|
|
 لمعرفةكل مدعى البحث عن العدالة والمساواة عليكم فقط قراءة ما قاله احدهم
|
الى كل مدعى البحث عن العدالة والمساواة الى هولاء الذين لا يدركون معنى العدل والمساواة وولا يشعورن بقضايا اهليهم الا عند ما يفقدوا سلطة كانوا قد سطوا عليها او ممنصب منح لمه نظير طاعته عمياء لشيخه او مال سرقه من قوت اهله الضعفاء الى كل هولاء نرجو منكم فقط مشكورين قراءة ما كتبه الاستاذ وراق تعليقاً لحوار الصحفي مع ابراهيم يحى
علاء الدين
(كوجيتو) طفيلية الهامش: أنا غير مستوزر فأنا مهمش! بقلم الحاج وراق[/U]
* تكلم لأعرفك! وقد نجح الصحفي المميز أبوزيد صبي كلو في جعل الوالي السابق لغرب دارفور والناشط حالياً في حركة العدل والمساواة - ابراهيم يحى - يتكلم ، في مقابلة بهذه الصحيفة بتاريخ 29/يناير، وقد عرفناه!
وإذا كانت مقولة (أنا أفكر إذن أنا موجود)، تعرف في الفكر الفلسفي بالكوجيتو الديكارتي، فإن حديث ابراهيم يحى، يصلح أنموذجاً لشريحة من صفوة المناطق المهمشة، شعارها العملي: (انا غيرمستوزر إذن أنا مهمش)!
* وترتكز هذه الشريحة من الصفوة على افتراض اساسي خاطئ، افتراض المطابقة بينها وبين قضايا المناطق المهمشة، إذا كانت تتسنم المناصب في الأقاليم، فكل شئ عال العال! واذا عزلت عن كراسيها فإن مناطقها مهمشة! وكغطاء آيديولوجي لهذه المطابقة فإن هذه الشريحة تختزل التهميش في مدخل واحد، مدخل الجهة (العرق)، مما يجعلها وبسبب كونها من جهة (عرق) معين، فهي بالضرورة مهمشة! ويفيد مدخل الجهة(العرق) مدخلاً وحيداً كوسيلة لابتزاز القوى الديمقراطية- والتي تعتمد مداخل متعددة متكاملة لفهم ظاهرة التهميش: المدخل الثقافي، المدخل الاجتماعي الطبقي، المدخل السياسي، الديني، النوعي (جندر) ،اضافة الى مدخل الجهة (العرق)-، ويتحقق هذا الابتزاز بتصوير أية انتقادات تصدر عن القوى الديمقراطية لهذه الشريحة كانتقادات (جلابة) للجهة (العرق) التي تنتمي اليها هذه الشريحة!
وهذا الافتراض خاطئ لأن عدالة قضية ما، وهي هنا قضية المناطق المهمشة، لا تعطي ضمانات نهائية باخلاص كل الداعين اليها، كما لا تعطي ضمانات بأن وسائلها صحيحة بالضرورة. وافضل مثال على ذلك الارهاب، حيث عادة ما يطرح الارهابيون غايات صحيحة، ولكنهم يستخدمون لأجلها وسائل اجرامية وغير انسانية، والوسائل هذه تفرز قيادات من جنسها!
وعليه فإن للمناطق المهمشة، ودارفور تحديدا، قضية عادلة، ولكن ليس كل من يرفع مصحفا يريد حكم الله! كما ليس كل من يتلمظ بكلمات الحق يريد بها وجه الحق!
والاهداف المخبوءة عادة ما تظهر في فلتات اللسان، ولذا تكلم أعرفك!
* وقد تكلم ابراهيم يحى، فقال: (الانقاذ انحرفت عن مسارها بعد بداية 1994)... (كانت البداية جيدة...)... (.. لقد بدأت اتحدث عن انحراف النظام بعد عام 1994 ولكن قبله وأقول للحقيقة والتاريخ كانوا مخلصين لأهدافهم ومبادئهم وشعاراتهم وعملوا بكل جد واخلاص لتحقيق وتنزيل تلك الشعارات على أرض الواقع حتى افراد الاجهزة الامنية كانوا يعملون على تقوى من الله وقد احرجوني واخجلوني عندما كنت محافظا بالمتمة ووجهت باعتقال مجموعة متهمين بأنهم يقومون باحراق المزارع رفضت الاجهزة الامنية تنفيذ توجيهاتي لأنه ليس هناك بينة او دليل ضدهم، قالوا لي الشرع يرفض حبس شخص دون ذنب أو تهمة..)!!
ويرد الوالي السابق والناشط الحالي في العدل والمساواة سبب انحراف الانقاذ لفتحها ابوابها للانتهازيين من الأحزاب السياسية الاخرى، لتقوية نفوذها السياسي، وذلك لاحساسها بأنها قوة صغيرة!
وبالطبع لا يسأل الوالي السابق نفسه عن مدى تهميش الاقاليم، ومن بينها دارفور، (قبل انحراف الإنقاذ عن مسارها)، وقد كان حينها رئيساً للجنة الأمن بالولاية! ولا يتساءل عن مشروعية الانقلاب على الديمقراطية بواسطة قوة صغيرة! كما لا يتساءل عن الوسائل التي ستستخدمها أية قوة صغيرة للحفاظ على سلطتها! أترى لديها أية وسائل سوى القمع، وتحطيم القوى السياسية المنافسة، وشراء الولاء بالمال، واستقطاب الانتهازيين؟!
ولأن الوالي السابق لا يتساءل فإنه يذهل عن الحقيقة التي يعرفها كافة اهل السودان - عدا مجموعة ابراهيم يحى - حقيقة ان الفترة التي يتغنى بها الوالي السابق من 89 - 94 هي اسوأ فترات تاريخ السودان الحديث، فترة حل المنظمات السياسية والنقابية والمدنية، ومصادرة الحريات، واغلاق الصحف، فترة القمع الوحشي، التشريد للصالح العام والاعتقالات بالمئات والتعذيب في بيوت الاشباح، وأية نتائج لاحقة للإنقلاب، بما فيها وراثة الاجهزة العسكرية والأمنية للنظام، انما تجد جذورها في تلك الفترة.
وبالطبع فإن السبب الاساسي في وحشية تلك الفترة، وفي وحشية اية ديكتاتورية، انما واقع ان الاجهزة التنفيذية، ومن بينها اجهزة الامن، تمارس سلطاتها بدون شفافية وبدون مساءلة ومحاسبة من المحكومين، أى تمارس دورها برقابتها على نفسها! او كما قال ابراهيم يحى تمارس دورها بادعاء (تقوى الله)! وهذه هي كلمات الحق التي يراد بها باطل بامتياز، لان تقوى الله انما تشترط رد الامانات الى اهلها، والحكم إنما امانة المحكومين لدى الحاكم! وبالتالي فإن (التقوى) حقا انما تشترط الرقابة والمساءلة والمحاسبة.
* إن ازمة الوالي السابق والناشط في العدل والمساواة انه لا يزال ذاهلا عن ضرورة الديمقراطية، يحن الى اسوأ الفترات الشمولية، حين كان يمارس دوره في لجنة الامن بالولاية بلا رقيب او معقب! ولذا يمكن تفسير امتطائه لقضية المناطق المهمشة، بالانتهازية السياسية، أى بكوجيتو طفيلية الهامش: (أنا غير مستوزر اذن فأنا مهمش)!
وقد عاب الوالي السابق على حركة تحريرالسودان رفضها ضمه الى صفوفها لخلفيته الاسلامية (!)، وكان الادق ان يقول لخلفيته الشمولية، والتي لم يتخلص من آثارها بعد!
واذا كانت العدل والمساواة ،التي ضمته الى صفوفها، حريصة حقا على قضايا اهل دارفور، فلا بد لها أن تقطع نهائيا مع التفكير الشمولي، ذلك ان قضية دارفور، مثلها مثل قضايا المناطق المهمشة الاخرى، انما هي بالاساس قضية ديمقراطية وتنمية! وإلا فإن العدل يعني عدالة توزيع المغانم ، والمساواة تعني مساواة طفيلية الهامش بأقرانهم في المركز
|
|
 
|
|
|
|
علاء الدين صلاح محمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست