|
|
 *تحليل الشريعة الاسلامية بالاشعة القانونوبشرية فى احدث المعامل الاوربيامريك
|
البورداب الاعزاء
سلامات
جاء فى بوست الاخ بشمارك عن بئر زمزم،ان تحليل مائها فى احد المعامل الالمانية،اثبت ان مياهها نقية ومعقمة وبها نسبة اكبر من الكالسيوم والماغنيسيوم لتعويض الفاقد بسبب التعرق لحرارة الجو فى مكة المكرمة.وانها تمتاز بعدم نمو الفطريات والنباتا ت التى تنمو فى الآبار الاخرى وتؤدى الى تغير طعم مياها
الآن اخوتى: سترسل نسخة من الشريعة الاسلامية، فقط الآيات القرآنية الكريمة والاحاديث النبوية الشريفة التى جاءت فيها التشريعات الاسلامية،بدون اى تفاسير لضمان حيادية النتائج، مثلا:-
الآية 3 من سورة النساء(فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم) او الآية 38 من سورة المائدة والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم)او الآية11 من سورة النساءيوصيكم الله فى اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين)او حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذى رواه البخارى(من بدل دينه فاقتلوه)ولكن::- قبل ان تأتى نتائج التحليل من المانيا او امريكا.اقرؤا تقرير الله سبحانه وتعالى،ليطمئن النفس المؤمنة او التى تبحث عن الايمان،لأن الله لا يكلف الا من آمن به.وهو يقول فى كتابه العزيز(قل اتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما فى السموات ومافى الارض والله بكل شىء عليم)ويقول سبحانه وتعالىوما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا)
ما هو القصد من التشريع الالهى؟
القصد هو منع وقوع الجريمة(سرقة،زنا،قتل).التشريعات البشرية يخالطها هوى المشرع،فمثلا قوانين الدول الرأسماليةتعطى ميزات اكبر لأصحاب رأس المال.ولكن الله عز وجل حين يقنن للبشر...انما يعطى كل ذى حق حقه دون ميل او تمييز..فاذا قال الحق سبحانه وتعالى(للذكر مثل حظ الانثيين)...فيجب ان نعلم ان هذا الحكم عادل لم يقصد به تفضيل جنس على آخر..لان الله الذى خلق الانسان ادرى بما يصلحه فى الحياة.
اخوتى/اخواتى الغافلين وليس المستغفلين
ان كنا مسلمين حقا فيجب علينا التسليم بأوامر الله والاعتقاد الجازم بصحتها وقدسيتهاوعدم التشكيك فيهابل والدعوة الى تغييرها او تطويرها!!! من انت لتطور القوانين الالهية؟؟؟ اما مسألة تطبيقها فى هذا البلد او ذاك فليست هى القضية،ولا يكلف الله نفسا الا وسعها.
اخوتى:-لقد ثبت علميا -حديثا-ان هنالك اختلافات بين مخ الرجل والمراة،وهذا يتفق مع قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم(ناقصات عقل ودين)لأن العاطفة ومركزها اكبر فى مخ المرأة عنه فى مخ الرجل.
ولكن هل تضمن/تضمنى ان تعيشى حتى يثبت العلم الحديث كل ما جاء به التشريع الاسلامى؟؟حتى تقتنع/ى بصحته وانه احسن من قوانين البشر؟؟؟
فلندع المكابرة واتباع المكابرين من بنى البشر-مفكرين كانوا ام فلاسفة،ولنتبع اوامر الخالق عز وجل ونسلم بها
تحياتى
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: *تحليل الشريعة الاسلامية بالاشعة القانونوبشرية فى احدث المعامل الاوربيا (Re: مهيرة)
|
الأخت الفاضلة مهيرة لك التحية والتجلة
ليست المسألة مسألة مكابرة وتكبر على الله عز وجل وعدم تسليم لأحكامه وأوامره ونواهيه كلا وإنما هي مسألة طاعة له حيث يأمرنا تعالى بالتفكر والتدبر وإعمال العقل وعدم الإتباع الأعمى وذلك حيث يقول : ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نُزّل إليهم ولعلهم يتفكرون ) وهناك آيات كثيرة تحض على التفكر وتصف الكافرين أو الضالين بأنهم لا يسمعون ولا يعقلون وكأن على قلوبهم أكنة إلخ .. والتفكر هو الذي يقودنا إلى قبول دعوة الجمهوريين إلى تطوير التشريع الإسلامي بالإنتقال من نص إل نص ـ من نص قرآني كريم إلى نص قرآني كريم ـ وذلك عملاً بقوله تعالى : ( واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون ) فتطوير التشريع الإسلامي اليوم قد أصبح واجبا دينيا توجبه طاعة الله تعالى ، وذلك حتى لا تفرض العلمانية نفسها على المسلمين وتباعد بينهم وبين دينهم شيئاً فشيئا كلما تقدم الزمن ، كما هو حاصل اليوم ، فإذا رفضوا تطوير التشريع الإسلامي فإنهم يمكنون العلمانية من الإستمرار في تمكين نفسها وإبعادهم عن دينهم ، ذلك أن النصوص المرحلية من الدين والتشريعات القائمة عليها قد صارت بعيدة عن روح العصر بصورة يستحيل معها قبولها لدى أي شخص متحضر بحضارة العصر وملم بثقافته وصادق مع نفسه .. ولفهم فكرة تطوير التشريع الإسلامي أرجو قراءة المقال التالي
دعوة لحوار جاد ومسئول حول تطوير التشريع الإسلامي كبديل للعلمانية
صحيح أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان ، ما في ذلك أدنى ريب ، ولكن المسلمين لا يميزون بين الإسلام والشريعة الإسلامية المعروفة ، فيظنون أن الإسلام هو الشريعة الإسلامية ، وأن الشريعة الإسلامية هي الإسلام ، ولذلك يظنون أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان .. والواقع أن الشريعة الإسلامية ، والتي تحاول حكومة الإنقاذ إدعاء التمسك بها ، في مواجهة علمانية العاصمة القومية ، قد كانت صالحة وعادلة وحكيمة كل الحكمة في عصرها .. غير أنها فيما يتعلق بتشريع المعاملات لم تعد تصلح للعصر الحديث ، بأي حال من الأحوال ، وذلك لأنها تتضمن ما يلي على سبيل المثال :
1/ لا تكفل التعايش السلمي بين المسلمين وغير المسلمين حيث تأمر بقتال المشركين ونشر الإسلام عن طريق القتال ( الجهاد ) وبذلك لا تكفل السلام والأمن للشعوب غير المسلمة .. قال تعالى : ( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وأحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد ، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم ) الآية 5 التوبة .. وجاء في الحديث النبوي : ( أمرتُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلاّ الله وأن محمداً رسول الله ، فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلاّ بحقها وأمرهم إلاّ الله ) وجاء فيه أيضاً : ( من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو حتى مات فقد مات ميتة جاهلية ) ..
2/ تميز بين المسلم وغير المسلم في الحقوق فتجعل المسلمين مواطنين من الدرجة الأولى ، بينما تجعل الذميين أو أهل الكتاب ـ اليهود والنصارى ـ مواطنين من الدرجة الثانية ، حيث تفرض عليهم دفع الجزية ، عن يدٍ وهم صاغرون ، قال تعالى : ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ، ولا يدينون دين الحق ، من الذين أوتوا الكتاب ، حتى يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون ) الآية 29 التوبة .. كما أنها لا تجيز لهم حق تولي المناصب السياسية ، كمنصب الحاكم أو الوالي ـ رئيس أو وزير بلغة العصر ـ ولا منصب القضاء ، وأما المشركين أو الكفار ، وهم من لا ينتمون لأي دين سماوي ، فتحرمهم حتى من حق الحياة ، حيث تأمـر بقتالهم إذا رفضوا
الدخول في الإسلام ، وقد سلف ذكر الآية والحديث .
3/ تميز بين الرجال والنساء ، حيث تجعل المرأة على النصف من الرجل في الميراث ، قال تعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) الآية 11 النساء ، وعلى النصف منه في الشهادة أمام القضاء ، قال تعالى : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ) الآية 282 البقرة .. وعلى الربع منه في الزواج ، ودونه في سائر الحقوق الأخرى ، وتجعل الرجل وصياً على المرأة ( الرجال قوامون على النساء ) ولا تعطي النساء حق تولي المناصب السياسية ، ولا منصب القضاء ( ما أفلح قوم ولوا أمرهم إمرأة ) حديث نبوي .
4/ لا تكفل الديمقراطية ، وإنما تقوم على الشورى ، والفرق كبير بين الديمقراطية والشورى ، فالأولى هي تطبيق رأي الأغلبية مع كفالة حقوق الأقلية ، بينما الثانية تعني أن يقوم الحاكم أو صاحب القرار باستشارة من يسمون بأهل الحل والعقد ، وهم الصفوة ، وذلك دون أن يكون رأيهم ملزماً له ، وإنما يسترشد برأيهم فقط مع ثبوت حق القرار له ، قال تعالى : ( فبما رحمةٍ من الله لنتَ لهم ولو كنتَ فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فأعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين ) الآية 159 آل عمران .
5/ لا تكفل كثيراً من الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كحرية الإعتقاد وحرية تغيير الإعتقاد وحرية التفكير وحرية التعبير عن الرأي الديني أو السياسي ، وذلك حيث تحرم الردة ـ خروج المسلم عن الإسلام ـ وتجعل عقوبتها القتل ، فقد جاء في الحديث النبوي : ( من بدل دينه فاقتلوه ) وجاء فيه أيضاً : ( لا يحل دم إمرئ مسلم إلاَ باحدى ثلاث : كفر بعد إيمان ، وزنى بعد إحصان ، وقتل النفس ) .
6/ لا تحرّم الرق تحريماً قاطعاً حيث تجيز استرقاق الرجال وسبي النساء ، في الحرب ، وإن كانت تجعل من تحرير العبيد أو ما يسمى بعتـق الرقاب عملاً فاضلاً مستحباً ، قال تعالى : ( فلا اقتحم العقبة * وما أدراك ما العقبة * فكُ رقبة * أو إطعامُ في يومٍ ذي مسغبة * يتيماً ذا مقربة * أو مسكيناً ذا متربة ) الآيات 11 ـ 16 البلد .
وكمثال لعدم معقولية تطبيق الشريعة الإسلامية في العصر الحديث فقد كانت حكومة طالبان في أفغانستان ، تبدو شديدة التطرف والجهل ، حيث كانت تحرم النساء حق التعليم وحق العمل وحق المشاركة في الحياة السياسية أو الفكرية أو الثقافية ، وتمنع الفنون ، وتصر على تحطيم تماثيل بوذا ، ذات القيمة الفنية والثقافية والتاريخية الكبيرة ، بحجة مخالفتها للشريعة الإسلامية .
لكل ما تقدم فإن تطبيق العلمانية في السودان ، وفي الدول الإسلامية كافة ، لا بديل له سوى تطوير التشريع الإسلامي ، على هدى القرآن الكريم ، وهو ما يدعو له الأخوان الجمهوريون ، وهم جماعة اسلامية سودانية ، وذلك برفع مستوى التشريع الإسلامي ، فيما يتعلق بالأوضاع السياسية والإجتماعية والإقتصادية إلى مستوى أصول القرآن ، وهي النصوص القرآنية المكية المنسوخة ، وذلك باستبدال مصادر التشريع من النصوص القرآنية المدنية ، التي قامت عليها الشريعة الإسلامية ، والتي تمثل فروع القرآن ، إلى النصوص القرآنية المكية التي كانت منسوخة ـ أي مؤجلة التطبيق ـ والتي تمثل أصول القرآن ، والتي تشتمل على الديمقراطية والتعايش السلمي وكفالة حقوق غير المسلمين ، على قدم المساواة مع المسلمين ، وكفالة الحقوق الكاملة للمرأة ، ومساواتها مع الرجل أمام الدستور والقانون ، وكفالة كافة حقوق الإنسان ، إلخ .. فتطوير التشريع الإسلامي إذن هو تطبيق الآيات المكية التي أعتبرت منسوخة ( أي مؤجلة التطبيق ) واحلالها محل الآيات المدنية الناسخة ( أي المطبقة ) والتي قامت عليها الشريعة الإسلامية .
وفكرة تطوير التشريع الإسلامي تستند إلى أن القرآن الكريم قد جاء في مستويين : مستوى أصول القرآن ، وهي الآيات المكية التي تتوفر على الديمقراطية والحرية والسلام والمساواة ، وهي مراد الدين بالأصالة ، ولكنها قد كانت أكبر من طاقة الناس وحاجتهم ومستواهم الحضاري في القرن السابع الميلادي فنسخت ـ أي أوقف العمل بها ـ والنسخ ليس إلغاءً تاماً ، وإنما هو تأجيل ، وحلت محلها الآيات المدنية التي تمثل فروع القرآن والتي كانت الأنسب لطاقة وحاجة الناس ومستواهم الحضاري في ذلك الوقت ، فإن تطبيق أصول القرآن في ذلك الوقت كان سيمثل أمراً خيالياً غير واقعي ، ثم هو غير ممكن عملياً .. وكمثال لذلك نأخذ موضوع حقوق المرأة ، فعندما جاء الإسلام في القرن السابع الميلادي وجد أن المرأة ليست لها أية حقوق بإزاء الرجل ، فقد كانت محرومـة حتى من
حق الحياة ، إذ كانت تدفن حية ، قال تعالى : ( وإذا المؤودة سئلت * بأي ذنبٍ قتلت ) .. وقد كان الرجل يتزوج من أعداد النساء ما يشاء ـ عشرة أو عشرين أو أكثر ـ ولم يكن للمرأة حق المشاركة في الحياة العامة ، وكانت بسبب ذلك ضعيفة الخبرة والمعرفة بشئون النشاط الإنساني في مجالات الحياة العامة ، كالسياسة القبلية والتاريخ والتجارة والرعي والحروب القبلية وكافة ضروب الثقافة العامة في ذلك الوقت ، وبهذا المعنى فقد كانت ناقصة عقل إذا ما قورنت بالرجل ، كما أن عددية النساء كانت أكثر من عدد الرجال بسبب موت الرجال في الحروب القبلية المتواصلة من حين إلى آخر .. وعندما جاء الإسلام كان مراده في الأصل أن يمنح المرأة حقوقها كاملة ، بعد أن يرفعها إلى مستوى استحقاق هذه الحقوق ، فإن الحقوق تقابلها واجبات ، سواء في ذلك للمرأة وللرجل ، وقد نص على ذلك في آيات أصوله المكية ، في معنى ما نص على المسئولية الفردية أمام الله يوم القيامة ، وأياتها كثيرة ومعروفة .. وقد رسم طريق تطور المرأة لتنال حقوقها الكاملة في قوله تعالى : ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم ) الآية 228 البقرة ، أي لهن من الحقوق مثل الذي عليهن من الواجبات ، فبقدر ما تزيد واجباتهن مع تطور الحياة عبر العصور تزيد حقوقهن ، وللرجال عليهن درجة في مجال الأخلاق ، وليس أمام القانون ، بمعنى أن قمة هرم الكمال البشري عليها رجل .. وأما فيما يتعلق بتشريع حقوق المرأة في القرن السابع فلم يكن من الممكن عملياً إعطاء المرأة حقوقها الكاملة لأن المجتمعات لا تتطور بالقفز عبر الفضاء وإنما تتطور بالتدريج الحكيم ، ولذلك منح المرأة ، في أيات فروعه المدنية ، من الحقوق ، ما يمثل طفرة إذا ما قورن بما كانت عليه في الجاهلية ، ولكنه مع ذلك أقل بكثير من حقوقها الكاملة ، المدخرة لها في أيات الأصول ، إذ جعلها على النصف من الرجل في الميراث وفي الشهادة وعلى الربع منه في الزواج ودونه في سائر الحقوق الأخرى كما سلف البيان .
وأما فيما يتعلق بالديمقراطية والحرية والتعايش السلمي مع الاديان والأفكار الأخرى فقد نص على كل ذلك في آيات أصوله ومنها قوله تعالى : ( فذكر إنما أنت مذكر * لست عليهم بمسيطر ) وقوله تعالى : ( أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ) وقوله تعالى : ( قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) وقوله تعالى : ( لا إكراه في
الدين قد تبين الرشد من الغي ) وهذه كلها أيات منسوخة ، أي غير مطبقة ، ولم تقم عليها الشريعة الإسلامية وإنما قامت على آيات القتال والجزية سالفة الذكر .
فتطوير التشريع الإسلامي اليوم هو مراد الدين حيث الإنتقال إلى آيات أصوله التي تمثل مراده في الأصل بعد أن تطورت البشرية وتهيأت لتطبيق آيات الأصول ، فإن طاقة الحياة المعاصرة وحاجتها ومستواها الحضاري قد صار في مستوى الأصول وأكبر من مستوى الشريعة الإسلامية القائمة على الفروع ، فالمرأة مثلاً قد صارت طبيبة وقاضية ومهندسة ومحامية ومذيعة ومثقفة كل ضروب الثقافة ، فهل من المعقول مثلاً أن تكون شهادة القاضية أو المحامية أمام المحكمة أضعف من شهادة حاجب المحكمة لأنها أنثى ولأنه ذكر ؟؟ وهل من المعقول أن تظل المرأة بعد كل هذا التطور على الربع من الرجل في الزواج ؟؟ وأن تحرم من حق تولي المناصب الدستورية أو القضائية ؟؟ وأن نظل نردد دون وعي ودون فهم أن النساء ناقصات عقل ودين ؟؟
إن تطوير التشريع الإسلامي في تقديري هو البديل المنطقي الوحيد للعلمانية ، سواء في السودان أو في العالم العربي ، وتأكيداً لذلك فقد ذكر الكاتب السوداني المسيحي ، فرانسيس دينق ، في كتابه ( صراع الرؤى ) أن رؤية الجمهوريين الأسلامية ، لو كانت هي الرؤية السائدة بين المسلمين لما رفض المسيحيون تطبيق الاسلام ولرضوا بالعيش تحت ظله لأنه يكفل حقوقهم ، بأفضل مما تفعل العلمانية ، مشيراً بذلك إلى قضية الجنوب المسيحي الذي يعاني من فرض الهيمنة الإسلامية بالفهم الذي ينتقص حقوق المسيحين ويؤدي إلى الحرب
ولمزيد من شرح فكرة تطوير التشريع الإسلامي زوروا الموقع التالي
http://www.alfikra.org/arabic.php
http://www.alfikra.org/images/mm_photo.jpg
هذا وللأخت مهيرة وافر شكري واحترامي
أبو إيقان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: *تحليل الشريعة الاسلامية بالاشعة القانونوبشرية فى احدث المعامل الاوربيا (Re: abu-eegan)
|
abu-eegn الاخ الفاضل
تحياتى
1- لم يكن الهدف من موضوعى هو الحديث عن علمانية العاصمة اوالشريعة الاسلامية فى السودان خصوصا.
2- كان هدفى من الموضوع ،اننا كمسلمين يجب ان نعتقد اعتقادا جازما بأن هذه الشريعة هى امر الله لنا ويجب علينا طاعة الامر لئلا نقع تحت طائلة عواقب مخالفة امر الله ورسوله(وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا).3- ومخالفة امر الله قد تكون :-
*· بالدعوة الى الغاء الشريعة او الغاء بعض احكامها
·* *الدعوة الى تطوير الشريعة او بعض احكامها ،لأنها لم تعد صالحة للعصر الحديث.
فالشريعة لم تنزل لشعب خاص او دولة معينة ليكون لهم الحق فى تطويرها والعبث بها حسب احوالهم المحلية او لمراضاة المجتمع الدولى بتبديل شريعة الله وتأويل القرآن حسب اهوائهم . وهنا تكمن الخطورة على المسلم لأن فى هذا تطاول على الشارع-المولى عز وجل- او على المبلغ-وهو الرسول الكريم عليه افضل الصلاة والتسليم-بأنه لم يكمل التبليغ ولم يخبرنا بأنه علينا ان نغير بعض احكام الشريعة فى القرن العشرين لتواكب تطور البشرية .ويقول الله تعالى:-(قل اتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما فى السموات والارض والله بكل شىء عليم) ويقول سبحانه وتعالى:-( اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا).
فاذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ ونصح ودل على الخير وحث علي فعله،ودل على الشر وحذر من فعله ، فمن يقول ان الشريعة لم تتم او انه بقى منها اشياء يجب او يستحب استدراكها ،او تطويرها، انما هو مبتدع بقوله هذا .وقد جعل الامام مالك رضى الله عنه-البدعة اشد خطرا واعظم جرما من ارتكاب الكبائر، لان كل ذنب بين العبد وربه هو منه على رجاء ،وصاحب البدعة ليس هو منها على رجاء، لأنه يغير كلام الله عز وجل واحاديث رسوله الكريم عليه افضل الصلاة والتسليم ،ويؤوله حسب هواه.
3- اما دعاوى الرجوع لآيات الاصول هذه ،فالمنطق السليم لا يقبلها ، لأنه اذا كانت الآيات المكية ذات مستوى فكرى اعلى فلماذا نزلت على اهل مكة وجلهم من المشركين آنذاك؟ وهى نزلت مبسطة لتشرح لهم اساسيات التوحيد لنقلهم من عبادة الاصنام المتعددة لتوحيد الله الواحد الاحد؟
وهل هذا يعنى ان اهل مكة كانوا اكثر تحضرا واسمى فكرا من اهل المدينة ،ليخصهم الله عز وجل بالآيات الاصعب تطبيقا من الآيات المدنية؟كما تزعم؟
*ام هل حصل خطأ فى ترتيب نزول الآيات ؟؟وجل الله وتنزه عن الخطأ والنسيان.
الآيات المكية ياأخى ،جاءت لتدعو الناس الى التوحيد والى الدين الجديد،ولذا لم تركز على التشريع الذى ركزت عليه الآيات المدنية اثناء وبعد ارساء دعائم الدولة الاسلامية .
4- اننا كمسلمين يجب الا نجامل بدين الله القويم ابتغاء رضى فلان او علان من المسلمين او غير المسلمين،والله احق ان نتقيه ، لاننى يوم القيامة-(يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه) – لن احاسب عن لماذا لم تطبق الشريعة فى السودان؟ او لماذا صارت العاصمة علمانية؟ .ولكن سأحاسب اذا دعوت- او قبلت الدعوة- الى تبديل او تطوير كلام الله عز وجل -وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم –لأن الشريعة الاسلامية لم تخرج عن هذين المرجعين المقدسين . فهل سنبدل رضى الله برضى خلقه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ظ
5- اما بالنسبة لما ذكرته من آراء حول التشريعات الاسلامية الخاصة بالمرأة المسلمة،فاذا اردت ان تعرف وجهة نظرى فيها فاقرأ بوست:-
حواء بين حقائق العلم وثوابت الدين وشهادات التاريخ
ولك شكرى
| |
|
|
|
|
|
|
| |
مهيرة
قرشـــو
Yassir7anna
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست