|
|
 الكونفدرالية العادلة - الطيب زين العابدين - الرأي العام
|
. الطيب زين العابدين
الكونفدرالية العادلة
تعرضنا فى مقال الأسبوع الماضى الى أن الفيدرالية الجديدة التى أتت بها اتفاقية السلام الشاملة بين حكومة السودان والحركة الشعبية هى عبارة عن «قسمة ضيزى» فى حق أهل شمال السودان لأنها أعطت الجنوبيين حقا كاملا فى حكم الجنوب وأشركتهم بنسبة الثلث فى حكم الشمال، كما أعطتهم نصيبا محددا من ثروة البلاد دون أن تفعل شيئا مماثلا لأهل الشمال. وأصبح فى الجنوب ثلاثة مستويات من الحكم: محلى وولائى واقليمى لكل الجنوب، فى حين حددت الاتفاقية مستويين فقط للشمال: محلى وولائى، دون أن يكون هناك مستوى اقليمى لكل الشمال. وقد أجاز مجلس الحركة الشعبية الذى اجتمع فى رمبيك - عاصمة الجنوب الجديدة- فى الأيام القليلة الماضية اتفاقية السلام بالاجماع فرحا بهذا الانجاز الكبير الذى يتحقق للجنوب لأول مرة فى تاريخ السودان! ومن المؤكد أن المجلس الوطنى الذى يناقش الاتفاقية هذه الأيام سيجيزها أيضا بما يشبه الاجماع لأن كل عضوية المجلس تقريبا تنتمى لحزب المؤتمر الحاكم فقد قاطعت الأحزاب السياسية بما فيها المتوالية مع الحكومة انتخابات هذا المجلس قبل أربع سنوات، ولأن معظم النواب يطمعون فى أن يتم تعيينهم مرة أخرى فى المجلس الانتقالى الجديد الذى يتمتع فيه الحزب الحاكم بنسبة تبلغ 52% من جملة العضوية البالغة 450 عضوا. ولا ينكر أحد بأن هذا وضع مختل ولكن يقال إنه ينبغى أن يقبل من أجل تحقيق السلام فى السودان بعد هذه الحرب الضروس التى استمرت أكثر من ثلاثة عقود، ولأنه وضع مؤقت لست سنوات فقط هى فترة الحكم الانتقالى بعدها يوضع دستور دائم يقنن أوضاع البلاد السياسية بناءً على الاستفتاء الذى يصوت فيه الجنوبيون للوحدة أو للانفصال.
ولا تخلو هذه الحجة من منطق يسندها اذ أن للسلام ثمن يجب أن يدفع، ولا بد من بناء الثقة بين أهل الشمال وأهل الجنوب ولو تطلب ذلك ايثاراً لهم فى اقتسام السلطة والثروة بعد أن اعترفت كل القوى السياسية الشمالية أن الجنوب ظلم طيلة فترة الحكم الوطنى التى استمرت خمسين عاما حكم العسكريون أكثر من ثلثيها. ولكن السؤال الصعب الذى ينبغى أن نجد له اجابة هو: هل اذا اعتاد أهل الجنوب وساسته على هذا الوضع الانتقالى المريح وصوتوا بناءً عليه مع وحدة السودان، هل يمكن أن يقبلوا بتغيير هذا الوضع فى ظل الدستور الدائم الذى يعقب الفترة الانتقالية؟ أظن أنهم لن يقبلوا بذلك وسيرفعون التهمة القديمة أن ساسة الشمال لا عهد لهم، وسيهددون بأن استمرار الوحدة مرتبط باستمرار الأوضاع كما كانت عليه فى الفترة الانتقالية! ولا أظن أنهم سيلامون على هذا الموقف الذى سيجد دعما كاملا من كل أهل الجنوب.
والسؤال الثانى هل نحن مضطرين فعلا لتبنى هذا الوضع السياسى المختل لارضاء أهل الجنوب، ولبناء الثقة معهم؟ لا أظن ذلك. فقد كان مطلب الحركة الشعبية ابتداءً هو تبنى النظام الكونفدرالى الذى يقسم السودان الى وحدتين كونفدراليتين، الشمال وحدة كونفدرالية قائمة بذاتها لها صلاحيات واسعة فى حكم نفسها تجعلها شبيهة بالدولة المستقلة وكذلك الجنوب، ولكن حكومة الانقاذ رفضت ذلك الطلب المنطقى العادل لحساسيتها من مصطلح «الكونفدرالية» الذى يؤدى بالضرورة فى تقديرها الى الانفصال وتمسكت بخيار الفيدرالية الذى دعت اليه منذ أن جاءت الى السلطة وعقدت مؤتمر الحوار الوطنى من أجل قضايا السلام فى سبتمبر 1990 وبالطبع فان خيار الفيدرالية يربط أقاليم الدولة مع بعضها البعض أكثر من النظام الكونفيدرالى الذى لا يعمل به الا فى سويسرا، ولكن الحركة استطاعت من خلال المفاوضات المطولة التى دامت سنتين ونصف، منذ التوصل الى بروتوكول ميشاكوس فى يوليو 2002م، أن تكسب لجنوب السودان كل الصلاحيات والأجهزة التى يمنحها النظام الكونفيدرالى، بل لعلها زادت عليها: فسيكون لها دستور للجنوب وجيش وعلم وبنك مركزى وحكم اقليمى مستقل ونظام مصرفى خاص وقوانين خاصة ونظام قضائى شبه مستقل وديوان مراجعة وميزانية محددة من موارد البلاد لا تقبل المناقشة وجهاز أمن وجهاز شرطة تحت السلطة الاقليمية ومفوضية أراضى. ومن الناحية الأخرى فان الشمال كاقليم لا يتمتع بواحدة من هذه الصلاحيات أو الاجهزة. ذهبت كل هذه الصلاحيات الى «الحكومة المركزية» التى تمارسها عمليا فى الشمال المقسم الى 16 ولاية، ويشارك أهل الجنوب بنسبة الثلث، ما يساوى نسبتهم السكانية، فى ممارسة هذه الصلاحيات على الشمال بحجة أنها أجهزة وصلاحيات مركزية!
ومن الطبيعى أن يبدأ التذمر ضد هذا الوضع المختل فى الشمال، وأن تتطلع الاقاليم الشمالية المهمشة الى مكاسب تماثل تلك التى حصل عليها الجنوب، وقد حمل أهل دارفور السلاح ضد الحكومة لنيل حقوق مماثلة وكذلك فعل شرق السودان، وقد سبق للحكومة أن منحت فى اتفاقية السلام وضعا متميزا لكل من جنوب كردفان (جبال النوبة) وجنوب النيل الأزرق مع أنهما من الشمال ولكن الحركة الشعبية أصرت على ادراجهما فى الاتفاقية الشاملة لأن بعض أبنائها حاربوا مع الحركة سنوات عديدة. ولا أشك أن الحكومة ستستجيب الى بعض مطالب حملة السلاح فى دارفور وكذلك حملة السلاح فى الشرق، ولن يكون هناك منطق فى استثناء أقاليم الشمال الأخرى التى لم تحمل السلاح بعد! اذن فان المعادلة السياسية المختلة التى توصلت اليها الحكومة والحركة لن تدوم طويلا ولا بد من تعديلها بصورة ترضى طموحات وحقوق أهل الشمال. ولا يعنى هذا التعديل أن ينقص شئ من صلاحيات أهل الجنوب فى حكم الجنوب ولا أن تعدل النسبة التى حصلوا عليها من الثروة، بل ولا ينبغى أن تمس نسبة مشاركتهم فى الحكومة المركزية أو الأجهزة التابعة لها! المطلوب فقط أن يجد أهل الشمال كل الصلاحيات والحقوق التى نالها الجنوب فى هذه الاتفاقية، وعندها ستضاءل سلطات الحكومة المركزية الى حد بعيد لأنها ستكون حكومة بلا جيش وبلا بنك مركزى وبلا ديوان مراجعة الخ.. ولعل هذا ما تخشاه حكومة الانقاذ لذلك قبلت بتلك المعادلة المختلة التى ليست عادلة ولن تكون دائمة!
ان النتائج المترتبة على تطبيق هذه الاتفاقية كما هى أوضح من أن تحتاج الى رؤية خارقة فلماذا تجرجر الحكومة أرجلها فى معالجة خللها حتى يعم التوتر والاضطراب أرجاء الشمال؟
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست