|
|
 رجاء العباسي : المعارضة السودانية تصعد الاحتجاج على اقصائها من لجنة الدستور الانتقالي
|
اعلن الناطق الرسمى باسم التجمع الوطنى الديمقراطي (تحالف المعارضة في المنفي) حاتم السر على ان المعارضة ماضية فى تصعيد حملتها المناهضة لموقف الحكومة السودانية الداعى لعزل القوى السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدنى من المشاركة فى اعمال اللجنة المختصة باعداد الدستور الانتقالى للبلاد.
وقال السر ان التجمع بات مقتنعا بأن الحكومة لا تنوى التخلى عن ممارسة الوصاية على القوى السياسية محذرا اياها من مغبة الاصرار على تمثيل الشعب السودانى بدون تفويضه، وشدد السر على ضرورة تمثيل القوى السياسية فى لجنة اعداد الدستور الانتقالى مع الحكومة والحركة على قدم المساواة مستغرباً موقف الحكومة الرافض لمشاركة الاخرين.
وقال ان محاولات الحكومة ربط اعداد الدستور الانتقالى بنصوص اتفاق السلام المبرمة بينها والحركة الشعبية غير صحيح، لافتا الى ان الحركة الشعبية لا تمانع من اشراك كل القوى السياسية فى لجنة اعداد الدستور واضاف انها ـ الحركة ـ ترى فى هذه المشاركة ضمانة لحماية المكتسبات التى حققتها عبر التفاوض مع المؤتمر الوطنى.
وقال السر: اذا قررت الحكومة التمادى فى سياسة تهميش الاخر واذا لم يتحقق التمثيل المتوازن للقوى السياسية فى لجنة اعداد الدستور فاننا لا نضمن رد فعل الشارع السياسى السودانى، ملوحا باللجوء الى الشارع ودعوة الشعب الى خوض معركة دستورية فى مواجهة الحكومة عبر تنظيم المظاهرات وتسيير المواكب واستخدام سلاح الاضراب العام والعصيان المدنى.
القاهرة ـ رجاء العباسي:
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رجاء العباسي : المعارضة السودانية تصعد الاحتجاج على اقصائها من لجنة الدستور الانتقالي (Re: elsharief)
|
وهاك كمان يارجاء
في أعنف انتقاد لاتفاقية السلام
المهدي يدعو لـ "انتفاضة انتخابية" تحاصر سعي الحكومة "لحماية الفساد"
الصادق المهدي
البيان:
صعد رئيس الوزراء السوداني السابق رئيس حزب الأمة الصادق المهدي وتيرة انتقاداته لاتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة والحركة الشعبية قائلاً انها اتفاقية تؤسس لحماية وضع سياسي وواقع "خدمة مدنية فاسدة في الشمال وإدارة عسكرية متحكمة في الجنوب".وأن طرفي الاتفاق لا يسمحان بتغيير هذا الواقع ، ويكرسان جهودهما لحماية المفاسد الموجودة حالياً.
واضاف: الحكومة ترفض المساءلة والمحاكمة في قضية الفساد وترفض انعقاد الملتقى الجامع الذي يناقش مثل هذه القضايا والسعي لحماية الفساد باسم السلام . وقال في مداخلة له في ندوة حول "اتفاق السلام وقومية الخدمة العامة" نظمتها مجموعة من منظمات المجتمع المدني بالتعاون مع مؤسسة فريدرش ايبرت الألمانية " انه من المؤسف ان ذلك يتم بدعم من قصيري النظر من بعض مؤسسات المجتمع الدولي ليس من بينهم كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة " مشيراً ال ان توزيع السلطة والثروة نفسه يحمي هذا الواقع.
ودعا المهدي للإطاحة بهذا الواقع بما اسماه بالانتفاضة الانتخابية مضيفاً أن هذا الوضع لا يتغير الا بإجراء انتخابات حرة ونزيهة ودعا مؤسسات المجتمع المدني لمواصلة مبادراتها وإعداد دراسات لسياسات بديلة للخدمة المدنية والقوات المسلحة من دون اكتراث أو يأس من مرامي طرفي الاتفاق والموالين لهم .
من جانبه قال إدريس سالم الأستاذ في جامعة الخرطوم في ورقة له تحمل عنوان الندوة ان الخدمة المدنية اصابتها العلل الكبيرة نسبة لعوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية وان استشراء الفساد الهيكلي هو الأخطر وذلك بالتقاء الفساد الإداري والسياسي مشيراً الي تقرير المراجع العام حول الفساد والي بيع الأراضي الحكومية ووجود شركات حكومية وهمية .
وبدوره شدد حسن ابشر الخبير في الادارة وعلاقات العمل على اهمية اعادة نظر كلية على الخدمة المدنية تقوم على المؤسسية وابتداع شكل جديد لعمل يعتمد على الكفاءة والانتاج وايكال بعض المهام الحكومية لشراكات خاصة والاهتمام بالتأهيل منبهاً الي ان السودان يحتل المرتبة 106 من 123 دولة متهمة بالفساد ويتصدر قائمة الدول العربية في الفساد حسب التصنيف العالمي . وعدد جملة من العوامل أدت لهذا الوضع.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رجاء العباسي : المعارضة السودانية تصعد الاحتجاج على اقصائها من لجنة الدستور الانتقالي (Re: Raja)
|
http://www.midan.net/nm/private/news/abuissa13_2_05.htm
التجمع الوطنى المعارض يحدد تغيير نسب السلطة كشرط أساسى وموضوعى للمشاركة فى لجنة الدستور
القاهرة ..أخبار اليوم .. نادية عثمان مختار
13 فبراير 2005
اعتبر الاستاذ فاروق أبو عيسى مساعد ريئس التجمع الوطنى الديمقراطى للشئون القانونية والدستورية ان آى دستور لايحظى باجماع الأمة واحترام كافة الشعب يفقد قيمته كحاكم للحياة السياسية والاجتماعية . واكد ان رفض تجمعه للمشاركة فى لجنة وضع الدستوريرجع لاصراره على تنفيذ مطلب التجمع الداعى بتغيير نسب قسمة السلطة المحددة ب(52%) للحكومة و(028%) للحركة الشعبية و(014% ) للتجمع وباقى القوى السياسة ، وشدد أبو عيسى على ان هيئة قيادة التجمع تصر على موقفها بتعليق مشاركتها فى لجنة الدستور الى حين اعلان الحكومة تغيير النسب بحسبانها غير عادلة ، ولاتحقق الاجماع الذى هو شرط اساسى وموضوعى لجعل الدستور محل تقدير واحترام الشعب بكامل فئاته وقواه السياسية .
وأضاف قائلا : ان ملحق آليات التنفيذ شكّل لجنة من (14) فردا سبعة من الجانب الحكومى وسبعة من جانب الحركة لوضع مشروع للدستور يعرض على اللجنة القومية للدستور وزاد بالقول وبما ان للحكومة والحركة الاغلبية بموجب نسب مشاركتهما فى السلطة فيعتبر ان ماقد يتفقا عليه فى هذه اللجنة هو الدستور الانتقالى ، معتبرا انه بذلك تكون مشاركة التجمع وبقية القوى الاخرى صورية ولاقيمة حقيقية لها ، وقال أبو عيسى بما ان هذه اللجنة قد أجتمعت بالفعل خلال الاسابيع الماضية ، وشرعت فى وضع مسودة للدستور ، بل وانجزت أعمالها واصبحت المسودة جاهزة الان ، فان ذلك يعنى ان الدستور الانتقالى قد تم وضعه تماما ، مما يؤكد بأنه لاقيمة ولامعنى لمشاركتنا والاخرين الان . ونبّه ابو عيسى قائلا : اننا لانريد ان نغش أنفسنا والشعب السودانى ولانقبل ان نوهمه بأن لجنة قومية وضعت دستورا قوميا يحكم الوطن بموجبه فى فترة الست سنوات الانتقالية .
وزكّر ابو عيسى بأن لجنة الدستور بعد ان اخضعت للملحق الخاص باليآت تنفيذ برتكولات مشاكوس واتفاقية السلام اصبح التمثيل فيها قائما على نسب المشاركة وفق اتفاقية قسمة السلطة التى ظلم بموجبها التجمع وبقية القوى الاخرى التى تصر على موقفها الداعى الى الضرورة الحتمية التى تستوجب تغيير هذه النسب لضمان تصحيح المسار وحل المشكلات الماثلة والتى تشكل خطرا محدقا بالوطن والمواطنيين .
*****************************
تعليقات فى السياسة الداخلية
اضواء على المفاوضات بين الحكومة والتجمع الوطني الديمقراطي
• في بداية اجراءات الجولة الاولى من دورة المفاوضات بين الحكومة والتجمع التي عقدت في القاهرة في الفترة 21 اكتوبر-1نوفمبر2004 ، اقترحت الحكومة ان اي قضية مختلف عليها ترفع الى رئيس التجمع وعلي عثمان محمد طه وكان المضيفون مع هذا الرأي الحكومي، إلا ان التجمع رفض ذلك الاقتراح موضحاً ان الذي يفاوض الحكومة هو التجمع بكل فصائله وليس رئيسه، وهو الذي يحدد القضايا التي يحسمها رئيسه عند اللقاء بالنائب الاول لرئيس الجمهورية ... ولا مجال هنا لتشبيه تفاوض التجمع بتفاوض الحركة الشعبية. فالحركة الشعبية تنظيم واحد عكس تركيب التجمع . ونسجل هنا للحقيقة والتاريخ ان موقف السيد محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع كان مع هذا الرأي الذي فاز في النهاية وتواصل الحوار مع الحكومة على ضوئه.
• فشلت كل الوساطات لاثناء مؤتمر البجا والاسود الحرة عن مقاطعة المفاوضات وكان هناك اتفاق على تخصيص منبر لشرق السودان في اطار التجمع وجولة القاهرة، ولكنه لم ينجح. وقرب نهاية الجولة تم نقاش قضايا الشرق في لجنة ضمت ممثلين من وفد الحكومة ومجموعة الشرق في الحزب الاتحادي الديمقراطي، إلا انها لم تتوصل الى اتفاق . كان موقف الحزب الشيوعي من قضية الشرق هو ان اي نقاش لها بدون البجة والاسود الحرة سيكون ناقصاً.
• اما فيما يتعلق بقضية دارفور فقد تم الاتفاق على مناقشتها دون التصادم مع ما يدور في ابوجا، الا ان الجولة رفعت قبل الاتفاق على هذه القضية بل وصولها الى طريق مسدود لان وفد الحكومة ذكر انه غير مفوض لبحثها.
رفض الحزب الشيوعي هذا الطرح وتمسك بمواصلة التفاوض وبناء على ذلك كونت لجنة من اربعة من كل جانب لتحصر نقاط الخلاف لاحراز تقدم. إلا انه وبعد ان بدأت اللجنة اعمالها افاد المضيفون بان جولة المفاوضات سترفع الى مابعد عيد الفطر.
اقترح الحزب الشيوعي عدم عقد مؤتمر صحفي او اصدار بيان الا بعد نهاية جولة المفاوضات كلها، على ان يصدر المضيف بياناً يعلن فيه نهاية الجولة الاولى في المفاوضات لتعقد بعد عيد الفطر. الا ان المضيف وحكومة الانقاذ رفضا ذلك بشدة بل اصر المضيفون على عقد مؤتمر صحفي واصدار بيان متفائل لا يشير الى اي خلافات بل (نجاح الجولة بكل المقاييس) و(التفاهم والاتفاق التام بين الطرفين) ورفض الحزب الشيوعي ذلك.
جاء المؤتمر الصحفي باهتاً يسود فيه اخفاء الحقائق . يؤكد ذلك حصيلة جولة المفاوضات المذكورة:
اولاً: وفد الحكومة، عكس التجمع، لم يقدم ورقة مكتوبة، بل كان يناقش اعتماداً على ما يقدمه التجمع. وهذا يؤكد ان المسألة بالنسبة لهم تزجية وقت (ونسة) لانه ليس في نية الحكومة الوصول الى اتفاق مع التجمع بل هدفها المضمر هو عقد اتفاق سريع مع التجمع وعودته الى الداخل والمشاركة في الحكم على طريقة ما تم مع مبارك الفاضل، بهدف تفتيت وحدة التجمع.
غير ان التجمع كان يقظاً وواضحاً منذ البداية عندما اعلن رأيه في طريقة ادارة المفاوضات . وكان هدفه المعلن هو الوصول الى الحل السياسي الديمقراطي الشامل لأزمة الوطن عبر المؤتمر القومي الجامع والتحول الديمقراطي الذي ينهي هيمنة الحزب الواحد.
ثانياً: لم تصل الجولة الاولى الى اي اتفاق حول امهات القضايا التي تمثل الاركان الاساسية لجوهر الازمة وكيفية حلها . ففي ورقة التجمع التي قدمها عن دفع خطوات التحول الديمقراطي لم توافق الحكومة على رفع حالة الطوارئ والقوانين الاستثنائية والبديل لها وهي :لائحة الطوارئ، قانون الامن الوطني، قانون الاحزاب والتوالي، قانون الصحافة والمطبوعات، قانون النقابات، قانون الاثبات، قانون الاجراءات الجنائية، قانون العقوبات، قانون الجمعيات الاهلية، وبالتالي رفض الاتفاق على تكوين لجنة قومية لمراجعة كل القوانين الاخرى في البلاد بهدف ازالة كل المواد التي تقيد الحريات او تتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان .واستعيض عن ذلك بعبارة فضفاضة(مراجعة كل القوانين في البلاد بهدف ازالة المواد التي تقيد الحريات ..الخ) ورفعت مناقشة بقية ورقة التجمع للجولة القادمة.
ثالثاً: لم يتم الاتفاق على تشكيل اللجان القومية التالية : اللجنة القومية لاعادة بناء الخدمة المدنية، اللجنة القومية لاعادة بناء القوات المسلحة، اعادة بناء اجهزة الامن والشرطة والقوات النظامية الاخرى وتلك الخاصة بإعادة بناء السلطة القضائية ومهمتها اعادة بناء الجهاز القضائي في كل السودان بما يضمن وحدته واستقلاله ، كذلك اللجنة الخاصة برفع المظالم ودفع الضرر. لتبدأ جميع هذه اللجان عملها فوراً بعد بداية الفترة قبل الانتقالية.
رابعاً: لم يتم الاتفاق على مقترحات التجمع حول الحكم الانتقالي والتي شملت الحكومة ذات القاعدة العريضة، رأس الدولة، السلطة التشريعية(البرلمان) ومجلس الاقليم والسلطة التنفيذية. ورفع الى الجلسة القادمة من جولة المفاوضات.
خامساً: لم يتم الاتفاق على اي من مقترحات البند(4) في ورقة التجمع الذي شمل: العمل المشترك من اجل الحفاظ على الوحدة الطوعية والذي يمس وحدة الوطن ..الخ
وكان هذا حال معظم بنود الورقة الثلاثة عشر التي تقدم بها التجمع كحلول لازمة الوطن . ورغم الاتفاق على بعض القضايا الا ان معظم ماهو جوهري اجل الى جولة المفاوضات القادمة.
ان نجاح جولة المفاوضات القادمة يعتمد –في تقديرنا- اعتماداً كاملاً على:
1) تمسك التجمع بمنهجه الواضح في الحوار، ووحدته وتماسكه اللذان تجليا بوضوح في جولة المفاوضات الآنف ذكرها.
2) الاصرار على عقد المؤتمر القومي الجامع الذي يضم التجمع وحزب الامة وتنظيمات النقابات والنساء والطلاب وكافة القوى العاملة.
3) التمسك بالتحول الديمقراطي كمعبر اساسي للوصول الى الحل السياسي الشامل.
4) رفض اي اتفاق ثنائي ينفرد به احد فصائل التجمع مع حكومة الانقاذ.
5) عدم المساومة في قضايا المناطق المهمشة وعلى رأسها دارفور والبجا والاسود الحرة وبذل كل الجهود لعودة البجا والاسود الحرة لجولة المفاوضات القادمة .
6) تفادي السلبيات التي حدثت في تمثيل بعض فصائل التجمع في جولة المفاوضات الاولى. بما يضمن وحدة وتماسك التجمع.
7) وامام التجمع رصيد هائل من التجارب لمواجهة تسويف السلطة وسيناريوهاتها التي تجيد حبكها لاختراق وحدة التجمع، ونثق تماماً في انه سيسد كل الثغرات التي حدثت في الجولة الاولى ويستعد بيقظة عالية وتصميم لا يعرف المساومة في حقوق الشعب والوطن للجولة القادمة. بما يضمن وحدة وتماسك التجمع.
***********************
نقلا عن صحيفة الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رجاء العباسي : المعارضة السودانية تصعد الاحتجاج على اقصائها من لجنة الدستور الانتقالي (Re: أبوالريش)
|
لوحت بالعصيان المدني لفرض مشاركتها في صوغ الدستور
المعارضة السودانية تحمّل الحكومة مسؤولية عرقلة مفاوضات القاهرة
حمّلت المعارضة السودانية في المنفى (التجمع الوطني الديمقراطي) حكومة الخرطوم مسؤؤلية تأخير الجولة الأخيرة من مفاوضات القاهرة التي يفترض أن تسفر عن اتفاق نهائي يمهد لعودة المعارضة إلى الداخل. ولوحت المعارضة باللجوء إلى الشارع واستخدام سلاح العصيان المدني لمناهضة إصرار الحكومة على إقصائها من المشاركة في صوغ دستور المرحلة الانتقالية.
جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم التجمع حاتم السر علي، خلال ندوة في لندن أقامتها رابطة الطلاب السودانية بالجامعات البريطانية. ونفى الناطق باسم التجمع أن تكون المعارضة وراء تأخير انطلاق جولة المفاوضات النهائية مع الحكومة والتي كانت مقررة في الأسبوع الأول من الشهر الجاري بالقاهرة.
وأكد أن لجنة التجمع المكلفة بملف المفاوضات والتي تتكون من فاروق أبو عيسى والتوم هجو والشفيع خضر وعلى احمد السيد وممثل الحركة الشعبية متواجدة بالقاهرة منذ الموعد المضروب ، وحمل السر بقوة على الحكومة وقال إنها ليست جادة في الحوار مع معارضيها وعزا تأخير مفاوضات القاهرة إلى أسباب قال انها تخص الجانب الحكومي وحده.
ووصف الناطق الرسمي باسم التجمع حاتم السر الاجتماع الأخير للتجمع بأسمرا بأنه كان ناجحا وقال انه اقر بإجماع الفصائل المكونة للتجمع الملامح العامة لاستراتيجية التجمع للمرحلة الجديدة التي ستدخلها البلاد واعتبر الاستراتيجية الجديدة خطوة متقدمة في اتجاه تكوين معارضة موحدة وعريضة وفاعلة.
وكشف أن التجمع قرر في اجتماعه الأخير فتح أبوابه ليضم إليه القوى السياسية المعارضة من خارج مظلته الحالية، وقرر الانخراط في تحالفات مع التنظيمات والقوى السياسية التي تلتقي معه في الغايات والأهداف، كما قرر أن يسعى خلال الفترة الانتقالية سواء شارك في السلطة أو لم يشارك إلى تحقيق أهدافه المتبقية، كما قرر المنافسة في الانتخابات التي من المأمول إجراؤها بعد ثلاثة أعوام من ابتداء الفترة الانتقالية، وقال السر إن التجمع قرر خوض تلك الانتخابات بقائمة موحدة.
وأضاف: «لا استبعد أن يكون على رأس قائمة التجمع لانتخابات رئاسة الجمهورية الميرغني وقرنق لحكم الفترة المتبقية من عمر المرحلة الانتقالية»، وشدد على أن ذلك من شأنه أن يحقق السلام الدائم والوحدة الطوعية والديمقراطية في كل ربوع السودان.
وكان السر بدأ الندوة بالتأكيد على أن المعارضة ماضية في تصعيد حملتها المناهضة لموقف الحكومة السودانية الداعي لعزل القوى السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني من المشاركة في أعمال اللجنة المختصة بإعداد الدستور الانتقالي للبلاد.
وقال السر إن التجمع بات مقتنعا بأن الحكومة لا تنوي التخلي عن ممارسة الوصاية على القوى السياسية، محذرا إياها من مغبة الإصرار على تمثيل الشعب السوداني من دون تفويضه، وشدد على ضرورة تمثيل القوى السياسية في لجنة إعداد الدستور الانتقالي مع الحكومة والحركة على قدم المساواة واستغرب موقف الحكومة الرافض لمشاركة الآخرين معتبرا أن محاولات الحكومة ربط إعداد الدستور الانتقالي بنصوص اتفاقية السلام المبرمة بينها والحركة الشعبية غير صحيح.
لندن ـ «البيان»:
| |
|
|
|
|
|
|
| |
elsharief
Raja
ثروت سوار الدهب
عثمان فضل الله
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست