|
|
|
 Re: نرجو تخصيص هذا البوست لنصوص بروتكولاات السلام (Re: Abubaker Kameir)
|
الأخ أبوبكر
سلام الله عليك
أثني إقتراحك للمصلحة العام وتسهيل المتابعة والمداخلات في بوست واحد
كلمة النائب الأول لرئيس الجمهورية أمام المجلس الوطني
قدم الأستاذ علي عثمان محمد طه وبعد التحية والتهنئة بالعيد قال النائب الأول لرئيس الجمهورية اضاءات وافية امام البرلمان السودانى فى جلسته الاخيرة – منتصف الاسبوع الماضى – بشان تطورات قضية السلام فى السودان حيث ابتدر النائب الاول حديثه ( ما تقربت الأمة أفراداً أو جماعات إلى ربها بالعبادة والتوكل الخالص إلا هيأ لها الله من أمرها يسرا ومن يتقي الله يجعل له مخرجا مشيراً إلى الامتحانات المختلفة في سبيل بناء السودان فان قناعتنا لن تزلزل فالله هو مقلب الأمور ومنه نستمد السند والعون والدفع والنصر بإذن الله.
وقال: الشكر لهذه الفرصة واعرض جانباً من التطورات التي وقعت في دفتر السلام من خلال هذه الدورة في خطاب الرئيس الذي أكد فيه التزام الدولة وسعيها الكامل لإكمال مسيرة السلام وأودع الرئيس في خطابه عددا من الالتزامات أبرزها دفع مسيرة السلام لن يكون بالكلام والأماني ولكن بالالتزام الصادق ببرتوكول السلام ونصوص الاتفاقية حيث يبدأ تطبيقها اعتبارا من مطلع العام القادم لتنفيذ برتوكولات السلام وتنزيل السلطات والصلاحيات وتنظم علي سائر ولايات السودان من منطلق معالجة قضية النيل الأزرق وجنوب كردفان فهذه خطوة متقدمة.
وقال الدولة تمضي في الالتزام بهذا التعهد وأوكد وأحيط المجلس علما بان هنالك لجاناً وزارية ومختصين وعلماء وخبراء يعملون علي دراسة وتفصيل ما وعد به الرئيس ليعرض علي هذا المجلس ليكون مواكبا لمطلع العام القادم.
وأضاف بان مشروع الميزانية العامة سيعرض في الأسابيع القادمة علي نهج يتفق مع هذا الالتزام عمليا نحو تطبيق اتفاقية السلام علي ارض الواقع من قسمة الثروة.
وأوكد هذا الالتزام من جانب الدولة كان بمثابة دفعة قوية بما شهدته الساحة من تداعيات موجبة وإشارة واضحة بجدية الحكومة فالكرة الآن في ملعب الآخرين جميعا الحركة الشعبية والمجتمع الدولي وبعد انتهاء الجولة الماضية علي المستوي القيادي بيني وبين جون قرنق في أول رمضان إشارة لها أهمية من جانب المجتمع الدولي متمثلة في مبادرة قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية ومندوبها الدائم بمجلس الأمن الدولي دانفورث بعد ان فرغت من حمي الانتخابات الرئاسية واستعادة الإدارة في دفع عملية السلام في السودان وهي تنتهز فرصة رئاستها بإعادة الاهتمام الدولي لقضية السلام في السودان حيث خصصت جلسة استثنائية لمجلس الأمن الدولي خارج مقره بنيروبي حتى يأخذ العالم الرسالة بشكل قوي ولطرفي التفاوض كذلك.
وقال النائب الأول بدأنا خطوات عبر قنوات الدبلوماسية في متابعة هذه الفكرة ورصد مشروع القرار الذي تبنته الحكومة البريطانية والذي سيكون عليه التداول الأساسي وكان موقفنا واضحاً رحبنا بالاهتمام الدولي بمسار السلام وملفاته المتعددة وطلبنا من المجتمع الدولي بان يكون واضحا موجبا معززا لمسيرة السلام وليس قائما علي التلميح بالعقوبات أو الضغط أو الضغوط غير المتوازنة لتدفع المسيرة لا لان تعجل بها.
وأشار إلى دور الدبلوماسية السودانية وتحركاتها الايجابية داخل مجلس الأمن للوصول إلى فهم مشترك قبل تحديد مستوي المشاركة من جانبنا فإذا كان الاتجاه ايجابيا يبشر ويدفع بعملية السلام ستكون المشاركة علي مستوي قيادي فالاتصالات أثمرت وتم تعديل مشروع القرار كثيرا حتى بلغ صورته النهائية بالإجماع ومشيدا بالدبلوماسية السودانية في هذا الصدد مؤكدا بان المجتمع الدولي فيه مساحة لإعمار الموضوعية والعقل رغم كل مظالم الظلم التي تقع علينا من جراء النظرة المتعجلة أحياناً أو بالتقرير المسبق للموافقة أحياناً أخرى.
ومن هذا المنطلق والحديث للنائب الأول جاءت مشاركتنا في مداولات المجلس ووصفها بأنها كانت فرصة طيبة للاستماع للأطراف حتى تكتمل الصورة أمام أعضاء المجلس وقد كان واضحا بان المجلس يريد ان ينحو منحي ايجابيا بالنظر إلى المستقبل وتشجيع الأطراف بدلا من العقوبات والرسالة السياسية في الجنوب وإكمال مباحثات نيفاشا فكانت نقطة الانطلاق التزام الطرفين بتحديد موعد نهائي لإكمال المفاوضات في موعد اقصاه31/12 فهو موعد كاف للوصول إلى سلام إذا توفرت الإرادة المشتركة لبلوغ ذلك ومشيرا إلى مذكرة التفاهم التي وقعت بين الحكومة والحركة الشعبية وأودعت للمجلس وصادق عليها بما فيها برتوكولات السلام الستة أساساً وإطاراً شاملا لحل قضية جنوب السودان.
وقال النائب الأول كان واضحا أيضاً ان المجلس اتجه إلى تأكيد التزام دعوة المجتمع الدولي لدعم السودان فور عملية التوقيع علي الالتزام النهائي وان ينظر في إلغاء أو تخفيض ديون السودان وإعادة النظر في حقوق السودان المجمدة في السابق وبجانب ذلك هنالك مبادرة الترويج لاستضافة مؤتمر المانحين فور توقيع السلام لدعم جهود التنمية والإعمار في السودان كله وهذا كله في الجانب الموجب من فقرات القرار 1574 والذي تضمن أشارات إلى الجوانب الخاصة في قضية دارفور وأهمية التزام الحكومة وأطراف التمرد باتفاق أنجمينا وأبوجا وإكمال مسار السلام بالتسوية السياسية في مفاوضات أبوجا.
وقال النائب الأول: مشروع القرار جاء متوازنا من حيث شموليته للإشارة لقضية السلام العامة وما يمكن ان يحدد من اثر ومعالجة لبقية ملفات السلام الأخرى وقضية دارفور.
وأضاف: هذا صحيح وليس مبرراً للعمليات العسكرية لحركات التمرد الآن في هجومها علي الآمنين بحجة ان مشروع القرار 1574 لم يشمل إشارة لقضية دارفور وتجاهلها بل نقول لهم الإشارة إليها كانت في «9» فقرات من 18 فقرة من مشروع القرار
وقال المجلس وضع الأمور في ترتيبها المنطقي والموضوعي فالجنوب الأقرب والأشمل للوصول إلى اتفاق ليس بين الشمال والجنوب بل لكل مكوناته معالجة شاملة وقال حجة حمل السلاح واللجوء إلى القوة تنتهي لان أصلاً اتفاقية السلام في نيفاشا نظرت إلى كل قضايا السودان وليس ما يبرر أي طرف آخر بان يستخدم القوة ليس حقا أو بلفت النظر إلى جانب من جوانب السودان وقال انتهز هذه الفرصة وأقول استعمال السلاح واللجوء إلى القوة لن يحيل الباطل حقاً والحق باطلاً وسيظل الحق حقا وهذا محتوي العدالة في الوفاء بحقوق أهل السودان وميزان القسط بينهم ولايات وأفراداً وجماعات وعلي قناعة منا فالحوار بالحسنة.
وأكد النائب الأول هجوم المتمردين بأنه يمثل خروجا عن الاتفاق الأمني والسياسي وحمل حركات التمرد مسئولية إهدار الأموال والأرواح ومؤكدا التزام الحكومة بضبط النفس وأنها لن تقف مكتوفة الأيدي في حماية المواطنين والممتلكات وأكد التزام الحكومة بكل ما جاء في قرار مجلس الأمن 1574 ووصفه بأنه سبب لقناعة الحوار والتفاوض المشترك ومعلنا ترحيبها بالمنحي الايجابي لمجلس الأمن الدولي والتعامل مع قضايا السودان بأسلوب التعاون والموضوعية لأنها تعزز نتائج أفضل مائة مرة من التلويح بالعقوبات والعنف والإدانات وقال جهدنا سوف يتضاعف بالوفاء لما ورد في هذا القرار.
وتحدث النائب الأول عن الجولة القادمة والتي تبدأ في السادس والعشرين من هذا الشهر علي مستوي مجموعات التفاوض وسيلحق بهم في السادس من ديسمبر القادم لأعمال بقية الموضوعات.
وقال الموضوعات المتبقية لن تشكل عائقا دون البلوغ إلى اتفاق نهائي ومشيرا إلى ان هذه الجولة ستقوم بإكمال الملاحق التفصيلية للبرتوكولات الستة والخاص بوقف إطلاق النار وموضوعات تمويل جيش الحركة في الفترة الانتقالية والفترة الزمنية لإنفاذ المجموعات المسلحة وتحديد موقفها من الانضمام إلى جيش الحكومة أو جيش الحركة وأضاف قائلا: لقد قدمنا حجتنا الخاصة بالنقطة الأولي وتم إعلانها للوسطاء.
وقال الحكومة لن تلتزم بتمويل جيش الحركة فيما عدا الاتفاق بشان المجموعات والوحدات المشتركة نواة لجيش المستقبل في حالة اختيار الوحدة بإذن الله وما تبقي من قوات جيش الحركة هذا شأن الحركة إذا استطاعت إقناع الأجهزة التشريعية والتنفيذية بالجنوب أو معالجة وضعهم بالتحويل إلى الحياة المدنية.
وقال متى ما أمكن تسوية هذه النقطة يمكن ان نصل إلى اتفاق في الملحق الخاص بوقف إطلاق النار وهنالك ملحق آليات التنفيذ وليس فيه نقاط جديدة بل بعض الترتيبات والإجراءات العملية الفنية بنك السودان والبنك المركزي ودرجة حرية التصرف والترتيب الخاص بفرع بنك السودان.... ومسائل فنية كلها جري فيها التفاوض بخبرة دولية من البنك الدولي وخبراء صندوق النقد الدولي.
ونقول والحديث للنائب الأول أننا مطمئنون من الممكن الوصول حولها إلى اتفاق بموضوعية الطرح في إطار وحدة المؤسسات بنك السودان ويشمل كل مؤسسات الحكم لأننا نرتب لاتفاق سلام يعطي الوحدة فرصتها بتوفير العدالة لكل السودان.
وقال النائب الأول لقد لمسنا جدية أكثر من الأطراف الدولية وهذه الجدية تمثلت في كل أعضاء مجلس الأمن الدولي قاموا بالتوقيع علي مذكرة التفاهم وتمثل دفعة قوية للمفاوضات وملتزمون بذلك ولا نرى ما يستدعي التأخير عن الموعد المحدد.
وأعرب عن أمله بان يكون جون قرنق بكلماته في الاجتماعات الرسمية ومع مبعوث الإيقاد حرصه علي تذليل العقبات حتى يبلغ الاتفاق مرحلته الأخيرة.
وقال النائب الأول: جلسة المجلس في نيروبي تعد الثانية فالأولي كانت في أديس أبابا قبل ثلاثين عاما وفي ذلك الوقت كان مندوب السودان رئيسا للمجلس وكانت انقولا تطالب وتسعي لكسب استقلالها وقد كنا في موقع الدفع لقضايا الآخرين وقال خلال هذه الجلسة في مجلس الأمن ولم نجد موقفاً شاذا إلا من دولة واحدة هي ألمانيا وتحدثنا مع وزيرة الدولة الألمانية عن موقف بلادها غير المبرر ضد السودان وبقية الدول كلها كان موقفها ايجابيا وخاصة الدول الأفريقية ووقفت الدول الكبرى مثل الصين وروسيا وباكستان وغيرها من الدول مع السودان.
وقال هذه رسالة أرسلتها الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز مسيرة السودان وان يبلغ السلام تمامه ومشيراً إلى انعكاس ذلك علي العلاقات الثنائية في مستقبل الأيام.
وقال نتطلع ان تكون مرحلة ما بعد السلام هي مرحلة جديدة لعلاقات السودان إقليمياً ودوليا وهي مصلحة واستقرار وعافية للسودان.
وأكد مجددا عزم الحكومة علي دفع المفاوضات في أبوجا ونيفاشا والقاهرة وطي هذه الملفات وقال هذه المرة الأخيرة ان يدخل السودان ساحة مجلس الأمن الدولي ويجتاز الامتحان بالثبات علي العدل.
وقال النائب الأول لرئيس الجمهورية لم نتفق بعد علي حجم القوات التي تنتشر لمراقبة الاتفاقية وهذا مقترح وسينظر في هذا الأمر مستقبلا نافيا لما جاء في الصحف.
مداخلات النواب :
عدد كبير من النواب تحدثوا في الجلسة وقال عبد الباسط سبدرات القرار الأخير لمجلس الأمن عودة للحق تعرف الحق تعرف أهله فالقرار يؤكد عودة الوعي بعد محاولات وإدراك متأخر ووصف القرار باليقظة.
وقال مشاكوس وبـرتوكولات السلام تحل كل قضايا السودان وهي ليست قسمة ما بين الشمال والجنوب بل هي لكل ولايات السودان.
وأضاف قائلا القرار أسعدنا وسيكون له أعداء يريدون ان يبطلوا هذا القرار.
ومن جانبه قال عباس الخضر هذه جلسة تاريخية ناقشت قضايا مصيرية في مرحلة مفصلية ووصف القضايا بأنها قضايا موروثة من قديم الزمان.
وقال يحق لنا ان نفرح ونقول بفضل الله ورحمته ودعاء المسلمين في رمضان تحقق ذلك بدعوات المساجد والكنائس في العشر الأواخر بعد ان كانت المؤامرات تحاك في الظلام وقال الدكتور مالك حسين ان الذي حدث إنجاز ضخم ولابد من إشراك القوي السياسية الأخرى وأكد حرصهم علي مساندة الجهاز التنفيذي في دفع هذه الاتفاقيات.
وطالب بان تكون القوي السياسية مستصحبة في هذا الانجاز وطرح من جانبه عبد الرحمن الفادني جملة من المقترحات للمرحلة القادمة وقال لا داعي للعمل المردود ووصفه بأنه يمثل تعطيلاً لعملية السلام.
ووصف الزهاوي إبراهيم مالك وزير الإعلام الجلسة بأنها تاريخية وقال أهل السودان إذا ما اتفقوا هم اقدر علي حل مشاكلهم وأكد جدية الحكومة وصدقها في عملية السلام ومطالبا بصدق التوجه وإخلاص النوايا.
إلى ذلك قال العضو كير شان لابد من إكمال خريطة الطريق لإنفاذ اتفاقية السلام ولابد من استقبال العائدين منذ الآن وتوحيد الجبهة الداخلية وتوحيد الخطاب السياسي وان تواكب الأجهزة روح السلام.
وقال وزير العدل على عثمان محمد يس ان الأمم المتحدة تحتاج لكثير من الإصلاحات وأشاد بالدبلوماسية السودانية وبالطرح الذي قدمه الدكتور مجذوب الخليفة وبالنائب الأول ومرافعته بمجلس الأمن الدولي عام95ـ1996م وفي الجلسة الاستثنائية بنيروبي حيث أعاد التاريخ نفسه.
وتحدث مهدي إبراهيم وقال الحوار في مثل هذه الظروف مثل القتال ومشيدا بالذي تحقق ودعا إلى وحدة الصف بعد انتهاء عوامل اللجوء إلى العنف والقوة
المصدر : www.smcsudan.net
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نرجو تخصيص هذا البوست لنصوص بروتكولاات السلام (Re: Sidig Rahama Elnour)
|
SPLA Sets Program of Action for Interim Period /says SPLA
(smc)
SPLA headed by Dr John Garang has set up its program of action for the coming period.
A reliable source from SPLA who asked not to be named told (smc) that the movement should determine on weakness and strength of its structure during the first six month. Then he said "By the beginning of interim period the movement should lay dawn the principle and buses to carryout action" likely He said "The movement should focus on promoting services such as health and education during nest year" The source reviled that the movement should establish economic institutions and financial system through the two coming year. "Two year before the end of interim period, the movement should set itself for general election campaign, concludes the Source.
Ref. :
http://smcsudannet.winstemp.com/en/artopic.asp?artID=465&aCK=EA
رابطة جبال النوبة
رابطة جبال النوبة العالمية بأمريكا تدعم برتوكولات السلامواشنطون الموافق 1/6/2004م.رابطة جبال النوبة العالمية بأمريكا تدعم برتوكولات السلام وبناء السودان الجديد يكتمل بحل مشكلتى دارفور والبجة والتحول الديمقراطى بعد الاطلاع المتأنى والعميق على برتكولات ملفات اقتسام السلطة وابيى وجبال النوبة والنيل الازرق الموقعة بين الحركة والجيش الشعبى لتحرير السودان وحكومة المؤتمر الوطنى فى السودان فى نيفاشا فى 26/5/2004م، توصلت الرابطة العالمية بأمريكا، بان الاتفاق حول تلك البرتكولات فى مجمله يعد نصرا ومكسبا كبيرا للشعب السودانى الذى توج نتاج صبره ونضاله الطويل باتفاق يوقف نزيف الدم ويضع حقوقه فى مكانها الصحيح، ويعد مدخلا حقيقيا للتنمية الشاملة والمستدامة لاقاليم السودان التى عانت التهميش منذ استقلال السودان، ونواة لبناء سودان جديد يتساوى فيه الجميع فى الواجبات والحقوق ويصان فيه حقوق الانسان بصورة عامة وحقوق المرأة والطفل بصورة خاصة، ويحترم تنوعه الثقافى والدينى والسياسى ويضع دستورا قوميا يساهم فى تحول ديمقراطى ووعى وطنى حقيقى ومستدام مما يشكل اساسا لوحدة الوطن.ولذلك فان الحل السياسى العاجل والعادل لمشكلتى دارفور والبجة وانشاء حكومة وطنية هو احد الدعامات الاساسية لبناء السودان الجديد. كما تشيد الرابطة العالمية بجهود الدكتور جون قرنق فى التفاوض واصراره على اشراك القوى السياسية الاخرى وتمثيلها فى الحكومة الوطنية ضمانا لاستمرار الاتفاق و الالتزام بتنفيذ بنوده.لذلك تناشد الرابطة العالمية جميع تنظيمات المجتمع المدنى والتنظيمات السياسية بدعم الاتفاق وتحقيق قدر من العمل الجاد على كافة المستويات، للاستفادة من الاجواء السياسية الداعية الى وضع دستور سودانى دائم يساهم فى تحقيق الاستقرار والتنمية فى كافة انحائه ويقود الى تحول ديمقراطى. ومحافظة على تلك المكتسبات والاستفادة منها فى تحقيق نماء السودان بصورة عامة وجبال النوبة بصورة خاصة، فان الرابطة تدعو جميع ابناء الاقليم وخاصة بعد عودة الاقليم بحدوده القديمة الى التوحد ودفع الاتفاق الى الامام بوعى لتحقيق التنمية المستدامة فى الاقليم، وانتشال انسان الاقليم من الفقر والجهل والتخلف والمرض الذى ظل يطارده بفعل التهميش الذى وجده من الحكومات المركزية، وبل واستغلال المركز لتلك العوامل بخلق صراعات داخلية لشغل ابناء الاقليم المتساوون فى التهميش عن توحدهم و المطالبة بحقوقهم العادلة. وما وقع الان هو دفعة جديدة لسكان الاقليم لاعادة مكانيزمات التعايش السلمى الذى عرفه الاقليم تاريخيا والاستفادة القصوى من كل اوجه التنمية والتى لن تاتى الا باستقرار الاقليم. وفى ذلك تحى الرابطة العالمية: 1- القيادة الرشيدة للدكتور جون قرنق لوقفته الصلبة للخروج بهذه النتائج الايجابية رغم العقبات التى اعترضت جميع ملفات التفاوض، كما تحى اهتمامه بالاجتماع مع اعضاء الرابطة طيلة زياراته الى واشنطون. 2- كما تشيد الرابطة العالمية بجهود قيادات وابناء جبال النوبة بالحركة الشعبية لتحرير السودان وعلى رأسهم القائد عبد العزيز الحلو لصبرهم ومثابرتهم رغم ظروف وعقبات المفاوضات، كما تحى الرابطة ثقة قيادات ابناء النوبة بالحركة فيها والاعتماد عليها فى بعض الجوانب الاستشارية والفنية ودعم قضية جبال النوبة عالميا. 3- كما تحى الرابطة العالمية الدور الكبير والتنسيقى والوقفة الصلبة التى لعبها الحزب القومى السودانى المتحد فى الداخل وبامريكا واسمرا والقاهرة ومكاتب الخليج وبرطانيا وكندا واستراليا، استنادا على مقررات كاودا، وذلك بدعم التفاوض من خلال البيانات والتنوير والاعلام والمشاركة الفعلية فى المفاوضات، وتؤمن على دوره الكبير فى تحريك القواعد الشعبية فى كافة مدن السودان والخارج لدعم وتأييد الاتفاق لبناء سودان جديد تسوده قيم العدالة، وتشيد الرابطة بالاتصال المستمر لقيادات الحزب بالرابطة وتؤكد الرابطة على مواصلة جهودها لدعم الحزب. 4- كما تحى الرابطة الوقفة الصلبة للادارت الاهلية ، ومنظمة رؤية للمرأة وسارد، ومنظمة الشباب ، ورابطة طلاب وخريجى جبال النوبة، واتحاد محامى جبال النوبة والعديد من المثقفين والكتاب على صفحات الانترنيت، وغيرهم من الروابط التى ساهمت مساهمات كبيرة فى دفع مسيرة التفاوض والمنوط بها دفع مسيرة السلام. 5- كما تشيد الرابطة العالمية بالتنظيمات والرابط المهتمة بقضية جبال النوبة فى كندا وبرطانيا وهولندا ولبنان ومصر وليبيا واستراليا وفرنسا والنرويج وبلجيكا والخليج العربى ومالطا وايطاليا وبعض الدول الافريقية وغيرها وفرعيات الرابطة بالولايات المتحدة الامريكية للدور التنسيقى الكبير والاتصالات الذى لعبوها مع اللجنة المركزية للرابطة لدفع قضية جبال النوبة. 6- كما تشيد الرابطة العالمية بدور التنظيمات السياسية والاحزاب المعارضة فى امريكا و بعض الشخصيات لوقفتهم ومشاركتهم الصادقة مع الرابطة فى كل مناسباتها وندواتها ومظاهراتها. 7- كما تشيد الرابطة العالمية بالدور الكبير الذى لعبته منظمات المجتمع المدنى وحقوق الانسان الامريكية بجانب المؤسسات الرسمية الدولية والامريكية فى دفع قضية جبال النوبة، والدور المرتجى الذى ستلعبه فى تنمية الاقليم. وتأكيدا لدور الرابطة العالمية فى دفع مسيرة العمل فى ظل السلام على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ميدانيا فى جبال النوبة فى المرحلة القادمة، فان الرابطة التقت بالعديد من المؤسسات الدولية والامريكية لدعم المنطقة ووجدت موافقا لتدريب العديد من الكوادر النشطة بالولايات المتحدة للقيام ببعض المهام التنموية على مستوياتها المختلفة والمعتمدة على خطط علمية. كما أعدت الرابطة العديد من البرامج الخاصة بالتعايش السلمى بين المجموعات الاثنية المختلفة وكيفية فض النزاعات واحلال السلام وبناء القدرات والدبلوماسية وسيرى هذا المشروع الذى يشارك فيه عدد من الخبراء الامريكان النور ميدانيا قريبا.المصدر : http://www.nmiausa.net/newsArb02.htm
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نرجو تخصيص هذا البوست لنصوص بروتكولاات السلام (Re: Sidig Rahama Elnour)
|
كلام الناس هندسة بناء الوطن نور الدين مدني
* المنتدى الدوري (بين الصحافة والسياسة) الذي ينظمه الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة بمنزله بحي الملازمين خصص منتدى الأربعاء الماضي لقضيتين مهمتين الاولى كانت حول بروتوكولات السلام في البلاد، والثانية كانت حول الحراك الدائر من حولنا إقليمياً ودولياً من أجل الإصلاح السياسي والديمقراطي.* وكعادته دائماً كان حاضراً وواضحاً خاصة عندما تحدث عن برتوكولات السلام التي تم التوقيع عليها من الحكومة والحركة الشعبية، وقطع الطريق أمام الذين يحاولون المتاجرة باسمه في تحالفات جديدة لا أحد يدري لمصلحة من تتحرك، وقال بوضوح تام إنهم يواصلون اتصالاتهم مع التجمع الوطني الديمقراطي المعارض، وطرفي التفاوض وبقية الاحزاب والتنظيمات السياسية الاخرى، ولكن ليس من اجل قيام تحالف جديد او جبهة جديدة وإنما من أجل الوصول الى رؤى مشتركة تدفع بمسار السلام وتحوله من اتفاق ثنائى الى اتفاق قومي.* وكان الإمام كعادته ايضاً متجلياً وهو يستخدم مصطلحاته التي ينحتها بطريقته المتفردة خاصة عندما وصف برتوكولات السلام بأنها مثل (الجِبنة السويسرية) والمعروفة بكثرة ثقوبها (خرومها)، وحذر من (الحرب الباردة) التي بدأت تنشأ بين طرفي السلام. وقال إنه لابد من تكوين رأي عام يدفع بمسار السلام ويهئ المناخ لدفع الشراكة القائمة بين الطرفين والشعب السوداني والأسرة الدولية.* وكان مطمئناً لمستقبل السلام والوصول به إلى غاياته، ليس فقط لوجود (المفتش) على قطار السلام، ولكن لقناعته بصعوبة نجاح ديكتاتورية بين شريكين مختلفين، خاصة وأن الديكتاتورية الآحادية قد فشلت في تحقيق أهدافها. وقال إنه في ظل مناخ الحريات فإن (الني) سيرجع للنار لا محالة.* وهكذا خلص الإمام الصادق إلى أن تعزيز الحريات العامة وتأمينها وتكوين لجنة الدستور القومي والإنتقال من دولة الحزب إلى دولة الوطن واجراء الانتخابات الحرة النزيهة هى صمام الامان للاتفاق المرتقب على ضوء البرتوكولات الموقعة بين الحكومة والحركة. وقال إنه إذا لم تتوفر هذه الضمانات فلن تكون هناك اتفاقية سلام.* ونحن معشر الصحافيين الذين ارتبطوا فكرياً بهذا المنتدى منذ تأسيسه بمختلف ألوان طيفنا السياسي، أو بمعنى أصح بعيداً عن الموقف السياسي نحس بأن هذا المنتدى الفكري قد اصبح بفضل القضايا المطروحة فيه وبالتداول الحر حولها منتدى قومياً يسهم بصورة ايجابية في هندسة بناء الوطن الذي ينبغي ان نتحمل مسؤوليتها جميعاً.* ولذلك نحن سعداء بأن يستمر الحوار الوطني في الهواء الطلق، وبهذه الحيوية والتجرد لدفع الحراك السياسي وتوظيفه نحو انجاز السلام العادل والتسوية السياسية الشاملة والتحول الديمقراطي.* ونقول إن الفرصة متاحة للجميع من أجل محاصرة مخلفات الحرب والنزاعات ومد جسور الثقة، وتعزيز الحريات وتأمين حقوق المواطنين كافة، خاصة في خيرات بلادهم وحقوقهم السياسية والدستورية كافة بلا هيمنة أو وصاية أو قهر وظلم أو إجحاف أو ضغوط.
http://alsahafa.info/news/index.php?type=6&issue_id=313&col_id=7
البيان الختامي لاجتماعات التجمع بأسمرا
انهى التجمع الوطني الديمقراطي اجتماعاته في العاصمة الاريترية اسمرا واصدر جملة توصيات فيما يلي نصها:
عقدت هيئة قيادة التجمع الوطني الديمقراطي اجتماعاتها بالعاصمة الاريترية اسمرا في الفترة من يوم الاربعاء 14 يوليو وحتى يوم الجمعة 23 يوليو 2004م برئاسة مولانا السيد محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع الوطني الديمقراطي ومشاركة قيادات التجمع كافة من هيئة القيادة والمكتب التفنيذي. وفي اعقاب التطورات التي شهدت التوقيع على إتفاقية السلام بين الحركة الشعبية والحكومة السودانية. كما شهدت موافقة الحكومة على بدء الحوار مع التجمع الوطني الديمقراطي الامر الذي يعلن عن بدء مرحلة جديدة في طريق المسار السلمي والتحول الديمقراطي.
خاطب الجلسة الافتتاحية مولانا السيد محمد عثمان الميرغني بخطاب ضاف تناول فيه الاتصالات السياسية والدبلوماسية التي اجراها مع قادة الدولة المضيفة والعديد من المسؤولين بالدول المهتمة بالشأن السوداني بالاضافة الى الاتصالات مع المسؤولين في الحكومة السودانية. واكد موقف التجمع الوطني الديمقراطي الداعم لكل جهد يدفع المسيرة السلمية مشيراً الى ان رؤى التجمع واهدافه قد وجدت طريقها الى طاولة المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية. ودعا الى دعم اتفاقات السلام التي تم التوقيع عليها في نيفاشا طالما انها تفضي الى وقف الحرب وتحقق التحول الديمقراطي وتخلق واقعاً جديداً في طريق السعي نحو الافضل. واعلن سيادته عن اتفاقه مع النائب الاول لرئىس الجمهورية الاستاذ علي عثمان محمد طه على بدء الحوار بين التجمع الوطني الديمقراطي والحكومة بموجب اتفاق جدة الاطاري في اقرب وقت.
كما خاطب الجلسة الاستاذ الامين محمد سعيد الامين العام للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة معبراً عن موقف اريتريا الداعم لجهود السلام والاستقرار في السودان واشار الى ان اهتمام المجتمع الدولي بقضية السودان نتج عن التضحيات والمثابرة والجهد الحثيث للتجمع الوطني وقال ان نتائج المفاوضات بين الحركة الشعبية والحكومة جاءت مشجعة على طريق الحل السلمي مؤكداً ان الاتفاق مع الحكومة يحتاج الى الاهتمام بكيفية الدخول في الفترة الانتقالية وترتيب الاوضاع السياسية التي تحقق الاستقرار ودعا الى تعزيز وحدة التجمع بوضع البرامج العملية وايجاد الحلول الواقعية للاشكالات وحشد الطاقات لانجاح ما تبقى من قضايا التفاوض.
وخاطب الجلسة الدكتور جون قرنق دي مبيور رئىس الحركة الشعبية لتحرير السودان عضو هيئة قيادة التجمع محيياً الشعب السوداني بكافة قطاعاته في كفاحه المستمر من اجل السلام والديمقراطية واعرب عن اسفه للاوضاع المتردية في اقليم دارفور داعياً الى تسوية سياسية عادلة وعاجلة للازمة. كما قدم عرضاً تحليلياً للاتفاق الذي تم التوقيع عليه أخيراً في نيفاشا مؤكداً انه حقق المعالم الرئىسة في اهداف التجمع المتمثلة في انهاء الحرب واحداث التحول الديمقراطي وخلق نظام لا مركزي ينقل السلطة من المركز للولايات بصورة تنهي ظاهرة التهميش الذي يعد سبباً في اذكاء نار الحرب. واشار الى ان المرحلة المقبلة تتطلب برنامجاً وطنياً يعالج القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية خلال الفترة الانتقالية يقوم على قاعدة من الاجماع الوطني بمشاركة القوى السياسية كافة.
وبعد نقاش مستفيض حول الاجندة المطروحة تناول الاجتماع المجالات الآتية:ـ
ü الوضع في دارفور.
ü تقييم بروتوكولات نيفاشا للسلام.
ü تفعيل اتفاق جدة الاطاري.
ü استراتيجية التجمع للمرحلة القادمة .
ü القضايا التنظيمية.
اولاً: حول الوضع المتأزم في اقليم دارفور.
وقف الاجتماع على تطورات الاوضاع في دارفور والتداعيات والتردي الذي لحق بحياة المواطنين من قهر وقتل واغتصاب وحرق للقرى وانتهاك لحقوق الانسان من ما ادى الى تشريد ونزوح المواطنين جراء سياسات الحكومة وبفعل مليشيات الجنجويد واكدت هيئة القيادة ادانتها للتدهور المريع الذي وصلت اليه الاوضاع في دارفور ودعا الحكومة الى اتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء الوضع المتفجر مؤكداً على ان مشكلة دارفور سياسية وهي جزء من الازمة الشاملة وافراز حقيقي لها ولن تجد السبيل للمعالجة الجذرية الا في اطار الحل السياسي الشامل الذي يسعى التجمع الوطني الديمقراطي لتحقيقه عبر اتفاق جدة الاطاري والبناء فوق ما تم تحقيقه في بروتوكولات نيفاشا للسلام. وقد اعد التجمع الوطني الديمقراطي المبادئ الاساسية وفق رؤيته لحل الازمة الدائرة في دارفور وقرر الاجتماع تنظيم حملة تعبئة واسعة اقليمية ودولية تخاطب المنظمات المعنية لاستقطاب الدعم الانساني لاغاثة المتضررين وايصال المساعدات الانسانية.
ثانياً: حول برتوكولات السلام:
رحب الاجتماع بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه بين الحركة الشعبية والحكومة ورأى انه يمثل خطوة مهمة في طريق انهاء الحرب ومخاطبة جذور المشكل السوداني ويوفر اساساً لاعادة البناء الوطني على اسس تراعي المشاركة في السلطة والتنمية لكل المواطنين في المركز والاقليم والتزم الاجتماع بالعمل على استثمار الفرصة للبناء وفق ما تم عليه عبر دعم ايجابياته ومعالجة الاختلالات التي لازمته. واكد الاجتماع تمسك التجمع بعرض الاتفاق النهائي على مؤتمر يضم ممثلين لكل القوى السياسية لتتوافق على برنامج للاجماع الوطني يحكم الفترة الانتقالية على اساس الالتزام بالاتفاق. ويعالج قضية المشاركة السياسية المتوازنة. وفي هذا الخصوص قررت هيئة القيادة اعداد مشروع للاجماع الوطني بالاستفادة من المسودة التي اعدها اجتماع تشاوري للتجمع بالاشتراك مع حزب الامة في اغسطس 2003م وبالاستفادة من مشروع العقد الاجتماعي المقترح من الدكتور جون قرنق واية وثائق اخرى وكلفت لجنة مختصة للاشراف على صياغة المشروع واصداره. وامن الاجتماع على ضرورة استمرار التجمع الوطني الديمقراطي متماسكاً وموحداً لرؤاه وبرامجه وآليات عمله باعتباره عنصراً اساسياً للمحافظة على الاتفاق وضمان نفاذه. وفي هذا الصدد كون التجمع لجنة للتحضير للمؤتمر الثالث للتجمع.
ثالثاً: حول تفعيل اتفاق جدة الاطاري
رحب الاجتماع بابداء الحكومة استعدادها لبدء الحوار مع التجمع الوطني الديمقراطي بموجب اتفاق جدة الاطاري وابدى الاستعداد التام للجلوس مع الحكومة فور تحديد زمان ومكان اللقاء وقد اعد الاجتماع اعلان مبادئ للحوار يسترشد بها الوفد المفاوض وكلف اللجنة السياسية برئاسة السيد رئيس التجمع الوطني الديمقراطي بمتابعة ملف التفاوض.
رابعاً: حول تقرير سكرتارية التجمع بالداخل:
نظر الاجتماع في التقرير المقدم من سكرتارية التجمع بالداخل وبعد المناقشة احال الاجزاء المتعلقة ببروتوكولات السلام واتفاق جدة الاطاري الى اللجنة السياسية وكلف السكرتارية بأن تستكمل عمل اللجان الفنية الخاصة باتفاق جدة الاطاري ووجه الاجهزة المختصة في التجمع بتنفيذ ما جاء فيه من مقترحات.
خامساً: حول مؤتمر المرأة:
اكد الاجتماع على دعمه لنضال المرأة السودانية من اجل نيل حقوقها ووجه المكتب التنفيذي بتذليل العقبات ومتابعة الاشراف على عقد مؤتمر المرأة.
ختاماً حيا الاجتماع صمود الشعب السوداني في نضاله لتحقيق السلام والديمقراطية واشاد بمساندة الدول الشقيقة والصديقة في سعيها لايقاف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار. كما اشاد بموقف دولة اريتريا الداعم والمساند لقضية الشعب السوداني.
والله الموفق
حاتم السر
المتحدث الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي
ü اسمرا ـ 23 يوليو 2004
المصدر :
http://www.sudanjournal.com/Reports/artcles13.html
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نرجو تخصيص هذا البوست لنصوص بروتكولاات السلام (Re: Abubaker Kameir)
|
الاخ/ ابوبكر
بعد التحايا
اولا اشكرك على هذه الفكرة الممتازة، والتى من خلال النقاش ستكون الاتفاقيات اكثر وضوحا، كما انها ستوضح العيوب الاساسية.
ثانيا: لدى اقتراح بانزال كل الاتفاقيات الموقعة وهى :
1 ـ بروتكول مشاكوس المؤرخ في 20 يوليو 2002 .
2- الاتفاقية حول الترتيبات الأمنية والعسكرية خلال الفترة الانتقالية والمؤرخة في 25 سبتمبر 2003 .
3ـ الاتفاقية حول قسمة الثروة خلال الفترة قبل الانتقالية والفترة الانتقالية المؤرخة 7 يناير 2004 .
4ـ بروتوكول قسمة السلطة بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان المؤرخ 26 مايو 2004 .
5ـ بروتوكول بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان حول النزاع في ولايات جنوب كردفان (جبال النوبة) والنيل الأزرق المؤرخ 26 مايو 2004 .
6ـ بروتوكول بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان حول النزاع في قضية أبيي والمؤرخ 26 مايو 2004 .
حاولت ان اقوم بتجميع نصوص الاتفاقيات اعلاه من الانترنت الا اننى ولدة ساعتين عثرت على مقتطفات فقط ونصوص غير مكتملة. ولظروفى الخاصة لا استطيع المواصلة الان، ولكنى ساجتهد فى ذلك. (النصوص اعلاها ستضاف اليها الاتفاقية النهائية و التى ستوقع فى 9-1-2005م القادم.
كما ارجو ان تكون النصوص مترجمة الى اللغة العربية قدر الامكان لتعم الفائدة.
مع خالص الود
محمد عبدالله
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نرجو تخصيص هذا البوست لنصوص بروتكولاات السلام (Re: محمد عبدالله محمود)
|
الاعزاء صديق و محمد عبد اللة محمود/
بعد التحية و الاحترام
تشكرو علي هذا المجهود الجبار الذي سوف يساعد في تكوين راي حول
مشروع السلام المرتقب. حقيقة عنالك حوجة ماسة لقراة نصوص الاتفاقيات حتي نفهم و نستوعب الحاصل. طبعا حقيقة ان الاتفاقيات تمت علي مراحل جعلت امر العثور عليها مجتمعة امر صعب لكن سوف نسعي في العثور عليها كذلك معرفة ردود الفعل من القوي السياسية الاخري. ما يجعلني اكثر حيرة و ارتباكا ان ما حدث كان عكس ما توقعنا حيث كنا نتوقع ازالة النظام تماما عن اللعبة كما توقعنا ان يرتبط الحل باالتجمع و مو اثيقة خاصة و ان الحركة طرف اصيل فية لكن و كما يقولون تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن. با الرغم من ذلك قد ينجح المشروع و يفضي الي سلام قوي و مستدام يعالج كل مشاكل البلاد و يحول الاتفاقية من ثنائية الي قومية
ابوبكر كمير
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نرجو تخصيص هذا البوست لنصوص بروتكولاات السلام (Re: Abubaker Kameir)
|
نص اتفاقية إنهاء الحرب في جنوب السودان بين الخرطوم وحركة قرنق
لندن ـ نيروبي: «الشرق الأوسط»
تنشر «الشرق الاوسط» اعتبارا من اليوم نص اتفاقية «وقف اطلاق النار الدائم» في جنوب السودان بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان، التي تم توقيعها في 31 ديسمبر (كانون الاول) الماضي في نيفاشا بكينيا. وفي ما يلي نص الجزء الاول من الاتفاقية:
اتفاقية الوقف الدائم لإطلاق النار والإجراءات الأمنية وآليات التطبيق لفترة ما قبل الانتقال والفترة الانتقالية ، بين حكومة السودان والحركة الشعبية/الجيش الشعبي ، لتحرير السودان 1 ديسمبر «كانون الأول» 2004
* الديباجة:
حيث أن حكومة السودان، والحركة الشعبية/ الجيش الشعبي لتحرير السودان «الطرفان» قد التقيا نيفاشا ونيروبي، كينيا، من 27 يونيو «حزيران» 2004 وحتى 26 يوليو «تموز» 2004، في إطار عملية السلام برعاية الهيئة الحكومية للتنمية «إيقاد»، واهتداء بالتوجهات السياسية للاجتماع الاستشاري الخامس، الرفيع المستوى، الذي عقد بنيروبي، كينيا من 7 أكتوبر «تشرين الأول» وحتى 15 أكتوبر «تشرين الأول» 2004، فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بالوقف الدائم لإطلاق النار وتفاصيل الإجراءات الأمنية. وإقرارا بأن وقفا كاملا لإطلاق النار يمكن تحقيقه من خلال الرجوع والالتزام ببروتوكول ماشاكوس الموقع في 20 يوليو «تموز» عام 2002، واتفاقية الإجراءات الأمنية خلال الفترة الانتقالية بتاريخ 25 سبتمبر «أيلول» 2003، وبروتوكول اقتسام السلطة بتاريخ 26 مايو «ايار»، 2004، وبروتوكول حل النزاع في ولايات جنوب كردفان وجبال النوبة والنيل الأزرق بتاريخ 26 مايو 2004، وبروتوكول حل النزاع في منطقة أبيي بتاريخ 26 مايو 2004، واضعين في الاعتبار مذكرة التفاهم حول وقف العدائيات بين حكومة السودان والحركة الشعبية/ الجيش الشعبي لتحرير السودان الموقعة في 15 أكتوبر «تشرين الأول» 2002 وملحقها بتاريخ 4 فبراير «شباط» الذي مهد لفترة من الأمن والهدوء، ووعيا بالتأييد الكاسح الذي أفصح عنه الشعب السوداني لهذه البروتوكولات الستة، والتي مثلت حلا للقضايا العالقة في النزاع السوداني، ولعملية السلام غير القابلة للارتداد والحاجة لنهاية موفقة وحكيمة لاتفاقية السلام الشاملة.
وتأكيدا لالتزاماتهما بإبرام اتفاقية سلام، نهائية، عادلة وشاملة، وبتوفير الأمن والرفاهية والاستقرار لشعب السودان في إطار عملية حقيقية وصادقة للمصالحة الوطنية; وانتباها إلى أن اتفاقيات دولية أخرى مثل المادة 52 من ميثاق الأمم المتحدة حول الترتيبات الإقليمية المتعلقة بالمحافظة على السلام والأمن العالميين، بما يناسب الأطر الإقليمية، وما نصت عليه المادة الثالثة من ميثاق الاتحاد الأفريقي، والذي يوفر لكل الدول، ضمن أشياء أخرى، حقوقها في السيادة وسلامة الأراضي الإقليمية، مهمة جميعها لعملية السلام، شريطة الالتزام الصارم بمقتضياتها; ووعيا بحقيقة أن نزع سلاح، وتسريح ودمج المحاربين القدامى، من أهم عناصر خلق السودان الآمن والمسالم، يلتزم الطرفان باتباع عمليات تتسم بالشفافية والمصداقية والفعالية لنزع سلاح وتسريح ودمج المحاربين السابقين، مما يؤهلهم للانتقال إلى حياة مدنية منتجة.
ويتفق الطرفان على ما يلي:
الجزء الأول:
ترتيبات وقف إطلاق النار 1- مواد عامة:
1.1 يتفق الطرفان على أن التملك الوطني لعملية السلام، والإرادة السياسية، والحوار المتصل، تمثل عناصر لا غنى عنها من أجل السلام المستدام. ويلتزم الطرفان بالتعاون في مراقبة واحترام وقف إطلاق النار وسيلجآن دوما إلى حكمتهما في احتواء وحل اية مشكلة يمكن أن تظهر في هذا الإطار; 1.2 سيمتنع الطرفان عن أي فعل أو أفعال من شأنها أن تفسد بأي شكل عملية السلام. وسيعمدان من دونما تراخ إلى خلق وتعزيز جو يزدهر فيه السلام والهدوء; 1.3 سيلتزم الطرفان بالحكم الرشيد والديمقراطية وتنمية المجتمع المدني.
4 يتفق الطرفان على أن الإجماع هو جوهر هذه الاتفاقية ويعملان على إشراك كل المجموعات المسلحة الأخرى والقوى السياسية لتصبح جزءا من عملية السلام، ولتلعب دورها وتساهم في دعم الاتفاقية.
1.5 تضمن اتفاقية وقف إطلاق النار أن تكون واضحة وأن تزيل كل مجال للغموض في كل بنود اتفاقية وقف إطلاق النار.
1.6 تضمن اتفاقية وقف إطلاق النار الحركة الطليقة للناس والبضائع والخدمات في كل أنحاء السودان.
1.7 يوفر الطرفان ويتبادلان، وفي إطار صلاحيات اتفاقية وقف إطلاق النار، المعلومات والإحصائيات حول منعة قواتهما وسلاحها ومعداتها وكل معلومات أخرى ذات صلة، فيما بينهما ومع بعثة الأمم المتحدة المساندة.
1. 8. تتعهد الأطراف بالاطلاق الفوري لسراح أسرى الحرب وكدليل على التسوية الوطنية تطلق سراح أي سجناء آخرين اعتقلوا نتيجة الحرب حول المصادقة على اتفاقية السلام الشامل.
1. 9. تشرك الأطراف ، اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عملية ترتيب اطلاق سراح اسرى الحرب والأشخاص الآخرين الذين اعتقلوا نتيجة الحرب.
1. 10. تتعهد الأطراف بتيسير وتسهيل المساعدة الانسانية عبر ايجاد الظروف التي تؤدي الى تقديم المساعدة الانسانية العاجلة للأشخاص المشردين واللاجئين والأشخاص الآخرين المتأثرين وحقهم في العودة.
1. 11. تتفق الأطراف على ابلاغ أفراد قواتها المسلحة كوسيلة لجعل اتفاقية وقف اطلاق النار اكثر مقبولية.
1. 12. تتعهد الأطراف بأن تقوم جميع القوى والقوات التي تحت امرتها والقوى المتحالفة معها والتابعة لها في مختلف المستويات ومن سائر الصنوف بوقف كامل لاطلاق النار وايقاف النزاعات.
1. 13. تسعى الأطراف الى تعزيز ونشر ثقافة السلام واجراءات بناء الثقة بين الشعب وكذلك قواه كجزء لا يتجزأ من ترتيبات وقف اطلاق النار وتعزيز السلام.
1. 14. تتفق الأطراف على عدم تسليح أو تدريب أو ايواء أشخاص في مناطق سيطرتها أو تقديم أي شكل من اشكال المساعدة الى عناصر خارجية هدامة أو جماعات مسلحة داخلية.
1. 15. ما من شيء في هذه الاتفاقية يقوض بأي شكل كان السيادة والوحدة الاقليمية للسودان.
2. مدخل الى الانجاز:
توضع اتفاقية وقف اطلاق النار (يشار اليها لاحقا بالاتفاقية او هذه الاتفاقية) موضع التنفيذ من تاريخ التوقيع على اتفاقية السلام الشامل (ذلك اليوم الي يشار اليه لاحقا باسم اليوم الأول لوقف اطلاق النار).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نرجو تخصيص هذا البوست لنصوص بروتكولاات السلام (Re: Abubaker Kameir)
|
متابعة للاتفاقية و ردود الافعال:
* الحزب الشيوعي:
رحب الحزب الشيوعي السوداني المعارض باتفاق السلام بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان، واعتبره إنجازا وخطوة مهمة على طريق السلام ووقف الحرب. وذكر بيان صادر عن سكرتارية اللجنة المركزية للحزب أن الاتفاق فتح الطريق لإنهاء سلطة ثورة الإنقاذ الانفرادية واقامة سلطة الشراكة الجديدة. وحدد البيان أربعة مطالب لتنفيذ الاتفاق على أرض الواقع دون عثرات تتمثل في: رفع حالة الطوارئ وإلغاء المواد الاستثنائية كافة بما يكفل حرية الأحزاب في ممارسة نشاطها دون إخطار أو تسجيل وحرية الصحافة والعمل النقابي. واستكمال مفاوضات القاهرة مع تجمع المعارضة السودانية، وتحويل اتفاق السلام من ثنائي الى قومي بعقد المؤتمر الوطني الجامع لضمان مشاركة كل القوى المستبعدة من طاولة المفاوضات، والحل السياسي لمشكلة دارفور. أ.ش.أ
المصدر:
«الشيوعي» يضع 4 شروط لتنفيذ اتفاق السلام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نرجو تخصيص هذا البوست لنصوص بروتكولات السلام (Re: Abubaker Kameir)
|
نص وثيقة تقاسم الثروة الموقعة بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان
سودانيز اون لاين
1/10 7:36am
نيفاشا (كينيا): «الشرق الأوسط»
وقعت الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان الاربعاء الماضي وثيقة تقاسم الثروة السودانية، في خطوة مهمة لانهاء الحرب الاهلية في السودان المستمرة منذ 20 عاما. وتنشر «الشرق الأوسط» هنا نصا مترجما للوثيقة التاريخية.
* تقسيم الثروة:
0.1 المبادئ الحاكمة فيما يتعلق بالمشاركة المتساوية للثروة المشتركة
1.1 تتفق الأطراف على ان المبادئ الحاكمة والبنود الآتية الذكر ستصبح الأسس التي يقوم عليه النص الشامل الخاص بتقسيم الثروة.
2.1 تقسم ثروة السودان بطريقة متساوية بما يمكّن كل مستويات الحكومة من تنفيذ مسؤولياتها وواجباتها القانونية والدستورية.
3.1 تنفذ الحكومة القومية أيضا التزامها بتقديم التحويلات إلى حكومة جنوب السودان.
4.1 تقسيم وتخصيص الثروة الناجمة من موارد السودان يضمنان ترقية نوعية الحياة، وكرامة وظروف المعيشة لكل المواطنين دون تفرقة على أساس الجنس أو العنصر أو الدين أو الانتماء السياسي أو العرقي أو اللغة أو المنطقة. ان تقسيم وتخصيص هذه الثروة يعتمدان على منطلق ان التنمية من حق جميع مناطق السودان.
5.1 توافق الأطراف على ان جنوب السودان يواجه حاجة خطيرة إلى (1) القدرة على أداء الوظائف الحكومية الأساسية (2) تأسيس الإدارة المدنية و(3) إعادة تأهيل وإعادة تعمير وتعمير البنية الأساسية الاجتماعية والمادية في سودان ما بعد النزاع.
6.1 تتفق الأطراف على ان جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق وأبيي وغيرها من المناطق التي تأثرت بالحرب تواجه حاجة عاجلة لـ(1) القدرة على أداء الوظائف الحكومية الأساسية (2) تشييد الإدارة المدنية و(3) إعادة تأهيل وإعمار البنية الأساسية الاجتماعية والمادية في سودان ما بعد النزاع.
7.1 من دون الإخلال ببنود الفقرة 3.1 فإن جنوب السودان، والمناطق التي هي في حاجة إلى التعمير وإعادة التعمير، سترفع إلى نفس متوسط الخدمات الاجتماعية الاقتصادية والخدمات العامة في الولايات الشمالية. ان تحقيق هذه الأهداف سيتطلب وقتا وجهدا لإعادة بناء المؤسسات المحلية والقدرات البشرية والاقتصادية. يؤسس صندوقان خاصان لهذا الغرض كما هو منصوص عليه في هذا الاتفاق.
8.1 يجب ان يعكس تقسيم العائدات الالتزام بنقل السلطات ولامركزية صنع القرار فيما يتعلق بالتنمية والخدمات المقدمة والحكم.
9.1 يتم تطوير البنية الأساسية والموارد البشرية والتنمية الاقتصادية والقدرة على مواجهة الاحتياجات الإنسانية في إطار الحكومة المسؤولة والشفافية.
10.1 يتم اتباع افضل الممارسات المعروفة في الاستخدام المتوازن والسيطرة على الموارد الطبيعية.
11.1 تحدد هذه الاتفاقية انواع الدخل والعائدات والضرائب وغيرها من موارد الثروة التي تحق لكل مستويات الحكم.
12.1 تعترف الأطراف بأن الحكومة القومية، خلال الفترة الانتقالية، ستحتاج إلى توظيف موارد طبيعية إضافية.
13.1 هناك حد لكيفية توظيف الموارد الطبيعية الاضافية وجزء من الاحتياجات القومية في سودان ما بعد النزاع، سينفذ بمساعدة خارجية.
14.1 لن تحظر الحكومة القومية مخصصات مستحقة إلى ولاية/اقليم أو لحكومة جنوب السودان. ويمكن لأي مستوى من مستويات الحكومة اتخاذ إجراء قضائي أمام المحكمة الدستورية إذا ما احتجزت أية جهة حكومية أموالا تحق لها. ستقدم الحكومة القومية التحويلات إلى حكومة جنوب السودان اعتمادا على المبادئ التي تم التوصل إليها.
15.1 بالاتفاق على هذه الترتيبات بتقسيم الثروة، فإن الأطراف تشير إلى ان على المجتمع الدولي القيام بدور قوي وبناء في تقديم مساعدات التعمير وإعادة التعمير فيما بعد الصراع إلى السودان، لاسيما إلى جنوب السودان وغيره من المناطق المتأثرة بالحرب والأقل تنمية.
16.1 تساعد الحكومة القومية حكومة جنوب السودان، خلال فترة ما قبل الحكومة الانتقالية، بالتعاون مع المنظمات الدولية، على تطوير وتطبيق برنامج لدعم القدرة في الجنوب. وأعلى الأولويات هي التمويل العام والعلاقات الحكومية، بما في ذلك إدارة النفقات لضمان المسؤولية.
* 0.2 ملكية الأرض والموارد الطبيعية
1.2 دون الإخلال بموقف الأطراف فيما يتعلق بملكية الأرض والموارد الطبيعية تحت سطح الأرض، بما في ذلك جنوب السودان، فإن الاتفاقية لا تهدف إلى مواجهة ملكية هذه الموارد. وإن الأطراف توافق على إعداد عملية لحل هذه القضية.
2.2 تتفق الأطراف على ان تنظيم وإدارة وعملية تقسيم الثروة الناجمة عن الموارد الطبيعية المدفونة في باطن الأرض منصوص عليها فيما بعد.
3.2 تسجل الأطراف ان ضوابط الانتفاع واستخدام وممارسة الحقوق في الأراضي هو بينة متضمنة تمارس على مستويات الحكومة المناسبة.
4.2 تمارس الحقوق في الأراضي المملوكة لحكومة السودان عبر المستويات المناسبة أو المخصصة لذلك في الحكومة.
5.2 تتفق الأطراف على إعداد وسيلة لتطوير وتعديل، تدريجيا، القوانين المتعلقة بضم الأعراف والممارسات، والتراث المحلي والاتجاهات والممارسات الدولية.
من دون الإخلال بسلطة القضاء، تشكل هيئة قومية للأراضي تتولى المهام التالية:
1.6.2 التحكيم بين الأطراف المتنازعة الراغبة فيما يتعلق بالمزاعم حول الأرض، وتسوية مثل هذه المزاعم.
2.6.2 يمكن للطرف أو المجموعة التي تتقدم بمطالب فيما يتعلق بالأرض التقدم بمطلب ضد الحكومة أو الأطراف الأخرى المعنية بالأرض.
3.6.2 يمكن للهيئة القومية للأراضي، حسب تقديرها، النظر في مثل هذه المطالب.
4.6.2 تلتزم أطراف التحكيم بقرار هيئة الأرض القومية عقب القبول المتبادل وبعد تسجيل القرار في المحكمة.
5.6.2 تطبق هيئة الأرض القومية القوانين المتعلقة في المنطقة المحلية التي تقع فيها الأرض أو مثل هذه القوانين التي يتفق عليها أطراف التحكيم، بما في ذلك مبادئ المساواة.
6.6.2 قبول مراجع بناء على طلب من الحكومة المعنية، أو في إطار حل النزاع، أو التقدم بتوصيات إلى المستويات المناسبة للحكومة المعنية:
1.6.6.2 سياسات إصلاح الأراضي.
2.6.6.2 الاعتراف بحقوق الأراضي أو القوانين المتعارف عليها.
7.6.2 تقييم تعويضات الأراضي المناسبة، لا تحتاج إلى ان تكون محدودة بالتعويضات المالية، للمطالبين في مجال التحكيم أو في حالة الإحالة من القضاء.
8.6.2 نصح المستويات المختلفة للحكومة حول كيفية تنسيق السياسات فيما يتعلق بمشاريع الأراضي.
9.6.2 دراسة أو تسجيل ممارسات استخدام الأرض في مناطق تستغل فيها الموارد الطبيعية.
10.6.2 هيئة الأرض القومية تمثيلية ومستقلة. تشكيل العضوية ومدة التعيين في هيئة الأرض القومية ستحددها التشريعات التي تنظمها. رئيس هيئة الأرض القومية يعين من قبل الرئيس.
11.6.2 يمكن لهيئة الأرض القومية عقد جلسات وصياغة إجراءات التعامل الخاصة بها.
12.6.2 ميزانية هيئة الأرض القومية تقر من قبل الرئاسة وستكون مسؤولة أمام الرئاسة فيما يتعلق بأداء مهامها.
7.2 تماشيا مع هذه الاتفاقية وبدون الإخلال بسلطة القضاء، تشكل هيئة ارض في جنوب السودان تتولى المهام التالية:
1.7.2 التحكيم بين الأطراف المتنازعة الراغبة فيما يتعلق بالمطالب حول الأرض، وتسوية مثل هذه المزاعم.
2.7.2 الطرف أو المجموعة التي تتقدم بمطالب فيما يتعلق بالأرض ربما تتقدم بمطالب ضد الحكومة أو الأطراف الأخرى المهتمة بالأرض.
3.7.2 يمكن لهيئة الأرض لجنوب السودان، حسب تقديرها، النظر في مثل هذه المطالب.
4.7.2 تلتزم أطراف التحكيم بقرار هيئة الأرض لجنوب السودان عقب القبول المتبادل وبعد تسجيل القرار في المحكمة.
5.7.2 ستطبق هيئة الأرض لجنوب السودان القوانين المطبقة في الجهة التي توجد فيها الأرض أو مثل هذه القوانين التي يتفق عليها أطراف التحكيم، بما في ذلك مبادئ المساواة.
6.7.2 قبول مراجع بناء على طلب من الحكومة المعنية، أو في إطار حل النزاع، أو التقدم بتوصيات إلى المستويات المناسبة للحكومة المعنية:
1.6.7.2 سياسات إصلاح الأراضي 2.6.7.2 الاعتراف بحقوق الأراضي أو القوانين المتعارف عليها.
7.7.2 تقييم تعويضات الأراضي المناسبة، لا تحتاج إلى ان تكون محدودة بالتعويضات المالية، للمطالبين في مجال التحكيم أو في إطار الإحالة من القضاء.
8.7.2 تقديم الاستشارة للمستويات المختلفة للحكومة إزاء كيفية تنسيق السياسات فيما يتعلق بمشاريع الأراضي.
9.7.2 دراسة أو تسجيل ممارسات استخدام الأرض في مناطق تستغل فيها الموارد الطبيعية.
10.7.2 هيئة الأرض لجنوب السودان تمثيلية ومستقلة. وتشكيل العضوية ومدة التعيين في هيئة الأرض لجنوب السودان تحددها التشريعات التي تنظمها. رئيس هيئة الأرض القومية يعين من قبل الرئيس.
11.7.2 يمكن لهيئة الأرض لجنوب السودان عقد جلسات وصياغة إجراءات التعامل الخاصة بها.
12.7.2 ميزانية هيئة الأرض لجنوب السودان ستقرر من قبل الرئاسة وتكون مسؤولة أمام الرئاسة فيما يتعلق بأداء مهامها.
8.2 تتعاون هيئة الأرض القومية وهيئة الأرض لجنوب السودان وستنسق نشاطاتها لاستخدام مواردها بكفاءة. وبدون الحد من قضايا التنسيق، فإن هيئة الأرض القومية وهيئة الأرض لجنوب السودان توافق على ما يلي:
(أ) تبادل المعلومات والقرارات الخاصة لكل هيئة.
(ب) ان بعض مهام هيئة الأرض القومية، التي تشمل جمع المعلومات والأبحاث، تطبق عبر هيئة الأرض لجنوب السودان.
(ج) على الوسيلة التي يحل بها أي نزاع بين نتائج أو توصيات كل من الهيئتين.
9.2 في حالة نشوء نزاع بين نتائج أو توصيات هيئة الأرض القومية وهيئة الأرض لجنوب السودان التي لا يمكن حلها بالاتفاق، فيجب على الهيئتين تسوية النزاع. وفي حالة الفشل في التسوية، يحال الأمر إلى المحكمة الدستورية.
* 0.3 موارد النفط
أ. مبادئ مرشدة لإدارة وتطوير قطاع البترول
1.3 يتفق الطرفان على أن أساس إطار مقبول ومحدد لإدارة تطوير قطاع البترول خلال الفترة الانتقالية سيتضمن ما يلي:
1.1.3 الاستغلال المتوازن للنفط كمورد طبيعي غير قابل للتجديد يتوافق مع:
(أ) المصلحة القومية والخير العام.
(ب) مصلحة الولايات والمناطق ذات العلاقة.
(ج) مصالح السكان المحليين في المناطق ذات العلاقة.
(د) السياسات البيئية القومية، إرشادات حماية التنوع البيئي، ومبادئ صيانة التراث الثقافي.
2.1.3 تفويض المستويات المناسبة من الحكومة، وبالتشاور مع الجهات المعنية، بتطوير وإدارة المراحل المختلفة من إنتاج النفط ضمن الإطار الشامل لإدارة تطوير البترول خلال الفترة الانتقالية.
3.1.3 الاهتمام بتوفير المناخ السياسي المناسب لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر تقليص المخاطر المرتبطة بالشكوك في ما يتعلق بحصيلة الاستفتاء حول تقرير المصير في نهاية الفترة الانتقالية.
4.1.3 بيئة اقتصاد كبير مستقرة تؤكد استقرار قطاع النفط.
5.1.3 الأشخاص الذين يتمتعون بحقوق في الأرض سيجري التشاور معهم، وستؤخذ وجهات نظرهم بشكل معين بالحسبان في ما يتعلق بالقرارات الخاصة بتطوير الموارد الطبيعية تحت الأرض من المنطقة التي يتمتعون بحقوق فيها، وسيشاركون في مزايا ذلك التطوير.
6.1.3 الأشخاص الذين يتمتعون بحقوق في الأرض يستحقون التعويض على أسس عادلة ناجمة عن الاستيلاء على الأرض أو تطويرها لأغراض استخراج الموارد الطبيعية تحت الأرض من المنطقة المعنية التي يتمتعون بحقوق فيها.
7.1.3 تمتلك الجماعات التي يجري فيها تطوير الموارد الطبيعية تحت الأرض بالحق في المشاركة عبر ولاياتهم/ أقاليمهم المعنية في المفاوضات الخاصة بعقود تطوير تلك الموارد.
8.1.3 بغض النظر عن النزاع بشأن ملكية الأرض والموارد الطبيعية المرتبطة بذلك، يتفق الطرفان على إطار عمل لتنظيم وإدارة تطوير البترول في السودان خلال الفترة الانتقالية.
ب. لجنة البترول القومية «إن بي سي» 2.3 يتفق الطرفان على أنه سيتم تأسيس لجنة البترول القومية «إن بي سي» خلال الفترة ما قبل الانتقالية وستكون قراراتها بالإجماع.
3.3 مع مراعاة الأحكام الواردة في مواضع أخرى من هذا الاتفاق، فان لجنة البترول القومية ستتشكل على النحو التالي:
(أ) رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان كرئيسين مشاركين وعضوين دائمين.
(ب) أربعة أعضاء دائمون يمثلون الحكومة القومية.
(ج) أربعة أعضاء دائمون يمثلون حكومة جنوب السودان.
(د) ما لا يقل عن ثلاثة ممثلين للولاية/الاقليم المنتجة للنفط والتي يجري التفكير بتطوير البترول فيها، على ان لا يكونوا أعضاء دائمين.
4.3 ستكون وظائف لجنة البترول القومية على النحو التالي: 1.4.3 صياغة السياسات والإرشادات العامة في ما يخص تطوير وإدارة قطاع البترول بالتوافق مع الفقرة 1.1.3 .
2.4.3 مراقبة وتقييم تنفيذ تلك السياسات لضمان تحقيقها أفضل مصالح شعب السودان.
3.4.3 تطوير الاستراتيجيات والبرامج لقطاع البترول.
4.4.3 التفاوض والمصادقة على كل العقود النفطية لأغراض استكشاف وتطوير النفط في السودان، وضمان توافقها مع مبادئ وسياسات وإرشادات لجنة البترول القومية.
5.4.3 تطوير ضوابطها وإجراءاتها الداخلية.
5.3 في أداء الوظائف المشار إليها في الفقرة 4.3 أعلاه تأخذ لجنة البترول القومية بالحسبان الاعتبارات ذات العلاقة وبينها ما يلي:
1.5.3 المدى الذي يوفر فيه العقد المزايا للجماعات المحلية المتأثرة بالتطوير.
2.5.3 المدى الذي تتجسد فيه آراء الولاية/الاقليم والجماعات المتأثرة في العقود المقترحة.
3.5.3 إذا ما قررت لجنة البترول القومية المصادقة على العقد، يمكن للأشخاص حاملي الحقوق في الأرض من المتضررين بالقرار السعي إلى المطالبة بحقوقهم عبر التحكيم أو في المحكمة.
4.5.3 وإذا لم يوافق الأعضاء غير الدائمين في لجنة البترول القومية الذين يمثلون الولاية / الاقليم المنتجة للنفط بشكل جماعي على قرار لجنة البترول القومية للمصادقة على العقد المتعلق بولايتهم / أقاليمهم فان وزير البترول في الحكومة القومية لن يوقع على العقد وسيحيل الموضوع إلى مجلس الولايات/الأقاليم. وإذا ما رفض مجلس الولايات/الأقاليم الاعتراض بأغلبية الثلثين فان وزير البترول سيوقع العقد. وإذا لم يرفض مجلس الولايات/الأقاليم بأغلبية الثلثين خلال 24 يوما من تسلمه، فان مجلس الولايات/الأقاليم يلغي الاعتراض خلال تلك الفترة بأغلبية الثلثين في إطار آلية يعدها المجلس للتحكيم بشأن الاعتراض. وسيتم اتخاذ قرار التحكيم خلال ستة اشهر من تاريخ الإحالة إلى التحكيم. وسيكون قرار التحكيم ملزما.
5.5.3 إذا ما صادقت لجنة البترول القومية على العقد فان وزير البترول في الحكومة القومية سيوقع العقد نيابة عن حكومة السودان.
6.5.3 في أداء الوظائف الواردة في 1.4.3 و2.4.3 و3.4.3 و5.4.3 من الفقرة 4.3 ستضم لجنة البترول القومية أعضاءها الدائمين فقط.
7.5.3 في أداء الوظائف الواردة في 4.4.3 من الفقرة 4.3 ستضم لجنة البترول القومية أعضاءها الدائمين وممثلي الولايات/الأقاليم المنتجة للنفط والتي يجري التفاوض والمصادقة فيها على عقود استكشاف وتطوير البترول.
* 0.4 عقود النفط القائمة
1.4 تعينن الحركة الشعبية لتحرير السودان عددا محددا من الممثلين للإطلاع على جميع عقود النفط القائمة. وسيتمتع الممثلون بحق إشراك خبراء تقنيين. وسيوقع كل من يتوفر لديهم الإطلاع على العقود اتفاقيات الحفاظ على سرية المعلومات.
2.4 لن تخضع العقود لإعادة التفاوض.
3.4 إذا ما قدر أن تكون للعقود مشاكل اجتماعية وبيئية أساسية فان حكومة السودان ستتخذ إجراءات المعالجة الضرورية.
4.4 يتفق الطرفان على أن «عقود النفط القائمة» تعني العقود الموقعة قبل تاريخ توقيع اتفاق السلام الشامل.
5.4 الأشخاص الذين انتهكت عقود النفط حقوقهم يستحقون التعويض. وبتحديد هذه الانتهاكات عبر عملية قانونية مناسبة فان أطراف عقود النفط ستكون مسؤولة عن تعويض الأشخاص المتأثرين وفقا لمدى الضرر الحاصل.
* 0.5 مبادئ مرشدة حول تقاسم إيرادات النفط
1.5 يتفق الطرفان على أن أساس إطار مقبول ومحدد لتقاسم الثروة الناجمة عن الموارد النفطية في جنوب السودان سيتضمن ما يلي:
1.1.5 يتعين ان يوازن إطار تقاسم الثروة من استخراج الموارد الطبيعية بين حاجات التنمية القومية وإعادة إعمار جنوب السودان.
2.5 يتفق الطرفان على أن يعلن في هذا الاتفاق عن صيغة لتقاسم الإيرادات من موارد النفط.
3.5 لأغراض هذا الاتفاق فان «صافي الإيراد من النفط» سيكون مجموع صافي الإيراد «1» من صادرات النفط الحكومي و«2» من تحويل النفط الحكومي إلى المصافي. وسيجري تحديد قيمة الصادرات على أساس أسعار التصدير الفعلية مستثنى منها رسوم تسليم النفط إلى محطات التصدير بما في ذلك رسوم أنابيب النقل والإدارة. وسيجري تحديد قيمة النفط المسلم إلى المصافي التكرير وفقا لمتوسط أسعار التصدير الفعلية خلال آخر شهر يكون فيه بيع صادرات باستثناء رسوم تسليم النفط إلى أي محطة تصدير بما في ذلك رسوم أنابيب النقل والإدارة.
4.5 إيجاد حساب استقرار إيرادات النفط من صافي إيراد النفط الحكومي الآتي من مبيعات التصدير الفعلية على أساس سعر قياسي متفق عليه. وسيحدد السعر القياسي سنويا كجزء من الميزانية القومية بما يعكس الظروف الاقتصادية المتغيرة.
5.5 يتفق الطرفان على خصخصة ما لا يقل عن نسبة 2 بالمائة من إيرادات النفط للولايات/الأقاليم المنتجة للنفط بالتناسب مع الإنتاج في تلك الولايات/الأقاليم.
6.5 وبعد التسديد لحساب استقرار إيرادات النفط وللولايات/الأقاليم المنتجة للنفط تخصص نسبة 50 بالمائة من صافي إيرادات النفط المتأتية من آبار إنتاج النفط في جنوب السودان لحكومة جنوب السودان منذ بداية الفترة ما قبل الانتقالية وتذهب الـ 50 بالمائة الأخرى إلى الحكومة القومية والولايات في شمال السودان.
* 0.6 اقتسام العائدات غير النفطية
1.6 تكون الحكومة القومية مخولة بمهام التشريع وفرض وجمع الضرائب الموضحة ادناه وجمع عائدات الموارد التالية:
1.1.6 ضريبة الدخل الشخصية.
2.1.6 ضرائب ارباح الأعمال التجارية.
3.1.6 ضرائب رسوم الإنتاج والصادرات.
4.1.6 عائدات الموانئ والمطارات.
5.1.6 رسوم الخدمات.
6.1.6 عائدات النفط الموضحة في هذه الاتفاقية.
7.1.6 مؤسسات ومشاريع الحكومة القومية.
8.1.6 ضريبة القيمة المضافة وضرائب البضائع والخدمات.
9.1.6 ضرائب ورسوم الإنتاج.
10.1.6 أي ضرائب اخرى يتفق عليها في هذه المفاوضات.
11.1.6 القروض، بما في ذلك الاستدانة من المصرف المركزي والخزينة العامة.
2.6 تتسلم حكومة جنوب السودان عائدات من الموارد التالية ويكون مخول لها فرض وجمع الضرائب الموضحة ادناه:
1.2.6 العائدات القومية المخصصة لحكومة جنوب السودان وللولايات/المحافظات من صندوق العائدات القومية كما موضح في القسم 0.7 من هذا الاتفاق.
2.2.6 عائدات الموارد المدرجة كعائدات موارد للولايات/الاقليم حسبما مشار إليه في الفقرة 3.6 من هذا الاتفاق.
3.2.6 صندوق إعادة إعمار وتنمية جنوب السودان.
4.2.6 عائدات النفط حسبما موضحة في هذا الاتفاق.
5.2.6 ضرائب حكومة جنوب السودان، على ألا يكون هناك انتهاك للسلطات الضريبية للحكومة القومية أو المقصودة في بروتوكول تقاسم السلطة.
6.2.6 رسوم خدمات حكومة جنوب السودان.
7.2.6 مؤسسات ومشاريع حكومة جنوب السودان.
8.2.6 المنح المقدمة كمساعدات وعون وخارجي.
9.2.6 الضرائب والاتاوات على الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة.
10.2.6 ضرائب ورسوم الإنتاج على البضائع التي تعتبر داخل الاقليم من المواد الاستهلاكية الكمالية.
11.2.6 ضريبة الدخل الشخصية في جنوب السودان.
12.2.6 أي ضرائب اخرى يجري الاتفاق حولها من وقت لآخر.
13.2.6 القروض والاستدانة وفقا للسياسة المالية والأقسام الخاصة بالمصارف والعملية والاستدانة في هذا الاتفاق.
3.6 تكون الولايات والأقاليم مخولة بفرض وجمع الضرائب والعائدات الخاصة بالموارد التالية:
1.3.6 ضرائب العقارات والعوائد في الولايات/الأقاليم.
2.3.6 ضرائب الخدمات في الولايات/الأقاليم.
3.3.6 التراخيص.
4.3.6 ضريبة الدخل الشخصية في الولايات/الأقاليم.
5.3.6 الضرائب المفروضة على السياحة.
6.3.6 نصيب الولايات/الأقاليم من عائدات النفط كما موضح في الفقرتين 5.5 و6.5 من هذا الاتفاق.
7.3.6 مشاريع الحكومة الولائية/الإقليمية والحدائق الطبيعية في الولايات/الأقاليم.
8.3.6 رسوم الدمغة.
9.3.6 الضرائب الزراعية.
10.3.6 المنح المقدمة في صورة معونات ومساعدات خارجية إلى الحكومة القومية وحكومة جنوب السودان.
11.3.6 ضرائب ورسوم الإنتاج.
12.3.6 رسوم وضرائب تجارة الحدود بما يتماشى مع التشريعات القومية.
13.3.6 الضرائب الولايات/الأقاليم الأخرى التي لا تشكل تغولا على الضرائب القومية أو الضرائب الخاصة بحكومة جنوب السودان.
14.3.6 أي ضرائب اخرى يتفق عليها من وقت إلى آخر.
15.3.6 القروض والاستدانة تمشيا مع السياسات المالية وتلك الموضحة في الأقسام الخاصة بالمصارف والعملة والاستدانة في هذا الاتفاق.
* 0.7 التكافؤ والتوزيع على المستويين القومي والإقليمي للعائدات التي تجمع قوميا.
1.7 كل العوائد التي تجمع على المستوى القومي بواسطة الحكومة القومية ستورد إلى صندوق العائدات القومية الذي تديره الخزانة القومية. يضم هذا الصندوق كل الحسابات والصناديق الفرعية التي تجمع فيها كل الأموال المودعة لدى الحكومة والواجبة السداد لها.
2.7 كل عائدات ومنصرفات الحكومة ستظهر في العمليات الخاصة بالميزانية وتعلن رسميا.
3.7 رغم الأحكام الواردة في الفقرات 6.5 و1.7 و1.13 تخصص الحكومة القومية نسبة 50% من العائدات غير النفطية التي تجمع في جنوب السودان، كما منصوص عليه في هذه الاتفاق تحت الفقرة 1.6 أعلاه، إلى حكومة جنوب السودان للوفاء لمقابلة منصرفات التنمية والنشاطات الأخرى خلال الفترة الانتقالية. يوافق الطرفان على مراجعة هذه الترتيبات على المدى المتوسط خلال الفترة الانتقالية سعيا لتخصيص الحكومة المركزية موارد إضافية لحكومة جنوب السودان.
4.7 نتيجة للفقرات المتعلقة بترتيبات خصخصة الميزانيات في الفقرة 3.7 أعلاه، يتفق الطرفان على الاستئناف إلى المجتمع الدولي والدول المانحة لمساعدة حكومة جنوب السودان بتقديم مساعدات في مجال إعادة الإعمار خلال فترة ما بعد النزاع وعلى وجه الخصوص في بداية الفترة الانتقالية.
5.7 تحتفظ ولايات/أقاليم وحكومة جنوب السودان وتتصرف في إنفاق مثل هذه العائدات الأخرى التي تفرض وتجمع بموجب السلطات الضريبية الخاصة بها.
* 0.8 لجنة التخصيص المالي والرقابة.
1.8 سيتم إنشاء لجنة مسؤولة عن تحديد المخصصات المالية وتوزيعها ومراقبتها، وذلك لضمان الشفافية والنزاهة في ما يتعلق بتخصيص العائدات التي تجمع بواسطة الجهات المعنية للولايات/الأقاليم وحكومة جنوب السودان. تتكون هذه الهيئة من خبراء يجري ترشيحهم بواسطة الولايات/الأقاليم وحكومة جنوب السودان والحكومة القومية. ويتفق الطرفان على الترتيبات الخاصة بصنع القرارات في اللجنة.
2.8 تضطلع لجنة تحديد المخصصات المالية والرقابة بالواجبات والمسؤوليات التالية:
1.2.8 مراقبة تحويل المنح من الصندوق القومي للعائدات والتأكد على تحويلها في الوقت المحدد إلى الجهات الحكومية المعنية.
2.2.8 التأكيد على الاستغلال والاقتسام المناسب للموارد المالية.
3.2.8 التأكيد على تحويل الموارد المخصصة للمناطق المتأثرة بالحرب وفقا للصيغة المتفق عليها.
4.2.8 التأكيد على الشفافية والنزاهة في تحديد المخصصات المالية لحكومة جنوب السودان والولايات/الأقاليم وفقا للحصص المحددة أو النسب المنصوص عليها في هذا الاتفاق.
3.8 تتكون لجنة مراقبة وتحديد المخصصات من ممثلين عن الحكومة القومية وحكومة جنوب السودان والولايات/الأقاليم على النحو التالي:
أ. ثلاثة ممثلين عن الحكومة القومية.
ب. ثلاثة ممثلين عن حكومة جنوب السودان.
ج. كل وزراء المالية في ولايات/أقاليم السودان.
4.8 يتم تعيين رئيس لجنة مراقبة وتحديد المخصصات المالية بواسطة الرئيس.
5.8 تحدد اللجنة قواعدها وإجراءاتها الخاصة التي يجب ان يصادق عليها بواسطة الرئاسة.
* 0.9 التجارة بين الولايات
1.9 لا تكون هناك عوائق قانونية على التجارة بين الولايات أو على انسياب البضائع والخدمات ورأس المال أو العمالة بين الولايات/الأقاليم.
* 0.10 مسؤوليات الحكومة
1.10 كل الديون/المسؤوليات القانونية التي تفرض بواسطة أي مستوى من مستويات الحكومة تكون من مسؤولية هذه الجهة.
* 0.11 تقسيم أصول وممتلكات الحكومة يكون تقسيم أصول وممتلكات الحكومة قائما على أساس نزيه وعادل. تكون خصخصة هذه الأرصدة موجهة في المقام الأول إلى الجهة الحكومية المسؤولة في المجال الذي ترتبط به هذه الأرصدة «على سبيل المثال، توجه خصخصة الأرصدة في ما يتعلق بالمباني المدرسية إلى الجهة الحكومية المسؤولة عن التعليم». وفي حالة النزاع، تتفق الأطراف على ان مثل هذه الخلافات يجب ان تحال إلى لجنة مكونة من ممثلين عن كل من أطراف النزاع وخبير توافق عليه الأطراف مشتركة.
* 0.12 مقاييس المحاسبة والاجراءات والمسؤولية المالية
1.12 تلتزم كل مستويات الحكومة بإجراءات ومعايير المسؤولية المتفق عليها بواسطة مختلف الأطراف. ستكون هناك مؤسسات على مستوى الولايات/الأقاليم وحكومة جنوب السودان والحكومة القومية تكون ممولة وموزعة وفقا للميزانية الحكومية المتفق عليها على ان تراعى قيمة ما يراد الإنفاق عليه.
2.12 للتأكيد على الأداء الفاعل لهذه المؤسسات، تكون هناك غرف مراجعة مستقلة على المستوى القومي وفي جنوب السودان تكون مسؤولة عن الأعمال المشار إليها أعلاه. تقوم غرفة المراجعة القومية بتحديد معايير المراجعة. ويكون التعيين للعمل في هذه الغرفة بواسطة الرئاسة وتؤيده الجمعية الوطنية.
3.12 تودع كل مستويات الحكومة العائدات والمداخيل التي تسلمتها في حسابات عامة تكون خاضعة للرقابة العامة والمحاسبة.
* 0.13 تمويل الفترة الانتقالية
1.13 تساعد الحكومة القومية، وبالقدر الذي تستطيع خلال الفترة قبل الانتقالية، الحركة الشعبية لتحرير السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان في تأسيس حكومات انتقالية جديدة على مستويات الولايات/الأقاليم في جنوب السودان. تتحمل حكومة جنوب السودان تكاليف تأسيس مختلف مستويات الحكومة بمساعدة المجتمع الدولي.
2.13 لدى توقيع اتفاق سلام شامل، يقوم الطرفان بتأسيس فريق قومي انتقالي مشترك للاضطلاع بالمهام التالية:
1.2.13 إعداد تقديرات للميزانية الخاصة بتأسيس الحكومتين القومية وحكومة جنوب السودان على مستوى الولايات/الأقاليم كما هو منصوص عليه في اتفاق السلام.
2.2.13 تنظيم وإعداد الوثائق الخاصة بمؤتمر الدول المانحة وتوجيه خطابات الدعوة والعمل كسكرتارية لهذا المؤتمر.
3.2.13 تطوير استراتيجيات لجمع الأموال والتبرعات والمساعدة في تحديد الوارد المحتمل للتمويل اللازم لضمان بداية مناسبة وهادئة للفترة الانتقالية.
* 0.14 السياسة المالية وسياسات المصارف والعملة والاستدانة.
1.14 يوافق الطرفان، طبقا لبروتوكول ماشاكوس في 20 يوليو 2002، على إنشاء نظامين مصرفيين في السودان خلال الفترة الانتقالية، على ان يكون هناك نظام مصرفي إسلامي في شمال السودان ونظام مصرفي عادي في جنوب السودان.
2.14 يتفق الطرفان على وجود الحاجة الماسة لقيام منشآت مصرفية للنظام المصرفي الخاص بجنوب السودان. لذا توافق الأطراف على تأسيس «بنك جنوب السودان» خلال الفترة قبل الانتقالية كفرع لبنك السودان المركزي بما يتماشى مع الفقرة 1.14 أعلاه.
3.14 يوافق الطرفان على إعادة هيكلة بنك السودان المركزي خلال الفترة قبل الانتقالية بغرض عكس ثنائية النظام المصرفي في السودان. وعليه يستخدم البنك المركزي نظامين مصرفيين، أحدهما إسلامي والآخر عادي، ويعمل على تطويرهما بغرض تنظيم سياسة مالية واحدة والإشراف على تطبيقها وذلك من خلال: «I» نظام مصرفي إسلامي في شمال السودان تحت رئاسة نائب محافظ بنك السودان المركزي مستخدما وسائل مصرفية إسلامية لتطبيق السياسة المالية القومية في شمال السودان. و«ii» بنك جنوب السودان برئاسة نائب محافظ البنك المركزي، لإدارة النظام المصرفي العادي باستخدام وسائل مالية عادية في تطبيق نفس السياسية المالية في جنوب السودان.
4.14 يكون بنك السودان المركزي مسؤولاً عن إصدار السياسة المالية، على ان تكون كل المؤسسات المصرفية خاضعة للقواعد واللوائح التي يحددها البنك المركزي.
5.14 تستتبع مسؤولية البنك المركزي الأساسية والتفويض الممنوح له العمل على استقرار الأسعار والمحافظة على معدلات تبادل مستقرة ونظام مصرفي سليم وإصدار العملة، على ان يكون تنفيذ السياسة المالية معتمدا على قواعد وأدوات السوق بدلا عن التوزيع الإداري للاعتمادات.
6.14 يكون للبنك المركزي استقلالية كاملة في متابعته للسياسة المالية.
7.14 يتم تعين محافظ/ـة البنك المركزي وشخصين ينوبان عنه بواسطة الرئيس. على ان يتم تعيين كبار المسؤولين بالبنك المركزي من خلال التشاور بين محافظ/ـة البنك ومن ينوب عنه.
8.14 يوافق الطرفان على تأسيس مجلس إدارة مستقل خلال الفترة قبل الانتقالية. تكون قرارات مجلس الإدارة بالإجماع ازاء القضايا التي قد تؤثر سلبا على مصلحة أي من طرفي هذا الاتفاق. يجب ان يكون مجلس الإدارة مسؤولاً أمام هيئة الرئاسة ازاء المسؤولية الخاصة بالبنك المركزي، ويتكون المجلس من 9 أعضاء على النحو التالي:
أ. محافظ البنك المركزي «الرئيس» ونائبين/نائبتين.
ب. ستة سودانيين مؤهلين يجري تعيينهم بواسطة الرئاسة مع الأخذ في الاعتبار الصيغة المتفق عليها في بروتوكول تقاسم السلطة فيما يتعلق بمؤسسات الحكومة القومية.
9.14 يتبنى البنك المركزي برنامجا لإصدار عملة جديدة بأسرع ما يمكن خلال الفترة الانتقالية، على ان يعكس تصميم العملة الجديدة النوع الثقافي للسودان، على تكون العملات المتداولة في جنوب السودان معترفا بها إلى حين إصدار العملة الجديدة بناء على مصادقة الطرفين على توصيات البنك المركزي.
10.14 يكون بنك جنوب السودان مسؤولاً عن إقامة مؤسسات مالية في الجنوب والإشراف عليها.
11.14 تكون المؤسسات المالية بكاملها خاضعة للمعايير التنظيمية والتحوطية المعروفة في النظام المالي الإسلامي والعادي وفق تحديد البنك المركزي لها.
12.14 تكون المؤسسات المالية ملتزمة بتطبيق السياسات المالية التي يحددها البنك المركزي. ب. الاستدانة
13.14 يجوز لحكومة جنوب السودان والولايات/الأقاليم الاستدانة بناء على الاستحقاق الائتماني لكل منها. لا يحق للحكومة القومية أو بنك السودان المركزي ان يطلب أو يتوقع ان يمنح ضمانات استدانة بواسطة الحكومات المحلية.
14.14 ترفع حكومة جنوب السودان والحكومات المحلية تقاريرها الخاصة بالمعلومات والبيانات المالية إلى الجهات الحكومية التابعة للحكومة القومية للأغراض الإحصائية.
15.14 يجوز لحكومة جنوب السودان والولايات/الأقاليم الاستدانة من مصادر أجنبية اعتمادا على الأهلية الائتمانية الخاصة بكل منها.
16.14 الاستدانة الخارجية بواسطة الحكومات المحلية يجب ان تجري على نحو لا يضر بالسياسات الاقتصادية القومية، على ان تكون متسقة أيضا مع الهدف منها. يجب ان تكون تعاملات الاستدانة الخارجية بواسطة الحكومات المحلية متماشية مع المواصفات يحددها البنك المركزي.
* 0.15 صناديق التنمية وإعادة الإعمار
أ. صندوق إعادة إعمار وتنمية جنوب السودان
1.15 إنشاء صندوق لإعادة إعمار وتنمية جنوب السودان لطلب وجمع التبرعات والمساعدات والتمويل من المانحين داخل وخارج السودان وإنفاقها على إعادة إعمار وإعادة تأهيل البنيات التحتية في الجنوب وإعادة توطين واستيعاب النازحين داخل السودان وخارجه، مع معالجة التفاوت السابق في التنمية الإقليمية والبنيات التحتية.
2.15 إقامة نظام رقابة وتقييم للتأكيد على سيادة المسؤولية والشفافية والفعالية والتكافؤ والنزاهة في استغلال الموارد.
3.15 تكون حكومة جنوب السودان مسؤولة عن الإنفاق من صندوق إعادة إعمار وتنمية جنوب السودان ويكون لها لحق في جمع المزيد من التمويل عن طريق التبرعات من الدول الخارجية والمنظمات المتعددة الجنسيات أو الهيئات الأخرى وذلك بغرض إعادة إعمار وتنمية جنوب السودان والولايات/الأقاليم. تكون إدارة هذا الصندوق قائمة على أساس الشفافية والكفاءة وتحت رقابة لجنة يتم تعيينها بواسطة جنوب السودان على ان يكون بها ممثل لوزارة المالية والغرفة القومية للمراجعة.
ب. الصندوق القومي للتنمية وإعادة الإعمار
4.15 تنشئ الخزانة صندوقا قوميا للتنمية تكون مهمته تنمية المناطق المتأثرة بالحرب والمناطق المتخلفة خارج جنوب السودان، فضلا عن تعيين لجنة تسيير ذات تمثيل مناسب من هذه المناطق تضم عضوا من وزارة مالية لجنوب السودان. ترفع اللجنة تقريرا حول الدخل والمنصرفات والمشاريع التي يدعمها الصندوق للمجلس الوطني ومجلس الولايات/الأقاليم اللذان يشرفان على الصندوق.
ج. صندوق المانحين
5.15 يعترف الطرفان بالحاجة إلى تأسيس صندوقين للمانحين خلال فترة ما قبل المرحلة الانتقالية، أحدهما خاص بالحكومة القومية والثاني خاص بحكومة جنوب السودان، وذلك بغرض دعم المنصرفات العاجلة للميزانية العادية وميزانية الاستثمار بموجب معايير مالية واضحة ومحددة. يعمل الصندوق خلال فترة ما قبل المرحلة الانتقالية على ان يتم تحويله فيما بعد إلى «I» صندوق للمانحين مخصص لدعم صندوق إعادة إعمار وتنمية جنوب السودان، و«II» صندوق للمانحين مخصص للصندوق القومي لإعادة الإعمار والتنمية.
6.15 يبدأ صندوقا المانحين، إلى جانب أشياء اخرى، العمل في المناطق التي حددت كأولويات في مجال بناء القدرات وتقوية المؤسسات والشروع فورا في البرامج التي حددها الطرفان.
7.15 يدعم الصندوقان منصرفات الميزانية وميزانية الاستثمار بموجب معايير مالية واضحة ومحددة، ويكون لكليهما الحق في السعي للحصول على التمويل وجمع التبرعات والمساعدات من الجهات المانحة الأجنبية.
8.15 ترفع كل الصناديق تقريرا بانسياب المساعدات والتمويل لبنك السودان المركزي.
9.15 تأكيدا للمسؤولية المناسبة للأموال التي توزع من خلال الصندوقين، يوجه الطرفان بإجراء المراجعة المالية اللازمة خلال ستة أشهر من إقفال السنة المالية للجهة المتسلمة للدعم.
10.15 توجه أموال الدعم بصورة مباشرة خلال فترة ما قبل المرحلة الانتقالية إلى نشاطات مالية تستفيد منها الحكومة القومية أو حكومة جنوب السودان حسبما يقتضي الأمر.
11.15 يكون انسياب التمويل الخارجي خلال فترة ما قبل المرحلة الانتقالية من خلال حسابات خاصة في بنك السودان فيما يتعلق بالمناطق خارج جنوب السودان ولجنوب السودان في مصرف تجاري في الجنوب وذلك إلى حين إنشاء بنك جنوب السودان وبدء عمله. بالنسبة لفترة ما قبل المرحلة الانتقالية: «I» انسياب التمويل الخارجي إلى الصندوق القومي سيكون عبر بنك السودان المركزي، و«ii» بالنسبة لصندوق الجنوب، سيتم توزيع التمويل الخارجي عبر حساب مصرفي خاص ببنك جنوب السودان مخصص لحكومة جنوب السودان، أو من خلال ترتيبات كما هو محدد في البند الخاص بصندوق المانحين.
المصدر:
http://www.sudaneseonline.com/anews/jan10-71301.html
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نرجو تخصيص هذا البوست لنصوص بروتكولات السلام (Re: Abubaker Kameir)
|
أبرز بنود اتفاقية السلام السودانية التي ستوقع غدا في نيروبي
سودانيزاونلاين
1/8 12:20ص
لندن: «الشرق الأوسط»
في ما يلي أبرز النقاط الواردة في اتفاق السلام الذي تم التوصل اليه بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان والذي سيتم توقيعه غدا في نيروبي. يتضمن هذا الاتفاق الذي يقع في 300 صفحة 7 بروتوكولات تم التوقيع عليها خلال العامين الماضيين بين الطرفين منذ بدء المفاوضات عام 2002. وقد اتفق ألا تدخل حيز التنفيذ الا بعد التوصل الى اتفاق شامل.
* الحكم الذاتي والاستفتاء على الاستقلال: يمنح بروتوكول السلام الموقع في ماشاكوس بكينيا في يوليو (تموز) 2002 المناطق الجنوبية فترة حكم ذاتي لمدة ست سنوات، وفي ختام هذه المرحلة سيكون على المناطق الجنوبية ان تقرر عبر استفتاء يجري تحت رقابة دولية ما اذا كانت تريد الاستقلال او البقاء داخل الاطار السوداني. واتفق الطرفان عام 2002 على الاعتماد على الترسيم الذي وضعه الاستعمار البريطاني عام 1956 للتمييز بين الشمال والجنوب.
* تقاسم السلطة: بموجب بروتوكول اتفاق تم توقيعه في 26 مايو (أيار) 2004 اتفق الجانبان السودانيان على تشكيل حكومة وحدة وطنية مع ادارة لا مركزية. وستتمتع الحركة الشعبية لتحرير السودان ايضا بادارة شبه مستقلة في جنوب البلاد الذي لن تطبق فيه الشريعة الاسلامية المطبقة في الشمال، وسيصبح زعيم الحركة جون قرنق النائب الاول للرئيس السوداني. وتقرر اجراء انتخابات عامة في نهاية السنة الثالثة من المرحلة الانتقالية. وستعتمد اللغتان العربية والانجليزية لغتين رسميتين، وسيحظى الجنوبيون بثلاثين في المائة من الوظائف الحكومية على المستوى الوطني.
* تقاسم الموارد: بموجب بروتوكول اتفاق تم توقيعه في 6 يناير (كانون الثاني) 2004 يتم تقاسم عائدات نفط الجنوب مناصفة بين الحكومة الوطنية وبين حكومة الجنوب بعد اعطاء اثنين في المائة من هذه الموارد للولاية التي توجد فيها الآبار النفطية.
وسيكون لسكان المناطق التي سيستخرج منها النفط وغالبيتها في الجنوب كلمتهم في تحديد عقود الاستخراج. وستشكل لجنة وطنية للنفط تتألف من ممثلين عن الحكومتين لوضع السياسة النفطية والتفاوض حول عقود الاستثمار. كما ان العائدات غير النفطية في الجنوب المتأتية خصوصا من الضرائب والرسوم والتي تجمعها الحكومة الوطنية فستعطى لحكومة الجنوب تحت اشراف لجنة مشتركة.
بالنسبة الى النظام المصرفي فسيكون اسلاميا في الشمال اي من دون فوائد، وعاديا في الجنوب بفوائد مع انشاء فرع خاص للمصرف المركزي في الجنوب. ويقوم مصرف السودان بإصدار عملة جديدة برسوم تكشف التعدد الثقافي للبلاد.
* الأمن: بموجب بروتوكول اتفاق موقع في سبتمبر (ايلول) 2003 ينسحب اكثر من مائة الف جندي من الجيش الحكومي يتمركزون في الجنوب، الى شمال البلاد بينما ينسحب مقاتلو الجنوب المتمركزون في جبال النوبة (وسط) وفي ولاية النيل الازرق الجنوبية (وسط) الى الجنوب.
وسيتم سحب هذه القوات تحت اشراف دولي على ان تقوم قيادة مشتركة من الطرفين بالتنسيق بينهما. وخلال المرحلة الانتقالية يشارك الطرفان بعدد متساو في «الوحدات المشتركة» العسكرية التي ستنشر في الشمال والجنوب. وستنشر هذه القوات المشتركة بمعدل 24 الف جندي في جنوب السودان وستة آلاف في جبال النوبة وستة آلاف في ولاية النيل الازرق وثلاثة آلاف في العاصمة الخرطوم
المصدر:
http://www.sudaneseonline.com/anews2005/jan8-14003.html
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نرجو تخصيص هذا البوست لنصوص بروتكولات السلام (Re: awadalla agabna)
|
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE SUDAN (GOS) AND THE SUDAN PEOPLE’S LIBERATION MOVEMENT/SUDAN PEOPLE’S LIBERATION ARMY (SPLM/SPLA) ON IMPLEMENTATION MODALITIES OF THE PROTOCOLS AND AGREEMENTS
WHEREAS the Government of the Republic of the Sudan and the Sudan People’s Liberation Movement/Sudan People’s Liberation Army hereinafter referred to as the “Parties” reconfirm the Protocols and Agreements reached, namely the Machakos Protocol, dated 20th July, 2002; the Agreement on Security Arrangements, dated 25th September, 2003; the Agreement on Wealth Sharing, dated 7th January, 2004; the Protocol on Power Sharing, dated 26th May, 2004; the Protocol on the Resolution of the Conflict in Southern Kordofan and Blue Nile States, dated 26th May, 2004; and the Protocol on the Resolution of the Conflict in the Abyei Area, dated 26th May, 2004;
WHEREAS the Parties having met in Nairobi and Naivasha, Kenya, from 26th November, 2004 through 31st December, 2004 under the auspices of the Inter-Governmental Authority on Development (IGAD) Peace Process, in respect of finalization of the issues related to implementation modalities of the aforementioned Protocols and Agreements;
WHEREAS they have agreed that these Protocols and Agreements shall constitute the Comprehensive Peace Agreement, together with the Agreement on Permanent Ceasefire Arrangements and the Implementation Modalities of the aforementioned Protocols and Agreements;
WHEREAS the Parties have concluded the Agreement on the Implementation Modalities of all Protocols and Agreements;
NOW RECORD THAT the initialed text of the Implementation Modalities which is attached hereto forms an integral part of the Comprehensive Peace Agreement and sets out the details of funding, executing bodies and timeframes and in particular the date on which the Comprehensive Peace Agreement shall come into effect;
THE PARTIES FURTHER RECORD THAT this Agreement on Implementation Modalities shall also include the following:
(a) The initialed Global Implementation Matrix with its own appendices attached as Annexure A hereto, which covers the detailed implementation of the Machakos Protocol, dated 20th July, 2002; the Agreement on Security Arrangements, dated 25th September, 2003; the Agreement on Wealth Sharing, dated 7th January, 2004; the Protocol on Power Sharing, dated 26th May, 2004; the Protocol on the Resolution of the Conflict in Southern Kordofan and Blue Nile States, dated 26th May, 2004; and the Protocol on the Resolution of the Conflict in Abyei Area, dated 26th May, 2004; and the Permanent Ceasefire and Security Arrangements Implementation Modalities Agreement, notwithstanding its appendices in that agreement;
(b) The initialed corrections which are agreed to for clarification and accuracy are set out in Annexure B hereto; and
(c) The initialed List of Abbreviations attached as Annexure C hereto.
AND FINALLY THE PARTIES RECOGNIZE THAT as this Implementation Modalities Annex and the Global Implementation Matrix and its Appendices truly reflect the letter and spirit of the Protocols and Agreements which make up the Comprehensive Peace Agreement (CPA), it is agreed that this Agreement on Implementation Modalities shall be part and parcel of the Comprehensive Peace Agreement and shall be binding on the Parties.
The Constitutional Task Team shall work out an appropriate mechanism for resolving any discrepancies that may arise during the implementation process, between this Agreement on Implementation Modalities Annex and its Appendices and any of the other signed Protocols or Agreements.
________________________ _______________________
Mr. Sayed El Khatib Dr. Samson Lukare Kwaje
For: The Government of Sudan For: The Sudan People’s Liberation
Movement/Army
_____________________________
WITNESSED BY: Lt. Gen. Lazaro K. Sumbeiywo (Rtd)
Ambassador and Kenya Special Envoy
For the Sudan Peace Process
Done at Lake Naivasha Simba Lodge
Naivasha, Kenya
31st December, 2004
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نرجو تخصيص هذا البوست لنصوص بروتكولات السلام (Re: ثروت سوار الدهب)
|
AGREEMENT ON PERMANENT CEASEFIRE AND SECURITY ARRANGEMENTS IMPLEMENTATION MODALITIES BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE SUDAN (GOS) AND THE SUDAN PEOPLE’S LIBERATION MOVEMENT/SUDAN PEOPLE’S LIBERATION ARMY (SPLM/SPLA) DURING THE PRE-INTERIM AND INTERIM PERIODS
WHEREAS the Government of the Republic of the Sudan and the Sudan People’s Liberation Movement/Sudan People’s Liberation Army hereinafter referred to as the “Parties” have concluded the Agreement on Security Arrangements During the Interim Period, dated 25th September, 2003;
AND WHEREAS the Parties having met in Nairobi and Naivasha, Kenya, from 27th June 2004 through 31st December, 2004 under the auspices of the Inter-Governmental Authority on Development (IGAD) Peace Process to negotiate a Comprehensive and Permanent Ceasefire Agreement to supplement the Agreement on Security Arrangements in order to achieve a Comprehensive Peace Agreement in the Sudan;
NOW RECORD THAT the Parties have reached specific Agreement on Permanent Ceasefire and Security Arrangements Implementation Modalities during the Pre-Interim and Interim Periods, the initialed text of which is annexed hereto and shall be an integral part of the Comprehensive Peace Agreement.
________________________ _______________________
Lt. Gen. Mohamed Elhassan El Fadil Cdr. Taban Deng Gai
For: The Government of Sudan For: The Sudan People’s
Liberation Movement/Army
_____________________________
WITNESSED BY: Lt. Gen. Lazaro K. Sumbeiywo (Rtd)
Ambassador and Kenya Special Envoy
For the Sudan Peace Process
AGREEMENT ON PERMANENT CEASEFIRE AND SECURITY ARRANGEMENTS IMPLEMENTATION MODALITIES DURING THE PRE-INTERIM AND THE INTERIM PERIODS
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE SUDAN (GOS)
AND
THE SUDAN PEOPLE’S LIBERATION MOVEMENT/SUDAN PEOPLE’S LIBERATION ARMY (SPLM/SPLA)
NAIVASHA 31ST DECEMBER, 2004
PREAMBLE:
WHEREAS the Government of the Sudan (GOS) and the Sudan People’s Liberation Movement/Sudan People’s Liberation Army (SPLM/SPLA) (the Parties) having met in Naivasha and Nairobi, Kenya, from 27th June, 2004 through 26th July, 2004 under the auspices of the Inter-Governmental Authority on Development (IGAD) Peace Process, and sought political guidance of the Fifth High Level Consultative Meeting convened in Nairobi, Kenya from 7th October 2004 through 15th October 2004, in respect of the issues related to permanent ceasefire and details of the security arrangements;
RECOGNIZE that a viable ceasefire can meaningfully be realized through adherence and commitment to the Machakos Protocol dated 20th July 2002, Agreement on Security Arrangements During the Interim Period, dated 25th September 2003, the Protocol on Power Sharing dated 26th May, 2004, Protocol on the Resolution of the Conflict in Southern Kordofan/Nuba Mountains and Blue Nile States dated 26th May 2004 and the Protocol on the Resolution of the Conflict in Abyei Area dated 26th May 2004;
RECALL the Memorandum of Understanding on Cessation of Hostilities between the GOS and SPLM/A signed on 15th October, 2002 and its addendum of 4th February 2003 that have ushered in periods of tranquility;
AWARE of the overwhelming support shown by the Sudanese people to the aforementioned six protocols that have resolved the outstanding issues of conflict in the Sudan, the irreversible peace process and the need for an expeditious conclusion of the comprehensive peace agreement;
REITERATE their commitment to the final, just and comprehensive peace settlement, the security, welfare and stability of the Sudanese people within the framework of a true and sincere national reconciliation;
MINDFUL of the fact that other related international conventions such as Article 52 UN Charter on regional arrangements for dealing with matters relating to the maintenance of international peace and security as are appropriate for regional action, the provisions of Article 3 of the African Union Charter which, inter alia, guarantee all Member States the right to their sovereignty and territorial integrity are all critical to the peace process, if strictly adhered to;
Aware of the fact that, Disarmament, Demobilization and Reintegration (DDR) of ex-combatants are crucial components for a secure and peaceful Sudan and commit themselves to credible, transparent and effective DDR processes which will support the ex-combatants' transition to a productive civilian life;
THE PARTIES HEREBY AGREE AS FOLLOWS:
PART ONE
The Ceasefire Arrangements
1. General and Fundamental Provisions
1.1. The Parties agree that the national ownership of the peace process, political will, and continuous dialogue are indispensable elements for sustainable peace. They shall collaborate to observe and respect the Ceasefire and resort to their own wisdom to contain and solve any problem that may arise;
1.2. The Parties shall always refrain from any act or acts that may in any way spoil the peace process. They shall unceasingly create and maintain a conducive atmosphere for peace and tranquility;
1.3. The Parties shall abide by good governance, democracy and foster civil society;
1.4. The Parties agree that inclusiveness is of the essence to this agreement and shall engage the other armed groups and political forces to become part of the peace process, play a role thereto and contribute to the sustenance of this Agreement;
1.5. The Ceasefire Agreement shall ensure clarity by eliminating any room for ambiguity in all elements of the Ceasefire Agreement;
1.6. The Ceasefire Agreement shall guarantee the free movement of people, goods and services throughout Sudan;
1.7. The Parties shall, within the territorial jurisdiction of the Ceasefire Agreement, provide and share information and statistics on their troops strength, arms and military equipment and any other relevant information, among themselves and with the UN Peace Support Mission;
1.8. The Parties shall commit themselves to immediate release of prisoners of war (POWs) and as a gesture of national reconciliation release any other persons detained as a result of the war upon the endorsement of the Comprehensive Peace Agreement;
1.9. The Parties shall involve the International Committee of the Red Cross (ICRC) in the process of arranging the release of POWs and other persons detained as a result of the war;
1.10. The Parties shall commit themselves to render and facilitate humanitarian assistance through creation of conditions conducive to the provision of urgent humanitarian assistance to displaced persons, refugees and other affected persons and their right to return;
1.11. The Parties agree to inform the rank and file of their armed forces as a way of popularizing the Ceasefire Agreement;
1.12. The Parties shall commit themselves that all forces, troops under their respective command and forces allied and affiliated to them at all levels and rank and file shall fully cease fire and stop hostilities;
1.13. The Parties shall endeavour to promote and disseminate peace culture and confidence building measures among and between the people as well as their forces as integral part of ceasefire arrangements and sustenance of the peace;
1.14. The Parties agree not to arm, train, harbour on their respective areas of control, or render any form of support to external subversive elements or internal armed groups;
1.15. Nothing in this agreement shall in any way undermine the sovereignty and territorial integrity of the Sudan.
2. Entry into Force:
The Ceasefire Agreement (hereinafter referred to as the Agreement or this Agreement) shall come into effect from the date of signature of the Comprehensive Peace Agreement (that day hereafter referred to as D-Day).
3. Amendment of this Agreement:
This Agreement may only be amended by the Presidency upon recommendation of the Ceasefire Political Commission.
4. The Parties of the Agreement:
The Parties to this Agreement shall be:
4.1. The Sudan Armed Forces (SAF), with all its formations and units; and
4.2. The Sudan People’s Liberation Army (SPLA), with all its formations and units.
5. Principles of the Ceasefire:
5.1. The Parties agree to a permanent ceasefire among all their forces with the broader objective of sustaining the comprehensive peace agreement, promoting peace culture, reconciliation and confidence building;
5.2. The ceasefire shall uphold the following principles:
5.2.1 Permanent cessation of hostilities between SAF and SPLA within 72 hours of the signature of the Comprehensive Peace Agreement.
5.3. The permanent cessation of hostilities shall include final termination of the following activities:
5.3.1. Military activities including movement, reconnaissance, reinforcement, recruitment, draft, and military exercises other than those permitted by the Joint Defence Board (JDB). The JDB will inform the UN Peace Support Mission of permitted current and future activities;
5.3.2. Land, air, and river operations;
5.3.3. Laying of mines and other subversive activities;
5.3.4. Use of force against and abuse of civilians;
5.3.5. Replenishment of ammunition, weapons and other lethal or military equipment;
5.3.6. Hostile propaganda from inside or outside the country;
5.3.7. Occupation of new locations;
5.3.8. Any other actions that may impede the normal progress of the ceasefire process.
6. The Ceasefire Zone:
The scope of the ceasefire shall be:
6.1. Southern Sudan, which shall be subdivided, for all the purposes of ceasefire and monitoring activities, into three areas of:
a) Bahr el Ghazal Area;
b) Equatorial Area;
c) Upper Nile Area.
6.2 Nuba Mountains Area;
6.3 Southern Blue Nile Area;
6.4 Abyei Area;
6.5 Eastern Sudan Area (Hamashkoreb, new Rasai, Kotaneb, Tamarat, and Khor Khawaga).
7. Duration and Calendar of Major Ceasefire Activities:
7.1. Duration of the ceasefire shall be divided into four phases:
7.1.1 Phase I: The Pre-interim Period duration 6 months (D-day to D-day + 6 months) ceasefire activities shall start (as per attached lists), including the redeployment of SAF from the South to the North, the beginning of the Demobilization, Disarmament, Re-integration and Reconciliation (DDRR), the redeployment of SPLA forces from Eastern Sudan, the formation, co-location in training centres, training of the Joint/Integrated Units (JIUs) and the UN monitoring.
7.1.2 Phase II: First half of the Interim Period duration 36 months (D-day+ 6 months to D-day + 42 months). This phase shall cover the completion of deployment of the JIUs, redeployment of the SPLA forces from the Eastern Sudan to the south, redeployment of the SPLA forces from Nuba Mountains and Southern Blue Nile to the south and redeployment of SAF from the South to the North. The DDR activities shall continue. The negotiations on proportionate downsizing shall also start at this phase.
7.1.3 Phase III: Second half of the Interim Period duration 36 months (D-day + 42 months to D-day + 78 months). Continuation of DDR process, training and the monitoring process. Development of plans and modalities of transforming the JIUs into integrated ones.
7.1.4 Phase IV: Post Interim Period duration 6 months ( D- day + 78 months to D-day + 84 months). Formation of Sudan National Armed Forces (SNAF) in case of unity or dissolution of JIUs in case of secession.
7.2. The Calendar of major ceasefire activities is agreed by the parties as per Annex 2.
8. Disengagement:
8.1. There shall be lines of disengagement according to the assembly areas, as specified in Annex 1, and shall be adjusted by the monitors of the UN Peace Support Mission.
8.2. On the declaration of the ceasefire, the forces of the SAF, inclusive of their allied forces and the SPLA, inclusive of their allied forces, shall maintain their current positions.
8.3. All forces shall take defensive positions and be redeployed to assembly points within the first three months of the Pre-Interim Period according to the agreed timetable.
8.4. All forces shall be disengaged, separated, encamped in their assembly points, and redeployed subject to international monitoring arrangements.
8.5. The parties shall provide maps and sketches showing their current dispositions before the declaration of the ceasefire. Such maps and sketches shall include:
8.5.1. Current dispositions including deployment and weapons sites.
8.5.2. All necessary information about roads, tracks, passages, minefields, and command posts.
8.6. To safeguard against the menace and hazards posed by landmines and unexploded ordnance, the Parties agree that:
8.6.1. The laying of mines, explosive devices or booby traps of whatever type shall be prohibited;
8.6.2. The Parties and forces under their control shall promptly provide on D - day to the Ceasefire Joint Military Committee (CJMC) all known information concerning the locations and descriptions of all minefields, unexploded ordnance, demolitions, booby traps and any other physical or military hazards which could affect the safe movement of persons, within the ceasefire zones. The Parties shall also promptly produce a plan to mark and signpost any danger areas and initiate this plan according to agreed priorities;
The Parties shall allow and facilitate cross-line de-mining activities, the repair and reopening of roads and the removal, dismantling or destruction of mines, unexploded ordnance and all other such hazards as described above immediately upon the signature of this agreement;
8.6.3. The Parties and forces under their control shall promptly provide to the CJMC information concerning the stockpiles of Anti Personal Mines;
8.6.4. The Parties shall conduct de-mining activities as soon as possible, and in coordination with the UN Peace Support Mission with a view to create the conditions necessary for deployment of the UN Peace Support Mission and the return of displaced populations;
8.6.5. The UN Peace Support Mission, in conjunction with United Nations Mine Action Office, will assist the Parties’ de-mining efforts by providing technical advice and coordination. The Parties shall, as necessary, seek additional de-mining assistance and advice from the UN Peace Support Mission;
8.6.6 The Parties shall establish by D Day + 30 Days two de-mining authorities (Northern and Southern) that shall work together and coordinate their de-mining activities and to work jointly in close cooperation with UN Mine Action Office;
8.7. Before the declaration of the ceasefire, the Parties shall present detailed lists of size and location of their forces in each area to United Nations Advanced Mission in Sudan (UNAMIS), subject by verification of the Verification and Monitoring Team (VMT) and Joint Military Commission (JMC) Nuba Mountains. Such lists shall be attached to the Comprehensive Peace Agreement.
8.8. Notwithstanding 8.7 above, the Parties shall present detailed lists of particulars of all troops to the Ceasefire Joint Military Committee (CJMC) or, pending the formation of the CJMC, to the VMT and JMC/Nuba. The lists shall be verified by the CJMC and/or the VMT and JMC, as the case may be, immediately after the declaration of the ceasefire.
8.9. The Parties agree and in collaboration with the UN Peace Support Mission to pull back all the weapons of effective range fire within the other Party’s assembly areas.
8.10. The Parties shall provide detailed data on their inventories and stocks including different weapons and munitions, fuel oil and lubricants, etc., and their exact locations to CJMC or the VMT in the ceasefire zone. Such inventories shall be verified immediately after the declaration of the ceasefire. The Parties shall agree on ways and means of monitoring such stocks and/or stores to make sure that they are no longer accessible to the Parties.
9. Permitted Activities:
In view of negative consequences of war, the key principle that shall underpin permitted activities shall be to alleviate the effects of the war on the civilians and war-affected areas and to galvanize popular support for peace. Permitted activities shall therefore include:
9.1. De-mining and decommissioning of military hazards (this shall be done in collaboration with other bodies referred to in 8.6 herein, according to agreed timetables and mechanisms, and under UN monitoring);
9.2. Development activities to include opening of roads, rehabilitation of bridges and passages, railways, airports and airstrips, and lines of river navigation etc;
9.3. Humanitarian activities such as securing unimpeded access to humanitarian relief according to agreed regulations;
9.4. Socioeconomic activities such as assisting free movement of people, goods and services;
9.5. Free movement of unarmed soldiers in plain clothes who are on leave, medical referrals, or visiting their families;
9.6. Re-supply of armed forces lethal items as shall be deemed appropriate by the JDB and coordinated with UN Mission;
9.7. Supply of non-lethal items (food, water, medicine, fuel oils and lubricants, stationery, uniforms, etc.);
9.8. Training and Refresher training.
9.9. During the disengagement of forces, they shall not exercise any military activities except the following:
9.9.1. Training and refresher training (UN Mission shall be informed of such training - location, duration and type); particularly the field training of platoon level and higher;
9.9.2. Administrative movement (e.g. replenishment with non-lethal supplies or equipments);
9.9.3. Medical evacuation.
10. Violations:
10.1. The following acts shall constitute violations to this Agreement:
10.1.1. Any acts that may contravene this Agreement;
10.1.2. Unauthorized movement of troops;
10.1.3. Unauthorized recruitment, draft and/or mobilization drive;
10.1.4. Unauthorized replenishment of military equipment and supplies;
10.1.5. Hostile acts that may provoke confrontation;
10.1.6. Violation of human rights, humanitarian law and obstruction of freedom of movement;
10.1.7. Hostile propaganda and media warfare;
10.1.8. Espionage, sabotage, and acts of subversion to undermine either party and/or the Agreement;
10.1.9. Recruitment of child soldiers.
10.2 In event of any violation to provisions of this Agreement, the CJMC will determine appropriate disciplinary measures which may include, where appropriate, the following:
10.2.1. Publicizing or mentioning the parties that took part in the violations;
10.2.2. Exposing or shaming the guilty or recommending severe punishment in event of grave violations;
10.2.3. Recommend referral to civil, criminal trial procedures, or court-martial of individual or parties involved as applicable;
10.2.4. The Parties agree to follow up on recommendations for disciplinary measures as proposed by CJMC.
10.3. The hostile propaganda as provided in sub-section 10.1.7 above shall be comprehensively monitored by CJMC as part of the ceasefire monitoring process;
10.4. Without prejudice to the freedom of press and media, the Parties agree to set up a Joint Media Committee upon signing of the Comprehensive Peace Agreement to establish guidelines for the media and press to enhance conducive environment for the smooth implementation of the ceasefire.
10.5. The Parties agree that any deadlock arising out of the implementation of the ceasefire shall be referred, as of last resort, to the Presidency for consideration and action after having exhausted all avenues of dispute management at all lower levels;
11. Other Armed Groups:
11.1. In accordance with Article 7 (a) of the Agreement on Security Arrangements, the Parties agree to expedite the process of incorporation and reintegration of armed groups allied to either Party, into their armed forces, other organized forces, the civil service and civil societal institutions.
11.2. The Parties agree to each setting up “Incorporation and Reintegration Adhoc Committee” to implement the provision of sub-section 11.1 above.
11.3. In accordance with the Framework Agreement on Security Arrangements during the Interim Period, no armed group allied to either party shall be allowed to operate outside the two forces. Other Armed Groups (OAGs) who have a desire and qualify shall be incorporated into the organized forces of either party (Army, Police, Prisons, and Wildlife Forces), while the rest shall be reintegrated into the civil service and civil society institutions.
11.4. The Parties agree to adopt a collaborative approach for handling OAGs and to establish by D day + 15 days an OAGs Collaborative Committee (CC) which shall comprise equal number of representatives from both parties (three each) and an independent observer from UN.
11.5. The OAGs CC shall, inter alia, perform the following functions:
11.5.1. Ascertain strength and armament conditions of all OAGs
units which shall be verified by the VMT until UN monitors take over;
11.5.2. Ensure freedom of choice for all OAGs personnel as to the
party they so desire to be incorporated in;
11.5.3. Ensure free and fair access of the parties to the OAGs;
11.5.4. Supervise and review incorporation processes of both
parties;
11.5.5. Provide a forum for the parties to exchange information
and data on the OAGs as well as handling complaints that pertain to their incorporation process and their activities;
11.5.6. Receive regular updates on the progress of the OAGs
incorporation;
11.5.7. Keep the Ceasefire Political Committee abreast on the
progress of the OAGs incorporation;
11.5.8. Monitor the DDR programme for the OAGs.
11.6. DDR programme for the OAGs shall be worked out by Southern Sudan DDR Commission (SDDRC) by the end of the Pre-Interim Period with technical assistance from international experts. All integration options shall be open in that programme.
11.7. Upon signature of this Agreement, the process of incorporation of individual members of all other armed groups, who desire and qualify shall start as soon as possible into the ranks of either SAF or SPLA or integrated into organized forces (police, prisons and wildlife services), while the rest shall be reintegrated into the civil service or civil society institutions.
11.8. By D Day + 6 months, the OAGs Collaborative Committee after ascertaining the strength and armament conditions of OAGs units, shall ensure freedom of choice for all OAGs members to join either Party they so desire to be incorporated in, provided that no other armed groups shall continue to have a separate existence outside the command of either SAF or SPLA.
11.9. By D Day + 12 Months, the OAGs Collaborative Committee shall finish the incorporation process of OAGs members who desire and qualify into the armed forces of either Party and police, prisons, wildlife service and civil service.
11.10. When the incorporation process of OAGs referred to above in sub-section 11.9 is completed, the incorporated OAGs members shall not be allowed to decamp from one Party to the other nor to change from police, prisons, wildlife and civil service to the military.
11.11. The Parties commit themselves, through OAGs Collaborative Committee and Incorporation and Reintegration of Adhoc Committees, to jointly brief all the OAGs about the Comprehensive Peace Agreement and their rights and obligations in the Agreement so as to ensure that they adhere to and respect all the provisions of the Agreement.
11.12. The Southern Sudan DDR Commission shall continue the reintegration process of the demobilized and disarmed members of OAGs into the civil service and civil society institutions in Southern Sudan, with a follow up of the OAGs Collaborative Committee.
11.13. The Parties shall not entertain, encourage, or permit reincorporation/defection of groups or individuals who were previously members or associated with any OAGs and have been incorporated into either party organized forces. Such act, if committed by either party, shall constitute a violation to sub-section 10.1.8 of this Agreement.
12. Foreign Insurgency Groups:
12.1. The parties appreciate the threat and menace that the foreign insurgency groups pose on the security and stability of the Sudan and neighboring countries.
12.2. The parties have resolved to end the presence of the foreign insurgency groups on the Sudanese soil;
12.3. The parties shall work together to disarm, repatriate or expel these groups as soon as possible.
13. Verification, Monitoring, Complaints and Obligations:
13.1 The structure and levels of monitoring and verification of the implementation of this Agreement shall be as follows:
13.1.1. Ceasefire Political Commission (CPC)
13.1.2. Ceasefire Joint Military Committee (CJMC)
13.1.3. Area Joint Military Committee (AJMC)
13.1.4. Joint Military Teams (JMTs)
14. The Ceasefire Political Commission (CPC):
14.1 The CPC shall be answerable to the Presidency;
14.2 The CPC shall be a political decision making body composed of:
14.2.1. One senior political representative from each Party;
14.2.2. One senior officer each from SAF and SPLA;
14.2.3. Special Representative of UN Secretary General or his deputy;
14.2.4. Senior Security officer (after the establishment of National Security Service);
14.2.5. One Legal advisor from each Party;
14.2.6. Representative of Intergovernmental Authority on Development (IGAD) (observer);
14.2.7. Representative of IGAD Partner’s Forum (IPF) (observer);
14.3. The CPC chair shall be rotational between the Parties;
14.4. The CPC shall reach its decisions by consensus of the Parties;
14.5. The mandate and functions of the CPC shall be to:
14.5.1. supervise, monitor and oversee the implementation of this Agreement;
14.5.2. complete negotiating any operational details as shall be necessary;
14.5.3. sound the Parties to rise up to their obligations in this Agreement;
14.5.4. update the Parties on the progress of the ceasefire implementation;
14.5.5. co-ordinate with other relevant national and international bodies;
14.5.6. settle deadlocks arising out from the ceasefire implementation as reported by the CJMC and refer the unresolved ones to the Presidency;
14.5.7. provide disciplinary measures for violations;
14.5.8. provide a political forum for continuous dialogue between the Parties and the international community;
14.5.9. foster confidence building between the Parties;
14.5.10. Update the IGAD, IPF, African Union (AU) and the United Nations periodically on the process of the ceasefire implementation as deemed necessary;
14.5.11. propose amendments in the Agreement to the Presidency.
14.6. Ceasefire Joint Military Committee (CJMC):
14.6.1. The CJMC shall be answerable to the CPC and shall oversee the activities of AJMC;
14.6.2. The CJMC shall be located in Juba;
14.6.3. The CJMC shall be a military decision making body and shall be composed of:
14.6.3.1. The Force Commander of the UN Monitoring
Mission (Chair),
14.6.3.2. The Deputy Force Commander from
countries acceptable to the Parties. Considering that the official working languages in Sudan are Arabic and English;
14.6.3.3. Three officers from SAF with ranks not less
than Colonel;
14.6.3.4. Three senior officers from SPLA;
14.6.3.5. Officer in charge of national security at that
level;
14.6.3.6. One senior police officer at the level of
Southern Sudan.
14.6.4. The CJMC shall reach its decisions by consensus of the Parties and shall establish its own internal regulations;
14.6.5. The CJMC shall have the following functions:
14.6.5.1. Oversee compliance of the Parties to their
obligations under this Agreement;
14.6.5.2. Coordinate planning, monitoring and
verification of the implementation of this Agreement;
14.6.5.3. Facilitate liaison between the parties;
14.6.5.4. Coordinate monitoring and verification of
disengagement, disarmament and redeployment of the forces as agreed upon in this Agreement;
14.6.5.5. Check on the conduct of the military forces;
14.6.5.6. Specification of current locations of troops
as of the D day;
14.6.5.7. Monitoring troop strength, stocks of arms,
ammunitions and other war-related equipment;
14.6.5.8. Coordination and monitoring of permitted
military movement and itineraries thereof;
14.6.5.9. Receiving and verifying unresolved
violations, disputes and complaints and rule on them;
14.6.5.10. Serving as a channel of communication
between the parties;
14.6.5.11. Inspection of replenishment of supplies to
the forces;
14.6.5.12. Supervision of demining activities,
decommissioning of unexploded ordnance and other form of military hazards;
14.6.5.13. Dissemination of information about this
Agreement;
14.6.5.14. help Parties in disarming and reintegrating
armed groups;
14.6.5.15. monitor and verify the disarmament of all
Sudanese civilians who are illegally armed;
14.6.5.16. be responsible for executing peace support
operations in collaboration with VMT, JMC and CPMT, until the deployment of the UN monitors; after which the roles of the latter shall cease to exist;
14.6.6. Decisions reached by the CJMC shall be communicated down through the individual chains of command and reported up to the CPC.
14.6.7. Subject to the timing of different activities specified in the Agreement on Security Arrangements, the CJMC may readjust on practical considerations the timing of activities or obligations related to ceasefire including redeployment North and South of the 1956 North-South border and activities referred to in sub-section 8.7 herein.
14.6.8. The CJMC shall compile necessary cartographical and mapping references which, once agreed to by the Parties, shall be used for the purposes of monitoring the implementation of this Agreement. However, such cartographical and mapping references shall have no bearing whatsoever on the subsequent delineation of the 1/1/1956 North/South border by the adhoc border commission that the Parties will set up as part of the agreement on implementation modalities.
14.6.9. The CJMC shall be entitled to move freely throughout the ceasefire zone.
14.7 Area Joint Military Committee (AJMC):
14.7.1 The AJMC that shall be established in Juba, Malakal, Wau, Kadugli, Abyei, Damazien or Kurmuk, and shall be composed as follows:
14.7.1.1 The most senior UN Officer in the Area, Chairperson;
14.7.1.2 Equal number of senior officers from SAF and SPLA;
14.7.1.3 UN monitors.
14.7.2 AJMC shall be established in Kassala or Hamashkoreb in Eastern Sudan to monitor and verify the redeployment of SPLA forces as provided in sub-section 4 (c)(v)(a) of Agreement on Security Arrangements;
14.7.3 The AJMC shall be charged with the following functions:
14.7.3.1 monitor and verify alleged violations and resolve disputes;
14.7.3.2 report periodically and refer unresolved complaints to CJMC;
14.7.3.3 Liaise and share information with the Security Committee in the designated area;
14.8 Joint Military Teams (JMTs):
14.8.1. JMTs shall be the lowest operating unit of the ceasefire monitoring mechanism;
14.8.2. JMTs shall be established and designated by the AJMC at that level;
14.8.3. A JMT shall be composed of UN senior officer at that level, international monitors, equal number of officers from SAF and SPLA.
14.8.4. JMTs shall conduct regular patrols and visits throughout their respective areas to prevent violations, preserve the ceasefire, and assist in building confidence.
14.8.5. JMTs shall monitor, verify and report alleged violations to the appropriate AJMC.
15. UN Peace Support Mission
15.1. The Parties agree to request the United Nations to constitute a lean, effective, sustainable and affordable UN Peace Support Mission to monitor and verify this Agreement and to support the implementation of the Comprehensive Peace Agreement as provided for under Chapter VI of the UN Charter;
15.2. The Parties call upon the international community to provide technical and financial assistance, given the financial constraints of GOS and particularly the nature and structure of SPLA, to expedite the implementation of the ceasefire activities.
15.3. International monitoring shall be carried out by UN, considering that the official working languages in Sudan are Arabic and English, who may make the use of the services of UN protection unit. The size of the UN Peace Support Mission, including any UN force protection element, shall be determined by the UN in consultation with the Parties.
15.4. For the purpose of monitoring activities related to the ceasefire, the international monitors shall have unrestricted access in accordance with a Status of Forces Agreement (SOFA), which shall be concluded with the United Nations as soon as possible. Such SOFA shall contain the provisions agreed to by the Parties with the United Nations immediately following the conclusion of the Comprehensive Peace Agreement.
15.5. The parties agree that the presence and size of the UN peace support mission shall be determined by the implementation time table of this Agreement (disengagement, disarmament, redeployment, etc) and shall gradually phase out with successful implementation of the time tables, increased confidence building, and commitment of the parties towards the implementation of this Agreement.
15.6. The Parties agree to request the UN to provide cultural orientation to all its members to create conducive atmosphere for respect and better understanding of social values and cultures so as to ensure effective implementation of this Agreement;
15.7. The Parties undertake to respect the exclusively international nature of the UN Peace Support Mission as in terms of flag, vehicle markings, communication, travel and transport, privileges and immunities, facilities, provisions, supplies, services, sanitary arrangements, recruitment of local personnel, currency, entry, residence, departure, uniform, arms, permits and licences, military police, arrest, transfer of custody, mutual assistance, jurisdiction, deceased members and settlement of disputes;
15.8. SAF and SPLA members of AJMCs and JMTs shall have the right to participate in verification and monitoring missions, however in case of failure of either or both Parties to participate, the mission shall still continue with its verification and monitoring tasks.
15.9. The Verification and Monitoring Team (VMT), the Joint Military Commission (JMC) in Nuba Mountains and the Civilian Protection Monitoring Team (CPMT) shall continue performing their duties, under operational control of the UN Mission, according to their present and/or expanded mandate, fill the gap and carry out duties as shall be entrusted to them by the Parties until the UN Mission is operational, after which their roles shall cease to exist.
PART TWO
The Armed Forces
16. Military Mission and Mandate
16.1. Without prejudice to the provisions of sub-sections 1 (b) and 4.1(b) of the Agreement on Security Arrangements, the mission and mandate for Sudan Armed Forces (SAF), Sudan People’s Liberation Army (SPLA) and the Joint/Integrated Forces within their respective areas of deployment during the interim period shall clearly be specified within the first year of the interim period by the Joint Defence Board subject to the approval of the Presidency.
16.2. Without prejudice to sub-section 16.1 above, the Sudanese Armed Forces (SAF), the Sudan People’s Liberation Army (SPLA) and the Joint/Integrated Units (JIUs) shall be charged with the mission of defending the sovereignty and territorial integrity of the Sudan during the interim period.
16.3. The two Armed Forces and the JIUs shall be regular, professional, and non-partisan armed forces. They shall respect the rule of law and civilian government, democracy, basic human rights, and the will of the people.
16.4. As per Article (1) (b) and (4) (b) (III) of the Agreement on Security Arrangements, the Armed Forces (SAF, SPLA and JIUs) shall undertake the responsibility of the defence of the country against threats in their areas of deployment pending appropriate decision from the JDB.
16.5. The involvement of the Armed Forces as defined in sub-section 16.4 above, in constitutionally specified emergencies, shall be determined in the Interim Constitution.
16.6. The Parties shall jointly develop a code of conduct for the members of all armed forces based on the common military doctrine that shall be developed as stipulated for in section 6 of the Agreement on Security Arrangements.
16.7. The elements of the code of conduct provided for in sub-section 16.6 above shall:
16.7.1. be informed by the provisions of sub-section 16.2 above;
16.7.2. make a clear distinction between the military functions
from partisan political functions;
16.7.3. make repudiation that such forces can be used as agency
of physical intimidation of the civilian population;
16.7.4. make a clear distinction between military mandate from
the policing mandate during cease-fire period;
16.7.5. make clear that all members of armed forces shall not be
involved in illicit activities that may affect the environment and natural resources.
17. The Joint Defence Board (JDB):
17.1. The JDB shall be composed and structured on parity basis and take its decisions by consensus. It shall be composed of the Chiefs of Staff of SAF and SPLA, their deputies and four senior officers from each party.
17.2. The JDB shall exhibit a characteristic of well-functioning body capable of timely response to tasks and situation.
17.3. The JDB shall have a Technical Committee to be formed from four senior officers from both sides.
17.4. The Technical Committee shall undertake the duty of coordination between the two forces and resolve different problems that may ensue. It shall report regularly to the JDB in all ordinary and extraordinary sessions.
17.5. The two Commanders in Chief shall appoint the Commander and the deputy commander of the JIUs who shall be ex officio members of the JDB.
17.6. In the event of any external or internal threat, the JDB shall, subject to section 16.2 above, decide on how to address the situation. The JDB shall decide whether all forces, the JIUs or either force (SAF and SPLA) shall handle the threat alone or collectively. The JDB may also decide on the appropriate support and reinforcements that other forces shall lend to the forces facing direct threat and aggression. In a joint operation, JDB shall determine lead HQS for that operation.
17.7. The JDB shall be entrusted to work out a comprehensive framework for confidence building. Confidence building measures between the SAF and SPLA may include exchanging visits, organizing cultural and sport events, convening of joint training courses, and participating in national and religious celebrations and any other activities that shall help in building confidence.
17.8. The JDB shall form a committee to lay down the principles of the future Sudan National Armed Forces, should the result of the referendum on self-determination confirm unity.
17.9. At the earliest opportunity, appointed representatives of SAF and SPLA will determine, taking into account point 17.1 of this agreement, a staff structure in support of JDB command. They will calculate a budget and recommend how it is be resourced.
18. Redeployment:
18.1. The line of redeployment of SAF and SPLA shall be South/North Border of 1/1/1956 as came in Article 3 (b), in the Agreement on Security Arrangements during the Interim Period signed on 25th September, 2003.
18.2. SAF commits to redeploy its forces as per Article 3 (b) of the Agreement on Security Arrangements to the North of South/North border of 1/1/1956 beginning from the Pre Interim Period according to the following steps:
a) Step I: Reduction by 17% by D-day + 6 months;
b) Step II: Reduction by 14% by D-day + 12 months;
c) Step III: Reduction by 19% by D-day + 18 months;
d) Step IV: Reduction by 22 % by D-day + 24 months;
e) Step V: Complete redeployment of the remainder 28% by D-day + 30 months.
18.3. SPLA commits to redeploy its forces pursuant to Article 3 (c) and Article 4 (c) (V) (a) of the Agreement on Security Arrangements as detailed below.
18.4. The SPLA forces in the eastern Sudan shall be redeployed to the south of North/South border of 1/1/1956 beginning from pre-interim period according to the following steps:
a) Reduction by 30% by D-day + four months.
b) Reduction by 40% by D-day+ 8 months.
c) Complete redeployment of the remainder 30% by D-day 12 months.
18.5. The SPLA shall complete redeployment of its excess forces from Southern Blue Nile and Southern Kordofan/Nuba Mountains within six months of the deployment of the JIUs in those areas.
18.6. Without prejudice to the Agreement on the Security Arrangements and the right of Sudan Armed Forces (SAF) Command to deploy forces all over North Sudan as it deems fit, SAF troop levels in Southern Kordofan/Nuba Mountains and Blue Nile during the Interim Period shall be determined by the Presidency.
18.7. After the JIUs deployment in Abyei, all other forces shall be redeployed outside the area. However, the size JIUs Battalion in Abyei shall conform to JIUs organizational standards according to the Protocol between the Government of Sudan and the Sudan People’s Liberation Movement on the Resolution of the Conflict in Abyei Area of 26th May, 2004.
19. Optimal Size of the Armed Forces:
After the Completion of SAF redeployment to the North the parties shall begin the negotiations on proportionate downsizing. Nonetheless, the parties shall allow voluntary demobilization, demobilization of non-essentials (child soldiers and elderly, disabled) during the first year of interim period.
20. The Status of Joint Integrated Units:
20.1. There shall be formed Joint/Integrated Units (hereinafter referred to as JIUs) during the pre-interim and the interim period from the SAF and the SPLA. This shall form the nucleus of the future Sudanese National Armed Forces (SNAF) should the result of the referendum on the right of self-determination for the people of Southern Sudan confirm unity of the country.
20.2. If the result of the referendum is in favour of secession of the South from the North, the JIUs shall dissolve with each component reverting to its mother Armed Forces to pave the way for the formation of the separate Armed Forces for the emerging states.
20.3. Notwithstanding sub-Sections 20.10.1, 20.10.2, 20.10.3, 20.10.4, and 20.10.5, formation, training, tasking and deployment of JIUs formations and sub-formations shall be completed not later than D-day + 21 months.
20.4. At the initial stage of the formation of the JIUs, SAF component shall be liable to relief “after two years of deployment”. Nonetheless, they shall be locked-in by D-day + 33 months.
20.5. At the inception, the JIUs shall remain in their joint form. However, the process of full integration shall be completed by D-day + 52 months.
20.6. The JIUs as per Agreement on Security Arrangements shall fall under the command of the Joint Defence Board (JDB). Nevertheless, the two Commanders-in-Chief shall appoint the commander and deputy commander for the JIUs as the highest level who shall, by virtue of their positions, be members of the JDB. They shall oversee routine command matters of the JIUs in accordance to authority conferment by the JDB.
20.7. The JIUs command shall be exercised on parity basis between SAF and the SPLA officers with alternation of roles at the uppermost and other levels of command.
20.8. The JIUs personnel shall be treated equally. There shall be uniformity in welfare, salaries, emoluments, pensions rights, supplies, armament, and equipment.
20.9. The Parties have further discussed the issue of establishing JIUs in Eastern Sudan and have decided to continue discussing the issue during the Interim Period and resolve it as they deem fit.
20.10 Training of the Joint Integrated Units:
20.10.1. Both Armed Forces (SAF and SPLA) shall complete selection and organization of officers, Non-Commissioned Officers (NCOs) and men for the JIUs within three months from the beginning of the pre-interim period.
20.10.2. Notwithstanding sub-section 20.3 above, the JIUs components from both Parties shall be formed within three months from the pre-interim period and co-locate in their various training centres to be trained for not less than six months after which they shall be tasked and deployed.
20.10.3. There shall be developed as soon as practicable a joint doctrine, code of conduct, as well as disciplinary laws, regulations, and standing operating procedures to govern the JIUs general training policies, programmes, disciplinary scopes and behavioral patterns.
20.10.4. In view of special status of Khartoum and Juba, the JIUs Command shall allot tasks to the JIUs contingents that shall be deployed to these cities by the end of the pre-interim period after completion of initial joint training session that shall not exceed three months. Nonetheless, the JIUs command shall organize further training sessions for these contingents in accordance to JIUs training policy and programmes.
20.10.5. The parties shall appeal to the international community to render additional technical, material and financial support to assist in forming and training the JIUs.
20.11. JIUs Command and Control:
The JIUs Headquarters is under command of JDB and shall be located in Juba. The JIUs command shall perform among other things, the following duties and responsibilities:
20.11.1. Command of the JIUs formations and units;
20.11.2. Promotion of mutual cooperation between the JIUs, SAF and SPLA at all command levels;
20.11.3. Coordination of supply and replenishments plans with the JDB;
20.11.4. Implementation of the JDB plans, policies, programmes and directives pertaining to the JIUs;
20.11.5. Appointment and transfer of JIUs officers within the discretion of the JIUs command;
20.11.6. Create and promote confidence building measures;
20.11.7. Development and execution of training programmes for the JIUs;
20.11.8. Coordination with the CPC;
20.11.9. Resolution of disputes that may arise within the JIUs jurisdiction.
20.12. The JIUs Commanders shall exercise the following
authority/responsibility:
20.12.1. Command and control of JIUs in their respective areas of command;
20.12.2. Implementation of and compliance with the directives of the JIUs Higher Headquarters;
20.12.3. Implement confidence building policies of the higher headquarters as well as create and promote confidence building measures within their power as shall be desirable;
20.12.4. Development and execution of training programmes within their command jurisdiction;
20.12.5. Performance of any other duties that may be conferred upon them by the higher headquarters.
20.13. The JIUs Composition and organization:
20.13.1 Composition:
20.13.1.1. The JIUs shall initially be formed from SAF and SPLA, out of their ground forces;
20.13.1.2. By D-Day + 12 months, SPLA nominated personnel shall commence training in the service arms of the Airforce, Navy and Air Defence, so as to make available SPLA contribution to the JIUs Service Arms which shall be established as per sub-section 20.13.1.3 below;
20.13.1.3. By D-Day+36 months, the first JIUs service arms unit shall be established, others shall follow according to the graduation of qualified SPLA JIUs personnel as determined by the JDB, further training may continue according to the needs as may be decided by the JDB;
20.13.1.4. SAF component of the JIUs service arms shall be nominated and assigned as soon as the SPLA component of JIUs service arms is trained and graduated;
20.13.1.5. JIUs Service Arms of the Airforce, Navy and Air Defence shall be part of the overall number of forces of the JIUs already agreed to by the Parties.
20.13.2 Organization:
20.13.2.1. The higher JIUs formation shall be division (see organizational structure attached as annexure 3). Thus, there shall be formed five JIUs division and one independent brigade as follows:
a) 1st Infantry Division which shall have a total strength of 9000 officers, NCOs and men and shall be deployed in Equatoria area.
b) 2nd Infantry Division which shall have a total strength of 8000 officers, NCOs and men and shall be deployed in Upper Nile area.
c) 3rd Infantry Division which shall have a total strength of 7000 officers, NCOs and men and shall be deployed in Bahr el Ghazal area.
d) 4th Infantry Division (unlike the other divisions, both 4th and 5th Infantry divisions are under-strength divisions) which shall have a total strength of 6000 officers, NCOs and men and shall be deployed in southern Blue Nile.
e) 5th Infantry Division which shall have a total strength of 6000 officers, NCOs and men and shall be deployed in southern Kordofan/Nuba Mountains.
f) Independent Brigade which shall be deployed in Khartoum with the total strength of 3000 officers, NCOs and men.
20.13.2.2. There shall be formed a JIU Infantry Battalion (Inf. Bn.) for Abyei Area whose strength shall be in accordance with JIUs standards. It shall be deployed in Abyei area and attached to 3rd Infantry Division.
20.13.2.3. Infantry brigades, of not more than 3000 troops each, to compose of:
i. Brigade Command;
ii. Brigade HQ Company;
iii. Two to four infantry Battalions;
iv. Armored, artillery, engineering, transport, signal and medical corps.
20.13.2.4. The infantry battalion shall compose of:
i. Battalion Command;
ii. Battalion HQ Company;
iii. Two to four infantry companies;
iv. Support Company.
20.13.2.5. JIUs battalion shall be formed of two SAF companies and two SPLA companies, whereas the HQs Company and the support company shall be mixed. The size of the forces in each locality shall not exceed one infantry battalion.
20.14 JIUs Detailed Deployment:
20.14.1. First JIUs Infantry Division – Equatoria:
a) Division Headquarters: Juba town.
b) Juba Brigade Headquarters: Juba town.
c) Subunits deployment: Around Juba town.
d) Torit Brigade Headquarter (+) Inf Bn: Torit town.
e) Subunit Deployment: Kapoeta, Yei, and Jabor.
f) Maridi BrigadeHeadquarters (+) Inf Bn: Maridi town.
g) Subunits deployment : Mondari, Yambio, Tombara.
20.14.2. Second Infantry Division - Upper Nile:
a) Division Headquarters: Malakal town.
b) Malakal Brigade Headquarters (+) two Inf Bns: Malakal
town.
c) Subunits deployment: Nasir, Bounj and Malut.
d) Bentiu Brigade headquarters (+) Inf Bn: Bentiu town.
e) Subunits deployment: Pariang, and Bor.
20.14.3. Third Infantry Division - Bahr el Ghazal:
a) Division Headquarters: Wau town.
b) Wau Brigade headquarters (+) two Inf Bns: Wau town.
c) Subunits deployment: Tonj, Rumbek, and Shambe
d) Aweil Brigade headquarters (+) two Inf Bns: Aweil town.
e) Subunits deployment: Raja, Gogrial.
f) Abyei Area Independent Battalion attached.
20.14.4. Fourth Infantry Division - Southern Blue Nile:
a) Division Headquarters: Dindiro town.
b) Dindiro Brigade headquarters (+) Bde Hqs (+) one Inf Bn: Dindiro.
c) Subunits deployment: Kurmuk, Geizan, Ulu.
d) Takamul Brigade headquarters (+) one Inf Bn: Takamol.
e) Subunits deployment: Damazin, Umdarfa’a, Menza.
20.14.5. Fifth Infantry Division - Nuba Mountains:
a) Division headquarters (+) one Inf Bn: Kadogli town.
b) Kadugli Brigade headquarters: Heiban.
c) Subunits deployment: Heiban, El Buram, Talodi.
d) Deleng Brigade headquarters (+) one Inf Bn: Deleng town.
e) Subunits deployment: Jebel Eried, Julud, Um Sirdibba.
20.14.6. Khartoum Independent Brigade:
There shall be one JIUs Brigade in Khartoum that shall be deployed with the Republican Guard in Soba. The VIP Protection Force is located according to the Presidential Unit, and Capital Security Force in Jebel Awlia’a.
20.14.7. The Parties agree that the JIUs shall protect the oilfields
as provided in sub-section 20.14.2 and the oil installations shall be demilitarized. In case of any threat to the oil installations, the JDB shall decide on the appropriate and necessary measures.
21. Funding of the Armed Forces:
21.1. During the Interim Period, SAF forces and JIUs shall be funded by the National Government, whereas the SPLA forces shall be funded by the Government of Southern Sudan, subject to the principle of proportional downsizing as per Security Arrangements Protocol and the approval of Southern Sudan Legislature. To meet this obligation, the Government of Southern Sudan shall raise financial resources from both local and foreign sources and seek international assistance. These financial resources shall be channeled through the Bank of Southern Sudan and managed according to the principles of Wealth Sharing Protocol.
21.2. The elected National Legislature during the Interim Period shall review and finally resolve the issue of the funding of the Sudan National Armed Forces (SNAF) so as to make unity of the Sudan an attractive choice in the referendum on self-determination by the people of Southern Sudan, and to create sound basis for the formation of the future army of the Sudan that shall be composed from the Sudanese Armed Forces (SAF) and the Sudan People’s Liberation Army (SPLA) and the JIUs, should the result of referendum on self-determination confirm unity.
22. Policing Issues and Domestic Security
22.1. In order to facilitate the removal and withdrawal of the military and paramilitary forces from areas where they were previously located and in order to return societal order and harmony, in accordance with the law, in compliance with national and international acceptable standards and with accountability to the Courts and civil Administration, the police at the appropriate level during the ceasefire shall:
22.1.1. Maintain law and public order;
22.1.2. Ensure safety and security of all people and their
property;
22.1.3. Prevent and detect crimes.
22.1.4. Assist returning refugees, the displaced and other
returnees to start a normal, stable and safe life in their respective communities;
22.1.5. Provide national service ( such as nationality, civil
registry, identity documents (IDs), passports etc.) and other police services and make them available to all citizens In their locations;
22.1.6. Protect VIPs in collaboration with other security agencies;
22.1.7. Preserve natural resources;
22.1.8. Combat illicit trafficking in narcotics, drugs and illegal
trade in firearms and other organized and transboundary crimes in the area;
22.1.9. Control illegal presence and movement of aliens in the
area;
22.1.10. Collect data and information on criminal matters that
threaten implementation of the peace agreement in the area.
22.1.11. Remove the need for the deployment of military and
para-military forces in villages, communities and city streets;
22.1.12. Combat corruption at all levels of government and civil
society; and
22.2. In order to strengthen the effective implementation of this Agreement, the National Police may assist, as required, other police at all levels to establish and promote police service at that level;
22.3. The police shall cooperate and participate in the entire process of ceasefire implementation;
22.4. The Parties agree that the police in the territorial jurisdiction of the ceasefire shall assume their normal functions and activities, particularly in the areas where military and para-military forces had previously assumed their functions;
22.5. The Parties call upon the international community to assist in the areas of training, establishment and capacity building of police and other law enforcement agencies for the sustenance of peace and rule of law;
22.6. The Parties recognize the need for cooperation and coordination mechanism between the national police and other law enforcement agencies at all levels with regards to the implementation of this Agreement.
PART THREE
Demobilization, Disarmament, Re-Integration and Reconciliation
23. Objectives:
23.1 The overarching objective of the DDR process is to contribute to creating an enabling environment to human security and to support post-peace-agreement social stabilization across the Sudan, particularly war affected areas.
23.2 The DDR programme shall take place within a comprehensive process of national reconciliation and healing through out the country as part of the peace and confidence building measures.
24. Guiding Principles:
24.1 In implementing the DDR programme the Parties agree that the implementing organs shall be guided by the following common principles:
24.2. The national ownership of the process and that the capabilities of the National Institutions shall be built to effectively lead the overall DDR process; for this purpose efficient planning, implementation and supervisory institutions shall be established to operate as soon as possible.
24.3. That the DDR process in the Sudan shall be led by recognized state institutions and international partners shall only play a supportive role to these institutions. The process shall be sustained through cooperation and coordination with local NGOs and active support from the international community by facilitating and extending material and technical assistance throughout the entire DDR process and the transition from war to peace.
24.4. That no DDR planning, management or implementation activity shall take place outside the framework of the recognized interim and permanent DDR institutions referred to in paragraphs 25.1 and 25.2. hereunder.
24.5. Fairness, transparency, equitability and consistency for determining the eligibility of ex-combatants targeted for assistance.
24.6. Ex-combatants shall be treated equitably irrespective of their previous military affiliations; as well, they shall be empowered by provision of training and information to voluntarily choose their path to reintegration. The reintegration process shall be community based and equally benefits returnees and local communities.
24.7. That the DDR is mostly a civilian process although the military input is vital. While disarmament and demobilization are mainly military, the civilian efforts in reintegration are paramount, particularly with reference to decisions of methodology and organization. The military will have input but the decisions and implementation of such programmes are the responsibility of the relevant institutions created for this purpose.
24.8. The DDR programme shall be gender sensitive and shall encourage the participation of the communities and the civil society organizations with the view to strengthening their capacities to play their role in improving and sustaining the social and economic reintegration of former combatants.
24.9. The demobilization of all child soldiers within six months of the signature of the Comprehensive Peace Agreement.
24.10. The identification and registration within six months from the signature of the Comprehensive Peace Agreement of all children separated from their families for family tracing and ultimate reunification;
24.11. UNICEF, ICRC and other international organizations are called upon to assist in the child component of the DDR in the Sudan;
24.12. That adequate financial and logistical support shall be mobilized by the international community including governments, governmental agencies, humanitarian organizations and non-governmental organizations (NGOs).
24.13. The observance of a high level of transparency and accountability with respect to the DDR programmes financial management.
24.14. The maintenance of an appropriate and optimal degree of flexibility to respond to the emerging needs on the ground in a timely manner.
25. DDR Institutions:
25.1. To realize the best objective of the DDR process in the entire country, and to avoid any possibilities of relapsing into war, the Parties state their dedication to undertake timely steps to establish the following institutions to plan, manage and implement the DDR programmes:
25.1.1. The National DDR Coordination Council (NDDRCC), with the prime responsibility of policy formulation, oversight, review, coordination and evaluation of the progress of the Northern and Southern Sudan DDR commissions referred to in 25.1.2 hereunder. The NDDRCC shall be appointed by and accountable to the Presidency.
25.1.2. The Northern Sudan DDR Commission (NDDRC) and the Southern Sudan DDR Commission (SDDRC) shall be mandated to design, implement and manage the DDR process at the northern and southern sub-national levels respectively.
25.1.3. The State DDR commissions shall be entrusted with the responsibility of implementation of the programmes at the state and local levels.
25.2. Until the aforementioned institutions are established the Parties agree to put in place Interim DDR bodies to:
25.2.1. Act as bases for the future Sub-National DDR
institutions established in 25.1 above.
25.2.2. Coordinate and prepare detailed DDR proposals.
25.2.3. Commence technical discussion with international
donors and agencies regarding partnership and funding requirements and modalities for the DDR implementation programmes.
25.2.4. Coordinate with the UN-DPKO mission on issues
pertaining to DDR.
25.2.5. Prepare draft operational proposals for DDR
programmes.
25.2.6. Prepare to establish formal DDR capacity building
and facilitate training in DDR through seminars, workshops and study tours.
25.2.7. Coordinate joint DDR preparatory activities.
25.2.8. Prepare in collaboration with the international
actors data collection, including socio-economic surveys in the areas where the DDR programmes will be implemented and undertake needs assessment to provide data on target groups.
26. Previous Contractual Obligations:
Recognizing that both Parties have existing contractual arrangements with international organizations and agencies related to DDR, the Parties agree:
26.1. To commence a process of negotiations with these agencies and organizations to close down and transfer current DDR-related activities to the incoming DDR institutions.
26.2. That the interim DDR bodies shall undertake the task of leading and concluding these negotiations, and shoulder the operational responsibility of the activities thereafter.
27. Humanitarian and General Provisions
27.1. Upon signature of the comprehensive peace agreement, the Parties shall:
27.1.1. exchange information on Missing in Action and shall trace them to their best efforts;
27.1.2. agree to lifting the state of emergency in the Sudan except in areas where conditions do not permit;
27.2. The Parties agree that the issue of the release of all civil political detainees as part of the confidence building measures, national healing and reconciliation process shall be discussed on and dealt with within the discussions on the implementation modalities.
27.3. Humanitarian law and civil and political rights shall be closely observed.
27.4. Collateral, secondary agreements and legislation shall not contradict this Agreement and shall be equally binding on the Parties.
27.5. The Parties shall call upon the governments at all levels, civil societal organizations, political forces, national NGOs and international community to assist and facilitate the reconciliation process at grass root levels.
Annex 1: Assembly Areas
SAF assembly points in Equatoria SPLA assembly points in Equatoria
No. Sector Assembly Area: Stage 1 Assembly Area: Stage 2 Assembly Area: Stage 1 Assembly Area: Stage 2
1. Rokon Rokon Rokon Jambo Jambo
2. Terkaka a) Terkakab) Kaltok Terkaka TendiloAmadi Amadi
3. Bango Bango. Bango Lanya Lanya
4. Southern Korki; Bango Rojo Rojo
5. Sendiro a) Labonok;b) Sindiro. Sindiro Kit Bridge Kit Bridge
6. Jebelain Nisito Nisito Magwe Agoro
7. Leria Leria Nengala Kiyalla Kiyalla
8. Nengala Nengala. Nengala Kidepo Kidepo
9. Jumeza Jumeza Jumeza Nyore Nyore
10. Bor Bor Bor Najero Najero
11. Torit Torit Leria
12. Juba Sectors:a) The Central.b) Northen.c) Southern.d)Eastern e)Western a) Juba HQs.b) CCI (Juba Airport).c) Godalli
SAF assembly points in Upper Nile SPLA assembly points in Upper Nile
No. Sector Assembly Area: Stage 1 Assembly Area: Stage 2 Assembly Area: Stage 1
1. Bahr el Gabal:a) Al Ganal;b) Attar;c) Fangak;d) Tonja;e) Adok el Bahar. Al Ganal.Attar.Pam-Al-Zaraf.Tonja.Adok el Bahar. KadokTonja Baidit.Wathkec.Maguok.Molbok.Maker.Aboroc
2. Sobat:a) Al Nasir;b) Olang;c) Al Doma;d) Glashek;e) Adong And Balait;f) Negdiar. Al Nasir.Adong.Al Doma.Al Doma. AdongAl Doma Guffa.Kariel.Nimne.Jaw.
3. White Nile:a) Detok;b) Kadok;c) Akoka;d) Waushulik and Detang;e) Warjok Kadok.Kadok.Kadok.Malakal.Lello. Lello
4. Western Upper Nile:Leer. a) Koj el Sharika Koj el Sharika
5. Bentiu a) Niyaldio;b) Bantiu. Robkona
6. Rabkona Rabkona
7. Rogat Rogat Heglig
SAF assembly points in Upper Nile SPLA assembly points in Upper Nile
8. Wankai Wankai
9. Mayom Mayom
10. Tamr Tamr
11. Manga Manga
12. Tor Tor Tor
13. Pariang Pariang
14. Eastern Upper Nile:Bonj. Bonj. Jumam
15. Adareil Adareil Adareil
16. Jumam. Jumam.
17. Mallot. Mallot. Mallot
18. Falloj Falloj
19. Khor Adar Bridge Khor Adar Bridge
20. Kaka el Tijaria Kaka el Tijaria
21. Renk Renk
22. Galhak Galhak Galhak
SAF assembly points in Bahr el Ghazal SPLA assembly points in Bahr el Ghazal
No. Sector Assembly Area: Stage 1 Assembly area: Stage 2 Assembly Area: Stage 1 Assembly Area: Stage 2 Remarks
1. Wau Wau; Wau/Grinti. TawtinPariak Tawtin
2. Gogrial Kuajwok Kuajwok Akur Akur
3. Aweil Aweil Aweil/Mathyang Manyang Manyang
4. Raja Raja Tonj
5. Daim Zubair Daim Zubair Boro el Bahar Wun Yiik.Riang awai.NyamlelAwada.AwarialRamshielMalau Riang awaiAwadaNyuamlelWun YiikMapelRamshielMalau
Abyei:
SAF Forces to be assembled in Abyei and the SPLA to be assembled in Gong Mabil.
SAF assembly points in Southern Blue Nile SPLA assembly points in Southern Blue Nile
No. Sector Assembly area: Stage 1 Assembly area: Stage 2 Assembly area: Sage 1 Assembly area: Stage 2
1. Giesan a) Bakori;b) Balonsho; Bakori Ulu.Sali.Ufud-Shatiyo. UluSaliUfud-Shatiyo
2. Central a) Dindiro;b) Bulang. Dindiro
3. Western a) Wad Abok;b) El Salak. Wad Abok
Eastern Sudan: for the purpose of disengagement of forces and redeployment of SPLA, the SAF and SPLA assembly areas in the Eastern Sudan shall be determined by the UN monitoring mission
Nuba Mountains Assembly Areas:
Notwithstanding sub-section 10.1 of the Protocol on the Resolution of Conflict of Southern Kordofan and Blue Nile States and sub-section 18.6 of this agreement and as part of the Permanent Ceasefire Agreement and transition from war to peace, the Parties agree that SAF shall further reduce the deployment of its forces in Nuba Mountains to peace-time level and that both Parties shall create assembly areas for the purposes of the establishment of the JIUs within the Nuba Mountains.
Annex 2 : Calendar and Timetable of Major Ceasefire Activities:
M – Day date of issuance of Security Council Resolution which will include mandate (M – Day estimated to be D – Day + 14 days)
Pre-interim Period:
Major ceasefire activities (a) Proposed time (b) Responsible Authority (c)
1. Entry into force of the ceasefire;2. Submission of detailed lists of size, particulars and locations of all forces to current monitoring teams;3. Lifting of state of emergency in Ceasefire Zone. Upon signature of comprehensive peace agreement. D- DayD-dayD-Day The two parties/ current monitoring teams.The two parties/ current monitoring teams.The Presidency
4. Establishment of demining mechanism D-Day+ 72 hours The two parties
5. Announcement and dissemination of information on ceasefire. D-Day+ 72hours The two parties
6. Cessation of hostilities, including cessation of hostile propaganda. D-Day+ 72 hours The two parties
7. Establishment of Joint Media Committee. D-Day+72 hours The two parties
8. Establishment of Collaborative Committee. D-Day+ 15 days The two parties and the UN
9. Establishment of Incorporation and Reintegration Adhoc Committees. D-Day+ 15 days Each party
10. Release of POWs DD+ 30 days The parties and ICRC
11. Establishment of JDB D-Day+ 30 days The two parties
12. Establishment of CPC D-Day+ 30 days The two parties
13. Establishment of CJMC M-Day+30 daysOperational by M – day + 45 days The UN monitoring mission and the two parties
14. Mobilization of international monitors and observers as well as mobilization of funds. Starts M – Day + 30 days The two parties + donors + UN
Major ceasefire activities (a) Proposed time (b) Responsible Authority (c)
15. Disengagement and separation of forces. (phase one) D-Day+ 30 days The two parties and the UN monitoring mission
16. Establishment of National DDR Co-ordination Council and the two Sub-National Commissions D-Day+ 30 days The two parties
17.Deployment of UN monitoring mission Starts M-Day+ 30 days The UN
18. Establishment of AJMC and JMTs. Starts M-Day+75 days, operational by M – day + 90 day The two parties and the UN
19. Mandate of the current monitoring teams ends and UN verification and monitoring starts. M-Day+ 90 days The two parties The UN monitoring mission
20. Redeployment of SAF and SPLA as per section 18 of this Agreement. D-Day+ 90 days The two parties and the UN monitoring
21. Deployment of JIUs in Khartoum/ Juba. D-Day+ 60 days The two parties
22. Establishment of JIUs co-location and training D-Day+ 90 days The two parties
23. Concentration of forces in agreed upon assembly areas. D-Day+ 90 days The two parties and the UN monitoring mission
First half of the Interim Period:
Major ceasefire activities (a) Proposed time (b) Responsible Authority (c)
1. Deployment of JIUs to their different locations. D-Day+ 9 months The two parties
2. Completion of SPLA redeployment from Eastern Sudan D-Day+12 months The SPLA and the UN monitoring mission
3. Beginning of training of SPLA nominated personnel to JIUs service arms. D-Day+12 months The two parties
Major ceasefire activities (a) Proposed time (b) Responsible Authority (c)
4. Common doctrine and code of conduct. D-Day+12 months The two parties
5. Non-essentials (section 19) reinsertion and reintegration into civilian society D-Day+ 12 months DDR and the two parties
6. Completion of SPLA redeployment from Nuba Mountains and Southern Blue Nile D-Day+15 months The SPLA and the UN monitoring mission
7. Completion of SAF redeployment from south to North Sudan D-Day+30 months The SAF and the UN monitoring mission
8. Continuation of DDR process continue The two parties and international experts (DDR)
9. Disarmament of non-military personnel Continue The two parties and international experts (DDR)
10. The UN verification and monitoring. Continue The UN monitoring mission
11. Establishment of the first Joint/Integrated service arms unit. D-Day+36 months The two parties
Second half of the Interim Period:
(a) (b) (c)
1. Continuation of DDR process Continue DDR
2. Continuation of training programmes Continue JIUs command
25. Continuation of establishment of JIUs Service Arms Continue The two aprties
3. Development of ideas and modalities of transforming the JIUs into integrated ones. starts The two parties
(a) (b) (c)
4.Termination of UN Monitoring Mission D-day + 78 months. The two parties
5.Extension of the mandate of UN Monitoring Mission Depending on the recommendations of ex-post appraisal by the parties. The two parties
Post Interim Period:
(a) (b) (c)
1. review of the situation Post interim +30days The two parties
2. Formation of SNAF in case of unity confirmed or dissolution of JIUs in case of secession. Post interim + 90 days The two parties
Annex 3: Structure of Infantry Division, Brigade and Battalion
Infantry Division HQs
(21/154)
BRIGADE STRUCTURE
Brigade Total Number
Brigade Headquarter
120/2400
Brigade HQ Company
4 Infantry Battalions
Supportive Units
Artillery Transport Signal Coy Medical Coy Field M P Platoon Simple Armoured
Battalion Coy Eng. Coy Maint. Coy
THE STRUCTURE OF INFANTRY BATTALION
Battalion total number
Battalion HQ
4 Infantry companies Supplement Company Admin. Company
The Structure of Infantry Battalion (NCOs and File)
S/N Rank Bn HQs Admin. Coy Support.Coy 1stCoy 2ndCoy 3rdCoy 4thCoy Total
1. Regiment Sergeant Major Training 1 _ _ _ _ _ _ 1
2. RSM Admin. _ 1 _ _ _ _ _ 1
3. RSM Clerk 1 _ _ _ _ _ _ 1
4. RSM Technic. 1 _ _ _ _ _ _ 1
5. Sergeant Major Admin. _ 1 _ _ _ _ _ 1
6. Sergeant Major Clerk 1 _ _ _ _ _ _ 1
7. Sergeant Major Technic. 1 3 _ _ _ _ _ 4
8. Ser. Maj. Public Servant 1 1 1 1 1 1 1 7
9. Admin.Sergeant 1 3 1 1 1 1 1 9
10. ClerkSergeant 1 1 1 1 1 1 1 7
11. Technic.Sergeant 2 6 - - - - - 8
12. Public Serv. Sergeant 1 1 5 5 5 5 5 27
13. Admin.Corporal _ 3 1 1 1 1 1 8
14. Clerk.Corporal 1 1 1 1 1 1 1 7
15. Technic. Corporal 2 20 _ _ _ _ _ 22
S/N Rank Bn HQs Admin. Coy Support.Coy 1stCoy 2ndCoy 3rdCoy 4thCoy Total
16. Public Serv. Corporal 1 2 25 25 25 25 25 128
17. Admin. Lank Corporal _ 3 _ _ _ _ _ 3
18. Private 6 40 54 66 66 66 66 364
Total 21 86 89 101 101 101 101 600
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نرجو تخصيص هذا البوست لنصوص بروتكولات السلام (Re: ثروت سوار الدهب)
|
الاخ الحبيب عوض اللة/
بعد التحية و الاحترام شكرا علي المرور
الاستاز ثروت/
بعد التحية و الاحترام. شكرا علي هذة الاضافات المقدرة. باالمناسبة سمعنا عنك من اخوانك الاعزاء مامون و منتصر كذالك الوالد لة افضال علينا حيث انة قدم لنا خدمات جليلة لما كنا مستجدين في البلد.
لكم جميعا صادق الود
ابوبكر كمير
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Sidig Rahama Elnour
ثروت سوار الدهب
فتحي الصديق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست