|
|
 الصحافه تبدا ترجمه تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور المقدم لمجلس الامن الدولي (1)
|
تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور المقدم لمجلس الامن الدولي (1)
ترجمة: سيف الدين عبد الحميد
تبدأ «الصحافة» اعتبارا من اليوم نشر ترجمة غير رسمية لتقرير لجنة التحقيق الدولية حول احداث دارفور، الذي تم رفعه لمجلس الامن مطلع هذا الاسبوع وستواصل نشره تباعا على حلقات.
موجز:
تبنى مجلس الامن عملا بالفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة وبتاريخ 18 سبتمبر 2004م القرار رقم 1564 مطالبا فيه ـ ضمن اشياء اخرى ـ بأن يسارع السكرتير العام بتكوين لجنة تحقيق دولية بغرض التقصي في تقارير انتهاكات القانون الانساني الدولي وقانون حقوق الانسان مما قامت به كل الاطراف في دارفور، ولتقرر ايضا فيما اذا وقعت اعمال ابادة جماعية ام لا ولتحدد مرتكبي مثل هذه الانتهاكات حتى يوضع المسؤولون عن هذه الانتهاكات تحت طائلة المحاسبة.
قام السكرتير العام في اكتوبر 2004 بتعيين انطونيو كاسيس «رئيسا للجنة» ومحمد فايق، هينا جيلاني، دوميسا انسبيرزا وسيريس استرنقر ـ سكوت اعضاء في اللجنة وطلب منهم ان يوافوه بنتائج التحقيق خلال ثلاثة اشهر. وقد عززت اللجنة في عملها بسكرتارية ترأستها مديرة تنفيذية في شخص منى رشماوي علاوة على فريق بحث قانوني وفريق تحقيق تم تشكيله من محققين وخبراء قضائيين ومحللين عسكريين ومحققين مختصين في العنف النوعي «الجندر»، وقد تم تعيينهم جميعا بواسطة مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان التابع الامم المتحدة.. وقد اجتمعت اللجنة في جنيف وشرعت في عملها في 25 اكتوبر 2004.
وحاولت اللجنة ان تنجز اربع مهام مفتاحية لاداء تفويضها، وهي:
1 ـ ان تحقق في تقارير انتهاكات القانون الانساني الدولي وقانون حقوق الانسان مما قامت به كل الاطراف في دارفور.
2 ـ ان تحدد ما اذا وقعت اعمال ابادة جماعية ام لا.
3 ـ ان تحدد مرتكبي انتهاكات القانون الانساني الدولي وقانون حقوق الانسان في دارفور.
4 ـ ان تقترح وسائل ضمان وقوع اولئك المسؤولين عن مثل هذه الانتهاكات تحت طائلة المحاسبة.
وفي الوقت الذي درست فيه اللجنة كل الاحداث ذات الصلة بالصراع في دارفور ، الا انها ركزت على وجه الخصوص على الاحداث التي وقعت في الفترة ما بين فبراير 2003 ومنتصف يناير 2005.
وانهمكت اللجنة في حوار منتظم مع حكومة السودان من خلال تفويضها ، خاصة في الاجتماعات المنعقدة في جنيف والسودان ، وكذلك من خلال عمل فريقها المحقق. وقد زارت اللجنة ا لسودان ما بين 7 ـ 21 نوفمبر 2004 و9 ـ 16 يناير 2005 بما في ذلك زيارة قامت بها الى ولايات دارفور الثلاث، مكث فريق التحقيق في دارفور من نوفمبر 2004 الى يناير 2005 ، وعقدت اللجنة خلال وجودها بالسودان اجتماعات مكثفة مع ممثلي الحكومة وولاة ولايات دارفور وكبار المسؤولين الآخرين في العاصمة وعلى المستويات المعتمدية والمحلية ومع افراد القوات المسلحة والشرطة وقادة قوات التمرد وزعماء القبائل والنازحين وضحايا وشهود اعمال العنف والمنظمات غير الحكومية وممثلي الامم المتحدة.
وقد قدمت اللجنة تقريرا وافيا حول نتائج تحقيقها الى السكرتير العام في 25 يناير 2005م. ويصف التقرير مناحي المرجعية والمنهجية والمداخل والانشطة التي اعتمدتها اللجنة وفريقها المحقق. كما قدمت ايضا رؤية للخلفية التاريخية والاجتماعية للصراع في دارفور. ومن ثم تعاطي التقرير مع تفصيل المهام الاربع الرئيسية المشار اليها اعلاه. ويعني بها نتائج تحقيق اللجنة فيما يتعلق بـ «أ» انتهاكات القانون الانساني العالمي وقانون حقوق الانسان من قبل كل الاطراف. «ب» ما اذا كانت هناك ابادة جماعية ام لا .«ج» تحديد مرتكبي الانتهاكات . «د» آليات المحاسبة.
وادناه موجز لهذه الاجزاء الاربعة:
1 ـ انتهاكات قانون حقوق الانسان العالمي والقانون الانساني العالمي:
وفقا لتفويضها لتقصي تقارير انتهاكات قانون حقوق الانسان والقانون الانساني العالمي، قامت اللجنة بفحص التقارير المستقاة من مصادر مختلفة بعناية، حيث شملت المصادر الحكومات، المنظمات الحكومية، اجهزة وآليات الامم المتحدة، اضافة للمنظمات غير الحكومية. واتخذت اللجنة نقطة انطلاق لعملها حقيقتين لا تدحضان متعلقتين بالوضع في دارفور: اولا ووفقا لتقارير الامم المتحدة هناك 65.1 مليون نازح في دارفور واكثر من 000.200 لاجيء من دارفور في تشاد. ثانيا :كان هناك دمار واسع النطاق طال القرى على نطاق ولايات دارفور الثلاث.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الصحافه تبدا ترجمه تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور المقدم لمجلس الامن الدولي (1 (Re: abuarafa)
|
تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور المقدم لمجلس الأمن الدولي(2)
نواصل فيما يلي نشر ترجمة النص الكامل لتقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ، الذي تم رفعه لمجلس الامن مطلع الاسبوع الماضي ، وكنا قد نشرنا بعدد الامس (الجمعة) الملخص الموجز للتقرير وسنواصل النشر تباعا على حلقات...
دور لجنة التحقيق
1- أمر تأسيس اللجنة:
1 - تم امر تأسيس لجنة التحقيق الدولية الخاصة بدارفور (وتعرف لاحقا باللجنة) وفقا لقرار مجلس الامن الدولي رقم 1564 (2004) والذي تم اعتماده في 17 سبتمبر 2004. لقد اجيز القرار تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة ، حيث طالب السكرتير العام ان يعمل على تكوين اللجنة على جناح السرعة. وبالفعل قام السكرتير العام في اكتوبر 2004 بتعيين جهاز مكون من خمسة اعضاء (السيد/ انطونيو كاسيسي الايطالى الجنسية، محمد فايق المصري الجنسية، السيدة/ هينا جيلاني الباكستانية، السيد/ دوميسا إنسبيزا من جنوب افريقيا، والسيدة/تيريزا استرنقر - سكوت من غانا) وقد عيّن السيد/ كاسيسي رئيسا للجنة، وقرر السكرتير العام ان يستعين موظفو اللجنة بمكتب المفوض السامي لحقوق الانسان.وقد تم تعيين مني رشماوي مديرة تنفيذية للجنة ورئيسة لموظفيها، لقد اجتمعت اللجنة في جنيف وشرعت في عملها يوم 25 اكتوبر 2004م وقد طلب السكرتير العام من اللجنة ان تمده بتقرير خلال ثلاثة اشهر، أى بحلول يوم 25 يناير 2005.
2 - ينيط القرار 1564 (2004) اللجنة بالمهام التالىة: «ان تحقق في تقارير انتهاكات قانون حقوق الانسان والقانون الانساني العالمي في دارفور من جانب كل الاطراف» ، و «ان تحدد ايضا ما اذا وقعت اعمال إبادة جماعية أم لا»، و«أن تحدد هوية منفذي مثل هذه الانتهاكات» مع «ضمان وقوع اولئك المسؤؤلين عن الانتهاكات تحت طائلة المحاسبة». هذه المهام يجب تنفيذها (فورا) بموجب القرار.
3 - تشير المهمة الاولي من المهام المذكورة اعلاه الى ان تقوم اللجنة بالتحقيق في «تقارير» مثل هذه الانتهاكات المرتكبة من جانب «كل الاطراف»، وذلك بدلا عن التحقق في الانتهاكات المزعومة.
وهذا يعني ان اللجنة مكلفة بتأسيس الحقائق المتعلقة بانتهاكات محتملة لقانون حقوق الانسان والقانون الانساني العالمي في دارفور، وفي هذا الخصوص يجب ان تعمل اللجنة بحسبانها جهازا يرمي لاكتشاف الحقائق، بدءا بتقييم المعلومات التي تحتوي علىها التقارير المختلفة التي اعدتها الاجهزة الاخري التي تشمل الحكومات، مؤسسات الامم المتحدة، أجهزة المنظمات غير الحكومية الاخري، إضافة للمنظمات غير الحكومية.
4 - يقع على عاتق اللجنة ايضا ان تصف انتهاكات قانون حقوق الانسان العالمي والقانون الانساني العالمي، وذلك من وجهة نظر القانون الجنائي الدولي، هذا الوصف القانوني تتطلبه المهام الاخري للجنة التي اعلنها مجلس الامن، ويعني بها «أ» تحديد ما إذا كانت تلك الانتهاكات ترقي للإبادة الجماعية ، و «ب» تحديد هوية منفذي الإنتهاكات. ومن الواضح ان اللجنة ربما لا تكون في موقف يجعلها تنجز هذه المهام إذا لم: (أ) تثبت ان الانتهاكات ترقي لمستوي الجرائم الدولية ام لا، وإذا كان ذلك كذلك ، (ب) فتحت أى باب تقع هذه الجرائم (باب جرائم الحرب، باب الجرائم الموجهة ضد الإنسانية، الإبادة الجماعية، ام جرائم اخري). هذا التصنيف ليس مطلوبا بغرض تحديد ما اذا كانت تلك الجرائم ترقي لمستوي الابادة الجماعية وحسب، ولكن مطلوب ايضا لتحديد هوية المنفذين للاعمال، ولكيما تسمي اشخاصا بعينهم بحسبانهم متهمين بارتكاب العمليات، فمن الضروري ان تحدد الجرائم الدولية التي ربما يكونون مسؤولين بموجبها.
5 - المهمة الثانية التي أناط بها مجلس الامن اللجنة هي تلك المتعلقة بوصف الانتهاكات وصفا قانونيا وذلك لتأكيد ما اذا كانت ترقي لمستوي الإبادة الجماعية.
6 - المهمة الثالثة تتعلق «بتحديد منفذي الإنتهاكات» «وذلك لتأكيد ان اولئك المسؤولين عنها يقعون تحت طائلة المحاسبة». وهذا لا يتطلب أن تحدد اللجنة مرتكبي الجرائم فحسب ولكن علىها ايضا ان تقترح آليات ممكنة لتقديم اولئك المسؤولين للمحاسبة. وبالتالى يتوجب على اللجنة ان تحصل على مجموعة يعول علىها من المواد التي تشير الى الأفراد الذين ربما كانوا مسؤولين عن الانتهاكات التي ترتكب في دارفور، ومن يجب بالتالى ان يمثلوا امام المحاكمة بغرض تحديد مسؤولياتهم. ان اللجنة لم تمنح الصلاحيات الخاصة بالمدعي (وبالاخص فهي لم تكن شاهد محضر ولا هي بالتي تصدر التعلىمات للتفتيش والاعتقال ولا تطلب من قاضي أن يصدر اوامر القبض على المتهمين). ربما تعول هذه اللجنة فقط على الزام حكومة السودان والمتمردين على التعاون. وبالتالى فإن صلاحياتها محدودة بالأسلوب الذي تنجز به الحكومة والمتمردين هذا الإلزام.
7 - لكيما تؤدي اللجنة تكليفها وفق القانون الدولي الملزمة بتطبيقه، فعلىها ان تفسر كلمة (منفذون) بحيث يغطي المعني (الجلادون) أو مبتدعو الجرائم الدولية، إضافة لاولئك الذين ربما شاركوا في أرتكاب مثل هذه الجرائم تحت مخطط اجرامي مشترك او امروا بتنفيذه او ساعدوا وحرضوا على الجرائم او شاركوا في جزء من تنفيذها بأى شكل اخر.
وقد ضمت اللجنة في هذا التحقيق اولئك الذين يتحملون مسؤولية الجرائم الدولية تحت احساس المسؤولية العلوية لانهم فشلوا في ايقاف وكبح ارتكاب هذه الجرائم برغم انهم «أ» على علم بارتكابها (او يفترض ان يكونوا على علم بارتكابها) و (ب) انهم يسيطرون على الاشخاص الذين نفذوها. هذا التأويل تبرره المبادئ الاساس للقانون الجنائي الدولي الذي ينص على ان المسؤولية الجنائية الفردية تبرز عندما يرتكب شخص جريمة ارتكابا محسوسا اوعندما ينهمك او تنهمك في الاشكال الاخري من السلوك الإجرامي.
8 - والى هذا، فان لغة قرار مجلس الامن توضح ان طلب «تحديد منفذي الجرائم» تأتي «بغرض التوكيد على ان اولئك المسؤولين من تنفيذ الانتهاكات سيعرضون للمحاسبة.». وفي البند 7 يكرر القرار مطالبة حكومة السودان «بإنهاء أجواء الحصانة في دارفور» وان تحمل الى باب العدالة «كل اولئك المسؤولين بمن فيهم افراد قوات الدفاع الشعبي وميليشيات الجنجويد» لما قاموا به من انتهاكات لقانون حقوق الانسان والقانون الانساني العالمي. اضف لذلك ان مهام اللجنة تشمل «التأكيد على ان اولئك المسؤولين سيعرضون للمحاسبة.». ولذا، فان مجلس الامن اوضح بأنه يوجه اللجنة بأن تحدد هوية كل المسؤولين عن الجرائم الدولية المزعومة في دارفور. ويدعم هذا بتحليل لهدف مجلس الامن: فلو كان هذا الجهاز يهدف لوضع حد للأعمال الوحشية، فلماذا يتوجب على اللجنة ان تقصر نفسها على المنفذين الظاهرين، باعتبار ان اولئك الذين يتحملون المسؤولية الاكبر هم بالطبع الاشخاص الذين على رأس القيادة والذين يخططون هذه الجرائم اويوجهون بارتكابها او يتغاضون عنها مع علمهم بها او يقبلون بتنفيذها؟
9 - هذا التأويل يتماشي ايضا مع منطوق ذات الفقرة في اللغات الرسمية الاخري كما في النصين الفرنسي والإسباني. صحيح انه في حالات كثيرة قد لا يؤخذ الشخص بجريرة مساعديه/مساعديها في ارتكاب الجرائم وفي أى من الحالات لايمكن اعتباره/اعتبارها منفذا او مبتدعا لتلك الجرائم. ففي تلك الحالات التي تكون فيها الاعمال الجنائية التي يرتكبها مساعدو الشخص الاعلى احداثا معزولة، فإن الشخص الاعلى يكون مسؤولا فقط عن فشله في طرح الامر للسلطات المختصة للتحقيق ومتابعته قانونيا. في مثل هذه الحالات فإن المسؤول الاعلى بلا شك لن يعتبرمبتدعا للجريمة التي نفذها مساعدوه. وعلى أية حال، عندما يتم ارتكاب الجرائم بانتظام وعلى نطاق واسع جزءا من صور السلوك الجنائي فان مسؤولية الشخص الاعلى ستكون اكثر خطورة. فبفشل هذا المسؤول الاعلى لايقاف الجرائم ومعاقبة مرتكبيها فانه سيكون بشكل ما مشاركا في ارتكابها.
10 -0 المهم الرابعة التي أنيطت باللجنة ترتبط بالتالى بالمهمة الثالثة وتهدف الى تأكيد تقديم اولئك المسؤولين للمحاسبة. ولذا تري اللجنة اقتراح اجراءات لضمان تقديم المسؤولين عن الجرائم الدولية للعدالة.
11 - كما هو واضح من قرار مجلس الامن، فان اللجنة مكلفة فقط بدراسة الوضع في اقليم دارفور، وفيما يتعلق بالاطار الزمني، فإن تفويض اللجنة رهن بالقرار. ففي الوقت الذي تدرس فيه اللجنة كل الاحداث المرتبطة بالصراع الحالى في دارفور، لكنها تركز بالأخص على الاحداث التي وقعت بين فبراير 2003 عندما ازدادت خطورة وكثافة الاحداث بصورة ملحوظة وحتي منتصف يناير 2005 قبيل تقديم اللجنة لتقريرها.
3 - الطرق الفاعلة:
12 - كما هو موضح أعلاه، فقد بدأت اللجنة عملها في جنيف يوم 25 اكتوبر 2004م. وسرعان ما ناقشت بنود مرجعيتها وطرق العمل ووافقت علىها. وفي يوم 28 اكتوبر 2004م بعثت مذكرة شفاهية للدول الاعضاء والمنظمات الحكومية، وفي 2 نوفمبر 2004 بعثت بخطاب للمنظمات غير الحكومية مقدمة لها المعلومات حول تفويضها وطالبة منها مدّها بالمعلومات ذات الصلة، كما وضعت المعلومات الخاصة بتفويضها مع تفاصيل تكوينها وعنوان الاتصال بها على موقع مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان ( www.ohchr.org.
13 - وافقت اللجنة من البداية على انها ستؤدى مهمتها في سرية صارمة، وعلى الاخص فإنها ستحد من اتصالها بالوسائل الاعلامية بغرض تقديم معلومات حقيقية حول زيارتها الى السودان. واتفقت اللجنة ايضا على ان تؤطر مناهج عملها بما يناسب كلا من مهامها المختلفة.
14 - وبالتالى، وفيما يتعلق بمهمتها الاولي والثانية، قررت اللجنة فحص التقارير الموجودة حول انتهاكات حقوق الانسان والقانون الانساني العالمي في دارفور وان تتأكد من حقيقة هذه التقارير من خلال نتائج تحقيقها الخاصة، اضافة لتثبيت حقائق اكثر. ورغم ان اللجنة لم تكن فيما يتضح جهازا قضائيا في تصنيف الحقائق وفقا للقانون الجنائي الدولي، لكنها تبنت مدخلا يناسب الجهاز القضائي. وقد جمعت بالتالى كل المادة الضرورية لمثل هذا التحليل القانوني.
15 - المهمة الثالثة الخاصة بتحديد هوية (منفذي الجرائم) شكلت تحديا اكبر. وقد ناقشت اللجنة مسألة معيار الإثبات الذي تطبقه في تحقيقاتها. فبحكم القيود المضروبة على صلاحياتها قررت اللجنة انها لاتستطيع ان تواكب المعايير التي تتبناها في العادة المحاكم الجنائية (إثبات الحقائق خارج مجال الشك) او المعايير التي يستعملها المدعون والقضاة الدوليون بهدف إثبات الاتهامات. وتوصلت اللجنة الى ان انسب معيار هو الذي يتطلب مجموعة معتمدة من المواد التي تتناغم مع الظروف الاخري المحقق فيها، والتي توضح ان شخصا ما يمكن ان يكون متهما بالتورط في ارتكاب جريمة. ومن الواضح ان اللجنة لن تصدر احكاما نهائية فيما يتعلق بالجريمة الجنائية، لكنها بالاحري ستعكس تقديرا بمتهمين محتملين، الشئ الذي سيمهد الطريق لاجراء تحقيقات مستقبلية واصدار اتهامات محتملة بواسطة مدع.
16 - اتفقت اللجنة ايضا بغرض (تحديد هوية منفذي الجرائم) على استجواب الشهود والمسؤولين واشخاص اخرين يشغلون مناصب في السلطة، اضافة للاشخاص الكائنين في مخفر الشرطة او معتقلين في السجن، وفحص الوثائق وزيارة الاماكن (خاصة القري او معسكرات النازحين اضافة لمواقع المقابر الجماعية) حيث يقال ان جرائم ارتكبت هناك.
17 - لانجاز المهمة الرابعة رأت اللجنة ضرورة اجراء تقييم أولي لمدي استطاعة جهاز القضاء الجنائي السوداني ورغبته في محاكمة وحمل منفذي الجرائم الدولية التي ارتكبت في دارفور الى المحاكمة، ومن ثم تدرس اللجنة الآليات الدولية المختلفة الموجودة والمتاحة. وفي ضوء هذه التقييمات وضعت اللجنة توصياتها حول انسب الاجراءات.
4 - الحدود الرئيسية لاطار عمل اللجنة:
18 - لا ننكر انه وفي الوقت الذي كانت فيه المهام المختلفة التي كلفت بها اللجنة معقدة واستثنائية انبرت اللجنة لادائها تحت ظروف صعبة، اولا: فقد عملت اللجنة تحت قيود زمنية خطيرة. وكما اشير اعلاه، فقد قرر مجلس الامن ان تشرع اللجنة في العمل فورا وان السكرتير العام - طلب ان تعد له اللجنة تقريرا خلال ثلاثة اشهر من تأسيسها. فانجاز مهام اللجنة المعقدة، خاصة المهام المتعلقة بالكشف عن الانتهاكات الخطيرة وتحديد هوية منفذيها، تقتضي ان تعمل اللجنة عملا مكثفا وتحت ضغط زمني ثقيل.
19 - اضف لذلك، ان كلا ، مهمة الكشف عن الحقائق ، ومهمة تحديد هوية منفذي الجرائم كان لهما ان يستفيدا من الاستعانة بعدد من المحققين والمحامين والمحللين العسكريين والخبراء القانونيين. وبحكم حجم ونطاق الاحداث المتعلقة بالصراع في دارفور، فإن تثبيت الحقائق والحصول على العناصر الاثباتية الموثوقة لتحديد هوية منفذي الجرائم المتهمين تعتبر مهاما شاقة بحيث لا يمكن اخذها بخفة. كما ان ميزانية اللجنة لا تسمح باعتماد اكثر من ثلاثة عشر خبيرا من المطلوبين. ورغم ذلك استطاعت اللجنة ان تحصل على مجموعة معتمدة من المواد فيما يتعلق بالانتهاكات التي وقعت والاشخاص الذين ربما كانوا متهمين بتحمل المسؤولية الجنائية لتنفيذها.
وبهذا تري اللجنة انها استطاعت ان تتخذ اولي خطوة في اتجاه المحاسبة.
5 - تقرير موجز لزيارات اللجنة في السودان:
20 - زارت اللجنة السودان اولا فيما بين 8 الى 20 نوفمبر 2004م والتقت بعدد من مسؤولين رفيعي المستوي من بينهم النائب الاول للرئيس، وزير العدل، وزير الشؤون الخارجية، وزير الداخلية، وزير الدفاع، وزير الشؤون الاتحادية، نائب رئيس القضاء، رئيس البرلمان، نائب رئيس الأمن القومي والمخابرات واعضاء لجان الإغتصاب.
والتقت بممثلي المنظمات غير الحكومية والاحزاب السياسية وممثلي الحكومات الاجنبية المهتمين بالامر في السودان. اضافة لذلك عقدت اللجنة اجتماعات مع بعثة المقدمة التابعة للامم المتحدة في السودان (يوناميس) ومع ممثلين اخرين تابعين للامم المتحدة في البلاد. كما زارت اللجنة ايضا سجن كوبر (انظر الملحق) الذي يحوي قائمة كاملة من اللقاءات).
21 / زارت اللجنة دارفور من 11 الى 17 نوفمبر.
وقد قسمت نفسها الى ثلاثة فرق ، يركز كل واحد، منها على واحدة من ولايات دارفور الثلاث. والتقى كل فريق بالحاكم الولائي (والي) وكبار المسؤولين وزار معسكرات النازحين وتحدث مع الشهود وزعماء القبائل. اضافة لذلك، فقد زار فريق غرب دارفور معسكرات اللاجئين في تشاد، وزار فريق جنوب دارفور مركز الاعتقال التابع للأمن القومي في نيالا.
22/ قاد فريق التحقيق التابع للجنة محقق رئيس وضم اربعة محققين من بينهم محققتان مختصتان في العنف النوعي (الجندرة) ، كما ضم اربعة خبراء قانونيين ومحللين عسكريين إثنين، واستجوب اعضاء فريق التحقيق الشهود والمسؤولين في الخرطوم واصطحبوا معهم المعتمدين في زيارتهم الميدانية لولايات دارفور الثلاث، ومن ثم تم تقسيم فريق التحقيق الى ثلاثة فرق فرعية انتشرت في شمال وجنوب وغرب دارفور.
23/ زار واحد من اعضاء اللجنة ومجموعة تابعة لها نيابة عن اللجنة اريتريا ليومي 25 - 26 نوفمبر 2004م. والتقوا بممثلين من المجموعتين المتمردتين : جيش تحرير السودان وحركة العدل و المساوا ة، كما التقوا ايضا قدامى المسؤولين السودانيين المقيمين حاليا في اريتريا، وسافر عضوان من اللجنة بصحبة اعضاء من المجموعة الى اديس ابابا للفترة من 30 نوفمبر الى 3 ديسمبر 2004م.
وكانت الاهداف هي: الحصول على تقييم كامل من الاتحاد الافريقي حول الوضع في دارفور ومن البعثة الافريقية في السودان ومن المحادثات السودانية البينية في ابوجا وليناقشوا مع الاتحاد الافريقي ايجاد الطرق التي تعزز بها اللجنة عملها.
التقى الوفد بمسؤولين رفيعي المستوى من الاتحاد الافريقي من بينهم الممثل الخاص الجديد الذي تم تعيينه للسودان. كما وجد الوفد ايضا فرصة الالتقاء المكثف برئيس قوة المهام المشتركة التابعة للاتحاد الافريقي في دارفور وببعض اعضائها المفتاحيين.
24/ تمت زيارة ثانية للسودان بين 9 الى 16 يناير 2005م، وركزت اللجنة خلال هذه الزيارة على استجواب ا لشهود خاصة في مراكز الاعتقال ، كما التقت ايضا ببعض المسؤولين واعضاء المجتمع المدني وموظفي الامم المتحدة في الخرطوم.
25/ عملت اللجنة على تحليل المعلومات المقدمة بمساعدة فريق مكون من خمسة باحثين وضابط شؤون سياسية بقيادة المديرة التنفيذية . فقد درست وحللت التقارير العامة المنشورة حول دارفور، وتقارير اخرى قدمت لعناية اللجنة استجابة لمطالبتها بالمعلومات اضافة لصور اخرى من المعلومات.
ولكي ترتب اكثر من 000،20 صفحة من المادة التي تلقتها، قامت اللجنة بتطوير قاعدة معلومات حفظت ووثقت فيها التفاصيل البيلوجيرافية ، والاثباتية. كما تم تسجيل تحليل الاحداث الذي نفذه فريق البحث في قاعدة المعلومات بحسبانها طريقة لتسهيل حصول المفوضين والموظفين على المادة الثرية والمعلومات من مصدرها.
6/ تعاون السلطات السودانية والمتمردين:
26/ تبنى مجلس الامن القرار 1564 (2004) بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، فقد قرر مجلس الامن مسبقا (في القرار 1556 لسنة 2004) ان الوضع في السودان يشكل (مهددا للسلام والامن الدوليين وللاستقرار في المنطقة) تحت الفقرة 39 من ميثاق الامم المتحدة.
27/ يناشد البند 12 من القرار والذي يطالب السكرتير العام بتكوين لجنة تحقيق دولية كل الاطراف للتعاون تعاونا كاملا مع هذه اللجنة. وترى اللجنة بحكم طبيعتها وتفويضها ان ، كلا ، حكومة السودان والمتمردين ملزمان الزام شرف للتعاون معها في اداء وظائفها المختلفة. وفي كل حالة، وافقت حكومة السودان والمجموعات المتمردة طوعا، على التعاون مع اللجنة.
«ترجمة غير رسمية»
نواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الصحافه تبدا ترجمه تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور المقدم لمجلس الامن الدولي (1 (Re: abuarafa)
|
تقرير لجنة التحقيق الدولية حول احداث دارفور (3)
تعاون المتمردين مع اللجنة كان جيداَ والحكومة كذلك مع قليل من المراوغة !!
ترجمة: سيف الدين عبد الحميد
نواصل فيما يلي نشر ترجمة النص الكامل لتقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ، الذي تم تسليمه للأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان مطلع الاسبوع الماضي ، وكنا قد نشرنا بعدد أمس الأول (الجمعة) الملخص الموجز للتقرير وواصلنا أمس (السبت) النشر تباعا على حلقات ...
«i» معايير لتقييم التعاون
28 ـ طرحت اللجنة المعايير التالية لتقييم درجة التعاون من جانب الحكومة والمتمردين، وهي: «أ» حرية الحركة داخل السودان ، «ب» تسهيل الوصول لكل الاماكن والمؤسسات، وحرية الالتقاء بممثلي السلطات الحكومية والمحلية، السلطات العسكرية، قادة المجتمع، المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الاخرى واستجوابها، اضافة الى اي شخص تعتبر شهادته ضرورية لانجاز تفويضها، «ج» حرية الوصول الى كل مصادر المعلومات التي تشمل المادة التوثيقية والادلة المادية ، «د» الترتيبات الامنية اللائقة للموظفين ووثائق اللجنة ، «هـ» حماية الضحايا والشهود وكل اولئك الذين يمثلون امام اللجنة للتحقيق معهم وضمان الا يتعرض هؤلاء الاشخاص ـ نتيجة مثولهم امام اللجنة ـ للابتزاز والتهديدات والترويع وسوء المعاملة والانتقام ، «6» الامتيازات والحصانات والتسهيلات الضرورية لاجراءات التحقيق المستقلة. وقد ارسل خطاب الى الحكومة محددا هذه المعايير.
«ii» تعاون الحكومة:
29 ـ كما هو مذكور اعلاه فقد انهمكت اللجنة منذ انطلاقتها بحوار مع حكومة السودان من خلال اللقاءات في جنيف والسودان ومن خلال عمل فريقها المحقق.
30 ـ على العموم فقد كان موقف السلطات الحكومية تجاه اللجنة موقفا تعاونيا، حيث عينت السلطات مسؤول اتصال نشط في شخص د. عبد المنعم عثمان طه الذي رتب كل اللقاءات مع كبار المسؤولين الحكوميين الذين طلبتهم اللجنة.. اضافة لذلك فان وزير الداخلية بصفته ممثلا للرئيس في دارفور قام بتعيين لجنة برئاسة اللواء مجذوب حيث شكلت لجنتهم من ستة مسؤولين كبار من وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات والامن الوطني حيث التقت اللجنة بها وتسلمت منها وثائق ذات صلة حول آراء الحكومة في دارفور.
31 ـ اكثر من ذلك فان السكرتير العام اشار في تقريره المؤرخ في 3 ديسمبر 2004 «س/2004/947» الى اجتماع آلية التنفيذ المشتركة الذي انعقد في 12 نوفمبر 2004 والذي قدم من خلاله وزير العدل التأكيدات التالية المتعلقة بعمل اللجنة، وهي «أ» ان الحكومة ستقبل بتقرير اللجنة مهما كانت نتائج تحقيقها، «ب» لن يتعرض الشهود على الاحداث لسوء المعاملة، «ج» بحسب التعليمات الصارمة التي اصدرها الرئيس عمر حسن البشير فلن يقوم مسؤولون سودانيون باعاقة تحقيقات اللجنة.
32 ـ علاوة على ذلك فان الحكومة لم تضع عقبة امام عمل اللجنة في السودان. وفي نوفمبر 2004 رفض ضابط متوسط المستوى من اجهزة الامن القومي السماح للجنة بمقابلة عدد من الاشخاص المعتقلين في نيالا «جنوب دارفور» ، وهناك طلب رئيس اللجنة المساعدة من ضباط الاتصال في الخرطوم واستطاعت اللجنة لاحقا ان تستجوب المعتقلين بدون اي عائق. ومرت اللجنة بتجربة مماثلة في الخرطوم في يناير 2005 خلال زيارتها الثانية للسودان. فعندما رفضت بعض السلطات متوسطة المستوى السماح للجنة بدخول مركز الاعتقال التابع للامن القومي في الخرطوم طلب رئيس اللجنة التدخل الفوري من السلطات العليا ومن ثم سمح للجنة اخيرا بدخول المعتقل.
33 ـ على اية حال، يجب اثارة قضية تتعلق بمحاضر اجتماعات اللجنة الامنية على المستويين المحلي والولائي. ففي اجتماع عقد مع النائب الاول علي عثمان محمد طه في الخرطوم في 10 نوفمبر 2004 طلبت اللجنة معاينة وثائق الوكالات الحكومية المختلفة في دارفور المتعلقة بالقرارات المرتبطة باستعمال القوات المسلحة ضد المتمردين وبالاجراءات المتخذة حيال السكان المدنيين. ووعدت اللجنة ان تحفظ تنقيبها في هذه الوثائق بصورة سرية للغاية. وخلال ذات الاجتماع اكد نائب الرئيس طه للجنة انه يمكن لها ان تطلع على وتفحص محاضر الاجتماعات الخاصة باللجنة الامنية في ولايات دارفور الثلاث ومحلياتها المختلفة. ولكن عندما طلب من ولاة الولايات الثلاث ابراز تلك المحاضر زعم اي من الولاة بعدم وجود مثل هذه المحاضر وابرزوا بدلا عن ذلك قائمة مختارة من القرارات الاخيرة حول القضايا العامة.
ووفقا لمصادر معتمدة، فان محاضر وتقارير مثل هذه اللقاءات قدمتها في الواقع اللجنة الامنية ويرتبط بعضها بالعمليات التي اتخذت في دارفور لمناوأة المتمردين او للتعاطي مع النازحين. ولكن اللجنة رغم مطالباتها بهذه الوثائق الا انها لم تطلع على صور منها.
34 ـ هناك حادثة حملت جانب التعاون وهي ترتبط بمطلب آخر للجنة. ففي اجتماع عقد مع وزير الدفاع بكري حسن صالح يوم 9 نوفمبر 2004 ومعه مسؤولون كبار من وزارة الدفاع طلبت اللجنة الاطلاع على وثائق نشر مواقع الطائرات والمروحيات في دارفور منذ فبراير 2003 وبدأت اللجنة مرة اخرى تتعامل مع مثل هذه الوثائق بصورة سرية. وقد وافق وزير الدفاع على الاستجابة للطلب ووعد بأن تحصل اللجنة على الوثائق في دارفورمن السلطات المعنية . ولما لم تحصل اللجنة علي صور من هذه الوثائق في دارفور ، كررت طلبها لدى اجتماع مع اللجنة الخاصة بدارفور يوم 20 نوفمبر 2004. ووعد رئيس اللجنة ان يقدم تلك الوثائق، وقد قدم فيما بعد للجنة ملفا غير مكتمل، واعدا بأن يلحق الملف بمعلومات اكثر. وبعد مطالبات اكثر من اللجنة ابرز عددا من الوثائق المرتبطة باستعمال الطيران في دارفور فيما بين فبراير 2003 ويناير 2005.
وعلى أية حال لم تقدم ابدا مجموعة كاملة من الوثائق للجنة.
35 ـ تود اللجنة ايضا ان تؤكد على ان هناك احداثا تعد مؤشرا على الضغط الذي مارسته بعض السلطات الاقليمية والمحلية على الشهود المرتقبين اوعلى الشهود الذين استجوبتهم اللجنة سلفا. مثلا في اول اسبوع من نوفمبر عام 2004 قام مسؤول حكومي في الفاشر «شمال دارفور» ـ يقال انه رئيس المكتب المحلي لجهاز المخابرات والامن القومي ـ بمنح نقود لبعض النازحين وحرضهم على الا يتحدثوا للجنة. وابلغت اللجنة ايضا بأن السلطات الحكومية قامت بنشر متسللين ليمثلوا انفسهم نازحين في بعض المعسكرات كمعسكر ابي شوك. وفي ذات المعسكر ابلغ بعض شهود عيان بحادثة تمثل ابتزازا للشهود. وفي 19 ديسمبر 2004 وحوالى الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا دخلت عشرون سيارة وثلاث شاحنات تقريبا في المعسكر، حيث وقف اصحابها في قلب المعسكر وصرخوا «لقد قضينا على التورا بورا ـ وهي مفردة محلية تستعمل للاشارة الى المتمردين ـ لقد قتلنا آباءكم وامهاتكم، وعليكم ان ترتاحوا الى الابد».
وقد فرت النساء والاطفال بعيدا ولم يعودوا الا بعد ان غادر الجنود المنطقة. لقد كان الناس داخل المعسكر قلقين جدا ازاء سلامة المعسكر.
36 ـ رفضت السلطات المحلية في حالات اخرى السماح لفريق اللجنة المتحري بالدخول الى معسكر لاستجواب الشهود، ولكن هذه الحالات تمت تسويتها في الوقت المناسب، بعد مفاوضات مع السلطات.
«iii» تعاون المتمردين:
37 ـ كانت اللجنة على اتصال مع الحركتين المتمردتين الرئيسيتين فقط وهما حركة العدل والمساواة وجيش تحرير السودان، وعموما فهي تعتبر ان كلا المجموعتين تعاونتا مع اللجنة. لقد التقت اللجنة بممثلي واعضاء المجموعتين في عدد من المناسبات في السودان وفي خارج البلاد. لقد التقت بقيادة جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة في اسمرا «ارتريا» بمن فيهم الامين العام والقيادات العسكرية لجيش تحرير السودان، منى اركوي مناوي، والمفاوض الرئيسي لحركة العدل والمساواة في المحادثات التي يرعاها الاتحاد الافريقي، د. شريف حرير، ورئيس حركة العدل والمساواة د. خليل ابراهيم اضافة لمسؤولين كبار من المجموعتين. كانت المباحثات معهم مفتوحة وصريحة، وقدمت كلتا المنظمتين اجابات للاسئلة التي طرحتها اللجنة. وفي دارفور التقت اللجنة في مناسبات عدة مع مختلف ممثلي المجموعتين المتمردتين.
38 ـ تلقت اللجنة عددا من الوثائق من كلتا المجموعتين ، شملت معلومات عن الطبيعة العامة لدارفور والسودان، اضافة لتوثيق مفصل حول احداث معينة تشمل اسماء الضحايا الذين يزعم انهم راحوا ضحية الهجمات. وعلى اية حال فان اللجنة توصلت الى اعتقاد بأن المعلومات الوثائقية التي قدمها المتمردون ربما تكون اوفر واكثر تفصيلا في الواقع من الكمية المتحصلة.
39 ـ لم يرفض للجنة ابدا الوصول الى المناطق الواقعة تحت سيطرة المتمردين واستطاعت ان تتحرك بحرية في هذه المناطق، فالمجموعات المتمردة لم تتدخل في سير تحقيقات اللجنة المتعلقة بالاحداث التي يقال ان المتمردين متورطون فيها.
«9» خلفية تاريخية واجتماعية:
1.السودان
40 ـ لكيما تفهم الازمة الحالية في دارفور، من المهم لك ان تضع باختصار الحالة الحادثة في دارفور داخل اطار اعرض. فالسودان يعتبر اكبر قطر في افريقيا حيث تغطي مساحته 5.2 مليون كلم مربع، حيث يحد شمالا بمصر وشرقا بالبحر الاحمر وارتريا واثيوبيا. وجنوبا بيوغندا وكينيا والكونغو وغربا بافريقيا الوسطى وتشاد وليبيا، ويقدر عدد سكان السودان بـ 39 مليون نسمة، 32% منهم حضريون و68% ريفيون وحوالى 7% بدو. ويعتبر الاسلام هو الدين المهيمن خاصة في الشمال، في حين ان المسيحية والديانات الوثنية التقليدية اكثر انتشارا في الجنوب. والسودان جمهورية ذات نظام حكم فيدرالي، فيه مستويات متعددة للادارة تشمل 26 ولاية مقسمة الى وحدات فرعية تبلغ 120 محلية.
41 ـ تعتبر العناصر التي تشكل الهوية القومية عناصر معقدة، فسكان السودان يتكونون من قبائل متعددة ويتحدث سكانه اكثر من 130 لغة ولهجة. ونشأت فيه ثقافة اسلامية افريقية ـ عربية عبر السنين واصبحت مهيمنة في شمال البلاد، كما ان اللغة العربية يتم التحدث بها الآن عبر معظم اجزاء البلاد وهي تمثل لغة «التخاطب المشتركة» لمعظم السودانيين.
42 ـ يعتبر السودان بلدا اقل تنمية ويبلغ الرقم 139 في مؤشر التنمية البشرية لبرنامج التنمية الدولية للعام 2004، ليست هناك شبكة طرق قومية تربط البلاد وتعتمد اجزاء كبيرة من السودان على اقتصاد معيشي زراعي ورعوي.
وعلى اية حال، فقد تطورت في الاعوام الاخيرة التنمية الزراعية والصناعية، اضافة للاستغلال المحدود للموارد الطبيعية خاصة عقب اكتشاف النفط في الجزء الجنوبي من وسط البلاد. ومنذ عهد الاستعمار البريطاني وحتى الآن ظل الاهتمام منصبا على المنطقة الوسطى حيث يلتقي النيلان الازرق والابيض، طالما ان التنمية والبناء مركزان في الخرطوم وفي منطقة الجزيرة الخصبة حيث بات القطن طويل التيلة يزرع باعتباره المحصول الرئيسي للبلاد. وباستثناء هاتين المنطقتين فقد ظلت بقية مناطق السودان الشاسعة مهمشة ومهملة حيث شملت دارفور ومناطق اخرى مثل كردفان، جبال النوبة، شرق السودان والجنوب. وحتى الاقليم الشمالي الواقع في الحدود بين مصر والخرطوم ظل منطقة صحراوية معزولة.
43 ـ نال السودان والاستقلال من الحكم الانجليزي ـ المصري في اول يناير 1956. ومنذ الاستقلال ظلت البلاد تتقلب بين الانظمة العسكرية والحكم الديمقراطي.
فقد شهد السودان خلال الـ 49 عاما من حكمه الوطني عشرة اعوام من الديمقراطية في الفترات ما بين 1956 الى 1958، و1965 الى 1969 وما بين 1985 الى 1989. وخلال الفترات المتبقية ظل السودان محكوما بواسطة انظمة عسكرية استولت على السلطة من خلال الانقلابات.
44 ـ بعد عامين من الحكم الديمقراطي الذي اعقب الاستقلال في عام 1956 جاء الفريق ابراهيم عبود الى السلطة عبر انقلاب في نوفمبر 1958. وقد عزز عبود من نشر اللغة العربية والاسلام، حيث قوبلت حركة النشر تلك بمقاومة في الجنوب. وقد ازداد الاضطراب في الجنوب عام 1962 وفي عام 1963 برز تمرد مسلح. وازدادت عملية القمع من جانب الحكومة على نطاق البلاد، وفي العام 1964 قادت المظاهرات الطلابية في الخرطوم الى فوضى عامة سرعان ما انتشرت.. واستقال عبود من رئاسة الدولة وتم تعيين حكومة انتقالية لتعمل بموجب الدستور المؤقت لعام 1956.
45 ـ اجرت الحكومة الانتقالية انتخابات في ابريل ومايو 1965، وشكلت حكومة ائتلاف في يونيو 1965، برئاسة سياسي رائد من حزب الامة في شخص محمد احمد محجوب.
وعلى اية حال، فقد فشلت حكومة محجوب في تنفيذ سياسات اصلاح فاعلة، وفي مايو 1969 قامت مجموعة من الضباط بقيادة العقيد/ جعفر محمد نميري بالاستيلاء على السلطة، وتبنوا آيديولوجية اشتراكية ذات حزب واحد تحولت اخيرا الى اسلام سياسي. في فبراير 1972 وقع نميري ما يسمى باتفاقية اديس ابابا مع متمردين من الجنوب والتي نصت على حكم ذاتي للجنوب. هذه الاتفاقية جعلت السلام ميسورا للاحد عشر عاما التالية.. ولكن اتخذ الجنرال نميري في السنوات الاخيرة من حكمه عدة اجراءات لتشديد قبضته على السلطة. فعقب اكتشاف النفط في الجنوب قام نميري بتنفيذ الاجراءات لضمان دمج مناطق الجنوب المنتجة للنفط في الشمال والغى منح الحكم الذاتي للجنوب. اضف لذلك ان نميري قام باقرار حكم الشريعة في سبتمبر عام 1983 لوقوعه تحت تأثير حسن الترابي زعيم الجبهة الاسلامية القومية والاخوان المسلمين آنذاك. وقادت كل هذه الخطوات الى ردود افعال قوية في الجنوب، كما قادت اخيرا الى اندلاع الحرب الثانية مع الجنوب عام 1983. واتخذت اجراءات مفتاحية اخرى ترتبط بالقوانين التي تحكم ملكية الارض ونظم الادارة المحلية/ القبلية كما هو مذكور ادناه.
46 ـ اخيرا وفي ابريل 1985 وبعد 16 عاما في السلطة تمت الاطاحة بحكومة نميري العسكرية بواسطة انقلاب عسكري دبره ضباط الجيش وتم تكوين مجلس عسكري انتقالي بقيادة الفريق عبد الرحمن سوار الذهب. ومن بعد اجريت انتخابات عام 1986 قادت الى فوز زعيم حزب الامة الصادق المهدي الذي اصبح رئيسا للوزراء. وقد عاشت حكومة الصادق المهدي لاقل من اربع سنوات. وخلال هذه الفترة بدأت حكومة المهدي تتخذ بعض اجراءات مهمة ولكنها جوبهت بتحديات خطيرة شملت استمرار الحرب في الجنوب اضافة للجفاف والتصحر.
47 ـ استولى الرئيس الحالي للسودان الفريق عمر حسن البشير على السلطة في يونيو 1989 عقب انقلاب عسكري تم تدبيره مع الاخوان المسلمين. وكثير من السودانيين اما اودعوا السجون او ذهبوا الى المنافي بعد الانقلاب. وتمت مصادرة الممتلكات وحظر نشاط الاحزاب السياسية. وتأثر البشير بشدة ـ مثلما تأثر نميري ـ بمفكر الجبهة الاسلامية القومية حسن الترابي. وفي عام 1989 بدأت الاجهزة القانونية والقضائية تتغير الى حد كبير بما يلائم نسخة الاسلام السياسي للحزب.
48 ـ تم تحوير القاعدة الايديولوجية للحزب الحاكم عام 1998 بوضع مسودة وانفاذ دستور جديد في اول يوليو 1998 واجريت انتخابات من نفس العام. لا يزال دستور 1998 يعكس ايديولوجية صارمة تنص على نظام حكم فيدرالي وتضمن بعض الحقوق الاساسية المهمة. وانتخابات ديسمبر 1998 التي قاطعتها كل احزاب المعارضة الكبيرة كانت نتيجتها انتخاب الرئيس البشير لمدة خمس سنوات اخرى، حيث نال حزبه حزب المؤتمر الوطني 340 مقعدا من مجموع الـ 360 مقعدا برلمانيا. واصبح الترابي رئيسا للبرلمان، وظل اعضاء الحزب يتقلدون مناصب مفتاحية ويمارسون تأثيرا قويا على الحكومة والجيش وقوات الامن والجهاز القضائي والمؤسسات الاكاديمية ووسائل الاعلام.
49 ـ في عام 1999 ادى صراع سلطة داخلي وسط المؤتمر الوطني الى ان يعلن الرئيس البشير حالة طواريء حل بموجبها البرلمان وعلق مواد مهمة من الدستور شملت تلك البنود المتعلقة باشكال الحكم المحلي في الولايات. وفي مايو 2000 انشق الترابي عن المؤتمر الوطني الحاكم لينشيء حزبا جديدا باسم المؤتمر الشعبي، وقد تم طرد كثير من المسؤولين المرتبطين بالترابي من الحكومة، وفي مايو 2001 وضع الترابي نفسه قيد الاقامة الجبرية في منزله كما اتهم اخيرا بتدبير انقلاب. وهو الآن يقيم رهن الاعتقال. وهناك سبعون عضوا كبيرا على الاقل من المؤتمر الشعبي تم اعتقالهم في الحال بدون توجيه تهمة لهم او تقديمهم لمحاكمة، كما خرج عدد منهم من السودان الى المنفي.
50 ـ كان للصراع الداخلي بين الشمال والجنوب اثره الكبير على السودان منذ نشوبه عام 1983. فهو اطول صراع في افريقيا حيث تمخض عنه انتهاكات حقوق انسان خطيرة وكوارث انسانية. فخلال الصراع لقي مليونا شخص حتفهم واجبر 5.4 مليون شخص على النزوح القسري من ديارهم. وعلى اية حال، وعقب سنين عديدة من الحرب ونتيجة للضغط الدولي الثقيل ابتدرت الحكومة والحركة المتمردة الرئيسية في الجنوب، الحركة الشعبية لتحرير السودان محادثات سلام في عام 2002. وقد احرزت عملية سلام السودان تقدما مهماً تحت اشراف الهيئة الحكومية للتنمية «ايقاد» وبدعم من دول الترويكا «الولايات المتحدة الامريكية ـ المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا، النرويج». وفي يوليو 2002 وقع الطرفان بروتكول مجاكوس الذي توصلوا فيه الى اتفاقية محددة لاطار عريض معلنا مباديء الحكم، وعملية انتقالية وبنيات الحكم، اضافة لحق الجنوبيين في تقرير المصير. واتفقا على مواصلة المحادثات حول القضايا البارزة لقسمة السلطة وقسمة الثروة ووقف اطلاق النار.
وتقدمت عملية سلام الايقاد بصورة ملموسة بتوقيع سلسلة من البروتوكولات الاطارية في نيفاشا «كينيا» في عامي 2003 ـ 2004 وفي 31 ديسمبر 2004 وقع الطرفان بروتوكولين حول تنفيذ الشكليات ووقف اطلاق نار دائم مؤذنين بنهاية المحادثات والمفاوضات في نيفاشا. وقد توجت العملية في 9 يناير 2005 عندما وقع نائب الرئيس طه ورئيس الحركة الشعبية جون قرنق في احتفال رسمي اتفاقية سلام شامل تشمل كل الوثائق الموقعة من قبل بما فيها بروتوكولا 31 ديسمبر 2004. ان اتفاقية السلام الشامل تضع حدا لعقدين من الحرب الاهلية وتنص على فترة ما قبل انتقال عمرها ستة اشهر تعقبها فترة مؤقتة عمرها ست سنوات تنتهي باستفتاء حول حق تقرير المصير في جنوب السلام. وتنص اتفاقية السلام الشامل على عملية فورية تقود الى صياغة دستور قومي مؤقت، تتكون لجنته من سبعة اعضاء من كل جانب وتأخذ اللجنة فترة ثمانية اسابيع لوضع مسودة الدستور ومن ثم تقدمه ليطرح امام لجنة مراجعة دستورية قومية. وستأخذ هذه اللجنة اسبوعين لاجازة الدستور.
51 ـ يعتبر اقليم دارفور الواقع في الجزء الغربي من البلاد منطقة شاسعة جغرافيا حيث تبلغ مساحتها 000.250 كلم مربع تقريبا ويقدر عدد سكانها بستة ملايين نسمة، وتحد دارفور بليبيا وتشاد وجمهورية افريقيا الوسطى. ومنذ 1994 قسمت المنطقة الى ثلاث ولايات هي شمال وجنوب وغرب دارفور.
وشأن كل الولايات الاخرى في السودان فان كل ولاية من الثلاث ولايات في دارفور يحكمها حاكم «والي» تعينه الحكومة المركزية في الخرطوم مدعوما بالادارة المحلية وتشمل المراكز الحضرية الكبيرة عواصم الولايات الثلاث:
نيالا في جنوب دارفور ـ الجنينة في غرب دارفور ـ وعاصمة شمال دارفور الفاشر التي تعتبر ايضا العاصمة التاريخية للمنطقة. اضافة لمدن قليلة كبيرة تنتشر على نطاق المنطقة باكملها حيث تمثل مراكز ادارية وتجارية محلية. ويقطن اغلب السكان في القري الصغيرة والفرقان وهي كثيرا ما تتكون من مئات قليلة من الاسر. ويعتمد اقتصاد ولايات دارفور الثلاث في الغالب على الزراعة المعيشية والزراعة الصناعية المحدودة، اضافة للرعي.
52 ـ كانت دارفور سلطنة نشأت عام 1650 في منطقة مرتفعات جبل مرة وعاشت مع بعض التدخلات عليها حتى سقطت في ايدي البريطانيين عام 1916 وادمجت في نسيج السودان. وتقطن المنطقة مجموعات قبلية يمكن تصنيفها بصور مختلفة. ولكن التمايز بين هذه المجموعات لم يكن واضح المعالم وهو يحتد عندما تنفجر الصراعات. ورغم ذلك فان الولاءات الشخصية لا تزال تحددها الانساب القبلية. ان التركيبة القبلية التاريخية التي يرجع تاريخها لعدة قرون لا تزال ذات تأثير في دارفور برغم ما اصابها من ضعف بفضل دخول الحكم المحلي خلال فترة حكم نميري. وبعض القبائل قبائل زراعية ومستقرة في الغالب تعيش غالبا على انتاج المحاصيل خلال وعقب الفصل المطير من يوليو الى سبتمبر. وبعض القبائل المستقرة تشمل ايضا رعاة الماشية. فمن بين القبائل الزراعية تجد الفور، البرنو، التاما، الجبل، آرنقة، والمساليت. ومن بين رعاة الماشية المقيمين هناك قبيلة الرزيقات احدى اكبر المجموعات في جنوب المنطقة، اضافة للزغاوة. علاوة على ذلك، يوجد عدد من القبائل الرعوية وشبه الرعوية في دارفور حيث تقوم برعي الماشية والابل في دارفور وتشمل التعايشة، الهبانية، البني هلبة، المحاميد وآخرين.
وتجدر الاشارة الى ان كل قبائل دارفور تدين بذات الدين «الاسلام»، وفي الوقت الذي تحتفظ فيه بعض القبائل بلغتها الخاصة فان اللغة العربية هي التي يتم التخاطب بها بصورة عامة.
53 ـ ظلت قضية الارض تحتل لمدة طويلة مركز المحور السياسي في دارفور وظلت ملكية الارض في دارفور امرا مشاعا بصورة تقليدية. ان التقسيم التقليدي للارض الى ديار تزعم القبائل ان لها حقا تاريخيا فيها يعد امرا حاسما بحكم الفهم المحلي للسكان.
ان الارتباط التقليدي بالارض بالنسبة للقبائل الموجودة اليوم يرجع تاريخه الى بداية القرن العشرين عندما اصدر آخر سلاطين دارفور السلطان علي دينار مرسوما قنن بواسطته هذا التقسيم الذي وجد القبول من كل القبائل. وفي الوقت الذي لم يحدد فيه هذا التقسيم التقليدي تحديدا جغرافيا بطريقة مضبوطة الا انه يمكن ابداء بعض الملاحظات العامة، فمثلا في بعض الاجزاء الشمالية من غرب دارفور وبعض الاجزاء الغربية من شمال دارفور تغلب قبيلة الزغاوة وان المنطقة يشار لها ايضا بدار زغاوة. وفي المنطقة الواقعة حول وجنوب الجنينة بغرب دارفور نجد ان لقبيلة المساليت دارها. وفي الوقت الذي تعني فيه كلمة «دارفور» وطن الفور فان المنطقة الحقيقية التي توجد فيها دار هذه القبيلة تقع في منتصف اقليم دارفور حول منطقة جبل مرة لتغطي منطقة تلتقي فيها حدود ولايات دارفور الثلاث ولكنها تمتد ايضا الى كل الولايات الثلاث. ويوجد الرزيقات غالبا في الاجزاء الجنوبية من جنوب دارفور. وكما هو ملاحظ فان بعض القبائل التي يكون معظمها من القبائل البدوية لا تمتلك ارضا وظلت تعبر تقليديا عبر ارض تؤول لقبائل اخرى.. ورغم ان هذا التقسيم التقليدي للارض الى ديار لقبائل مختلفة ظل موجودا لسنين عديدة، فان المصاهرة المكثفة والارتباطات الاجتماعية الاقتصادية المتشابكة بين القبائل جعلت الفواصل للقبائل والديار غير دقيقة الى حد ما.. ورغم ذلك فان فهم الناس باعتبارهم افرادا من القبائل والشبكات الاجتماعية المرتبطة بالتركيبات القبلية بقي ملمحا اساسيا للتركيبة السكانية لدارفور.
نواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الصحافه تبدا ترجمه تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور المقدم لمجلس الامن الدولي (1 (Re: abuarafa)
|
تقرير لجنة التحقيق الدولية حول احداث دارفور (4)
مسؤول حكومي كبير : اجزلنا العطاء لزعماء القبائل علي جهودهم في التجنيد
نواصل فيما يلي نشر ترجمة النص الكامل لتقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ، الذي تم تسليمه للأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان مطلع الاسبوع الماضي .
ترجمة: سيف الدين عبد الحميد
54/ تاريخيا يحوز افراد القبيلة على الارض حيازة جماعية وتحدد استغلالها الزعامة القبلية، فالزعماء القبليون لهم صلاحيات واسعة لتخصيص قطع الاراضي لافراد القبيلة بغرض السكن والرعي والزراعة او لاشكال الاستغلال الاخرى. وخلال فترة السبعينيات تم تغيير قوانين الاراضي واصبحت الحيازة الشخصية امرا ممكنا. ورغم ان حيازة الارض لم ترتبط بالدولة، فإن اولئك يحوزون على الارض لمدة عام على الاقل يمكنهم ان يدعوا حقا قانونيا فيها.
اما الذين لا يمتلكون ارضا فإن حافزهم هو اظهار الولاء للحكومة كيما يكسبوا ارضا.
55/ في الاعوام الاخيرة كان للتحولات البينية والسكانية اثرها على علاقات التداخل القبلية. ان دارفور هي جزء من منطقة الصحراء الكبرى، وفي الوقت الذي توجد فيه لديها مناطق زراعية خاصة حول مرتفعات جبل مرة لكن معظم المنطقة تظل ارضا صحراوية جافة. لقد كان للجفاف والتصحر اثرهما في السبعينيات والثمانينيات فاشتد الصراع على الموارد الشحيحة. وبالاخص فإن التوترات بين المزارعين ورعاة الماشية اصبحت ماثلة ، فرعاة الماشية هم يبحثون عن المرعى والماء كثيرا ما يغزون مزارع وبساتين المزارعين وهذا يقود الى صدامات دموية كما هو موصوف ادناه. ان المسارات المتفق عليها بين القبائل لتسهيل حركة الماشية لعدة سنين لم تجد حرمتها، فقد تضاءل تحمل المواطنين المستقرين للزوار الموسميين بتضاءل الارض الخصبة.
56/ لم يؤثر الجفاف والتصحر على دارفور فحسب بل على الاقليم الصحراوي كله، الشيء الذي قاد لهجرة متزايدة للمجموعات البدوية من تشاد وليبيا ودول اخرى الى المناطق الاكثر خصوبة في دارفور. ومن المتفق عليه عموما انه وفي الوقت الذي استوعبت فيه المجموعات المحلية في دارفور هذه الهجرات ، الا ان التدفق المتزايد مصحوبا بظروف المعيشة القاسية خلال فترة الجفاف قاد الى الصدامات والتوترات بين الوافدين الجدد والسكان المحليين.
57/ كان من المعتاد لقبائل دارفور ان تحسم خلافاتها عبر القانون العرفي، خاصة النزاعات الكثيرة التي تحدث بين القبائل البدوية والقبائل المستقرة، مثل الاغتيالات والاحداث المتعلقة بسرقة المواشي التي يمكن ان تتطور الى نزاعات بين القبائل. وتقليديا، كانت النزاعات بين ا فراد القبائل تتم تسويتها سلميا عن طريق الزعماء القبليين الذين يجتمعون بغرض التوصل الى حل مشترك مقبول. كان ينظر للدولة باعتبارها وسيطا محايدا آنذاك. ولكن الرئيس نميري ادخل اشكالا جديدة من الإدارة المحلية وألغى رسميا النظام القبلي. وكان لإدارييّ اشكال الحكم الجديد الذين تعينهم الحكومة المركزية صلاحيات تنفيذية وقضائية ، ورغم ان القبائل ظلت تلجأ رسميا للنظام القبلي ، لكن هذا النظام تم اضعافة الى حد كبير، والقادة المحليون كثيرا ما يتم اختيارهم على اساس الولاء للنظام لا لوضعهم في المجتمع، واحيانا يتم تمويلهم وتعضيدهم خاصة من خلال جهاز امن الدولة، وهذا يعني ان الدولة عندما تأتي لحل النزاعات التقليدية فإنها لن تعود تظهر بمظهر الحكم المحايد.
58/ لقد عمّق اكثر من النزاع بين القبائل الحصول المتزايد على الا سلحة من خلال قنوات مع تشاد وليبيا على وجه الخصوص. فليبيا كانت تطمح لخلق حكم صديق في تشاد ، كما ان المحاولات لإحتواء طموحات ليبيا في المنطقة قادت عدة حكومات اجنبية لدفق الاسلحة في المنطقة. اضف لذلك، فإن تمردات تشادية عدة قد انطلقت من دارفور. كما كان للصراع في جنوب السودان ايضا اثره على المنطقة من خلال الحصول السهل على الاسلحة . ونتيجة لذلك، بدأت كل قبيلة كبيرة اضافة لبعض القرى تنظم المليشيات ومجموعات دفاع القرى وبالاساس مجموعة من الرجال المسلحين على اهبة الا ستعداد للدفاع وتعزيز مصالح القبيلة او القرية.
59/ كانت الصدامات القبلية في الجزء الاخير من الثمانينيات بين القبائل المستقرة والبدوية وخصوصا بين الفور وعدد من القبائل البدوية العربية التي نظمت نفسها في نوع من التحالف سمي (بتجمع العرب) في حين ان بعض افراد قبيلة الفور قد كونت مجموعة سميت (الحزام الافريقي) . وقد تمت الوساطة في الصراع من جانب الحكومة والزعماء القبليين المحليين في عام 1990م، ولكن ظلت التوترات باقية خلال الاعوام التالية واستمرت النزاعات بين هذه القبائل. وقاد هذا الى تنامي الاستياء بين بعض الدارفوريين ضد حكومة البشير التي لم تكن من الواضح قادرة على او راغبة في معالجة الوضع المفضوح في دارفور معالجة فاعلة.
60/ في اطار الصراع الحالي في دارفور وفي الاعوام التي سبقته اصبح التمايز بين ما يسمى بالقبائل الافريقية والعربية متناميا الى الامام وان الهوية القبلية للأفراد ازدادت اهمية. وينشأ التمايز - الى حد كبير - من الا ستقطاب التراكمي الذي ابتلع المنطقة. ان التمايز (العربي) و (الافريقي) الذي كان دائما تمايزا سلبيا في الماضي اصبح الآن سببا للوقوف على الاطراف المختلفة من التقسيم السياسي، فالتصور للذات وللآخرين يلعب دورا مفتاحيا في هذا الاطار.
3 /الصراع الحالي في دارفور:
61/ تعتبر جذور الصراع الحالي في دارفور معقدة. فإضافة للحزازات القبلية الناتجة عن التصحر وسهولة الحصول على الاسلحة الحديثة والعوامل الاخرى المبينة اعلاه : فإن هناك عوامل اخرى عميقة تلعب دورا كبيرا في تشكيل الازمة الحالية وهي عوامل ترتبط بالهوية، الحكم، وبروز حركات التمرد المسلحة التي تحظى بتأييد شعبي وسط قبائل بعينها.
62/ يبدو واضحا ان المجموعتين المتمردتين في دارفور: جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة شرعتا في تنظيم نفسيهما في عامي 2001 و 2002م، لمناهضة حكومة الخرطوم التي ينظر اليها سببا رئيسا في المشاكل الحادثة في دارفور. ورغم ان الحركتين مرتبطتان ارتباطا طفيفا ببعضهما لكنهما تصرحان بأسباب متماثلة للتمرد، وتشمل التهميش الاجتماعي - الاقتصادي والسياسي لدارفور ومواطنيها . اضف لذلك، ان افراد الحركتين المتمردتين قد استقطبوا من مجموعات الدفاع المحلي للقرى من قبائل معينة والتي كونت لصدّ الهجمات المتزايدة التي تشنها القبائل الاخرى. ولكلتا المجموعتين اجندة سياسية معلنة بوضوح تطالب بمشاركة تشادية في الحكومة لكل المجموعات والاديان في السودان. وبدءا برزت حركة العدل والمساواة التي كانت تسمى في مرحلتها الاولى (جبهة تحرير دارفور) الى الوجود بأجندة تركز على وضع المواطنين في دارفور، ولم توسع اجندتها لتغطي كل السودان الا اخيرا. وقد بنت حركة العدل والمساواة اجندتها على انموذج مانفستو يتمثل في (الكتاب الاسود المنشور عام 2001م) والذي يهدف اساسا لإثبات المفارقات في توزيع السلطة والثروة ، موضحا ان دارفور وسكانها اضافة لبعض سكان المناطق الاخرى باتوا مهمشين على الدوام ولم يستوعبوا في المناصب ذات التأثير في الحكومة المركزية بالخرطوم. ويجدر بالملاحظة ان الحركتين لم تطرحا قضيتهما من وجهة نظر قبلية بل تحدثتا نيابة عن كل مواطني دارفور ، ووجهتا هجماتهما في الغالب على المنشآت الحكومية. ويبدو ايضا ان سياسة السودان الجديد التي تتبناها الحركة الشعبية لتحرير السودان في الجنوب كان لها اثرها علي جيش تحرير السودان فيما يخص عملية تشكيل السياسة ، في حين تأثرت حركة العدل والمساواة اكثر باتجاهات الاسلام السياسي. ومن المحتمل ان تكون مفاوضات السلام بين الحكومة والحركة الشعبية التي تتقدم بسرعة تمثل بصورة ما مثالا تحتذيه المجموعات الاخرى طالما ان المقاومة المسلحة تقود الى مفاوضات مثمرة مع الحكومة. ويجب الاخذ في البال انه و برغم هذه القاعدة السياسية العريضة لكننا نجد ان الاغلبية الكبيرة من افراد حركتي التمرد تنتمي اساسا الى ثلاث قبائل: الفور، المساليت والزعاوة.
63/ من المقبول عموما ان حركتي التمرد بدأتا عملياتهما العسكرية الاولى في نهاية 2002م، وبداية 2003 من خلال شن هجمات على نقاط الشرطة المحلية حيث نهب المتمردون الممتلكات والأسلحة الحكومية.
ويبدو ان الحكومة فوجئت في البداية بهذه الهجمات، لكن من الواضح انها لم تكن في موقف يمكنها من الرد على الهجمات، كما لا يبدو انها كانت تعتبر التمرد امرا عسكريا خطيرا في البداية. اضف لذلك، فإن التمرد بالنسبة للحكومة اندلع في وقت غير مناسب بحكم انها كانت تجري عملية مفاوضات سلام مكثفة مع الحركة الشعبية لتحرير السودان حيث كانت المفاوضات تمضي بسرعة.
64/ هناك مؤشرات على ان الحكومة كانت بدءا قلقة من ان تكون تشاد متورطة في الازمة، وقد سافر الرئيس البشير الى الفاشر عاصمة شمال دارفور في ابريل 2003م، ليلتقي رئيس تشاد ادريس دبي جنبا الى جنب مع كثير من القيادات السياسية والقبلية المحلية بدارفور، وذلك بحثا عن حل للأزمة. وقد اكد الرئيس دبي للرئيس البشير ان حكومة تشاد ليست متورطة في الصراع.
65/ في شهري مارس وابريل 2003 هاجم المتمردون المنشآت الحكومية في كتم والطينة والفاشر، بما في ذلك القسم العسكري لمطار الفاشر حيث قام المتمردون بتدمير عدة طائرات عسكرية هابطة على الارض وقتلوا عدة جنود عسكريين. كما تم اعتقال قائد قوات جوية وبقي رهن الاعتقال لحوالي ثلاثة اشهر. ورغم جهود الحكومة، لكن لم يتم اطلاق سراحه إلا بعد وساطة قبلية.
66/ تشير معظم التقارير الى ان الحكومة ألجمتها الدهشة جراء كثافة الهجمات بحكم ضعف استعدادها لمواجهة مثل هذا الهجوم العسكري السريع.
اضف لذلك، ان نهب المتمردين اسلحة حكومية قد عزز من موقفهم. والمشكلة الاخرى هي ان الحكومة لم يكن في متناولها موارد عسكرية كافية بحكم ان كثيرا من قواتها كانت لا تزال مرابطة في الجنوب وان تلك الموجودة في دارفور كانت مرابطة في الغالب في المراكز المدنية الكبيرة.
وقررت الحكومة عقب هجمات شنها المتمردون على مواقع الشرطة الريفية ان تسحب معظم قوات الشرطة الى المراكز المدنية. وهذا يعني ان الحكومة ليست لديها سيطرة حقيقية على المناطق الريفية حيث يرابط المتمردون. وقد ووجهت الحكومة بتحد اضافي بحكم ان ضباط الصف في القوات المسلحة السودانية كانوا في الغالب من ابناء دارفور الذين ربما كانوا كارهين مقاتلة (أهلهم).
67/ من الواضح بحسب الادلة المتاحة ومختلف المصادر التي تشمل الحكومة نفسها ان الحكومة التي جوبهت بتهديد عسكري من حركتين متمردتين يصحبه عجز مريع في القدرات العسكرية في دارفور بدأت تناشد القبائل المحلية لمساعدتها على قتال المتمردين. وبهذه الطريقة ، فقد استغلت التوترات الموجودة بين القبائل المختلفة.
68/ استجابة لنداء الحكومة نشطت القبائل البدوية العربية التي لا تملك دارا تقليدية وترغب في الاستقرار بحكم التصحر، فربما وجدت هذه القبائل في هذا النداء فرصة لتمليكها ارضا. وقد ابلغ اللجنة مسؤول حكومي كبير يعمل في تجنيد القبائل انه دفعت للزعماء القبليين منح وهدايا مقابل جهودهم في التجنيد وعدد الاشخاص الذين جندوهم ، اضف لذلك ، ان الحكومة دفعت لبعض مجندي قوات الدفاع الشعبي مرتباتهم بواسطة الزعماء القبليين مع الميزانيات الولائية التي تستغل لهذه الاغراض.
ولم تقبل الحكومة انتقاء المجندين من كل القبائل، فقد قال احد زعماء المساليت للجنة ان قبيلته كانت تود تقديم ألف شخص تقريبا لقوات الدفاع الشعبي ولكن - وفقا لهذا المصدر - ان الحكومة لم تقبل بهم ربما بزعم ان المجندين ربما استغلوا هذه الفرصة لاقتناء الاسلحة ومن ثم انقلبوا ضد الحكومة. وتشير بعض التقارير ايضا الى ان اجانب من تشاد وليبيا ودول اخرى استجابوا لهذا النداء وان الحكومة كانت اكثر ما تكون رغبة في تجنيدهم.
69/ اصبح هؤلاء (المجندون) الجدد ما يشار اليهم من قبل السكان المدنيين وآخرين باسم (الجنجويد) ، وهي مفردة دارفورية تقليدية تعني قاطع طريق مسلح او خارج عن القانون يمتطي حصانا او جملا. وسنورد ادناه وصفا محكما لهذا النمط من الناس.
70/ ان الجهود التي تهدف الى ايجاد حل سياسي للصراع بدأت منذ اغسطس 2003م، عندما عقد الرئيس التشادي ادريس دبي اجتماعا بين ممثلي الحكومة ومجموعات المتمردين في ابشي - وقادت المحادثات - التي رفضت حركة العدل والمساواة الانضمام اليها لأنها تعتبر الوساطة التشادية وساطة منحازة - الي توقيع اتفاقية في 3 سبتمبر 2003م، قضت بوقف العدائيات لمدة 45 يوما. ومن بعد حدثت عدة جولات محادثات تحت الوساطة التشادية. وفي 8 ابريل 2004م، وقعت الحكومة وجيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة اتفاقية وقف اطلاق نار لأغراض انسانية ، كما وقعت اتفاقية حول شكليات وقف اطلاق النار في انجمينا في 28 مايو.
وجرت محادثات سلام لاحقة في اديس ابابا (اثيوبيا) وابوجا (نيجيريا) تحت وساطة الاتحاد الافريقي. وفي 9 نوفمبر وقعت الحكومة وجيش التحرير وحركة العدل والمساواة في ابوجا بروتوكولين : احدهما حول تحسين الوضع الإنساني والثاني حول تعزيز الوضع الامني في دارفور. ولم تستطع الاطراف في اطار مفاوضات اكثر ان تتغلب على خلافاتها وتحديد حل شامل للصراع.
71/ بجانب المفاوضات السياسية ، ظل الاتحاد الافريقي يلعب دورا رائدا من خلال البعثة الافريقية في السودان بحثا عن حل للصراع وبمراقبة وقف اطلاق النار من خلال انشاء مفوضية وقف اطلاق النار التابعة للاتحاد الافريقي في دارفور ، مشتملة على نشر المراقبين. ورغم كل هذه الجهود وتوقيع البروتوكولات الكثر، فإن الاقتتال وانتهاك وقف اطلاق النار بين المتمردين والحكومة ومليشياتها لا تزال تتحدث عنه التقارير في يناير 2005م.
72/ بغض النظر عن الاقتتال بين المتمردين من ناحية والحكومة والجنجويد من الناحية الاخرى، فقد باتت الهجمات على المدنيين تمثل العنصر الاكثر اهمية، إذ قادت هذه الهجمات لتدمير واحراق قرى كاملة ونزوح اعداد كبيرة من المدنيين.
نواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الصحافه تبدا ترجمه تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور المقدم لمجلس الامن الدولي (1 (Re: abuarafa)
|
تقرير لجنة التحقيق الدولية حول احداث دارفور (5)
صراع دارفور تنطبق عليه شروط اتفاقيات جنيف
نواصل فيما يلي نشر ترجمة النص الكامل لتقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ، الذي تم تسليمه للأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان مطلع الاسبوع الماضي .
ترجمة: سيف الدين عبد الحميد
73/ كان على اللجنة ان تثبت وهي تنجز مهمتها التفويضية ما اذا وقعت حقيقة انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الانساني العالمي في دارفور. اضف لذلك، كان على اللجنة ان تحدد ما اذا وقعت انتهاكات اخرى في الآونة الاخيرة. ويجب على اللجنة ان تتعاطى مع قضايا قليلة عامة وأولوية قبل ان تبرز نتائج تحقيقها..
(11) طبيعة الصراع في دارفور:
74/ ان اول قضية تتعلق بطبيعة الصراع المسلح المشتعل في دارفور. هذا التحديد يعتبر مهما فيما يتعلق بتطبيق احكام القانون الانساني العالمي ذات الصلة، إذ يكون هناك التمييز بين الصراع المسلح العالمي والصراع المسلح غير العالمي او الداخلي والاوضاع المحلية للتوترات والاضطرابات، فمواثيق جنيف تعكس اطارا مفصلا من الاحكام القابلة للتطبيق على الصراع المسلح العالمي او على (كل حالات الحرب المعلنة او لأي صراع مسلح يمكن ان يندلع بين اثنين او اكثر من الاطراف الاعلى المتعاقدة . فالفقرة (3) من مواثيق جنيف وبروتكول (2) الاضافي يعكسان الشرط الاساسي للصراع المسلح غير العالمي. ويتضح من التعريف اعلاه للصراع العالمي ان الصراع غير العالمي هو صراع يبرز بدون دخول دولتين. ان القانون الانساني العالمي الحديث لا يعكس قانونيا مفهوم الصراع المسلح. وبروتكول (2) الاضافي يعطي فقط تعريفا سلبيا يضيق فيما يبدو من مدى الفقرة (3) لمواثيق جنيف. لقد فَصّلت قوانين المحاكم الدولية الجنائية بوضوح في هذا المفهوم حيث تقول: (يوجد الصراع المسلح متى ما كان هناك لجوء للقوة المسلحة بين الدول او للعنف المسلح الممتد بين السلطات الحكومية والمجموعات المسلحة المنظمة او بين مثل هذه المجموعات داخل الدولة الواحدة).
اما التوترات والاضطرابات الداخلية مثل اعمال الشغب والاعمال المعزولة والمتقطعة من العنف والاعمال الاخرى ذات الطبيعة المماثلة فمستبعدة بصورة عامة من مفهوم الصراع المسلح.
75/ ان الصراع في دارفور يناهض حكومة السودان بمجموعتي تمرد مسلحتين على الاقل ونعني بهما جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة . وكما ذكرنا فقد حملت اول مجموعتين من المتمردين السلاح ضد السلطات المركزية في او حوالي عام 2002م، ولكن ازداد مدى هجمات التمرد بصورة ملحوظة في فبراير 2003م، حيث مارس المتمردون سيطرة حقيقية على بعض مناطق دارفور. وبالتالي فإن الصراع لم يرق فحسب الى وضع من التوترات والاضطرابات الداخلية، اعمال الشغب، او الاعمال المعزولة والمتقطعة من العنف. ولكن الشروط المطلوبة لهذا الوضع كيما يعتبر صراعا مسلحا داخليا بموجب الفقرة 3 من مواثيق جنيف قد استوفيت، وهي: (i) وجود مجموعات مسلحة منظمة تقاتل ضد السلطات المركزية (ii) سيطرة المتمردين على جزء من المنطقة (iii) الإقتتال الممتد.
76/ اقرت كل الاطراف (حكومة السودان، جيش تحرير السودان، وحركة العدل والمساواة) بأن هذا الصراع صراع داخلي مسلح. وقد دخلت المجموعتان المتمردتان وحكومة السودان - ضمن اشياء اخرى - في عدد من الاتفاقيات الدولية عام 2004م، مع بعضهم البعض بحيث اثاروا فيها او اعتمدوا فيها على مواثيق جنيف.
(111) تصنيفات الاشخاص او المجموعات المشاركة في الصراع المسلح:-
77/ يستعرض هذا الجزء المجموعات المختلفة المشاركة في دور فاعل في الصراع المسلح في دارفور، فعلى صعيد الحكومة، لعبت العناصر المختلفة قوات الشعب المسلحة السودانية دورا مفتاحيا في الصراع المسلح، وهذا ما سنتعرض له ادناه. اضف لذلك، ووفقا لنتائج تحقيق اللجنة فإن جهاز المخابرات والامن الوطني له دور مركزي وهو مسؤول عن تصميم وتخطيط وتنفيذ السياسات المرتبطة بالصراع.
هذا الجهاز كثيرا ما يشار له بأنه يمثل السلطة الحقيقية للدولة وان تأثيره يصل الى المستويات الاعلى للسلطة. وسنقوم بوصف تفويضه وهيكلته ادناه، كما سنوضح ايضا دور المليشيا المدعومة حكوميا التي يشار اليها عادة باسم (الجنجويد).
واخيرا فسنوضح بالتفصيل تركيبة ودور المجموعات المتمردة الرئيسية المشار اليها اعلاه.
1/ القوات الحكومية المسلحة
(i) ملامح عامة:-
78/ تعتبر القوة السودانية المسلحة قوة مسلحة تقليدية يناط بها حماية واقرار الامن الداخلي، وتنفذ مهمتها عبر جيش يشمل مليشيات قوات الدفاع الشعبي ومخابرات الحدود، اضافة لقوة جوية وبحرية. ووفقا لمعلومات تلقتها اللجنة فإن قوة الجيش الحالية تبلغ (000،200) جندي برغم ان طاقته اللوجستية تكفي لجيش قوامه (000،60) جندي الدعم خاصة الجوي يذهب بالتالي الى المناطق ذات الاولوية ولم يعاد ترتيبه إلا بعد ان هدأت تلك المناطق. اذن فإن القيادة المركزية والسيطرة على عمليات القوات المسلحة تعتبر امرا الزاميا.
(ii) التكوين البنيوي:
79/ الرئيس هو قائد القوات المسلحة، برغم انه يمارس هذه السلطة لأغراض العمليات عبر وزير الدفاع. ويقوم الوزير بتعيين قائد القوات المسلحة ورئيس هيئة الاركان الذي يشكل مع خمسة نواب هيئة اركان (يضمون العمليات، الامداد ، الإدارة، التدريب ، والتوجيه المعنوي) لجنة رؤساء الاركان المشتركة او المجموعة القيادية.
(iii) المخابرات العسكرية:
80/ في حين كانت المخابرات العسكرية ذات مرة جزءا من فرع (العمليات) داخل القوات المسلحة، لكنها تشكل الآن فرعا مستقلا له ادارته وقيادته الخاصتين به . وللمخابرات العسكرية سلطة القبض والاعتقال والاستجواب. وفيما يتعلق بالاتصال والتقرير يقوم فرع المخابرات العسكرية بتحريك المعلومات من خلال سلسلة مخابراتية او نقلها مباشرة الى الرئاسة عبر رئيس فرع المخابرات العسكرية.
ivقوات الدفاع الشعبي
81- تُلحق القوات المسلحة السودانية لأغراض العمليات بتعبئة المدنيين والاحتياطيين في قوات الدفاع الشعبي ويستمد تفويض قوات الدفاع الشعبي من قانون قوات الدفاع الشعبي لعام 1989م الذي يعرف قوات الدفاع باعتبارها «قوات شبه عسكرية» مكونة من المواطنين السودانيين الذين تنطبق عليهم معايير معينة. وتنص الفقرة 6 من القانون على ان مهام قوات الدفاع الشعبي تتمثل في «مساعدة قوات الشعب المسلحة والقوات النظامية الأخرى متى ما دعت الحاجة» و«تساهم في الدفاع عن الأمة وتساعد في التعاطي مع الأزمات والكوارث العامة» و«لا تؤدي أية مهمة أخرى توكل إليها من قبل رئيس هيئة الأركان نفسه أو وفقاً لتوصية من المجلس» ووفقاً للقانون، هناك جهاز يسمى «مجلس قوات الدفاع الشعبي» مهمته تقديم النصح لرئيس هيئة الأركان حول الأمور المتعلقة بقوات الدفاع الشعبي وتشمل هذه الأمور المناطق التي ترابط فيها قوات الدفاع الشعبي والتدريب العسكري، وتثقيف أفراد قوات الدفاع الشعبي بالإضافة لقضايا أخرى ترتبط بمهام وأنشطة قوات الدفاع الشعبي.
82- وفقاً للمعلومات التي تحصلت عليها اللجنة فإن قيادات الجيش تطلب من الضباط الحكوميين المحليين ان يقوموا بتعبئة وتجنيد قوات الدفاع الشعبي عبر المشائخ والزعامات القبلية. ويكون الوالي مسؤولاً عن التعبئة في ولايته لأن المفترض ان يكون الوالي على معرفة بالزعامات القبلية المحلية. وقد أوضح أحد القيادات القبلية للجنة قائلاً: «ناشدت الولاية في يوليو 2003» القيادات القبلية للمساعدة. وبالفعل طلبنا من مواطنينا الانضمام لقوات الدفاع الشعبي، واستجاب المواطنون للنداء فانضموا للقوات وبدأوا يتلقون تعليمات من الحكومة بحسبانهم جزءاً من الجهاز العسكري الولائي».
83- تقدم قوات الدفاع الشعبي الأسلحة والزي الرسمي والتدريب للأفراد الذين تمت تعبئتهم ودمجوا من بعد في الجيش النظامي للقيام بالعمليات. وهنا يخضع المجندون لتعليمات الجيش النظامي ويرتدون ذات الزي الرسمي الذي ترتديه الوحدة التي يقاتلون معها. وقد شرح قائد عسكري كبير طريقة تجنيد وتدريب قوات الدفاع الشعبي كما يلي:
«يتم التدريب عبر الثكنات المركزية والثنكات المحلية في كل ولاية. ويتقدم لنا الشخص متطوعاً، ونحن نحدد أولاً ما إذا كان الشخص لائقاً للتدريب أم لا، ثم نجري عليه اختباراً أمنياً وفحصاً طبياً. ونقوم بإعداد قائمة فنسلمها للجيش. هذا الإجراء يتم على كل المستويات في الخرطوم والمستوى الولائي والمحلي.
ونعطى المجند التدريب الأساسي - كاستعمال الأسلحة والضبط..... وقد ىأخذ التدريب فترة اسبوعية أو شيئاً كهذا حسب طبيعة الشخص.
وقد يأتي الشخص ممتطياً حصاناً أو جملاً، وقد نرسلهم إلى العمليات العسكرية على حصينهم أو جمالهم. «.....» ويعطي المجندون الأسلحة وتسترد الأسلحة مرة أخرى عند نهاية التدريب».
84- وفقاً لقيادي عسكري كبير فإن معظم مجندي قوات الدفاع الشعبي يأتون «متمكنين من الأسلحة النارية ومتصفين بالصلابة واللياقة،ولكنهم محتاجون لتدريب في الضبط والربط». ولاحظ المسؤول ان المجندين لا يردون عملية تسريحهم ولذلك فإن الأسلحة والذخيرة يتم توزيعها أحياناً للمجندين من خلال القيادات القبلية لضمان استردادها عند عملية التسريح.
V مخابرات الحدود:
85 - تشمل القوات المسلحة أيضاً وحدة عمليات تسمى «مخابرات الحدود» ودورها الرئيسي جمع المعلومات، حيث يتم تجنيد أفراد هذه الوحدة من المواطنين المحليين ويتم نشرهم في مناطقهم الأصلية حسب خبرتهم في المنطقة ومعرفتهم بالقبائل وقدرتهم على التمييز بين الناس من مختلف الأصول القبلية والقومية.
ويكون حرس المخابرات الحدودية تحت السيطرة المباشرة لضباط الاستخبارات العسكرية في القسم المعني حيث يتم نشرهم أو قد يكونون تحت قيادة القوات المسلحة.
86- في حين ان ضباط استخبارات الحدود تم تجنيدهم بدءاً بحكم الصراع في جنوب السودان، لكن الحكومة بدأت تجنيدهم خلال المراحل المبكرة للصراع المسلح في دارفور بنهاية عام 2002م وبداية 2003م ويرى البعض ان هذا العمل كان نمطاً لتجنيد الجنجويد، فوفقاً لقائد كبير في القوات المسلحة فإن عساكر استخبارات الحدود تم تجنيدهم مباشرة في الجيش كما يتم تجنيد العساكر النظاميين، حيث يبث إعلان من خلال القنوات الإعلامية للمتطوعين الذين يستوفون معايير معينة خاصة فيما يتعلق بالسن والمواطنة واللياقة الجسمانية، فقد تم تجنيد 000.3 جندي تقريباً في استخبارات الحدود بهذه الطريقة وتم نشرهم في دارفور.
vi إعداد التقارير والبنية القيادية:
87 - يتم التخطيط لكل العمليات العسكرية في الخرطوم بواسطة اللجنة المشتركة لرؤساء هيئة الأركان، حيث تتنزل التعليمات المتعلقة بعملية معينة من اللجنة إلى مدير العمليات الذي يمررها إلى قائد المنطقة ومن ثم يعطي قائد المنطقة الأوامر لقائد الفرقة العسكرية الذي يُشرك فيها قائد اللواء للتنفيذ.
88 - فيما يتعلق بإعداد التقارير، فإن المعلومات تنساب من مستوى الكتيبة إلى قائد اللواء إلى قائد الفرقة إلى قائد المنطقة إلى مدير العمليات وأخيراً إلى نائب رئيس هيئة الأركان والمجموعة القيادية.
وتقوم المجموعة القيادية بإعداد تقرير لرئيس هيئة الأركان الذي يعد التقرير إذا دعت الضرورة لوزير الدفاع وأخيراً للرئاسة. وداخل الجيش يأخذ إعداد التقارير وكل الاتصالات الأخرى مجراها صعوداً وهبوطاً عبر سلسلة القيادة كما هو الحال لدى معظم القوات المسلحة التقليدية.
vii جهاز الأمن والمخابرات الوطني:
89 - تعتبر قوات الأمن الوطني قوات نظامية مهمتها الإشراف على الأمن الداخلي والخارجي للسودان ومراقبة الأحداث ذات الصلة وتحلل حجم ومخاطر هذه الأحداث وتوصي باتخاذ الإجراءات الوقائية. ووفقاً لمعلومات تلقتها اللجنة فإن جهاز الأمن والمخابرات الوطني يعتبر واحداً من أقوى الأجهزة في السودان، وقد نشأ بموجب قانون قوة الأمن الوطني لعام 1999م، معدل 2001م حيث ينص القانون على ان يكون جهاز أمن وطني يناط به الأمن الداخلي وجهاز مخابرات سوداني يناط به الأمن الخارجي.
90 - تعمل قوات الأمن الوطني تحت الإشراف العام للرئيس، كما ان المسؤولية المباشرة للجهاز يكلف بها المدير العام الذي يعينه الرئيس. ويكون المدير العام مسؤولاً أمام الرئيس في تنفيذ مهامه وفي الأداء العام للجهاز.
91 - ووفقاً للقانون، يتم تأسيس جهاز يسمى مجلس الأمن الوطني يناط به الإشراف على تنفيذ الخطة الأمنية للبلاد ويشرف على تقدم العمل الأمني وينسق بين الأجهزة الأمنية ويتابع تنفيذ السياسات والبرامج الأمنية ويجيز اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل ويكوّن لجنة فنية من الأجهزة المكونة للمجلس كيما تساعد على تقدم العمل.
ويشكل مجلس الأمن الوطني من الرئيس ومستشار الرئيس للشؤون الأمنية ووزير الدفاع ووزير العلاقات الخارجية ووزير الشؤون الداخلية ووزير العدل ومدير جهاز الأمن الداخلي ومدير جهاز الاستخبارات السودانية.
92 - ينص القانون أيضاً على تأسيس «لجنة أمنية فنية عليا» يكون لها تفويض بدراسة الخطط الأمنية التي تقدمها الولايات والأجهزة المختصة، وتقوم بتقديم الخطط للمجلس لإجازتها، وتتابع عملية التنفيذ وتتسلم التقارير ذات الصلة.
وتقوم اللجنة بتنسيق عمل اللجان الأمنية في الولايات المختلفة فيما يتعلق بالخطط الأمنية التي يقررها المجلس.
93- قام اللواء صلاح عبد الله «المعروف أيضاً باسم صلاح قوش» مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني بإبلاغ اللجنة عن قرار يقضي بخلق جهاز موحد يضم المخابرات الداخلية والخارجية لقد تم تشكيل هذا الجهاز في فبراير 2004م وسمي «بجهاز المخابرات والأمن الوطني» وقال المدير العام للجنة إن التقارير ترفع للرئيس أو لنائب الرئيس كل يومين على الأقل. وفي حين ان المدير العام يتعاون مع الأجهزة الأخرى للحكومة، لكنه مسؤول مسؤولية مباشرة أمام الرئيس.
94 - فيما يتعلق بأزمة دارفور أفادنا المدير العام بأن جهاز المخابرات والأمن الوطني يقوم بجمع المعلومات ويعد تقريره للرئيس حول الوضع. وحسب طبيعة القضية، فإنه يعد تقريره أيضاً لوزير الدفاع، وزير الداخلية، وزيرالشؤون الخارجية أو وزير الشؤون الإنسانية ويقوم الرئيس بناءً على المعلومات التي يتلقاها بتوجيه مجلس الوزراء وأفاد أيضاً بأن الرئيس شكل لجنة تنسيق لمواجهة الأزمة برئاسة وزير الشؤون الاتحادية وتضم في عضويتها وزير الدفاع، وزير الداخلية، مدير المخابرات، وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الإنسانية. ولكن ووفقاً لإفادة المدير العام فإن اللجنة لم تجتمع في الـ12 شهراً الأخيرة. وبدلاً من ذلك فقد تعاملت الوزارة أو الأجهزة ذات الصلة مع الأمر بصورة فردية أو ثنائية.
95- فيما يتعلق بالتسلسل الوظيفي داخل جهاز الأمن والمخابرات الوطني أفاد المدير العام اللجنة بأن له نائباً يشركه في أنشطته ومهامه إضافة لأربعة مديرين. وللجهاز دائرة تتعاطى تحديداً مع الوضع في دارفور حيث تتلقى كل المعلومات المتعلقة بالمنطقة بما فيها المعلومات الخارجية العامة. وتكون هذه الوحدة مسؤولة عن تقديم وتحليل المعلومات. وتقوم كل وحدة بإعداد تقرير ترفعه عبر تسلسل القيادة وفي النهاية يقدم تقرير عن أي عمل للمدير العام.
96- لاحظت اللجنة ان قانون قوة الامن الوطني كما هو معدل في 2001م يعطي القوات الامنية صلاحيات واسعة تشمل الاعتقال بدون تقديم تهمة او المثول امام قاضي ولمدة تسعة اشهر. وقامت اللجنة في الخرطوم باستجواب معتقلين اعتقلتهم القوات الأمنية في السجون الإنفرادية داخل «بيوت الاشباح» تحت ظروف بغيضة وفي بعض الحالات يستعمل التعذيب والضرب والتهديد خلال الاستجوابات بغرض انتزاع الاعترافات. وقد ظل بعض المعتقلين رهن الاعتقال لاحد عشر شهراً بدون محاكمة او توكيل محامٍ أو الاتصال بأسرهم.
97- تقوم قوات الأمن بجمع المعلومات حول كل أوجه الحياة في ولايات دارفور الثلاث، وتحال هذه المعلومات الى الوزارات ذات الصلة لاتخاذ الاجراء المناسب. وأكد المدير العام ان هذه المعلومات ربما ترتبط بأمور مثل وجود المتمردين وما إذا كانت لديهم أسلحة أم لا. وان الجيش ربما يستغل هذه المعلومات لاتخاذ قرارات عملية. وفي حين ان جهاز الامن والمخابرات الوطني لا يعطي تعليمات للجيش لكنه يمده بالمعلومات التي تستغل اساساً للتخطيط العملي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الصحافه تبدا ترجمه تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور المقدم لمجلس الامن الدولي (1 (Re: abuarafa)
|
تقرير لجنة التحقيق الدولية حول احداث دارفور (6)
ثلاث فئات رئيسية للجنجويد لها علاقة مباشرة بالحكومة
نواصل فيما يلي نشر ترجمة النص الكامل لتقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ، الذي تم تسليمه للأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان ومجلس الامن مطلع الاسبوع الماضي .
ترجمة: سيف الدين عبد الحميد
(-C) المليشيات المدعومة حكومياً أو واقعة تحت سيطرة الحكومة - «الجنجويد»
98- هناك سؤال كبير يرتبط بالمليشيات في دارفور التي يشار إليها غالباً باسم الجنجويد، الفرسان «الخيالة، الفرسان» أو بالمجاهدين. فمفردة «جنجويد» بالأخص ظل يستعملها ضحايا الهجمات لوصف الذين يهاجمونهم، وظلت المفردة لاحقاً يستعملها أيضاً كثير من المنظمات العالمية والوسائط الإعلامية في تقاريرها حول الوضع في دارفور، كما استعملها مجلس الأمن الدولي في القرار 1564 وأشار ضحايا الهجمات الى ان الجنجويد يعملون مع القوات الحكومية أو نيابة عنها. وبالمقابل تقول سلطات الدولة السودانية في الخرطوم وفي ولايات دارفور الثلاث للجنة إن أية انتهاكات يرتكبها الجنجويد لا علاقة لها بالسلطات. وبحكم الدور المركزي المزعوم الذي يلعبه الجنجويد في الأعمال التي حققت فيها اللجنة وبحكم التناقض في فهم هوية الجنجويد وارتباطهم المزعوم بالدولة فإن من الضروري ان توضح اللجنة طبيعة ودور أولئك اللاعبين الذين تنطبق عليهم المفردة.
99- هذا الجزء يوضح مفهوم «جنجويد» ومؤشرات تحديد المسؤولية الجنائية الدولية وكما موضح أدناه فقد تحصلت اللجنة على مادة ملموسة ترى أنها في الإطار المحدود لتفويض اللجنة - تعطي استعمالاً مادياً لمفردة «جنجويد» باعتبارها مفردة عرقية لوصف المليشيا العربية التي تعمل تحت سلطة وبدعم ورضا سلطات الدولة السودانية والتآمر معها، والتي تستفيد من الحصانة لإرتكاب أعمالها. ولهذا السبب اختارت اللجنة ان تستعمل هذا المصطلح «جنجويد» في هذا التقرير لأنه أيضاً يعكس اللغة التي يستعملها مجلس الأمن في القرارات المختلفة المتعلقة بدارفور، وأهم من ذلك لأن الضحايا يشيرون لهذه المفردة، المصطلح باستمرار.
i بروز مصطلح الجنجويد:
100 - ظل مصطلح «جنجويد» يستعمل في دارفور في الماضي لوصف العصابات التي تتغول على مواطني الريف من خلال سرقة المواشي وهمبتة الطرق ان مصطلح «جنجويد» هو تعبير عربي عامي مأخوذ من المنطقة، ويعني عموماً «رجل شيطان يركب حصاناً» ويستعمل المصطلح في الصراعات القبلية في التسعينات ويعني تحديداً مليشيات تنتمي غالباً لقبائل عربية تهاجم وتدمر قرى القبائل المستقرة.
101- لا يعني كون الجنجويد مليشيات عربية ان كان العرب يقاتلون في جانب الجنجويد، وحقيقة، وجدت اللجنة ان كثيراً من العرب في دارفور يعارضون الجنجويد وان بعض العرب يقاتلون مع المتمردين كقيادات عربية ورجالها من قبائل المسيرية والرزيقات وفي ذات الوقت، هناك كثير من العناصر غير العربية تؤيد الحكومة وتعمل في جيشها، ولهذا فإن المصطلح «جنجويد» الذي يشير إليه الضحايا في دارفور قطعاً لا يعني «العرب» عموماً، لكن بالأصح يعني المليشيات العربية التي تغير على قراهم ويرتكبون انتهاكات أخرى.
102 - وجدت اللجنة ان الحكومة عندما جوبهت بالتمرد في دارفور والذي تشنه مجموعتان متمردتان في بداية 2003م دعت عدداً من القبائل العربية لمساعدتها في القتال. وبعض القيادات القبلية التي لها علاقات مع المسؤولين الحكوميين المركزيين والمحليين قد لعبت دوراً مفتاحياً في تجنيد وتنظيم أفراد المليشيا ونسقت مع المسؤولين الحكوميين. ووصف مسؤول حكومي كبير على المستوى المحلي كيف ان التجنيد الحكومي الأولى للمقاتلين يعتمد أيضاً على الخارجين على القانون من العرب وعلى تجنيد المجرمين المدانين في جرائم سابقة كما تصف بعض التقارير. وتلقت اللجنة أيضاً أدلة موثوقة بأن الجنجويد يضمون في صفوفهم مقاتلين من البلدان المجاورة وفي الأصل من تشاد وليبيا.
ii استعمال المصطلح في إطار الأحداث الحالية في دارفور:
103 يشير ضحايا الهجمات دائماً إلى الذين يهاجمونهم بأنهم جنجويد تدعمهم قوات حكومية.
وعندما يطلب منهم تقديم تفاصيل أكثر يقول هؤلاء الضحايا ان مهاجمي الجنجويد ينتمون للقبائل العربية وفي أغلب الأحيان يهاجمون وهم على ظهور الحصين أو الجمال ومسلحون بأسلحة اتوماتيكية من طُرز مختلفة.
104- باستثناء هذين الوصفين من الممكن تعريف الجنجويد كما يستعمل المصطلح اليوم في دارفور بأنهم كيان غير متجانس، وخصوصاً فإن اللاعبين الذين ينطبق عليهم التعريف يوصفون عادة بمصطلحات أخرى. فمثلاً وجدت اللجنة في عدة مناسبات ان مصطلح «الجنجويد» يستعمله الضحايا وأفراد السلطات الحكومية لوصف رجال بعينهم هم قادة الهجمات على القرى التي يقتل فيها المدنيون وترتكب عمليات الاغتصاب. واستطاعت اللجنة أخيراً ان تثبت ان هؤلاء الرجال كانوا حقيقة أفراد قوات الدفاع الشعبي. وأبلغت اللجنة بصورة منفصلة بان عضواً كبيراً في السلطات المحلية وصف رجلاً بأنه قائد جنجويد محلي.
وبالمثل وصف أحد ضحايا الهجوم ذات الرجل بأنه قائد جنجويد أدار الهجمات التي راح ضحيتها مدنيون.
وفي النهاية تحصلت اللجنة على خطاب أشارت فيه السلطات المحلية في دارفور إلى ذات الرجل بأنه أحد أفراد «الفرسان» وأخيراً أعطى هذا الشخص نفسه للجنة بيّنة توضح أنه عضو في قوات الدفاع الشعبي. وبمثال آخر أثبتت اللجنة ان قوات الدفاع الشعبي في واحدة من الولايات أدارت هجماتها على ظهور الحصين والجمال في تشكيلة انتشار عسكري معينة مستعملة طرزاً معينة من الأسلحة وكثير من الضحايا في ذات المنطقة والذين وصفوا مهاجميهم بأنهم جنجويد وصفوا المهاجمين للجنة بأنهم يرتدون ذات الملابس الرسمية وينتشرون بذات الطريقة خلال الهجوم ويستعملون ذات الأسلحة كتلك التي تستعملها قوات الدفاع الشعبي المحلية.
وفي حالة أخرى طلبت اللجنة من أحد الضحايا ان يميّز لها بين الجنجويد والجيش والشرطة الذين يزعم أنهم هاجموا قريته، فأجاب بأنه والضحايا الآخرين يعتبرون هذه المجموعات شيئاً واحداً.
105- هذه أمثلة قليلة من بين شهادات متعددة وأدلة ملموسة تثبت للجنة ان مصطلح الجنجويد يستعمل عملياً بصورة تبادلية مع المصطلحات الأخرى لوصف قوات المليشيا العاملة مع الحكومة. وحيث يصف الضحايا مهاجميهم بأنهم جنجويد، فهؤلاء الأشخاص الموصوفون ربما يكونون من مليشيا قبيلة عربية أو من قوات الدفاع الشعبي أو من بعض الكيانات الأخرى.
(iii) تنظيم وبنية الجنجويد:
106- الجنجويد ليسوا منظمين في بنية واحدة متمسكة، وقد حددت اللجنة ثلاث فئات رئيسة للجنجويد تقرر وفقا لشكل ارتباطهم مع حكومة السودان. فالفئة الاولى تشمل المليشيات التي ترتبط ارتباطا طفيفاً بالحكومة والتي تلقت اسلحة وامدادات اخرى من الدولة. هذه المليشيات يعتقد انها تنفذ هجماتها بطلب من سلطات الدولة ولكن اللجنة تتهمها بأنها تعمل احياناً بمبادرتها الخاصة لتنفذ اعمالا محدودة النطاق بغرض نهب الممتلكات للكسب الشخصي.
107- الفئة الثانية تضم المليشيات التي تنظم في بنيات شبه عسكرية تعمل بموازاة القوات النظامية وتشمل مجموعات تعرف باسم «القوة الضاربة» من المجاهدين او الفرسان (الخيالة). وبعض هؤلاء ربما كان على رأسهم ضباط في الجيش النظامي في حين انهم يقعون ايضا تحت سيطرة كبار الزعامات القبلية. وفي الوقت الذي يعتقد فيه بأن مليشيات هذه الفئة تعمل داخل بنية قيادية محددة لكن ليس لها أي أساس قانوني.
108- الفئة الثالثة من المليشيات تضم افراد الدفاع الشعبي والاستخبارات الحدودية التي تقوم على اساس قانوني بموجب القانون السوداني. فقوات الدفاع الشعبي تقاتل بجانب القوات النظامية المسلحة.
109- هناك روابط بين جميع الفئات الثلاث، فمثلاً ان اللجنة تلقت شهادة مستقلة بان قوات الدفاع الشعبي قامت بمد المليشيا القبلية العربية في الفئة الاولى بالزي الرسمي والاسلحة والذخيرة والاجور، ويلتقي قادة هذه القبائل بصورة منتظمة مع المنسق المدني لقوات الدفاع الشعبي الذي يحمل همومهم للجنة امن المحلية.
110- تحصلت اللجنة على مادة ملموسة تدل على مشاركة المليشيا من كل الفئات الثلاث في ارتكاب انتهاكات قانون حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني وقررت اللجنة اكثر بأن المهاجمين من الفئات الثلاث قد حددهم الضحايا والشهود الآخرون بأنهم جنجويد.
(iv) الروابط بين المليشيات والدولة:
111- أثبتت اللجنة انه توجد روابط واضحة بين الدولة والمليشيات من جميع الفئات الثلاث. ان العلاقة اللصيقة بين المليشيات وقوات الدفاع الشعبي المنشأة بحكم القانون توضح الرابط القوي بين هذه المليشيات والدولة. اضافة لذلك، ان المليشيات من جميع الفئات الثلاث قد استلمت أسلحة وامدادات منتظمة من الذخيرة التي ظل الجيش يوزعها للمليشيات عن طريق سلطات مدنية كبيرة على مستوى المحلية او في بعض الاحيان عن طريق قوات الدفاع الشعبي التي توزعها للمليشيات الاخرى.
112- تأخذ قوات الدفاع الشعبي الاوامر من الجيش وتدير هجماتها على القرى تحت القيادة المباشرة لضابط جيش برتبة نقيب او ملازم. وتصف شهادات الضحايا باستمرار التنسيق اللصيق في الغارات بين القوات المسلحة الحكومية ورجالات المليشيا الذين يصفونهم بأنهم جنجويد، ولدى اللجنة مادة ملموسة تدل على مشاركة كل فئات المليشيا في الهجمات على القرى بالتنسيق مع هجمات الطائرات العسكرية السودانية او تحت اشرافها. وتفيد عدة مصادر بأن طائرات حكومة السودان قد استغلت لمد الجنجويد بالاسلحة.
113- يتلقى أفراد قوات الدفاع الشعبي راتباً شهريا من الدولة يتم دفعه بواسطة الجيش. ولدى اللجنة تقارير تفيد باستلام افراد المليشيا القبلية او قياداتها اجورا مقابل هجماتهم. وأبلغ مسؤول حكومي كبير يعمل في تجنيد المليشيا اللجنة بأن القيادات القبلية دفعت لها منح وهدايا لجهودهم في عملية التجنيد. اضف لذلك ان اللجنة لديها اثبات مادي بأن هذه الفئة من المليشيا تحظى بموافقة ضمنية من سلطات الدولة لنهب أية ممتلكات تجدها لتنال التعويض مقابل هجماتها بهذه الصورة.
ان الملامح الثابتة للهجمات تتمثل في النهب المنظم لممتلكات القرويين التي تشمل النقود والمواد الشخصية الثمينة وفوق ذلك الثروة الحيوانية. وحقيقة ان جميع هذه المليشيات تعمل بحصانة كاملة لشن الهجمات على القرى وانتهاكات حقوق الانسان المرتبطة بها. فمثلاً ان اللجنة لديها دليل مادي يشير الى أن ضباط الشرطة في واحدة من المحليات تلقوا أوامر بألا يسجلوا او يتحروا في الشكاوى التي يقدمها الضحايا ضد الجنجويد.
114- يذكر تقرير للسكرتير العام وفقاً للفقرات 6 و13 الى 16 من قرار مجلس الأ من 1556 (2004) الصادر في اغسطس 2004 بأ ن ( الحكومة اقرت بأن المليشيات التي تقع تحت نفوذها لم تقتصر على تلك المليشيات المدمجة سابقاً في قوات الدفاع الشعبي بل ضمت ايضا مليشيات كانت خارج تلك القوات ولكنها اخيراً ارتبطت بها أو عبئت لتنضم اليها. وهذا يعني ان الالتزام بنزع السلاح يشير الى قوات الدفاع الشعبي والى المليشيات التي كانت تعمل معها.
115- الوثائق السرية التي اتيحت للجنة تدعم اكثر الاستنتاجات اعلاه حول الروابط بين المليشيات والحكومة وتحدد بعض الافراد داخل البنية الحكومية الذين قد يكون لهم دور في تجنيد المليشيات.
116- ليس لدى اللجنة ارقام دقيقة لاعداد الجنجويد الناشطين، ولكن تشير معظم المصادر الى أن هناك على الاقل مجموعة جنجويد كبيرة اضافة الى عدة مجموعات اصغر في اي واحدة من ولايات دارفور الثلاث. ويقرر واحد من التقارير وجود 16 معسكر جنجويد على الاقل لا يزال ينشط على نطاق دارفور مع اسماء قادة الجنجويد ووفقاً لمعلومات تحصلت عليها اللجنة هناك معسكر (مستريا) في شمال دارفور وهو معسكر للجنجويد لا يزال يستعمل اليوم وهو يضم مليشيات تعرف باسم حرس الحدود. وقد انشئ المعسكر ليمثل قاعدة للجنجويد حيث يتلقون فيه التدريب، الاسلحة، الذخيرة ويمكن اخيراً ان يجدد الى مقر قوات دفاع شعبي، أو الى شرطة أو جيش. وتلقت اللجنة بينة تشير الى أ ن قادة هذا المعسكر إختطفوا المدنيين واعتقلوهم داخل المعسكر حيث تم تعذيبهم واستغلالهم في العمل. وقد اخرج هؤلاء المدنيون خارج المعسكر واخفوا خلال ثلاث زيارات مراقبة قامت بها قوات الاتحاد الافريقي. وفي النصف الاول من عام 2004م كان هناك 000ر7 من الجنجويد تقريباً يقطنون معسكر (مستريا)، وبنهاية 2004 تم تسجيل معظم هؤلاء الجنجويد بإعتبارهم قوات دفاع شعبي أ و قوات جيش أو شرطة نظامية. وقد تم وضع ضابط جيش برتبة عقيد في المعسكر طول العام وكان مسؤولاً عن التدريب ومخازن الذخيرة ودفع المرتبات للجنجويد وهناك مروحيات عسكرية تقوم بزيارة المعسكر مرة في الشهر تقريباً حاملة اسلحة وذخيرة اضافية. ويزور المعسكر عميد من الجيش في مناسبة واحدة على الاقل.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الصحافه تبدا ترجمه تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور المقدم لمجلس الامن الدولي (1 (Re: abuarafa)
|
تقرير لجنة التحقيق الدولية حول احداث دارفور (7)
تحقيقاتنا اثبتت أن أغلبية هجمات الجنجويد كانت بموافقة المسؤولين في الدولة
نواصل فيما يلي نشر ترجمة النص الكامل لتقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ، الذي تم تسليمه للأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان ومجلس الامن مطلع الاسبوع الماضي .
ترجمة: سيف الدين عبد الحميد
7/ موقف الحكومة:
117- منذ أن اصبح المجتمع الدولي مدركاً لاثر اعمال الجنجويد كانت ردود افعال الحكومة إزاء استعمال المصطلح تهدف لنفي وجود اي روابط بين الدولة والجنجويد ومعظم المسؤولين ينسبون اعمال الجنجويد الى جماعات (النهب المسلح)، أو لعناصر خارج السيطرة أو حتى لجيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة. وظل موقف الحكومة برغم ذلك متضارباً، إذ يقوم مختلف المسؤولين على المستوى القومي وعلى مستوى دارفور بإعطاء تقارير مختلفة عن وضع الجنجويد وارتباطتهم بالدولة.
118- دعا وزير الدفاع خلال مؤتمر صحفي يوم 28 يناير 2004 الوسائل الاعلامية ان تميز بين (المتمردين) و(الجنجويد) و(قوات الدفاع الشعبي) و(المليشيات القبلية) مثل (مليشيات) قبيلة الفور و( نهابين) الزغاوة. وقال إن قوات الدفاع الشعبي عبارة عن متطوعين يعاونون القوات المسلحة ولكن الجنجويد هم (عصابات نهب مسلح) لا صلة للحكومة بها البتة. وفي 19 يونيو 2004 اكد عهده على نزع سلاح الجنجويد لينطبق وصفها فقط على قطاع الطرق لا على قوات الدفاع الشعبي ولا الشرطة، الشعبية، أو رجال القبائل الاخرين الذين تسلحهم الدولة لقتال المتمردين.
119- تؤكد بعض البيانات الرسمية خلافاً لما ذكر أعلاه على العلاقة بين الحكومة والمليشيات. ففي تعليق تم بثه على نطاق واسع قال الرئيس مخاطباً مواطني كلبس المدينة التي فشل المتمردون في اجتياحها في ديسمبر 2003 ان اولوياتنا من الآن فصاعداً أن نقضي على التمرد واي عنصر خارج على القانون نستهدفه.. وسنستعمل الجيش والشرطة والمجاهدين والخيالة لنتخلص من التمرد). وابلغ وزير العدل الوفد الخاص للجنة التنمية والتعاون التابعة للبرلمان الاوربي خلال زيارتها في فبراير 2004 قوله: «خلقت الحكومة نوعاً من العلاقة مع الجنجويد، والآن يتعدى عليها الجنجويد وأنا متأكد من ان الحكومة نادمة اشد الندم على اي نوع من الالتزامات بينها وبين الجنجويد، فنحن الآن نعاملهم باعتبارهم خارجين على القانون لأن الدمار الذي يسببونه لا يمكن غفرانه أبداً». وفي يوم 24 ابريل 2004 اعلن وزير الخارجية قائلاً: «ان الحكومة ربما كانت تغض طرفها ازاء المليشيات. هذا صحيح، لأن تلك المليشيات تستهدف التمرد». وقد طلبت اللجنة رسمياً من الوزير في ثلاث مناسبات ان يمدها بالبيان اعلاه أو أي بيان آخر مرتبط بالمليشيات ولكنها لم تستلمه.
120- ورغم البيانات الحكومية التي تعبر عن الاسف لاعمال الجنجويد لكن هجمات المليشيات المختلفة على القرى ظلت مستمرة على طول عام 2004 بدعم حكومي مستمر.
vi جدول المسؤولية القانونية للأعمال التي يتركبها الجنجويد:
121- إن «الجنجويد» الذين يشير إليهم معظم الضحايا في الصراع الحالي هم مليشيات عربية تجتاح قرى هؤلاء الضحايا ويمتطي افرادها الحصين أو الجمال فيقتلوا وينهبوا ويحرقوا ويغتصبوا. وكثيراً ما تعمل هذه المليشيات مع الحكومة او تكون مدعومة بواسطة الحكومة حسب ادلة شهودقوية تصف دعم القوات الحكومية اثناء الهجمات مما يعد امثلة واضحة في الهجمات التي تدار عبر دارفور خلال مدة عام، وكذلك حسب المادة التي تحصلت عليها اللجنة والمتعلقة بتجنيد وتسليح وتدريب المليشيات بواسطة الحكومة. وربما تعمل بعض المليشيات احياناً بصورة استقلالية - كما تزعم الحكومة - مستفيدة من الجو العام للفوضى والحصانة لتهاجم وتنهب وتحرق وتدمر وتغتصب وتقتل.
122- هناك سؤال قانوني مهم فيمايتعلق بالمليشيات المشار إليها أعلاه وهو (اضافة لمرتكبي الجرائم الأفراد) من المسؤول جنائياً عن الجرائم التي ارتكبها الجنجويد؟
123- عندما تهاجم المليشيات هجوماً مشتركاً مع القوات المسلحة فإن من المعتقد انهاتعمل تحت السيطرة النافذة للحكومة، وبالتالي فإن افرادها يعملون باعتبارهم موظفي دولة حقيقيين تابعين لحكومة السودان. ويصح - إذا ما ثبت ان كل العناصر الاساس للسيطرة النافذة قد انجرت في كل حالة فردية - ان المسؤولية عن الجرائم لن يتحملها مرتكبو الجرائم الافراد فحسب بل يتحملها ايضاً المسؤولون في الجيش لاصدار اوامرهم لارتكاب هذه الجرائم او التخطيط لها او لفشلهم في ايقافها او كبح جماحها بحكم المسؤولية العلوية.
124- عندما تدمج المليشيات في قوات الدفاع الشعبي وترتدي الزي الرسمي فإنها - من وجهة نظر القانون الدولي - تكتسب وضعية اجهزة الدولة بحيث تنسب افعال هذه المليشيات وجرائمها قانونياً للحكومة. إذن، فإن أية جريمة ترتكبها هذه المليشيات لا تكون نتيجتها المسؤولية الجنائية لمنفذ الجريمة فقط بل ايضاً مسؤولية السلطات الاعلى في السودان إذا هي وجهت بارتكاب هذه الجرائم أو خططت لها او فشلت في ايقافها أو كبح جماحها.
125- إن اللجنة - بناء على تحقيقاتها - لواثقة بأن اغلبية الهجمات التي شنتها المليشيات على القرى قد تمت بموافقة مسؤولي الدولة. وترى اللجنة انه في بعض الحالات المحدودة تقوم المليشيات بتنفيذ اعمالها خارج السيطرة المباشرة لحكومة السودان وبدون تلقي تعليمات من مسؤولي الدولة. ففي هذه الحالات، يتحمل مرتكبو الجرائم الافراد فقط المسؤولية عن مثل هذه الاعمال. وعلى أية حال، فمتى ما أُثبت ان الحكومة هي التي حرضت تلك المليشيات على مهاجمة قبائل معينة أو امدتها بالاسلحة او الدعم المالي واللوجستي، فإن الرأي سيقر على الآتي:
«أ» أن تتحمل الحكومة المسؤولية الدولية (إزاء كل الدول الاعضاء في المجموعة الدولية) لأية انتهاكات لقانون حقوق الانسان ارتكبتها المليشيات
و"ii" إن المسؤولين المعنيين في الحكومةربما يقعون جنائياً تحت طائلة المحاسبة - تأسيساً علي الظروف المحددة لكل حالة - للتحريض على انتهاكات القانون الانساني التي ارتكبتها المليشيات أو للتأمين عليها.
126- تود اللجنة ان تؤكد على انه اذا ثبت ان الحكومة استغلت المليشيات «تكتيكاً للحرب» وحتى في الحالات التي ربما كان الجنجويد يعملون فيها بدون دليل على دعم حكومي، فإن المسؤولين الحكومين ربما يتحملون المسؤولية الجنائية للمخطط الاجرامي المشترك بالدخول في هجمات عشوائية ضد المدنيين واغتيالهم. إن المسؤولية الجنائية ربما تبرز لأنه ورغماً عن ان الحكومة ربما قصدت أن تسحق المتمردين وتدمر القرى بهدف مناهضة التمرد لكن من المنظور - خاصة إذا اعتبرنا تاريخ الصراعات بين القبائل وسجل اجرام الجنجويد - ان اعطاء الجنجويد تفويضاً وتشجيعاً لمهاجمة خصومهم التاريخيين مع خلق جو من الحصانة الكا ملة أمر يفضي الى تنفيذ جرائم خطيرة. وقد مضت حكومة السودان في اتجاه تلك المخاطرة برغبتها.
(3) المجموعات المتمردة:
(i) حركة / جيش تحرير السودان
127- تعتبر حركة/ جيش تحرير السودان واحدة من المنظمتين المتمردتين الرئيستين في دارفور. وتبدو هذه الحركة، الجيش بكل الاعتبارات هي الأكبر فيما يتعلق بالعضوية والنشاط الجغرافي، وهي تتكون غالباً من الزغاورة والفور والمساليت، إضافة لبعض افراد القبائل العربية. وفي البداية اطلقت حركة تحرير السودان على نفسها اسم «جبهة تحرير دارفور» حيث كانت في ذاك الوقت ترفع اجندة انفصالية لدارفور. وفي بيان أصدرته يوم 14 مارس 2003م غيّرت جبهة تحرير دارفور اسمها لتصبح حركة / جيش تحرير السودان ودعت الى «سودان ديمقراطي موحد» وللفصل بين الدين والدولة.
128- تزعم حركة تحرير السودان ان كل حكومات ما بعد الاستقلال في السودان قد انتهجت سياسات تهميش وتمييز عنصري، وإقصاء واستغلال وشقاق، ادت لضرب التعايش السلمي بين المجتمعات الافريقية والعربية في دارفور. وقد عرّفت حركة تحرير السودان نفسها في بيانها المنشور في مارس 2003م بأنها «حركة قومية تهدف مع المجموعات السياسية التي تشاطرها الرأى إلى معالجة وحل المشاكل الاساسية لكل السودان. ان هدف حركة/جيش تحرير السودان، يتمثل في خلق سودان ديمقراطي موحد على أساس جديد من المساواة، واعادة تشكيل وتوزيع السلطة بشكل كامل، وكذلك التنمية والتعددية الثقافية والسياسية والانعاش المادي والاخلاقي لكل السودانيين».
ودعت القبائل ذات «الخلفية العربية»، ان تنضم لها في نضالها لإقرار للديمقراطية. واعلنت في مناسبات مختلفة أنها تسعى للحصول على نصيب عادل لدارفور في توزيع الثروة والسلطة السياسية للبلاد.
129- تؤكد حركة/ جيش تحرير السودان بأن لها أجندة قومية وهي لا تطرح قضيتها من منظور قبلي، وتؤكد على ان قضيتها موجهة ضد حكومة الخرطوم لا ضد القبائل العربية في دارفور، حيث تقول بالنص: «إن القبائل والمجموعات العربية تعتبر مكوناً مكملاً وجزءاً لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي لدارفور، حيث وجدت نصيبها من التهميش أيضاً وحُرمت من حقوقها في التنمية والمشاركة السياسية الحقيقية». وتعارض حركة تحرير السودان بشدة وتناضل ضد سياسات حكومة الخرطوم القاضية باستغلال بعض القبائل العربية وتنظيمها كتنظيم التحالف العربي وقريش لتنفيذ مخططاتها التسلطية التي تضر بالعرب وغيرهم على حد سواء.
130- أضف لذلك، يجب أيضاً ملاحظة ان حركة/ جيش تحرير السودان هي جزء من مجموعة مظلة المعارضة السودانية المعروفة باسم التجمع الوطني الديمقراطي الذي يشمل ايضاً الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان وحزب الأمة وأحزاب المعارضة السودانية الأخرى.
131- إن حركة جيش تحرير السودان - وكما يشير اسمها- متأثرة من ناحية الاجندة والتركيبة البنيوية بنظيرتها الجنوبية - الحركة الشعبية الجيش الشعبي لتحرير السودان. وخلال لقاءات اللجنة بقيادة حركة تحرير السودان في أسمرا «إريتريا» أوضحوا لها ان الحركة مقسمة إلى ذراع سياسي «الحركة» وذراع عسكري «الجيش». وبقيت التركيبة البنيوية للحركة الجيش/ في بداية الصراع غير واضحة، فقد عقدت حركة تحرير السودان في أكتوبر 2003م مؤتمراً في ولاية شمال دارفور، نوقشت خلاله التغييرات في تركيبتها واقترح تقسيم واضح للعمل بين الجناحين السياسي والعسكري. والآن وعقب النقاش الذي تناوله اعضاء اللجنة مع ممثلي حركة/ جيش تحرير السودان في إريتريا، اتضح لها ان الرئيس غير العسكري للحركة هو عبد الواحد محمد النور وان القائد العسكري الاساسي والامين العام للمجموعة هو ميني اركوي مناوي. ويترأس فريق التفاوض مع الحكومة د. شريف حرير، ولا يعرف إلا القليل عن التركيبة البنيوية المفصلة والحجم الحقيقي للذراع العسكري. ووفقاً لمعلومات تحصلت عليها اللجنة، فإن حركة/جيش تحرير السودان تحصل على معظم أسلحتها من نهبها منشآت الحكومة وخاصة نقاط الشرطة إضافة لثكنات الجيش.
وتزعم مصادر اخرى ان الدعم الاجنبي ظل ايضاً يلعب دوراً مهماً في بناء قوات جيش تحرير السودان.
ولكن اللجنة ليست في وضع يجعلها تثبت هذه المعلومة.
132- تحصلت اللجنة على قليل من المعلومات حول المناطق التي تسيطر عليها حركة/ جيش تحرير السودان في دارفور، ففي الوقت الذي يقال فيه ان مناطق معينة تقع تحت سيطرة المجموعة بحكم عملها، مجموعة عصابة متنقلة إلا ان هذه المناطق ليست ثابتة. وفي بداية الصراع يبدو ان معظم القتال كان يحدث في شمال وشمال غرب دارفور، في حين أنه انتقل تدريجياً في اتجاه جنوب دارفور خلال الاشهر الاخيرة من عام 2004م.
ii حركة العدل والمساواة:
133- حركة العدل والمساواة، حركة متمردة تتخذ من دارفور قاعدة انطلاق لها مثلها مثل حركة / جيش تحرير السودان، إذ برزت عام 2001م وشكلت جزءاً من التمرد المسلح ضد الحكومة الذي اندلع بداية عام 2003م، وفي الميدان يصعب ان تميز بين حركة العدل والمساواة وحركة/ جيش تحرير السودان طالما ان معظم التقارير حول عمليات المتمردين لا تميز بين الحركتين. وقيل ان افراد حركة العدل والمساواة يلبسون عمائم صفراء. ويبدو ايضا انه في الوقت الذي تمثل فيه حركة/ جيش تحرير السودان أكبر لاعب عسكري بين الحركتين، نجد ان حركة العدل والمساواة اكثرهما طابعا سياسيا وذات قدرة عسكرية محدودة، وخاصة عقب الانشقاق الذي حدث في هذه المجموعة وبروز «الحركة الجديدة للاصلاح والتنمية».
134- يقود حركة العدل والمساواة د. خليل إبراهيم، وهو وزير ولائي سابق، انضم لحسن الترابي عندما كوّن الاخير المؤتمر الوطني الشعبي عام 2000م وقد اوضحت مصادر مختلفة من المعلومات بأن حركة العدل والمساواة باتت تحظى بدعم حسن الترابي.
وفي الوقت الذي ظل فيه دور حسن الترابي في حركة العدل والمساواة وتأثيره عليها غير واضح، لكن قيل أنه اعترف بعد اطلاق سراحه الذي اعقب عامين من الاعتقال في اكتوبر 2003م بأن لحزبه ارتباطا بحركة العدل والمساواة. وعلى اية حال، نفى د. خليل ابراهيم، خلال لقاء مع اعضاء اللجنة ان للحركة ارتباطا بالترابي. وقال ان الترابي في الحقيقة كان هو السبب الرئيسي للاعمال الوحشية التي ترتكب في دارفور.
135- يبدو ان «الكتاب الاسود» هو الاساس الايديولوجي الرئيسي لحركة العدل والمساواة. هذا البيان الرسمي ممثلا في الكتاب الاسود والذي ظهر عام 2001م، يسعي لبرهنة وجود تهميش كامل لدارفور ومناطق اخرى في السودان فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والنفوذ السياسي.
ويعرض الكتاب حقائق تهدف لعكس «الخلل في السلطة والثروة في السودان» وقصد منه ان يكون تحليلا للحالة في السودان ليكشف الفجوات والتمييز الحادث خلافا للصورة الايجابية التي تروج لها الحكومة. ويسعي الكتاب الاسود ليوضح بشكل دقيق كيف ان ادارات سودان ما بعد الاستقلال باتت تسيطر عليها ثلاث قبائل، كلها من وادي النيل شمال الخرطوم التي تمثل فقط حوالي 5% من سكان السودان وفقاً للاحصاء الرسمي، ورغم هذه الحقيقة يرى الكتاب الاسود ان هذه الثلاث قبائل باتت تتبوأ مابين 47 إلى 70% من المناصب الحكومية في الدولة منذ 1956م، وتسيطر على الرئاسة منذ ذلك الوقت وحتى الآن.
ويقال ايضا ان اشخاصا من الشمال يمثلون اغلبية طاغية في المراتب العسكرية والقضاء والادارة الاقليمية، ووفقاً للكتاب الاسود فقد حاول اولئك القادة فرض ثقافة عربية واسلامية موحدة على واحدة من اكثر مجتمعات القارة مغايرة واختلافاً.
وقد صُممت الرسالة لتناشد كل السودانيين المهمشين سواءً اكانوا عربا او عربا - أفارقة، او افارقة، مسيحيين او مسلمين. وبناءً على هذه الايديولوجية، فإن حركة العدل والمساواة لا تقاتل ضد التهميش فقط، ولكن ايضا لصالح التغيير السياسي في البلاد، ولديها اجندة قومية موجهة ضد حكومة السودان الحالية.
136- تحصلت اللجنة على معلومات قليلة حول حجم قوات حركة العدل والمساواة وموقعها الجغرافي في دارفور. فيبدو ان معظم افرادها ينتمون لقبيلة الزغاوة، ويقال ان معظم نشاط الحركة يتركز في الاجزاء الشمالية من غرب دارفور. وقد عثرت اللجنة على معلومات حول عدد من الحوادث التي تورطت فيها حركة العدل والمساواة في الهجمات على المدنيين.
137- انشقت حركة العدل والمساواة في بداية مايو 2004م الى فصيلين: مجموعة تحت قيادة د. خليل في حين ان المجموعة الأخرى تضم قواداً ميدانيين بقيادة العقيد جبريل. ويقال ان الانشقاق حدث بعد ان دعت القيادات الميدانية الى مؤتمر في كرو، قرب الحدود التشادية في ولاية شمال دارفور بتاريخ 23 مايو 2004م. هذا المؤتمر نظمه القادة الميدانيون ليبحثوا مباشرة مع القادة السياسيين مستقبل الحركة وخلافاتهم العقائدية.
iii المجموعات المتمردة الأخرى:
138- برز عدد من المجموعات المتمردة الأخرى خلال عام 2004م، لكن اللجنة لم تكن في وضع يمكنها من الحصول على معلومات مفصلة حول اي من هذه المجموعات، كما لم تقابل اي اشخاص مرتبطين بها.
139- احدى هذه المجموعات هي الحركة القومية لاعادة البناء/ الاصلاح والتنمية، فقد اصدرت هذه المجموعة بيانا رسميا في 6 يونيو معلنة انها لم تكن طرفاً في اتفاقية وقف اطلاق النار التي تم التوصل إليها بين الحكومة وحركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة في ابريل، ولذا فإنها ستمضي في مناهضة الحكومة. وقادة وجنود هذه الحركة هم بطن من بطون الزغاوة تسمى «كوبيرا»، وهم فرع بارز من «زغاوة وقي» البارزين داخل حركة تحرير السودان. وتنشط الحركة القومية للاصلاح والتنمية في مدينة الطينة الواقعة على الحدود التشادية وفي منطقة جبل مون بولاية غرب دارفور.
140- بدأت المحادثات بين حكومة السودان ووفد حركة الإصلاح والتنمية في 14 ديسمبر 2004م في انجمينا بوساطة تشادية. وفي 17 ديسمبر، وقع الطرفان اتفاقيتين، احداهما حول ايصال المساعدات الانسانية والاخرى حول القضايا الامنية في منطقة الحرب. واكدت البروتوكولات على اتفاقية انجمينا الموقعة في 8 ابريل حول وقف اطلاق النار، واتفاقية اديس ابابا الموقعة في 28 مايوالخاصة بلجنة وقف اطلاق النار، وبروتوكولات ابوجا الموقعة في 9 نوفمبر. وتعهد كلا الطرفين بموجب هذه البروتوكولات بالالتزام بوقف إطلاق نار شامل في دارفور.
وبإطلاق سراح السجناء وترتيب عودة طوعية للنازحين واللاجئين.
141- إضافة لحركة الاصلاح والتنمية، برز عدد قليل من المجموعات المسلحة الجديدة لكن لا توجد الا معلومات قليلة حول اجندتها السياسية وتركيبتها وانشطتها. وتسمي احدى هذه المجموعات «كرباج» والتي تعني «سوط» بالعربي، ويفترض انها مكونة من افراد من القبائل العربية وهناك مجموعة اخرى تسمي «الشهامة» وقد ذاع صيتها اولاً في نهاية سبتمبر 2004م، ويقال انها ترابط في ولاية غرب كردفان التي تحد دارفور من الشرق. وتبحث هذه المجموعة عن فرص التنمية العادلة للمنطقة وهي تستعرض اتفاقية قسمة السلطة والثروة الموقعة بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان، كما تستعرض اتفاقية الترتيبات الادارية لجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق. هناك مجموعة ثالثة هي الحركة القومية السودانية لازالة التهميش التي برزت في ديسمبر 2004م عندما اعلنت مسؤوليتها عن هجوم على غبيش في غرب كردفان. ولا يعرف الا القليل عن هذه المجموعة ولكن تزعم بعض التقارير انها مجموعة منشقة من حركة / جيش تحرير السودان. ولم تكن أي من هذه المجموعات الثلاث طرفاً في اي من الاتفاقيات التي وقعتها المجموعات المتمردة الاخرى مع الحكومة.
iv الالتزامات القانونية الدولية الواقعة على عاتق الحكومة السودانية والمتمردين:
142- لكيما تصف اللجنة الحقائق وصفا قانونيا، يجب عليها اولا ان تعرّف احكام القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الانساني الذي يمكن تقييم هذه الحقائق بموجبه. وبالتالي فمن المهم توضيح الالتزامات الدولية ذات الصلة الواقعة على عاتق الحكومة والمتمردين.
1- أحكام القانون الدولي ذات الصلة الملزمة لحكومة السودان:
143- مجموعتان رئيستان من القانون تنطبقان على السودان في الصراع الدائر في دارفور: القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي. وكلا القانونين، مكملان لبعضهما، فكلاهما يهدفان لحماية الحياة الانسانية والكرامة الانسانية ويمنعان التمييز على الأسس المختلفة، ويقفان حائلاً ضدالتعذيب او المعاملة الوحشية اللانسانية والمذلة، وكلاهما يسعيان لضمان وقاية الاشخاص المعرضين لاجراءات العدالة الجنائية، ويؤكدان على الحقوق الاساسية بما فيها تلك المتعلقة بالصحة والغذاء والإسكان، وكلاهما يحتويان على بنود لحماية النساء والمجموعات المستضعفة كالاطفال والنازحين. لكن الاختلاف بينهما هو ان قانون حقوق الانسان يحمي الفرد في كل الاوقات، اما القانون الانساني الدولي فيطبق فقط في حالات الصراع المسلح.
144- ان الدول مسؤولة بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان من حماية وصون حقوق الانسان والحريات
الأساس في كل الاوقات وفي حالة الحرب والسلم. فإلزام الدولة بالامساك عن اي سلوك من شأنه ان ينتهك حقوق الانسان، اضافة لواجبها في حماية اولئك الذين يعيشون في كنفها امران مضمنان داخل هذا المبدأ. فالبروتوكول ii الإضافي لمواثيق جنيف يثير حماية قانون حقوق الانسان للاشخاص وهذا في حد ذاته ينطبق على واجب الدولة لتقوم بالحماية ايضاً في حالات الصراع المسلح.
145- المحاسبة للانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي منصوص عليها في قانون روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية. والسودان وقّع على هذا القانون ولكن لم يصادق عليه بعد، ولذا فهو ملزم بالكف عن «الأفعال التي تنال من أهداف هذا القانون».
146- ان الأجزاء التالية ستتعاطى مع البنود الخاصة التي تعكسها هاتان المجموعتان من القانون والتي تنطبق على الصراع في دارفور.
i القانون الدولي لحقوق الإنسان:
147- ان السودان متقيد بعدد من المعاهدات الدولية حول حقوق الانسان. وتشمل هذه المعاهدات الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الميثاق الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ميثاق القضاء على كل اشكال التمييز العنصري، وميثاق حقوق الطفل.
وقد وقّع السودان - ولكنه لم يصادق بعد - على البروتوكول الاختياري لميثاق حقوق الطفل المتعلق بتوريط الاطفال في الصراع المسلح. ولم يصادق السودان على ميثاق منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها ولا على الميثاق المتعلق بالتعذيب والمعاملة أو المعاقبة الوحشية اللاإنسانية المذلة، ولا على الميثاق المتعلق بالقضاء على التمييز الذي يمارس ضد المرأة. وعلى المستوي الاقليمي، فقد صادق السودان على الميثاق الافريقي حول حقوق الانسان والشعوب. ولان السودان دولة تمثل طرفاً في هذه المعاهدات المختلفة فهو ملزم قانوناً باحترام وحماية وانجاز حقوق الانسان لأولئك الذين هم تحت دائرة نفوذه.
148- ان عدداً من بنود هذه المواثيق لذو صلة خاصة بالصراع المسلح الجاري حالياً في دارفور. ويشمل ذلك:
«i» حق الحياة و «عدم الحرمان تعسفياً» منها.
«ii» حق عدم التعرض للتعذيب او للمعاملة الوحشية اللاإنسانية او المذلة
«iii» حق عدم التعرض للقبض او الاعتقال التعسفي «iv» حق الاشخاص المحرومين من حريتهم في ان يعاملوا بإنسانية وباحترام لكرامتهم.
«v» حق حرية الحركة واختيار المرء مقره وألا يجبر على النزوح تعسفياً.
«vi» حق الملكية والاسكان الكافي وألا يكون عرضة للطرد القسري.
«vii» حق التمتع بالصحة.
«viii» حق الحصول على الغذاء الكافي والماء.
«ix» حق المحاكمة العادلة.
«x» حق الحصول على العلاج الناجع لأية انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان.
«xi» حق التعويض مقابل أية انتهاكات لحقوق الانسان.
«xii» حق الإلزام بحمل مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان للعدالة.
149- في حالة الطوارئ نجد ان قانون حقوق الإنسان يتضمن بنوداً محددة تقضي بما يمكن ان تتخذه الدول من إجراءات، فالفقرة «4» من الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية توضح الظروف التي يمكن ان تحيد فيها الدولة مؤقتاً عن جزء من التزاماتها بموجب الميثاق.. فهناك شرطان لابد من توفرهما لإثارة منصوص هذه الفقرة:
أولهما لابد ان تكون هناك حالة ترقي لمستوي الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأمة، وثانيها هو وجوب إعلان حالة الطوارئ رسمياً ووفقاً للمواد الدستورية والقانونية التي تحكم مثل هذا الإعلان وممارسة صلاحيات الطوارئ. وعلى الدولة المعنية ايضا ان تبلغ فوراً الدول الاخرى عبر السكرتير العام عن البنود التي اسقطتها واسباب اتخاذ مثل هذه الاجراءات وحتى اثناء الصراع المسلح، فان الاجراءات الخارجة على الميثاق «يُسمح بها فقط اذا كانت الحالة المعنية تشكل تهديداً لحياة الامة». وفي اية حالة، يجب ان تتماشي هذه الاجراءات مع المتطلبات الموضحة في الدستور نفسه، وهي متطلبات تقضي بان تقتصر تلك الاجراءات على الحد الذي تتطلبه ضرورات الوضع «الحالة» وعلاوة على ذلك، يجب ان تتماشي الاجراءات مع الالتزامات الاخرى بموجب القانون الدولي، وبالاخص مع احكام القانون الانساني الدولي والمعايير القطعية للقانون الدولي.
نواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الصحافه تبدا ترجمه تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور المقدم لمجلس الامن الدولي (1 (Re: abuarafa)
|
Friday, February 11, 2005
Ethnic rapes shatter lives in Darfur
Mothers bearing mixed-race babies face isolation
By LYDIA POLGREEN
THE NEW YORK TIMES
GENEINA, Sudan -- Fatouma spends her days under the plastic tarp roof of her tent, seated on a straw mat, staring at the squirming creature in her arms.
She examines over and over again the perfectly formed fingers and toes, 10 of each, and the tiny limbs, still curled in the form they took before leaving her belly five days before, and now encircled with amulets to ward off evil.
Everything about this baby, the 16-year-old mother declared, is perfect. Almost everything.
"She is a janjaweed," Fatouma said softly, referring to the fearsome Arab militiamen who have terrorized this region. "When people see her light skin and her soft hair, they will know she is a janjaweed."
Fatouma's child is among the scores of babies produced by one of the most horrific aspects of the conflict in Darfur, the vast, arid region of western Sudan: the use of rape against women and girls in a battle over land and ethnicity that has killed tens of thousands and driven 2 million people from their homes.
Interviews with traditional midwives and aid organizations here indicated that there are probably at least two dozen such babies just in Al Riyadh, the displaced people's camp where Fatouma lives. It is one of scores of places where ethnic Africans have fled in Darfur and eastern Chad from attacks by government forces and their allied Arab militias.
A recent U.N. investigation into war crimes in Darfur laid out, in page after graphic page, evidence of widespread rape in the two-year conflict. In one incident, a woman in Wadi Tina was raped 14 times by different men in January 2003. In March 2004, 150 soldiers and janjaweed abducted and raped 16 young girls in Kutum, the report said. In Kailek, it said girls as young as 10 were raped by militants.
The fruit of these attacks is now being born in Darfur and will inevitably become a long-term legacy of the conflict. In a society where deep taboos surrounding rape persist and identity is passed, according to Muslim tradition, from father to child, the fate of these children and their mothers is uncertain.
"She will stay with us for now," Adoum Muhammad Abdulla, the sheik of Fatouma's village, said of the days-old infant. "We will treat her like our own. But we will watch carefully when she grows up, to see if she becomes like a janjaweed. If she behaves like janjaweed, she cannot stay among us."
The fact that he and the new mothers call the children janjaweed, a local insult that means "devil on horseback," underscores just how bitter the division between those who identify themselves as Africans and those who see themselves as Arabs has become, and points to the potential difficulty of acceptance and integration in the years ahead.
In a conflict that began over land but has been fueled by ethnic strife, these children will carry a heavy burden. Long after the fighting ends, they will endure as living reminders of war.
"I am very happy to be a mother," Fatouma said, after a long afternoon of sitting in her tent, staring at her daughter. "I will love her with all my heart."
But if her neighbors are any guide, Fatouma's prospects are dim. Ashta, a 30-year-old woman who lives on the other side of Al Riyadh camp, also spends her days alone in a bare tent with her 2-month-old son, Faisal. He was born nine months after Ashta was attacked by a group of militants.
Ashta's husband, who has been in Libya for eight years working as a cow herder has cast her off, abandoning her and their two children. She lives in a tent next to her brother, who has taken her in.
Ashta does not know what to make of the child she has borne. She has no expectation of remarrying and stoically faces a long life of loneliness and hardship.
Ashta's brother, Mohammad, said he refuses to blame his sister, despite taboos about rape.
"It is not her fault," he said. "She is a victim of war. We will take care of the child. It is very difficult to love a janjaweed, but we will try to accept him as our own
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الصحافه تبدا ترجمه تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور المقدم لمجلس الامن الدولي (1 (Re: abuarafa)
|
تقرير لجنة التحقيق الدولية حول احداث دارفور (
نواصل فيما يلي نشر ترجمة النص الكامل لتقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ، الذي تم تسليمه للأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان ومجلس الامن مؤخرا .
ترجمة: سيف الدين عبد الحميد
تقرير لجنة التحقيق الدولية (7)
150 / تحدد الفقرة 4 من الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية البنود التي لا تحتمل الاسقاط والتي يجب بالتالي احترامها في كل الاوقات. وتشمل هذه البنود حق الحياة، منع التعذيب او انزال العقاب الوحشي الانساني والمذل على الانسان، منع الاسترقاق، منع تجارة الرق والاسترقاق، حرية الفكر والضمير والعقيدة، اضف لذلك، ان الاجراءات المسقطة من الميثاق يجب الا تقر التمييز على اساس العنصر واللون والجنس واللغة والدين او الوضع الاجتماعي.
151/ تشمل (العناصر) الاخرى غير القابلة للاسقاط من الميثاق - كما حددتها لجنة حقوق الانسان - حق كل الاشخاص المحرومين من حريتهم، في ان يعاملوا بانسانية واحترام لكرامتهم الانسانية، منع اخذ الرهائن، منع اعمال الاختطاف، او الاعتقال غير المبرر، حقوق الاقليات في الحماية، منع ترحيل المواطنين او نقلهم قسرا الى مكان آخر، منع ترويج الدعاية للحرب او لإقرار الكراهية العنصرية او الدينية مما يشكل تحريضا على التمييز، والعداء او العنف، الإلزام بتقديم معالجات فاعلة لأية انتهاكات لبنود الفقرتين 2، 3 من الميثاق.
152/ اضف لذلك ان حماية تلك الحقوق غير القابلة للإسقاط تتطلب وقاية اجرائية معينة تشمل الضمانات القضائية: مثلا ان حق رفع الدعوى امام محكمة لتمكين المحكمة من اتخاذ قرار حول قانونية الاعتقال مع المعالجات القضائية - كالأمر بالمثول امام المحكمة للتحقيق -يجب ألا تتقيد بالاسقاطات المضمنة في الفقرة 4 . بمعنى آخر (ان بنود الميثاق المرتبطة بالاحترازات الاجرائية ربما لا تكون خاضعة مطلقا للإجراءات التي تلتف حول حماية الحقوق غير القابلة للإسقاط).
153/ بات السودان تحت حالة مستمرة من الطواريء منذ عام 1999م، وفي ديسمبر 2004 اعلنت الحكومة تجديد حالة الطواريء لعام آخر، ووفقا للمعلومات المتاحة للجنة فإن الحكومة لم تتخذ خطوات تحيد بها حيادا قانونيا من التزاماتها المفروضة عليها بموجب الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وعلى اية حال، وسواء استوفى السودان الشروط الضرورية لإثارة المادة 4 ام لم يستوفها فهو ملزم باحترام البنود غير القابلة للإسقاط ومواد الميثاق في كل الاحيان.
(ii) القانون الإنساني الدولي:
154/ فيما يتعلق بالقانون الانساني الدولي، فإن السودان ملزم باتفاقيات جنيف الاربع لعام 1949م، اضافة الى انه ملزم باتفاقية اوتاوا الموقعة في 18 سبتمبر 1997م، والتي تنص على ع دم استعمال وتخزين وانتاج ونقل الالغام المضادة للأفراد مع تدميرها ، في حين انه لم يكن ملزما بالبروتوكولين الاضافيين لعام 1977م، لأنها على الاقل تعتبر معاهدات.
وكما هو ملاحظ اعلاه، فإن السودان وقّع - لكنه لم يصادق بعد - على قانون المحكمة الجنائية الدولية والبروتوكول الاختياري المتعلق بميثاق حقوق الطفل فيما يعني توريط الاطفال في الصراع المسلح، وبالتالي فهو ملزم بالامساك عن (الاعمال التي تلحق ضررا بمقاصد واهداف) ذلك القانون والبروتوكول الاختياري.
155/ وقّع السودان ايضا عددا من الاتفاقيات الدولية الملزمة المتعلقة بالصراع المسلح في دارفور التي دخلت كلها حيز التنفيذ لدى توقيعها.
وقد تم اقرار ست من هذه الاتفاقيات مع مجموعتي المتمردين وقد صيغت واحدة منها قانونيا مع الاتحاد الافريقي وحده وصيغت اثنتان مع الامم المتحدة.
وتتضمن معظم الاتفاقيات بنودا حول القانون الانساني الدولي وخاصة حول بند حماية المدنيين، كما يلاحظ ادناه.
156/ ع لاوة على المعاهدات الدولية، فإن السودان ملزم بالاحكام العرفية للقانون الانساني الدولي، وهي تشمل احكاما مرتبطة بالصراعات المسلحة الداخلية، حيث ان كثيرا منها تطوّر - نتيجة ممارسات واجتهادات الدولة - من المحاكم الدولية والاقليمية والمحلية الضافة للبيانات الرسمية للدول والمنظمات والمجموعات المسلحة .
157/ ان جوهر هذه الاحكام العرفية تتضمنه المادة 4 من اتفاقيات جنيف والتي تحتوى على معظم المباديء الاساس المتعلقة بتوفير كرامة الانسان التي يجب مراعاتها في الصراعات الداخلية المسلحة. وبالتالي فإن هذه المباديء والاحكام ملزمة لأية دولة كما هي ملزمة لأية مجموعة مسلحة نالت قدرا من التركيبة المنظمة والسيطرة النافذة على جزء من المنطقة. ووفقا لمحكمة العدل الدولية، فإن بنود المادة 3 من اتفاقيات جنيف (تشمل المعيار الادنى) القابل للتطبيق على اي صراع مسلح ويعكس ما سمته المحكمة عام 1949م، (في قضية قنال كورفو) بالاعتبارات الاولية للإنسانية.
158/ تبلورت احكام عرفية اخرى خلال مجرى المفاوضات الدبلوماسية لتبني البروتكولين الاضافيين لعام 1977م، لأن الاطراف المتفاوضة اصبحت مقتنعة بضرورة احترام بعض الاحكام الاساس، غض النظر عن ان هذه الاطراف ستصادق لاحقا على البروتوكول الثاني ام لا.. ومع ذلك فقد تم تبني احكام اخرى لدى المؤتمر الدبلوماسي الذي انعقد ما بين 74 - 1977م حين وافقت الدول على البنود التي اعتبرت بواضح العبارة مباديء عامة. فقد اعتبرت الدول ان مثل هذه البنود مقننة جزئيا وجزئيا طورت على مباديء عامة، وبالتالي فهي بنود ملزمة لكل الدول او المتمردين، غض النظرعن ان الدول صادقت على البروتكولات ام لم تصادق. ان الممارسة اللاحقة التي طبقتها معظم الدول او الموقف اللاحق الذي اتخذته غالبيتها اوضح بمرور الزمن ان هناك بنودا اخرى من البروتوكول الاضافي الثاني حملت معنى عاما وصلاحية تطبيقية عامة. اذن فهي الاخرى ملزمة للدول والمتمردين.
159/ ان مجموعة الاحكام العرفية المنظمة للصراعات الداخلية المسلحة والتي تطورت بهذا الشكل داخل المجتمع الدولي تؤيدها عناصر مختلفة ، فمثلا نجد بعض الدول وهي تجري تمارينها العسكرية لقواتها المسلحة قد اعلنت بوضوح ان القانون الانساني الدولي ينطبق ايضا على الصراعات الداخلية. واتخذت دول اخرى موقفا مشابها فيما يتعلق بعدة احكام من القانون الانساني الدولي.
160/ فوق ذلك ، اتخذ السكرتير العام في 1994م، ما سماه (بالمدخل الاوسع) للبروتوكول الاضافي ii ، وهو يقترح لمجلس الامن تبني قانون المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، فقد رأى ان على المحكمة الجديدة ان تعطي رأيها حول انتهاكات البروتوكول الاضافي ii الذي (لم يتم الاعتراف به يعد جزءا من القانون العرفي الدولي) والذي - اضافة لذلك - يضفي لأول مرة الصبغة الجنائية للفقرة 3 من اتفاقيات جنيف الاربع) . ولم يعارض عضو في مجلس الامن اقتراح السكرتير العام، اذ اجمع الاعضاء على ضرورة المضي قدما في اللائحة القانونية للصراع الداخلي وتجريم الانحرافات عن القانون. والى هذا فإن قانون المحكمة يمنح المحكمة في الفقرة (4) سلطة على انتهاكات الفقرة (3) من اتفاقيات جنيف والبروتوكول الاضافي الثاني، وبهذا يقر بأن تلك الانتهاكات تشكل جرائم دولية.
161/ اضف لذلك ، ان الهيئة القضائية المشكلة لاستئنافات المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بجرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة قضت في حكمها الصادر عام 1995م بأن القانون الانساني الدولي ينطبق ايضاع لى الصراعات الداخلية باعتباره قانونا عرفيا، واضافة لذلك فان انتهاكات خطيرة لمثل هذه الاحكام تشكل جرائم حرب.
162/ ما لا يقل اهمية عن ذلك انه عندما وضعت مسودة قانون المحكمة الجنائية الدولية في روما عام 1998م، ، اصرت بعض الدول على ان انتهاكات القانون الانساني الدولي يجب اعتبارها ايضا جرائم حرب.
واهم من ذلك، لم تعارض دولة كانت مشاركة في المؤتمر الدبلوماسي على ان تضمن في القانون مجموعة من المواد تمنح المحكمة حق سلطة النظر في دعاوي انتهاكات القانون الانساني في الصراع الداخلي المسلح التي يُرى انها تشكل جرائم حرب. وهذا يدل على موقف الاغلبية الغالبة من الدول الاعضاء في المجموعة الدولية ازاء اللائحة القانونية الدولية للصراع الداخلي المسلح. وبالمثل فإن من المهم ان القانون وقعته 120 دولة من بينها السودان. هذا القانون وبرغم انه تمخض عن اثر محدود من وجهة نظر قانون المعاهدات ، فهو له ايضا اثر مادي ملموس من وجهة نظر القانون الدولي العرفي: فهو ان النظرة القانونية العامة تطورت في الاغلبية الطاغية للمجتمع الدولي (بما فيها السودان) الى درجة (i) ان الصراعات الداخلية المسلحة باتت محكومة بمجموعة من الاحكام العامة للقانون الانساني الدولي، و (ii) ان الانتهاكات الخطيرة لتلك الاحكام ربما اوجبت مسؤولية جنائية فردية.
163/ يمكن اعتبار تبني قانون المحكمة الجنائية الدولية وقانون المحكمة الخاصة لسير إلبون الذي تلاه تتويجا لعملية الصناعة القانونية التي افضت خلال اعوام قليلة الى بلورة مجموعة من الاحكام العرفية الحاكمة للصراع الداخلي المسلح والى تجريم الانتهاكات الخطيرة لمثل هذه الاحكام (بمعنى ان المسؤولية الجنائية الفردية ربما تنشأ من انتهاكات خطيرة لتلك الاحكام).
164/ ان عملية صناعة القانون فيما يتعلق بالصراع الداخلي المسلح مستقرة في الافهام. ونتيجة لتوسع مذاهب حقوق الانسان وتكاثر الحروبات الاهلية ، بدأت الدول تتواطأ على فكرة ضرورة حماية المدنيين والاشخاص الآخرين الذين لا يد لهم في العدائيات المسلحة ورأت الدول انه ليس من العقل في شيء ان تبذل الحماية لهؤلاء الاشخاص في حالة الحروبات الدولية فقط: فالمدنيون يعانون من العنف المسلح اثناء الصراعات الداخلية بدرجة ليست اقل مما هو في الحروبات الدولية.
وبالتالي ، فان من التناقض ان تترك المدنيين مكشوفي الظهر في الحروبات الاهلية وتوفر لهم الحماية في الصراعات الدولية المسلحة. وبالمثل، فإن المطلوب ايضا قليل من التنظيم اللائحي القانوني لإدارة العدائيات - خاصة فيما يعني استعمال وسائل وطرق الصراع - عندما تقع الصدامات المسلحة لا بين الدول بل بين الدولة ومتمرديها.
165/ الى هذا ، تهدف الاحكام العرفية الدولية الخاصة بالصراع الداخلي المسلح الى حماية المدنيين، الجرحى والمرضى من كارثة العنف المسلح، كما تهدف الى تنظيم ادارة العدائيات بين اطراف الصراع. وكما هو مشار اليه اعلاه ، فان هذه الاحكام اساسا تطور وتحدد مباديء حقوق الانسان الاساس فيما يخص الصراعات الداخلية المسلحة.
166/ لأهداف هذا التقرير ، حسبنا ان نذكر هنا فقط تلك الاحكام العرفية المتعلقة بالصراع الداخلي المسلح والتي لها صلة بالصراع المسلح الحالي في دارفور مع انطباقها عليه. وتشمل هذه الاحكام:
( i) التمييز بين المقاتلين والمدنيين، وحماية المدنيين من العنف الذي يودي بحياة الشخص او يلحق ضررا به، خاصة الاغتيال (تم التأكيد على هذا الحكم في بعض الاتفاقيات التي توصلت لها حكومة السودان مع المتمردين).
(ii ) منع الهجمات المتعمدة على المدنيين.
(iii ) منع الهجمات العشوائية على المدنيين، حتى ولو كانت هناك عناصر مسلحة قليلة مندّسة بين المدنيين.
(i v ) منع الهجمات التي تهدف الي ترويع المدنيين.
(v) منع توجيه الهجمات تعمدا ضد الموظفين ، المنشآت ، المواد، الوحدات او السيارات التابعة للمساعدات الانسانية او بعثة حفظ السلام وفقا لميثاق الامم المتحدة، طالما انها معنية بالحماية الممنوحة للمدنيين او مواضع المدنيين بموجب القانون الدولي للصراع المسلح.
(i v) منع الهجمات على مواضع المدنيين.
(i i v) الالتزام بأخذ الاحتراسات بغرض تقليل الخسائر او حجم الدمار نتيجة الهجمات، اي ان على اي طرف ان يفعل ما بوسعه للتأكد من ان الاهداف المقصودة هي اهداف عسكرية وان يختار وسائل وطرق المواجهة التي من شأنها التقليل من الخسائر في ارواح المدنيين.
(i i i v) التأكد لدى مهاجمة الاهداف العسكرية من ان الخسارة العرضية الواقعة على المدنيين مناسبة مع الكسب العسكري المتوقع.
(x i ) منع الدمار والتخريب اللذين لا تبررهما ضرورة عسكرية
(x) منع تدمير المواضع الضرورية لوجود السكان المدنيين.
(xi) منع الهجمات على المصانع والمنشآت التي تحتوي على قوات خطيرة.
(xii) حماية المواقع الثقافية واماكن العبادة.
(xiii) منع التحريك الاجباري للمدنيين.
(xiv) منع التعذيب او اية معاملة لا انسانية اووحشية او العقاب الوحشي.
####
(xv) عدم انتهاك الكرامة الشخصية ، خاصة المعاملة المذلة التي تحط من قدر الشخص كالاغتصاب والعنف الجنسي.
(xvi) منع التلمظ بإعلان عدم الرحمة للخصم.
(xvii) عدم المعاملة السيئة للأعداء والالتزام بمعاملة الاعداء الموقع بهم معاملة انسانية.
(xviii) منع اجازة المحاكمات وتنفيذ الاعدامات بدون سابق حكم تقضي به محكمة مشكلة وراتبة، تمنح كل الضمانات القضائية التي تقر بضرورتها المجموعة الدولية.
(xix) منع انزال العقوبات الجماعية.
(xx) منع اخذ الرهائن
(xxi) منع اعمال الارهاب.
(xxii) منع السلب والنهب.
(xxiii) الالتزام بحماية الجرحى والمرضى.
(xxiv) منع استغلال الاطفال دون سن الخامسة عشر في خوض العدائيات المسلح.
نواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الصحافه تبدا ترجمه تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور المقدم لمجلس الامن الدولي (1 (Re: abuarafa)
|
تقرير لجنة التحقيق الدولية حول احداث دارفور (9)
نواصل فيما يلي نشر ترجمة النص الكامل لتقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ، الذي تم تسليمه للأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان ومجلس الامن مؤخرا .
ترجمة: سيف الدين عبد الحميد
167/ يجب التأكيد على ان القانون العرفي ا لدولي المشار اليه اعلاه يوضح ان الانتهاكات الخطيرة لأي من تلك الاحكام وضعت موضع التجريم بما يعني ان مثل هذه الانتهاكات تستلتزم مسؤولية جنائية فردية بموجب القانون الدولي.
168/ بعد اعمال مسح على الاحكام ذات الصلة القابلة للتطبيق على الصراع في دارفور، يجدر بنا التأكيد على ان حكومة السودان مهيأة الى حد كبير للالتزام ببعض المباديء والاحكام العامة المعلنة في البروتوكولين الاضافيين لعام 1977م ، برغم انها من ناحية رسمية ليست طرفا في مثل هذه البروتوكولات. وهذا واضح من البروتوكول المتعلق باقرار المساعدات الانسانية في دارفور الذي وقعته حكومة السودان يوم 8 ابريل 2004م، مع جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة، حيث يقول في الفقرة 10 (2) ان الاطراف الثلاثة قررت احترام مجموعة من المباديء ، كما هو في الفقرة التالية:
(ان الفهم للمساعدات الانسانية وتنفيذها في دارفور سيكون متماشيا مع المباديء الدولية مع ضمان انها ستحظى بالموثوقية والشفافية والشمولية ، مع مراعاة:
اتفاقيات جنيف لعام 1949م، وبروتوكولاها الملحقان لعام 1977م، ، الاعلان الشامل لحقوق الانسان لعام 1948م، الميثاق العالمي حول الحقوق المدنية والعامة 1966م، ميثاق جنيف لعام 1952م، حول اللاجئين ، المباديء الهادية حول النزوح الداخلي وبنود قرار الجمعية العامة 46/182).
169/ ان المرجعية للبروتوكولين توحي بوضوح الي ان اطراف الاتفاقية قصدوا ان يقبلوا على الاقل بالمباديء العامة التي يعلنونها. وذات الاعتراف الواضح بتلك المباديء يمن استنتاجه من الفقرة التمهيدية الثالثة من البروتوكول المتعلق بتعزيز الوضع ا لامني في دارفور وفقا لاتفاقية انجمينا الموقعة في 9 نوفمبر 2004م التي يدين بموجبها الاطراف الثلاثة (كل اعمال العنف الذي يمارس ضد المدنيين وانتهاكات حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي). هناك؛ ايضا فقرة تمهيدية مماثلة تضمنها البروتوكول المتعلق بتحسين الوضع الانساني في دارفور والموقع ايضا في 9 نوفمبر 2004م، حيث اضافة لذلك نجد ان الفقرة التمهيدية 10 تقول بان الاطراف (مدركون لضرورة الالتزام بالمباديء الانسانية المضمنة في ميثاق الامم المتحدة وقوانين دولية اخرى ذات صلة).
170/ في الفقرة 8 (أ) من اتفاقية وضع البعثة المتعلقة باقرار وادارة لجنة وقف اطلاق النار ، في منطقة دارفور الموقعة في 4 يونيو 2004 بين السودان والاتحاد الافريقي ، نصت الفقرة على: (ان يتأكد الاتحاد الافريقي من ان لجنة وقف اطلاق النار تدير عملها في السودان باحترام كامل لمباديء واحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بسلوك العسكريين والموظفين الدبلوماسيين . هذه الاتفاقيات الدولية تشمل اتفاقيات جنيف الاربع الموقعة في 12 اغسطس 1949 وبروتوكولاتها الملحقة بها في 8 يونيو 1977م، واتفاقية اليونسكو الموقعة في 14 مايو 1954م، المتعلقة بحماية الملكية الثقافية في حالة الصراع المسلح، واتفاقية فينا المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية في 18 أبريل 1961م، .
وتمضي الفقرة (9) للنص على (تتأكد لجنة وقف اطلاق النار والسودان على ان افراد كادرهما العسكري والمدني على دراية بمباديء واحكام القوانين الدولية المذكورة اعلاه).
171/ تثبت البنود اعلاه بوضوح - وان يكن ضمنيا - ارادة الاطراف المتحاربة في الا لتزام بالمعاهدات المختلفة حول القانون الدولي، بما في ذلك البروتوكولان الاضافيان بالرغم من ان هذه البروتوكولات في ذاتها غير ملزمة في المعاهدات فيما يتعلق بالسودان.
(2) الأحكام الملزمة للمتمردين:
172- ان حركتي جيش تحرير السودان والعدل والمساواة، مثلهما مثل كل المتمردين الذين بلغوا درجة محددة من التنظيم والرسوخ والسيطرة الفاعلة على المنطقة، يحوزان على الشخصية القانونية الدولية، وبالتالي فهما ملزمان بأحكام القانون العرفي الدولي ذات الصلة والمتعلقة بالصراعات الداخلية المسلحة المشار إليها آنفاً.
وربما يصح ذات الشئ على الحركة القومية للإصلاح والتنمية.
173- مثلما هو الحال في قبول حكومة السودان بالمبادئ والاحكام الدولية العامة المتعلقة بالقانون الدولي، فإن مثل هذا القبول ملزم للمجموعات المتمردة استنتاجاً من بنود بعض الاتفاقيات المذكورة عاليه.
174- أضف لذلك ان حركتي جيش تحرير السودان والعدل والمساواة اللتين تحوزان بموجب القانون العرفي الدولي على الصلاحية لدخول اتفاقيات دولية ملزمة قد دخلتا في اتفاقيات ملزمة دولياً مع الحكومة. ففي هذه الاتفاقيات بدأ المتمردون - ضمن أشياء أخرى- يتناغمون مع القانون الدولي. وتوصلت الحركة القومية للإصلاح والتنمية إلى اتفاقيتين مع الحكومة في 17 ديسمبر 2004م، إحداهما حول إيصال المساعدات الإنسانية والأخرى حول القضايا الأمنية في نطاق الحرب، وتعهد الطرفان في هذه الاتفاقيات بإطلاق سراح سجناء الحرب وترتيب العودة الطوعية للنازحين اللاجئين.
v فئات الجرائم الدولية:
178- ربما ترقى الانتهاكات الخطيرة لقانون حقوق الإنسان والقانون الانساني لمستوى الجرائم الدولية الخاضعة لشروط المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بجرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة والمقننة في قانون المحكمة الجنائية الدولية. بمعنى آخر ان هذه الانتهاكات ربما تقتضي المسؤولية الجنائية الفردية لمبتدعها أو مبتدعيها وربما تقتضي هذه الانتهاكات أيضاً المسؤولية الدولية للدولة أو مسؤولية الكيان «اللادولة» الدولي الذي ينتمي إليه أولئك المبتدعون بحسبانهم مسؤولين «أو الذي يعملون له باعتبارهم أجهزة حقيقية»، بحيث تكون النتيجة هي ان تدفع الدولة او يدفع الكيان «اللادولة» تعويضاً لضحايا تلك الانتهاكات.
176- ان من الضروري الآن ان نستعرض بايجاز الفئات المختلفة للجرائم التي ربما تدخل في هذه العملية من التصنيف القانوني.
177- جرائم الحرب: تشمل هذه الفئة من الجرائم الدولية أي انتهاك خطير للقانون الانساني الدولي يرتكب أثناء مجرى الصراع المسلح الدولي أو الداخلي «سواءً أكان ضد خصوم مدنيين أو محاربين» والذي يستلزم مسؤولية جنائية فردية للشخص المنتهك لذاك القانون. وتشمل جرائم الحرب مثلاً الهجمات العشوائية ضد المدنيين، تعذيب سجناء الحرب أو معاملتهم معاملة سيئة وكذلك تعذيب المعتقلين من مقاتلة العدو أو معاملتهم معاملة سيئة، اغتصاب المدنيين، استعمال الوسائل والطرق غير القانونية للصراع، ألخ.
178- الجرائم ضد الإنسانية: هذه الجرائم تتمثل بالأخص في الاهانات البغيضة التي تمثل هجوماً خطيراً على الكرامة الإنسانية أو إذلال بالغ لإنسان أو أناس «مثلاً الاغتيال، الإبادة، الاسترقاق، الترحيل أو التحريك القسري للسكان، التعذيب، الاغتصاب والأشكال الأخرى للعنف الجنسي، الإضطهاد، والإخفاء الإجباري للأشخاص». وما يميز هذه الفئة من الجرائم من جرائم الحرب هو أنها لا تعني بالانتهاكات المعزولة أو المتقطعة، لكن بالأحرى تعني بالانتهاكات التي «i» ربما تحدث إما في وقت السلم أو الصراع المسلح، و «ii» تشكل جزءاً من عمل منظم أو واسع النطاق من الأعمال الوحشية «أو الهجمات» التي ترتكب ضد السكان المدنيين.
179- فيما يتعلق بهدف الجرائم الموجهة ضد الإنسانية أو العنصر الملموس لها تجب أولاً ملاحظة «ان الهجوم يجب ان يكون إما واسع الانتشار أو هجوماً منظماً في طبيعته» أيضاً «يجب ان يكون الهجوم فقط - لا الأفعال الفردية للمتهم - هجوماً واسع الانتشار أو هجوماً منظماً». وفيما يتعلق بمعنى «واسع النطاق» يجب الرجوع إلى حيثيات الهيئة القضائية التي كونتها المحكمة الجنائية الدولية لجرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة في كورديس، وسيركز، حيث تقول: «أ» ربما تكون الجريمة واسعة الانتشار أو مرتكبه على نطاق واسع «بأثر تراكمي من سلسلة أعمال غير إنسانية أو بأثر مفرد من عمل غير إنساني ذي حجم استثنائى» ويمكن أيضاً وضع عدد الضحايا في الاعتبار. وفيما يتعلق بشرط ان يكون الهجوم «منظماً»، فهذا «يتطلب طبيعة منظمة للأعمال بحيث لا تحدث عشوائياً»، وفيما يخص العوامل التي توضع في الاعتبار عند تقييم حالتي «واسعة الانتشار أو منظمة»، فقد قضت الهيئة القضائية لاستئنافات جرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة بأنه يتوجب على هيئة المحاكمة ان «تحدد أولاً المواطنين موضع الهجوم، وان تتحقق على ضوء الوسائل والطرق ونتيجة الهجوم على السكان، مما إذا كان الهجوم حقيقة واسع الانتشار أو منظماً» وأشياء مثل «نتائج الهجوم على المواطنين المستهدفين، عدد الضحايا، طبيعة الأعمال، المشاركة المحتملة للمسؤولين والسلطات، أو أية صور للجرائم، يمكن أخذها في الاعتبار لتحديد ما إذا كان الهجوم مستوفياً لأحد أو كلا الشرطين، أي هل هو هجوم «واسع الانتشار» أم هجوم «منظم» وليس ضرورياً - لكن ربما كان معنياً- إثبات ان الهجوم هو نتيجة «وجود سياسة أو خطة من ورائه».
180- إن العنصر الذاتي المطلوب لهذه الفئة من الجريمة ذو شقين: «أ» القصد أو الإهمال الجنائيين المقتضيين للجريمة الأساسية «الاغتيال، الإبادة، الاغتصاب، التعذيب، الخ».
«ب» العلم بأن الجريمة هي جزء من عمل واسع الانتشار أو منظم. ويتطلب فرع من فئة الجرائم الموجهة ضد الإنسانية، ويعني به الاضطهاد عاملاً ذهنياً فوق ذلك: قصداً أو نزوعاً اضطهادياً أو تمييزياً، أي ان تعرض شخصاً أو مجموعة للتمييز، سوء المعاملة أو الإبتزاز على أسس دينية، عنصرية، سياسية، عرقية، قومية أو أسس أخرى لكيما تسبب معاناة كبيرة أو ضرراً بليغاً بذاك الشخص أو تلك المجموعة «أنظر بالتحديد الحكم الصادر من الهيئة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بجرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة التي عقدت في زوران كيوبرسكيزي ومناطق أخرى».
181- الإبادة الجماعية: لعلَّ من المناسب إفراد جزء خاص لهذه الجريمة باعتبار ان قرار مجلس الأمن رقم «1556» قد أناط باللجنة مهمة إجراء تحقيق معين على هذه الفئة من الجريمة والتوصل إلى ما إذا كانت الجرائم التي ارتكبت في دارفور يمكن تصنيفها ضمن فئة الإبادة الجماعية.
في هذا المنعطف، يكفي ان نقول إنه وتحت ميثاق 1948م والأحكام المماثلة من القانون العرفي، فإن الإبادة الجماعية تشمل أعمالاً مختلفة تمارس ضد أفراد مجموعة قومية أو عرقية أو عنصرية أو دينية «قتل أفراد مجموعة ما، إحداث أذى جسيم جسماني أو عقلي بأفراد المجموعة، والتأثير عمداً على ظروف حياة المجموعة بما يحدث كلياً أو جزئياً خراباً مادياً، فرض إجراءات تهدف لمنع الولادة داخل المجموعة، تحريك ونقل أطفال مجموعة قسراً إلى مجموعة أخرى» إذ ترتكب هذه الأعمال بقصد تدمير المجموعة تدميراً كلياً أو جزئياً.
vi انتهاكات القانون الدولي لحقوق
الإنسان والقانون الإنساني الدولي - نتائج التحقيق الواقعية والقانونية للجنة
1- إطلالة على انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي روتها الجهات الأخرى.
182- وفقاً للتفويض الذي أصدره مجلس الأمن طالباً فيه من اللجنة ان «تحقق في تقارير انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي»، درست اللجنة بعناية التقارير التي استقتها من مصادر مختلفة تشمل الحكومات، المنظمات الحكومية، الهيئات والآليات المختلفة التابعة للأمم المتحدة، إضافة للمنظمات غير الحكومية، وعقب تكوين اللجنة مباشرة، أرسلت رسالة شفهية للدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية في 28 أكتوبر 2004م طالبة منها ان تقدم كل المعلومات ذات الصلة للجنة. كما بعثت خطاب مماثل للمنظمات غير الحكومية في 2 نوفمبر 2004م.
وتلقت اللجنة لاحقاً عدداً كبيراً من الوثائق والمواد الأخرى من مختلف المصادر، بما فيها حكومة السودان. وقد قامت اللجنة بترتيب هذه المواد في قاعدة معلومات وأجرت عليها تحليلاً. وأدناه تقرير موجز لهذه التقارير يساعد في توضيح سياق التحقيقات التي أجرتها اللجنة. وفي الأجزاء التي تلى هذه الإطلالة، سنقدم الأحداث الفردية وفقاً لنوع الانتهاك أو الجريمة الدولية المحدد.
183- ان المعلومات المقدمة في التقارير المبكرة والتي فحصتها اللجنة تعتمد أساساً على تقارير شهود أعدت من خلال استجوابات النازحين واللاجئين. وتعتمد بعض التقارير الأخيرة على تحقيق أوسع مستمد من مصادر ووسائل أخرى لجمع المعلومات تشمل تصوير الأقمار الصناعية لضبط وكشف تدمير وإحراق القرى، إضافة للزيارات الميدانية لدارفور نفسها وتعتمد هذه التقارير أيضاً على نتائج تحقيقات الباحثين والمراقبين من المنظمات المختلفة التي تراقب الوضع في دارفور.
184- تلاحظ معظم التقارير نوعاً من الهجمات العشوائية على المدنيين والقرى والجماعات في كل ولايات دارفور الثلاث حيث بدأت في أوائل عام 2003م وحدثت الهجمات أيضاً في عامي 2001و 2002 وعلى أية حال فان حجم شدة واستمرار الهجمات ازدادت بصورة ملحوظة في بداية 2003م ومن المتفق عليه عموماً تزامن هذا التصعيد مع تكثيف الصراع الداخلي المسلح بين الحكومة والحركتين المتمردتين جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة ويرتبط جزء كبير من المعلومات بأثر هذا الصراع على السكان المدنيين، ويشمل الاشارة الى طرق المواجهة التي تستعملها الأطراف وسياسات الرد على التمرد التي تتبناها الحكومة.
185- ان النتيجة المتفق عليها هي ان الحكومة في ردها على التمرد ارتكبت أعمالاً ضد السكان المدنيين، مباشرة أو من خلال المجموعات المسلحة البديلة، وهي أعمال ترقى إلى انتهاكات جسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني. في حين ان هناك معلومات أقل نسبياً حول الانتهاكات التي ارتكبتها المجموعات المتمردة، لكن بعض التقارير تحدثت عن انتهاكات من هذا القبيل.
هناك أيضاً معلومات تشير الى أنشطة عناصر مسلحة استفادت من الانهيار الكامل للقانون والنظام لأخذ الثأرات في إطار الضغائن القبلية التقليدية أو لتنهب وتغير على الثروة الحيوانية.
186- هناك تقارير قوية عن نموذج مكرر للهجمات على القرى ومناطق الاستقرار تشمل احياناً هجمات جوية تشنها المروحيات أو طائرات الانتونوف والميج وتشمل القصف بالقنابل والأسلحة الاتوماتيكية، وعلى أية حال فإن أغلب الهجمات الواردة في التقارير هي هجمات برية يشنها الجيش أو الجنجويد أو مجموعة متحدة من الاثنين معاً. وقيل ان مئات الأحداث شملت قتل المدنيين، المجازر، الاعدامات السريعة، الاغتصاب واشكال اخرى من العنف الجنسي، التعذيب، الاختطاف، نهب الممتلكات والثروة الحيوانية، اضافة للتخريب المتعمد وإحراق القرى. تمخضت هذه الاحداث عن نزوح ضخم لمجموعات كبيرة من السكان المدنيين داخل دارفور وإلى دولة تشاد المجاورة وتشير التقارير إلى ان كثافة الهجمات والأعمال الوحشية التي ترتكب في القرية الواحدة تنشر درجة من الخوف بحيث ان سكان القرى المجاورة الذين نجوا من هذه الهجمات يفرون أيضاً إلى مناطق ذات أمن نسبي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الصحافه تبدا ترجمه تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور المقدم لمجلس الامن الدولي (1 (Re: abuarafa)
|
تقرير لجنة التحقيق الدولية حول احداث دارفور (10)
نواصل فيما يلي نشر ترجمة النص الكامل لتقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ، الذي تم تسليمه للأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان ومجلس الامن مؤخرا .
ترجمة: سيف الدين عبد الحميد
187 باستثناء حالات قليلة ، تقول التقارير إن هذه الاحداث وقعت بدون أى مبرر عسكري فيما يتعلق بأى نشاط للقوات المتمردة ، وعزز هذا القول من الفهم العام السائد بين المراقبين الذي يرى أن السكان المدنيين قد استهدفوا عن علم وقصد بغرض تحقيق اهداف ومصالح مشتركة او محددة لصالح الحكومة والجنجويد .
188ـ تذكر تقارير شهود عيان حول احداث عدة نُشرت في هذه التقارير بأن القوات المهاجمة ترتدي زياً رسميا ولكن تميز التقارير بين الزي الرسمي الذي يرتديه الجيش النظامي والجنجويد ، وقد قُدمت مختلف التفاسير لهذا التمييز في هذه التقارير ، بما في ذلك ان قوات الدفاع الشعبي التابعة للحكومة التي يتم تجنيدها غالبا من وسط القبائل العربية تدخل في مصطلح الجنجويدة بحكم انها تستعمل عادة في اطار هذا الصراع .
وتزعم تقارير اخرى ان الحكومة تمد هذه المليشيا بالزي الرسمي والاسلحة حيث ترى التقارير ان هذا يقف برهانا على ارتباط هذه المليشيا بالحكومة.
189 ـ تحتوي بعض التقارير ايضا على روايات عن صدامات عسكرية بين القوات الحكومية وقات التمرد نتجت عن انتهاكات خطيرة لحقوق المواطنين المدنيين والتي تعكس اغفالا كاملا من جانب الاطراف المتحاربة لالتزاماتها الخاصة بأمن المدنيين .
وقيل ان اعمالا وحشية من الدمار تفوق اية ضرورة عسكرية تم ارتكابها في الغالب بواسطة القوات الحكومية ، وقد ادى الجنجويد دورا بارزا في بعض هذه الاحداث مساهمين في عملية الدمار وملحقين الاذي بالمدنيين ويقومون بالنهب على نطاق واسع اثناء وعقب المعركة .
190 ـ رغم أن هناك معلومات قليلة حول الانتهاكات التي ارتكبتها قوات المتمردين ، لكن هناك بعض التقارير التي تقول إنهم انهمكوا في شن هجمات عشوائىة ادت لقتل واصابات المدنيين وتدمير الممتلكات الخاصة . وهناك تقارير اكثر عن قتلى جنود جرحى او مسجونين ، وعن هجوم او شن هجمات من المنشآت المحمية كالمستشفيات ، اختطاف المدنيين وموظفي العمليات الانسانية ، الاختفاء القسري لموظفين حكوميين ، نهب الثروة الحيوانية ونهب العربات والسلع التجارية ، هناك ايضا مزاعم عن تجنيد المتمردين للاطفال ، وعلى أية حال يجب ملاحظة ان عدد الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الحكومية والجنجويد تفوق بكثير عدد الحالات التي ارتكبها المتمردون .
191 ـ في حين ان غالب التقارير تعتبر متسقة في وصف الاحداث والانتهاكات التي ارتكبت ، نجد ان الجرائم المنسوبة للقوات الحكومية والجنجويد تختلف بالاختلافات في تفسير الاحداث والسياق الذي تحدث فيه ، ورغم ذلك ، يشير تحليل الحقائق بواسطة معظم المراقبين الا ان معظم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان والقانون الانساني ارتكبتها المليشيات المعروفة اصطلاحا باسم «الجنجويد» بأمر من وتآمر مع الحكومة التي تجند هذه العناصر جزءاً من حملتها المناهضة للتمرد .
192 ـ تزعم التقارير ووسائل الاعلام المختلفة أن لها دليلا مقنعا ان المناطق استهدفت خصيصا بسبب قربها من مناطق نشاط التمرد او لأنها تمثل مواقع نشاط التمرد ، لكن الاهم من ذلك انها استهدفت بسبب التركيبة العرقية للسكان الذين يقطنون هذه المناطق ، وقد لاحظت كل الكيانات تقريبا التي حكت عن الوضعف ي دارفور ان السكان الذي تعرضوا للانتهاكات هم دارفوريون ممن يصنفون انفسهم افارقة مختلفين عن القبائل العربية في المنطقة ، هذه القبائل التي قيل ايضا انها تشكل اغلبية الجنجويد .
193 ـ قيل إن من بين القبائل الافريقية التي تم استهدافها بالاخص افراد قبائل الزغاوة والفور والمساليت التي لها كثافة سكانية ملحوظة في بعض المناطق ، ويُعزى هذا عموما الى حقيقة ان المجموعتين المتمردتين الرئىسيتين في دارفور هما افريقيتان عرقيا وقد خرجتا من صلب هذه القبائل الثلاث . ولهذا السبب توصل بعض المراقبين الى ان الهدف الرئىس من الدمار واخلاء المناطق المستهدفة من السكان كان استباقاً لأى احتمال دعم للتمردين من جانب هؤلاء السكان.
194 ـ تأخذ بعض التقارير في الحسبان السياق التاريخي للسياسة العرقية والقبلية في دارفور والتباين في اوجه الحياة وسبل كسب العيش التي تمخضت عن الدعاوي التنافسية حول استغلال الموارد الطبيعية والارض والسيطرة عليها ، وعلى هذا الاساس تستنتج بعض التقارير ان عوامل الاضطهاد و «التطهير العرقي» ماثلة في صورة الدمار والنزوح .
195 ـ اعطت هذه القراءة للمعلومات التي اعدتها بعض المصادر بُعداً اضافيا للصراع ، واعتبرت تقارير الدمار المتعمد لوسائل بقاء هؤلاء السكان مكيدة لطردهم من اماكن سكنهم ، واشارت كثير من المصادر الى ان اعمال القتلى والخراب والنزوح القسري ترقي لمستوي الابادة عند اخذها اجمالا ، واشارت بعض التقارير ضمنا وحدد قليل منها ان عناصر جريمة الابادة الجماعية موجودة في صور وطبيعة الانتهاكات التي ترتكبها الحكومة ومليشياتها .
196 ـ وفقا لتقارير اخيرة فإن تضاؤل الهجمات العسكرية وانخفاض النزوح الواسع للمدنيين في شمال وغرب دارفور في الاشهر القليلة الماضية ربما حدث لأن اجزاء واسعة من المناطق الريفية تحت سيطرة الحكومة قد اخليت من سكانها الريفيين ، ورغم ذلك فإن العنف لم يتوقف هناك . وفي المناطق التي تسيطر عليها الحكومة ظل المواطنون النازحون باقين تحت رحمة الجنجويد ، ويقول المراقبون ان النازحين الذين يعيشون تحت سيطرة الحكومة في هذه المناطق ظلوا سجناء حقيقيين مرتبطين بالمعسكرات والقرى الصغيرة بدون غذاء كاف ولا مأوى ولا مساعدات انسانية وتحت خطر ماثل من جراء هجمات اكثر واغتصاب ونهب ما تبقي من ممتلكاتهم ، وحتى اذا ابلغت الشرطة أو المسؤولين الحكوميون الاخرون بالاحداث فلا يتخذ اجراء حيال منفذي هذه الاحداث او قد يتخذ اجراء بسيط . ووردت تقارير ايضا عن غارات شنها الجنجويد المدعومون حكوميا مع مناطق جديدة في جنوب دارفور . كانت هناك ايضا تقارير من «غزوات مليشيا» غير محددة الهوية على طول حدود تشاد تشن غالباً بهدف الاغارة على الماشية والثروة والحيوانية الاخري.
197 ـ ظل هناك قلق من ان الوضع الأمني لم يتحسن رغم تأكيدات الحكومة للمجتمع الدولي بتحسن الوضع.
ومعظم النازحين خائفون من العودة الى ديارهم خشية الهجمات المتجددة والحصانة المتوفرة لاعمال العنف التي ترتكب ضد المدنيين ، وتلاحظ بعض التقارير المتأخرة جدا ان المواطنين العرب بدأوا يستقرون في مناطق قليلة كان يقطنها النازحون سابقا .
198ـ يلاحظ تقرير واحد ان المنظمات العالمية ووسائل الاعلام الدولية شوهت صورة الوضع في دارفور ووفقا لهذا المصدر فإن الوضع الانساني اختل في دارفور بسبب من هذه المنظمات والاعلاميات ، فسبب الصراع يجب نسبته غالبا الى الاحقاد القبلية في حين ان الحكومة كانت ترد على التمرد وتقدم المساعدات الانسانية للنازحين والمتأثرين من السكان.
المعلومات المقدمة من حكومة السودان
199 ـ كما أوضحنا سابقا فإن اللجنة التقت عدة مسؤولين يمثلون القطاعات الحكومية المختلفة التي تشمل الرئاسة ، الشئون الخارجية ، العدل ، الداخلية ، الحكم المحلي والأمن الوطني ، وحدثت اللقاءات في الخرطوم وفي ولايات دارفور الثلاث ، حيث اوضح المسؤولين وجهة نظر الحكومة وسياساتها فيما يتعلق بالصراع في دارفور ، وفي حين ان هناك بعض الاختلافات في الاراء الموضحة ، لكن هناك خيط مشترك يتخلل الرواية الرسمية ، اضافة لذلك ، فقد امدت الحكومة اللجنة بقدر كبير من المواد التي شملت وثائق واشرطة فيديو كما قدمت بعض المعلومات ايضا استجابة لاسئلة محددة اثارتها اللجنة.
200 ـ إن اكثر وجهة نظر حكومية ترابطا وتماسكا حول الصراع هي تلك التي قدمتها لجنة كونها وزير الداخلية بصفته ممثلا للرئىس في دارفور ، وتتكون تلك اللجنة من ستة مسؤولين كبار من الدفاع والداخلية وجهاز الأمن والمخابرات الوطني ويرأسها لواء في الجيش ، فخلال ثلاثة اجتماعات استنفدت اكثر من ست ساعات ، تبادلت لجنة وزير الداخلية مع اللجنة الآراء الإحصائىات والوثائق.
ومعظم الآراء التي قدمتها لجنة الداخلية كررها مسؤولون آخرون رفيعو المستوى . وهناك مسؤولون آخرون يعمل بعضهم مع المجلس الاستشاري لحقوق الانسان وجهاز الأمن والمخابرات الوطني والحكومات الثلاث في ولايات دارفور الثلاث قدموا ايضا وثائق للجنة .
201 ـ اكدت لجنة وزير الداخلية مثلما اكدت اجهزة حكومية اخرى أن الصراع قبلي الطابع ، وقالت إنه مثلما أن لمنطقة دارفور تاريخ من التعايش بين القبائل المختلفة في دارفور هناك ايضا تاريخ من النزاعات القبلية ، وكثيرا ما تحسم هذه النزاعات من خلال مؤتمرات الصلح التقليدية التي تحاول الحكومة الآن أن تعززها . وفيما يتعلق بهوية المجموعات المختلفة وما إذا كانت هي عربية أم افريقية ، اكدت لجنة الداخلية على أنه لا يوجد تقسيم عربي ـ افريقي بحكم أن التصاهر بين القبائل المختلفة أمر عادي .
وقالوا ايضا إن «السودانيين يعتبرون أفارقة من وجهة نظر العرب كما يعتبرون عربا من وجهة نظر الافارقة» . وبالتالي فليس هناك بُعد عرقى في الصراع.
202 ـ حاولت لجنة الداخلية أيضا أن تبرهن على أن وجود التمرد المسلح في دارفور ليس جديداً . وقدمت قائمة بعدد من مجموعات المعارضة المسلحة في دارفور منذ 1956م بل قدمت قائمة لثمان حركات مسلحة مختلفة برزت في دارفور من الاستقلال وحتى اليوم .
203 ـ عزت لجنة الداخلية الصراع الحالي لسبعة عوامل واول عامل هو التنافس بين القبائل المختلفة ، خصوصاً بين القبائل المستقرة والقبائل البدوية حول الموارد الطبيعية نتيجة للتصحر ، العامل الثاني هو اضعاف الادارة المحلية بعد أن حلها الرئىس السابق نميري ، هذه الادارة التي اسست على قاعدة من الاشكال القبلية التقليدية كانت قادرة في الماضي على احتواء النزاعات والتوسط في حسمها . العامل الثالث يتمثل في الحضور الضعيف للشرطة . العامل الرابع هو تدخل اللاعبين الاجانب في الوضع في الوضع بدارفور . العامل الخامس هو اتاحة الاسلحة والزي الرسمي العسكري نسبة للصراعات الاخرى السابقة في المنطقة ، خاصة حرب ليبيا ـ تشاد والحرب في الجنوب . العامل السادس هو تسييس القضايا واستغلالها بواسطة احزاب المعارضة السياسية المختلفة في السودان.
والعامل السابع يتمثل في التنمية الشحيحة والنقص النسبي في البنى التحتية في دارفور .
204 ـ قدمت لجنة الداخلية ايضا قائمة بكل الصراعات القبلية وكل اتفاقيات السلام التي تم التوصل اليها بين القبائل فيما بين 1932 الى 2004م واوضحت القائمة ان هذه النزاعات كانت احياناً بين ما يسمي بالقبائل العربية والقبائل الافريقية واحيانا بين القبائل الافريقية المختلفة . وكانت هذه النزاعات تحل بالطرق التقليدية عن طريق الاجاويد (عقلاء الناس) الذين تختارهم القبائل المعنية ليتوسطوا بينها ، والملامح العامة لهذه النزاعات انها كانت غالبا بين المجموعات المستقرة والمجموعات البدوية.
205ـ فيما يتعلق بالصراع الحالي ألقت لجنة الداخلية باللائمة على المتمردين خاصة جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة لكل الاعمال الوحشية التي حدثت في دارفور ، وكان رأيها ان المتمردين ابتدروا الهجمات وان الحكومة بالتالي كانت فقط تتصرف باسلوب دفاعي ، واكدت على أن الحكومة تكبدت اصابات خطيرة ، وبالاخص ألقت لجنة الداخلية الضوء على الهجمات المتكررة على الشرطة والادارة المحلية وعلى جهات انفاذ القانون الاخرى . واوضحت لجنة الداخلية ان هناك 100 حالة هجوم موثقة وانهم يقدمون نموذجا لها : فلقد احرق المتمردون مستندات في نقاط الشرطة واطلق سراح المجرمين .. وزعمت لجنة الداخلية الى ان هذا هو الذي قاد لبروز ظاهرة الجنجويد .
وقالت لجنة وزير الداخلية إن الحكومة عندما وضعت يدها على اسلحة المتمردين اثناء هذه الهجمات وجدوا انها تحتوي على طُرُز من السلاح لا توجد في السودان ، مشيرين الى ان هناك رعاية اجنبية على التمرد.
206 ـ قدمت لجنة وزير الداخلية ايضا احصائيات تتعلق بالهجمات ضد المدنيين والتي شنها المتمردون من يناير 2003م وحتي نوفمبر 2004م واوضحت انه كانت هناك 67 حالة هجوم في شمال دارفور 60 حالة في جنوب دارفور و 13 حالة في غرب دارفور ، واكدت على ان كلبس هُوجمت 27 مرة بواسطة المتمردين واتهمت المتمردين بتعمد اعمال القتل تقييد الحركة ، جباية الضرائب ، اعاقة التعليم ، نهب المستشفيات وشن الهجمات على عمال المساعدات الانسانية .
207 ـ فيما يتعلق بشن الهجمات على القوات المسلحة خلال ذات المدة اوضحت لجنة الداخلية انه ما بين يناير 2003م الى نوفمبر 2004م كانت هناك 19 حالة هجوم في شمال دارفور ، 16 حالة في جنوب دارفور و 8 حالات في غرب دارفور وزعمت لجنة الداخلية أن بعض الجنود اضافة لثلاثة عشر مدنيا قتلوا بواسطة المتمردين داخل المستشفى في برام .
وزعمت ان معظم الهجمات نفذها جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة بالاشتراك مع بعضهما .
208 ـ قدمت لجنة الداخلية للجنة عددا من الاصابات التي وقعت وعددا من الاسلحة التي سُرقت في الفترة ما بين يناير 2003م ونوفمبر 2004م ، وفيما يتعلق بالجيش ، فيزعم بأن هناك 937 جنديا قتلوا واصيب 2264 جنديا وان 629 جنديا كانوا في عداد المفقودين وتمت سرقة 934 قطعة سلاح ، وفيما يتعلق بالشرطة فيزعم ان 685 شرطيا قتلوا ، واصيب 500 شرطي وان 62 شرطيا كانوا في عداد المفقودين ونُهبت 1247 قطعة سلاح من الشرطة وفيما يتعلق باجهزة الأمن والمخابرات فيزعم بأن هناك 64 جنديا قتلوا واصيب جندي واحد وان 26 جنديا كانوا في عداد المفقودين ونهبت 91 قطعة سلاح ، اما فيما يتعلق بالمدنيين فيزعم ان هناك 1990 مدنيا قتلوا ، واصيب 112 مدنيا وان 402 من المدنيين كانوا في عداد المفقودين ، لكن لجنة الداخلية اوضحت انه ليس هناك اسلحة نهبت من المدنيين .
209 ـ فيما يتعلق بالنزوح السكاني اكدت لجنة الداخلية على أن المتمردين يجبرون المواطنين على الخروج من ديارهم ومن ثم يبحث المواطنون عن الحماية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة وابانت اكثر ان المتمردين يمنعون النازحين من العودة ولاحظ بعض المسؤولين الآخرين ان تدمير القرى كان نتيجة طبيعية للصراع حيث يُصاب المدنيون في تبادل اطلاق النار ، واعترف بعض المسؤولين بأن الحكومة تتعقب المتمردين في القرى طالما ان هذه القرى هي الاماكن التي يختفون فيها ومن ثم يدور الاقتتال الذي يتسبب في هذا الدمار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الصحافه تبدا ترجمه تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور المقدم لمجلس الامن الدولي (1 (Re: abuarafa)
|
تقرير لجنة التحقيق الدولية حول احداث دارفور (11)
نواصل فيما يلي نشر ترجمة النص الكامل لتقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ، الذي تم تسليمه للأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان ومجلس الامن مؤخرا .
ترجمة: سيف الدين عبد الحميد
210 ـ فيما يتعلق بالارقام الخاصة بالنزوح، تقول لجنة وزير الداخلية إن الحكومة لا تمتلك ارقاماً مضبوطة لكنها تعتمد على الارقام التي تعدها المنظمات العالمية يغالون في بيان الارقام لانهم يستفيدون من الوضع. وقالت لجنة الداخلية ان الحكومة تحاول ان تحمي المواطنين المدنيين وانها لا تشن عمليات عسكرية ضد المدنيين لكنها تستهدف المتمردين فقط.. وابانت لجنة الداخلية ان معسكرات النازحين تستعمل الآن اماكن لشن هجمات على الحكومة.
211 ـ اكدت لجنة الداخلية على ان الحكومة اتخذت مبادرات عديدة لحل الصراع سلميا شملت عقد مؤتمر في الفاشر عام 2001 لمعالجة جذور المشاكل في جبل مرة وحواليه على وجه الخصوص، اضافة للجنة كونها الرئيس للوساطة بين القبائل.
212 ـ فيما يتعلق بالجنجويد لم تقدم لجنة الداخلية ولا المسؤولون الآخرون رأيا ثابتا. ففي حين ان بعض المسؤولين يؤكد على ان الجنجويد هم قطاع طرق ينتمون لكل القبائل، ويعترف مسؤولون آخرون ان الحكومة هي التي طلبت المساعدة من قبائل بعينها واستنفرتها. وقد اقر بعض المتحدثين مع اللجنة بأن الحكومة قدمت الاسلحة للقبائل غير المتمردة وبالتالي كان هناك تعاون مع بعض القيادات القبلية التي تتلقى مساعدات مالية لمعاونتها الحكومة في القتال ضد المتمردين.
واعترف البعض صراحة بأنه كانت هناك عملية تجنيد في قوات الدفاع الشعبي في اطار القتال مع المتمردين.
213 ـ اكدت الحكومة ايضا على انها اتخذت اجراءات لتعويض من سمتهم ضحايا القصف الخاطيء. وابانت الحكومة ايضا انها كونت لجنة تحقيق قومية مستقلة لتقوم بفحص ودراسة تقارير الانتهاكات. وقد بحثت فعالية مثل هذه اللجان في ثنايا هذا التقرير.
3/ المعلومات التي قدمتها المجموعات المتمردة:
214 ـ كما ذكرنا آنفا، فقد التقت اللجنة بقيادة الحركتين المتمردتين الرئيستين: جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة في اسمرا «ارتريا» اضافة لممثلين آخرين للحركتين في دارفور. وقد كانت لكلتا الحركتين مواقف متشابهة فيما يتعلق بأس الصراع وظهور الاحداث خلال الصراع.
215 ـ حاولت كلتا الحركتين اثبات ان دارفور باتت مهمشة ومتخلفة منذ استقلال السودان في 1956. ورأت حركة العدل والمساواة ان الحكومة المركزية ظلت تهيمن عليها ثلاث قبائل من شمال البلاد كانت تهمش باستمرار المناطق الرئيسة الاخرى «الجنوب ـ الشرق ـ جبال النوبة ـ كردفان ـ النيل الازرق ودارفور» حيث حمل اغلبها السلاح ضد الحكومة ردا على الاضطهاد، التهميش، «الاستعمار الداخلي» والاهمال. وقد برهنت على الاختلال حقيقة ان الشمال يمثل 4% فقط من مجموع السكان ولكنه يستأثر بالنفوذ الاكبر والسلطة في الحكومة المركزية.
وتقول ابانات المجموعات المتمردة ان الاستراتيجية الرئيسة للحكومات المركزية لكيما تبقى متشبثة بالسلطة هي ان تترك المناطق الاخرى متخلفة ومشتتة وضعيفة. فالحرب في الجنوب التي راح ضحيتها اكثر من مليوني شخص كانت مثالا لاضطهاد الحكومة.
216 ـ اشار جيش تحرير السودان بالاخص الى بروز تحالف القبائل العربية ـ التجمع العربي ـ منتصف الثمانينيات في دارفور والذي دعمته لاحقا حكومة «الانقاذ» البشير ضد القبائل الافريقية. وفي هذا السياق، بدأ ينظر للقبائل بانها اما «مؤيدة للانقاذ» او انها «ضد الانقاذ» وبرزت بوجه من الوجوه اجندة سياسية وعنصرية. كانت هناك قضية مهمة هي قضية السيطرة على الارض فبحكم ان بعض القبائل لا تحوز حيازة تقليدية على ارض مخصصة لها ومع تصاعد النزاع حول الموارد الطبيعية كانت هناك محاولة منظمة لطرد القبائل «غير الانقاذية» من اراضيها.
217 ـ الى هذا اشارت كلتا الحركتين المتمردتين الا انهما بدأتا عملياتها ردا علي السياسات التمييزية والشقاقية للحكومة في الخرطوم. واشارت كلتا الحركتين الى ان اجندتهما ليست قبلية وليست موجهة ضد القبائل العربية. ولهذا السبب وجه المتمردون هجماتهم ضد المنشآت الحكومية وتجنبوا عمدا الهجوم على القبائل العربية.
218 ـ اكدت حركة العدل والمساواة ان لوائحها الداخلية تتضمن تعهدات قوية باحترام القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان الدولي ولذا لم ولن تهاجم اهداف مدنية. واكدت حركة العدل والمساواة انها حصلت على ا صولها العسكرية عبر وسائلها الخاصة او كسبتها نصبا من الحكومة.
219 ـ ابانت كلتا المجموعتين ان الحكومة مدعومة بالمليشيات العربية ـ الجنجويد ـ شنت هجمات على المدنيين على نطاق دارفور، وأن الحكومة صنعت الجنجويد بتدريبهم وتسليحهم. وابانت المجموعتان المتمردتان اكثر من ذلك الى ان افراد الجنجويد تم تجنيدهم من تلك القبائل التي ليست لها دار تقليدية وتشمل تلك القبائل المحاميد، العريقات «الرزيقات في الشمال»، العطيفات، الزبلات والمعايرية، اضافة لقبائل من خارج السودان من تشاد والكميرون وموريتانيا والجزائر. وان الدليل على ان الحكومة مرتبطة بالجنجويد هو ادارتها الهجمات معا. والمكافأة الاساسية التي يوعد بها الجنجويد هي تمليك الارض، وهذا ما يفسر النزوح القسري الواسع للسكان المدنيين.
220 ـ تقول حركة العدل والمساواة إن الحكومة والجنجويد ارتكبا ابادة جماعية باستهدافهما المواطنين من القبائل الافريقية وتحديدا الفور، المساليت، الزغاوة، البرقد، الارانقا، الجبل والتاما. ويزعم ان القوات المسلحة الحكومية وقوات الدفاع الشعبي وجهاز الامن والمخابرات الوطني والشرطة والجنجويد قامت بقتل اكثر من 000.70 شخص وحرق اكثر من 3200 قرية والتسبب في نزوح اكثر من مليوني شخص. وزعمت حركة العدل والمساواة ان الحكومة اصدرت امرا للشرطة بألا تتسلم اية شكاوي من القبائل الافريقية ولا تحقق فيها.
221 ـ تقول حركة العدل والمساواة إن الحكومة والجنجويد ارتكبتا عمليات اغتصاب مكثفة شملت اغتصابا جماعيا لمائة وعشرين امرأة في يوليو 2003 في قرية طويلة. واشارت حركة العدل والمساواة الى ان عدم اغتصاب امرأة عربية واحدة وعدم تدمير قرية عربية واحدة يقف دليلا على ان الحكومة كانت تستهدف تحديدا القبائل الافريقية. اضف لذلك ان الحكومة والجنجويد ظلتا تمارسان عمليات اختطاف مكررة للنساء والاطفال وتنهبان الممتلكات نهبا منظما وشمل ذلك النصب الثروة الحيوانية والنقود والاوعية.
4 / مهمة اللجنة:
222 ـ قامت اللجنة وهي تأخذ هذه التقارير في الحسان باجراء تحقيقات مستقلة لاقرار الحقائق، وتقوم النتائج التي توصلت اليها اللجنة على تقييم الحقائق المتحصل عليها او المثبتة من خلال هذه التحقيقات. وعلى اية حال فان التقارير المأخوذة من مصادر اخرى يعول عليها في التحليل في حين ان الحقائق المروية رواية تنسجم في نتائج التحقيق ا لخاص باللجنة.
223 ـ لم يكن من الصعب على اللجنة ان تحقق في مئات الاحداث الموثقة التي تفيد بها مصادر اخرى. ولذا فان اللجنة اختارت احداثا ومناطق تعد اكثر تمثيلية للقوانين والاتجاهات والنماذج ذات الصلة بتعريض قانون حقوق الانسان والقانون الانساني للانتهاكات، وحيث ان احتمالات التوصل الى حقائق فعلية فيها اكبر. وباعتماد هذا الاختيار كان الوصول الى مواقع الاحداث وحماية الشهود وامكان تجميع الادلة الضرورية ـ من بين اشياء اخرى ـ ذا اعتبار كبير.
224 ـ اضافة للمادة التي تحصلت عليها اللجنة خلال زيارتها لدارفور، قام فريق المحققين الذي يعمل تحت توجيهها بالتحقيق في عدد كبير من الاحداث بحيث غطى كل ولايات دارفور الثلاث.
5 / حقيقتان قاطعتان: النزوح الضخم وتدمير القرى:
225 ـ عكست نتائج التوصل الى الحقائق والتحقيقات في الاجزاء التالية من التقرير وحللت على ضوء الاطار القانوني كما وضح في الجزء السابق هذا وقبل ان نبدأ هناك حقيقتان قاطعتان يجب توضيحهما
226 ـ لدى تكوين اللجنة ولدى وصولها لاحقا الى السودان في نوفمبر 2004 كانت هناك حقيقتان قاطعتان حول الوضع في دارفور اتضحتا من البداية اولا كان هناك اكثر من مليون نازح داخل دارفور «65.1 مليون وفقا لتقديرات الامم المتحدة» واكثر من 000.200 لاجيء من دارفور الى دولة تشاد المجاورة الي شرق السودان. ثانيا، كانت هناك عدة مئات من القرى التي دمرت واحرقت على نطاق ولايات دارفور ا لثلاث.. وفي الوقت الذي لم يحدد فيه بعد العدد المضبوط للنازحين وعدد القرى المدمرة يظل النزوح الضخم وتدمير القرى حقيقتين لا مراء فيهما. فكل المراقبين واللاعبين يتفقون في ذلك، كما اكد ذلك للجنة خلال زيارتها في نوفمبر كل المتحدثين لها، سواء كانت الحكومة في الخرطوم او الادارة المحلية في ولايات دارفور الثلاث او الزعماء القبليين او المنظمات العالمية او غيرهم.
227 ـ استعملت اللجنة هاتين الحقيقتين القاطعتين منطلقا لاداء مهمتها لتحديد ماهية الافعال التي افضت للوضع الذي صورته هاتان الحقيقتان القاطعتان وبالاخص عكست نوع الجرائم الناتجة عن انتهاكات القانون الانساني الدولي وحقوق الانسان والتي ارتكبت في مجرى هذه الاحداث اضافة لتحديد المسؤولية عنها.
228 ـ قبل الشروع في تقديم نتائج تحقيق اللجنة والتقييم القانوني لهذه الحقائق يجدر بنا تقديم بعض الحقائق حول النزوح والتدمير لكيما نعطي صورة واضحة لحجم الوضع.
«i» النزوح:
229 ـ اشار مكتب نائب الممثل الخاص للسكرتير العام للامم المتحدة في السودان والمنسق المقيم والانساني التابع للامم المتحدة في تقريره رقم 8 لنوفمبر 2004 المتعلق بالوضع الانساني في دارفور الى ان الرقم الاجمالي للسكان المتأثرين بالصراع في دارفور يقدر بـ 27.2 مليون نسمة اي ما يعادل ثلث اجمالي عدد السكان البالغ عددهم 3.6 مليون نسمة قبل الصراع. ويقدر اجمالي عدد النازحين في دارفور بـ 65.1 مليون نسمة في حين ان عدد السكان المقيمين المتأثرين بالصراع ممن وصلتهم الوكالات الانسانية يبلغ حوالى 000.627 نسمة وقد بلغت الاعداد في غرب دارفور اعلى نسبة باجمال 036.833 مواطن متأثر وهو رقم يصل نصف سكان غرب دارفور البالغ 6.1 مليون نسمة قبل الصراع ويشمل رقم غرب دارفور 509.652 نازح. وكانت اعداد المتأثرين من الناس في جنوب دارفور 030.761 نسمة من بينهم 594.595 نازح. اما شمال دارفور فتسجل ادنى عدد بالنسبة لولايات دارفور الثلاث اذ يقدر عدد المتأثرين فيها 200.685 متأثر بالصراع منهم 000.403 نازح» واشير ايضا الى «انه اضافة لذلك ليس هناك احد من المقيمين بعواصم الولايات الثلاث ـ نيالا ـ الفاشر ـ الجنينة ـ تم تضمينه في فئة المتأثرين بالصراع لان هؤلاء المقيمين عددهم كبير نسبيا اذا ما قورن بعدد السكان النازحين الذين يستضيفونهم ولم يحكم بعد على ا نهم في حاجة للمساعدات الانسانية، برغم ان كثيرا منهم ربما كانوا متأثرين، واشير الى ان هناك 101 موقع معظمها معسكرات تأوي النازحين علي نطاق دارفور، حيث تشمل 22 موقعا في شمال دارفور 42 موقعا في جنوب دارفور و37 موقعا في غرب دافور. وبعض المعسكرات تستضيف ما يصل الى 000.70 شخص في حين ان معسكرات اخرى متوسطة في الحجم بحيث تستضيف بضعة آلاف فقط.
230 ـ في لقاء مع المفوض العام لمفوضية العون الانساني الحكومي السيد/ حسبو محمد عبد الرحمن في 12 يناير 2005 اكدت حكومة السودان للجنة ان العدد الكلي للنازحين يبلغ 651.1 مليون وان العدد الكامل للمتأثرين بالصراع يبلغ 000.627 شخص. واشار المفوض العام الى ان الحكومة كانت عموما متفقة مع الارقام المشار اليها في تقرير الوضع الانساني الذي نشرته الامم المتحدة «المستشهد به اعلاه» واشير الى ان الـ 65.1 مليون نازح قد استضيفوا في 81 معسكرا ومنطقة آمنة مع 000.300 نازح استضيفوا في معسكرات حقيقية واشار المفوض الام اكثر من ذلك الى ان 000.400 نازح عادوا الى ديارهم وهو رقم لم تؤكده الامم المتحدة.
231 ـ اعلن مكتب المفوض السامي لشؤون اللاجئين اعتبارا من 15 نوفمبر 2004 ان 051.203 شخصا من اقليم دارفور كانوا يعيشون في احد عشر معسكرا ومواقع اخرى لاجئين في شرق تشاد على طول الحدود مع السودان.
232 ـ ان العدد المقدر من المواطنين المتأثرين بالصراع في دارفور مضافا اليهم اللاجئين في تشاد 65.1 مليون نازح ـ 000.627 آخرين متأثرين بالصراع و051.203 لاجيء يصلون الرقم المذهل لـ 5.2 مليون شخص متأثرين بشكل او آخر حيث ا لغالبية العظمى متأثرة بالنزوح من ديارها.
«ii» تدمير القرى:
33 2 ـ في حين اصبح النزوح الضخم للسكان في دارفور يمثل وجه الازمة الانسانية في المنطقة فان تدمير القرى على النطاق الواسع يشكل حقيقة اخرى لا جدال فيها.
234 ـ استطاعت اللجنة خلال زيارتها لدارفور ان تجري تقييما مرئيا لحجم الدمار الذي حدث في اثناء الصراع الحالي، في كل ولايات دارفور الثلاث. وشاهدت اللجنة القرى المدمرة والقرى المدمرة جزئيا في استكشاف جوي لها فوق بعض المناطق المتأثرة كتلك التي تحيط بمورني وهبيلة وغارسيلا في غرب دارفور واجزاء من مرتفعات جبل مرة في جنوب دارفور ومنطقة طويلة وكتم في شمال دارفور وقد هجرت كثير من هذه القرى وهناك مناطق تشمل قرى كثيرة لكنها هجرت تماما. ولتقصي الحقائق زارت اللجنة ايضا بعض القرى التي تلقت اللجنة معلومات محددة من الهجمات والتدمير الذي لحق بها وتشمل قرى تقع في محليتي شطاية ومستيري التي دمرت تدميرا كاملا وهجرت.
235 ـ هناك عدد ضخم من المواقع تحمل دليلا على قرى محروقة احراقا كاملا او جزئيا ولم تترك منها الا هياكل الجدران الخارجية للمنازل التقليدية المستديرة قائمة على اصولها. وتم تدمير الآبار وطلمبات المياه وتهيشم ادوات صنع الطعام وحرق المحاصيل وقطع الاشجار وكل ذلك في القرى والوديان التي تعتبر مصدرا كبيرا للمياه لمواطني الريف. لم تكن المناطق الريفية في دارفور هي المشاهد الوحيدة للدمار اذ تعكس مدن كثيرة ايضا علامات تدمير المنازل والبنى التحتية الاساسية كالمستشفيات والمدارس ونقاط الشرطة.
236 ـ لم يحصل العدد المضبوط للقرى التي دمرت واحرقت لكن قدرت مصادر كثيرة حجم الدمار من خلال التقارير الشفهية والفحص الميداني للموقع والادلة الاخرى. ووفقا لبعض التقديرات هناك ما يربو على الـ 700 قرية تم تدميرها كليا او جزئيا في كل ولايات دارفور الثلاث. وتلقت اللجنة معلومات تفيد بأن الشرطة اجرت تقديرا لحجم الدمار واحصت عدد القرى المدمرة بما يفوق الالفي قرية. لكن الحكومة لم تقدم اية ارقام رسمية رغم مطالبات ا للجنة ا لكثيرة فيما يخص هذه الارقام.ورغم ذلك تلقت اللجنة تقارير موثوقة وزارت بنفسها بعض المواقع حيث احرقت مئات المنازل في موقع واحد.
نواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الصحافه تبدا ترجمه تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور المقدم لمجلس الامن الدولي (1 (Re: abuarafa)
|
تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور (12)
نواصل فيما يلي نشر ترجمة النص الكامل لتقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ، الذي تم تسليمه للأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان ومجلس الامن مؤخرا .
ترجمة: سيف الدين عبد الحميد
(6) الانتهاكات التي ارتكبتها الأطراف المتحاربة:
237- تعطي الاقسام المفردة ادناه توضيحاً لنتائج التحقيق الفعلية للجنة مرتبة وفقا لنوع الانتهاك والجريمة الدولية المرتكبة. وفي كل جزء يقدم ملخص وتحليل لنتائج التحقيق التي كشفت عنها المصادر الأخرى. ويعقب ذلك وصف لنتائج التحقيق التي أجرتها اللجنة والمعلومات التي تحصلت عليها حول بعض الأحداث الفردية. وكل قسم يبحث في الجرائم التي ارتكبتها الفئات الثلاث المحددة، ويعني بها الحكومة، الجنجويد والمتمردون. ومن ثم يقدم تقييم قانوني لنتائج التحقيق الفعلية.
(i) الهجمات العشوائية على المدنيين:
«أ» نتائج التحقيق الفعلية:
238- فحصت اللجنة عدة تقارير عن الهجمات العشوائية على المدنيين. ويكشف تحليل لكل التقارير المأخوذة من المصادر الاخرى نوعاً من الهجمات العشوائية على المدنيين في القرى والمجموعات في كل ولايات دارفور الثلاث بدءاً من اوائك عام 2003م وقيل ان الهجمات كانت تقع ايضا في عامي 2001م و2002م ولكن حجم وكثافة واستمرار الهجمات ازداد بصورة ملحوظة في بداية 2003م وبالاخص عقب هجوم قوات المتمردين على مطار الفاشر في ابريل 2003م. وكانت الهجمات على المدنيين لاتزال مستمرة لدى كتابة هذا التقرير.
239- تلقت اللجنة ايضا تقارير شهود مستقاة مباشرة منهم حول الهجمات على المدنيين افراداً وجماعات وعلى نطاق ولايات دارفور، وكذلك استقتها من شهود في الخرطوم وفي مواقع اللاجئين بتشاد. وقد تم التقصي حول التقارير التي استلمتها اللجنة متى ما امكن من خلال جهد المحققين القضائيين والخبراء القانونيين والمحللين العسكريين من الذين انيط بهم العمل مع اللجنة. تلقت اللجنة ايضا وتقصت في عدة احداث اضافية تشمل الهجمات على المدنيين بناءً على المعلومات والادلة التي تلقتها أثناء سير عملها.
وتوضح هذه الاحداث من خلال دراسة حالات كثيرة كما سيرد في الاجزاء ادناه.
240- وجدت اللجنة من بين كل التقارير أن الغالبية العظمى من الهجمات على المدنيين في القرى نفذتها القوات المسلحة والجنجويد التابعتين لحكومة السودان. اما بالعمل كلا على حدة او باشتراكهما معا. ورغم ان هناك هجمات حدثت من جانب قوات المتمردين، لكن اللجنة لم تجد ادلة تشير الى ان هجمات المتمردين كانت واسعة الانتشار او انها كانت تستهدف استهدافا منهجياً السكان المدنيين، فهجمات المتمردين كانت في الغالب موجهة ضد الاهداف العسكرية او الشرطة او قوات الامن. ورغم ذلك، كانت هناك احداث قليلة نفذ فيها المتمردون هجمات ضد المدنيين والمنشآت المدنية اضافة لقوافل العمليات الانسانية. وتقدم الاجزاء التالية وصفاً لنتائج التحقيق الفعلي فيما يتعلق بنماذج الهجمات على المدنيين في ولايات دارفور الثلاث.
(1) الهجمات التي شنتها القوات المسلحة الحكومية والجنجويد:
241- بناءً على تحليلها للمصادر الأخرى وجهدها التحقيقي الخاص، وجدت اللجنة ان الهجمات على القرى في دارفور التي نفذتها القوات المسلحة التابعة للحكومة والجنجويد وقعت خلال الصراع حيث بلغت أوج كثافتها خلال فترات معينة. وغالباً ما تبدأ الهجمات في الصباح الباكر قبيل طلوع الشمس ما بين الساعة الرابعة والنصف والثامنة صباحاً عندما يكون القرويون نائمين او في الصلاة. وفي حالات كثيرة تستمر الهجمات لعدة ساعات. وبعض القرى كانت تهاجم مراراً وتكراراً لعدة أيام وشهور.
242- يبدأ الهجوم البري في حالات كثيرة بظهور العساكر في عربات اللاندكروزر والسيارات الاخرى تتلوهم مجموعة كبيرة من الجنجويد على ظهور الحصين والجمال وجميعهم يحملون اسلحة من طراز الـ «ايه.كي 47» و«الجيم 3» والقنابل اليدوية. وتشمل كثير من الهجمات قتل المدنيين بما فيهم النساء والاطفال، وحرق المنازل والمدارس والمنشآت المدنية الأخرى، إضافة لتدمير الآبار والمستشفيات والدكاكين. وتعقب الهجمات دائماً أعمال النصب والسرقة التي تطال الأصول المدنية، خاصة الثروة الحيوانية، وفي حالات كثيرة تجد أن أية مادة من الأصول المنقولة إما سرقت أو دمرت بواسطة المهاجمين. وكثيراً ما يُجبر المدنيون على النزوح نتيجة للهجوم.
243- تنفذ كثير من الهجمات على القرى بدعم من حكومة السودان يشمل القوة الجوية التي تقوم بعمليات القصف الجوي ومهمة المراقبة الجوية المنتظمة وتلقت اللجنة أدلة موثوقة باستعمال طائرة الهيلكوبتر (إم- آى والهيلكوبتر (إم- اي 24) وطائرة الانتنوف أثناء الهجمات الجوية على القرى.
إن الهجمات البرية كثيراً ما يسبقها وجود طيران جوي قرب القرى أو فوقها مباشرة وهو إما يقوم بقصف القرية أو المناطق المحيطة بها أو يدور فوق القرية ويقفل راجعاً. وفي بعض الحالات يستغل الطيران لأغراض إستكشافية أو لتوجيه وإبلاغ القوات الموجودة على الأرض في حين يستغل الدعم الجوي في حالات أخرى لامداد القوات الأرضية بأسلحة وذخيرة إضافية. وشملت عدة أحداث قصفاً جوياً للمناطق المحيطة بالقرى أو قصف المدنيين والمنشآت المدنية داخل القرى نفسها. إن تلقي بعض الهجمات لدعم جوي يقوم دليلاً واضحاً على الارتباط بين الجنجويد وحكومة السودان.
244- كانت نتيجة الهجمات المتكررة على القرى والطريقة التي تنفذ بها هذه الهجمات بما فيها المراقبة الجوية المنتظمة وقت الفجر وتحليق المروحيات والقصف المتكرر هى ترويع المدنيين وإرغامهم على الفرار من القرى.
وأولئك الذين يبحثون عن ملجأ في معسكرات النازحين أو بين المجموعات المستضيفة كثيراً ما يرفضون العودة الى قراهم خوفاً من حدوث هجمات أكثر.
245- في أغلب الحالات ينتمي ضحايا الهجمات للقبائل الافريقية خاصة الفور والمساليت والزغاوة. وعندما نسأل هؤلاء الضحايا عن أسباب الهجوم عليهم يقول لك بعض الشهود لأنهم يريدون أرضنا وماشيتنا) أو «لأنهم يريدون إزالتنا من المنطقة» ويشير شهود آخرون الى البيانات التي يطلقها مهاجموهم أثناء بعض الهجمات كأن يقولون لهم «أنتم تور بورا وأن أسركم وأهلكم هم ناس جيش تحرير السودان. والفور ناس عبيد وسنقتلهم، ونحن جئنا هنا لنستأصل شأفة السود، وسنعمل على إفقاركم، وهذه ليست أرضكم، أنتم لستم من هنا». وعندما تسألهم عن وجود المجموعات المسلحة داخل القرى، ينفي معظم الشهود وجود متمردين داخل قراهم في الوقت الذي هوجمت فيه هذه القرى. وفي حالات قليلة يقول الشهود إن القرويين لديهم أسلحة يستعملونها لحماية ثروتهم الحيوانية وأسرهم.
246- في حين يُعرّف الشهود في حالات كثيرة المهاجمين بأنهم عساكر حكوميون أو جنجويد لكن من الصعب التحقيق الدقيق من هوية منفذي الجرائم الأفراد. ويرتدي المهاجمون في معظم الحالات زياً رسمياً شبيهاً بالزي الرسمي العسكري وهم يلبسون إما قبعات عسكرية أو عمائم على رؤوسهم ويمتطون الجمال أو الخيول. ففي حالة واحدة على الأقل حدّد الشهود الجنجويد بعلامة تشبه الحصان تُلبس على الكتف (قيل إنها شعار قوات الدفاع الشعبي).
واستطاع الضحايا في بعض الحالات أن يتعرفوا على منفذي الأعمال الأفراد بأنهم إما من الجيران أو انهم زعماء معروفون لقبائل عربية بعينها. ويبدو أن هناك أحداثاً قليلة كانت تشمل الشرطة وهى تعمل سوياً مع القوات المسلحة الحكومية والجنجويد. وتشير واحدة من الحالات التي أبلغت اللجنة الى تورط قوات الدفاع الشعبي في الهجمات جنباً الى جنب مع القوات المسلحة النظامية الحكومية والجنجويد. وفي معظم الحالات لايميز الضحايا بين القوات المسلحة الحكومية من ناحية والمليشيات والمجموعات الأخرى التي تعمل أو يُعتقد أنها تعمل بدعم من السلطات الحكومية من الناحية الأخرى. وعندما سئل واحد من الضحايا عما إذا كان مرتكبو الاعمال من القوات المسلحة الحكومية أم من الجنجويد أوضح قائلاً: «بالنسبة لنا نعتبرهم شيئاً واحداً».
247 - جدير بالملاحظة ان اللجنة لم تجد ما يدل على صدور أي انذارات للمدنيين قبل شن الهجمات على القرى.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الصحافه تبدا ترجمه تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور المقدم لمجلس الامن الدولي (1 (Re: abuarafa)
|
تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور (13)
نواصل فيما يلي نشر ترجمة النص الكامل لتقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ، الذي تم تسليمه للأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان ومجلس الامن مؤخرا .
ترجمة: سيف الدين عبد الحميد
248- تمخضت كثير من الهجمات الارضية والجوية على القرى عن قتل عشوائي للمدنيين. وفي معظم حالات الهجمات الأرضية، كان الرجال مستهدفين مباشرة لأن يُقتلوا، وفي بعض الحالات كانت هناك أدلة على جهود يبذلها منفذو العمليات للابقاء على النساء احياءً. وعلى أية حال، كانت النساء والاطفال ايضاً ضحايا لعمليات القتل أثناء هجمات كثيرة. وشملت كثير من الهجمات ايضاً العنف الجنسي كاغتصاب النساء الذي يمثل جزءاً من الهجوم على المدنيين. وفي حالات كثيرة يقول الضحايا أن الجنجويد هم مرتكبو العنف الجنسي. وعلى أية حال، فإن احداثاً كثيرة اقتضت أن يعمل الجنود الحكوميون سوياً مع الجنجويد.
249- اشارت اللجنة أيضاً في هذا السياق إلى التعليقات التي أوردها المسؤولون الحكوميون في لقاءاتهم مع اللجنة. فقد اشار وزير الدفاع بوضوح إلى انه يعتبر أن مجرد وجود متمرد واحد كفيل بأن يجعل القرية كلها هدفاً عسكرياً مشروعاً. واوضح الوزير قائلاً إنه بمجرد أن تلقت الحكومة معلومات تفيد بأن هناك متمردين داخل قرية معينة «فإن هذه القرية لن تعود موقعاً مدنياً بل تصبح هدفاً عسكرياً». وفي رأي الوزير «ان القرية منطقة صغيرة ليس من السهل تقسيمها إلى اجزاء لذا فإن القرية كلها تصبح هدفاً عسكرياً». ومما يجدر بالملاحظة أيضاً ان وزير الشؤون الاجتماعية لولاية غرب دارفور (الذي يشغل منصب نائب والي ولاية غرب دارفور أيضاً) اعتبر القرويين مسؤولين عن الدمار الذي افضى إلى نزوحهم الواسع لأن هؤلاء القرويين سمحوا لأبنائهم بالانضمام للمتمردين واستغلال قراهم لأنشطة التمرد.
250- إن الطبيعة العشوائية لهجمات القوات المسلحة الحكومية والجنجويد على المدنيين والاهداف المدنية في القرى يتم توضيحها في دراسة الحالات أدناه.
ü دراسة الحالة 1: قرية آنكا، شمال دارفور
251- حققت اللجنة في مشهد هجوم في وحول قرية آنكا بشمال دارفور. وقد أثبتت الحقائق التالية من خلال استجوابات الشهود والتحقيقات القانونية:
في حوالي الساعة التاسعة صباحاً في أو حوالي يومي 17 أو 18 فبراير 2004 تعرضت قرية بيري الواقعة على بعد خمسة كيلو مترات من قرية آنكا لهجوم شنته قوة متحدة من العساكر الحكوميين والجنجويد. ومن بعد اخطر شاهد عيان من بيري مواطني قرية آنكا بهجوم وشيك محتمل.
في حوالي الخامسة مساءً من نفس اليوم لاحظ شهود عيان من قرية آنكا ما بين 300 - 400 جنجويد يمشون سيراً على الأقدام كما شاهدوا 100 جنجويد آخر على ظهور الجمال والخيول يتقدمون نحو آنكا من اتجاه بيري. ووصف المهاجمون بأنهم يلبسون زياً رسمياً من الكاكي كالذي يلبسه الجنود الحكوميون وكانوامسلحين بالكلاشنكوف والجيم3 والقنابل اليدوية «الار.بي.جي»، ولاحظ شهود العيان حوالى 18 سيارة تتحرك من خلف قوات الجنجويد، وتشمل اربع شاحنات ثقيلة و18 سيارة تويوتا «بك اب»، وبعض السيارات ذات لون اخضر، وبعضها ذات لون ازرق داكن. وكانت سيارات التايوتا تحمل دوشكا «عيار 7.12 ملم» مثبت في الخلف، حيث كان لواحد من هذه الاسلحة جهاز قذف للقنابل من طراز «الهاوند» الذي يستعمل لاطلاق القذائف الى داخل القرية وعبرها. وكانت الشاحنات تحمل القوات المسلحة الحكومية كما استعملت اخيرا لنقل المواد المنهوبة من القرية.
وحسب افادة شهود العيان، فإن القرويين فروا من القرية في الاتجاه الشمالي نحو منطقة غابية، تبعد خمسة كلم من القرية. وقبل ان يدخل الجنجويد القرية، قامت القوات الحكومية المسلحة بقصف المنطقة الواقعة حول القرية بطيران الانتونوف حيث قامت واحدة من الطائرات بالدوران حول القرية، في حين قامت واحدة اخرى بقصفها. وكانت الطائرة الاولى بيضاء اللون، ولكن جانبها الاسفل اسود اللون في حين كان لون الطائرة الثانية ابيضَ كله. واستمر القصف لحوالى ساعتين اسقطت خلالهما ما بين 20 الى 35 قنبلة حول ضواحي القرية، واصاب القصف مبنى مستشفى. وبعد القصف تحرك الجنجويد وعساكر الحكومة الى داخل القرية فنهبوها حيث شمل النهب الملابس والمفروشات والبهائم. واضرمت النيران في المباني المتبقية، واطلق الجنجويد قذائف الآربي جي، في القرية من على التل الذي يطل على قرية آنكا. ويبدو ان قصف المناطق الواقعة حول القرية تم تنفيذه لتسهيل عملية نهب وتدمير القرية بواسطة الجنجويد والقوات المسلحة الحكومية. وحسب افادة شهود العيان، كان هناك تقريبا ثلاثون فردا من افراد جيش تحرير السودان موجودين في القرية ساعة الهجوم، وذلك بغرض الدفاع عن القرية عقب اعلان الهجوم الوشيك. وقد لقى 15 مدنيا مصرعهم في آنكا نتيجة الاصابة بشظايا القذائف اثناء وبعد الهجوم، وجرح ثمانية آخرون. وفي حين ان بعضهم تماثل للشفاء لكن آخرين منهم باتوا عاجزين عن الحركة نتيجة لاصاباتهم. واصبحت القرية الآن مهجورة تماما.
ü دراسة الحالة 2: شوبا ـ كبكابية
252 ـ تلقت اللجنة، معلومات موثوقة من شهود عيان فيما يتعلق بثلاث هجمات منفصلة على المدنيين في القرى الواقعة في منطقة شوبا بكبكابية شمال دارفور. وقد بدأ الهجوم الاول في الثامنة والنصف صباحا بتاريخ 2 ابريل 2001، الذي كان يوافق يوم سوق القرية، فقد قيل ان مليشيا عربية هجمت على شوبا غرب وشوبا كاريكا، بهدف نهب الحيوانات. وقد قتل 15 شخصا وجرح تسعة اشخاص نتيجة الهجوم. كان هناك تقريبا 55 فردا من المليشيا العربية يلبسون زيا اخضرَ مموها ومسلحين بال ايه. كي 47 والجم 3 والآربي جي، وقد هاجموا القرىة وهم على ظهور الخيول والجمال. وقد تعرف الضحايا على زعيم الهجوم وعلى هوية عدة مهاجمين آخرين، وتم ابلاغ نقطة الشرطة الواقعة قرب القرية عن هؤلاء المهاجمين. وقامت الشرطة بالتحقيق في الحادث واعتقلت اربعة من المتهمين بتنفيذ الهجوم، والذين لا يزالون في القرية. وحسب افادة شهود العيان فإنه لم يكن هناك متمردون موجودين في القرية لا في وقت الهجوم ولا في اي وقت آخر.
وفي حادث ثاني، هاجم مائة فرد تقريبا من افراد المليشيا العربية شوبا غرب وشوبا كاريكا من جهة الشمال، وذلك في يوم 28 ابريل 2002. وكان منفذو الهجوم الثاني يحملون ملامح مشابهة لاولئك الذين ارتكبوا الحادث الاول، وقد كان يقودهم هذه المرة زعيمان كبيران من المليشيا العربية. وقد قتل 24 شخصا اثناء الهجوم واصيب 23 آخرون، وتم حرق 338 منزلا وتم تدمير الجهة الشمالية والشرقية من القرية تدميرا كاملا، ونهبت كل ممتلكات القرويين التي شملت كل الثروة الحيوانية ومواد الغذاء والادوية. وحسب افادة شهود عيان، فإن الهجوم وقع عند الرابعة والربع صباحا، واستمر حتى حوالي التاسعة والنصف صباحا عندما وصلت القوات الحكومية. وقد حدد القرويون مرتكبي الحادث الذين كانوا على بعد 500 متر من القرية، ومعهم السلع المنهوبة. وقيل ان جنود الحكومة رفضوا ملاحقتهم حيث قال ضابط منهم لشاهد عيان ان لديه توجيهات بعدم ملاحقة المهاجمين. هذا وقد قامت القوات المسلحة الحكومية اخيرا بمصادرة اسلحة القرويين. وقد زار وزير الداخلية المنطقة بعد وقت من الهجوم بصحبة ولاة ولايات دارفور الثلاث، بغرض تقييم الوضع، حيث ارسل اخيرا اغذية ودعما لاعادة بناء القرية.
وقع هجوم ثالث هذه المرة على شوبا شرق وشوبا غرب، من الخامسة الى السادسة صباحا يوم 25 يوليو 2003. ووفقا لرواية التقارير، فإن الهجوم قاده زعيمان كبيران من زعماء الجنجويد، وشمل تقريبا 400 فرد من افراد الجنجويد والقوات المسلحة الحكومية، مستغلين الخيول والجمال وعربات اللاندكروزر، ومسلحين ببنادق اتوماتيكية عيار 7.12 ملم. وتم تدمير القرى تدميرا كاملا اثناء الهجوم، حيث لقى 42 شخصا مصرعهم واصيب عشرة اشخاص ونهبت اية مادة من الاصول المنقولة في القرى.
ü دراسة الحالة 3: عدوة
253 ـ اجرت اللجنة تحقيقا حول تقارير عن هجوم اخير، شنته القوات المسلحة الحكومية والجنجويد على قرية عدوة في جنوب درافور:
يقول شهود عيان ان القوات المسلحة التابعة لحكومة السودان، شنت بالتواطؤ مع الجنجويد هجوما على عدوة يوم 23 نوفمبر 2004، في الساعة السادسة صباحا. وقيل ان قوات التمرد اتخذت لها قاعدة فوق الجبال بالقرب من عدوة، ودارت معركة بين جنود الحكومة وقوات التمرد. واستعملت في القتال طائرتان مروحيتان، وطائرة انتونوف اثناء الهجوم ربما لاهداف استكشافية. وقد استعملت القوات الارضية اسلحة مختلفة، شملت الـ ايه. كي 47، والجيم 3 والاربي جي 7، والاسلحة الاتوماتيكية والدوشكا عيار 7.12 ملم المثبتة على السيارات. ويقول شهود عيان ان مدنيين يضمون نساء واطفالا وكبار السن، تم استهدافهم اثناء الهجوم. واجبر كثيرون على اللواذ الى جبل قريب، حيث بقوا فيه عدة ايام.. وهناك تقارير تقول بأن القوات المسلحة الحكومية والجنجويد امروا النساء بعدم الفرار، واخبروهن بأنهم لا يستهدفونهن، ولكن المهاجمين اسروا بعض النساء واعتقلوا كثيرا منهن لمدة يومين. اما الرجال، فقد اطلقت عليهم النار في الحال، كما تطلق على اي رجل يحاول الهرب. واخذ المهاجمون الفتيات الى موقع آخر، واغتصبوا كثيرا منهن بحضور نساء اخريات. ونهب المهاجمون القرية. وقيل ان جنود الحكومة والجنجويد اطلقوا النار على كثير من الضحايا عندما كانوا في الجبال، حيث لقي كثير منهم مصرعهم واصيب اكثر من مائة شخص. وعقب الهجوم، جاس ممثلو منظمات عالمية خلال القرية ووجدوا كثيرا من نساء واطفال مصابين، فرافقوهم الى المستشفى، كما وجدوا ايضا ما بين 20 الى 30 جثمانا من جثامين المدنيين الذين قتلوا اثناء الهجوم، وشملت نساء واطفالا.. وقيل ان كل الضحايا كانوا من عدوة وينتمون لقبيلة الفور. ويزعم ايضا ان كثيرا منهم لا يزالون موجودين في الجبال.
2- الهجمات التي شنها المتمردون
254- وجدت اللجنة ايضاً ان قوات التمرد كانت مسؤولة عن الهجمات التي تشنها في أغلب الحالات ضد الاهداف العسكرية او الشرطة او قوات الأمن.. ففي غرب دارفور مثلاً، هاجمت قوات التمرد نقطة شرطة في تونجفوكا، في اكتوبر 2003م. وفي جنوب دارفور، قال شهود عيان ان المتمردين هاجموا نقطة شرطة ومكاتب حكومية ونهبوها في قرية ياسين، في يناير 2004م، وفي شمال دارفور، هاجمت قوات المتمردين نقطة شرطة في قرية طويلة وقتلوا «28» شرطياً. وحسب تقارير شهود العيان، فإن معظم الهجمات التي شنتها قوات التمرد ضد اهداف عسكرية قد نفذها جيش تحرير السودان، إما مستقلاً بمفرده او بالعمل سوياً مع القوات المتمردة التابعة لحركة العدل والمساواة.
255- تلقت اللجنة ايضاً معلومات من شهود عن عدد من الهجمات التي شنها المتمردون على القرى والأفراد المدنيين. ففي ثلاثة احداث منفصلة في غرب دارفور، هاجم افراد من حركة العدل والمساواة مدينة كلبس، حيث فاجأوا القوات المسلحة الحكومية الموجودة في المدينة عندما دخلوها في الساعة الثالثة مساءً يوم 4 أكتوبر 2003م في «35» عربة لاندكروزر. وكان بعضهم يرتدي زياً عسكرياً تمويهياً وآخرون في ملابس مدنية، يمتطون الخيول والجمال ويحملون اسلحة مثل الآر بي جي والقرنوف والكلاشنكوف والجيم «4» والكاتيوشا هاوند «106» والهاوند«120» والبنادق الاتوماتيكية. وفي هذا الهجوم الاول على كلبس، قتل اثنان واربعون جندياً وسبعة عشر مدنياً، كلهم من الذكور بالاضافة الى طفل واحد، واصيب خمسون مدنياً. وفي 25 أكتوبر و 26 ديسمبر 2003م هاجمت اكثر من اربعين سيارة محملة بجنود حركة العدل والمساواة، مدينة كلبس مرة ثانية، ولكن القوات المسلحة الحكومية ردت المهاجمين علي اعقابهم فلم يستطيعوا دخول المدينة. وفي هذا الهجوم، قتل «28» جندياً حكومياً واربعة مدنيين.
256- يقال ان قوات التمرد كانت مسؤولة ايضاً عن الهجمات التي نفذتها ضد قوافل مدنية، تشمل سيارات تحمل مؤناً انسانية. وتلقت اللجنة معلومات تتعلق بهجمات وعمليات نهب نفذها المتمردون على سيارات تجارية وشاحنات، تحمل إمدادات انسانية وقطارات بضائع وبصات تحمل مسافرين. ولكن اللجنة لم تستطع إثبات صحة هذه التقارير من خلال تحقيقاتها الخاصة. فحكومة السودان، قد أمدت اللجنة بوثيقة تحوي قائمة من الهجمات على القوافل الانسانية.
ü دراسة حالة: برام:
257- في واحدة من سلسلة خطيرة من الأحداث، نفذت قوات التمرد هجمات في برام بجنوب دارفور في ثلاثة احداث منفصلة.
ففي اثناء الهجوم الأول الذي وقع في السادسة صباحاً من يوم 13 مارس 2004م، وصل المتمردون الى برام من جهة الشمال في ثماني عربات لاندكروزر، تحمل كل منها تسعة، او عشرة جنود، وكان المهاجمون يرتدون اشكالاً من الازياء العسكرية المختلفة. وهاجموا المكتب الحالي لجهاز الامن والمخابرات الوطني، واضرموا فيه النيران ومن ثم بدأوا يطلقون النار على مكتب الاتصالات الهاتفية، ثم هاجموا قسم الشرطة فقتلوا اثنين من رجال الشرطة واخذوا الاسلحة والذخيرة.
ومن هناك، تحركوا الى مكاتب الادارة المحلية حيث سرقوا خزينتين واتلفوا المستندات الرسمية، وذهبوا الى مكتب الزكاة حيث اتلفوا المستندات وسرقوا الخزينة وعربة «ميتسوبيشي- بك. أب». وذهبوا الى البنك حيث أخذوا خزينتين واضرموا النار في المبنى. كما سرقوا ايضاً شاحنة مواطن. وقد شاهد الحادث جمع من الناس وتعقبوا المهاجمين. ومن الواضح انهم لم يكونوا خائفين لانهم اعلنوا انهم لا يريدون إيذاء اي واحد سوى الأهداف التي اختاروها بما فيها مسؤولون بعينهم. وذهب المتمردون الى منزل مدير الأمن، الذي قيل انه هرب سلفاً مع أسرته، وقاموا بإضرام النار في المنزل وسرقوا سيارة مدير الأمن.
وفي الساعة الخامسة من صبيحة اليوم التالي، غادر المتمردون المدينة متجهين إلى «شرَّاب». وفي وادي هجّام، نهبوا الاسلحة من الشرطة. وفي حفرة النحاس هاجموا فرقة عسكرية وقتلوا «17» جندياً حكومياً.
وقع هجوم ثانٍ بعد اسبوع، قيل ان ذات المهاجمين السابقين هم الذين نفذوه ويقودون ذات السيارات التي استعملت في الهجوم الأول. فبعد وصول المهاجمين ودخولهم القرية في الثانية بعد الظهر، ذهبوا الى السجن واطلقوا كل السجناء، ودعا المتمردون السجناء للانضمام اليهم فاستجاب بعضهم لهم. واضرم المتمردون النار في السجن وقتلوا احد حراسه، وضربوا حارساً آخر، وغادروا بعد ذلك القرية وحملوا معهم السجناء الذين انضموا اليهم. واوضح المتمردون بعد الهجوم انهم اتوا لتحرير الناس بالقوة، ولذا فإنهم يريدون دعماً شعبياً. ودخل المتمردون اخيرا في معركة مع القوات العسكرية الحكومية في موقع قريب من القرية. وقد حُمل الجنود الذين اصيبوا في تلك المعركة الى برام للعناية الطبية. واطلق المتمردون أعيرة نارية على مباني المستشفى وقتلوا عسكريين ومدنيين. ولم تستطع اللجنة اثبات دعوى اطلقتها الحكومة تقول بان العساكر والمدنيين المصابين قتلوا داخل مبنى المستشفى.
ب/ التقييم القانوني:
258- كما هو موضح اعلاه، فإن بنود قانون حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني المختلفة لها علاقة بحماية المدنيين في الصراع المسلح. فالقانون الدولي يحظر اي هجوم يوجه عمداً ضد المدنيين، اي الاشخاص الذين لا يلعبون دوراً مباشراً في العدائيات المسلحة. كما يحظر القانون الدولي ايضاً الهجمات العشوائية على المدنيين، ويعني هذا اي هجوم على المناطق والاماكن التي يوجد فيهما كلا المدنيين والمحاربين، والذي لا يوجه ضد هدف عسكري معين او انه يستخدم طرق ووسائل للمواجهة لا يقصد بها هدف عسكري معين. ولذا فإن على اطراف الصراع ان تميز دائماً بين المدنيين وبين اولئك الذين يلعبون دوراً مباشراً في العدائيات، اضافة لتمييزهم الاهداف المدنية من الاهداف العسكرية، اذ ان الهجوم المتعمد على الاهداف المدنية محظور. ويشمل مفهوم الاهداف المدنية كل المواضع «المنازل، الدور والمقار الخاصة، البساتين، المدارس، الملاجئ، المستشفيات، الكنائس، المساجد، الصلوات، المتاحف، دور الفن وغيرها، مما لا تخدم اهدافاً عسكرية ولا تستغل فيها.
259- يفرض القانون الدولي عهدين اساسيين قابلين للتطبيق في الصراعات المسلحة الدولية والصراعات المسلحة الداخلية، وذلك لضمان الا تعرض الهجمات على المناطق والاماكن التي يوجد بها عسكريون ومدنيون، هؤلاء المدنيين للخطر بصورة غير قانونية. وأول العهدين هو الالزام باتخاذ تحوطات بهدف الحفاظ على ارواح المدنيين والمواقع المدنية بقدر الامكان. هذه التحوطات الموضحة في القانون الدولي العرفي هي: ان على المحارب «!» ان يعمل ما بوسعه لضمان ان الاهداف التي ستهاجم ليست ذات طبيعة مدنية.
«!!» ان يتخذ كل الاحتراسات الممكنة في اختيار وسائل وطرق المواجهة لتجنب ايقاع الضررالعرضي على المدنيين او المواقع المدنية، او على الاقل التقليل من حجمها.
«iii» ان يكف عن تلك الهجمات التي من المتوقع ان تسبب خسارة عرضية في ارواح المدنيين، او تلحق ضررا بهم او بمواقعهم، بحيث تفوق هذه الخسائر والاضرار ما هو متوقع من مكاسب عسكرية ملموسة ومباشرة.
«iv» ان يعطي انذارا مبكرا بالهجمات التي ربما تؤثر على السكان المدنيين، عدا «حالات الاعتداء كما هو منصوص عليها في الفقرة 26 من لوائح لاهاي لعام 1907» او كما هو منصوص عليها في الفقرة 27 «2» «س» التي تقول: « الا اذا لم تسمح الظروف» اي «عندما يعتبر المحارب ان الهجوم المباغت ضروري».
وربما تأخذ هذه الانذارات شكل قصاصات ورقية يتم اسقاطها من الطائرة او اعلان في الراديو لتوعية المدنيين بأن هجوما سيتم تنفيذه. ووفقا لتفسير للبروتوكولين الاضافيين الصادرين في 8 يونيو 1977 والمتعلقين باتفاقيات جنيف الموقعة في 12 اغسطس 1949، الا ان الانذار يمكن ان يبعث ايضا بإرسال طائرة تحلق على مستوى منخفض فوق المنطقة التي ستهاجم وذلك لكيما يجد المدنيون وقتا لاخلاء المنطقة.
260 ـ العهد الاساسي الثاني المفروض على المحاربين «او نقول توسعا المفروض على اي طرف داخل في صراع مسلح دولي او داخلي» هو احترام مبدأ النسبية عند تنفيذ هجمات على اهداف عسكرية ربما تشمل خسائر مدنية. فبموجب هذا المبدأ، يتوجب على المقاتل عند مهاجمة هدف عسكري الا يتسبب في احداث ضرر عرضي على المدنيين لا يتناسب والمكسب العسكري الملموس والمباشر الذي يتوقعه هذا المقاتل. ويبقى مبدأ النسبية في منطقة عمليات المواجهة معيارا ذاتيا الى درجة كبيرة، معتمدا على خلق توازن بين المتوقع من المكسب العسكري والخسارة الفعلية في ارواح المدنيين او تدمير المواقع المدنية. ومع ذلك، فإن مبدأ النسبية يلعب دورا مهماً لانه في المقام الاول يجب ان يطبق بحسن نية، وثانيا لأن تطبيقه ربما يقتضي علي الأقل منع وقوع اضرار علي المدنيين لا تتناسب وحجم المكاسب العسكرية المتوقعة، لذا يمكن للمرء ان يقدر قيمة بيانات كتلك التي قالت بها القاضية ر.هيجنز في (رأيها المغاير) ملحقا (بالرأي الاستشاري) في الحكم علي قانونية تهديد الاسلحة النووية او استعمالها. فقد اشارت قائلة: (ان مبدأ النسبية تعكسه كثير من بنود البروتوكول الاضافي «1» الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949. والي ذلك، فحتي الهدف المشروع ربما لا يشن عليه هجوم اذا كانت الاصابات المدنية المصاحبة للهجوم غير متناسبة مع الكسب العسكري المعين المتوقع من الهجوم).
261 - ان توجيه الهجمات ضد المدنيين قصدا وبهذه الطريقة او ضد مدنيين لا يلعبون دورا مباشرا في العدائيات، يعتبر انتهاكا خطيرا للقانون الانساني الدولي ويرقي لمستوي جرائم الحرب. وتعتبر مكونات هذه الجريمة مطابقة لهذا النوع من الانتهاك للقانون سواء وقعت الاعمال في غضون صراع مسلح دولي او غير دولي.
262 - ان نتائج التحقيق الفعلية للجنة فيما يتعلق بالهجمات علي المدنيين في دارفور، يجب تحليلها من منظور حظر الهجمات العشوائية علي المدنيين. وفي هذا الخصوص، من الضروري اعتبار:
(آ) ما إذا كانت التحوطات قد اتخذت لضمان حماية المدنيين والمواقع المدنية و (!!) ما اذا كانت الهجمات متناسبة مع الاهداف العسكرية.
263 - كما هو مشار اليه اعلاه، هناك مبرر واحد أعطته القوات المسلحة التابعة لحكومة السودان والجنجويد لهجماتهم علي القري، وهو ان المتمردين كانوا موجودين في هذه القري في ذلك الوقت، واستغلوا القري قاعدة لشن هجماتهم، او علي الاقل ان القرويين كانوا يقدمون دعما للمتمردين، في عملياتهم، وبالتالي أشار المسؤولون الحكوميون الي ان القرويين قد فقدوا وضعيتهم القانونية المتمثلة في كونهم اشخاصا تجب حمايتهم.
264 - ان المحكمة الجنائية لجرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة، قضت (بأن يبرر تعريف اوسع للسكان المدنيين) في اطار الجرائم الموجهة ضد الانسانية، والي ذلك، (فإن وجود اولئك المشاركين بفاعلية في الصراع يجب الا يمنع وصف سكان ما، بأنهم مدنيون....). وفي حالة اخري، درست المحكمة الجنائية لجرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة مرة ثانية العناصر المختلفة لهجوم موجّه ضد سكان مدنيين، باعتباره جزءا من التعريف للجرائم الموجهة ضد الانسانية. ووفقا لهيئة محكمة قضائية (فإن منفذ الهجوم - علي الاقل - يجب ان يعرف او يعتبر احتمالا، ان ضحية جريمته كان مدنيا)، واكدت المحكمة قائلة : (في حالة الارتياب في ما اذا كان الشخص مدنيا، يجب اعتبار ان ذاك الشخص مدني).
وبالمثل قالت المحكمة وحيث ان هناك افرادا معينين من بين السكان المدنيين لا يدخلون في دائرة تعريف المدنيين، فإن هذا لا يجرد السكان من صفتهم المدنية).
وبناءً علي هذا المنطق، يتضح ان مجرد وجود فرد او افراد من القوات المتمردة داخل قرية ما، لا يجرد بقية سكان القرية من صفتهم المدنية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الصحافه تبدا ترجمه تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور المقدم لمجلس الامن الدولي (1 (Re: abuarafa)
|
تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور (14)
نواصل فيما يلي نشر ترجمة النص الكامل لتقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ، الذي تم تسليمه للأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان ومجلس الامن مؤخرا .
ترجمة: سيف الدين عبد الحميد
265 ـ خلافا للتأكيدات التي قدمها مختلف المسؤولين الحكوميين للجنة، فقد كان واضحا من خلال افادات قوية، قدمها شهود عيان موثوق بهم ان السلطات العسكرية لم تتخذ اية تحوطات للحفاظ على ارواح المدنيين عندما شنت هجمات مسلحة على القرى. ولم يفدنا شهود عيان بأن هناك قصاصات انذار من الورق اسقطت على القرى، ولم تبث الانذارات لا عبر الراديو ولا بواسطة الزعماء القبليين، ولم يقم الطيران بالتحليق على مستوى منخفض فوق القرى لاخطار المدنيين بوقوع هجوم وشيك.
علاوة على ذلك، لا يمكن تفسير صورة وشكل الطلعات الجوية السابقة للهجمات على انها اشارات انذارية، لان هذه الطلعات كانت جزءا من عملية الهجوم. وحتى الحكومة لم تستعمل ذلك دفاعا عن موقفها في الهجمات الجوية او دعما للقوات الارضية اثناء الهجمات.
266 ـ ان قضية النسبية، لم تبرز في وقت لم تكن فيه مجموعات مسلحة موجودة في القرية، وطالما ان الهجوم اقتصر على استهداف المدنيين. وعلى اية حال، متى ما كانت هناك عناصر مسلحة موجودة فإن الهجوم على قرية ما، لن يكون متناسبا طالما أن القرية بكاملها يتم تدميرها أو احراقها وان المدنيين ـ ان لم يسقطوا قتلى او جرحى ـ يرغمون على اخلاء القرية لتجنب مزيد من الضرر. ولذا، فإن الخسائر المدنية الناجمة عن العمل العسكري ستكون مفرطة فيما يتعلق بالكسب العسكري المتوقع من قتل المتمردين او تعطيلهم عن الحركة.
267 ـ يتضح من نتائج التحقيق الفعلية للجنة ان القوات الحكومية والمليشيات الواقعة تحت سيطرتها، قامت في حالات عديدة بمهاجمة المدنيين وتدمير وحرق القرى في دارفور، تجاوزا لمباديء واحكام القانون الدولي الانساني ذات الصلة. وحتى بزعم ان كل القرى التي هاجموها كان فيها متمردون موجودين او على الاقل بعض المتمردين المختفين فيها، او كان هناك اشخاص يدعمون المتمردين ـ وهو زعم يجد قليل تأييد من المادة والمعلومات التي جمعتها اللجنة ـ الا ان المهاجمين لم يتخذوا التحوطات الضرورية ليمكنوا المدنيين من مغادرة القرى او التحصن من الهجوم. ويعكس اثر الهجمات ان القوة العسكرية المستعملة كانت غير متكافئة «متناسبة» مع اي تهديد يشكله المتمردون. وفي الواقع، ان الهجمات كانت في اغلب الاحيان توجه قصدا ضد المدنيين والمواقع المدنية. كما ان الاسلوب الذي تنفذ به هجمات كثيرة «عند الفجر حيث يسبقه تحليق مفاجيء للمروحيات، واحيانا قصف مفاجيء» يوضح ان مثل هذه الهجمات كان المقصود منها بث الرعب بين المدنيين لاجبارهم على مغادرة القرى. وينتمي ضحايا الهجمات في حالات كثيرة للقبائل الافريقية، وبالاخص قبائل الفور والمساليت والزغاوة.. ومن وجهة نظر القانون الجنائي الدولي، فإن هذه الانتهاكات للقانون الدولي الانساني بلا ريب تشكل جرائم حرب كبيرة .
268 ـ يتضح من نتائج تحقيق اللجنة، ان المتمردين مسؤولون عن الهجوم على المدنيين بما يشكل جرائم حرب. وعموما لم تجد اللجنة دليلا على ان الهجمات التي شنها المتمردون على المدنيين كانت واسعة الانتشار، ولا كانت تستهدف السكان المدنيين استهدافا مرتبا
«ii» قتل المدنيين
«أ» نتائج التحقيق الفعلية
1 ـ ارتكاب القتل بواسطة القوات الحكومية او المليشيات
269 ـ تحصلت اللجنة على عدد كبير من التقارير من مصادر مختلفة، وثقت حالات قتل مكثفة للمدنيين على نطاق دارفور من بداية عام 2003 الى حين نشر هذا التقرير. وتشير هذه التقارير الى ان الاغلبية العظمى من حالات القتل ارتكبها اناس يصفهم شهود العيان بأنهم جنجويد، يلبسون زيا رسميا ويمتطون الخيول والجمال في كثير من الاحيان. وقيل ان حالات القتل ترتكب عموما اثناء الهجمات على القرى والفرقان.
وتشير التقارير اكثر الى ان حالات القتل تكون غالبا نتيجة اطلاق النار. وتصف شهادات شهود العيان الموضحة، في هذه التقارير المهاجمين الذين يحملون اسلحة كلاشنكوف واسلحة اتوماتيكية اخرى ويطلقون النار اما عشوائيا او مستهدفين اناسا بعينهم، ويكونون عادة رجالا في سن عسكرية. كما اشير الى استعمال اسلحة اخرى كالسيوف ولو بشكل اقل.
في بعض هذه الحالات، يقال ان عمليات القتل تحدث على نطاق واسع، فيقع مئات المدنيين صرعى اثناء عملية الهجوم. وتم توثيق احداث حبس للمدنيين مصحوبة بإعدامات تعسفية، اضافة لموت المدنيين نتيجة هجمات جوية عشوائية تنفذها القوات الحكومية. وتشير التقارير الى ان حالات القتل تستمر اثناء عملية النزوح في المعسكرات على ايدي المليشيات التي تحيط بالمعسكرات، وكان بعض النازحين ايضا ضحايا لاطلاق النار العشوائي من جانب الشرطة داخل المعسكرات بافتراض وجود متمردين داخل المعسكرات.
270 ـ ان وصف حالات القتل في هذه التقارير يتطابق مع نتائج التحقيق التي اجرتها اللجنة اثناء زيارتها للسودان، وذلك من خلال شهادات شهود وتحقيقات موثوقة. ومن الاستحالة وصف كل حوادث القتل التي وثقتها اللجنة في هذا التقرير.. ولكن قدمت هنا حالات قليلة لاعتبارها اوصافا لنماذج القتل الذي اشارت له اللجنة.
271 ـ وجدت اللجنة انه وفي حين ان كل الاطراف المتورطة في الصراع ارتكبت جرائم ضد المدنيين، الا ان حكومة السودان والجنجويد يتحملان مسؤولية الاغلبية الطاغية لاغتيالات المدنيين التي ارتكبت اثناء الصراع في دارفور. اكثر من ذلك ان معظم المدنيين الذين قتلوا على ايدي الحكومة والمليشيات كانوا بشكل ثابت ينتمون لذات القبائل، اي الفور والمساليت والزغاوة، وفي حالات اقل ينتمون للقبائل الافريقية الاخرى، وبالاخص لقبيلتي الجبل والارنقا في غرب دارفور.
«أ» حالات القتل في الهجمات المشتركة بين القوات الحكومية والجنجويد
272 ـ من امثلة حالات القتل الجماعي للمدنيين التي وثقتها اللجنة، فإن الهجوم على قرية صرة كان هجوما فاضحا. عدد سكانها 1700 نسمة. فقد اعطى الشهود الذين استجوبتهم اللجنة في مجموعات منفصلة تقريرا موثوقا ومفصلا وقويا عن الهجوم الذي وقع في يناير 2004م، والذي راح ضحيته 250 شخصا من بينهم نساء وعدد كبير من الاطفال، بالاضافة لثلاثين شخصا كانوا في عداد المفقودين، فقد هاجم الجنجويد والقوات الحكومية معا القرية في الساعات الاولى من الصباح، حيث ضرب الجيش المدنيين العزل بمدافع الهاون. وكان الجنجويد يلبسون زيا عسكريا تمويهيا ويضربون بالبنادق والاسلحة الاتوماتيكية، كما دخلوا المنازل وقتلوا الرجال، ثم جمعوا النساء في المسجد. وكان هناك حوالى عشرة رجال مندسين بين النساء، فوجد الجنجويد هؤلاء الرجال وقتلوهم داخل المسجد. واجبروا النساء على ان يخلصن الماكسي «قطعة كبيرة من الملبس تغطي سائر الجسد»، واذا وجدوهن يحملن اطفالهن تحت هذه الملابس، فإنهم يقومون بقتل الاطفال. اما من بقوا على قيد الحياة فقد غادروا القرية هاربين ولم يدفنوا موتاهم.
273 ـ استطاعت اللجنة الحصول على عناصر مختلفة تؤيد تقارير الشهود وتثبت حدوث حالات القتل الجماعي الذي طال المدنيين من جانب القوات الحكومية والمليشيات، فمثلا قامت اللجنة بزيارة كيلك، وهي قرية في جنوب دارفور يقطنها في الغالب مواطنون ينتمون لقبيلة الفور، واثبتت ما افاد به شهود العيان اللجنة. ولا توضح هذه الحالة حدوث حالات القتل الجماعي للمدنيين فحسب، بل توضح ايضا الحبس الخطأ المصحوب بالاعدامات السريعة والاغتصاب والانتهاكات الاخرى. ففي اثناء الهجوم الاول الذي تناوله الجزء السابق، تم تدمير تسع قرى حول شطاية ومدينة في المنطقة المجاورة، وقتل 85 شخصا شملوا خمس نساء وثلاثة اطفال. وبعد الهجوم ذهب كل سكان المنطقة الى كيلك. وكان هناك جنجويد موجودين في القرى المحيطة بالمنطقة، وان الناس الذين حاولوا الرجوع لهذه القرى اصبحوا عرضة للهجوم وقتل بعضهم. ووجدت اللجنة عناصر معلوماتية تؤيد التقارير التي تقول بأن الـ 28 رجلا اعزلا الذين حاولوا ان يسلموا انفسهم لقسم شرطة كيلك، اطلقت عليهم النار جميعهم ولم يبقَ منهم الا واحد على قيد الحياة. اضافة لذلك، فان 17 شرطيا ينتمون جميعهم للقبائل الافريقية لقوا مصرعهم ايضا في هذا الهجوم.
274 ـ وقع هجوم ثان في مارس 2004م، حيث شنت القوات الحكومية والجنجويد هجوما في حوالى الثالثة، يعززهم الطيران والسيارات العسكرية. ومرة اخرى فر القرويون غربا الى الجبال، وبدأ الجنجويد الذين كانوا يمتطون الخيول والجمال في اقتناص القرويين من على الجبل، في حين رابطت القوات العسكرية تحت الجبل، وقامت بقصف اجزاء من الجبال بمدافع الهاون كما ضربوهم بالاسلحة الاتوماتيكية ايضا. وكان الناس يضربون عندما يجبرهم العطش على ترك مخابئهم والذهاب الى مواقع المياه.وهناك تقارير قوية تقول بأن بعض الناس الذين القي القبض عليهم والبعض الذين استسلموا للجنجويد، ضربوا وقتلوا في الحال. وزعمت امرأة انها فقدت 17 فردا من افراد اسرتها فوق الجبل، وان اختها وطفلها ضربهما احد افراد الجنجويد بالرصاص في منطقة جبلية مجاورة. والناس الذين استسلموا او رجعوا الى كيلك، تم حبسهم في منطقة صغيرة مكشوفة برغم ارادتهم ولمدة من الزمن «اكثر من خمسين يوما احتمالا»، وتعرض كثير من الناس لافظع معاملة وكثير منهم اعدموا في الحال. اما الرجال الذين كانوا رهن الحبس في كيلك، فقد تم استدعاؤهم واطلق عليهم الرصاص على مرأى اي واحد، او ا نهم اخذوا بعيدا وقتلوا بالرصاص. وقد عانت قيادات المجتمع المحلي خصوصا من هذا المصير، فهناك تقارير تقول ان اناسا القوا في النيران فماتوا حرقا، وهناك تقارير تقول ان اناسا سلخت جلودهم جزئيا، او الحقت بهم اصابات وتركوا لملاقاة حتفهم.
275 ـ لم تكن حالة كيلك حالة معزولة، فهي حالة مماثلة لحوادث اخرى، فمثلا بعد اشهر من الهجمات المستمرة على القرى في المنطقة، تجمع اشخاص كثيرون في دليق بعد ان فروا من قراهم. وفي مارس 2004 احاطت القوات الحكومية والجنجويد بمدينة دليق ومن ثم بدأوا يدخلون منزلا منزلا يبحثون عن افراد بعينهم. واعتقل رجال كثيرون وحملوا الي قسم الشرطة، وتم فصلهم في مجموعات مختلفة ونقل بعضهم في شاحنة الى منطقة غارسيلا، ثم تعود الشاحنة فارغة وتغادر مرة ثانية بمجموعة جديدة من الرجال. وقد تم اعدام معظم اولئك الذين تم نقلهم بعيدا. ووفقا لافادة شهود عيان موثوقة الى حد بعيد، فإن اكثر من 120 رجلا قتلوا «قيل ان معظمهم مفكرون وقيادات». كانت هذه حالة اخرى من الهجوم المخطط والمنظم المشترك الذي نفذته القوات الحكومية والجنجويد، والذي ارتكبت خلاله حالات قتل جماعية واعدامات سريعة. ومن الاحداث التي وقعت في الا ونة الاخيرة ـ رغم انها كانت على نطاق اضيق نسبيا ـ كانت في عدوة، في شهر نوفمبر 2004م، اذ ان اللجنة لا تعتبر من المصادفة ان ترتكب مثل هذه الاشكال الوحشية من القتل ضد الفور.
276 ـ ترى اللجنة ان مئات الهجمات تقريبا التي نفذتها القوات الحكومية والجنجويد في دارفور، شملت قتل المدنيين.
«ب» حالات القتل في هجمات الجنجويد
277 ـ ارتكبت حالات متعددة من القتل اثناء شن الهجمات. وقد حققت اللجنة في عدة احداث ذات طبيعة كهذي.. فهناك هجوم واحد وقع في مولي بغرب دارفور في ابريل 2003م، راح ضحيته 64 شخصا من بينهم طفلة في السابعة من عمرها، حيث دفن الموتى في ثماني مقابر في ساحة سوق القرية. واشارت اللجنة الى حقيقة مهمة وهي ان هذه الحادثة قد ابلغت للشرطة وتم اعتقال سبعة اشخاص وافرج عنهم اخيرا بعد ثلاثة اشهر.. وهاجمت القوات الحكومية والجنجويد قرية نوري الواقعة قرب مدينة مورني في غرب دارفور، وذلك في ديسمبر 2003. وكان هذا الهجوم مصحوبا بتغطية من طائرات الهلكوبتر، وقد لقي 67 مدنيا مصرعهم نتيجة اطلاق نار متعمد وعشوائي قام به المهاجمون، واحرقت كل منازل القرية ودفنت جثامين الضحايا في مقابر جماعية قرب القرية.
وفي حادثة اخرى، هاجم الجنجويد قرية ملاقا في اكتوبر 2004م، حيث قتل ثمانية عشر رجلا واصيب اربعة رجال وامرأتان. وقد حققت اللجنة في وجود موقعي قبرين في القرية، قيل ان واحدا منهما يضم رفات رجلين، وآخر يضم رفات سبعة رجال، حيث قتلوا جميعهم اثناء الهجوم. وفي الجنينة، زار الفريق ايضا واحدة من المناطق ـ تستعمل مقبرة عامةـ حيث يقول الشهود ان تسع ضحايا من ضحايا الهجوم على ملاقا، دفنوا في قبر جماعي بعد ان حمل القرويون الجثامين لمستشفى المدينة.
278 ـ تشير اللجنة الى ان الجنجويد استهدفوا في عدد من الاحداث الاطفال تحديدا كما في كيلك وصرة المشار اليهما سابقا. وتلقت اللجنة عدة تقارير عن القتل العشوائي او المستهدف للاطفال، واحيانا في احداث مروعة كالحرق وتقطيع الاوصال.
279 ـ حققت اللجنة في حوادث عديدة من هذا القبيل. وباختصار، فقد جمعت اللجنة موادا وشهادات ملموسة تعني بإثبات قتل آلاف المدنيين في اطار الهجمات على القرى.
«ج» القتل نتيجة القصف الجوي
280 ـ تنسب حالات اخرى من القتل نسبة مباشرة للقوات المسلحة التابعة لحكومة السودان، وخاصة حالات القتل التي تتسبب فيها الهجمات الجوية العشوائية. فمثلا يقال ان قرية «عميكا سارا» بجنوب دارفور، قصفتها المروحيات في هجوم عززته طائرة الانتونوف ودعم الجنجويد على الارض في اكتوبر 2004م، وقد زارت اللجنة الموقع في ثلاث مناسبات، وكانت الادلة التي وجدتها اللجنة متفقة مع الشهادة التي ادلى بها الشهود، الذين قالوا ان 17 مدنيا قتلوا. وتم التعرف بوضوح على بقايا القذائف الصاروخية التي اطلقت من المروحيات. ويوحي التحليل الذي اجري على الحفر التي خلفتها القنابل بأن هجمات المروحيات شملت ضربات مضاعفة او انطلاق طائرات متعددة او الاثنين معا. وحققت اللجنة في وجود مقابر جديدة في المنطقة.
281 ـ هناك مثال آخر من مثل هذه الامثلة الكثيرة، قامت اللجنة بتوثيقه الا وهو الهجوم على مدينة هبيلا، في غرب دارفور في اغسطس 2003م، عندما اسقطت طائرة انتونوف ست قنابل على المدينة والسوق، ادت لمقتل 30 مدنيا. وتقصى محققو اللجنة في شهادات شاهد عيان وفحصوا مواقع تعكس ادلة للقصف وشاهدوا مقابر دفن فيها 27 شخصا من مجموع الثلاثين ضحية. وتقطن هبيلا في الغالب قبيلة المساليت. ولم تجد اللجنة دليلا يدل على وجود نشاط او مواقع للتمرد في المنطقة المجاورة لهبيلا، بحيث يمكن ان يكون هدفا للهجوم. واعترفت الحكومة بالهجوم ووعدت بتعويض الضحايا.
282 ـ في حادثة اخرى، حققت فيها اللجنة واشير اليها في الجزء السابق، ان طائرة انتونوف قصفت قرية آنكا والمناطق المحيطة بها في فبراير 2004. وبعد القصف، هاجم الجنجويد المنازل ودمروها ونهبوا الممتلكات. وقتل نتيجة للهجوم 15 شخصا بالاصابات التي سببتها الشظايا، وجرح آخرون واحرقت المنازل وفقدت الممتلكات. ويعاني بعض الذين بقوا على قيد الحياة الآن عجزا جسمانيا نتيجة اصاباتهم.
283 ـ ان اللجنة وبناء على تحقيقاتها ونماذج الهجمات الجوية التي اثبتتها، ترى ان الجيش يتحمل مسؤولية عدد كبير من الهجمات الجوية العشوائية التي ادت لمصرع كثير من المدنيين.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الصحافه تبدا ترجمه تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور المقدم لمجلس الامن الدولي (1 (Re: abuarafa)
|
تقرير لجنة التحقيق الدولية حول احداث دارفور (15)
نواصل فيما يلي نشر ترجمة النص الكامل لتقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ، الذي تم تسليمه للأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان مطلع الاسبوع الماضي .
ترجمة: سيف الدين عبد الحميد
(د) عملية القتل التي تلت النزوح
284 - طال القتل المدنيين ايضا بعدان وصلوا مواقع النازحين اثرعملية النزوح. وفي بعض الحالات تجدهم قتلوا عند مجازفتهم بالخروج من المعسكر اما عائدين لقراهم او لاي سبب آخر، مثلا هناك شهود عيان افادوا اللجنة بحالة القتل الاخيرة التي طالت ثلاثة اشخاص غادروا معسكر النازحين في كاس في طريقهم الى قريتهم الواقعة قرب المعسكر، ولم يحدد هوية ا لقتلة لكن الناس الذين استجوبتهم اللجنة قالوا (من الاحتمال ان يكونوا جنجويد)، وقالوا ان المليشيات تقعد حول المعسكرات والقرى اذا حاول احد العودة الى القرية.
وفي حالة اخرى حدثت في معسكر كلمة في جنوب دارفور في نوفمبر 2004 عندما كانت اللجنة موجودة في نيالا، قيل ان عددا من النازحين قتلوا واصيبوا عندما اطلقت الشرطة النار في المعسكر ردا على هجمات قام بها المتمردون المختفون في المعسكر.
2 - حالات القتل التي تنفذها المجموعات المتمردة
أ/ قتل المدنيين:
285 - وجدت اللجنة ايضا ان المتمردين قاموابقتل المدنيين بالرغم من ان عدد الأحداث والوفيات كان قليلا.
286 - وثقت اللجنة بعض الهجمات التي قام بها المتمردون وحققت في الادلة التي ادلى بها الشهود عبر تحقيقات كاملة في الميدان، مثلا حققت اللجنة في هجوم شنته حركة العدل والمساواة على مدينة كلبس بغرب دارفور في يوم 4 اكتوبر 2003 ويومي 25 و 26 ديسمبر 2003، فأثنا ء الهجوم الاول قتل 42 جنديا و17 رجلا مدنيا من بينهم طفل احد. واستطاع الخبراء القانونيون التابعون للجنة اثبات ان بعض العسكريين دفنوا في الخنادق الموجودة حول معسكر الجيش وان كل المدنيين دفنوا في مقابر متعددة بمقبرة المدينة، وقتل في الهجوم الثاني الذي وقع في يومي 25 و 26 ديسمبر ثمانية وعشرون جنديا حكوميا اضافة الى اربعة رجال مدنيين. كانت مدينة كلبس هدفا عسكريا بدليل وجود معسكر الجيش فيها، وهناك حاجة لتحقيق اكثر للتحقيق في ما اذا كان المدنيون قد اصيبوا في تبادل اطلاق النار او ما اذا تم الهجوم عليهم في اسلوب عشوائي ام قتلوا عمدا.
287 - وصف بعض شهود العيان للجنة ان هذه الهجمات سبقها هجوم استهدف افراد قبيلة الرزيقات البدوية عندما كانوا في منطقة كلبس حيث شنه عليهم افراد من جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة. وقد قتل المهاجمون 48 شخصا من بينهم نساء واطفال وسرقوا الممتلكات والثروة الحيوانية من السوق ومن بعد دمروه. وقد تم دفن الضحايا في مناطق محيطة بكلبس وذلك بعد ايام من وقوع الهجوم.
288 - لم تستطع اللجنة اثبات صحة التقارير التي تلقتها من الحكومة خاصة فيما يتعلق بحالات الاختطاف والقتل المستهدف واعدام المدنيين لان المتمردين - حسب الحكومة - نفذوها اصلا لاتهامهم هؤلاء المدنيين بالتجسس لصالح الحكومة. وفي الوقت الذي لا تستبعد فيه اللجنة احتمال حدوث هذا الشئ لكنها لم تستطع اثبات صحة وقوعه فعلا.
ب - قتل عمال المساعدات الإنسانية
289 - قدم اللجنة عدد من التقارير للاحداث التي كان فيها عمال المساعدات الانسانية ضحايا للهجمات. وفي الوقت الذي لم تكن فيه اللجنة في وضع تثبت به هوية منفذي الهجمات اثناء سير عملها، لكن نسيت مصادر موثوقة معظم هذه الحالات للمجموعات المختلفة من المتمردين. فمثلا حركة التمرد الجديدة (الحركة القومية للاصلاح والتنمية) متهمة بحادث وقع في اكتوبر 2004 في امبرو بشمال دارفور قتل فيه اثنان من العمال الدوليين في انفجار لغم.
290 - في حادث آخر وقع لذات المنظمة الانسانية الدولية، لقي اثنان من موظفيها كانا يعملان بعيادة صحية متنقلة مصرعهما بصورة وحشية وهما مسافران في قافلة انسانية موسومة وسما واضحا حيث كانت تسير في الطريق الرئيس بين ميرشنق ودومة في جنوب دارفور. وبقيت حالات القتل غير واضحة.
ب - التقييم القانوني
291 - كما اوضحنا سابقا فإن القتل العمد يتعارض مع بنود الميثاق الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية ومع الميثاق الافريقي حول حقوق الانسان والشعب والتي تعمل على حماية حق الحياة والا تصادر حياته تعسفيا، اما في ما يتعلق بالقانون الدولي الانساني، فإن القتل العمد للمدنيين الذين لايلعبون دورا فاعلا في العدائيات في صراع داخلي فتحظره ا لفقرة 3 من اتفاقيات جنيف لعام 1949 والحكم المماثل من القانون العرفي الدولي كما هو مقنن في الفقرة 4 2 أ من البروتوكول الاضافي.. كما لا يدخل في باب التجريم اما باعتباره جريمة حرب او - اعتمادا على الحالات - جريمة ضد الانسانية كما يتضح في القانون المستمد من السوابق وقوانين المحاكم الدولية المختلفة. على ان من الضروري التأكيد مرة ثانية في هذه النقطة بأنه عند اعتبار ان القتل المتعمد للمدنيين يرقى الى مستوى جريمة حرب او جريمة ضدالانسانية، فان وجود غير المدنيين لايصادرالصفة المدنية للسكان، لذا اذا اتضح ان المتمردين كانوا في قرية معرضة للهجوم اوانهم عموما يستغلون السكان ا لمدنيين درعا لهم فانه لا شئ يبرر القتل العمدلمدنيين الذين لا يلعبون دورا في العدائيات.
294 - يجب التأكيد على وجه مهم من وجوه الصراع في دارفور، فبرغم ان ضحايا الهجمات في حالات معينة اعترفوا طوعا بانهم مسلحون، فمن المهم ان نتذكر ان معظم القبائل في دارفور تمتلك اسلحة مرخصة في الغالب، وذلك لحماية اراضيها وماشيتها، وحتى لو كان المدنيون المهاجمون يحوزون على اسلحة فهذه الحيازه لاتقف دليلا على انهم متمردون بالضرورة كي يصبحوا اهدافا قانونية للهجوم، ولا يعني هذا من ناحية اخرى انهم يلعبون دورا فاعلا في العدائيات.
ويجب ملاحظةان حكومة السودان لم تزعم انها عثرت على اسلحة في القرى التي هوجمت، كما ان كثيرا من الهجمات وقعت في وقت كان فيه المدنيون نائمين، او كانوا يصلون، وبعد ذلك لم يكونوا في وضع يلعبون فيه دورا مباشرا في العدائيات، ان مجرد وجود اسلحة في قرية ما لم يكن كافيا لحرمان المدنيين من وضعهم الآمن بهذا الشكل.
293 - على ضوء نتائج التحقيق الفعلية اعلاه، ترى اللجنة ان هناك مجموعة معتمدة وقوية من ا لمادة المصدرية توضح ان حكومة السودان والجنجويد ارتكبا عدة حالات من القتل العمد للمدنيين الذين لم يكن لهم دور في العدائيات. ان مما لا يمكن نفيه وقوع قتل جماعي في دارفور وان حالات القتل نفذتها القوات الحكومية والجنجويد في جو من الحصانه الكاملة بل التشجيع على ارتكاب جرائم خطيره ارتكابا انتقائيا لمواطنين مدنيين بعينهم. ان العدد الكبير من حالات القتل ونموذج القتل الموصوف اعلاه الذي يشمل استهداف اشخاص ينتمون للقبائل الافريقية ومشاركة المسؤولين او السلطات تعتبركلها من بين العوامل التي تقود اللجنة الى استنتاج ان حالات القتل اديرت باسلوب واسع ومرتب. ولذا فان حالات القتل الجماعي في دارفور من المحتمل ان ترقى لمستوى ارتكاب جريمة ضد الانسانية.
294 - لم يكن باستطاعة اللجنة - باعتبار حدود مهامها - ان تقطع الشك باليقين فيما يتعلق بعدد الضحايا المدنيين في دارفور، وستترك اللجنة الامر للمحكمة المختصة التي ستنطلق بالحكم في هذه الجرائم المزعومة لتحدد ما اذا كانت حالات القتل الجماعي ترقي لمستوي الإبادة باعتبارها جريمة ضد الانسانية.
295 - اضف لذلك ان هذه الاعمال وبحكم طبيعتها التمييزية - بناء على الاسس السياسية للقتل المتعمد الواسع الانتشار والمرتب - ربما ترقى لمستوى جريمة الاضطهاد باعتبارها جريمة ضد الانسانية.
ففي زوران كوبرسكيسي، عزفت الهيئة القضائية الخاصة بالمحكمةالجنائية الدولية لجرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة الاضطهاد بأنه (الإنكار الصارخ - على ا سس تمييزية - لحق اساسي مضمن في القانون العرفي الدولي او قانون المعاهدات الدولية، بما يرقى لذات المستوى من الخطورة كالأعمال الاخرى التي تحظرها الفقرة 5) ويعرف الاضطهاد في الفقرة 7 2 ز من قانون المحكمة الجنائية الدولية بأنه: (الحرمان المقصود والمتزمت من الحقوق الاساسية بما يتعارض مع القانون الدولي وذلك بسبب هوية المجموعة او الجماعة). ومما تجدر الاشارة اليه هنا هو ان الاضطهاد يمكن ان يشمل انتهاك عددمن الحقوق الاساسية ولذا فهو يرتكب على اسس تمييزية. وان كون حالات القتل المنفذة بواسطةالحكومة والجنجويد تبدو موجهة بصورة منظمة ضد الفور والمساليت والزغاوة والقبائل الافريقية الاخرى على اسس سياسية لهومؤشر على الطبيعة التمييزية للقتل وربما ترقى بالتالي لدرجة الاضطهاد باعتباره جريمة ضد الانسانية.
296 - اما فيما يخص قتل المدنيين بواسطة المتمردين، فان اي انتهاك فردي يجب اعتباره جريمة حرب خطيره. ولكن اللجنة لم تستطع التوصل الى أنها تشكل جزءا من هجوم منظم او واسع الانتشار ضد السكان المدنيين.
(111) قتل جندي العدو المعتقل
أ/ نتائج التحقيق:
297 - ابلغت كل الاطراف اللجنة ببعض حالات القتل التي حدثت في الاعتقال، رغم ان هذه الاحداث لا يعتقد انها وقعت على اساس واسع، وقد اشارت اللجنة نفسها الى - ضمن اشياء اخرى - احداث وقعت في كيلك ودليق حيث حجزت القوات الحكومية وافراد المليشيات اشخاصا زعمت انهم كانوا متمردين في ثياب مدنيين وتشير اللجنة بناء على مجموعة من المعلومات الملموسة حول الاحداث في كلتا المنطقتين - اولا الى ان قليلاجدا من آلاف الناس المحبوسين في كيلك ودليق كانوا متمردين. ثانيا، وحتى لو كان الصبية الذين قتلوا حقيقة افرادا من المجموعات المتمردة كما تزعم الحكومة، فان اعدامهم السريع يتناقض مع القانون الدولي ويجب ان يقع مرتكبو القتل تحت دائرة المسؤولية عن جرائم الحرب. اما في ما يتعلق بقتل الجنود المحبوسين بواسطة المتمردين، فقد تلقت اللجنة تقارير من الحكومة بالذات تتعلق باعدامات عساكر محبوسين نفذهاالمتمردون، فمثل هذه الاعدامات تشكل جرائم حرب، ولكن اللجنة لم تتلق معلومات مستقلة لتأييد التقارير التي استلمتها.
ب - تقييم قانوني:
298 - يمنع القانون الانساني الدولي المعاملة السيئة للمحاربين من جنود العدو المحبوسين، وبالاخص العنف الذي يلحق بالحياة وبالشخص، ويشمل القتل العمد بكل ا نواعه (انظر الفقرة العمومية 3 1 أ من اتفاقيات جنيف). كما يمنع تحديدا المصادقة علي المحاكمات وتنفيذ الإعدامات بدون حكم سابق، تقضي به محكمة قائمة وذات صلاحيات راتبه، بحيث تعطي كل الضمانات القضائية التي تقر بضرورتها الشعوب المتحضره انظر الفقرة 3 1 د من اتفاقيات جنيف). فالقتل العمد لمحارب معتقل يرقى لمستوى جريمة الحرب.
قتل جندي العدو الجريح
أ/ نتائج التحقيق:
299 - في حين ان هناك مزاعم بالقتل المتعمد لعساكر جرحى لكن هناك حالات قليلة جدا قدمت لعناية اللجنة التي لم تستطع اثبات صحةهذه التقارير.
ب - تقييم قانوني
300 - يمنع القانون الدولي الإنساني القتل المتعمد للجنود الجرحى منعا باتا انظر الفقرة 23 ب وت من لوائح لاهاي والفقرة العمومية 3 1 أ من اتفاقيات جنيف) ان هذا القتل للجنود الجرحى يرقى لمستوى جريمة حرب.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
abuarafa
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست