|
|
|
 Re: الصادق المهدي عايز يركب البص باي طريقة؟؟؟ (Re: من الله)
|
من الله
اولا نعم من طلاب حنتوب
داخلية علي دينار
سنة اغتيال الزميل طارق عبدالجليل عليه رحمة الله .دي كانت سنة اولي
دفعة عبداللطيف طلسم معنا في المنبر برضو
اخي اسئلتي لماذا الان
لان مرارتنا اتفقعت من هذا الرجل وهو لم يقدم شئ للسودان
وكمان في ناس عاملينوا احسن سوداني ممكن يحكم
انا اعتقد غير ذلك .ولا اظن ان السودان سوف يتقدم بالقيادات القديمة والتقليدية
نحن نريد ثورة الشباب .لا نريد وصاية اسرية او ورثة حكم نريد لكل السودان ان يحكم من الشرق ومن الغرب ومن الجنوب ومن الشمال
حتي الان نحن في ميراث الاستعمار ومشاكله لماذا ونحن من اوائل الدول التي نالت استقلالها
هذا لان الكل يقول 0يا نفســــــــــــــــــــــــــي
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الصادق المهدي عايز يركب البص باي طريقة؟؟؟ (Re: من الله)
|
من الله
انت اسمك دى بذكرنى بمن الله محمد العبيد درس معنا العالى
عباس دا درس فى فداسى وتحرج من الهند
كلام فى محله نحن عاوزين نتخارج من المصيبة دى وبعدين
اسال يامهاجر اسال
وابحث عن اجابة
وحل...
بس خلينا نتخارج
من عهد الظلم الطول...
ونطوى صفحات الماضى
قبل البلد تدول..
كل زول يشيل جزء
وغرب وشرق ينفصل..
ولقدام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الصادق المهدي عايز يركب البص باي طريقة؟؟؟ (Re: abuguta)
|
ابو قوته العزيز
انا درست في حنتوب ياخي.ما تلاوز للراجل
اخي
كل المؤشرات تقول ان التغيير قادم.وكل من له عقل يعرف تماما ان الوضع سيتغير.
لكن هو يعلم ذلك.بس المشكلة انوا هو مافي تشكيلة الحكومة القادمة ودا شئ مؤثر له.
لانوا اخر رئيس وزراء لاخر حكم ديمقراطي.عليه رحمة الله.
اخي احمد
الواحد زهج من التملق واللعب بمشاعر الامة السودانية.و لانقبل باي تفويض زائف لحقوقنا.
جربناهو وعدلو ليهو الدستور عشان عمل شنو ياخي.
لا نريد ان يعمينا للحكم القائم في السودان ,وننسي مصلحة وامنه القومي وسيادته.
نتمني ان يعدل الله حال قادتنا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الصادق المهدي عايز يركب البص باي طريقة؟؟؟ (Re: مهاجر)
|
الاخ الكريم مهاجر
اختلف معك تماما في مااوردته بشان الصادق المهدي لكن عموما فالرجل يطرح نفسه دائما للناخب السوداني ليقرر وهذا مسلك حضاري جدا
لااريد ان ادخل في محاججات لاطائل وارائها لكن فقط اريد ان اقول ان الصادق المهدي لايتاج لدعوة الحركة او الحكومة لركوب بص السلطة فقد اركبه الشعب السوداني هذا البص مرتين مرة في عنفوان شبابه ومرة في كهولته
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الصادق المهدي عايز يركب البص باي طريقة؟؟؟ (Re: Mahadi)
|
وفده إلتقى الرئيس ونائبه
قرنق يتولى الإتصال بالقوى السياسية لإقناعها بالمشاركة في لجنة الدستور
اكد الرئيس عمر البشير ان المرحلة المقبلة من عمر السودان تختلف نوعياً عن كل الحقب السابقة بالمضي خطوات جديدة نحو التقدم والنماء ، وفيما قطعت الاتصالات بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني شوطاً مقدراً لجهة تحريك الوضع السياسي في سياق تنفيذ الاتفاق والوصل الى مفاهيم مشتركة حول قضايا «محددة» يعتزم الدكتور جون قرنق زعيم الحركة الشعبية قيادة اتصالات على مستويات عليا مع عدد من القوى السياسية المختلفة.
ووصف ياسر عرمان المتحدث باسم الحركة نتائج محادثات وفد الحركة مع رئيس الجمهورية مساء أمس الاول بمنزله ولقاءهم بنائبه الاول على عثمان محمد طه على مأدبة افطار صباح أمس بأنها «ايجابية» وقال «لمسنا الاستعداد الكامل من الرجلين لتنفيذ كل ما يتطلبه اتفاق السلام واشار الى ان اللقاء تناول افكار ومقترحات اللجان بشأن تمثيل القوى السياسية في لجنة الدستور».
واكد البشير خلال لقائه بوفد الحركة حسب عرمان ان السودان وبعد اتفاق السلام سيخطو خطوات جديدة ويشهد مرحلة مهمة تختلف عن كل المراحل السابقة ودعمهم لكل ما من شأنه انفاذ اتفاق السلام.كما أمن طه لوفد الحركة على نتائج المشاورات الجارية الآن بين الحكومة والحركة من اجل ايجاد تفاهم مع القوى السياسية ومشاركتها في لجنة الدستور بهدف التوصل الى اجتماع وطني وكشف عرمان عن لبنات قوية وضعت في سياق تعزيز هذا الاجماع وتعزيز العمل المشترك بين القوى السياسية .
واعلن عرمان الذي كان يتحدث للصحافيين أمس عن اتصالات على مستوى عالٍ ستتم مع القوى السياسية وقال ان زعيم الحركة سيقود اتصالات لدعم الجهود الجارية الآن واشار للاتفاق الذي تم بين الحركة والمؤتمر الوطني لتكثيف الاتصالات على اعلى مستوى بالقوى السياسية السودانية واعتقد ان اتفاق السلام لا يمكن اعطاء مضمونه الحقيقي والشامل إلا بالاسراع في التوصل الى حلول لمنابر ابوجا، والقاهرة، وشرق السودان التي اكد تدارس وتبادل «افكار محددة» بشأنها وصفها بانها «ايجابية» وستواصل الحركة عبر لجانها بالخرطوم اتصالاتها في هذا الشأن. وذكر عرمان ان اجتماع اللجنة السياسية العليا بين الحركة والمؤتمر الوطني أمس ناقشت عدة برامج حول قضايا الشراكة، والدستور وغيرهما كما عقدت لجنة مختصة من مجموعة العمل الوطني حول قضية الدستور أمس اجتماعاً .واضاف ان اسابيع قليلة تفصل من قيام الحكومة الجديدة كما سيكون هناك دستور جديد واكد ان الاتفاقية ليست معزولة عن الواقع السياسي وتطورات الاحداث لكنه قال ان طرفي الاتفاق يملكان الارادة السياسية للوصول لكل ما من شأنه انفاذ الاتفاق.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الصادق المهدي عايز يركب البص باي طريقة؟؟؟ (Re: نهال كرار)
|
شكرا نهال
اختصرتي واجبتي ووضحتي ما كنت اخاف منه وما زلت اتخوف من القادم؟.
ان خاصرة شعبي بدأت تتاكل من الخناجر التي وضعت عليها والكل يريد افضل الاجزاء.
نتمني من شباب بلادي داخل الاحزاب وخارجها الوقوف بقوة تجاه وجود هذه الديناصورات وتحكمها في امور شعبنا.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الصادق المهدي عايز يركب البص باي طريقة؟؟؟ (Re: مهاجر)
|
المهدي يهاجم النظام ويهدد بردة فعل «أكبر» إذا ما استمرت المضايقات ضده
الاتحادى قنا باريس: 8/4/2005
هاجم صادق المهدي رئيس الوزراء السوداني السابق ورئيس حزب الأمة النظام السوداني بعنف واتهمه بأنه «خطر على أمن المواطن والوطن كما أنه خطر على الأمن في العالم».
كما وجه المهدي تهديدات مبطنة لحكومة الرئيس عمر البشير ردا على الاعتقالات التي طالت أول من أمس كوادر من حزب الأمة ومضايقات شخصية لعائلة المهدي في الخرطوم.
وشرح المهدي أسباب تأييده تطبيق القرار 1993 الخاص بإحالة المسؤولين عن «جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية» التي ارتكبت في دارفور على المحكمة الجنائية الدولية، معتبرا أن المحكمة (الدجولية) أفضل بكثير من المحكمة الخاصة التي كانت تقترحها الولايات المتحدة الأميركية بسبب نزاهتها وحيادها.
وجاءت تصريحات المهدي في إطار مؤتمر صحافي عقده في باريس بدعوة من نادي الصحافة العربية. وكان المهدي قد اغتنم وجوده في العاصمة الفرنسية للقاء مسؤولين في الخارجية وممثلين عن الأحزاب الفرنسية.
ومعلوم أن إحالة المسؤولين عما جرى في دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية جاء بناء على مشروع فرنسي.
وتناول المهدي مطولا كيفية تعاطي الحكومة السودانية مع القرار 1593 متهما إياها بـ «استغلال الشعور الوطني السوداني وعاطفة الشعب باعتبار أن القرار ينتهك السيادة الوطنية». وقال المهدي: «بدا أن الحكومة السودانية تريد التغطية على المجرمين (في دارفور) وعمدت الى اتهام مؤيدي القرار بالعمالة والخيانة وهددتهم بالقتل وهذا دليل على المبالغة التي تصم تصرف السلطة».
وندد المهدي بالسلطات السودانية التي «تشكل خطرا على الأمن في العالم بدليل أن تسعة قرارات دولية صدرت بخصوص السودان تحت الفصل السابع» من الأمم المتحدة مما يعكس قلق العالم مما هو حاصل في السودان.
واتهم المهدي السلطات بالسعي الى إظهار أن ثمة دعما شعبيا لها في رفضها القرار 1593 فعمدت الى «كم الأصوات المعارضة لها» واستنفرت مؤيديها وأنزلتهم الى الشارع.
ووصف المهدي التصعيد الذي تناول حزب الأمة بأنه «من الصبيانيات التي تعودنا عليها» نافيا حجة الحكومة بأن الحزب يعمل من غير تسجيل وفق الأصول وبالتالي فإنه «حزب غير شرعي». وقال المهدي إن «المبالغة والحديث عن الإعدام والخيانة العظمى جزء من طبيعة وتعاطي النظام مع خصومه».
وفي لغة تتضمن تهديدا مغلفا، أكد المهدي أنه «عائد الى السودان لأن النظام يعرف أن (أي فعل من قبل الحكومة) له ردة فعل وبقوة اكبر وفي الإتجاه المعاكس».
ووصف المهدي الجناح المنشق عن حزب الأمة الذي يقوده الفاضل المهدي بأنه من «اختراع أجهزة المخابرات السودانية» وهو بمثابة «اختراق أمني و ليس حزبا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الصادق المهدي عايز يركب البص باي طريقة؟؟؟ (Re: مهاجر)
|
Quote: نسال سؤال برئ في البداية؟
من ضيع ثورة ابريل؟
من تجاهل مشاكل الجيش ومشاكل المواطن؟
من سعي لشق الاحزاب في العهد الديمقراطي السابق؟
من سعي لمصالحه في الفترة الديمقراطية الاخيرة؟
من خرب الدبلوماسية السودانية تجاه مصر؟
وتأييد مصر للانقاذ منذ البداية لماذا؟
دي الدفعة الاولي من التساؤلات....
|
الاخ مهاجر
دي الدفعة الاولى من الاسئلة وهي اسئلة مشروعة ومطلوبة وضرورية قد تجد الاجابة عليها في اطروحة الديموقراطية المستدامة ادناه اتمنى ان تعمل على قرائتها ومن ثم مناقشتها معنا للفائدة العامة من الاتفاق والاختلاف ولا ضرر حتى ولو اتفقنا على ان نختلف فهو ايضا امر ايجابي
مقدمة:
الحضارات الانسانية الكبرى: الفرعونية، والكلدانية، والسومرية، والبابلية، والاشورية، والفينيقية، والصينية، والفارسية، والهندية، واليونانية، والرومانية .. والاديان العالمية الكبرى: الهندوسية، والبوذية، والكنفوشية، واليهودية، والمسيحية .. هى التى عمرت ونورت الربع المعمور من العالم القديم واورثته قيمة الحضارية، وفلسفاته، واديانه، ونظمه السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية التى سادت لخمسة آلاف عاما حتى القرن السابع الميلادى.
منذ القرن الميلادى حتى القرن السابع عشر أى لمدة الف عام هيمنت على العالم المعمور الحضارة الاسلامية العربية والاسلامية التركية والاسلامية الفارسية والاسلامية الهندية.
منذ القرن التاسع عشر الميلادى حدثت فى الغرب ثلاث طفرات هامة هى:
1. ثورة سياسية ادت الى بلورة الدولة القومية منذ 1684م.
2. ثورة ثقافية حققت عصر النهضة الذى بلغ مداه فى القرن الثامن عشر.
3. ثورة اقتصادية هى الثورة الصناعية بلغت مداها فى القرن التاسع عشر.
هذه الثورات ادت الى تقويض المجتمع التقليدى القديم وادت الى حرية البحث العملى والتكنولوجى بصورة لم يعهد الانسان مثلها فى تاريخه. وادت الى قفزة نوعية فى قدرات الانسان الانتاجية، وقدراته فى الاتصال والمواصلات. وادت الى تطوير نظام سياسى حقق لاول مرة التداول السلمى للسلطة، واخضاع القوات المسلحة للقرار المدنى وكفالة حقوق الانسان وحرياته الاساسية. أى ادت الى قيام النظام الديمقراطى.
العالم الغير غربى وقف فى الحال الحضارى والاجتماعى الذى كان سائدا فى العالم قبل الطفرات الثلاث التى شهدها الغرب فحقق بها الحضارة الغربية الحديثة.
الحضارة الغربية الحديثة ابطلت مفاهيم ونظم العالم القديم فى الغرب نفسه وواجهت الاجزاء الاخرى من العالم وحضاراتها ونظمها المو######## بمفاهيم ونظم وقدرات لا قبل لها بها فاخضعتها لها اخضاعا تاما عن طريق الاستعمار واقامت فيها الامبراطوريات الاوربية الحديثة: البريطانية، والفرنسية، والالمانية، والهولندية، والاسبانية، والبرتغالية.
ونتيجة لتطورات معينة داخل الامبراطوريات، ونتيجة للصراع فيما بينها، ونتيجة للنزاع بين المستعمرين والشعوب المغلوبة، تراجعت الامبراطوريات لتخلفها الدول المستقلة الجديدة فى اسيا، وافريقيا، وامريكا اللاتينية، وجزر الهند الغربية.
كانت اجراءات انتقال السلطة من الايدى الاستعمارية الى الايدى الوطنية فى الغالب سلمية. وكانت نظم الحكم الانتقالية ثم المستقلة فى الغالب مصممة قياسا على نظام الحكم فى الوطن الام أى ديمقراطية.
القواعد الخمسة:
الديمقراطية فى الغرب تنامت ثم نضجت عبر اكثر من قرن من الزمان. وسبقتها او تزامنت معها الثورات الثلاث: السياسية، والثقافية، والاقتصادية. لكنها فى التربة الاسيوية والافريقية غرست بصورة فوقية ودون ان تسبقها او تتزامن معها الثورات السياسية، والثقافية، والاقتصادية. هذه الحقيقة تفسر لنا الى حد كبير لماذا تعثرت الديمقراطية فى بلدان آسيا وافريقيا.
القاعدة الاولى التى يجوز لنا استنتاجها هى: الديمقراطية فى الدول التى كانت مستعمرة نظام وافد وقد طبق دون ان تسبقه او تصحبه المقدمات السياسية، والثقافية، والاقتصادية كما كان الحال فى الغرب. مشاكل غرس الديمقراطية، صحبتها مشاكل تخلف الانتماء القومى وضعفه امام انتماءات طائفية، وقبلية، وجهوية فانعكس ذلك سلبا على استقرار الحكم.
القاعدة الثانية: عدم استقرار الحكم فى ظروف الحرب الباردة التى تمددت آثارها فى كل مكان فى الفترة ما بين 48 – 1991 جعل بلدان العالم الثالث عرضة لتدخلات اجنبية من المعسكر الشرقى او الغربى. عثرات الديمقراطية، وعدم استقرار الحكم، والتدخلات الاجنبية ادت فى اكثرية بلدان العالم الثالث الى وقوع انقلابات عسكرية او مدنية غيرت نظم الحكم الديمقراطية الى نظم اوتقراطية ذات انتماء واضح لاحد طرفى الحرب الباردة.. هذه قاعدة ثانية.
القاعدة الثالثة: ولكن بصرف النظر عن عوامل الحرب الباردة، فان هشاشة التكوين القومى للبلدان المعنية، ورخاوة مؤسسات الدولة الحديثة فيها، وتقاصر قدراتها الاقتصادية عن تلبية ضرورات الحياة، وهى من اعراض الاقدام على الديمقراطية قبل ان تسبقها المقدمات المذكورة سابقا، عوامل فاعلة فى تعرية النظم الديمقراطية واغراء البدائل الاتوقراطية لبسط سلطانها.
دراسة تاريخ الانقلابات العسكرية او المدنية والنظم الاتوقراطية التى اقامتها فى آسيا، وافريقيا، وامريكا اللاتينية تفصح عن الحقائق الاتية:
1. الانقلابات العسكرية والنظم الاوتقراطية التى تقيمها صالحة كوسائل احتجاج على قصور النظم الديمقراطية، وصالحة كوسائل للتعبير عن الاهداف الوطنية المنشودة، وصالحة للتعبير عن تطلعات النخب الفكرية والسياسية الحديثة.
2. النظم الاوتقراطية صالحة فى اقامة شكل مستقر للحكم مدافع عن الاستقرار بوسائل حديثة مستمدة من احكام واجهزة الدولة البوليسية كما اتقنها فى اليمين موسيلينى وفى اليسار ستالين.
3. اذا كنا ذكرنا ان الديمقراطية وافدة فان الاوتوقراطية ايضا وافدة وان اتفقت مع بعض النظم التقليدية فى نفي الرأى الاخر.
4. سجلت الاوتوقراطية اخفاقا ملموسا فى اربعة مجالات هى:
i. اخفاق فى مهمة البناء القوى للبلاد لانها تحاول القفز فوق الواقع تدفع الرأى الاخر والولاءات التقليدية الى استقطاب حاد يجعل الاختلافات عداوات.
ii. اخفاق فى بناء الدولة الحديثة لأنها تجعل مؤسسات الدولة كالخدمة المدنية، والقضاء وغيرها ادوات لسلطانها فتفرغها من محتواها الوظيفى وتحاول جعلها روافد لحزب السلطة.
iii. هنالك علاقة تلازم بين الديمبقراطية والتنمية فاغنى بلدان العالم ديمقراطية وافقر بلدان العالم اوتقراطية. وفى عام 1993 نشرت مجلة الايكونمست Economist دراسة احصت دول العالم ونظمها ومستواها التنموى واثبتت تلازما واضحا بين درجة الديمقراطية والمستوى التنموى. هذا التلازم منطقى لان من شروط التنمية احترام قوانين الاقتصاد واقامة العلاقات الاقتصادية مع العالم على اسس موضوعية. هذا الشرطان تهدمهما الاوتقراطية وتكفلهما الديمكقراطية.
iv. الاوتقراطية تهزم نفسها لانها تنطلق من استخدام القوات المسلحة اداة للسلطة. والقوات المسلحة كفاءتها فى انضباطها وتدريبها فاذا اقحمت فى مجال السياسة فرطت فى ذلك وترهلت مثلما حدث للمشير عبد الحكيم عامر 1967، وجيش كولونيلات اليونان 1980، وجيش الارجنتين 1981، وجيش عمر البشير الان. الاوتقراطية تقوم على الكفاءة العسكرية ولكنها حتما تستنزفها.
القاعدة الرابعة: مهما كان اخفاق التجارب الديمقراطية، فان التجارب الاوتقراطية اكثر اخفاقا وهى الى ذلك اكثر خطورة لسببين هما:
• زيادة حدة المشاكل الوطنية وتحويل الاختلاف حولها الى عداوات وفتح الباب لتمزيق الوطن.
• ابطال الضبط والربط فى القوات المسلحة يودى بكفاءتها ويبطل دورها الاساسى كصمام امان لوحدة الوطن وسيادته.
القاعدة الخامسة: اعداء الديمقراطية فى اوربا ركزوا على سلبياتها داعين لبدائل يمينية ويسارية لها .. قال خرتشوف: التاريخ معنا وسوف ندفنكم! لكن الديمقراطية اثبتت انها مع سلبياتها قادرة على هزيمة النازية فى الحرب الساخنة وهزيمة الشيوعية فى الحرب الباردة. قال تشرشل: الديمقراطية اسوا نظام اذا استثنينا النظم الاخرى (أى انها الافضل اذا قورنت بغيرها). لقد ركز اعداء الديمقراطية فى العالم الثالث من دكتاتوريين، واوتقراطين، وشمولين، ومستبدين، وجلادين، على اخفاقاتها لكى يفسحوا المجال لنظمهم البديلة. ولكن الاستقراء التاريخى يثبت ان نظمهم اكثر اخفاقا وخطرا على مصالح الشعوب والاوطان.
عتبت على سلم فلما هجرته وجربت اقواما بكيت على سلم!
البندول الحزين
إن الفرق الأوضح بين الديمقراطية والديكتاتورية في كون الأولى نظام يقوم على احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ويسمح لجميع الآراء أن تعبر عن نفسها، وللشعب أن يختار من يحكمه. بينما الثانية تقيم نظاما يصادر تلك الحريات والحقوق ويستند على الدولة البوليسية، ليدعم اسمتراريته في الحكم ويحمي نفسه من الرأي الآخر. في هذا الصدد لا يختلف اثنان أن الديمقراطية أفضل من الديكتاتورية. ولكن، وفي بقية الأوجه نشأ جدل بين النخب المثقفة حول النظام الأفضل للحكم في بلداننا، وشاعت عند العديدين مقولة: المستبد العادل، الذي يستطيع أن يتجاوز فوضى الديمقراطية، ويقيم بالقوة النظام الذي يحقق الإنجاز الوطني في جميع المجالات التنموية والتأصيلية وغيرها.
الدكتاتوريات السودانية تحاول إلقاء اللوم على الديمقراطيات السودانية. الحقيقة هي أن عمر الديمقراطيات اقل من عشر سنوات منذ الاستقلال بينما عمر الدكتاتوريات اكثر من ثلاثين سنة، ويمكن تقديم البرهان أن تخريب السودان من صنع الدكتاتورية الثانية والثالثة عبر حكمهما الذي زاد عن ربع قرن. لقد أوضحت في كتابي "الديمقراطية في السودان راجحة وعائدة" أن النظم الاوتقراطية الثلاثة تردت من الأقل سوءا إلى الأسوأ. بينما تدرجت النظم الديمقراطية الثلاثة من الحسن إلى الأحسن. وأوضحت أننا إذا أخذنا الأداء في مجالات: التأصيل التشريعي، والسلام، والاقتصاد، والعلاقات الخارجية مقياسا فإن أداء الديمقراطيات كان متفوقا.2
عدد كبير من البلدان الافريقية شهد تأرجحا حزينا بين نظام ديمقراطى لبرالى يستمر لفترة من الزمان ثم تنقلب عليه القوات المسلحة فتحكم لفترة اطول ثم يطاح ليعقبها نظام ديمقراطى وهكذا دواليك.
هكذا كان الحال فى اكبر بلدين فى افريقيا من حيث عدد السكان نيجيريا ومن حيث مساحة الارض السودان.
لقد تعاقب على البلدين ستة نظم حكم ثلاثتها مدنية والاخرى عسكرية.
الدرس المستفاد من التاريخ السياسى لهذين البلدين هو ان النظم الديمقراطية وان تفاوتت فى ادائها تجد نفسها محاصرة بهشاشة التكوين القومى، وضعف مؤسسات الدولة الحديثة، وتعاظم المطالب الاقتصادية، وتجد ايديها مغلولة بقيود دستورية وقانونية فيضعف اداؤها ويعصف بها الانقلابيون.
النظم الاوتقراطية تستطيع فور استيلائها على السلطة كسر القيود الدستورية والقانونية واسكات الاصوات الاخرى واقامة دولة بوليسية. ولكن هذا الاستقرار الظاهرى لا يحل القضايا الوطنية بل يزيدها تأزما.
الاخفاقات والقهر يولدان انفجارا يطيح بالنظام عاجلا او اجلا.
النظم الاوتقراطية تحقق الاستقرار الظاهرى بثمن باهظ جدا لانها تفتح جبهة قتالية مع شعبها على حد تعبير امين هويدى. هذا الاستقرار الظاهرى الباهظ الثمن يتربع فوق بركان يعصف به وان طال الامد كما حدث لنظام جعفر نميرى ونظام سياد برى.
ويقام النظام الديمقراطى على انقاض العهد المباد.
هذه الظاهرة البندولية صحبت نظم الحكم فى كثير من البلدان الافريقية وتصورها تجربتا السودان ونيجيريا اصدق تصوير. الظاهرة البندولية واكبت الحرب الباردة واستمرت حتى يومنا هذا ففى النيجر، وقامبيا، وسيراليون انقلب القوات المسلحة على حكومات منتخبة فى الاعوام: 1992، 1995، 1997.
السودان من اغنى واعمق البلدان العربية والافريقية تجارب فى التعامل مع الديمقراطية والاوتقراطية، ومع مغامرات اليسار واليمين، ومع الحرب الاهلية، ومع مقاومة الاستبداد.
هذه التجارب الحلوة والمرة تجعل السودان من اكثر البلدان خبرة ذميمة فى اقامة الدولة البوليسية والمحافظة عليها وحميدة فى اقامة الديمقراطية والمحافظة عليها.
نعم الديمقراطية هي النظام الذي يوفر احترام حقوق الإنسان وحرياته العامة، ونعم هي النظام الأفضل في كل ملفات الإنجاز الوطني، ولكن الديمقراطية في بلداننا تحمل بذور فنائها في جبتها وتتسبب في الظاهرة البندولية الحزينة. نعرض هنا لمشاكل الديمقراطية ومعوقات الأداء الديمقراطي، ثم نخلص إلى المعادلة الحل: الديمقراطية المستدامة بصفتها دواء دائنا المزمن: عدم الاستقرار السياسي ، فالتجارب السودانية تؤهل شعب السودان لفك هذه الطلاسم واكتشاف معادلة تحقق الديمقراطية وتحافظ عليها وتوقف هذا البندول الحزين.
الأحزاب والصفوة في السودان
الحزب السياسي هو آلة الديمقراطية التي تتم عن طريقها المشاركة الفكرية، والسياسية، والمنافسة بين الاختيارات المطروحة، وتدريب الكوادر السياسية، وتصعيد القيادات، والتنافس بينها أمام القواعد الحزبية وأمام الرأي العام. هذا هو التصور النظري الذي قلما يطابق الواقع الفعلي.
إن هذه الفجوة بين النظرية والواقع أتاحت المجال لمفكرين ومنظرين يمقتون الأحزاب والحزبية وينادون بديمقراطية لا حزبية.
من أهم نقاط الضعف في الديمقراطية السودانية وجود جزء من الصفوة الفكرية والثقافية السودانية ذات الموقف السلبي من الحزبية والديمقراطية القائمة عليها. هذا الموقف السلبي مهما كانت مبرراته يشكل معينا ثرا للمتآمرين على الديمقراطية من انقلابيين وشموليين وأوصياء. ما هي أسباب هذه السلبيات ؟
1. كثير من حملة الشهادات والمؤهلات الأكاديمية والمهنية في العالم الثالث يشعرون بنوع من التعالي نحو المجتمع المحيط بهم. انه تعال يظهر أحيانا في تعاملهم مع أسرهم الخاصة خصوصا إذا كانت تلك الأسر ريفية أو بدوية أو من الشرائح الحضرية الأمية. الأحزاب السودانية ذات الوزن الشعبي مرآة للواقع الاجتماعي السوداني بولاءاته الدينية، والقبلية، الجهوية. لا غرو أن يشعر كثير من أفراد الصفوة المثقفة بالتعالي على هذه الأحزاب. هؤلاء يشعرون بأنهم أكثر أهلية للقيادة السياسية أي طموح وصايا لا يمر عبر الواقع الاجتماعي الماثل.
2. العسكريون لا سيما حملة البراءة Commission عرضة لمثل تلك المشاعر. ولكن عددا كبيرا من هؤلاء يستخفون بكل ما هو مدني استخفاف هو جزء من التباهي بالعسكرية الذي يقابله انتقاص الآخرين من شأنها الصفوية، والتباهي بالعسكرية، يصحبهما إحساس بالقوة تورثه علوية الأمر المطاع وحماسية النيران التي يستطيع توجيهها الضباط لتطويع الإرادة المضادة. هذه العوامل تخلق وهما لدى كثير من العسكريين أن حل المشاكل متوقف على إصدار الأوامر. هذا المزاج العسكري يوهم أصحابه أن الخلاص بيدهم وتطويع الكم المدني المجبول أصلا على الجدل الفارغ والاسترخاء.
3. الأحزاب العقائدية اليسارية، أو اليمينية، أو القومية تنتمي أصلا لحركات تستمد من تراث اللينينية أو الموسولينية أو الناصرية أو البعثية وهي وان اختلفت في أطروحاتها واحتربت فيما بينها تتفق في التعامل الجراحي مع الواقع الاجتماعي. لذلك لم يكن مستغربا أن يكون اتجاه الأحزاب العقائدية السودانية وهي تستمد كوادرها وقواعدها من القوى الحديثة وأفكارها من الأيديولوجيات المذكورة أن تهجم على الواقع الاجتماعي لاستنهاضه ببرامجها الثورية وأن تتعامل مع الأحزاب السياسية ذات الوزن الشعبي كعقبات في طريق الإصلاح المنشود وأن تستبطئ الطريق الانتخابي للسلطة السياسية التي سوف تمكنها من تطبيق برامجها التي سوف تفعل فعل السحر في إعادة صياغة الإنسان السوداني!!
المطلوب هو اختصار الطريق للسلطة السياسية بوسائل ثورية سواء كانت تلك الوسائل انقلابية مدنية باستغلال النقابات والصحف أو انقلابات عسكرية باستغلال الضباط.
4. الحسب الاجتماعي والسياسي في السودان تمحور حول القبيلة والكيان العشائري، والطريقة أو الكيان الديني. هذه الكيانات ترسخت في المجتمع السوداني منذ سلطنات الفونج، الفور، وتقلي، والمسبعات،وغيرها واستمرت عبر العهود التي حكمت السودان حتى أن الإمام المهدي أشار لأصحاب الجاه الموروث هؤلاء بأبناء المراتب. وفي عهد الحكم البريطاني المسمى الحكم الثنائي - وهي ثنائية في الشكل أحادية في الحقيقة- زاد نفوذ الكيانات الدينية عبر مؤسسة السادة الثلاثة*. وازداد نفوذ الكيانات القبلية عن طريق قانون الإدارة الأهلية الذي قنن واقعا موروثا وطوره مما خلق ولاء للأسر صاحبة الزعامة. وكرست آلية التوارث استمرار الولاء للزعامات الدينية والقبلية. هؤلاء الزعماء صاروا بمثابة أعيان البلد بحق التوارث والوراثة وهم يعتقدون أنهم أسياد البلد سيادة يقرها لهم كثيرون من أبناء الطائفة أو القبيلة. لقد اعترف لهم الحكم البريطاني بمكانة وجعلهم محل مشورته. وعندما انفتح الخريجون على العمل السياسي فانهم تحالفوا معهم لتكوين الأحزاب، وحتى النظم التي أعلنت معاداتها لمكانتهم السياسية والاجتماعية عادت لاسترضائهم إن قبلوا التعاون معها. هذه الحقائق خلقت لدى بعض هؤلاء شعور بوصاية مستحقة على البلاد.
5. حركة 1924 استمدت قيادتها وتأييدها من القوى الاجتماعية الحديثة التي أفرزها الحكم الثنائي بعد المهدية. استطاع الحكم الاستعماري ضربها وعزلها بسهولة.
حركة الخريجين في بدايتها كانت حركة ثقافية اجتماعية. وربما توهم بعض رجال حكومة السودان الاستعمارية استخدامها لموازنة نفوذ بعض القادة الدينين – الإمام عبد الرحمن – لشعورهم أن طموحه صار أكبر من المجال المتاح له في تقديراتهم.
ونتيجة لعوامل عدة أهمها الحرب العالمية الثانية ( 1939 – 1945) تعاظم وعي الخريجين السياسي. واستشعارهم لواجباتهم الوطنية. لذلك قرر مؤتمر الخريجين العام تخطى الحدود المعهودة وتقديم مذكرته السياسية التاريخية في عام 1942. اقتحام مجال السياسة، واختلاف الخريجين حول مصير البلاد هما السببان اللذان أديا لانفتاح متبادل بين الخريجين والكيانات الدينية ذات الوزن الشعبي، هذا الانفتاح أدى لتحالف بين طرفيه تكونت على أساسه الأحزاب السياسية السودانية ذات الوزن الشعبي.
6. الصراع بين أصحاب الوصايات والاعتبارات المفصلة هنا من شأنه أن يحرم البلاد الاستقرار السياسي ويخلق أزمة حكم في البلاد تؤرق الديمقراطية والدكتاتورية ما لم يحدث أحد أمرين :
o هيمنة حاسمة لإحدى الوصايات فتقيم الحكم بأمرها.
o التراضي على وسيلة ترجيح تحتكم للشعب في آلية ديمقراطية تقيم الحكم وتحدد كيفية مساءلة الحكام وكيفية التناوب على الحكم.
إن أزمة الحكم في السودان منذ الاستقلال نتيجة مباشرة لإخفاق إحدى الوصايات في حسم الأمر لصالحها وتأمين سلطانها الدكتاتوري. وإخفاق الجسم السياسي السوداني في اتخاذ أساس ديمقراطي للشرعية تقبله كافة الأطراف.
معوقات الأداء الديمقراطي
دعايات النظم الدكتاتورية في السودان شوهت سمعة الأحزاب السياسية ذات الوزن الشعبي بأكثر مما يقتضيه النقد الموضوعي لأنها تصورت أن نسف الأحزاب سوف يفتح لها الطريق لفرض وصايتها.
1. أول وسائل التشويه : الحديث عن الأحزاب كأنها شئ واحد.
* الأحزاب الشعبية سيما الأمة والاتحادي الديمقراطي هي التي تعاملت بأسلوب ناجح مع دولتي الحكم الثنائي. واستطاعت بمواقف حازمة ومناورات ذكية أن تقود البلاد إلى الحكم الذاتي، والحكم الانتقالي، والجلاء، والسودنة، والاستقلال المبرأ من الشوائب.
وهي التي التزمت بإجراء انتخابات عامة ومحلية نزيهة ووضعت الانتخابات في أيد مستقلة من توجيه السلطة التنفيذية. وهي التي التزمت باحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. والتزمت بحياد الخدمة المدنية، وبقومية القوات المسلحة، وبقوانين مؤسسات التعليم، وباستقلال القضاء، وباحترام مؤسسات الدولة الحديثة، وبدولة الرعاية الاجتماعية في السودان.
والتزمت بمقاومة الحكومات الاتوقراطية وامتنعت عن التآمر ضد النظام الديمقراطي. نعم هناك شبهات :
i. شبهة دور حزب الأمة في انقلاب 17 نوفمبر 1958. كان حزب الأمة يعاني من انقسام حاد عام 1958 بين تيار يقوده أمين عام الحزب ويرى أن مصلحة البلاد تقتضي أن يستمر الحزب مؤتلفا مع حزب الشعب الديمقراطي. وتيار أخر يقوده رئيس الحزب يرى عكس ذلك وأن مصلحة البلاد والحزب توجب الائتلاف مع الحزب الوطني الاتحادي. وكان الاختلاف حول الموضوع حادا لدرجة جمع توقيعات نواب الحزب في البرلمان لتأييد هذا التيار أو ذاك. وجاءت معلومات لأمين عام الحزب وهو في الوقت نفسه رئيس الوزراء أن الحزب الوطني الاتحادي مجتهد للوصول للحكم سواء كان ذلك عن طريق الائتلاف مع حزب الأمة أو التآمر لذلك قرر تسليم الحكم لقيادة القوات المسلحة واتفق معها على أن يكون الإجراء مؤقتا ريثما يزول الخطر الذي تصوره. التيار الآخر في الحزب وهو الأقوى اعتبر الانقلاب موجها ضده لذلك أعلن رئيس حزب الأمة بطلان الانقلاب وأعتبر أن تأييد راعي الحزب للانقلاب مبني على سوء فهم. وسرعان ما اكتشف راعي الحزب وأمين عام الحزب أن الفكرة من أساسها كانت خاطئة وتضامن أمين عام الحزب مع مقدمي المذكرة الشهيرة من ساسة البلاد. كان الانقلاب على حزب الأمة مثلما كان على القوى السياسية الأخرى.
ii. شبهة دور الاتحادي الديمقراطي في تأييد نظام الفريق إبراهيم عبود بعد قيامه، ثم تأييد نظام جعفر نميري. نعم أيدت شريحة من الاتحادي الديمقراطي ذينك النظامين ولكن شريحة أخرى من الحزب ساهمت بحماسة في معارضة النظامين وشاركت في إسقاطهما.
2. الحديث عن الحزبين الكبيرين كأنهما توأمان ليس صحيحا. لقد تعرضا لانقسامات لأسباب مختلفة واتخذا خطين مختلفين نحو التطوير والتحديث. ينبغي إخضاع كافة أحزاب السودان لدراسة فاحصة لمعرفة الإيجابيات ودعمها ومعرفة السلبيات واستئصالها.
3. بصرف النظر عن ما للحزبين الكبيرين وما عليهما فإن ثمة عوامل في النظام الديمقراطي الليبرالي خلقت في ظروف السودان أزمة سلطة فأعاقت الديمقراطية.
أولا : التركيبة الفعلية للمجتمع السوداني حالت دون حصول أحد الأحزاب على أغلبية مطلقة تفضي إلى قيادة تنفيذية قوية. اللهم إلا في العام الأول لحكومة الرئيس إسماعيل الأزهري الأولى 1954 – 1955.
نتيجة لذلك صارت حكومات السودان الائتلافية تعاني من معارضة داخلية قوية تكاد تشل حركتها وظهر هذا الشلل في عدد من الحالات :
1. اقتضت ضرورات الائتلاف أن يكون رئيس الحزب الأكثر نوابا رئيس الوزراء. وأن يكون رئيس الحزب الآخر أو ( ممثله) رئيس مجلس السيادة والمجلس نفسه حسب مقتضيات الديمقراطية المعيارية يملك ولا حكم. ولكن في الواقع كان الرئيس المعني ممثلا لقمة حزب سياسي مؤتلف وذا نصيب في السلطة التنفيذية فصار يباشر مهاما تنفيذية فخلق ذلك ثنائية بين مجلس السادة ومجلس الوزراء انعكست سلبا على قيادة البلاد التنفيذية.
2. اختلف الحزبان المؤتلفان حول جهاز أمن السودان مما عرقل قيام الجهاز لمدة عامين عاشتهما البلاد مكشوفة أمنيا.
الخلاف حول جهاز أمن السودان بعضه مبدئي لأن بعض الساسة وانطلاقا من مثاليات ليبرالية رأوا عدم الحاجة لجهاز أمن خاص خارج نطاق الشرطة العادية وهو الرأي الذي ساد منذ الحكومة الانتقالية التي حلت جهاز الأمن القومي وامتنعت عن تكوين جهاز بديل. ثم تركز الخلاف حول تبعية الجهاز لحساسيته وللنفوذ الذي يتيحه لمن يتبع له.
3. المجلس العسكري الانتقالي ( 1985 – 1986) عدل قانون القوات المسلحة الموروث من عهد جعفر نميري بقانون جعل القوات المسلحة أشبه ما تكون بجهاز مستقل عن السلطة التنفيذية في البلاد وحجم وزير الدفاع ليصبح مجرد حلقة وصل بين قيادة القوات المسلحة ووزارة المالية. هذا القانون همّش السلطة التنفيذية في البلاد وأبعد القوات المسلحة من أي رقابة سياسية مما فتح المجال واسعا للتآمر السياسي داخلها.
لقد شعرت الحكومة الائتلافية الديمقراطية بهذا الخلل وخططت لتعدله ولكن التنافس بين الحزبين حال دون الإسراع بسد هذه الثغرة.
4. حصلت الجبهة الإسلامية على إمكانات مادية واسعة من جماعات وأفراد خليجيين … واستخدمت إمكاناتها في إقامة إعلام صحافي قوي يملك ست صحف ويتخذ نهجا واضحا لاستنزاف الديمقراطية عن طريق الإثارة والمبالغة والإشاعة والنكتة والأكاذيب.القانون العادي كان عاجزا تماما عن احتواء هذا الافتراء. وكل من لجأ إليه للإنصاف لم يجد ضالته. بل كان القانون العادي يشكل حماية لهذا الافتراء مما جعل القضاة يأمرون بإعادة إصدار صحف أوقفتها الحكومة إداريا لمبالغتها في الكذب والإثارة .
ههنا وقع اختلاف بين طرفي الائتلاف حول إصدار قانون يعطي صلاحيات خاصة لضبط الصحافة لأن فريقا قال هذا يتناقض مع حرية الصحافة لذلك تعثر إصدار قانون للصحافة ينظم حريتها ويحول دون استغلالها.
ثانيا : حرية التنظيم هي إحدى الحريات الأساسية. وأثناء الفترة الانتقالية ( 1985 – 1986) رأينا أن يتولى الحكم التجمع النقابي لتنصرف الأحزاب لتنظيم شئونها والاستعداد للانتخابات العامة. لكن في الفترة الانتقالية وأثناء حكم التجمع النقابي خضع ممثلو التجمع في الحكومة لضغط قاعدي أدى لسن قوانين نقابية منحت النقابات نفوذا كبيرا. وفتحت باب استغلال للتسلق السياسي. وفجرت بينها مباريات مطلبيه بلا حدود.
كان المتوقع أن تلتزم الفترة الانتقالية بميثاق الانتفاضة وخلاصته : تصفية آثار نظام مايو، وإصدار قانون القصاص الشعبي لمعاقبة السدنة، وإلغاء قوانين سبتمبر 1983، وإنهاء الحرب الأهلية باتفاقية سلام عادل، كان المتوقع أن تلتزم الحكومة الانتقالية بهذا الميثاق وتدير البلاد لعام ثم تجرى انتخابات عامة حرة.
الحكومة الانتقالية قامت ببعض إجراءات تصفية آثار النظام المايوي ولكن فيما عدا ذلك عزفت عن استخدام شرعيتها الثورية لتنفيذ باقي بنود الميثاق الوطني كما ينبغي، عزفت عن إصدار قانون القصاص الشعبي وقدمت سدنة النظام المايوي للمحاكمة حسب القانون العادي، وعزفت عن إلغاء قوانين سبتمبر 1983. ولم تجد من القوات المسلحة تجاوبا يؤدي لإنهاء الحرب بل اعتبرت المقاومة المسلحة الحكم الانتقالي امتدادا لمايو. لقد التزمت السلطة الانتقالية بإجراء الانتخابات العامة الحرة في موعدها. ولكنها تركت للحكومة المنتخبة ورثة مثقلة بتمدد نقابي أو سلطان نقابي ( Trade Union power) وتسابق مطلبي حاصرا الحكومة المنتخبة.
ثالثا استقلال القضاء أحد أركان الديمقراطية ولكي يحافظ القضاء على استقلاله فإن عليه أن يراعي توازنات في التعامل مع المناطق الرمادية ما بينه وبين السلطة التنفيذية وما بينه وبين السلطة التشريعية. لأن عدم مراعاة هذه التوازنات يجر القضاء إلى مواقف تقوض النظام الديمقراطي نفسه. القضاة أنفسهم من حيث الكفاءة والسلوك ينبغي أن يكونوا أهلا للاستقلال فلا يستغلون سلطاتهم هذه أبدا لأغراض شخصية أو حزبية.
هذه الشروط لم تتوافر للقضاء في ظل الديمقراطية الثالثة وتصرف عدد من القضاة بصورة حزبية. كما أن قانون الهيئة القضائية الذي وضعته لنفسها في فترة التيه الانتقالي جعل الهيئة القضائية فوق السلطة التنفيذية من حيث حرمان وزير المالية أن يكون عضوا في مجلس القضاء العالي للمشاركة في تقديرات ميزانية الهيئة القضائية. بل صار الوضع القانوني هو أن يقرر مجلس القضاء العالي دون مراعاة لأية إمكانيات مالية ميزانيته وما على الحكومة إلا التنفيذ. هذا الوضع جعل الهيئة القضائية بعيدة عن أي ضوابط تفرضها الإمكانات المالية. كما أن كادر القضاء الذي يقرره المجلس صار حافزا لفئات أخرى من الحقوقيين في ديوان النائب العام للمطالبة بتطبيق تلقائي لامتيازات القضاء عليهم وإلا أضربوا. وجاءت مطالبة نقابة الأطباء التي رأت أن تكون على قمة الكادر الحكومي لأن الأطباء هم الأكثر امتيازا وأطول تأهيلا. وقال المهندسون أنهم عصب التنمية في البلاد مما يؤهلهم لصدارة الكادر الحكومي. وقال الأساتذة انهم هم أولى بالصدارة لأنهم علموا الجميع.ينبغي أن يراعى استقلال القضاء توازنات تحكم المناطق الرمادية بين السلطات، وتراعي مؤهلات خاصة للقضاة , وتراعي مسئولية السلطة التنفيذية عن المال العام. وإلا استنزف استقلال القضاء بصورته المعيارية الديمقراطية نفسها.
رابعا : أخيرا وليس آخرا يمكن أن نقول إن أهم عامل ساهم في عدم استقرار الحكم في السودان هو الحرب الأهلية التي اندلعت منذ 1963.
الحرب الأهلية ما بين ( 1963 – 1983) كانت حربا محدودة للغاية وتخللتها أعوام من السلام ( 1972 – 1983) في تلك الحرب كان عدد قوات أنانيا الأولى لا يزيد عن ثلاثة آلاف. ولم تجد دعما من دولة أجنبية. ولم تستطع في أية مرحلة من مراحل الحرب أن فاستولى على حامية أو مدينة داخل جنوب السودان.
وكان الشرطة والإداريون وسائر كوادر الخدمة المدنية غالبا من الشماليين المنحازين تماما للمجهود الحربي الذي تقوم به القوات المسلحة.
هذا كله تغير تماما في الحرب الأهلية التي اندلعت في عام 1983 بقيادة الجيش الشعبي لتحرير السودان.
الجيش الشعبي وجد من البداية دعما خارجيا وأيده حلف عدن المكون لتوه من اليمن الجنوبية وليبيا وأثيوبيا تحت مظلة الاتحاد السوفيتي. وحجم قواته بلغ بسرعة عشرة أضعاف قوات أنانيا الأولى. واحتل بسرعة مواقع وحاميات في الجنوب.
هذا الموقف العسكري والسياسي والدبلوماسي شكل تحديا خطيرا لنظام مايو وساهم مساهمة كبيرة في إسقاطه. كان المتوقع حسبما جاء في ميثاق الانتفاضة أن الحرب الأهلية سوف تنتهي بموجب اتفاقية سلام عادل تبرم أثناء الفترة الانتقالية.
هذا التوقع استحال تحقيقه لعدة أسباب ونتيجة لذلك ورث النظام الديمقراطي حربا أهلية أخطر عشرات المرات من الحرب الأهلية التي عاشتها الديمقراطية الثانية ( 1965 – 1969).
كان الموقف الصحيح للديمقراطية العائدة في أبريل 1986 هو التوصل الفوري لاتفاقية سلام أو تعليق الحريات الأساسية لحكم البلاد بقانون الطوارئ حتى نهاية الحرب وإقامة السلام. لكن في عام 1986 وبعد ظهور نتائج الانتخابات العامة مباشرة راهن ثاني وثالث أكبر حزبين في البلاد على رفض إعلان كوكادام الصادر في مارس 1986 كأساس للسلام. اتفق الحزبان المذكوران على الآتي :
لا لإلغاء قوانين سبتمبر. لا لإعلان كوكادام، لا لقانون القصاص الشعبي، واتفق الحزبان أن يدخلا الحكومة معا أو يقفا في المعارضة معا. هذا الاتفاق قفل الطريق أمام اتفاقية سلام تقوم على إعلان كوكادام وتجيزها الجمعية التأسيسية.
وكانت البلاد حديثة عهد بحكم قهري وتتطلع لممارسة الحريات الأساسية بصورة مبالغ فيها، لذلك لم يكن ورادا تعليق بعض الحريات الأساسية ريثما يتحقق السلام.
ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء
أقلمة الديمقراطية
البلاد الديمقراطية العريقة كلها اضطرت إلى إدخال عوامل ثقافية واجتماعية في ممارساتها ومؤسساتها الديمقراطية، عوامل أقلمة ثقافية واجتماعية لممارسات ومؤسسات الديمقراطية، ففي بريطانيا – مثلا – لعبت الكنيسة الانجليكانية دورا في حماية هوية الدولة من الهيمنة الكاثوليكية، لذلك الحق الكيان الكنسي بالدولة وتطورت الديمقراطية البريطانية مستصحبة تلك الحقيقة، وفي أمريكا أدى اتساع الإقليم والتنوع البشرى والجغرافي والكسبي إلى درجة عالية من اللامركزية جسدها النظام الفدرالي. إن تعدد الولايات وتنوعها واتجاه صلاحياتها الولائية نحو النفور من المركز أدى إلى ضرورة تقوية السلطة التنفيذية وحمياتها من عوامل التعرية والتقلب.
البلاد حديثة العهد بالديمقراطية لم تراع هذه الحقائق واتجهت لنقل الديمقراطية حرفيا من النظم الغربية. لكن الغرب وطن الديمقراطية الذي طور نظرياتها والتزم بمبادئها أقلمها لتلائم ظروف الواقع.
1. العلمانية الغربية فلسفة تفصل الدين من الدولة. هذا الفصل النظري نجده عمليا مؤقلما في الواقع. ففي بريطانيا يوجد فصل بين الدين والدولة دون أن يمنع ذلك أن تكون الملكة رأس الدولة والكنيسة في آن واحد. ودون أن يمنع ذلك مجلس اللوردات وهو مجلس له دور تشريعي وقضائي أن يكون ثلث أعضائه من رجالات الكنيسة بحكم مناصبهم. كل دول أوروبا وهي تفصل بين الدين والدولة ترسم الصليب على أعلامها. وفي كثير من دول أوربا تسمى الأحزاب ذات الوزن الشعبي نفسها ديمقراطية مسيحية. وحتى في أمريكا حيث الفصل بين الدولة أكبر صرامة يفسح الواقع مساحات للتعبير الديني في المجال السياسي ابتداء من النص في العملة الوطنية – الدولار – " على الله توكلنا " إلى إجراء القسم على الكتاب المقدس لرجالات الدولة وفي المحاكم إلى العلاقات الوثيقة بين الجماعات الدينية والأحزاب السياسية، إلى اللوبي الديني في البيت الأبيض والكونغرس.
2. الفصل بين السلطات هو أحد أركان الديمقراطية. ولكن إذا تأملنا السلطات وهي التنفيذية، التشريعية، والقضائية والإعلامية، لوجدنا أن هناك مناطق رمادية وعوامل تداخل تحول دون أن تمارس هذه السلطات اختصاصاتها كأنما كل في فلك يسبحون بل تقوم في الواقع توازنات تجعل كافة مؤسسات الدولة الديمقراطية تعمل في انسجام.
3. تلتزم البلدان الديمقراطية بسيادة القانون وبالحريات الأساسية، ولكنها في الواقع تقيم أجهزة أمن واستخبارات عالية الكفاءة وربما تجاوزت سيادة القانون وبعض الحريات الأساسية لكي تحمي النظام الديمقراطي من أعدائه في الداخل والخارج.
4. إن كفالة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية مع الضوابط المذكورة قائمة في البلدان الديمقراطية. لكن إذا تعرض الوطن إلى خطر في ظروف الحرب أو الثورة فإنها تتخذ إجراءات استثنائية وتعلق بعض الحريات الأساسية لفترة معينة.
المبادئ النظرية الواضحة في المثل العليا هي التي أسميها الديمقراطية المعيارية أو قل النمطية. هذه الديمقراطية المعيارية موجودة في الكتب والمراجع وقد تأثر بها بعض مفكرينا وساستنا لذلك جعلوها لهم مرجعية وباسمها حرصوا على ديمقراطية بعيدة عن الواقع بحيث لا تستطيع البقاء والدفاع عن نفسها.
الديمقراطية المعيارية كمفاهيم مجردة ضرورية للفهم والدراسة والتحليل ولكنها كما تضعها النظريات لا توجد في الواقع. في كل وجوه الحياة هالك فروق بين الثقافة المثالية Ideal Culture والثقافة الممارسة Real Culture.
انه فرق يمنع إلغاء أحدهما ولا يجوز للذين يتناولون الأمور بجدية أن يغفلوه.
هناك عوامل في الواقع الحضاري والاجتماعي ينبغي للديمقراطية أن تستصحبها لكي تحافظ على نفسها. هذه الحقيقة ينطلق منها أعداء الديمقراطية من دكتاتوريين، وشموليين، وطغاة ويطلقون على أنظمتهم وممارساتهم عبارة ديمقراطية، لذلك سمى ستالين دستوره في عام 1936 ديمقراطيا. وسمى نظام مايو 1969 دولته جمهورية السودان الديمقراطية. هذا تزييف الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. قال تعالى: (لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم).
لقد لاحظ بعض المفكرين مشاكل الديمقراطية المعيارية في العالم الثالث ولاحظوا كيف تؤدي الديمقراطية المعيارية هذه حتما إلى الضعف ممهدة للانقضاض عليها.
لذلك اقترح الأستاذ على مزروعي بعض الخيارات : اقترح إقامة نطام حكم رئاسي يشترط أن يكون المرشحون للانتخاب فيه لا حزبيين. على أن يكون البرلمان منتخبا على أساس تنافس حزبي. واقترح نظاما آخر سماه الدايارشية Diarchy وهو يوفق بين رئاسة مدنية منتخبة ودور مشارك للقوات المسلحة. وقال إن الديمقراطية المعيارية تؤدي حتما لضعف فانقلاب. والانقلاب يؤدي حتما لاستبداد فانفجار، ولا بد من حل وسط يحقق الاستقرار في البلدان الأفريقية ويتطور إلى أحسن مع الأيام.
هذه الآراء تشبه ما يحدث في كثير من البلدان التي أدخلت على حياتها السياسية ممارسات ديمقراطية محدودة، ممارسات يمكن أن نسميها الديمقراطية النسبية.
هنالك اليوم ديمقراطية نسبية في عدد من البلدان. فالنظام الذي أقامته ثورة 1952 في مصر أدخل على نفسه تعديلات ديمقراطية. كذلك فعل النظام الذي أقامته ثورة 1962 في اليمن.
هنالك نظم ملكية حققت استقلال بلدانها وأقامت الدولة فيها وأدخلت على نظامها الملكي تعديلات ديمقراطية كالمملكة المغربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت.
هذه الدول في الطريق لإقامة ملكية دستورية. هناك محاولات يقوم بها نظام الإنقاذ في السودان في اتجاه هذه الديمقراطية النسبية ولكن مع الفارق. الدول المذكورة هنا بدأت من شرعية ثورة أو نظام ملكي لتتطور نحو الديمقراطية النسبية.
ثورة مصر حققت شرعيتها بإنهاء نظام ملكي فاسد وإجلاء الوجود الأجنبي من أرض مصر. ثورة اليمن حققت شرعيتها بإنهاء نظام إمامي منكفئ وتوحيد اليمن.
النظام الملكي المغربي حقق استقلال البلاد وأسس الدولة فيها.كذلك النظام الملكي في الأردن، وكذلك النظام الأميري الكويتي، هذه الدول اكتسبت شرعيتها من إنجازات تاريخية حقيقية.
هذه النظم الملكية والجمهورية التي أدخلت إصلاحات بحيث استحقت أن توصف بالديمقراطية النسبية انطلقت من نظم لها شرعيتها وهي كلها متحركة من أوضاع قليلة الحرية إلى أوضاع أكثر حرية.
هذه الصفات بعيدة جدا عن نظام الإنقاذ في السودان فهو لم يحقق للسودان تحولا تاريخيا إيجابيا لا استقلال البلاد، ولا تحريرها، ولا توحيدها، بل أعماله كلها تصب في خانة السلبيات.
والنظام لم يتحرك من خانة أقل حرية إلى خانة أكثر حرية، فالنظام الذي أطاح به كان يكفل الحريات الأساسية، لذلك لا يجوز أن يضاف ما يحاول نظام السودان الحالي القيام به إلى عشيرة الديمقراطيات النسبية.
مكاسب الشعب السوداني التاريخية وعدم وجود شرعية لثورة أو لبيت مالك تشكل نقطة بداية تؤكدان أنه لا مكان في السودان للنسبية التي تجد قبولا في بلدان أخرى ظروفها مختلفة.
الديمقراطية المستدامة
لا مكان في السودان اليوم للدكتاتورية ولا للشمولية ولا للاستبداد بكل مسمياته الصريحة والمستترة.
ولا مكان في أفريقيا كقارة تضم السودان للدكتاتورية فجنوب ووسط أفريقيا اتجه بحماسة نحو الديمقراطية، وحتى البلدان في شرق القارة وقرنها التي تمر بظروف ثورية استثنائية تقيم ديمقراطيات نسبية وتجعل التطور الديمقراطي أحد أهدافها. وقد تقرر في منظمة الاتحاد الإفريقي اليوم ألا يعترف بأي نظام يقوم بعد انقلاب عسكري على حكم مدني منتخب.
المطلب الديمقراطي يلون الشارع السياسي العربي حيث تشكل الديمقراطيات النسبية تيارا صاعدا،وأذكر أنني في آخر لقاء لي مع الأستاذ ميشيل عفلق في بغداد عام 1987 قلت له أنى لي مآخذ على فكر البعث أهمها أنه همّش قضية الحرية فأدى هذا التهميش إلى تقويض المبادئ الأخرى. وافقني على هذا النقد وقال أنه سوف يكتب في هذا الموضوع الهام. والناصريون اليوم يحاولون جهد المستطاع التخلي عن الأحادية والتطلع للديمقراطية.
أما الفكر الإسلامي فعلى لسان كثير من قادته ومفكريه انحازوا للديمقراطية وتقبلوا مقتضاها : التعددية، والتداول السلمي للسلطة، والمواطنة، والعلاقات الدولية القائمة على السلام والتعاون الدولي بل كثير من رجال الدولة منهم اختطوا ممارسات ديمقراطية عملية كحزب الرفاه في تركيا. والانتخابات العامة الأخيرة في إيران هذه التطورات الديمقراطية في حلقات انتمائنا الأفريقية والعربية، والإسلامية، تتناسب مع التطلع السوداني الملح والمستمر للديمقراطية وتواكب موجة عالمية توشك أن تجعل الديمقراطية شرطا لازما للتعامل الدولي والتعاون بين الدول.
إذا كانت الديمقراطية المعيارية غير صالحة للسودان، والديمقراطية النسبية دون طموح أهله، فما هي الديمقراطية الصالحة للسودان ؟
إنها الديمقراطية المستدامة Sustainable Democracy وهي ديمقراطية تلتزم بمبادئ الديمقراطية الجوهرية وتسمح بالتزامات وأحكام تؤقلمها لتلائم ظروف السودان الثقافية والاجتماعية.
مرتكزات الديمقراطية المستدامة
التوازن من أهم مقتضيات الديمقراطية المستدامة والتوازن يعني وجود أحكام قائمة على التراضي والقبول المتبادل لأنها لا يمكن أن تحسم بأصوات الأكثرية ,
القضايا التي يجب الاتفاق عليها وحسمها قبل الممارسة الديمقراطية لتكون لها سياجا وأساسا للتراضي سبع قضايا هي:
1. الدين والدولة.
2. الهوية.
3. السلام.
4. شرعية الحكم.
5. النظام الاقتصادي.
6. القوات المسلحة.
7. العلاقات الخارجية.
الدين والدولة
كثير من المسلمين يعتقدون أن للإسلام نظاما معينا للحكم. الحقيقة هي ليس للإسلام نظام معين للحكم، بل هناك مبادئ سياسية جاء بها الإسلام ويوجب الالتزام بها.
إذا كان هناك نظام معين للحكم جاء به الإسلام فإن ذلك يقتضي إن الإسلام يدعو إلى دولة دينية أي ثيوقراطية. الدولة في الإسلام مدنية لأن رئيسها يختاره الناس وهم الذين يحاسبونه.
يجب التخلي بوضوح عن الدولة الدينية أولا لأنها مؤسسة غير إسلامية وثانيا لأنها تعزل المواطنين غير المسلمين.
آخرون يقتدون بالفكر الأوروبي والأمريكي وينادون بالعلمانية. العلمانية ليست مجرد فكرة لتحقيق المساواة بين المواطنين على اختلاف أديانهم وأعراقهم ونوعهم.. إنها اتجاه فلسفي ومعرفي يقول انه لا معنى للأشياء إلا المشاهدة بالحواس في هذا الزمان والمكان. هذا الاتجاه الفلسفي ترفضه الأديان وكثير من الفلسفات الوضعية وفرضه على الناس تعسف وظلم. لذلك ينبغي أن نقول بوضوح لا للدولة الدينية ولا للعلمانية.
أما الدولة فنسميها ديمقراطية وكذلك الدستور وهي عبارة محايدة لا تقتضي معنى دينيا معينا يعزل أصحاب الأديان الأخرى. ولا معنى فلسفيا معينا يرفضه المتدينون وأصحاب الفلسفات المثالية والغيبية.
الدولة ديمقراطية والحقوق الدستورية فيها تنشأ من المواطنة بحيث يستمتع الناس بحقوقهم الدستورية لمجرد المواطنة لأن الوطن للجميع.
المواطن المتدين، في أي ملة، يتأثر بعقيدته في كافة نواحي الحياة وهذا حق من حقوق الإنسان إذا حرم الإنسان منه سوف يقاوم ذلك الحرمان. علق مارك تالي - مراسل هيئة الإذاعة البريطانية على الانتخابات العامة في الهند التي نال فيها حزب الأصولية الهندوسية حزب جاناتا أصواتا بلغت نصف أصوات حزب المؤتمر الهندي- قائلا : إن مبالغة السياسة الهندية السائدة في اتجاهها العلماني استفزت مشاعر المؤمنين فعبروا عن احتجاجهم بالتصويت لحزب جاناتا.
المؤمن بعقيدة إسلامية أو مسيحية سوف تتأثر حياته بذلك الإيمان وسوف يسعى لتأييد الأحكام التي تتماشى مع عقيدته. لا سيما المسلم الذي تلزمه عقيدته بالشريعة الإسلامية.
إن النص على أن المواطنة هي مصدر الحقوق الدستورية وأن الوطن للجميع لا يتعارض مع حرية المؤمنين في السعي للتعبير عن قيم ومقاصد دينهم إذا التزموا بالآتي التزاما قاطعا : -
• حقوق المواطنين الآخرين الدستورية والقانونية.
• الحرية الدينية لكل ملة وحق أصحابها في السعي للتعبير عن قيمها ومقاصدها بالوسائل الديمقراطية.
• ديمقراطية التشريع وتجنب الأحكام التي تنتقص من حقوق الآخرين.
• علاقات دولية تقوم على السلام العادل والتعاون بين الدول.
الهوية
حرص كثير منا على اعتبار أن هوية السودان إسلامية عربية، هذا النص الذي عبر عنه نظام الإنقاذ بصورة حزبية ضيقة خلق استقطابا سياسيا وفكريا في السودان هو المسئول عن استثارة الاتجاهات الانفصالية.
أغلبية أهل السودان مسلمون وثقافة أغلبيتهم عربية ولكن السودان متعدد الأديان والثقافات.
السودان قطر عربي أفريقي متعدد الأديان والثقافات وينبغي أن نجعل هذا التعريف أساسا لهوية السودان كأساس يحترمه الجميع. هذا الواقع يقتضي اعتبار اللغة العربية لغة التخاطب الوطنية، واللغة الانجليزية هي لغة التخاطب الوافدة. على ألا يمنع ذلك تشجيع تعليم اللغات الوطنية الأخرى وتشجيع تعلم اللغات الوافدة الأخرى.
السلام
إن للتباين والتباغض بين الشمال والجنوب أسبابا تاريخية قديمة، جيرها الاستعمار وأضاف إليها عوامل تنافر جديدة. وزادتها عيوب السودنة وتقصير الحكومات الوطنية الديمقراطية، وعمقتها حماقات النظم العسكرية،ورسختها ردود الفعل الغاضبة من الأطراف المتضررة.
نتيجة لتلك العوامل اندلعت وتجددت الحرب الأهلية في السودان فأقامت جسورا من العداوة المرارة والغضب. يمكننا أن نذكر أسبابا كثيرة للحرب الأهلية في السودان، لكن هنالك سببان أساسيان لها هما :
الأول : تظلم العناصر التي حملت السلاح من فرض هوية ثقافية عليها.
الثاني : تظلم نفس تلك العناصر من أنها سياسيا، واقتصاديا، واجتماعيا مهمشة.
لقد توصلت القوى السياسية السودانية عبر حوارات ومؤتمرات في قمتها مؤتمر القضايا المصيرية في 1995 بأسمرا إلى تحديد قواعد لإنهاء الحرب الأهلية وتأسيس السلام العادل، تلك القواعد ينبغي احترامها دون حاجة لتداول آخر هي:
• أن تكون المواطنة هي أساس الحقوق الدستورية في البلاد.
• الديمقراطية هي أساس شرعية الحكم.
• تحقيق مشاركة عادلة للعناصر المهمشة في الحكم المركزي.
• أن يكون الحكم في أقاليم السودان لا مركزيا.
• التوزيع العادل للثروة.
• إعادة هيكلة القوات المسلحة ليكون تكوينها متوازنا.
• تقرير المصير كمخرج من أزمة الثقة الموجودة وكتجديد لعقد التراضي.
شرعية الحكم
الالتزام بالديمقراطية أساسا لحكم البلاد مع مراعاة الآتي :
1. سد الثغرات التي كشفت عنها التجارب انتقالا من الصورة المعيارية إلى الصورة المستدامة.
2. استصحاب الديمقراطية لمبادئ تحقق التوازن هي : -
o احترام القطعيات الدينية واحترام حرية الأديان والتعايش السلمي بينها.
o الاعتراف بالتنوع الثقافي في البلاد واحترامه.
o المشاركة العادلة للمجموعات الوطنية المهمشة في السلطة.
o اعتبار للقوى الحديثة يتناسب مع حقيقة أن وزنها الفكري والسياسي يزيد على وزنها العددي.
النظام الاقتصادي
استبعاد فكرتي المفاصلة الطبقية والتخطيط المركزي والالتزام بالتنمية عبر آلية السوق الحر مع مراعاة المبادئ الآتية :
• دور الدولة في تنمية البنية التحتية.
• رعاية الشرائح الفقيرة.
• العدالة الاجتماعية والجهوية.
• استصحاب إيجابيات العولمة وصد سلبياتها.
القوات المسلحة
التخلي عن العسكرية بشكلها المتوارث لأنه :
• يفتقد للتوازن القومي.
• مشوه حربيا.
• مترهل.
• تضخم مع ظروف الحرب.
لذلك يعاد بناء القوات المسلحة وفق الأسس الآتية :
1. تناسب تركيبها مع الوزن الديمغرافي.
2. كفالة قوميتها.
3. تأمين انضباطها.
4. ضبط حجمها مراعاة لظروف السلام والإمكانات المالية.
5. استيعاب قوات التحرير بصورة مدروسة ومناسبة لهذه المبادئ.
6. مراجعة مواقع ثكناتها لتتناسب مع مهامها الدفاعية.
7. كفالة طاعتها لقرارات الشرعية الدستورية.
8. حمايتها من المغامرين العسكريين والمدنيين.
العلاقات الخارجية
تقوم العلاقات الخارجية على الآتي:
• الالتزام بميثاق تنظيم العلاقات الخاصة بين السودان ومصر.
• الالتزام بمواثيق التكامل الأمني والتنموي بين السودان وجيرانه في حوض النيل وحوض البحر الأحمر خاصة أثيوبيا وإريتريا ويوغندا.
• إبرام اتفاقيات ومواثيق لتنظيم المصالح المشتركة بين السودان وجيرانه العرب والأفارقة.
• التزام السودان المتوازن بحلقات انتمائه العربية، والأفريقية، والإسلامية.
• التزام السودان بالشرعية الدولية.
هذه النقاط السبع الخاصة بالدين والدولة – الهوية – السلام – شرعية الحكم –النظام الاقتصادي – القوات المسلحة – العلاقات الخارجية. تتضمن الميثاق الوطني الذي يقوم على أساسه بناء الوطن والذي يجوز الاختلاف عليه لأن قضاياه من نوع يحسمه التراضي لا أصوات الأكثرية.
الأحزاب السياسية
التنظيمات السياسية التي تعلن الالتزام بهذا الميثاق الوطني يجوز لها أن تسجل نفسها بالأسماء التي تختارها مادامت لا تتناقض في مضمونها مع ما نص عليه الميثاق.
بالنسبة للأحزاب الحالية : يؤخذ على حزب الأمة القيد الأنصاري، على الاتحادي الديمقراطي القيد الختمي، وعلى الحركة الشعبية لتحرير السودان القيد القبلي، وعلى الحزب الشيوعي القيد الماركسي، وعلى الأحزاب الإسلامية الحديثة القيد الثيوقراطي،وعلى أحزاب العروبة القيد القومي،وعلى الأحزاب الأفريقية القيد العرقي.
حتى إن صحت هذه المآخذ فإن الواقع لا يمكن أن يلغى بالقانون ولا بجرة قلم ولكن تطالب الأحزاب بتطوير نفسها في اتجاه أربعة أمور هي:
• مبادئ الميثاق الوطني.
• الانفتاح القومي.
• الانفتاح الديمقراطي في تكويناتها.
• شفافية مصادر التمويل.
على قانون تسجيل الأحزاب أن يضع أحكاما واضحة يلتزم بها الحزب المعني. وتتكون بموجب أحكام هذا القانون محكمة خاصة بالأحزاب السياسية للنظر في أية مخالفات وإنزال العقوبة المستحقة.
النقابات
النقابة تكوين حديث ذو حقوق وواجبات.انه شخصية اعتبارية تمثل قاعدتها وتدافع عن حقوقها ومصالحها. لقد حققت الحركة النقابية في السودان مكاسب كهيئات مكونة ديمقراطية، ومدافعة عن أعضائها، ومشاركة في السياسة الإنتاجية لوحدة انتسابها. ومرتبطة في اتحاد مع النقابات المماثلة.ومشتركة في مناقشات السياسة الاقتصادية العليا للبلاد. هذه المكاسب جزء من تطور السودان الاجتماعي تستصحبه الديمقراطية المستدامة.ولكن الحركة النقابية في عهد الديمقراطية الثالثة وقعت في عيوب كان لها دورها في تقويض الديمقراطية وفتح المجال للنظام الذي سلب الحركة النقابية كافة حقوقها وحولها إلى أدوات تطبيل للسلطة. تلك العيوب هي :
• الاستخدام التعسفي لسلاح الإضراب.
• الانفلات المطلبي.
• الاستغلال لصالح متسلقي السلطة والانقلاب المدني.
فيما يلي تسعة نقاط تتصدر الميثاق الاجتماعي الذي تلتزم به الحركة النقابية السودانية التزاما حازما. هي :
1. حماية مكتسبات الحركة النقابية السودانية المذكورة أعلاه.
2. كفالة ديمقراطية التكوين النقابي ابتداء من تسجيل الأعضاء إلى سلامة الترشيح والتصويت.
3. قيام سياسة الأجور على الأسس الآتية : تغطية ضرورات المعيشة – جزاء الكفاءة – مراعاة الإنتاجية – احتواء التضخم – تحديد نسبة مئوية من الدخل القومي كمؤشر لا يجوز لفاتورة الأجور أن تتخلف عنه أو تتخطاه.
4. الالتزام بمراحل التفاوض الحر بين النقابة والجهة المستخدمة وقبول نتائج التحكيم.
5. تنظيم حق الإضراب حتى لا يكون إلا بعد انقطاع كل السبل الأخرى.
6. المشاركة في الأنشطة النقابية العالمية لا سيما منظمة العمل الدولية.
7. تشجيع الأنشطة التدريبية والتثقيفية.
8. تشجيع الأنشطة التعاونية والاستثمارات النقابية والمؤسسات النقابية الخدمية ,
9. استئصال كافة محاولات الانحراف بالحركة النقابية عن دورها واستخدامها للانقلاب المدني.
تلتزم التكوينات النقابية بهذا الميثاق الاجتماعي وتسجل وفق أحكام قانون خاص بها. وتتكون محكمة نقابية خاصة لتنظر في المخالفات النقابية وإنزال العقوبات المحددة.
الصحافة
قامت الجبهة الإسلامية القومية بانقلاب يونيو 89 عن طريق تآمر عسكري. ولكنها مهدت له عن طريق تآمر صحفي.
حصلت الجبهة الإسلامية القومية على أموال من مصادر غير سودانية بدعوى استخدامها لأغراض دينية وإنسانية لكنها استخدمت جزءا كبيرا منها في تمويل صحافة هدفها تشويه الديمقراطية وسوء استغلال الحرية. لقد وقعنا في خطأين ساهما في فتح المجال لهذا التآمر الصحافي هما : -
الخطأ الأول : كانت صحيفتا الأيام والصحافة تصدران باسمرار أثناء الفترة الديمقراطية بتمويل حكومي. ولكننا تأثرا بمفهوم الديمقراطية المعيارية رأينا إلا تستمر الحكومة في الإنفاق على الصحيفتين. واتصلنا بأصحابهما الأصليين فوعدوا بمواصلة إصدارهما دون أن ينفذوا الوعد مما خلق فراغا صحافيا ملأته صحافة التآمر.
الخطأ الثاني : مفاهيم الديمقراطية المعيارية أدت إلى اختلاف في الحكومة لأن أصحاب هذا الرأي رأوا عدم وضع أي قيود قانونية خاصة بالصحافة لضبطها.لذلك انفتح المجال للإفساد الصحافي دون مساءلة.
الصحافة سلطة رابعة في الديمقراطية وقيامها بدور بناء لا غنى عنه لعافية النظام الديمقراطي. ينبغي التزام الصحافة بميثاق صحافي يتضمن الآتي:
1. الصحافة السلطة الرابعة وهي مهنة ذات رسالة في الإعلام، والأخبار، والتوعية الفكرية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والنقد، والتحليل، والإمتاع الأدبي، الإبداع الفني. إنها مرآة المجتمع وبوصلة تحركه.
2. الالتزام بمبادئ الميثاق الوطني للمساهمة في بناء الوطن.
3. الالتزام بالموضوعية،والصدق، والأمانة، والامتناع عن الكذب والإثارة.
4. أن تكون الصحف ذات جدوى مالية وأن تتضح شفافية مصادر تمويلها.
5. للصحافة ضوابط مهنية وخلقية لا يرخص لأصحابها الانتساب للمهنة إلا إذا استوفوها.
6. تمنح الدولة تسهيلات للصحافة كمهنة وكصناعة.
7. يضم الصحافيين تنظيم نقابي ديمقراطي يدافع عن مصالحهم ويحقق لهم منافع تعاونية استثمارية وخدمية.
يصدر قانون للصحافة والمطبوعات يوجب الالتزام بالميثاق الصحافي ويحدد أحكام التصديق لإصدار الصحف والمجلات والدوريات. وتكون أحكام القانون محكمة خاصة للصحافة للمحاسبة على التجاوزات.
الأمن
منذ سقوط نظام جعفر نميري تقرر حل جهاز الأمن القومي. ولم تتخذ الحكومة الانتقالية له بديلا، واستمر غياب جهاز الأمن لمدة عامين من عمر الحكومة الديمقراطية. كان أهم أسباب الإعراض عن تكوين جهاز الأمن هو مفاهيم الديمقراطية المعيارية التي لا ترى داعيا لأجهزة أمن عدا الشرطة العادية.
الديمقراطيات العريقة في الغرب خالفت هذه المفاهيم المعيارية وأقامت أجهزة أمن فعالة بلغت فاعليتها درجة استفزت المفكرين اللبراليين فرموها بأنها حكومات خفية غير خاضعة للمراقبة التشريعية.
الديمقراطية كنظام أكثر حاجة من غيره لإقامة أجهزة أمن قوية لأنها إذا لم تلتزم بالحريات تفتح المجال للمتآمرين والمخربين في الداخل والخارج.
لذلك يجب أن تقام أجهزة أمن قوية للداخل والخارج لتقوم بجمع وتحليل المعلومات بهدف حماية أمن الوطن والمواطن والدولة. الشرط الوحيد الذي يجب أن يراعى هو إلا يكون لهذا الجهاز صلاحيات تنفيذية كالاعتقال والعقوبة بصورة تخالف القانون.
أزمة السلطة التنفيذية
مفاهيم الديمقراطيات المعيارية خلعت أسنان الديمقراطية وجعلتها عرضة للانقلاب المدني والعسكري.
أبدى كثير من الساسة السودانيين حرصا شديدا على اختيار نظام الحكم البرلماني وعلى رأسه مجلس السيادة ومجلس الوزراء. في هذا النوع من الحكم يفترض أن يكون مجلس السيادة رمزيا وأن يتولى مجلس الوزراء كامل السلطة التنفيذية. هذا ما تقوله المرجعية المعيارية. لكن الواقع السوداني حال دون الالتزام بهذه المرجعية. نتيجة لذلك حدث تجاذب في ممارسة السلطة التنفيذية أضعف أداءها.
في كل العهود الديمقراطية التي مرت على السودان ظهرت بوضوح أزمة في السلطة التنفيذية سببها ائتلافية الحكم بين حزبين أو أحزاب متنافسة مما خلق معارضة داخل مجلس الوزراء وصيغة مجلس السيادة ومجلس الوزراء.
إننا إذا عدنا لتلك الصيغة مع عزمنا على زيادة درجة اللامركزية في حكم البلاد لتتخذ شكلا على الأقل فدراليا فإن دواعي أزمة السلطة سوف يزيد هذا بينما تحتاج البلاد بعد خراب الإنقاذ إلى هيئة تنفيذية قوية للتعامل مع قضايا الداخل والخارج. ولا سبيل لتحقيق ذلك إلا عن طريق نظام رئاسي ليتولى السلطة التنفيذية شخص ينتخبه الشعب انتخابا حرا مباشرا لفترة من الزمن في إطار الدستور الديمقراطي.
هذه المقترحات الواردة في هذه الدراسة مستمدة من دراسة لتاريخ الديمقراطية في العالم. ومن ممارسة الحكم في عهد الديمقراطية الثانية لمدة عام وفي عهد الديمقراطية الثالثة لمدة ثلاثة أعوام.
لقد صار السودان هشا جدا فلا يحتمل مزيدا من التقلبات ونحن مطالبون إلا نكرر الأنماط القديمة كأننا لا نتعلم من تجاربنا ومن تجارب الآخرين.
إنني أقولها دون أدنى شك أننا لو عدنا للديمقراطية الثالثة حذوك النعل بالنعل لعاد الانقلابيون وان رفعوا شعارات أخري.
إن الديمقراطية الراجحة و العائدة في السودان، وفي سائر أركان عالم الجنوب تنتظر منا ومن تجاربنا دروسا تواجه بها أمرين : تحقيق الديمقراطية والمحافظة عليها والأمر الأول اسهل كثيرا من الثاني.
السبيل الوحيد أمامنا هو أن نعي تجاربنا وتجارب الآخرين ونتخذ التعديلات اللازمة لتنظيم ممارسة الحريات الأساسية وإقامة ديمقراطية مستدامة.
وإلا فسوف يكون قدرنا هو الاستمرار في دوامة الديمقراطية المعيارية والتآمر الانقلابي.
إننا ساعون الآن في مسيرة الحل السياسي الشامل في السودان لتحقيق عمليتي السلام والتحول الديمقراطي عبر الحوار مع النظام والتفاوض الجاد. وفي سبيل ذلك فقد نقلنا ثقل حزبنا القيادي إلى الداخل لنعبئ الجماهير للحل ولنفاوض النظام حوله. وحتى ولو فشلنا في ذلك فإننا نكون قد عبأنا الجماهير بصورة لا رجعة بعدها عن عمليتي السلام والدمقرطة إلا بمواجهة السيل الجماهيري الجارف. ولكننا نضع نصب أعيننا أن الديمقراطية القادمة يجب أن تكون مستدامة، وأن تتجنب مزالق التجارب السابقة، وإلا عدنا لدائرة الجحيم من جديد.
لقد درست هذه التجربة أهلها دروسا لا غنى عنها فيما يتعلق بالتطبيق الديمقراطي من جهة، وفيما يتعلق بالتطبيق الإسلامي من جهة أخرى. إنني أستخلص كل تلك الدروس، وأستعين بأدوات الاجتهاد الإسلامي المستنير، لأخلص إلى ثلاثة نداءات أراها مضيئة لمسيرة المسلمين للتعامل فيما بينهم( نداء المهتدين)، وللتعامل مع أهل الملل الأخرى (نداء الإيمانيين)، وللتعامل مع كافة عقلاء العالم (نداء الحضارات).. هذه النداءات ترد في الجزء القادم من الكتاب.
الخلاصة:
ليس هناك أساس في السودان لتقوم شرعية الحكم على الوراثة ، كذلك فإن كل المحاولات لتأسيس الشرعية علي الدكتاتورية ظل يلازمها عدم الاستقرار وكانت لها نتائج كارثية، إذن ليس هناك بديل للديمقراطية كأساس للحكم في السودان . ولكن بالرغم من ذلك فقد تم تقويض الحكومات الديمقراطية ثلاث مرات وخلافا للأسباب العامة التي تؤدي لتقويض الديمقراطية في ظروف التخلف فإن هناك ثمانية أسباب محددة يجب معالجتها لجعل الديمقراطية مستدامة وهي :
1- الحرب الأهلية المستمرة :
والحرب حتى في أكثر الديمقراطيات رسوخا تتطلب إجراءات وتدابير يتم بموجبها تعليق العديد من أوجه الأداء الديمقراطي . وقد أثرت الحرب الأهلية علي الحكومات الديمقراطية سلبا لأنها زادت من النفوذ العسكري واستنزفت الموارد المادية و البشرية فحرمت التنمية من الاستفادة من هذه الموارد . وكذلك زادت المخاطر الأمنية مما تطلب زيادة التدابير في مواجهتها . وبصفة عامة فإن الحرب الأهلية لاسيما حينما تشمل أقاليم كاملة فإنها تكلف الحكومات الديمقراطية ثمنا غاليا وتعطل أداءها .
2- التوازن الاجتماعي:
المسألة الثانية هي مسألة التعامل بمبدأ التوازن لاستيعاب كل القوى الاجتماعية . فالديمقراطية ليست مجرد قوة انتخابية تقرر في القضايا علي أساس أغلبية الأصوات وفي تجربتنا السودانية هناك قوتان اجتماعيتان فشل نظام الصوت الواحد للشخص الواحد في استيعابهما بكفاءة هما :
i. القوى الاجتماعية الحديثة والتي في ظروف التخلف الوطني تشكل أقلية تشعر بأن هذا النوع من الديمقراطية لا يعطيها صوتا مساويا لقوتها الاجتماعية مما جعل قطاعات عديدة من هذه القوى الاجتماعية الحديثة تشكك في شرعية نظام الصوت الواحد للشخص الواحد .
ii. الأقليات الثقافية ذات الوعي بهويتها المتميزة تشعر بأن النظام القائم علي الأغلبية بصورة أو أخرى يشكل ضغطا عليها. ولتجاوز هذا القصور فمن الواجب تأهيل الديمقراطية بتدابير تجعلها متوازنة لتمتص هذه الإحباطات بدون أن تضر بصورة كبيرة بمبدأ الصوت الواحد للشخص الواحد في الديمقراطية النيابية .
3- مسألة الإصلاح الحزبي:
أغلبية الأحزاب السودانية متأثرة بولاءات دينية وقبلية ولكنها في هذا الصدد أقل طائفية من الأحزاب السياسية في كثير من بلاد الشرق الأوسط وأقل قبلية من كثير من الأحزاب الأفريقية . ويهدف قانون تنظيم الأحزاب السياسية إلي جعلها أكثر قومية وأكثر ديمقراطية وبقدر ما تكون قوميتها وديمقراطيتها منقوصة يكون نقصان شرعيتها. و في المقابل : هناك الأحزاب السياسية العقائدية : الإسلاموية، الشيوعية، العروبية و الأفريقانية، هذه الأحزاب في حقيقتها مرتبطة بأيديولوجيات شمولية و هي بهذا تشكل تهديدا على الديمقراطية إذ تستغل الحقوق التي تكفلها لها الديمقراطية لتقويضها. لذلك يجب أن يهدف الإصلاح السياسي للأحزاب لتقويمها وجعلها قومية وديمقراطية. وغنى عن القول أن الاختلافات بين الأحزاب ستستمر وذلك لاختلاف مبادئها ولاختلاف القوى الاجتماعية التي تمثلها، فهي بهذا الفهم لا ينبغي أن تكون مصدر إزعاج إذ هي جوهر الديمقراطية.
4. النقابات:
النقابات من مكونات المجتمع المدني الأساسية في الديمقراطية، ولها وظيفتها المشروعة. وقد لعبت النقابات السودانية أدوارا شبه سياسية في الكفاح ضد الاستعمار والديكتاتورية، وهذا النوع من الأدوار الوطنية مبرر، ولكن الأحزاب العقائدية وبعض الطامحين حاولوا استغلال النقابات لعمل انقلاب مدني ضد الحكومات المنتخبة ديمقراطيا، وهذا يشكل خطرا على الديمقراطية يجب احتواؤه سياسيا وقانونيا.
5. الصحافة:
تعتبر حرية الصحافة من أعمدة الأساس في الديمقراطية. وفي السودان تصرفت الصحافة بقدر عال من المسئولية في الديمقراطيتين الأولى والثانية، وكونت صناعة منتعشة وأجهزة إعلام فائقة الحيوية ولكن في الديمقراطية الثالثة انتكس أداؤها واتسمت بعدم المسئولية بل ولعبت دورا أساسيا في تقويض الديمقراطية. وفي الديمقراطية المستدامة، الواجب وضع سياسة وسن تشريع لتأسيس صحافة حرة وصحية، أي فشل في هذا الأمر سيقوض النظام الديمقراطي.
6. القضاء.
يعتبر استقلال القضاء معلما من معالم النظام الديمقراطي، وهو مع ذلك أمر لازم وحيوي إذ يحدد -في كثير من الأحيان- مستقبل النظام الديمقراطي. يجب على القضاء أن يراعي وظائف أجهزة الدولة الأخرى دون أن يتنازل عن صلاحياته الشرعية كما ينبغي على قضاته أن يلتزموا الحياد السياسي لتجنب الانحراف عن مبدأ استقلال القضاء. إن إصلاح القضاء على ضوء تجارب الماضي ضرورة للديمقراطية المستدامة.
7. القوات المسلحة.
بلغ التطور السياسي الحديث ذروة عالية بتحقيق إنجازين عظيمين هما: التداول السلمي للسلطة السياسية وخضوع القوات المسلحة للقيادة المدنية المنتخبة. أما في السودان فقد درجت القوات المسلحة على تقليد ضحت في أثنائه بانضباطها وسببت الأذى للبلاد، ذلك التقليد هو التدخل السياسي والتغول على القرار المدني الشرعي. يمكن حماية الديمقراطية حينما تخضع القوات المسلحة لقيادة الحكومة المنتخبة عبر سياسة وتشريع محددين، وعندما يتم تقييدها بوسائل مناسبة منعا للانقلابات.
ساهمت كل العوامل المذكورة أعلاه في إضعاف الحكومات الديمقراطية (أعني السلطة التنفيذية) مؤسسيا. وفي التجربة السودانية هناك عوامل أخرى تضعف الحكم الديمقراطي أكثر فأكثر وهي:
• طبيعة الحكم الائتلافي: فعلى طوال تاريخ الحكومات الديمقراطية لم ينجح حزب في نيل الأغلبية التي تمكنه من الحكم منفردا لذلك اتجهت الأحزاب للائتلاف. والحكومات الائتلافية بطبيعتها ضعيفة ومما يضعفها أكثر في السودان هو اقتسام شركاء الائتلاف لمجلس الوزراء ومجلس السيادة، فتذهب رئاسة الوزارة للحزب الأكبر ورئاسة مجلس الدولة للحزب الآخر. والدستور البرلماني الذي هو أساس توزيع السلطات بين أجهزة الدولة يعطي السلطة لمجلس الوزراء بينما يجعل مجلس رأس الدولة مثل ملكة بريطانيا -يملك ولا يحكم- وهذا المفهوم غريب جدا على الثقافة المحلية لدرجة أنه لا توجد ترجمة عربية ذات معنى له. لذلك ظل الحزب الأصغر يستغل موقعه في مجلس رأس الدولة ليعوض ضعف موقفه في مجلس الوزراء.
• قوة السلطة التنفيذية: نسبة للضعف المتواصل والأزمات الكثيرة الملازمة للحكومات الديمقراطية في السودان، فإن البلاد بحاجة لتقوية السلطة التنفيذية لا سيما في ظل اللامركزية وحتى الفيدرالية. والنمط الفيدرالي من اللامركزية هو ما دفع الآباء المؤسسين الذين وضعوا الدستور الأمريكي أن يبتدعوا النظام الرئاسي القوي. وبالنسبة لنا فإن أي عودة للمؤسسات السابقة للديمقراطية كما عرفت ومورست ستعيد إنتاج الأزمة وتضعف الديمقراطية وتغري المغامرين للإطاحة بها وباختصار فإن الجهاز التنفيذي القوي في السودان شرط وضرورة من ضرورات الديمقراطية المستدامة.
1 هذه الأطروحة مأخوذة من ورقتين أساسيتين كتبهما رئيس الحزب السيد الصادق المهدي وتمت إجازتهما من أجهزة الحزب المعنية. الأولى هي ورقة: التجربة السودانية والحريات الأساسية، والتي قدمها في ورشة حزب الأمة الفكرية الخامسة المقامة بالقاهرة في أبريل 1997م. والثانية هي ورقة: مولد السودان الثاني في مهد حقوق الإنسان المستدامة، والتي قدمها لمؤتمر "حقوق الإنسان في فترة الانتقال" الذي عقد بكمبالا في فبراير 1999م.
2 الصادق المهدي: الديمقراطية في السودان عائدة وراجحة.
* وهم السيد عبد الرحمن المهدي إمام الأنصار والسيد علي الميرغني زعيم طائفة الختمية، والشريف يوسف الهندي زعيم الطائفة الهندية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الصادق المهدي عايز يركب البص باي طريقة؟؟؟ (Re: محمد حسن العمدة)
|
وحاااااااااااااااات الله يا بكري ابو بكر الكلمة دي مافيها حاجة كعبة . برنامجك دا بقى يقش من طرف
كيدي نحاول نكتبها بطريقة تانية
*** الحضارة الغربية الحديثة ابطلت مفاهيم ونظم العالم القديم فى الغرب نفسه وواجهت الاجزاء الاخرى من العالم وحضاراتها ونظمها الموروووووووثة بمفاهيم ونظم وقدرات لا قبل لها بها فاخضعتها لها اخضاعا تاما عن طريق الاستعمار واقامت فيها الامبراطوريات الاوربية الحديثة: البريطانية، والفرنسية، والالمانية، والهولندية، والاسبانية، والبرتغالية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الصادق المهدي عايز يركب البص باي طريقة؟؟؟ (Re: Mahadi)
|
الاخ
محمد حسن
شكرا لايراد هذه الافكار والتحليل الجميل .فيه الصالح وفيه الطالح
شبهة دور حزب الأمة في انقلاب 17 نوفمبر 1958. كان حزب الأمة يعاني من انقسام حاد عام 1958 بين تيار يقوده أمين عام الحزب ويرى أن مصلحة البلاد تقتضي أن يستمر الحزب مؤتلفا مع حزب الشعب الديمقراطي. وتيار أخر يقوده رئيس الحزب يرى عكس ذلك وأن مصلحة البلاد والحزب توجب الائتلاف مع الحزب الوطني الاتحادي. وكان الاختلاف حول الموضوع حادا لدرجة جمع توقيعات نواب الحزب في البرلمان لتأييد هذا التيار أو ذاك. وجاءت معلومات لأمين عام الحزب وهو في الوقت نفسه رئيس الوزراء أن الحزب الوطني الاتحادي مجتهد للوصول للحكم سواء كان ذلك عن طريق الائتلاف مع حزب الأمة أو التآمر لذلك قرر تسليم الحكم لقيادة القوات المسلحة واتفق معها على أن يكون الإجراء مؤقتا ريثما يزول الخطر الذي تصوره. التيار الآخر في الحزب وهو الأقوى اعتبر الانقلاب موجها ضده لذلك أعلن رئيس حزب الأمة بطلان الانقلاب وأعتبر أن تأييد راعي الحزب للانقلاب مبني على سوء فهم. وسرعان ما اكتشف راعي الحزب وأمين عام الحزب أن الفكرة من أساسها كانت خاطئة وتضامن أمين عام الحزب مع مقدمي المذكرة الشهيرة من ساسة البلاد. كان الانقلاب على حزب الأمة مثلما كان على القوى السياسية الأخرى.
دي اول مرة اسمعها بهذه التفاصيل.ودا بوضح صراع لم ينتهي بعد في حزب الامة.وبذلك ستتاثر الفترة الديمقراطية بصراعكم لو كان حساباتكم انكم اكبر حزب سياسي في السودان حسب تصريحات هذه الايام.
ومسالة توريث الحكم .لعل الصادق المهدي يريد ان يركن الي فهم محدد.وفي رايي فهم خاطئ.نعم ان يكون هنالك توراث ملكي.او توارث شعبي زي الادارة الاهلية .(العمدة)وبس تاني مافي حاجة متوارثة وهذا ما ضيع الاحزاب السياسية.
مسالة احتضان المثقفين للسادة قادة الطوائف الدينية.هذه غلطة اعترف بها كثير من الساسة.لكن كان لابد ان من ذلك.حتي يسستطيعوا تحريك الشعب السوداني ووجود السند الشعبي لهم.لعدم وجود تعليم في ذلك الوقت ومعرفة الناس لحقوقهم.
شئ اخر اقوله لك .
الصادق سياسي.لكن عيبوا انوا زي واحد دخل جنينة وقيل له انها له ولاخوانه.لم يفكر في تنميتها ويشوف مشاكلها.بل فكر كيف يجني اكبر ثمار منها له ولاهله وعشيرته.هذا هو حال الصادق المهدي في فترة حكمه.
فكر في الانتقام لاهله من مصر؟
فكر في شق الحزب الاتحادي وجعل الفرقة والاختلاف بين الشريف والميرغني
فكر في كيفية الحفاظ علي اماكن نفوذه في الغرب .فقامت بتسليح طرف وقام هو بتسليح طرف اخر.ولو عندك اعتراض .ارجع لمؤتمر صحفي في العهد الديمقراطي لدكتور فاروق احمد ادم وخروجه من حزبه ودخوله في الاحزب الاتحادي.والكل يعرف الصراع الحزبي بينكم وبين الجبهة الاسلامية.
حتي في مرحلة من المراحل كانت فكرة اندماج بينكم وبين الجبهة الاسلامية .لكن هنالك شريحة كبيرة من الانصار رفضت ذلك الاندماج. ومنها بدا صراعكم مع الجبهة لانها ذهبت الي مواقع الوراثة المهدية.وتغللت فيها.
اقول حاجة واحدة لحزب الامة وابنائه:
ان حساب اكبر حزب دي حاجة انتهت زمان.وحقو ما تمسكوا فيها لانوا الانتخابات هي الفيصل.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الصادق المهدي عايز يركب البص باي طريقة؟؟؟ (Re: مهاجر)
|
Quote: اقول حاجة واحدة لحزب الامة وابنائه:
ان حساب اكبر حزب دي حاجة انتهت زمان.وحقو ما تمسكوا فيها لانوا الانتخابات هي الفيصل.
|
بالله اتكرم وادينا رسم بياني لنتائج الحزب في كل الانتخابات النيابية لنري عموما ده مامرط الفرس فللنتظر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الصادق المهدي عايز يركب البص باي طريقة؟؟؟ (Re: Mahadi)
|
الاخ مهدي
انا اتحدث عن القادم
لقد تحولت مناطق ثقلكم بصورة كبيرة جدا واصبح فيها وعي ثوري كبير.هذه واحدة وهي اكبر من ان يحتمله حزب الامة في المستقبل.
حتي الجزيرة ستكون مفاجاة لحزب الامة لن يتخيلها.
لقد تعلم الناس وتغيريت ايدولوجاتهم.وحتي الكبار اصبح ليس لديهم الكلمة لابنائهم.
يعني(نحنا انصار ولا زم ندي الانصار كلنا دي انتهت خلاص )
بالعربي كده(ماداعي للنفخ )لانوا لو طرشكتوا البالون حقكم دا .تاني ما تلقوا كنبة الاحتياط حتي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الصادق المهدي عايز يركب البص باي طريقة؟؟؟ (Re: مهاجر)
|
نعم عزيزي مهاجر اتفق معك تغير الكثير والكثير جدا لكن التغيير في اي اتجاه هذا ماستجيب عنه الايام انا من القولد في اقصي الشمال ومافي واحد من اهلي حزب امة او من الانصاراما من الجيل الجديد المتعلم ففيهم الكثير ومنهممن معك في هضا المنبر وعموما انا من انصار ااولاء العقلااني لا للولاء العاطفي لكن باجد مع شخصية كلازما نعمل شنو فالقلوب بين بدي الرحمن ولانراهن من فراغ
مودتي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الصادق المهدي عايز يركب البص باي طريقة؟؟؟ (Re: Mahadi)
|
مهدي صدقني ان الصادق المهدي يعيش علي حسابات قديمة.لكن هو عرف ان وجوده بهذا الشكل يمكن ان يهمش .لذلك تحرك عكس عقارب الساعة السودانية.
طيب رايك في الكلام دا شنو:
الأمة" ينفي أنباء عن اتفاقه مع متمردي دارفور
الخرطوم “مكتب الخليج”:
نفى حزب الأمة المعارض في السودان أن يكون اتفق مع فصائل المعارضة في دارفور لتشكيل ضغط على الحكومة لوقف النزاع الدائر في الاقليم، وقال إن ما نشرته صحف الخرطوم أمس حول توصل زعيمه الصادق المهدي إلى اتفاق مع حركة العدل والمساواة (كبرى الحركات المسلحة في دارفور) لا أساس له من الصحة. في المقابل شددت حكومة الخرطوم من حصارها على الحزب، وأوقفت ندوة كان قادة يعتزمون عقدها في جامعة القرآن الكريم في أمدرمان فيما كشف عن اعتقالات جديدة في صفوفه.
وقال الدكتور عبدالنبي علي أحمد الأمين العام للحزب ل “الخليج” ان ما نشر عن المهدي بصدد توقيع اتفاق مع حركة العدل والمساواة في دارفور لا أساس له من الصحة وان الخبر الذي ورد على لسان بكري أحمد عديل أحد مساعدي المهدي خبر مدسوس. مؤكداً ان حزبه طرح منذ مدة رؤيته لحل المشاكل في السودان على كل القوى السياسية وعلى رأسها النزاع الدائر في اقليم دارفور، ومنها دعوته لعقد مؤتمر دستوري جامع لحل الأزمة التي تعصف بالبلاد. ونفى أحمد ان يكون الصادق المهدي قرر البقاء خارج البلاد، على خلفية الأزمة التي نشبت بين حزبه وحكومة الرئيس عمر البشير عقب تأييده محاكمة مسؤولين مشتبه في ارتكابهم جرائم حرب في دارفور، وقال إن المهدي سيعود إلى البلاد حالما تنتهي المهمة التي خرج من أجلها، وأكد أن أجهزة حزبه لم تقرر بقاءه خارج البلاد.
وكان مقربون من المهدي أكدوا أنه سيبقى خارج البلاد لفترة حتى تهدأ العاصفة التي أججها تأييده لقرار مجلس الأمن الأخير بعد أن رفضته الحكومة.
وعلى صعيد آخر، قال مسؤولون في حزب الأمة ل “الخليج” ان سلطات الأمن اعتقلت أحد كوادر الحزب الناشطين، وفي الوقت نفسه منعته من إقامة ندوة خاصة برؤية الحزب لما يجري كان يعتزم إقامتها أمس في المركز الرئيسي لجامعة القرآن الكريم في أمدرمان.
وقال قادة من الحزب ان سلطات الأمن استدعت مساء الجمعة ونهار السبت أحمد الحاج وهو من القيادات الشبابية الناشطة ويعمل ملحقاً بمكتب المهدي، ولم تطلق سراحه حتى ساعة متأخرة من مساء أمس.
ووصف الحزب في بيان أصدره أمس وتلقت “الخليج” نسخة منه الاجراءات التي اتخذت ضده بأنها تراجع خطر في مساحة الحريات المتاحة للعمل السياسي والمدني. وقال إن ذلك يشجع العمل المسلح وحمل السلاح، واعتبر الحزب في بيان أن المخرج الوحيد من الأزمة الراهنة إقامة حكومة قومية وطنية تقيم الأمن في البلاد وتواجه مشكلاته بحكمة.
في لقاء تاني لي الصادق في عكاظ السعودية اليوم.قعد ينظر في علاقة الحركة والحكومة.
وقال فاشلة قبل كل حاجة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الصادق المهدي عايز يركب البص باي طريقة؟؟؟ (Re: lana mahdi)
|
يأخي مهاجر تحياتي والله والله جنس أسئلتك تجاوزوها الناس من أكثر من عقدين
لكن ارجو أن تحاول أن تفهم دون أي موقف مسبق بس في موضوع قرار مجلس الأمن
1593 القرار دا الى أيدو حزب الأمة خاص بمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور
والسودان موقع على انشاء المحكمة وليس في ذلك انتقاص للسيادة او انتهاك للكرامة
الفيهو انتهاك وحقوا تقوم عشانوا التظاهرات هو القرار رقم 1590 الذي يدخل الجيوش الأجنبية
للسودان ويجعل ممثل الأمم المتحدة بمثابة المندوب السامي وهو القرار الذي قبلت به الحكومة
ورحبت به دون ضجيج فهمت ياأخي تحياتي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الصادق المهدي عايز يركب البص باي طريقة؟؟؟ (Re: Hassan Elhassan)
|
الاخ حسن
هذا راي ان الصادق فعل اشياء كثيرة ليصل للسلطة ولم يفعل شيئا حتي الان للسودان.انا شخصيا لا انتظر منه شيئا لان فاقد الشئ.....
الاستاذة لنا تحياتي
طيب ما عايز يركب رايك شنو في الكلام دا اليوم برضو ظهر وامش برضو
مافي دخان بدون ريحة نرجو التوضيح وماتنومي ؟
المهدي يطلب عرض إتفاقه مع العدل والمساواة على المكتب السياسي للحزب
الخرطوم: الرأى العام
كشفت حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور عن توصلها لاتفاق كامل مع حزب الامة القومي المعارض مؤكدة ان التوقيع عليه رهين باجازته بواسطة المكتب السياسي لحزب الامة.وقال عضو الحركة الجمالي حسن جلال الدين ان اجهزة الحركة صادقت على الاتفاق وعلى استعداد للتوقيع عليه وفي انتظار رد حزب الامة مؤكداً ان زعيم حزب الامة الصادق المهدي طلب ارجاء التوقيع لحين عرض الاتفاق على المكتب السياسي للحزب واضاف الجمالي لـ «الرأي العام» ان الاتفاق يتكون من خمس قضايا تتمثل في كيفية معالجة الوضع السياسي الراهن وتصميم مشروع لمؤتمر دستوري جامع بغرض صياغة رؤية جديدة حول مستقبل السودان اضافة الى تفعيل دور القوى السياسية وزيادة ضغطها لاسقاط الحكومة بجانب العمل من اجل حل ازمة دارفور والشرق عبر منبر موحد.الى ذلك كشف مصدر مأذون بحركة العدل والمساواة عن اتفاق تم بين الحركة والصادق المهدي يتعلق بعدم عودته الى الخرطوم في ظل الوضع السياسي الراهن.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الصادق المهدي عايز يركب البص باي طريقة؟؟؟ (Re: مهاجر)
|
وهنا اكدها السيد الصادق.لكن وضعها قومية.لكني لا اصدق ذلك.
الايام ستوضح اكثر؟
ناقشت مسألة دارفور أثناء زيارتك الى فرنسا قبل أيام؟
- التقيت في باريس قيادات من حركتي «تحرير السودان» و»العدل والمساواة»، وتحدثت معهم عن رؤيتنا لما ينبغي عمله لتحقيق أهداف أهلنا في دارفور في الاطار القومي، وتدارسنا الأمر، وقررنا مواصلة الكلام حتى يمكن الاتفاق على رؤية قومية. وأكدنا لهم أن حزب الأمة قرر أنه لا معنى لأي اتفاقات ثنائية لأنها لا تخاطب المسائل بالشمولية المطلوبة، لذلك نأمل أن يتدارس الجميع القضايا لنقف على رؤية قومية ترسم المعالم الصحيحة لمستقبل بلادنا، بما يؤمن ازالة أسباب الحروب والخلافات وتحقيق التنمية والعدالة والديمقراطية، فهذا هو الخط الذي ننتهجه الآن.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الصادق المهدي عايز يركب البص باي طريقة؟؟؟ (Re: مهاجر)
|
وادا تاني خبر
نشوف بتورينا الصادق عايز يركب البص ولا عايز مصلحة السودان
اتهمت جهات باستغلال انسلاخ بعض كوادرها
حركة العدل تعتزم توقيع اتفاقات مع أحزاب معارضة
لندن :الخرطوم:صباح احمد
اتهم احمد تقد، كبير مفاوضي حركة العدل والمساواة بعض الجهات بمحاولة استغلال البيان الذي أصدره أحد منسوبي الحركة اخيرا لخدمة مصالح سياسية بعينها .
وقال تقد ل(الصحافة) هاتفيا أمس إن قيادة الحركة الشرعية وعلي رأسها الدكتور خليل إبراهيم ومؤسساتها تعمل بصورة طبيعية ولا تلقي بالا للبيان ولا صاحبه موضحا أن محمد صالح الذي نصب نفسه زعيما للحركة لم يعد جزءا من حركة العدل والمساواة وتم فصله منذ اكثر من 45يوما.
في غضون ذلك ، أكد تقد توقيع الحركة لاتفاق ثنائي مع حزب الأمة القومي وأعلن أن حركة العدل والمساواة بصدد توقيع اتفاقات ثنائية أخرى مع عدد من الأحزاب السياسية تكتم عن الخوض في تفاصيل تلك الاتفاقات، واكتفي بالإشارة إلى أن أمام حركته الآن تصورات مكتوبة مقدمة من قبل عدد كبير من القوي السياسية السودانية تدعو لعقد اتفاقات ثنائية مع حركة العدل والمساواة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الصادق المهدي عايز يركب البص باي طريقة؟؟؟ (Re: مهاجر)
|
ودا برضو مؤشر غريب شوية.
عرمان: شروط حزب الأمة (نيران صديقة) على الاتفاقية
الخرطوم : سناء عباس
ربط حزب الامة القومي المعارض مشاركته في لجنة إعداد الدستور الانتقالي بثلاثة شروط وصفتها الحركة الشعبية بانها تعرض إتفاقية السلام لـ (نيران صديقة) وأبلغ وفد من الحزب يقوده النائب العام الاسبق عبد المحمود الحاج صالح ويضم د. عبد الرحمن الغالي نائب الامين العام للحزب وصلاح إبراهيم أحمد ود. مريم الصادق اللجنة السداسية المشتركة للإتصال بالقوى السياسية أن مشاركته في إعداد الدستور رهينة بأن تكون على أساس قومي وليس ثنائياً بجانب التراضي على آلية إتخاذ القرار في اللجنة ضماناً لقومية الإجماع على القرارات وإجازة ما يتفق عليه في اللجنة السداسية بواسطة برلماني الحكومة والحركة الشعبية إضافة للمؤتمر القومي الجامع.
وفي أعقاب مشاورات إستمرت زهاء الساعتين بين اللجنة السداسية ووفد حزب الامة إتفق الطرفان على الإجتماع مرة أخرى بغرض الاتفاق على صيغة مرضية للجميع بيد أن اللجنة السداسية استبقت الإجتماع المرتقب بهجوم على موقف حزب الامة بإعتبار أن القبول بشروطه يعتبر عودة الى المربع الاول. وقال وزير الاعلام عضو اللجنة عبد الباسط سبدرات إن كل القوى السياسية التي سبق الإجتماع بها لم تأت بشروط مسبقة لكن حزب الامة جاء بقرارات من مكتبه القيادي تغلق الباب أمام مشاركته باعتبار أن القرارات لا يمكن إلغاؤها الا بالرجوع لمن أصدرها وأضاف أن الاجتماع الذي استغرق زمناً طويلاً تطرق لتوضيحات كثيرة مبيناً أن حزب الامة تحدث في العديد من القضايا التي تم التوضيح فيها من قبل. من ناحيته وصف المتحدث الرسمي باسم الحركة عضو اللجنة السداسية ياسر عرمان أن شروط الامة التي تعرض إتفاقية السلام (لنيران صديقة) لا يمكن الإستجابة لها لانها تتطلب إعادة التفاوض في نيفاشا لمدة ثلاث سنوات أخرى أو العودة للحرب معتبراً الخيارين صعبين لايقبل بهما الشعب السوداني.وذكر عرمان في تصريحات صحفية الاشتراطات في العمل السياسي خاصة المتصلة بقضايا السلام الشامل والتحول الديمقراطي تضع عقبات حول الحوار والتفاهم وقال ان هذا لا يتسق مع تاريخ حزب أمة الذي عمل بالحوار مع القوى السياسية لفترات طويلة وشارك بمساهمات جادة في هذا الصدد.من ناحيته أبان أمين شؤون الاتصال الخارجي بالحزب عبد المحمود الحاج صالح عقب اللقاء ان اللجنة السداسية طلبت منهم الموافقة من حيث المبدأ على المشاركة في لجنة الدستور التي اعتبرها حزبه في حد ذاتها لها مستحقات معينة اجملها للجنة في ثلاثة شروط واشار ان الحزب وبعد الرجوع الى قواعده سيعلن عن موقفه النهائي عبر جلسة قادمة مع اللجنة السداسية. وفي الاثناء وافق الاخوان المسلمون على المشاركة في لجنة الدستور وتمنى زعيمهم الشيخ صادق عبد الله عبد الماجد ان يكون الدستور القادم ما ينشده الجميع (لان ما ننشده كثيراً) ونصح الطرفين ان تتضمن بنوده الحد الذي يعبر عن ارادة الامة السودانية ونبه ان المرحلة المقبلة من اخطر المراحل يجب توحيد الجهود كافة لها.ودفع ياسر عرمان بحزمه تطمينات لكل الجهات واكد ان الدستور سيكون مناسبة للمصالحة وتضميد جراحات الحرب وتقريب الشقة بين جميع السودانيين بغض النظر عن دياناتهم واعتبر موافقة الأخوان المسلمون للمشاركة بداية علاقة بين الحركة الشعبية والأخوان المسلمون وجزءاً من علاقات المصالحة الشاملة في داخل المجتمع السوداني في فترة ما بعد الحرب.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الصادق المهدي عايز يركب البص باي طريقة؟؟؟ (Re: مهاجر)
|
وبرضو ما عايز تركب الباص
الخرطوم الصحافة
أكد رئيس الوزراء الأسبق وزعيم حزب الأمة الصادق المهدى أن هناك استقطابا في السودان حول اتفاق السلام.
وأعلن اعتزامه طرح ميثاق وطني وتسويقه بالطرق المشروعة مثل الجهاد المدني وكشف أن الإدارة الأميركية دعمت التجمع المعارض بعشرة ملايين دولار مشيرا إلى أن حزبه يعارض ذلك ولا يتلقى دعما من الولايات المتحدة.
وقال المهدى في حديث نشرته صحيفة (الاتحاد) الظبيانية أمس إن السودان كله رحب بتوقيع اتفاق نيفاشا ولكن هناك وجهتي نظر حوله داخل السودان الأولي تقول إن الاتفاق جاء بعد مفاوضات أدارتها قواعد حزبية من الحكومة والحركة الشعبية فقط أي قواعد حزبية محددة بلا مشاركة من الأطراف والتيارات الأخرى وبالتالي تشعر هذه الأطراف بعد التأييد الدولي للاتفاق بأنها قد غُيبت وفي الوقت ذاته لامفر أمامها ولا صيغة أخرى غير هذا الاتفاق. وهناك وجهة نظر أخرى تقول إنها ترحب بهذا الاتفاق لانه وضع حدا للحرب الطويلة المريرة على الأقل في الجنوب وجاء بالبشرى لوضع حد للشمولية ومن أجل التحول الديمقراطي المزمع وبالتالي فهي تستحق الترحيب الحار.
وأضاف أن كل الاتفاقات الناجحة انطلقت من ''ملتقى جامع'' أو مؤتمر ''قومي دستوري'' كما حدث من قبل في جنوب أفريقيا أو اتفاق ''الطائف'' اللبناني والتملك القومي للاتفاقات الوطنية شرط من شروط نجاحها، كما أن اتفاقات السلام احتوت على حوالي 20 نقطة تقبل أكثر من تفسير لأن طرفي التفاوض بعد أن اصطدما بصعوبات حقيقية قبلا صيغا وسطى أتى بها الوسطاء وهي منطقة ''رمادية'' تقبل عدة تفسيرات لذلك يجب أن يوجد منبر يتولى وضع التفسير الواضح لهذه النقاط.
ورأى المهدى أن الحركة الشعبية أمام خيارين فهي اسمها ''حركة تحرير السودان'' فإن هي قبلت بهذه المفاهيم تكون قد تبنت التحرير فعلا وان لم تفعل فهي في هذه الحالة تكرس لتمكين حزبي مماثل أي سيكون أمامنا ''تمكينان'' وثنائية حزبية لا يمكن قبولها لا كحكومة انتقالية ولكن كتخطيط نهائي لمصير السودان وهذا التخطيط يحتاج لمشاركة كل القوى السودانية من كل المناطق في السودان.
وحول خلافات حزبه مع الحركة الشعبية ذكر المهدى (المشكلة أننا نطالب الحركة بوضوح الرؤية حول الديمقراطية لأنها موضوع أساسي ووضوح الرؤية حول التغيير فإذا أعطت الأولوية لهذين الأمرين فإن عوامل التوافق بيننا سوف تتقوى، والعكس صحيح ونحن حريصون جدا معهم ومع كل الأطراف على ألا نصل إلى نقطة ''اللاعودة'' ولكن ضمن تحقيق الأهداف المشروعة للشعب السوداني وهي السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الحقيقي وليس الزائف).
وأعلن اعتزامه طرح ميثاق على كل القوى السياسية يطالب بملتقى جامع يعالج فيه السودانيون مواقفهم بصورة حاسمة وأي مشكلة يمكن أن تبحث في هذا الملتقى الجامع. واعتبر ذلك هو المصير الصحيح الذي يؤمن ويحمي السلام والتحول الديمقراطي وحقوق الشعب السوداني وتجاوبه مع الشرعية الدولية ونتطلع إلى أن تؤيد الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والأسرة الدولية هذا التوجه لأنه المخرج الصحيح من الأزمة وكل المخارج الأخرى قاصرة ومبتسرة وعرجاء،لاتخاطب القضايا بالمستوى المطلوب.
وتابع (بالجهاد المدني سنسوق الميثاق الذي صاغه حزب الأمة شعبيا بالجهاد المدني كالاعتصامات والتوقيعات وسنجمع ملايين التوقيعات على هذا الميثاق، ولدينا وسائل متاحة متعددة ونريد تحقيق أهداف معينة بالجهاد المدني وضمن هذا الجهاد التخاطب مع الحكومة ومحاولة إقناعها، ولكننا نستخدم كل الوسائل المتاحة ونواصل نبذا العنف ونعتقد أن الظروف الآن مواتية لمنطقنا هذا).
وقلل المهدى ما يثار عن مخططات لازاحته عن المسرح السياسي وقال ( أنا أُهدر دمي كثيرا وحكم عليّ بالإعدام عدة مرات وسجنت عدة مرات فلدي الآن مناعة جعلتني لا أهتم بهذه الأشياء عندي قضية وسوف أواصل هذه القضية، وبقدر هذه السفاهات أحصد تأييدا فكريا وشعبيا كبيرا جدا، هم يصنعون لي دعاية فمن العداوة ما ينالك نفعه، كما قال الشاعر قديما. الشعب السوداني أساسا لم يتعود الاغتيالات السياسية.
وكشف الصادق المهدي أن الولايات المتحدة تقدم دعما معلنا للتجمع المعارض قيمته عشرة ملايين
دولار سنويا وهي لا تفعل ذلك سرا عبر الاستخبارات الأميركية ''سي. آي.إيه'' ولكن بموجب ميزانية أقرها الكونجرس وعندي نسخة منها. صحيح أن صرف هذه الملايين يتم عن طريق تدابير معينة ولكن هذه حقيقة، موضحا أنها لا تصرف كجزء من أنشطة استخباراتية بل بصورة دعم علني كالذي كان يصرف للمعارضة العراقية ويصرف إلى الآن لقوى معارضه في دول أخرى وهي جميعا ضمن تفاصيل ميزانيات الكونجرس العلنية. (وزاد ونحن في حزب الأمة معارضون لكننا لا نتلقى أي دعم من الولايات المتحدة).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الصادق المهدي عايز يركب البص باي طريقة؟؟؟ (Re: مهاجر)
|
ودا كلام خطير جدا اذا فكر الصادق لهذا المنحي يبقي مش عايز يركب دا عاوز يسوق البص كمان
سبحانك اللهم وبحمدك وعونك نستعين.
علي اعضاء حزب الامة الرد علي هذه المعلومات بدون لف ودوران:
وحول لقائه الاخير مع زعيم حزب الامة السوداني الصادق المهدي في باريس، قال ابراهيم انه كان يهدف الى تكوين حكومة منفى، تجمع كافة انواع الطيف السياسي السوداني، تعمل على إسقاط الحكومة الحالية في الخرطوم. واشار الى وجود دعم دولي لـ«الفكرة»، وأوضح ان الجانبين سيجتمعان قريبا لوضع اللمسات الاخيرة على الاتفاق، وأبان أن حركته تعرضت أخيرا لأربع محاولات فاشلة لشق صفوفها، قادتها المخابرات التشادية، بتعليمات من الرئيس ادريس ديبي شخصيا، ولحساب الحكومة السودانية، وقال انه يتوقع مزيدا من مثل هذه المحاولات قريبا. وحول مشاركته في نظام الانقاذ الوطني، في بداياته، قال انه كان مؤيدا للانقلاب وقتها مثل «جميع السودانيين، الذين لم يذرفوا دمعة واحدة على العهد الديمقراطي»، واكد ان الحكومة الحالية ستصنع من الترابي مانديلا جديدا بحبسها له دون مبرر، وطالب بإطلاقه، واطلاق المعتقلين السياسيين الآخرين وخاصة من ابناء دارفور. وفيما يلي نص الحوار:
* اللقاء مع المهدي ما هدفه؟ أنباء اشارت الى وجود اتفاق بينكما؟
ـ اللقاء كان في اطار العلاقات الثنائية مع حزب الامة باعتباره من اكبر الاحزاب السياسية السودانية، تداولنا فيه كافة التطورات خاصة العلاقات الثنائية، للوصول الى اتفاق مكتوب. كما طرحنا في الاجتماع إنشاء حكومة قومية شاملة تضم كافة ألوان الطيف السوداني لانقاذ السودان من الحكومة الحالية التي تتحكم في السودان، وباتت اكبر مهدد لوحدته واستقراره، اذا لم نتخذ موقفا جادا حاليا.. وظلت الحكومة في موقعها الحالي حتى نهاية الفترة الانتقالية (مدتها ست سنوات)، فان جنوب البلاد سينفصل عن الشمال بلا شك.
* هل توصلتم الى صيغة محددة في هذا الخصوص؟
ـ تبادلنا المذكرات، سلمنا المهدي مشروعا لتكوين حكومة قومية عاجلة، يتضمن مسؤولياتها وواجباتها، والخطوات الضرورية لتكوينها، ومن جانبهم سلمونا مذكرة، تتضمن مشروعا مماثلا. نحن الآن ندرس في مشروعهم وهم يدرسون مشروعنا. وسنلتقي مجددا قريبا لوضع مزيد من التفاصيل قبل ان نصل الى اتفاق مكتوب.
* لماذا اخترتم حزب الامة بالذات، لعقد مثل هذا الاتفاق؟
ـ الامة.. هو البداية.. ونحن التقينا مع زعماء الاحزاب والفصائل الاخرى، في أسمرة وطرحنا لهم هذا المشروع، ولدينا اتفاقات مع هذه القوى; اتفاقات مكتوبة، وبرنامج عمل مشترك نقوم بتنفيذه، مثل فصائل الشرق (مؤتمر البجة، والاسود الحرة) ولدينا توأمة مع حركة تحرير السودان (فصيل مسلح في دارفور) لتوحيد الجهود العسكرية والسياسية.
* هل هناك من بنود في الاتفاق تتحدث عن ازالة النظام بشكل صريح؟
ـ نعم.. هناك بند يدعو الحكومة القومية المزمع انشاؤها، الى استنفار كل القوى السياسية والعسكرية للاجهاز على هذا النظام.
* بقوة السلاح؟
ـ البند الخاص باستخدام السلاح هو جزء يخص حركة العدل، ولا يخص حزب الامة. هذا رأينا نحن، ونحن لن نضع السلاح إلا بعد اسقاط الحكومة او تتم تسوية سياسية عادلة لكل شعوب اقاليم السودان.
* ولكن كما تعلمون فان الحكومة الآن تملك كل شيء من مال وسلاح وإعلام، كيف يمكنكم اسقاطها؟ وما هي الآليات؟
ـ الحكومة الانتقالية هي في حد ذاتها آلية، وهناك آليات اخرى، تتمثل في الفصائل المسلحة، والاحزاب السياسية.
* هل ستكون الحكومة الجديدة، حكومة منفى مثلا؟
ـ نعم، وهناك دعوة من عدة دول اوروبية لرعاية مؤتمر جامع للمعارضة في هذا الخصوص وتمويله.
* هل يمكن ذكر اسماء هذه الدول؟
ـ لا داعي لذكر الاسماء في هذه الفترة، ولكن الشيء الذي يمكن تأكيده هو ان هناك قبولا ودعوة لقيام المؤتمر، وهو المشروع الوحيد الذي يمكن ان يوحد شعب السودان.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الصادق المهدي عايز يركب البص باي طريقة؟؟؟ (Re: مهاجر)
|
وبرضو ما عايز يركب البص
اكد د. مصطفى عثمان اسماعيل وزير الخارجية استمرار الاتصالات مع القوى السياسية لجهة تحقيق الوفاق الوطني.
وقال في تصريحات صحفية أمس ان الاتصالات السياسية «تأخذ اشكالا مختلفة» لكنها تصب في هدف واحد.
واشار الى انه اجرى اتصالا قبل فترة مع السيد الصادق المهدي زعيم حزب الامة. واضاف «متفائلون بان الاتصالات ستؤتي نتائج مبشرة».
واكد ان اجازة الدستور الانتقالي في البرلمان ورفع حالة الطواريء يعني الافراج عن المعتقلين كافة «لتبقى السجون للمجرمين فقط».
ونفى وزير الخارجية وجود ترتيبات لسفر الرئيس البشير الى القاهرة وتمنى ان تزول العقبات التي تعترض مسار العلاقات السودانية - الاريترية وقال «حريصون على ان تعود العلاقات مع اريتريا الى طبيعتها اليوم قبل الغد».
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الصادق المهدي عايز يركب البص باي طريقة؟؟؟ (Re: مهاجر)
|
الصديق العزيز جدا عباس فداسي,,,
التحايا النواضر
يا عباس اعدتنا اكثر من عقد من الزمان بتلك الاسئلة كنا نسالكم عن دوافع تواليكم مع الانقاذ ((الاتحادي الديمقراطي جناح الشريف)) و كنتم بالمقابل تبررون ان الصادق المهدي فعل كذا وكذا,اذا لا جديد, فقط هناك نقطة اظنها هي التي قادتك الى هذا الهجوم الضاري وهي موضوع محاكمة رموز النظام الذين استباحوا دماء الابرياء بدارفور وقد اشرت انت بالفعل الى هذه القضية .
يا عزيزي انصحك بان لا تنجر وراء دوافع جهوية او عرقية واظنك تتفهم ما اقصده (( دع الحقيقة تسود)) وطالما اجرم هؤلاء الانقاذيين في حق اهل السودان فلينفوا من الارض وليذهبوا الى الجحيم ما لنا وهؤلاء القتلة ان تغاضيك عن جرائم الانقاذ واصرارك على محاكمة مجرميهم بقوانينهم وتحت سلطتهم ونفوذهم وقضاتهم شئ يدعو للاسف .سلام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الصادق المهدي عايز يركب البص باي طريقة؟؟؟ (Re: محمد عبد القادر سليمان)
|
كتب محمد
فقط هناك نقطة اظنها هي التي قادتك الى هذا الهجوم الضاري وهي موضوع محاكمة رموز النظام الذين استباحوا دماء الابرياء بدارفور وقد اشرت انت بالفعل الى هذه القضية
الاخ العزيز محمد عبدالقادر
انا الان اتحدث باسمي اولا واخيرا.ثانيا الحكومة لا تعني لي شيئا.يجب محاكمتها علي ما ترتكب من جرائم.لكن تختلف وسائلنا في المحاكمة.هذه امور كلها المراد منها التعقيد والتعطيل لقضية السودان.
قل لي برايك (المهم محاكمة اشخاص مازالوا في الحكم ,ام انقاذ اهلنا في دارفور وحل مشكلتهم)
هذه هي المشكلة نترك الجذور ونمشي خلف القشور.
يا عزيزي انصحك بان لا تنجر وراء دوافع جهوية او عرقية واظنك تتفهم ما اقصده (( دع الحقيقة تسود)) وطالما اجرم هؤلاء الانقاذيين في حق اهل السودان فلينفوا من الارض وليذهبوا الى الجحيم
وهل اهل الانقاذ هم من اجرموا في حق اهل السودان فقط.لا اعتقد ذلك.
في النهاية ما هو رايك في هذا الخبر
القاهرة: نور الدين مدني
وصف رئيس حزب الامة الصادق المهدي، الشراكة بين الحكومة والحركة الشعبية بأنها هشة وقابلة للكسر،وقال ان الحركة بزعامة جون قرنق بدأت تتحول من التحرير الى "التمكين"،واكد مجددا عودته الى البلاد عقب الفراغ من بعض المهام التي يقوم بها في الخارج .وقال المهدي في تصريح لـ"الصحافة" بالقاهرة انه التقى بممثلين لقيادة الحزب وكيان الانصار بالسعودية من بينهم عبد النبي علي احمد وعبد المحمود ابّو، حيث تم الانفاق على مبدأ العودة ، وقال انه متفائل بتحسن الاوضاع رغم الاختناق السياسي الحالي وان التغيير المنشود سيحدث على المدى البعيد، وطرح المهدي سيناريو التحالفات المتوقعة حال عدم حدوث اتفاق علي المؤتمر القومي الجامع، مشيرا الى ان التحالف الحالي بين الحكومة والحركة هش وقابل للكسر حتى مع وجود احزاب التوالي ،وتوقع ان تتشكل معارضة مسلحة قوامها الحركات المسلحة في دارفور والشرق اضافة الى معارضين مسلحين لقرنق ،اما القوى السياسية المدنية فقد اشار الى ان بعضها سينخرط مع الحكومة واخرى مع الحركة الشعبية اما البقية فستشكل جبهة معارضة مدنية توقع ان تضم احزاب الامة والاتحادي والشعبي والشيوعي والبعث والناصري اضافة لمنظمات المجتمع المدني، وقال ان تحالف الحكومة والحركة لن يتمكن من قمع المعارضة لأن (الترماي فيه كمساري) على حد قوله في اشارة الى الامم المتحدة والاسرة الدولية الذين قال انهم لن يسمحوا بذلك.واضاف المهدي قائلا: ان الامم المتحدة ستؤدي دورا مزدوجا بين الحكومة والحركة، وبين الثنائية الشمولية والقوى المعارضة .وقال ان امام محمد عثمان الميرغني خيارين " اما ان يعود الى قرنق ويصبح متواليا معه واما ان يظل في المعارضة. ووصف الحركة بأنها تحولت من التحرير الى التمكين.وكان الصادق المهدي قد التقى بالقاهرة امس الاول بوزير الخارجية مصطفى عثمان اسماعيل، وقال المهدي إن اللقاء كان ذا طابع اجتماعي وان تناول بعض قضايا الساحة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الصادق المهدي عايز يركب البص باي طريقة؟؟؟ (Re: هاشم نوريت)
|
هاشم نوريت
اسف للتاخير في الرد
ارد بمداخلة الاستاذة نهال بابكر
مسلسل الصراع نحو السلطة مازال مستمر
والحلقات الأخيرة تشتد فيها الأحداث وكل يحاول أن يثبت قدراته التمثيلية
البطولة الآن أصبحت ل الصادق وقرنق على ما أظن
بالإشتراك مع زعماء أحزاب آخرون يطمحون لنيل هذه السلطة
والضحية هم المشاهدون ( الشعب ) الذي لم يحلم بعد بالخلاص من هذه الحكومة حتى تفاجأ بكوابيس حكومات أخرى تنتظره , ربما لن تقل إجراما عن السابقة
هذا هو البص يا هاشم والصادق خارج المنتخب وطبعا هو كان الكابتن في المنتخب السابق وكيف يكون حتي في كنبة الاحتياطي مافي.
لو رضي بهذا الوضع عليه ان يكون مثل اي زعيم طائفة دينية تمارس طقوسها.وتعيش مع محبة مريديها
.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الصادق المهدي عايز يركب البص باي طريقة؟؟؟ (Re: مهاجر)
|
الحكومة والأمة القومي يتفقان على مواصلة الحوار
الخرطوم: القاهرة: الرأي العام
تمكن لقاء مطول جمع وزير الخارجية د. مصطفى عثمان اسماعيل بزعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي من كسر حدة التوتر في علاقة الحكومة بالأمة وتواضع اللقاء الذي تم بمقر إقامة المهدي في القاهرة على مواصلة الحوار بين الطرفين حول القضايا الوطنية.
وطبقاً لمصادر «الرأي العام» أن اللقاء الذي تم صباح أمس الأول بحث مواقف الطرفين الأخيرة كما تطرق الى مآلات الأوضاع في دارفور وذكرت المصادر أن المهدي نبه وزير الخارجية الى جملة من المزالق التي يسير نحوها طرفا إتفاق نيفاشا.
وطلب المهدي من الطرفين العمل بإشراك القوى السياسية في لجنة مفوضية الدستور بحجم معتبر يمكنها من الندية في التعامل داخل أروقة اللجنة وعرض ما تتمخض عنه على مؤتمر جامع للقوى السياسية كافة. وذكر المهدي الوزير بما يجري في أروقة مجلس الأمن الدولي من تحركات والخطوات التي يسير فيها الكونغرس الأمريكي لإجازة قانون جديد.
وأبانت ذات المصادر أن د. مصطفى والمهدي اتفقا على مواصلة الحوار حول مجمل القضايا.
الى ذلك التقى المهدي أمس وزير الخارجية الأريتري علي السيد وبحث اللقاء وفقاً لتعميم صادر عن الحزب ضرورة دعم دول الجوارلعملية السلام في السودان.ے
الراي العام عدد الثلاثاء
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الصادق المهدي عايز يركب البص باي طريقة؟؟؟ (Re: مهاجر)
|
ظهور كتاب عن الصادق المهدي
ظهرت قدسية الصادق المهدي بصورة غريبة جدا.
اسال اعضاء حزب الامة
لا قدر الله لو توفي فجاة السيد الصادق؟
كيف يكون وضع حزبكم؟
هل ستورثون احد ابناءه ام احد افراد اسرته؟
من الجيد ان ننظر الي كل من انتقدك لا ان تترك كل شئ وتاتي لاخر الكتاب وتقول هذا تشنيع وتخريب لسمعة السيد؟
نعم هذا صحيح؟الامور الشخصية يجب عدم الزج بها في العمل السياسي؟
لكن يمكن ان نبداء بنقد الكتاب من اوله؟
لا ان نبكي وننوح؟
ربما هي حركة ذكية لاعضاء حزب الامة ؟
الهروب من مشاكلكم الداخلية مصيبة ستنفجر عاجلا او اجلا؟
فهل انتم مستعدون لذلك؟
منذ الستينات والصادق المهدي ينظر.ومرتين ادوه اللجام قالوا ليهو سوق.قام قلب الكارو مرتين.وخلي الناس في حيرة؟
| |
|
|
|
|
|
|
| |
مهاجر
abuguta
Mahadi
Abdelrahman Elegeil
عبداللطيف خليل محمد على
lana mahdi
هاشم نوريت
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست