|
|
 الأقنعة المتعددة للشمولية د. حيدر ابراهيم علي
|
السودان: الأقنعة المتعددة للشمولية
د. حيدر ابراهيم علي
يبدو التطور السياسي في السودان - خاصة التجديدي منه - محكوماً بشكل من الشمولية لكي يحقق ذاته. ويرجع ذلك الى معادلة صعبة سادت التاريخ السوداني الحديث تمثلت في الثنائية السياسية المتصارعة: احزاب وقوى سياسية تقليدية ذات طابع طائفي - ديني وقبلي - عشائري وهي تمثل الاغلبية الشعبية، كما ظهر ذلك دائماً في كل الانتخابات التي اجريت في السودان. وفي الجانب الآخر هنالك ما يسمى بالقوى الحديثة وهي احزاب صغيرة تضم المثقفين وسكان المدن وفئات اكثر تطوراً - نسبياً - اقتصادياً واجتماعياً، وغالباً ما تسمى بالاحزاب العقائدية مثل الشيوعيين والاسلامويين والبعثيين والقوميين والناصريين. وهي رغم ديناميتها وبرامجها وتنظيمها الجيد عجزت عن ان تكون احزاباً جماهيرية وتوسع قاعدتها الشعبية. لذلك، رغم مشاركتها في اللعبة الديمقراطية إلا انها ظلت دائماً تضمر الفكر الانقلابي والنظام الشمولي. وبالفعل كانت معظم الانقلابات ومحاولات الانقسام تقوم بها القوى الحديثة، بينما تصر - للمفارقة - القوى التقليدية على الديمقراطية حسب نمط وستمنستر وتفضل الصوت الواحد للشخص الواحد. فهي تفهم الديمقراطية في شكلانية تقتصر على صندوق الانتخاب وعدد النواب (او الاغلبية الميكانيكية) ولا تذهب الى أي بعد اقتصادي او اجتماعي او ثقافي. وهذا مبرر قوي يرتكز عليه الانقلابيون عجز القوى التقليدية عن احداث التنمية والتغيير. ووقعت الفئات الحديثة في مأزق المقايضة بين الديمقراطية مقابل التنمية وعجزت عن ايجاد صيغة تدوزن الاثنين.
تسبب هذا المنحى في السياسة السودانية في تأسيس نخبة ومفكرين ضعيفي الحساسية للديمقراطية ذوي ميل انقلابي واضح ينتهي بهم للتحالف مع عسكر تم تجنيدهم ايديولوجياً او قد يكونون محايدين في حاجة الى فكر. وتظهر حاجة مشتركة بين الطرفين: فالعسكر - بعد نجاح الانقلاب - لا يستطيعون الجلوس على رماحهم الى الابد، وهنا الحاجة للافكار والايديولوجية والاقناع الوهمي، وهذه مهمة المثقفين في بلادنا. لذلك، بينما الناس في فرح باتفاقية السلام في السودان بين الشمال والجنوب، داهمني هاجس عودة الشمولية تحت قناع جديد وبانقلاب مدني تحت تسمية الشراكة بين الحركة والنظام. وملامح الانقلاب المدني تظهر في غياب الحديث عن التحول الديمقراطي رغم ان الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشريك الجديد للنظام السوداني - تبنت مع حليفها السابق - التجمع الوطني الديمقراطي - مقررات مؤتمر اسمرا المصيرية عام 1995 أولوية النضال من اجل قيام نظام ديمقراطي ودولة مدنية قائمة على حقوق المواطنة وليس الدين والعقيدة. وقد وصلت المعارضة السودانية - الشمالية والجنوبية - درجة وضع دستور انتقالي فيه كثير من الجهد القانوني ولكن الحركة الشعبية صمتت عن بنوده ولم تتأثر به خلال المفاوضات. وكل هذه مؤشرات بأن اتفاقية السلام تتجه نحو تحقيق الأمن والاستقرار فقط وقد يكون مطلب الديمقراطية في هذه المرحلة مثيراً للخلاف. وبقبول من رعاة عملية السلام وعلى رأسهم الولايات المتحدة الامريكية يتم الصمت أو التواطؤ حول اولوية الديمقراطية.
تتزايد اهمية دور المفكر اوالايديولوجي مباشرة بعد الانتصار سواء العمل العسكري الانقلابي (30 حزيران/يونيو 1989) أو العمل المسلح - كما في حالة الحركة. ففي حكم الانقاذ العسكري قام الشيخ حسن الترابي بهذه المهمة، والآن خلف الحركة الشعبية يقبع منظرها الدكتور منصور خالد. ومن الملاحظ ان الاثنين درسا القانون في فرنسا خلال ستينيات القرن الماضي واكتسبا القدرة على الجدل القانوني والتأمل في النظام الرئاسي الفرنسي القوي (خاصة قبل ثورة الشباب 196 . ويضاف إلى ذلك امتلاكهما لمهارات لغوية عالية ومؤثرة. ووقف الاثنان خلف ايديولوجيات تدعى امتلاكها لمشروع جديد فقد بشر الترابي بالمشروع الحضاري الاسلامي وروج منصور لمشروع السودان الجديد. ويعتمد الاول على مشاعر المسلمين والثاني على مظالم المهمشين، وفي الحالتين لا تعتبر الديمقراطية وسيلة مثلى لتحقيق غايات المشروع لطابعه الفوقي والصفوي، فقد تكون الجماهير في مجتمع تزيد نسبة الامية فيه على 80% عاملاً معطلاً وعبئاً ثقيلاً يعطل الانجازات الثورية السريعة والحاسمة.
لقد خبر السودان الشمولية ذات القناع الديني طوال السنوات الممتدة منذ حزيران/يونيو 1989، وهناك ملامح لشمولية ذات قناع عرقي او تنموي اقرب الي الحدوث إذا لم تتسارع خطوات التحول الديمقراطي الحقيقي الذي يقبل الآخر المختلف سياسياً وفكرياً واثنياً ايضاً. ومما يرجح احتمال غلبة التوجه الشمولي ما نجده في خطاب الحركة السياسي وفي مواقف منظرها والمستشار السياسي للعقيد جون قرنق. ويمكن القول ان الحركة الشعبية وقائدها نموذج سوداني لحكام ونظم افريقية تعتبر جديدة في نظر الغرب يمثلها موسيفيني وكابيلا وزيناوي وافورقي. فهم قد لا يكونوا ديمقراطيين ولكنهم قادرون على تحقيق التنمية والاستقرار والاهم من ذلك بعيدون عن الفساد الذي وسم جيل موبوتو وكينياتا وعيدي امين وهلاسيلاسي. ويحسب قرنق ضمن الزعماء الجدد او مدرسة دار السلام المتأثرة بالمعلم نايريري ولكنها منزوعة الاشتراكية الكلاسيكية. ونلاحظ ان هؤلاء الحكام لم يتعرضوا لضغوط من الغرب بخصوص سجلهم في انتهاكات حقوق الانسان. وتم غض النظر عن هذا الجانب بسبب انجازات واقعية او ممكنة في التنمية والاستقرار.
يمكن متابعة رؤية قرنق لأسبقية الديمقراطية أو التنمية (وهي معادلة خاطئة ألا يمكن التلازم؟) في كثير من اللقاءات ولكن لم يتوقف عندها احد. ففي زيارته للقاهرة ديسمبر 1997 كان يؤكد على دور القوميات واهمية التنمية ولكن على حساب الموقف الديمقراطي الواضح. وفي احدى المرات استشهد بقول احد افراد قبيلة البجا: «نحن لسنا راغبين في الديمقراطية وانه بعد سقوط نظام الجبهة الاسلامية نحتاج لفترة انتقالية قد تمتد الى نحو خمسة عشر عاماً، وان الديمقراطية بعد زوال نظام الجبهة لا تكفي، فنحن جائعون» ويضيف قرنق نفسه: «إذا ذهبتم الى الريف، الى يامبيو أو ياي مثلاً، وتحدثتم الى مزارع هناك عن القوى الحديثة في الشمال فهو لن يفهم عما تتحدثون. وإذا تحدثتم إليه عن الديمقراطية سيقول: ما نوع هذا الحيوان» (كتاب: جون قرنق - رؤيته للسودان الجديد - القاهرة - 1998 - ص87).
يكمل فكر منظر الحركة الدكتور منصور خالد مثل هذا التوجه وهو شمولي مخلص في فكره السياسي رغم انه ليبرالي اجتماعياً. فقد كان من اهم منظري النميري وهو متسق مع نفسه في ذلك لأنه من دعاة الحزب الواحد. ومن يتابع كتاباته الاولى يكتشف اعجابه اللامحدود بالتجربة الجزائرية وبنكروما في غانا، وقد كتب مقالاً في مجلة الطليعة المصرية عند سقوط مجد كل افعال الاوساجيفو (او المنقذ). ولكنه في الحقيقة برر دعوة نكروما للحزب الواحد الذي يراه ضرورة عند اصحاب الفكر الجديد في افريقيا، لسببن، الاول: ان الدولة الجديدة انما تسعى لخلق كيان سياسي جديد يتحول فيه الولاء من القبيلة او الاقليمية او العنصرية الى سلطة مركزية شريطة ان تكون هذه السلطة قوة تقدمية تستهدف اشاعة الديمقراطية الصحيحة (تقرأ الموجهة). السبب الثاني: ان معركة البقاء والانماء انما هي معركة حقيقية يستلزم كسبها تحديد الهدف وتوزيع الطاقات وفرض التضحيات. وكل هذا لا يتوفر في نظام ديمقراطي بالمفهوم الغربي يبيح الحرية حتى لأعداء الحرية. ويضيف منصور: «علينا ان نعيد النظر في كل المباديء الدستورية التي ورثناها عن الغرب... مبدأ الحرية الفردية... مبدأ استقلال القضاء... مبدأ استقلال الخدمة المدنية... مبدأ الحريات النقابية». (كتاب حوار مع الصفوة 1974، ص206-207) ويختم: «فالذي يقاسي منه زعماء افريقيا التقدميون والذي دفع ثمنه اليوم نكروما هو هذا التسامح الذي يبدونه نحو خصومهم... بالرغم من كل الاتهامات التي تترى عن الدكتاتورية والطغيان، فالاشتراكية ما كانت لتقوم في روسيا لولا ارهاب ستالين... وفيدل كاسترو ما كان ليستطيع ان يقيم دعائم دولته ما لم يرق ما أراق من دماء»، (ص 210) ويرى ان زعامة افريقيا الجديدة رغم انها لم تفعل مثل هؤلاء ولكن كان جزاؤها مختلفاً.
إن نذر الشمولية في السودان عديدة والظروف مهيأة بسبب غياب حركة ديمقراطية قوية تقودها احزاب فعالة وديمقراطية في نفسها. هناك فراغ سياسي عريض لغياب دور الاحزاب في الشارع فقد اختزلت نشاطها في البيانات والاجتماعات المغلقة. فالاحزاب السودانية عجزت طوال السنوات الماضية عن تسيير موكب او مظاهرة تحتج على اعتقال قادتها دون محاكمة لفترات. ولم تستطع الدعوة لاضراب رغم كل التدهور المعيشي. فقد ترهلت او تكلست نفس هذه الاحزاب التي صنعت ثورة تشرين الاول/اكتوبر 1964 وانتفاضة نيسان/ابريل 1985 لذلك فهي بعيدة عن التأثير في العملية السياسية وستهيمن شراكة النظام والحركة من خلال نسبة 80% من السلطة لسنوات قادمة. أما المجتمع المدني - خط الدفاع الثاني - فقد اصبحت منظماته في الغالب جمعيات خيرية وتم اختراقه بالمنظمات المدعومة من الجهات الرسمية.
قد تأتي الشمولية الجديدة مباغتة بسبب هذا الفراغ بالاضافة الى سيرورة سادت المسرح السياسي خلال حقبة الشمولية الدينية وشجعت العودة الى تلك الولاءات التقليدية. وساعدت الحركة الشعبية في نمو هذا الاتجاه بطريقة واعية او غير واعية بسبب فتح المجال امام اثنية السياسة (ethnicization) أي تفسير كل المشكلات والظواهر على أسس اثنية وليس سياسية. فالدينكاوي أو الفوراوي أو البجاوي لا يرجع تخلفه وتهميشه الى اسباب الصراع السياسي ولكن يفسرها بسهولة من خلال انتمائه الاثني أي لأنه يدنكاوي أو فوراوي أو بجاوي وليس من قبائل شمال السودان. وتحول الصراع السياسي بسبب الفراغ والمنع الى هذا المستوى الخطر مما يجعل اسلحة الشمولية الجديدة أكثر كارثية، إذ يسهل عليها اتهام الآخرين بالعنصرية والمركزية الثقافية. وهذه آليات سوف ترهب الكثيرين وتحرمهم من حق الاختلاف والمعارضة. وقد يجذب الفكر التنموي والقوموي الكثيرين حتى ولو ضحى بالديمقراطية في البداية
|
|
 
|
|
|
|
Amin Elsayed
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست