|
|
 لقاء [ وزير الداخلية السوداني ] مع مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بصحيفة الاهرام!!!!
|
ملفات الأهرام
43138 السنة 129-العدد 2005 يناير 14 3 من ذى الحجة 1425 هـ الجمعة
وزير الداخلية السوداني:
اتفاق الحريات الأربع بين مصر والسودان يجب أن يتحول إلي توجه استراتيجي
إعداد: هانئ رسلان
في لقائه مع مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام يوم الاثنين3 يناير, أكد اللواء عبد الرحيم محمد حسين وزير الداخلية السوداني وممثل رئيس الجمهورية في إقليم دارفور ضرورة منح اتفاق الحريات الأربع الموقع بين مصر والسودان أهمية قصوي في العلاقات بين البلدين وضرورة التعامل مع هذا الاتفاق من منطلق استراتيجي بعيد المدي باعتباره توجها أساسيا لا غني عنه لحل مشاكل كلا القطرين الشقيقين في المرحلة القادمة.
وخلال هذا اللقاء قام وزير الداخلية السوداني باستعراض واسع لأهمية الاتفاق وقدم مجموعة من المعلومات الغزيرة وبأرقام تفصيلية توضح أهمية التعاون الاستراتيجي بين مصر والسودان بغض النظر عن النظم القائمة علي جانبي الحدود وأكد أن السودان مقبل الآن وبعد توقيع الاتفاق النهائي للسلام في جنوب السودان علي مرحلة من إعادة الهيكلة سوف يحتاج فيها السودان إلي الحضور والوجود المصري لدعم ورعاية تنفيذ هذا الاتفاق للعبور من هذه المرحلة الانتقالية إلي الوحدة والسلام والتنمية.
الاحتياجات المتبادلة
شدد اللواء عبد الرحيم محمد حسين في عرضه علي أن مجري نهر النيل في المنطقة الواقعة بين الخرطوم حتي وادي حلفا في الشمال أكثر طولا من ذلك الجزء من النهر الذي يمر في الأراضي المصرية. وأشار إلي مفارقة هائلة تتمثل في أن سكان مصر الذين يتركزون بشكل أساسي حول ضفتي النهر يبلغون تقريبا70 مليون نسمة, بينما يعيش1.2 مليون نسمة فقط في المسافة من الخرطوم إلي وادي حلفا. وإذا كانت التقديرات تشير إلي أن عدد سكان مصر سوف يصل إلي100 مليون نسمة بعد عشرين سنة من الآن فأين سوف يذهبون, والي أين سيكون التوجه المصري لمعالجة تبعات هذا الموقف؟.
في هذا الإطار أشار الوزير السوداني إلي أن مصر اتجهت اهتماماتها السياسية والفكرية والثقافية طوال الخمسين عاما الماضية إلي الشمال ولم تلتفت إلي حدودها الجنوبية, وأنه قد حان الوقت لوضع استراتيجية تكفل تحقيق المصالح الحيوية لقطري وادي النيل حيث أن الأوضاع الحالية تستوجب أن يكون التحرك المصري هو باتجاه السودان علي الأقل لحل مشاكل مصر الغذائية والسكانية وفي الوقت نفسه المساهمة في تحقيق التنمية والاستثمار الأمثل للموارد في السودان بشكل متوازن ومتبادل لمصلحة كلا الطرفين.وقال اللواء عبد الرحيم إن مصر اتجهت إلي استصلاح بعض الأراضي الصحراوية في مشروع توشكي أمام السد العالي لاستصلاح600 ألف فدان, وأكد أن ما صرف علي هذا المشروع كان من الممكن وبكل سهولة أن يستثمر لاستصلاح ما يزيد علي ثلاثة ملايين فدان في السودان, وأن هناك بالفعل مساحات جاهزة للزراعة في كل من المديرية الشمالية وكسلا والقصارف مساحتها4 ملايين فدان وأشار إلي أن إجمالي الأراضي الزراعية القابلة للزراعة في السودان هي220 مليون فدان وأن المستغل منها هو40 مليون فدان فقط في حين أن كل سكان مصر يعيشون علي6 ملايين فدان.
وأنه إذا كانت تكلفة استصلاح الفدان الواحد في مصر تبلغ عشرة أضعاف استزراع الفدان في السودان فإن النظرة الاقتصادية الرشيدة تستوجب أن تتم مثل هذه العمليات والمشروعات في الأراضي السودانية لصالح البلدين.ولمزيد من التوضيح ضرب الوزير السوداني بعض الأمثلة المحددة وقال إن منطقة' أرقين' جنوب الحدود السودانية المصرية مباشرة بها أراض خصبة قابلة للزراعة مساحتها1.5 مليون فدان, وأن هذه المنطقة يمكن بدء العمل فيها فورا وبإمكانها استيعاب مئات الآلاف من الأسر المصرية لتشغيل مثل هذا المشروع وأن هذا يحقق مصالح عديدة لمصر من بينها تخفيف حدة البطالة واستثمار اقتصادي بعائد مربح واستثمار استراتيجي بتوفير الغذاء بالاعتماد علي الذات وأن هذا في الوقت نفسه سوف يعود بالخير علي السودان الذي سوف يستفيد هو أيضا من عوائد زراعة هذه الأراضي طبقا للهياكل القانونية والاتفاقيات الموقعة بين البلدين.
الأبعاد القانونية والسياسية
أشار الوزير السوداني إلي أن اتفاقية الحريات الأربع الموقعة بين مصر والسودان والتي تتعلق بحرية التنقل والإقامة والعمل والتملك توفر إطارا قانونيا مناسبا تماما لتفعيل استراتيجية التعاون هذه, خاصة أن السودان هو الذي بادر بطرح هذه الاتفاقية للتعاون مع مصر لاسيما وأن هناك اتفاقيات مماثلة جري توقيعها مع ليبيا من قبل وكذلك مع بعض الدول الأفريقية في إطار تجمع' دول الساحل والصحراء', بالإضافة إلي أن القانون السوداني يسمح بازدواج الجنسية كما يمنح حق المواطنة بعد الإقامة لمدة خمس سنوات, وأنه في ظل نقص السكان في شمال السودان نجد أن هناك هجرات مستمرة من غرب أفريقيا إلي منطقة دارفور والتي وصلت إلي7.5 مليون نسمة بينما نجد أن مجموع المصريين المقيمين في السودان لا يتجاوز عشرين ألفا وأن هذا وضع غير طبيعي ولا يتفق مع ما بين البلدين من وشائج,
كما أشار إلي أن حدود السودان مفتوحة مع كل الدول الأفريقية ما عدا حدوده مع كل من مصر وليبيا وذكر علي سبيل المثال أن السودان له حدود مع تشاد تبلغ1800 كم وأن هناك18 قبيلة مشتركة تتحرك علي الحدود بين البلدين وأن الوقت قد حان لبدء التعاون مع مصر في مجالات الاقتصاد والتنمية مع السودان بدون معوقات حيث يمكن تملك الأرض والتمتع بكل الحقوق القانونية. وأشار الوزير السوداني إلي نقطة أخري في هذا الصدد وهي أن النظام الفيدرالي المعمول به الآن والذي يقسم السودان إلي26 ولاية يمنح صلاحيات الهجرة والمشروعات الاستثمارية إلي الولايات التي يمكنها أن توافق بشكل مباشر علي مثل هذه المشروعات دون العودة إلي المركز, وهذا يعني أن الأوضاع الدستورية والقانونية مهيأة للبدء في تهيئة الأرض وإقامة المشروعات الزراعية وغيرها في جميع المجالات وأن الأوضاع بعد اتفاقية السلام سوف تتجه الي المزيد من الفيدرالية وتقويض الصلاحيات.
الاستراتيجية وليس التكتيك
ركز الوزير السوداني في حديثه إلي خبراء وباحثي مركز الدراسات علي أن التصور بأن النظام السوداني هو الذي يحتاج إلي مصر في هذه المرحلة ولذلك يبادر إلي طرح هذه الأفكار والمشروعات هو تصور قاصر ومبتسر, لأن النظام الحالي في السودان قد واجه تحديات عاتية من قبل وواجه هجمات علي ثلاثة محاور في وقت واحد واستطاع الصمود والبقاء, وأن الأوضاع جميعها قد تغيرت الآن علي المستوي العالمي والإقليمي. ولذا فإن استراتيجية التعاون هذه ليست نابعة من رؤية سياسية تستند إلي أمن نظام هنا أو هناك وإنما هي رؤية استراتيجية لمستقبل مشترك. وشدد الوزير في الوقت نفسه علي أن مصر صاحبة مصلحة أساسية واستراتيجية في إعطاء هذا التعاون دفعات واسعة وقوية إلي الأمام في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها مصر حيث إن التعاون مع السودان في تفعيل اتفاق الحريات الأربع هو الأكثر رشادة والأقل تكلفة والأقرب تاريخيا واجتماعيا بالنسبة لمصر. وأنه يجب تحويل المقولات الذائعة عن الروابط التاريخية والعلاقات الأزلية إلي واقع متحقق وليس مجرد الاكتفاء بالحديث الذي تحول مع الوقت إلي شعارات.
وذكر أن أعدادا هائلة من أبناء مصر انتقلوا في فترات سابقة إلي العراق وربما وصل العدد إلي أربعة ملايين في حين أن السودان أكثر قربا والتعاون معه أجدي وأكثر نفعا.
تساؤلات واستفساراتأثار الحاضرون الكثير من التساؤلات والاستفسارات التي يمكن إيجازها علي النحو التالي:
* أن هناك ترحيبا عاما بهذه المنطلقات وصوابها من الناحية النظرية إلا أن اتفاق الحريات الأربع يحتاج إلي مناخ سياسي موات لتفعيله والانطلاق به إلي الآفاق المنشودة خاصة أن النظام السياسي القائم في السودان سوف تلحق به تغيرات هيكلية بعد6 شهور من توقيع الاتفاق النهائي لسلام جنوب السودان في9 يناير الحالي وبالتالي فإنه يوجد لدي البعض بعض الهواجس. فقد تتعرض العلاقات المصرية السودانية إلي مرحلة أخري من إعادة النظر من جانب السودان لاسيما وأن الفترة السابقة من نظام الإنقاذ حتي عام1999 شهدت مرحلة غير مسبوقة من البرود والفتور في العلاقات بين البلدين وأن مصر كانت ذات نظرة استراتيجية بعيدة المدي عندما حرصت علي ألا يتم تجاوز هذا الفتور إلي الدخول في تفاعلات صراعية تترك آثارا سالبة علي العلاقات بما يعوق إصلاحها وتقدمها في المستقبل.
* يضاف إلي ما سبق أن التعاون بين البلدين يحتاج إلي طرح صيغ تفصيلية مدروسة بدقة, فإقامة مثل هذه المشروعات: هل سيتم من خلال تكوين شركات كبري تقوم بالتخطيط وتوفير التمويل اللازم ثم استقدام العمالة الفردية من مصر, والتي من الممكن أن تتحول إلي استقرار أسري بعد ذلك, أم أن هذا سيكون من خلال تمليك بعض المساحات المحدودة للأفراد الذين سيحتاجون في هذه الحالة إلي توافر البنية الأساسية اللازمة.
كما أن هناك نقاطا أخري تتعلق بجاذبية هذه المشروعات النفسية والاجتماعية فالحراك السكاني ينتقل في العادة إلي المناطق الأكثر حداثة وأمنا, فكيف يمكن إقناع الناس بالانتقال إلي مناطق غير مأهولة ما لم يكن هناك مشروعات مخططة وبنية تحتية وأوضاع مستقرة.
التوجه الاستراتيجي هو الأهم
في إجابته علي هذه التساؤلات رحب بها اللواء عبد الرحيم محمد حسين, واعتبرها تساؤلات إيجابية وأن الأهم هو التوجه الاستراتيجي لأنه إذا انعقد العزم علي التوجه جنوبا فهذه التساؤلات سوف تجد الإجابات عنها وأنه من الأهمية بمكان أن يتم تناول هذه القضية من منظور التغلب علي المشاكل والتحديات, وليس من منظور إثارة العقبات أو التردد والتخوف خاصة أن الواقع الموضوعي يساند هذا التوجه بشكل كامل بل ويقول بضرورته وأهميته القصوي. فالوجود المصري في السودان في المرحلة الانتقالية المقبلة والتي سوف تسبق حق تقرير المصير سوف يساعد بشكل كبير علي الحفاظ علي وحدة السودان وهذا أمر يمثل أهمية بالغة الحيوية بالنسبة لمصر إذ أن زيادة إيرادات نهر النيل التي يمكن أن تستفيد منها مصر, في المستقبل لا يمكن أن تأتي إلا عبر جنوب السودان وفي حالة انفصال الجنوب ستكون إقامة مثل هذه المشروعات أكثر صعوبة خاصة في ظل حرص إسرائيل علي الوجود في هذه المنطقة منذ التمرد الأول الذي قادته أنيانيا في جنوب السودان والذي انتهي مع توقيع اتفاق أديس أبابا عام1972, إلا أن السياسة الإسرائيلية في هذا الخصوص مازالت قائمة.
|
|
 
|
|
|
|
omar ali
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست