|
|
 نذر الشمولية الجديدة في السودان : د. حيدر إبراهيم علي ( مركز الدراسات السودانية بالخرطوم)
|
السودان بعد التسوية الوطنية والأهلية: أقنعة متعددة للشمولية؟
حيدر إبراهيم علي الحياة 2005/01/30
يبدو التطور السياسي في السودان، خاصة التجديدي منه، محكوماً بشكل من الشمولية لكي يحقق ذاته. ويرجع ذلك إلى معادلة صعبة سادت التاريخ السوداني الحديث تمثلت في الثنائية السياسية المتصارعة: أحزاب وقوى سياسية تقليدية ذات طابع طائفي- ديني وقبلي- عشائري، وهي تمثل الأغلبية الشعبية، كما ظهر ذلك دائماً في كل الانتخابات التي أجريت. وفي الجانب الآخر هناك ما يسمى بالقوى الحديثة، وهي أحزاب صغيرة تضم المثقفين وسكان المدن وفئات أكثر تطوراً نسبياً، اقتصادياً واجتماعياً، وغالباً ما تسمى بالأحزاب العقائدية مثل الشيوعيين والإسلامويين والبعثيين والقوميين والناصريين. وهي رغم ديناميتها وبرامجها وتنظيمها الجيد، عجزت عن أن تكون أحزابا جماهيرية وتوسع قاعدتها الشعبية. لذلك، رغم مشاركتها في اللعبة الديموقراطية ظلت دائما تضمر الفكر الانقلابي والنظام الشمولي. وبالفعل كانت معظم الانقلابات ومحاولات الانقسام تقوم بها القوى الحديثة، بينما تصر - للمفارقة - القوى التقليدية على الديموقراطية حسب نمط وستمنستر وتفضل الصوت الواحد للشخص الواحد. فهي تفهم الديموقراطية في شكلانية تقتصر على صندوق الانتخاب وعدد النواب (أو الأغلبية الميكانيكية) ولا تذهب إلى أي بعد اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي. وهذا مبرر قوي يرتكز عليه الانقلابيون، أي عجز القوى التقليدية عن إحداث التنمية والتغيير. وقد وقعت الفئات الحديثة في مأزق المقايضة بين الديموقراطية والتنمية وعجزت عن إيجاد صيغة تدوزن الاثنتين.
وتسبب هذا المنحى في تأسيس نخبة ومفكرين ضعاف الحساسية للديموقراطية ذوي ميل انقلابي واضح ينتهي بهم الى التحالف مع عسكر تم تجنيدهم ايديولوجياً، او قد يكونون محايدين في حاجة الى فكر. وتظهر حاجة مشتركة بين الطرفين: فالعسكر، بعد نجاح الانقلاب، لا يستطيع الجلوس على رماحه إلى الأبد، وهنا الحاجة للأفكار والأيديولوجيا والإقناع الوهمي، وهذه مهمة المثقفين في بلادنا. لذلك، بينما الناس في فرح باتفاقية السلام في السودان بين الشمال والجنوب، داهمني هاجس عودة الشمولية تحت قناع جديد وبانقلاب مدني تحت تسمية الشراكة بين الحركة والنظام. وملامح الانقلاب المدني تظهر في غياب الحديث عن التحول الديموقراطي، رغم أن الحركة الشعبية لتحرير السودان، الشريك الجديد للنظام، تبنت مع حليفها السابق، التجمع الوطني الديموقراطي، مقررات مؤتمر أسمرا المصيرية عام 1995 وأولوية النضال من أجل قيام نظام ديموقراطي ودولة مدنية قائمة على حقوق المواطنة وليس الدين والعقيدة. وقد وصلت المعارضة السودانية- الشمالية والجنوبية- الى درجة وضع دستور انتقالي فيه كثير من الجهد القانوني، لكن الحركة الشعبية صمتت عن بنوده ولم تتأثر به خلال المفاوضات. وكل هذه مؤشرات الى أن اتفاقية السلام تتجه نحو تحقيق الأمن والاستقرار فقط، وقد يكون مطلب الديموقراطية في هذه المرحلة مثيرا للخلاف. وبقبول من رعاة عملية السلام وعلى رأسهم الولايات المتحدة، يتم الصمت او التواطؤ حول أولوية الديموقراطية.
تتزايد اهمية دور المفكر أو الأيديولوجي مباشرة بعد الانتصار سواء العمل العسكري الانقلابي (30 حزيران/يونيو 1989) أو المسلح- كما في حالة الحركة. ففي عهد الإنقاذ العسكري قام الشيخ حسن الترابي بهذه المهمة، والآن خلف الحركة الشعبية يقبع منظّرها الدكتور منصور خالد. ومن الملاحظ أن الاثنين درسا القانون في فرنسا خلال ستينات القرن الماضي واكتسبا القدرة على الجدل القانوني والتأمل في النظام الرئاسي الفرنسي القوي (خاصة قبل ثورة الشباب في 8691). يضاف إلى ذلك امتلاكهما لمهارات لغوية عالية ومؤثرة. والاثنان وقفا خلف أيديولوجيات تدعي امتلاكها لمشروع جديد: فقد بشّر الترابي بالمشروع الحضاري الإسلامي ورّوج خالد لمشروع السودان الجديد. ويعتمد الأول على مشاعر المسلمين والثاني على مظالم المهمشين، وفي الحالتين لا تعتبر الديموقراطية وسيلة مثلى لتحقيق غايات المشروع في طابعه الفوقي والصفوي. فقد تكون الجماهير في مجتمع تزيد نسبة الأمية فيه على 80 في المئة عاملاً معطلاً وعبئاً ثقيلاً يعطّل الانجازات الثورية السريعة والحاسمة.
لقد خبر السودان الشمولية ذات القناع الديني طوال السنوات الممتدة منذ حزيران (يونيو) 1989، وهناك ملامح لشمولية ذات قناع عرقي أو تنموي أقرب إلى الحدوث إذا لم تتسارع خطوات التحول الديموقراطي الحقيقي الذي يقبل الآخر المختلف سياسياً وفكرياً وأثنياً أيضاً. ومما يرجح احتمال غلبة التوجه الشمولي ما نجده في خطاب الحركة الشعبية السياسي وفي مواقف منظرها والمستشار السياسي للعقيد جون قرنق. ويمكن القول إن الحركة وقائدها نموذج سوداني لحكام ونظم إفريقية تعتبر جديدة في نظر الغرب، يمثلها موسيفيني وكابيلا وزيناوي وأفورقي. فهم قد لا يكونون ديموقراطيين لكنهم قادرون على تحقيق التنمية والاستقرار، والأهم انهم بعيدون عن الفساد الذي وسم جيل موبوتو وكينياتا وعيدي أمين وهيلا سيلاسي. ويُحسب قرنق ضمن الزعماء الجدد أو مدرسة دار السلام المتأثرة بالمعلم نيريري لكنها منزوعة الاشتراكية الكلاسيكية. ونلاحظ أن هؤلاء الحكام لم يتعرضوا لضغوط من الغرب بخصوص سجلهم في انتهاكات حقوق الإنسان. وقد تم غض النظر عن هذا الجانب بسبب إنجازات واقعية أو ممكنة في التنمية والاستقرار.
يمكن متابعة رؤية قرنق لأسبقية الديموقراطية أو التنمية (وهي معادلة خاطئة إذ ألا يمكن التلازم؟) في كثير من اللقاءات ولكن لم يتوقف عندها أحد. ففي زيارته للقاهرة في كانون الاول (ديسمبر) 1997 كان يؤكد على دور القوميات وأهمية التنمية، لكن على حساب الموقف الديموقراطي الواضح. وفي إحدى المرات استشهد بقول أحد أفراد قبيلة البجا: «نحن لسنا راغبين في الديموقراطية وبعد سقوط نظام الجبهة الإسلامية نحتاج لفترة انتقالية قد تمتد إلى نحو خمسة عشر عاماً، والديموقراطية بعد زوال نظام الجبهة لا تكفي، فنحن جائعون»، ويضيف قرنق نفسه: «إذا ذهبتم إلى الريف، إلى يامبيو أو ياي مثلاً، وتحدثتم إلى مزارع هناك عن القوى الحديثة في الشمال فهو لن يفهم عما تتحدثون. وإذا تحدثتم إليه عن الديموقراطية سيقول: ما نوع هذا الحيوان».
يكمل فكر منظر الحركة الدكتور منصور خالد مثل هذا التوجه، وهو شمولي مخلص في فكره السياسي رغم أنه ليبرالي اجتماعياً. فقد كان من أهم منظّري جعفر نميري، وهو متسق مع نفسه في ذلك لأنه من دعاة الحزب الواحد. ومن يتابع كتاباته الأولى يكتشف إعجابه اللامحدود بالتجربة الجزائرية وبنيكروما في غانا، وقد كتب مقالاً في مجلة «الطليعة» المصرية عند سقوط مجد كل أفعال «الأوساجيفو» (أو المنقذ). لكنه في الحقيقة برر دعوة نيكروما للحزب الواحد الذي يراه ضرورة عند أصحاب الفكر الجديد في إفريقيا، لسببين، الأول: أن الدولة الجديدة إنما تسعى لخلق كيان سياسي جديد يتحول فيه الولاء من القبيلة أو الإقليمية أو العنصرية إلى سلطة مركزية، شريطة أن تكون هذه السلطة قوة تقدمية تستهدف إشاعة الديموقراطية الصحيحة (تُقرأ الموجهة). السبب الثاني: أن معركة البقاء والإنماء إنما هي معركة حقيقية يستلزم كسبها تحديد الهدف وتوزيع الطاقات وفرض التضحيات. وكل هذا لا يتوفر في نظام ديموقراطي بالمفهوم الغربي يبيح الحرية حتى لأعداء الحرية. ويضيف منصور: «علينا أن نعيد النظر في كل المبادئ الدستورية التي ورثناها عن الغرب... مبدأ الحرية الفردية... مبدأ استقلال القضاء... مبدأ استقلال الخدمة المدنية... مبدأ الحريات النقابية». ويختم: «فالذي يقاسي منه زعماء إفريقيا التقدميون والذي دفع ثمنه اليوم نيكروما هو هذا التسامح الذي يبدونه نحو خصومهم... بالرغم من كل الاتهامات التي تترى عن الدكتاتورية والطغيان. فالاشتراكية ما كانت لتقوم في روسيا لولا إرهاب ستالين... وفيديل كاسترو ما كان ليستطيع أن يقيم دعائم دولته ما لم يرق ما أراق من دماء».
إن نذر الشمولية في السودان عديدة والظروف مهيأة بسبب غياب حركة ديموقراطية قوية تقودها أحزاب فعالة وديموقراطية بنفسها. فهناك فراغ سياسي عريض لغياب دور الأحزاب في الشارع، فقد اختزلت نشاطها في البيانات والاجتماعات المغلقة. فالأحزاب عجزت طوال السنوات الماضية عن تسيير موكب أو مظاهرة تحتج على اعتقال قادتها دون محاكمة لفترات، ولم تستطع الدعوة لإضراب رغم كل التدهور المعيشي. فقد ترهلت أو تكلست هي التي صنعت ثورة تشرين الأول (أكتوبر) 1964 وانتفاضة نيسان (إبريل) 1985. لذلك فهي بعيدة عن التأثير في العملية السياسية وستهيمن شراكة النظام والحركة من خلال نسبة 80 في المئة من السلطة لسنوات قادمة. أما المجتمع المدني، خط الدفاع الثاني، فأصبحت منظماته في الغالب جمعيات خيرية وتم اختراقه بالمنظمات المدعومة من الجهات الرسمية.
وقد تأتي الشمولية الجديدة مباغتة بسبب هذا الفراغ، بالإضافة إلى سيرورة سادت المسرح السياسي خلال حقبة الشمولية الدينية وشجعت العودة إلى تلك الولاءات التقليدية. وساعدت الحركة الشعبية في نمو هذا الاتجاه بطريقة واعية أو غير واعية بسبب فتح المجال أمام أثننة السياسة (ethnicization) أي تفسير كل المشكلات والظواهر على أسس إثنية وليس سياسية. فالدينكاوي أو الفوراوي أو البجاوي لا يرجع تخلفه وتهميشه إلى أسباب الصراع السياسي، لكنه يُفسر بسهولة من خلال انتمائه الأثني أي لأنه دينكاوي أو فوراوي أو بجاوي، وليس من قبائل شمال السودان. وتحول الصراع السياسي بسبب الفراغ والمنع إلى هذا المستوى الخطر مما يجعل أسلحة الشمولية الجديدة أكثر كارثية، إذ يسهل عليها اتهام الآخرين بالعنصرية والمركزية الثقافية. وهذه آليات سوف ترهب الكثيرين وتحرمهم حق الاختلاف والمعارضة. وقد يجذب الفكر التنموي والقوموي الكثيرين حتى لو ضحى بالديموقراطية في البداية.
_________________
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: نذر الشمولية الجديدة في السودان : د. حيدر إبراهيم علي ( مركز الدراسات السودانية بالخرطوم (Re: Kamel mohamad)
|
| Quote: فالدينكاوي أو الفوراوي أو البجاوي لا يرجع تخلفه وتهميشه إلى أسباب الصراع السياسي، لكنه يُفسر بسهولة من خلال انتمائه الأثني أي لأنه دينكاوي أو فوراوي أو بجاوي، وليس من قبائل شمال السودان. وتحول الصراع السياسي بسبب الفراغ والمنع إلى هذا المستوى الخطر مما يجعل أسلحة الشمولية الجديدة أكثر كارثية، إذ يسهل عليها اتهام الآخرين بالعنصرية والمركزية الثقافية. وهذه آليات سوف ترهب الكثيرين وتحرمهم حق الاختلاف والمعارضة |
نعم يا دكتور كثير من الاطروحات الثقافية والفكرية وكثير من التجارب العالمية وخاصة في اوربا الغربية اصبحت في وقتنا الحاضر محل تساؤل كبير، الكثيرون مغيبون ولا يعلمون ان لغة سياسية جديدة بدأت تسود قطاعات من العالم لا تحكمها احزاب او نقابات ولا تحكمها رؤي فكرية او ايديولوجية ولكن يحكمها منطق الفائدة والمصلحة والقسمة العادلة، هذه الروح تحتاج الي فلاسفة جدد ومنظرون جدد وقادة جدد، وايضا هناك منطق اخر بدأ يتحرك منطق صراع الحضارات احياناوتصادمها احيانا اخرى وهذا له مدارسه ومنظروه( صمويل هتنغتون) ودوله.وله ايضا في الجانب الاخر فلاسفة ومنظرون وقادة ميدانيون
ولكل رقعة جغرافية او تركيبة اجتماعية في ظل هذا النظام حصانها الذي تركبه
فالحصان الشيعي سيجتاح خلال ثلاثة اعوام العراق ولبنان وتجمع دويلات الخليج العربي
والحصان السلفي في جزيرة العرب
وحصان الاقباط وحصان الفقراء في جمهورية مصر العربية
وحصان المهمشين في السودان
وحصان القبلية في افريقية
واحصنة كثيرة في مناطق مختلفة،
والحصان الامريكي النافر يهاجم الكل
والسائس اليهودي يدرب ويطوع ويراقب الاحصنة المتقاتلة
وسينتهي بنا كل هذا الصراع الي عالم جديد، ودول جديدة تسود العالم، هل تتذكرون ان رامسفيلد تحدث قبل فترة عن العالم القديم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نذر الشمولية الجديدة في السودان : د. حيدر إبراهيم علي ( مركز الدراسات السودانية بالخرطوم (Re: Kamel mohamad)
|
الأخ كمال
اشكرك على تحميل هذا المقال الراقي في وقت جيد جداً
د. حيدر ابراهيم كما عودنا دائماً موضوعي في طروحاته وان كنت تختلف معه احياناً
أهم ما في هذا الطرح هو عرض المظالم على أساس عرقي وهنا تكمن الخطورة ولعل من الذكاء والإستراتيجية العالية لجون قرنق انه راهن على هذا الطرح وفي نفسه شئ كبير الا وهو ان الإنتماء العرقي في الشمال بصورة عامة وبعد الثورة المهدية وقيام منظمات المجتمع المدني والتي ذوبت كثيراً من الولاء للقبيلة اخذ في الإندثار وظهور بوادر لقومية سودانية - على هشاشتها- ففي حالة حدوث انتكاسة قوية للإتفاقية فقيام حرب أهلية وارد جداً وهنا تكون افضلية الإنتماء العرقي لصالح الجنوبين فبدلاً من أن ينازل قرنق الشمال تحت راية واحدة فهو سينازله شيعاً متفرقة وهنا ستكون الغلبة للعرقية التي ما زالت متجذرة في الجنوبيين تجاه الشمال وتجاه بعضهم البعض ، المهم الشكر مجدداً ونتمنى تواصل مثل هذه الطروحات .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: نذر الشمولية الجديدة في السودان : د. حيدر إبراهيم علي ( مركز الدراسات السودانية بالخرطوم (Re: Kamel mohamad)
|
التجمع.. الميتة أم رماداً شَحْ
د. حيدر ابراهيم علي
هذه مرثية لتجربة كان من الممكن أن تصبح نقلة في التاريخ السياسي لولا نقص الخيال والصدق. ولكن المكابرة والأنانية وضعف الحس القومي أوصل التجمع الوطني الديمقراطي الى ميتة غير كريمة، ظهرت في الاتفاق الأخير وفي تعليق العقيد جون قرنق حين سئل هل سيحضر اجتماع التجمع القادم في أسمرا؟ وكان رده الشامت: لو كان التجمع موجوداً سأحضر! ذكرتني وفاة التجمع غير المعلنة مناحة بنونة بت المك نمر والتي كانت تدخر أخاها- عمارة- للدفاع عنها وحماية القبيلة مقاتلاً شارساً ولكنه مات على الفراش. وفي نفس المعنى جاء الشاعر البياتي وتحدث عن عظمة من يموت واقفاً وأنفه الى السماء، تقول مع بعض تحويرات التداول الشفاهي.
ما دايرالك الميتة أم رماداً شح
ديرالك يوم لقاء وبدماك تتوشح
وعلينا الا نفهم «اللقاء» في هذا السياق بدعوة جديدة للعنف والاقتتال السياسي. ولكنه تذكير بتاريخ التجمع الوطني الذي بادر بالوعود وملأ الدنيا بشعارات الاقتلاع من الجذور، وسلّم تسلم، وسكب كثيرا من المداد في شرح الانتفاضة المحمية بالسلاح ودخول الخرطوم من بوابة الشرق، فهذه التزامات وضعها التجمع بكامل وعيه وإرادته على نفسه وروج لها سنوات طويلة، فمن المطلوب ببساطة - أن يوضح لجماهيره كيف حدث هذا التحول؟ وأن يبرر لمقاتلين أضاعوا سنوات من عمرهم واختاروا العمل المسلح حسب رؤية التجمع هذه الخطوة، فهناك ضباط مثل السر العطا وعبد الرحمن خوجلي والرشيد وجعفر وغيرهم وحتى المرحوم الفريق فتحي أحمد علي، يحتاجون الى عزاء واحترام لتضحياتهم. ولا ننسى طلاب الجامعات الذين خاضوا معارك سياسية بجسارة أكبر من سنهم، لأن الانتفاضة المحمية على الأبواب، الا يستحق طلاب الجامعة الأهلية، في جحيم سنوات القمع يناضلون ويغامرون باجسامهم وارواحهم: الاعتذار والتوضيح؟ أليس من الواجب مخاطبة آلاف اللاجئين في المنافي الذين انتظروا العودة الى الوطن والذي أصبح بخذلان التجمع: في تورنتو وسيدني وواشنطن وامستردام؟
لست ضد الاتفاق ولكن مع احترام عقول المواطنين وعدم القفز على قضايا يؤسس عليها التاريخ والذاكرة التي تساعد شعبنا في بناء المستقبل. والا نستمر في خداع الشعب والاحتيال- كما هو الحال منذ الاستقلال: فمن يريد أن يسترد ممتلكاته يمكن أن يفعل ذلك دون استخدام اسم الشعب أو المعارضة أو التحول الديمقراطي. ومن يريد أن يلحق بنسبته في قسمة السلطة، فليفعل دون اتفاقات وبروتكولات يدعي أنها لاسترداد كرامة الشعب السوداني. أي بطريقة مباشرة من أين اكتسب التجمع هذا التفويض المطلق؟ وما هى المرجعية؟ هل عاد الى قواعده أو ممثلين للقواعد؟ ولكن هذه هى المشكلة أى السبب الحقيقي للميتة أم رماداً شح، أقصد عدم الارتكاز على شرعية جماهيرية يعود اليها ويناقشها، واستبدل ذلك بتفويض أو مناديب يمثلون- حسب الأزمة! حزباً أو نقابة - أو ما يقارب ذلك. فقد كان مقتل التجمع وهو الداعي للديمقراطية، هو رفضه - للمفارقة - الجماهير والمؤسسة، فمن البداية أعلن أنه تجمع أحزاب أى لا يمكن لأية معارضة غير مشكلة أن تنضم للتجمع لو كانت مكونة من أفراد نشطين- رغم أن الشكل الأول للتجمع في عام 1990م شكله معارضون أفراد في القاهرة، ثم بعد ذلك استولت عليه الاحزاب وتحول من جبهة معارضة الى حكومة ظل تنتظر استلام السلطة دون العمل على إسقاط النظام أو لوح الثلج الذي سوف يذوب مع حرارة الشمس- الوهم الذي ساد لدى الكثيرين.
إن سبب الموت الحاسم هو غياب المؤسسية. وظل الناس يكررون الهيكلة والتفعيل في كل اجتماع. وانتظرنا الذي يأتي ولايأتي: اعادة التكوين لزيادة الفعالية. وظل التجمع بلا عضوية مسجلة ولا اشتراكات ولا صحيفة ولا مقر، والأخير وجد قبل فترة قصيرة بعد أن خشى أن تسحب المنحة المخصصة لايجار مقر لأن مدتها كادت تنقضي. وبالمناسبة صحيفة السودان الناطقة باسم التجمع توقفت لعدم سداد مبلغ 300 (ثلاثمائة) جنيه مصري في حينها. وضاعت جهود الصحافيين المتطوعين مثل ابراهيم على ابراهيم ومعاوية جمال الدين ومحمد عبدالماجد وغيرهم. وتوقف صحيفة الاتحادي لنفس الأسباب. هذا خلل جوهري في أي عمل نضالي أى عدم البذل والتضحية والعطاء. ولكن من يبخل بماله وجهده ووقته وراحته يستحيل أن يمثل قيادة ملهمة ومقنعة. وصدق طيب الذكر جيفارا حين عرَّف المناضل بأنه آخر من ىأكل أو ينام أو يرتاح، فهو أول من يشبع ويستيقظ ويتقدم.
هناك سبب آخر مهم وهو القيادة، فقد كانت القوى الحديثة هى باستمرار طليعة اسقاط النظم الدكتاتورية. ولكن هذه المرة فرضت تركيبة التجمع أو ميزان القوى المرحل من فترة الديمقراطية، أن تكون القوى التقليدية هى قائدة المعارضة. فرئيس التجمع الوطني هو في الأصل زعيم ديني قبل أن يكون زعيماً سياسياً، والأول يشترط الطاعة والقبول ويصعب عليه قبول الاختلاف: لذلك كان هناك ميل واضح للإجماع وتجنب النقاش والتصويت على القرارات. ووجد رئيس التجمع دعماً مطلقاً من القوى الحديثة داخل التجمع، رغم رأيها المعروف فيه. ولكنها ظنت إمكانية الاستفادة من التنافس التاريخي بين الزعامة الدينية الختمية والزعامة الدينية المهدية. وأن الأول يسهل التعامل معه ولا يشاكس كثيراً. لذلك كانت عداوتهم للسيد الصادق المهدي مكشوفة حتى ترك التجمع، فارتاحت القوى الحديثة. والسيد المهدي بدوره يعتبر نفسه أكثر من زعيم ديني. ويحاول أن يتجاوز هذه الوضعية بتقديم نفسه كسياسي ومفكر. ولكنه في الحقيقة يكتسب شعبيته من طائفته المو########. ولم يكن المهدي يرضى في قرارة نفسه أن يرأسه في التجمع السيد الميرغني. ولم يكن ينتظر مضايقات فقد كان لديه مهندسوه للشقاق والتخريب: مبارك الفاضل ونجيب الخير، فقد نجحا في سحب حزب الأمة من التجمع. ومارس السيد المهدي حريته في لقاءات جنيف وجيبوتي وسرّع موت التجمع وظل يتفرج في تخبطه شامتاً.
ولابد من التوقف عند دور حزب الأمة في موت التجمع، فالسيد الصادق المهدي وجد صعوبة في معارضة نظام الجبهة حتى النهاية، لأسباب شخصية وموضوعية الأول- كما أسلفنا - بعده عن القيادة والثاني لم يتقبل - وهو المفكر الإسلامي كما يقدم نفسه - أن يقاوم نظاماً ينسب نفسه الى الفكر الاسلامي لدرجة رفع السلاح مثلاً. وقد قالها في مقابلة مع صحيفة «الشرق الاوسط». فهو المتحمس لمحاربة نظام النميري خلال السبعينات في الجبهة الوطنية. ورفع منذ البداية شعار الجهاد المدني والذي كان أقرب الى مفهوم التوالي في غموض المعنى وبالتالي استحال تطبيقه. ويتحمل السيد المهدي مسؤولية عظيمة حين عجز عن تطوير التجمع وحين خرج عنه لم يقدم البديل الأفضل.
أطلق العقيد جون قرنق والحركة الشعبية رصاصة الرحمة على التجمع حين أبعد حلفاءه عن المفاوضات، بحجة إطار الايقاد التفاوضي وشروطها. وظل التجمع يبرر عزلته بأن الحركة تمثل التجمع. وحتى الأسبوع الماضي يردد الناطق الرسمي للتجمع: إن الحركة جزء لا يتجزأ. وسأله مسؤول حكومي بخبث: إذن لماذا المطالبة بالمؤتمر الدستوري طالما الحركة جزء منكم وقد وقعت الاتفاقية في نيفاشا؟! وانطلقت الحركة بعد التوقيع تتعامل مع التجمع كذكرى أكثر منه واقع ومستقبل. وبالمناسبة لم يحضر أى مسؤول كبير من الحركة مراسم توقيع الاتفاق بين الحكومة والتجمع في القاهرة. وأرجو متابعة لقاء اسمرا هذا الأسبوع لنعرف شكل العلاقة الحقيقي بين التجمع والحركة.
ورغم كل شئ كانت تجربة التجمع إمكانية جيدة لعمل جبهوي لو استطاع تجنب ومعالجة السلبيات الكثيرة السابقة. وما زالت هناك امكانيتان: الموت مرة ثانية حين يعود الى الداخل، أو أن يكون التجمع رغم الميتة أم رماداً شح مثل طائر الفينيق: ينبعث من رماده في حياة جديدة تعلمت من التاريخ ومهمومة بشعبها حقاً. وليس بمصالحها الضيقة التي أضاعت نصف قرن منذ الاستقلال.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Kamel mohamad
محمد الواثق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست