفي التسليح، وفي الاعتداءات الجنسية، وتوافرت لنا سلطات وامكانات غير عادية، وقابلنا جميع المسؤولين، وذهبنا إلى كل الأماكن التي طلبنا الذهاب إليها، واستوقفنا شهوداً، ورجال قبائل أفارقة وعرباً وأوروبيين وكذلك قوات الاتحاد الأوروبي التي تراقب الاتفاقات بين الحكومة والمتمردين واقتمحنا مقرات المخابرات.
ومقرات التعذيب ورأينا أن جميع الناس في دارفور ضد الحكومة، ورافقنا في مهمتنا مسؤولون كبار في مستوى وزير العدل مثلا، واكتشفت ورأيت جرائم لم أكن اتخيلها، وتواصلت المهمة التي انتهت في 25 يناير من العام الجاري وانتهت بتقرير قدمناه إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان.
أربع مهمات
ويبدأ محمد فائق حديثه لـ «البيان» عن المهمات الأربع التي كان على لجنة تقصى الحقائق الخوض فيها، وأولها: هل ما حدث في دارفور إبادة جماعية، )امَُكيلم( والإبادة الجماعية يترتب عليها تدخلات دولية لا تتوفر في أي جريمة أخرى،وكان الكونغرس الاميركي أعلن أن ما يحدث في دارفور إبادة جماعية، وهذا كان معناه أن العرب يقتلون الأفارقة، «الجنوسايد» هنا مرتبط بالإبادة، سواء كانت هذه الإبادة كلية أو جزئية.
وسواء جاءت هذه الإبادة على أساس عرقي أو أثني، أو ديني أو جنسي، والأهم من حدوث الإبادة الجماعية هو توفر النية لدى من يمارس الإبادة الجماعية. وما توصلنا إليه هو أن هذه النية لم تكن موجودة. وهذه العوامل التي تتم على أساسها الإبادة لم تكن موجودة، فنحن نتحدث هنا عن بشر كلهم شمال السودان، قبائل الرعاة فيها قبائل عربية، المزراعون أفارقة، والتسميات هنا أيضا ليست حادة، ولا تقدم على فواصل واضحة.
ولا توجد لدى الحكومة السودانية نية لقتل هؤلاء، الحكومة هنا كانت تقتل أعداءها، ولكن لم تقتل على أساس عرقي أو أثني أو لغة أو جنس، فالجميع يتحدثون اللغة العربية، ومع ذلك وقعت جرائم كبيرة، جرائم قتل خارج القانون، وجرائم قتل بالجملة، وعمليات اغتصاب منظمة، وعمليات اختفاء قسري، وتعذيب على نطاق واسع، وانتهاك كبير لاتفاقات جنيف التي تضبط العلاقة بين الأطراف المتحاربة.
وكان السؤال الذي فرض نفسه هنا على محمد فائق هو: هل كل هذا لا يدخل في الإبادة الجماعية؟ فقال: لا هذا ليس إبادة جماعية، كما أقول: الحكومة تقتل أعداءها، فمثلا عندما يدخلون قرية لا يبيدون القرية وإنما يقتلون عددا من أفرادها ويحرقوا بعض بيوتها، وكما قلت: جرائم كثيرة وقعت خارج نطاق القانون، ووجدنا مقابر جماعية وكان هدفنا الوصول للحقيقة المطلقة والحرص على استقلاليتنا والوقوف على توافر النية من عدمه في جريمة الإبادة الجماعية.
واستوقفت «البيان» محمد فائق عند عدم توافر النية لدى الحكومة وهى تقتل المتمردين ولم يكن لدى الحكومة السودانية نية الإبادة الجماعية وأنها تقتل أعداءها، يوجد في دارفور ثلاثة أنواع من المقاتلين، الأول تابع لقبائل تدعمها الحكومة، والثاني مجموعات منظمة، لها معسكرات خاصة ولديهم ارتباط عضوي وأحيانا تشارك مع الحكومة في القتال، والثالث قوات الدفاع الشعبي، وهؤلاء فقط يرتدون ملابس رسمية، ومعظم قيادتهم في الجيش السوداني.
أما الجيش فهو محترف وموجود في القطاعات الثلاثة بدرافور، أما المتمردون أو من سموا بالمتمردين فهم مجموعتان: الأولى: بدأت بعلاقة مع قائد الجيش الشعبي لتحرير السودان العتيد جون قرنق ليقوى بها مركزه في التفاوض مع الحكومة السودانية، والثانية لها علاقة بالمؤتمر الشعبي التابع لحسن الترابي.
وكانت البداية عندما ساعدت الحكومة التابعين لها باستباحة كل شيء وحرقوا القرى وارتكبوا عمليات تعذيب واغتصاب، وهذا كله يدخل ضمن جرائم خارج القانون، وجرائم قتل بالجملة، واستطعنا أن نتحقق من هذا جيدا ففريق الخبراء والامكانات التي كانت تحت أيدينا تجعلنا نقول إنه لم تكن هناك جريمة إبادة جماعية وإنما جرائم قتل كبيرة.
51 متهما بجرائم قتل
وتسأل «البيان» عن الشق الثاني من تقرير اللجنة فيقول محمد فائق: الشق الثاني في مهمتنا هو وجود جرائم وانتهاكات للقوانين الدولية ولحقوق الإنسان، وقد اقتحمنا اماكن اعتقال وأماكن تعذيب، وقمنا بزيارة الطيارين السودانيين الذين رفضوا أن يضربوا دارفور في سجونهم الآن، وقمنا بزيارة مباني المخابرات، وأماكن التعذيب، وكشفنا جرائم لم أكن اتخيلها، وكان الشق الثالث في مهمتنا وفي تقريرنا:
هو تحديد الأشخاص الذي قاموا بهذه الجرائم، وقد حددت اللجنة (51) من المعتدين ينتمون للحكومة والمتمردين والجيش وهؤلاء تجمعت حولهم معلومات، ولكننا طلبنا أن لا تعلن أسماء هؤلاء، إلا بعد التحقيق معهم، لأن إعلان الاسماء لا يجوز الان قبل تعيين مدع عام، وقبل التحقيق معهم، وكلها اسماء تجمعت حولها الشبهات وتجمعت حولها المعلومات فهم حتى هذه اللحظة متهمون محتملون. وكان الشق الرابع في تقريرنا بعد انتهاء مهمة اللجنة هو:أن تكون المحاكمة أمام المحكمة الجنائية، وهذا الشق أغضب الولايات المتحدة، التي لم تصدق على اتفاق المحكمة الجنائية.
حماية الناس
وعن التوصيات الأخرى التي أوصت بها اللجنة أجاب: اقترحت اللجنة تشكيل لجنة للتعويضات،واقترحت دعم الجهاز القضائي للحكومة السودانية، وأن يتاح للصليب الأحمر الدولي أن يقوم بدور فهو لم يصل حتى اليوم إلى دارفور، والأهم هو ما طلبناه من توفير الحماية للناس الذين تعاونوا معنا، واتصلنا بهم، وقدموا لنا معلومات ورافقونا في تنقلاتنا في دارفور.
واقترحت اللجنة أيضا إنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة في دارفور. وأضاف: إن الحكومة السودانية أمامها الان فرصة جيدة جدا اذا استطاعت ان تستثمرها في اصلاح الاوضاع في دارفور خاصة بعد الاتفاق بين الشمال والجنوب على اساس المشاركة في الثروة والسلطة، اذا استطاعت الحكومة السودانية أن تعمم هذا الاتفاق على المناطق المهمة في الصراع، اذا استطاعت الحكومة أن تعاقب المجرمين، اذا اوقفت الافلات من العقاب فسوف تستطيع ان توقف التدهور والجرائم الجارية حتى هذه اللحظة في دارفور، ويستطيع أن يفلت السودان من العقوبات والتدخل الدولي.
القاهرة ـ نور الهدى زكي: |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: الحكومه تقبل اشرافا دوليا على محاكمه داخليه للمطلوبين !!!! (Re: hala alahmadi)
|
التهم خطيرة جدا.. لاحظوا ما تحته خط..
Quote: تقرير لجنة التحقيق الدولية حول احداث دارفور (19)
نواصل فيما يلي نشر ترجمة النص الكامل لتقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ، الذي تم تسليمه للأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان ومجلس الامن مؤخراً .
ترجمة: سيف الدين عبد الحميد
(ب) تقييم قانوني
356- ان المعاملة أو العقوبة الوحشية اللاإنسانية أو المذلة (كما التعذيب) ممنوعة بموجب كثير من اتفاقيات حقوق الانسان الدولية والتي يعتبر السودان طرفاً فيها، وتشمل الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ميثاق حقوق الطفل، والميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب. ويطالب ميثاق حقوق الطفل بأن «تعمل الدول الاطراف في الميثاق على حماية الطفل من كل أشكال الاستغلال الجنسي والاذى الجنسي».
اضف لذلك، فإن حق أي أحد في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية بما فيها الصحة الجنسية والتناسلية حق يكفله الميثاق الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
357- ان الفقرة 3 المشتركة من اتفاقيات جنيف ملزمة لكل اطراف الصراع، وتحظر «العنف ضد الحياة والشخص، على وجه الخصوص.. المعاملة الوحشية والتعذيب الوحشي»، و«إساءة الكرامة الشخصية خاصة المعاملة المذلة والمهينة». وفي حين أن السودان ليس طرفاً في البروتوكول II الاضافي من اتفاقيات جنيف الا ان بعضا من بنوده تشكل قانوناً عرفياً دوليا ملزماً لكل اطراف الصراع. ويتضمن هذا حظر «الاغتصاب، العهر القسري، وأي شكل من الاعتداء غير اللائق» و«العبودية».
358- ان الاغتصاب ربما يكون جريمة حرب عندما يرتكب في وقت الصراع المسلح الدولي أو الداخلي، او جريمة ضد الانسانية (سواءًَ ارتكب في وقت الحرب أو وقت السلم)، واذا كان هو جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي على المدنيين، ربما يشكل ايضا ابادة جماعية. لقد تم تعريف الاغتصاب في القانون الدولي المعتمد على السوابق وفي «عناصر الجرائم» التي تبنتها المحكمة الجنائية الدولية. وباختصار فان الاغتصاب هو أي اعتداء جسماني ذي طبيعة جنسية يرتكب بدون موافقة الضحية، أي قوة وغصباً مثل ذاك الذي يسببه الخوف من العنف، الاكراه بالتهديد، الحبس او باستغلال جو اكراهي أو قسري.
359- اضافة للاغتصاب، يحرم القانون الدولي ويجرم ـ باعتبار ذلك اما جريمة حرب او جريمة ضد الانسانية ـ أي فعل خطير من العنف النوعي (الجندر) بما يجعل الضحية تنهمك في عمل ذي طبيعة جنسية بالقوة او بالتهديد او بالاكراه ضد الضحية او شخص آخر، أو باستغلال جو اكراهي او قسري. ان الاساس المنطقي الذي يقوم عليه تجريم العنف النوعي حتى عندما لا يتخذ شكل الاقتسار الاكراهي لجسد الانسان هو ان مثل هذه الافعال تشكل صورة متطرفة من اذلال الضحية والحط من قدرها خلافاً للمباديء الأولية لاحترام الكرامة الانسانية.
360- يتضح من المعلومات التي جمعتها اللجنة وحققت فيها ان الاغتصاب او الاشكال الاخرى من العنف الجنسي كانت منظمة وواسعة النطاق، وهي بالتالي قد ترقى الى مستوى جريمة ضد الانسانية. ان وعي منفذي الجرائم بأن أعمال عنفهم كانت جزءا من هجوم منظم على المدنيين يمكن استنتاجه ـ من بين اشياء أخرى ـ من علمهم بأنهم يستمتعون بالحصانة. ووجدت اللجنة ان جرائم العنف الجنسي التي ارتكبت في دارفور يمكن أن ترقى الى جريمة اغتصاب باعتبارها جريمة ضد الانسانية، ووجدت ايضا في بعض الحالات ان الجرائم التي ارتكبت في دارفور يمكن ان ترقى الى جريمة استرقاق جنسي باعتبارها جريمة ضد الانسانية. اضف لذلك، ان اللجنة ترى ان ارتكاب الاغتصاب واشكال العنف الجنسي في الغالب يعتبر مؤشرا للهدف التمييزي لمرتكبي الجرائم. ولذا ترى اللجنة ان عناصر الاضطهاد باعتباره جريمة ضد الانسانية ربما كانت موجودة أيضاً.
361- لم تجد اللجنة، كما أشرنا أية حالة اغتصاب ارتكبها المتمردون. وعلى أية حال، اذا وقعت حالات اغتصاب من جانب المتمردين فانها ستشكل جرائم حرب.
viii التعذيب، التعدي على
الكرامة الشخصية، والمعاملة الوحشية اللاإنسانية او المذلة.
(أ) نتائج التحقيق
362- وثقت عدة منظمات احداث تعذيب ومعاملة لاإنسانية ومذلة ضد المدنيين في دارفور. وقيل ان الاغتصاب والحرق والضرب وتجريد النساء من ملابسهن والاساءة والاذلال الشفهي للمدنيين حدثت مرارا. وابلغت منظمة واحدة عن الطرق الوحشية واللاإنسانية للقتل مثل حدوث حالتين من القتل عن طريق الصلب.
وتحدثت التقارير ايضا عن اعمال التعذيب والمعاملة الوحشية اللاإنسانية والمذلة للمدنيين الذين وضعوا تحت الحبس الاجباري عقب الهجمات على القرى. وتحدثت بعض التقارير عن تعذيب أسرى العدو العدو المحاربين بواسطة الحكومة والمتمردين.
363- روت بعض المنظمات ايضا حالات تعذيب الافراد الذين اعتقلوا في اطار الصراع في دارفور .
364- أثبتت اللجنة حقائق من خلال تحقيقاتها تثبت التعذيب والمعاملة الوحشية اللاإنسانية والمذلة والاعمال غير الانسانية التي ترتكب جزءاً من هجمات منظمة وواسعة النطاق موجهة ضد السكان المدنيين . ورغم أن القوات الحكومية لم تشارك عموماً مشاركة مباشرة في ارتكاب مثل هذه الاعمال، إلا ان الجنجويد ارتكبوا الاعمال غالباً في وجودها.
365- ارتكب الجنجويد اعمالاً غير انسانية مثل قذف الناس بما فيهم الاطفال في النار أثناء الهجمات. وقيل إن مثل هذه الحوادث وقعت في قرى اورباتيتي، ترابيبا، تا ناكو، مانقرسا وكانجيو في غرب دارفور.
وفي معظم هذه الحوادث يحرق الضحايا حتى الموت.
واصاب التعذيب العقلي المفرط كثيراً من الامهات اللاتي شاهدن اطفالهن يحرقون أحياءً بعد أن خطفوا من ايديهن بواسطة الجنجويد وقذف بهم في النار. واضرمت النار في المنازل وسكانها لا يزالون بداخلها. وكان معظم الضحايا في مثل هذه الاحداث من الاطفال. واستعمل الجنجويد اشكالاً من القتل اللاإنساني شمل صلب الضحايا أثناء الهجوم على قرية هشاب في شمال دارفور في يناير 2004. وفي حالة اتت روايتها من دليبة في غرب دارفور، ان الضحية قضى نحبه ضرباً حتى الموت.
366- تعرض الاشخاص الذين طالهم الهجوم للضرب والجلد بواسطة الجنجويد. وشمل هؤلاء الاشخاص نساء وفتيات صغار. وفي احداث كثيرة يتعرض الضحايا للضرب المبرح باعتباره شكلاً من التعذيب. وشاهدت اللجنة عدة ضحايا لا يزالون يحملون ندب الضرب وبعضهم عانى علة بدنية دائمة نتيجة الضرب. كان تجريد النساء من ملابسهن واستعمال اللغة الازدرائية وسيلة للإذلال والتعذيب العقلي أمراً مألوفاً في كثير من الاحداث.
367- كان المذهل بالاخص هو اعمال التعذيب والمعاملة الوحشية والمذلة المصحوبة بالجرائم الخطيرة الاخرى ضد السكان المدنيين أ ثناء حادثة كيلك في جنوب دارفور. فأثناء الهجوم والحبس الاجباري اللاحق للسكان تعرض عدة اشخاص لتعذيب قاسٍ بغرض انتزاع معلومات عن المتمردين، بإعتبار ذلك عقوبة او لترويع الناس. وسمعت اللجنة تقارير موثوقة تقول بأن اولئك الذين قبضهم المهاجمون كانوا يجرون جراً على الارض بالخيول والجمال بواسطة أحبولة وضعت حول اعناقهم. ووصف الشهود كيف أن عيني شاب قلعتا من محجر يهما، وما إن اصبح اعمى ارغم على الجري ومن ثم قتل باطلاق النار عليه. وكان الضحايا يراقبهم حُراس يستعملون السياط التي يحملونها للسيطرة عليهم وإذلالهم. وشهد عدة شهود على أن الكلمات البذيئة والمهينة كانت تستعمل ضد المعتقلين، . وقد ضاعفت من معاناتهم ندرة الطعام والماء والظروف غير الصحية التي حبسوا فيها في مساحات صغيرة مراقبة حيث أجبروا على ان يريحوا أنفسهم داخلها نسبة للقيود المضروبة على حركتهم. وقيل ان مئات الأطفال ماتوا أثناء الحبس وذلك من تفشي المرض.
واضافة للمعلومات المعتمدة الأخرى، سجلت اللجنة شهادة اولئك المعتقلين بسبب الصراع في دارفور والآن هم رهن الاعتقال في الخرطوم، وكان تسجيل الشهادة يتعلق بالتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمذلة التي تعرضوا لها.
369- سمعت اللجنة تقارير مذهلة عن التعذيب البدني والعقلي والمعاملة الوحشية والمذلة التي تعرض لها هؤلاء المعتقلون، والظروف اللاإنسانية للاعتقال التي حبسوا فيها. وقيل ان معظمهم ضُربوا وجُلدوا وصفعوا، وفي احدى الحالات حُبسوا تحت الشمس المحرقة لمدة اربعة ايام. وثلاثة اشخاص منهم عُلقوا من على السقف وضُربوا، وكان واحد منهم على هذه الحالة لمدة عشرة ايام. والتقت اللجنة ايضاً بفرد آخر تم تعذيبه لثلاثة ايام بعد اعتقاله من معسكر نازحين في غرب دارفور. وأوضح الرجل انه عُلق من على السقف وضُرب مراراً. وشاهدت اللجنة آثار الضرب التي تركت على أجساد هؤلاء المعتقلين والمسجونين علامات تعذيب أوقع بهم. وفي معظم هذه الحالات كان التعذيب الذي شمل تهديد الحياة والكينونة الطبيعية استعمل للاكراه على الادلاء بمعلومات او انتزاع اعترافات. وكانوا ينقلون من مكان اعتقال الى آخر وهم معصوبو العينين ومقيدي الأيدي، وأحياناً يحرمون من الطعام لفترات طويلة من الوقت.
370- ظل المعتقلون داخل المعتقل محبوسين في زنازين ذات نوافذ محكمة لمدة 24 ساعة يومياً بدون ان يمارسوا أي عمل خارج المعتقل (كانت الزنازين مشغولة بعدد مختلف من المعتقلين يتراوحون ما بين معتقل إلى أحد عشر معتقل).
ولم يسمح للمعتقلين باستعمال حمام خارجي كائن في ذات المبنى .
371 استطاعت اللجنة ايضاً ان تزور وحدة بها معتقلين وكانوا جميعهم معتقلين بسبب الصراع في دارفور. (كان بعضهم من دارفور، والبعض الآخر كان يزعم بأنهم اعتقلوا لأنهم كانوا ينتقدون سياسة الحكومة في دارفور). وقد تم حبس المعتقلين في عشرين زنزانة (فالخلية رقم 21 كانت شاغرة) تواجه دهليزاً في منطقة مغلقة. كانت الزنازين ضيقة جداً (في مساحة متر*2م، أو متر*5،2-3م) وذات سقوف عالية جداً وبعض الفتحات الضيقة في أعلى المبنى. فثلاث عشرة زنزانة يضم كل منها معتقلين اثنين. ولم تكن بالزنازين اضاءة وان الباب المعدني يظل مغلقاً معظم ساعات اليوم ويفتح لمدة 10 - 15 دقيقة فقط اثناء وقت الصلاة (خمس مرات في اليوم). ولذا فإن المعتقلين يعيشون في ظلام كامل تقريباً لمعظم ساعات النهار والليل ولفترات تصل شهوراً. إن الزنازين ذات الجدران والارضية المسلحة لا تحتوى فُرُشاً ولا حشايا في الغالب، لكن تحتوي على حصير فقط. ولا يسمح للمعتقلين بممارسة تمارين في الهواء الطلق، وكان من الصعب جداً ان يخرجوا من زنزانتهم ما عدا الخروج لممارسة حياتهم الطبيعية في اربعة مراحيض تقع في نهاية الدهليز. وهناك زجاجة بول معلقة على عجرة الباب. ولأول مرة خلال شهور أُعطى المعتقلون صابوناً ومعجون أسنان في يوم زيارة اللجنة.
نواصل |
المصدر:
الصحافة
http://www.alsahafa.info/news/index.php?type=3&id=2147495523&bk=1
هذا التقرير لا يدين الـ 51 فقط ولكنه يدين الحكومة بكاملها.. العجيب أن لجنة دفع الله وغازي قالت أن القرى تحرق بعد أن يخرج منها الناس!!!!!
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Yasir Elsharif
saif massad ali
نصار
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست