دعوات عالمية واسعة للتحقيق بمقتل طالبي اللجوء السودانيين

Quote: مطالبة دولية لمصر بالتحقيق في مقتل اللاجئين تعرضت مصر الى انتقادات دولية ومطالبة بفتح تحقيق "عاجل" في مقتل نحو 25 لاجئا سودانيا خلال اقتحام الشرطة المصرية لمخيم مؤقت كانوا يعتصمون فيه بالقاهرة. وقال الامين العام للامم المتحدة كوفي انان ان ما حصل "هو مأساة كبرى لايمكن تبريرها". وطالبت منظمة "هيومان رايتس ووتش" لحقوق الانسان الرئيس المصري حسني مبارك بأن يقوم بشكل عاجل بتعيين لجنة مستقلة للتحقيق في استعمال القوة ضد اللاجئين. وقال نائب رئيس المنظمة جو ستورك ان "الخسائر العالية في الارواح تشير الى ان الشرطة تصرفت بعنف مفرط". واضاف "لو ان الشرطة تعاملت بمسؤولية لما حصلت مثل هذه المأساة". رفض مصري وأعرب رئيس الوكالة الدولية لشؤون اللاجئين انتونيو غوتيريس عن صدمته لوقوع قتلى خلال اقتحام الشرطة للمخيم. وقال غوتيريس انه ليس هناك اي مبرر لاستخدام القوة. وردت مصر على انتقادات غوتيريس بالقول ان الامم المتحدة هي التي طلبت من الشرطة المصرية التدخل لانهاء الاعتصام امام مكاتب المنظمة الدولية. واشارت آخر التقارير الواردة من القاهرة الى ان 25 شخصا قتلوا في الحادث بيهم العديد من الاطفال، وذكرت السلطات المصرية ان 74 رجل شرطة اصيبوا بجروح. وأطلقت شرطة مكافحة الشغب مدافع المياه على المعتصمين السودانيين الذين رفضوا مغادرة المخيم، المقام منذ سبتمبر أيلول بالقرب من مقر الأمم المتحدة. واشارت السلطات المصرية الى انها حاولت التفاوض لانهاء الاحتجاجات وبررت الوفيات التي وقعت بأنها جاءت نتيجة للتدافع مما ادى الى وفاة البعض منهم. الا ان المتظاهرين قالوا انهم تعرضوا للضرب من الشرطة وانهم هوجموا بالهراوات والعصي وخراطيم المياه. وكان الآلاف من قوات الشرطة المسلحين بالعصي والدروع قد اقتحموا متنزها صغيرا كان المهاجرون يعتصمون به حوالي الساعة الخامسة صباحا (الثالثة صباحا بتوقيت جرينتش). وقال شهود عيان إن المهاجرين ومن بينهم أطفال ونساء تم اجبارهم على ركوب الحافلات في حين كانوا يقاومون مغادرة المعسكر. وقال أحد المتظاهرين: "إنهم يحاولون قتلنا. مطالبنا مشروعة، من حقنا التظاهر هنا،هذا هو الحق الوحيد الذي نملكه." وقد تم نقل نحو 1200 لاجئ إلى ثكنة عسكرية في منطقة طرة التي تقع على بعد 20 كيلومترا جنوب القاهرة. أجبرت الشرطة اللاجئين على ركوب حافلات وقالت لاجئة سودانية تدعى هنادي لبي بي سي العربية: " لا نعرف حتى الآن أين نحن، لكن البعض شاهد لافتات كتب عليها امن طرة. كل ما نعرفه هو أن المنطقة الموجودين فيها حاليا هي أرض جيرية." وأضافت: "مصيرنا مجهول ونعيش في سجن كبير وهناك عدد كبير من المصابين خاصة من الأطفال والنساء." مطالب المتظاهرين ويعيش ما يصل إلى ثلاثة آلاف متظاهر في المخيم منذ إقامته في 29 سبتمبر أيلول. وبدأ الاعتصام منذ أن أوقفت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين المساعدات التي كانت تقدمها لمن تقدموا بطلبات للحصول على حق اللجوء، لكن طلباتهم رفضت. وقالت استريد ستورت المتحدثة باسم المفوضية العليا في القاهرة لبي بي سي إن المفوضية عرضت على المهاجرين كل ما تستطيع تقديمه لهم. وأضافت: "حاولنا إقناعهم بإمكانية تحقيق بعض مطالبهم، وبأن البعض الآخر يستحيل تحقيقه." ومنذ إقامة المخيم، توفي عدد من الأشخاص، كما ولد عدد من الأطفال، وينام الكثير من المعتصمين في الهواء الطلق. إنهم يحاولون قتلنا. مطالبنا مشروعة، من حقنا التظاهر هنا،هذا هو الحق الوحيد الذي نملكه أحد المتظاهرين وتقول مفوضية اللاجئين إن عليها ترتيب أولوياتها بتقديم المساعدات لمن يواجهون خطر الاضطهاد الحقيقي ولا يمكنها حل مشكلة التمييز والحرمان في مصر، التي توجد بها نسبة بطالة مرتفعة. وتعتقد المفوضية إن غالبية اللاجئين هم ممن يطلق عليهم مهاجرون اقتصاديون يغادرون بلادهم بحثا عن فرص عمل وحياة أفضل، وليسوا مهاجرين يفرون من الاضطهاد، وهو ما يعني أنه لا يمكن منحهم صفة اللاجئين. لكن الكثير من اللاجئين يجادلون بأنه لا يمكنهم العودة إلى السودان لخطورة الوضع هناك، على الرغم من توقيع اتفاق سلام قبل نحو عام أنهى 21 عاما من الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب. وكان نزاع منفصل في إقليم دارفور بغرب السودان قد شرد نحو مليوني شخص وأسفر عن مقتل عشرات الآلاف.

(عدل بواسطة الواثق تاج السر عبدالله on 12-31-2005, 07:19 PM)

Quote: الأخ الواثق ...دمت زخرا لهم.

Quote: مصر: منظمة العفو الدولية تدعو إلى إجراء تحقيق في أعمال القتل، وتعارض التهديدات بالطرد الجماعي للمحتجين السودانيين عدد من اللاجئين السودانيين اثناء ترحيلهم إلى جهة غير معلومة © ِ تدعو منظمة العفو الدولية الحكومة المصرية إلى إجراء تحقيق شامل ومستقل ومحايد فوراً في حوداث قتل ما لا يقل عن 27 متظاهراً سودانياً على أيدي الشرطة المصرية في 30 ديسمبر/كانون الأول 2005، بالإضافة إلى إصابة عشرات آخرين بجروح، كما تدعوها إلى وقف ترحيل أي من المحتجين إلى السودان من دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. وقالت المنظمة إنه ينبغي إجراء هذا التحقيق بمشاركة خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وأعضاء مستقلين من منظمات حقوق الإنسان المصرية. وتحث منظمة العفو الدولية السلطات المصرية على دعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي وبإجراءات مقتضبة إلى المشاركة في هذا التحقيق. وقد وقعت عمليات القتل خلال مصادمات بين الشرطة المصرية ومجموعة من المحتجين عندما حاولت الشرطة تفريق اعتصام دام ثلاثة أشهر قام به لاجئون وطالبو لجوء ومهاجرون في متنـزه مصطفى محمود بالقرب من مكاتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في حي المهندسين بالقاهرة. وورد أن الشرطة استخدمت خراطيم المياه لرش المحتجين بشكل مباشر، وانهالت عليهم بالضرب بلا تمييز. وقد أسفرت إجراءات الشرطة عن مقتل ما لا يقل عن 27 سودانياً، بينهم نساء وأطفال، وإصابة عدد آخر بجروح. إن منظمة العفو الدولية ترى أن المعايير الدولية تقتضي أن ينظر التحقيق في الانتهاكات على أيدي الشرطة، بما فيها جميع حالات الوفاة، وفي الظروف التي اكتنفتها، فضلاً عن نمط استخدام القوة المفرطة أو غير المبرَّرة الذي زُعم أنه استُخدم. وقالت منظمة العفو الدولية إن مشاركة خبراء دوليين من شأنه أن يعزز استقلال التحقيق وحيدته. وينبغي أن تكفل الحكومة المصرية تقديم جميع الموظفين المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان أو الذين أصدروا أوامر بارتكابها أو تقاعسوا عن منعها، إلى العدالة. كما ينبغي أن تكفل حصول الضحايا وعائلاتهم على تعويضات كافية. وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى ضمان التزام الشرطة بالمعايير الدولية التي تنظِّم تدابير حفظ الأمن، ومنها مدونة قواعد السلوك الخاصة بالموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وتلقي التدريب الكافي في مجال حقوق الإنسان الأساسية، ولا سيما تلك المعايير التي تنص على حماية الحق في الحياة وفي السلامة الجسدية والعقلية لجميع الأشخاص من جملة حقوق أخرى. لقد تم إخراج المحتجين عنوةً من المتنـزه، ونقلهم في حافلات النقل العام إلى مراكز اعتقال مختلفة خارج القاهرة. وذُكر أن السلطات أطلقت سراح جميع الذين كان بحوزتهم وثائق هوية، ولكنها أبقت على الآخرين قيد الاعتقال. وقالت منظمة العفو الدولية إن السلطات المصرية يجب أن تطلق سراح جميع المواطنين السودانيين المحتجزين الذين اعتُقلوا خلال أحداث 30 ديسمبر/كانون الأول وبعدها، ما لم يتم توجيه تهم بارتكاب جرائم جنائية معترف بها. كما يتعين على الحكومة المصرية أن تكفل تمكين جميع المحتجزين من الاتصال بمحامييهم وعائلاتهم، والحصول على العلاج الطبي الكافي التي يحتاجونه. وتعرب منظمة العفو الدولية عن قلقها بشأن إعلان السلطات المصرية عن قرب ترحيل نحو 650 مواطناً سودانياً إلى السودان. ومن بين هؤلاء طالبو لجوء وربما لاجئون اعترفت بهم المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ممن لم يكونوا يحملون وثائق هوياتهم لحظة اعتقالهم. وتدعو المنظمة السلطات المصرية إلى وقف جميع عمليات الترحيل فوراً وضمان عدم ترحيل أي شخص عرضة لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إلى السودان، وذلك تماشياً مع التزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقية العام 1951 المتعلقة بوضع الاجئين، والعرف الدولي بشأن عدم الإعادة القسرية. إن منظمة العفو الدولية تدعو السلطات المصرية إلى السماح للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتقييم حاجة الأشخاص إلى الحماية الدولية، وإعطائها الوقت الكافي للقيام بذلك. هذا فضلاً عن أن ترحيل أي شخص يتبين أنه ليس بحاجة إلى حماية دولية يجب ألا يتم إلا وفقاً للقانون. إن الطرد الجماعي يشكل انتهاكاً للمادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أنه لا يجوز طرد غير المواطنين "إلا بموجب قرار تم التوصل إليه وفقاً للقانون." خلفيـة في 29 سبتمبر/ أيلول 2005، بدأ عدة مئات من اللاجئين السودانيين احتجاجاً في متنـزه بقع قبالة مسجد مصطفى محمود في حي المهندسين بالقاهرة بالقرب من مكاتب المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وكان المحتجون، الذين كان بينهم طالبو لجوء ولاجئون ومهاجرون، يطالبون بتحسين أحوالهم المعيشية، وحمايتهم من الإعادة إلى السودان، وإعادة توطينهم في أحد بلدان أوروبا أو أمريكا الشمالية من جملة مطالب أخرى. وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول، بلغ عدد المحتجين أكثر من 2500 شخص، وأشارت السلطات المصرية إلى أنها تعتزم نقل اللاجئين إلى ضواحي القاهرة. وعشية 29 ديسمبر/كانون الأول، قالت قوات الشرطة بتطويق المنطقة في الوقت الذي دارت فيه مفاوضات اللحظة الأخيرة بين قادة الاحتجاج وموظفين رسميين من وزارة الداخلية. وفي حوالي الساعة 3:30 من صبيحة يوم 30 ديسمبر/كانون الأول، بدأت الشرطة باستخدام خراطيم المياه لفض الاحتجاج، وبضرب المحتجين.

Quote: بيان صحفي القاهرة- 9 يناير 2006 12 منظمة حقوقية مصرية تطالب بفريق دولي لتقصي الحقائق بشأن مقتل المعتصمين السودانيين بعثت 12 منظمة مصرية لحقوق الإنسان اليوم برسالة إلى السيدة لويز أربور مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة طالبت فيها بفريق دولي لتقصي الحقائق بشأن الإخلاء القسري للمعتصمين السودانيين على يد قوات الأمن المصرية في ميدان مصطفى محمود يوم 30 ديسمبر 2005، والذي نتج عنه مقتل العشرات من المعتصمين. وأشارت المنظمات إلى فشل الحكومة المصرية على مدي الأعوام الماضية في إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة في انتهاكات خطيرة وموثقة قامت بها قوات الأمن. وكان آخر أمثلة هذا الفشل قرار النائب العام في 27 ديسمبر 2005 بإغلاق التحقيق في الاعتداء الجسدي والجنسي على المتظاهرين سلمياً والصحفيين من النساء والرجال في 25 مايو 2005 دون تحميل المسئولية لأحد أو تقديمه إلى المحاكمة. وضربت المنظمات الموقعة على الرسالة أمثلة أخرى لتقاعس الحكومة المصرية شملت رفض التحقيق في استخدام العنف من أجل قمع المظاهرات المناهضة للحرب في 2003، والاعتقالات العشوائية واسعة النطاق وتعذيب المعتقلين في إطار التحقيق في هجمات طابا في أكتوبر 2004، والاعتداء بالضرب المبرح على المتظاهرين أثناء احتجاجهم سلمياً على قرار الرئيس مبارك إعادة الترشيح للرئاسة في 30 يوليو 2005، واستخدام العنف والترويع ضد الناخبين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة أواخر عام 2005 والتي انتهت بمصرع ما لا يقل عن 16 ناخباً. وقالت المنظمات الحقوقية في رسالتها إلى المسئولة الأولى عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة: "إن هذه الأمثلة الأخيرة، إضافة إلى تصريحات المسئولين المصريين الذين ألقوا جميعاً باللائمة على المعتصمين السودانيين واتهموهم بالتسبب في العنف، ورفضوا تحميل قوات الأمن أي مسئولية عن سقوط القتلى والمصابين، لتضفي شكوكاً قوية حول قدرة أو رغبة الحكومة المصرية في التحقيق في هذه "المأساة الفظيعة"، كما وصفها الأمين العام للأمم المتحدة، ومعاقبة المسئولين عنها." وطالبت المنظمات المصرية مفوضة حقوق الإنسان بأن تقوم بشكل عاجل بإرسال فريق لتقصي الحقائق إلى القاهرة من أجل التحقيق في الاستخدام المفرط للقوة وغيره من الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن والإعلان عن نتائج هذا التحقيق، على أن يتضمن التحقيق أداء المفوضية العليا لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة. كما طالبوا المفوضية السامية لحقوق الإنسان بضمان تنفيذ الحكومة المصرية لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان عبر التحقيق في تلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتقديم المسئولين عنها إلى العدالة، وتقديم تعويضات للضحايا، ومنع ترحيل أي من المعتصمين بالمخالفة للقواعد القانونية. وقع على الرسالة كل من مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز هشام مبارك للقانون، وجمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والجمعية المصرية لمناهضة التعذيب، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمركز المصري لحقوق السكن، ومركز حقوق الطفل المصري، والمرصد المدني لحقوق الإنسان. وفيما يلي ترجمة لنص الرسالة: القاهرة في 9 يناير 2006 السيدة/ لويز أربور المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة نكتب إليك بشأن استخدام العنف على يد قوات الأمن المصرية في يوم 30 ديسمبر 2005 من أجل إخلاء لاجئين وطالبي لجوء ومهاجرين سودانيين كانوا يشاركون في اعتصام سلمي في منطقة المهندسين بالقاهرة منذ شهر سبتمبر 2005. وقد نتج عن هذه العملية الذي لجأت فيها قوات الأمن إلى استخدام مدافع المياه والضرب العشوائي مقتل 27 من المعتصمين وفقاً للتقديرات الرسمية، في حين تشير تقديرات قادة المعتصمين ومراقبين حقوقيين مستقلين إلى أن عدد القتلى يتجاوز السبعين قتيلاً. وبينما تمت إدانة هذه الهجمة الدموية مباشرة على لسان كل من الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لشئون اللاجئين، فإن مفوضية حقوق الإنسان قد امتنعت حتى الآن عن التعليق علناً على الاستخدام المفرط للقوة على يد قوات الأمن المصرية. لقد فشلت الحكومة المصرية على مدي الأعوام الماضية في إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة في انتهاكات خطيرة وموثقة قامت بها قوات الأمن. وكان آخر أمثلة هذا الفشل قرار النائب العام في 27 ديسمبر 2005 بإغلاق التحقيق في الاعتداء الجسدي والجنسي على المتظاهرين سلمياً والصحفيين من النساء والرجال في 25 مايو 2005 دون تحميل المسئولية لأحد أو تقديمه إلى المحاكمة. وبالمثل، فقد رفضت الحكومة المصرية مؤخراً التحقيق في استخدام العنف من أجل قمع المظاهرات المناهضة للحرب في 2003، أو الاعتقالات العشوائية واسعة النطاق وتعذيب المعتقلين في إطار التحقيق في هجمات طابا في أكتوبر 2004، أو الاعتداء بالضرب المبرح على المتظاهرين أثناء احتجاجهم سلمياً على قرار الرئيس مبارك إعادة الترشيح للرئاسة في 30 يوليو 2005، أو استخدام العنف والترويع ضد الناخبين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة أواخر عام 2005 والتي انتهت بمصرع ما لا يقل عن 16 ناخباً. إن هذه الأمثلة الأخيرة، إضافة إلى تصريحات المسئولين المصريين الذين ألقوا جميعاً باللائمة على المعتصمين السودانيين واتهموهم بالتسبب في العنف، ورفضوا تحميل قوات الأمن أي مسئولية عن سقوط القتلى والمصابين، لتضفي شكوكاً قوية حول قدرة أو رغبة الحكومة المصرية في التحقيق في هذه "المأساة الفظيعة"، كما وصفها الأمين العام للأمم المتحدة، ومعاقبة المسئولين عنها. إننا نرحب بإعطاء الأولوية للمحاسبة ومحاربة الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان منذ أن تم تعيينك كمفوضة سامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وقبلها أثناء عملك كمسئولة الادعاء في المحكمة الجنائية الخاصة بيوغسلافيا السابقة. وقد شعرنا بالرضا عندما ركزت خطة العمل الجديدة الخاصة بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان على إعطاء مزيد من الاهتمام للعمل مع الدول الأعضاء من أجل سد "فجوة التطبيق"، بما يتضمن إرسال مبعوثين حقوقيين إلى الدول بشكل سريع عند الحاجة. كما رحبنا بمبادرتك في العام الماضي إلى إرسال فرق لتقصي الحقائق إلى كل من أوزبكستان وتوجو للتحقيق في انتهاكات لحقوق الإنسان وإعداد تقارير بشأنها. ونحن نعتقد بقوة أن اتخاذ خطوات مماثلة سيكون ضرورياً للاستجابة لمقتل المعتصمين السودانيين في 30 ديسمبر ومنع انتهاكات مشابهة من الوقوع في المستقبل. لهذا فإننا نوصي بقوة بأن تقومي بشكل عاجل بإرسال فريق لتقصي الحقائق إلى القاهرة من أجل التحقيق في الاستخدام المفرط للقوة وغيره من الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن والإعلان عن نتائج هذا التحقيق. ولا بد أن يتضمن التحقيق أداء المفوضية العليا لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة. وكحد أدنى فإننا نطالب بأن تقومي بإدانة مقتل عشرات من المعتصمين السودانيين، وبذل جهود من أجل ضمان تنفيذ الحكومة المصرية لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان عبر التحقيق في تلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتقديم المسئولين عنها إلى العدالة، وتقديم تعويضات للضحايا، ومنع ترحيل أي من المعتصمين بالمخالفة للقواعد القانونية. مع خالص التحية؛ مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مركز هشام مبارك للقانون جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف مؤسسة حرية الفكر والتعبير المركز المصري لحقوق السكن مركز حقوق الطفل المصري المرصد المدني لحقوق الإنسان

Quote: Press Release Cairo, 9 January 2006 12 Egyptian Rights Groups Demand International Fact-Finding Team on Killing of Sudanese Protestors Twelve Egyptian human rights organizations today sent a letter to Louise Arbour, United Nations High Commissioner for Human Rights demanding an international fact-finding team to investigate the violent removal by Egyptian security forces of Sudanese protestors in Cairo's Mostafa Mahmoud Square on 30 December, 2005, which left dozens of the protestors dead. The organizations noted that the Egyptian government has consistently failed over the past years to conduct independent and impartial investigations into well-documented, serious abuses committed by security forces. The letter gave as an example of this failure the decision by the Public Prosecutor on 27 December 2005 to close the investigation into physical and sexual assaults on peaceful demonstrators and journalists on 25 May 2005 without assigning responsibility or issuing any indictments. Other recent examples of the Egyptian government's inaction cited in the letter included the refusal to investigate the violent repression of anti-war demonstrators in 2003; the widespread arbitrary arrests and torture of detainees in the context of investigating the Taba bombings in October 2004; the severe beating of peaceful demonstrators protesting President Mubarak's decision to rerun for Presidency on 30 July 2005; and the violence against, and intimidation of voters during the recent parliamentary elections in late 2005, which has left at least 16 voters killed. "These previous incidents, together with the statements of Egyptian officials which have consistently blamed the Sudanese protestors for provoking the violence and denied any responsibility on the part of security forces for the deaths and injuries, cast serious doubts on the ability or willingness of the Egyptian government to investigate this "terrible tragedy", in the words of the UN Secretary General, and to punish the perpetrators," the organization told the top UN rights official. The organizations asked Ms. Arbour to urgently dispatch a fact-finding mission to Cairo to investigate the excessive use of force and other human rights violations committed by security forces, as well as the conduct of UNHCR, and to make the findings of this investigation public. They also urged the High Commissioner to take steps to ensure that the Egyptian government fulfills its obligations under international human rights law to investigate these serious human rights violations, bring their perpetrators to justice, compensate the victims and halt any deportation without due process of law of any of the protestors back to Sudan. The letter was signed by the Nadim Center for Rehabilitation of Victims of Violence, the Egyptian Initiative for Personal Rights, Cairo Institute for Human Rights Studies, Hisham Mubarak Law Center, the Association for Human Rights Legal Aid, the Arabic Network for Human Rights Information, the Egyptian Association against Torture, Andalus Institute for Tolerance and Anti-Violence Studies, the Association for Freedom of Thought and _Expression, the Egyptian Center for Housing Rights the Egyptian Center for the Rights of Child and the Civil Observatory for Human Rights. Below is the text of the letter: Cairo, 9 January, 2006 The Honorable Ms. Louise Arbour UN High Commissioner for Human Rights United Nations Office at Geneva 1211 Geneva 10, Switzerland Dear Ms. Arbour, We are writing to you regarding the recent violent removal by Egyptian security forces on 30 December 2005 of Sudanese refugees, asylum seekers and migrants who had been participating in a peaceful protest in Mohandiseen, Cairo since September 2005. The security operation, which resorted to water canons and indiscriminate beatings, resulted in the killing of 27 protestors according to official statements, while protest leaders and independent human rights monitors estimate the number of those killed to have reached over seventy. While these deadly attacks were immediately condemned by the United Nations Secretary General and the UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), your Office has so far refrained from publicly commenting on the excessive use of force by Egyptian security forces. The Egyptian government has consistently failed over the past years to conduct independent and impartial investigations into well-documented, serious abuses committed by security forces. The latest incident of such failure was the decision by the Public Prosecutor on 25 December 2005 to close the investigation into physical and sexual assaults on peaceful demonstrators and journalists on 25 May 2005 without assigning responsibility or issuing any indictments. Similarly, the Egyptian government has recently refused to investigate the violent repression of anti-war demonstrators in 2003; the widespread arbitrary arrests and torture of detainees in the context of investigating the Taba bombings in October 2004; the severe beating of peaceful demonstrators protesting President Mubarak's decision to rerun for Presidency on 30 July 2005; and the violence against, and intimidation of voters during the recent parliamentary elections in late 2005, which has left at least 16 voters killed. These previous incidents, together with the statements of Egyptian officials which have consistently blamed the Sudanese protestors for provoking the violence and denied any responsibility on the part of security forces for the deaths and injuries, cast serious doubts on the ability or willingness of the Egyptian government to investigate this "terrible tragedy", in the words of the UN Secretary General, and to punish the perpetrators. We welcome the priority given to establishing accountability and fighting impunity for human rights violations since your appointment as UN High Commissioner for Human Rights and previously as chief prosecutor of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. We are satisfied by the focus of your Office's Plan of Action on greater country engagement to close the "implementation gap", including through the rapid deployment of human rights staff when needed. We were also encouraged by your initiative to dispatch fact-finding teams to Uzbekistan and Togo in 2005 to investigate and report on human rights violations. We strongly believe that similar procedures are necessary for responding to the 30 December killings and preventing similar abuses from occurring in the future. We therefore strongly recommend that you urgently dispatch a fact-finding mission to Cairo to investigate the excessive use of force and other human rights violations committed by security forces and to make the findings of this investigation public. This investigation should also include the conduct of UNHCR. At a minimum, we request that you publicly condemn the killing of dozens of Sudanese protestors, and take steps to ensure that the Egyptian government fulfills its obligations under international human rights law to investigate these serious human rights violations, bring their perpetrators to justice, compensate the victims and halt any deportation without due process of law of any of the protestors back to Sudan. Yours Sincerely, Nadim Center for Rehabilitation of Victims of Violence Egyptian Initiative for Personal Rights Cairo Institute for Human Rights Studies Hisham Mubarak Law Center Association for Human Rights Legal Aid Arabic Network for Human Rights Information Egyptian Association against Torture Andalus Institute for Tolerance and Anti-Violence Studies Association for Freedom of Thought and _Expression Egyptian Center for Housing Rights Egyptian Center for the Rights of Child Civil Observatory for Human Rights

Quote: تحية لضحايا اعتصام اللاجئين السودانيين يوم أربعاء, 11/01/2006 - 15:34. بيان عن الجمعية العراقية لحقوق الانسان تلقت الجمعية العراقية لحقوق الانسان ببالغ الاسى نباء مقتل اكثر من 25 لاجيء سوداني في القاهرة وذلك خلال محاولة قوات الامن المصرية تفريقهم بعد اعتصامهم الذي طال اكثر من ثلاث شهور امام مبنى المفوضية السامية للاجئين هناك. ان الطريقة التي مارستها قوات الامن تثبت عدم المسؤولية في التعامل مع البشر والتي كانت نتيجتها كارثية وجريمة من الواجب ادانتها اولا و المطالبة بمعاقبة من ارتكبوا تلك المجزرة وبالتالي تعويض اهالي الضحايا. وفي الوقت الذي تناقلت فيه الاخبار قلق العديد من الاطراف الدولية وخصوصا السيد كوفي انان الامين العام للامم المتحدة، لا بد من الاشارة هنا الى ان الامم المتحدة ممثلة بالمفوضية السامية ومديرها في القاهرة تتحمل المسؤولية ايضا عن الاوضاع التي عانها ولا يزال اللاجئين السودانيين وعن تلك الكارثة ايضا. وعلى الامم المتحدة وامينها العام القيام بعمل جاد في تنظيم عمل المفوضية السامية خصوصا في البلدان العربية من خلال احلال كوادر نزيهة تتعامل بروح من الشفافية مع اوضاع اللاجئين.

Quote: جماعات سودانية في الخارج تعلن عزمها مقاضاة نظيف والعادلي بشأن مذبحة اللاجئين في القاهرة المصريون ـ خاص : بتاريخ 8 - 1 - 2006 علمت "المصريون" أن جماعات سودانية بأمريكا وأوروبا تنوي رفع دعاوى قضائية ضد الحكومة المصرية بتهمة ارتكاب جرائم إنسانية في حق اللاجئين السودانيين ومخالفتها لكافة القوانين والمعاهدات الدولية بشأن اللجوء السياسي والإنساني . وسوف توجه الاتهامات إلي رئيس الحكومة د. أحمد نظيف واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية لمسئوليتهم المباشرة عما جري في ميدان المهندسين ضد اللاجئين السودانيين. على جانب آخر ناشد اللاجئون السودانيين بالقاهرة وزارة الصحة ونقابة الأطباء واتحاد الأطباء العرب إصدار تصريح لهم بزيارة جرحاهم بالمستشفيات المصرية حيث منعت السلطات المصرية زيارة اللاجئين لجرحاهم بعد أن كان يسمح بزيارة الأقارب من الدرجة الأولي. وأكدت استغاثة اللاجئين أن زيارة اللاجئ لأخيه أو لزوجته أو لابنه المصاب حق طبيعي بعد ما تعرضوا له علي أيدي قوات الشرطة المصرية. وطالبوا نقابة الأطباء واتحاد الأطباء العرب ضرورة التحقق من الأنباء المتضاربة حول حقيقية أوضاع الجرحى ، وما يتلقونه من رعاية ومدي التزام الأطباء بشرف المهنة كما كشف اللاجئون في استغاثتهم التي حصل المصريون علي نسخة منها أن السلطات المصرية منذ 30 ديسمبر الماضي ليلة فض اعتصامهم بالقوة لم تسمح لهم بمعاينة أو التعرف علي جثث قتلاهم الموجودة حاليا بالمشارح المصرية ، كما أكدوا أن السلطات المصرية لم تعطيهم أي معلومات عن مصير 70 لاجئ سوداني مفقودين منذ ليلة فض الاعتصام. وطالبوا بتجميع جثث ضحاياهم في مشرحة واحدة بدلا من توزيعها علي أكثر من مشرحة بمستشفيات القصر العيني والسيدة زينب وإمبابة العام وزينهم. وطلب اللاجئون من وزارة الصحة الأشراف علي علاج المعتقلين منهم حاليا بمعسكرات الاعتقال ، مؤكدين أن هناك عدد من المعتقلين حاليا يعانون كسورا وجروح لم تعالج حتى الآن. وحددا مستشفيات الجيزة إمبابة العام، أم المصريين ، الشرطة ، العجوزة ، الهرم والخليفة ومنشية البكري والموظفين العام ، وبولاق الدكرور ، تلك التي تضم الجرحى. وكشفوا عن وجود طفلة سودانية بالطابق السابع بمستشفي القصر العيني لا يعرف أين يوجد والدها، ورغم ذلك ترفض المستشفي بناء علي تعليمات الأمن بزيارتها.

Quote: GASR ORGANIZATION FOR HUMAN RIGHTS (USA & CANADA) (GOHR) While declaring our establishment and starting our activities in the USA and Canada, we received with great regret the news about the loss of 27 innocent Sudanese lives in Cairo on Friday 30, 2005. We express our deep concerns as this heinous crime claimed the lives of those who were seeking save havens from the aggression of their own government and instead got killed just few meters from the UNHCR office in Cairo. The GASR organization believes that there are three responsible parties in this crime, the Egyptian government, the Sudanese government and the UNHCR office in Cairo. This triangle violated all international human rights and on top of that, the International Declaration of Human Rights and the refugees agreements and laws. We, in the GASR organization declare our absolute solidarity with the Sudanese refugees and call upon all human rights organizations and activists, the local, regional and international bodies to take immediate and serious steps to condemn with the strongest terms this crime and join efforts to provide protection and acceptable solutions to the Sudanese refugees problems. The GASR organization demand that the Egyptian government, the Sudanese government and the UNHCR in Cairo should start an immediate and comprehensive investigations into the crime and bring the responsible parties before justice. On our part we are initiating local, regional and international campaigns using our network and correspondences to see that this crime would not go without punishment. We are here calling upon all others concerned with human rights to join forces and coordinate efforts to achieve the following:- * Immediate establishment of an international independent investigation committee to bring those responsible before a fair and public trial. * Identification of all deceased and turning over of dead bodies to their families inside Sudan * Reasonable reparation of the victims and their families. * Revision of all refugee cases in Egypt and provision of acceptable solutions. * Establishment of experts committee to follow up the implementation of these recommendations. منظمة الجسر لحقوق الإنسان / امريكا - كندا وأذ هي تعلن عن بدء نشاطها وتأسيسها في الولايات المتحدة الامريكية وكندا وهي تعني بالشئون المصرية والسودانية في مجال حقوق الإنسان تلقت منظمة الجسر لحقوق الإنسان باستياء بالغ الاحداث الدامية التي وقعت بالقاهرة مع تباشير العام الجديد من انتهاك جسيم بحق اللاجئين السوادنيين بالقاهرة المعتصمين امام المفوضية العليا لشئون اللاجئيين مما تسبب في قتل 27 سودانيا بينهم الاطفال والنساء . وتعتقد منظمة الجسر لحقوق الانسان ان هؤلاء اللاجئيين ضحايا المثلث المسئول مباشرة عن هذه الكارثة وهم الحكومة المصرية والحكومة السودانية والمفوضية العليا لشئون اللاجئيين في مخالفة صارخة وصريحة لكافة الاعراف والاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان وخاصة المتعلقة باللاجئيين منها . وتعلن منظمة الجسر لحقوق الإنسان في امريكا وكندا عن تضامنها المطلق مع ذووي الضحايا وتهيب وتناشد القوي المعنية والمنظمات الحقوقية في كل انحاء العالم باتخاذ الخطوات اللازمة لتقديم الدعم المادي والمعنوي لهولاء اللاجئيين والبت في قضيتهم بصورة مرضية وعادلة وتهيب ايضا بالمثلث المسئول بفتح تحقيق شامل وعادل ونزية ومحايد فيما حدث وتقديم المسئولين عنها للمحاكمة . وفي اول نشاط لمنظمة الجسر تعلن عن بدء حملة دولية عبر منسيقيها ومراسليها بفتح باب التوقيعات علي مطالب محددة . 1- تشكيل لجنة تحقيق من منظمات المجتمع المدني في البلدين . 2- تفدبم تعويضات مناسبة لأهالي الضحايا ويتحمل اطراف المثلث المسئول هذه التعويضات. 3- قيام المفوضية العليا لشئون اللاجئيين ببحث قضايا اللاجئيين السوادنيين في مصر ووضع الحلول المناسبة لها بالتشاور مع اللاجئيين انفسهم. 4- صدور اعتذار رسمي من المفوضية والحكومة المصرية عن تلك الاحداث . GASR ORGANIZATION FOR HUMAN RIGHTS (USA & CANADA) (GOHR) For more information Dr. Hamouda Fath Al Rahman Bella Tel : 15179801785 : 15178620070 : 15175052431 [email protected] Haggag Nayel [email protected] [email protected] [email protected]

Quote: سودانيون يطالبون بمحاكمة دولية لنظيف وأبو الغيط والعادلي لتورطهم في مذبحة اللاجئين كتب ـ أحمد حسن بكر وعمر القليوبي(المصريون) : بتاريخ 18 - 1 - 2006 تستعد جهات قريبة من اللاجئين السودانيين لرفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية ضد أحمد نظيف رئيس الوزراء وأحمد أبو الغيط وزير الخارجية وحبيب العادلي وزير الداخلية لتورطهم في مقتل 46 لاجئا سودانيا أمام مقر المفوضية العليا لشئون اللاجئين بضاحية المهندسين . وبحسب مصادر دبلوماسية أن الدعوى القضائية أوضحت أن المسئولين المصريين قد تورطوا بصورة مباشرة في مذبحة اللاجئين السودانيين في القاهرة ومخالفة القوانين والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان بصورة فجة ولم يعطوا الفرصة للحلول السلمية لأزمة اللاجئين متجاهلين الطبيعة الإنسانية للمشكلة . طالبت الدعوى القضائية التي يعتزم عشرات السودانيين المقيمين في أوروبا رفعها ضد المسئولين المصريين بالحصول على تعويضات مالية ومعاقبة المسئولين المصريين المتورطين في هذه المذبحة . وأشارت المصادر أن أهالي اللاجئين السودانيين كانوا قد رفعوا دعاوى قضائية أمام القضاء السوداني ، إلا أنه قضى بعدم اختصاصه بنظر القضية كون القضية وقعت في بلد أخر . إلى ذلك أكد بيان صادر عن منظمة الأمم المتحدة حصلت "المصريون" على نسخة منه أن المفوضية العليا لشئون اللاجئين تلقت ضمانات من الحكومة المصرية بأنها لن ترحل اللاجئين السودانيين الذين هم بحاجة إلى حماية دولية إلى بلادهم . وقال البيان أن الحكومة المصرية قدمت هذه الضمانات بعد اجتماع مسئولين بالمفوضية العليا للاجئين بالقاهرة وجينيف مع مسئولين مصريين الاثنين الماضي بعد انتهاء المهلة التي منحتها مصر للمفوضية لتحديد الوضع القانوني للاجئين المحتجزين في مصر . وقال رود ردموند المتحدث باسم المفوضية أن المفوضية قابلت عددا كبيرا من اللاجئين المحتجزين لتحديد من له حق الحماية الدولية ، وطلبت المفوضية مهلة إضافية لتقييم الوضع بطريقة أفضل . من جانب اخر أعلنت الخارجية المصرية أنها قررت إطلاق سراح 143 سودانيا من بين 469 محتجزا ، بعد فض اعتصامهم الشهر الماضي ، وبهذا يصل إجمالي من أطلقت السلطات المصرية سراحهم 164 لاجئا . وأكدت المفوضية العليا للاجئين أنها مازالت تطلب من الحكومة المصرية إيضاحات عن عدد النساء والأطفال المحتجزين ، خاصة وأن القائمة الموجودة لدى المفوضية تؤكد وجود 87 معتقلا من الأطفال والنساء .

Quote: الترجمة العربيه للمذكرة الي مفوضية اللاجئين سعادة المفوض السامي لشئون اللاجئين نتشرف، نحن ممثلو الجالية السودانيه في المملكة المتتحده، برفع هذه العريضه المتعلقة بالمجزرة التي قتل فيها حوالي 76 لاجئا سودانيا في القاهره في الثلاثين من ديسمبر 2005، بالاضافة الي مئات الجرحي. ويتوقع ارتفاع عدد القتلي بسبب الخطورة الشديده لاصابات البعض منهم. نود الاعراب عن ادانتنا البالغة لهذا الفعل اللاانساني الذي اقدمت عليه قوات الامن المصريه لاسيما وان معظم الضحايا يعانون اصلا من اثار الحروب في مناطق الجنوب ودارفور التي ينتمون اليها وكانوا يقومون بأعتصام سلمي. كما نما إلي علمنا ان هناك 3000 لاجئ محتجزون في ظروف سيئه ومهددون بأعادتهم للسودان في تناقض صارخ مع اتفاقية جنيف. بالنظر الي سجل مفوضية الامم المتحدة لشئون اللاجئين المعروف في الدفاع عن حقوق اللاجئين الانسانيه، فأننا نتطلع الي اتخاذ الاجراء المناسب سريعا.. نعتقد انه يجب اشعار الحكومة المصرية بما لايدع مجالا للشك لديها بأستنكار المجتمع الدولي الشديد لما حدث بأجراءات فعاله. كذلك يجب اشعارها بمسئوليتها عن تقديم من اتخذوا القرار والذين نفذوه لمحاكمة نزيهه بأشراف دولي. كما يتعين تقديم تعويض عادل لاسر القتلي وللجرحي. هذه الاجراءات ضرورية للغاية ايضا لمنع تكرار وقوع هذا الحدث الشنيع وكذلك صياتة للعلاقة الخاصة بين السودان ومصر التي تعتبر ركنا هاما للامن والسلم في هذه المنطقه. امضاء مجلس التضامن السوداني/ المملكة المتحده 16 يناير 2006 صوره الي : رئيس وزراء المملكة المتحده سعادة سفير جمهورية مصر سعادة سفير السودان

Quote: H.E. The High Commissioner for Refugees We, the representatives of the Sudanese Community in The United Kingdom, have the honour to submit this petition concerning the massacre of 76 Sudanese refugees in Cairo on 2nd January with hundreds injured The death toll is expected to rise as some of the injuries are very serious. We wish to express our condemnation of this inhuman act in the strongest possible terms. The grossly disproportionate action perpetrated by the Egyptian security forces was particularly outrageous because most of the victims were vulnerable refugees from the war ravaged regions of The Sudan, namely, The South and Darfur, engaged in a peaceful sit in. In addition we understand that there are about 3000 detainees who are maltreated and threatened with deportation to Sudan against their will in blatant contravention of the Geneva Accords. Considering that the Commission's record speaks for itself in protecting the rights of the refugees all over the world, we hope that it will take appropriate and expeditious action in this case. We believe that The Egyptian government should be left in no doubt about the abhorrence of the international community within and without The United Nations to what happened through concrete action. It should also be made clearly aware of its responsibility for bringing those who sanctioned and perpetrated the killings to justice through an impartial and transparent investigation, whose integrity should be assured by international supervision. The victims' families and the injured should be adequately compensated. This is of paramount importance also to make sure that such a heinous act will not be repeated. It is like wise essential in order to preserve the special relationship between Egypt and Sudan which is a necessary prerequisite for the peace and security of the region. For/ The Council For Sudanese Solidarity. M.B. Ahmed Flat 6 132 Earls Court Road London W8 6QL C.C. The Right Honourable Tony Blair C.C. H.E The Egyptian Ambassador to the United Kingdom C.C. H.E. The Sudanese Ambassador to The united Kingdom