كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 قتل 63 مدني في أقل من ساعة دون استخدام الرصاص لهو أكثر وحشية
|
ردا على تقرير لام أكول حول مذبحة اللاجئين: قتل 63 مدني في أقل من ساعة دون استخدام الرصاص لهو أكثر وحشية
تجمع المستقلين المصريين-يد
السيد محرر مجلة المصور
تحية طيبة و بعد
هالنا ما ورد في عدد مجلتكم الغراء 4255 ص22 تحت عنوان "الطب الشرعي أكد خلو جثث الضحايا من الرصاص" و أن تقرير الخارجية السودانية "حسم الجدل في الساحة شمالية و جنوبية حول المسئولية المباشرة و غير المباشرة عن مصرع 28 جنوبيا في أحداث المهندسين".
1- ابتداءً ليس السيد لام أكول وزير خارجية حكومة السودان الحالية (والمسئول السابق في حكومة الإنقاذ1997-2003) والتي فر اللاجئون بسبب مخاوفهم من اضطهاد بالأقاليم التي تحكمها هو من يحسم أمر المذبحة ويحدد المسئولية(مباشرة و غير مباشرة) عن مقتلة جماعية لعشرات اللاجئين و ملتمسي اللجؤ العزل، فهذه من مهام لجنة تحقيق محايدة؛ فاليد التي امتدت لتقتل العشرات في أقل من 40 دقيقة ( هي المدة التي استغرقها فعليا إخلاء الحديقة) مسئولة عن القتل، و من أعطى الأمر باستخدام العنف المفرط مسئول أيضاً، ومفوضية اللاجئين UNHCR و التي تواجد بعض موظفيها أثناء المجزرة على بعد أمتار من الدم الذي سال و الأرواح التي أزهقت، والتي دفعت اللاجئين للاعتصام احتجاجاً على فسادها و سؤ معاملتها لهم منذ ال29 من ستمبر2005 مسئولة بالضرورة و معاناة اللاجئين معها تعود لسنوات سابقة، و حري بالدولة المصرية ككيان ذات سيادة إما أن تطالب بالتحقيق في وقائع فساد المنظمة التي تتخذ مكتبا على أراضيها، أو تعتذر عن بقاء و عمل هذه المنظمة لديها(مرفق نموذج1 لفساد هذه المنظمة).
3- ليس من حق الحكومات أن توصِّف طالب اللجؤ أو اللاجيء قانونيا بأنه ليس لاجئا بل مواطن سوداني، فطالما أعرب هؤلاء عن مخاوف جدية تتعرض لها حياتهم في بلدانهم فهم ملتمسو لجؤ من منظمة دولية يوجد مقر لها بمصر التي ليست معلنة كدولة إعادة توطين، والاعتصام كان موجها ضد سياسات المفوضية و ليس ضد مصر، كانت علاقات المعتصمين جيدة بالجميع حتى بالأمن المصري بل قدموا شكرا لهم في مناسبات عديدة - مرفق وثيقة2و3.
4- بخصوص عدد الضحايا: حسب مصادر اللاجئين أنفسهم فالعدد الكلي للضحايا 63 شخصاً معروفي الاسم رباعياً و رقم تسجيلهم بمفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين كما توجد صور للجثث تم التقاطها بمشرحة زينهم في الأيام الأولى بعد المجزرة تبين وجه الضحايا وحجم العنف المرتكب،ليس كل الضحايا من الجنوبيين، رغم أن أكثر من نصف الضحايا هم من أبناء الجنوب، و نصف الضحايا إجمالاً هم من الأطفال، منهم مثلاً الطفلة ملاك 7 أعوام و النور - عام واحد من أبناء دارفور.
5-ورد في التقرير عبارة " قاوموا التدخل بأعمال المقاومة العنيفة،نجم عن هذه المواجهة فقدان أرواح وسقوط جرحى" فكيف يستقيم أن كل القتلى من المعتصمين المفترض أنهم قاموا بالعنف؟ ورد أيضا "و هرب آخرون و أصبحوا في عداد المفقودين" حسب الوثائق المصورة لعملية فض الاعتصام فإنه لم تترك قوات الأمن مجالا لهروب أي معتصم،و بالتالي المفقودين الذين يتحدث التقرير عنهم هم من الضحايا الذين تصر حكومة مصر على إنكارهم ليثبت العدد عند 29 لاجيء فقط.
6- ليس مفهوماً التحجج بطلب مفوضية الأمم المتحدة من مصر فض الاعتصام ليقوم الأمن المصري بالقتل الجماعي و الترهيب فجأة ولمجرد إخلاء المكان قبل ساعة بعينها، كان هناك طرق أخرى لفض الاعتصام حتى لو تطلب ذلك الانتظار لبضعة أيام – راجع تصريحات بجريدة الكرامة3يناير06 و التي توضح أن إخلاء المكان كان ليتم بدون خسائر لو طبق وسائل أخرى، لقد كان هناك خدعة للاجئين و لم يكن هناك من يطمئنهم خاصة أنه اتضح أكذوبة وجود معسكر بديل و استولى على الجميع حالة من الذعر و كان طبيعيا أن يطلبوا الخروج بمفردهم و ليس للحافلات المعدة لنقلهم للمجهول، خافوا من ترحيلهم للسودان للتنكيل بهم من سلطات النظام، خافوا أيضا من عقاب قاسِ من قبل سلطات مصر.
-و إذا كان لمفوضية اللاجئين كل هذه السطوة على الجانب المصري إلى حد أن تطالب بوقف اتفاقية الحريات الأربعة بدعوى أنها تساهم في سيولة تدفق سودانيين للقاهرة و منهم من يطلب اللجؤ في مصر، فالأفضل أن يجرى تحقيق عن مسئولية مكتب المفوضية الكائن بضاحية المهندسين المصرية في عشرات الشكاوى التي لأجل حلها اعتصم اللاجئون،شكاوى اختلاس و رشاوى و اختفاء ملفات و استبدالها و بيع بطاقات زرقاء للاجئين مقبولين في دول التوطين.
-إن اتفاقية الحريات الأربعة اتفاقية سيادية،بغض النظر عن موقفنا منها و عن تطبيقها بمعايير سياسية، و حسب الأعراف الدولية لا تملك منظمة دولية أن تخاطب سوى وزارة الخارجية في الدولة التي يقع بها مقر المنظمة، لا أن تطالب بتغيير قوانين و علاقات الدولة الخارجية.
-من بين المطبق عمليا من الاتفاقية السماح لمواطني مصر بالدخول لدولة السودان دون تأشيرة و لكن على الجانب الآخر هناك عراقيل كثيرة لحد أنه تم إعفاء فقط النساء من فئات عمرية من شرط التأشيرة أي أن المعاملة ليست بالمثل فكيف ساهمت الاتفاقية في تدفق طالبي اللجؤ لمصر؟.
7 – يقول التقرير أن "المفوض السياسي للاجئين وجه بمساعدة لوجستية لدفن الجثث ويشجع الدفن في مصر"! لم توجد أي مساعدات لنقل الجثث إلى السودان وحدث أن توجه أحد أقارب اللاجئين المتوفين بجثمان قريبه- زين العابدين عوض - لمطار القاهرة لدفنه بالخرطوم و رفضت سلطات المطار ذلك و أعيد من هناك، ليس من حق أحد غير ذوي المتوفي اختيار مكان دفنه وفق أعراف و تقاليد مجموعته القومية أو الدينية
-ليس من حق التقرير أن يتحدث باسم ذوي الضحايا و القول أنهم وافقوا على استلام الجثث، لقد اشترط الأهالي لاستلام جثامين ذويهم استلام تقرير الطب الشرعي الذي يوضح سبب الوفاة، و قد أعلنوا هذا في رسالة للسيدة ريبيكا قرنق ( وثيقة رقم 4) و فجأة في السابع من مارس2006 أعلن عن حتمية توجه الأهالي لاستلام الجثامين و إلا تم الدفن دون معرفتهم فاضطر البعض للموافقة، و عندما دخل البعض للمشرحة و شاهد الجثث التي أخرجت من الثلاجات و ألقيت متراكمة ملفوفة في أكياس من البلاستك اضطروا لإنقاذ هيبة و رحمة جثامين ضحاياهم. بين الإرغام و الترغيب، بين الخداع و استغلال المشاعر الإنسانية قامت الداخلية المصرية بالتنسيق مع المؤتمر الوطني السوداني بدفن بعض جثث ضحايا مجزرة المهندسين، أعطوا مواعيد مختلفة تبيان رد فعل اللاجئين ، بدأوا بجثامين الشهداء ممن ليس لهم أقارب بمصر أو من العوائل التي ماتوا جميعا مثل حواء التي ماتت و برفقتها ثلاثة أطفال، و أوردت الداخلية يوم 7 مارس أسماء 8 ضحايا منهم من تم استلام جثته بالفعل من قبل
8- بخصوص العودة الطوعية:
يكرر تقرير السيد لام أكول أن اللاجئين يرفضون العودة الطوعية، و الحقيقة أنه لم تقم المفوضية حتى بما ألزمت به نفسها في إعلانها بتاريخ 12-12-05 من تسهيل للعودة الطوعية– مرفق وثيقة5- من تحمل تكلفة العودة بطيران مباشر إلى جوبا و بعض المعونات الغذائية تصرف لهم فور عودتهم، و كل ما تقوم به حالياًهو توجيه بعضهم إلى كنيسة كل القديسين بالزمالك فيحصلون على تذكرة سفر لأسوان ثم عليهم تدبير نفقات(باخرة إلى حلفا – رسوم مغادرة – السفر براً من حلفا للخرطوم – ثم إلى الولايات التي نزحوا عنها و غالبها إما مدمرة أو لازالت تحت نيران الحرب مثل دارفور) فأي مصير يريده سادة المفوضية للاجئين ؟ الموت عقابا لهم عن أنهم نجوا منه من قبل؟
إن المفوضية لم تقم حتى بتطبيق اتفاق 17-12-05 رغم أن المركز الرئيسي للمفوضية ألزم نفسه به في 4يناير06 .
و الغريب أن إعانات كانت قد تعهدت بتوفيرها يونيسيف في اليوم الرابع للمجزرة، و لكن وبعد شهر كامل تبدأ المفوضية في الاجتماع مع منظمات أهلية للـ"تباحث" حول طرق توزيعها،ولا يتم لك سوى في الأسبوع الثاني من فبراير06 و لا ينال اللاجئون ممن كانوا معتصمين بالحديقة سوى القليل منها! لمزيد من المعلومات حول تواصل انتهاك المفوضية لحقوق اللاجئين و إهمال ملف طالبي اللجؤ انظر تقريرنا المعنون بـ"غضب اللاجئين يتصاعد" 26يناير05
9- الجثامين التي ادعى التقرير (وفقا لشهادة لواء شرطة بحكومة الإنقاذ المعروفة بسجلها سيء الصيت في مجال حقوق الإنسان و بالأخص التعذيب الذي يفترض أن يثبته الطب الشرعي المحايد وليس شرطياً بإدارة البحث الجنائي) أنها سليمة الأطراف و الأعضاء و العيون، بدون آثار مقذوفات أو عنف مفرط: فهل إصابة الرأس لمرة واحدة و بقوة بجسم معدني إصابةً قاتلة ليس محل تجريم طالما أنها لم تترك آثارا على بقية الجسد؟ و هل الإصابة المميتة في عرف اللواء شرطة هو عنف غير مفرط؟ ثم لماذا تم تسليم الأهالي الجثث دون تقرير تشريح؟ وهل الوفاة لغير الأسباب الطبيعية لا تستلزم تحقيقاً جنائياً في مصر؟
10- لقد قال التقرير أن هدف فض الاعتصام كان لنقل المعتصمين لـ"مواقع أكثر إنسانية" من حديقة مصطفى محمود، فأين كان هذا المكان البديل؟ لماذا لم ينقل له المعتصمون بعد المذبحة؟ لماذا أخبر رجال الأمن 3 من المفاوضين عن اللاجئين عندما طلبوا رؤية هذا المكان أنه لا يوجد معسكر و عليهم الصعود للحافلات دون إعلان عن وجهتها؟.
-يقول التقرير أنه "نجم عن الاعتصام مهددات للبيئة وظهور بعض الأمراض الوبائية" أي مهددات للبيئة و أي وبائيات؟ لماذا لم يوفروا حلولاً أو رعاية لهؤلاء طالما أن بقاءهم 3 اشهر كان أمرا مرفوضاً؟
ودون دخول في جدل قانوني حول طريقة وأهداف الاعتصام و مشروعية مطالب المعتصمين من عدمه،دعونا نسأل هل كان رفض اللاجئين للاتفاق الأخير مع المفوضية مبررا لكل هذا العنف و هذه الدماء التي سالت؟
السيد المحرر:
لقد حاولنا إيصال بعض ما توفر لدينا من شهادات، لكنه حتى لو تعثر التحقيق في هذه الجريمة الآن فإننا ننظر ليد العدالة التي تنصف الآن ضحايا القمع في بلدان أخرى مر على قتلهم عقود طويلة، و نكرر مع الجواهري أن "جراح الضحايا فمُّ .... تظل عن الثأر تستفهم "
إن قضية مذبحة اللاجئين قضية إنسانية و سابقة خطيرة لاينبغي أن تتكرر، لذا نناشد كل من اطلع على تقرير السيد لام أكول تفنيده، و بالأخص من وجه لهم و هم أعضاء البرلمان السوداني ففيهم حقوقيون و مناضلون لا يرضيهم أن تبنى علاقات خارجية لبلدهم على مذبح من دم الأبرياء.
تجمع المستقلين المصريين-يد
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قتل 63 مدني في أقل من ساعة دون استخدام الرصاص لهو أكثر وحشية (Re: Adil Isaac)
|
الأخ الكريم عادل اسحق ..
شكرا لهذا التقرير .. والذى قلب المواجع ..
ماذا .. ماذا أقول لك ..
هناك مثل بلدى .. نكرره .. " الذى عنده ظهر .. لا ينضرب على بطنه "
نعم ياأخى .. لأن .. من هم الموتى .. ومن هم المشردون .. سوى الفقراء ..
الضعفاء .. الغلابى .. من الذى سيهتم بهم .. ومن الذى سيهتم بقضيتهم ..
بل ومن هو الذى سيحكم فى صالحهم ...؟؟؟ ... !!!! ...
نحن هنا فى عالم .. البقاء للأقوى .. أى للأغنى ..
ولكن لهم ولنا الله ..
أخوك العجوز ..
أرنست
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Adil Isaac
Sudany Agouz
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست