السودانوية ليست "علبة ألوان".. والإتحاد الأفريقي يبيع الترماي لثوار دارفور !

السودانوية ليست "علبة ألوان".. والإتحاد الأفريقي يبيع الترماي لثوار دارفور !
الجرح العميق الذي ظلت تحفره أحزاب و عسكر اليمين السوداني " و النميري بعد بلوغه سن الرشد " بالتعويل و التركيز الدائم علي المشروع الواحد الأحد " جمهورية السودان العربسلامية " , زادته جماعة التطرف العرقافريقاني من دعاة قفل " البوابة الشمالية " و فتح البابين الغربي و الجنوبي " كذا ببساطة دراماتيكية " , زادوه تفتيقا و تمزيقا و نزيفا ليصبح الوطن الجريح حائرا في مأمنه ووحدته و سلامة أراضيه و مواطنيه بعد إلحاح هؤلاء و ألئك و إصرارهم الدؤوب علي وئد المولودة الشرعية الوحدى التي ظلت تتخلق داخل رحم " السودان الوطن الواحد " لعشرات القرون , أي " السودانوية " !.. هاهم الأفارقة يؤكدون أن لا فرق بين عربي أو فريقي إلا بالتقوي واستعصام الحركة السياسية السودانية " مستنيروها و لئامها" بحتمية الحل السوداني الديمقراطي لكافة قضايا" الأمة " , و لا خير في عربي أو أفريقي إلا بالمعرفة و الخلق الحسن .. فتأملوا معي هذا الخازوق, و لا تضلوا " التواجد الأجنبي الثقيل.. أمريكا, كندا, الإتحاد لأوروبي" .. فجميعهم كانوا هناك: فريق إيبوك يُعلن عن تحيُّزه المتوكل محمد موسى قدَّمت الوساطة الأفريقية، التي ترعى المفاوضات بين الحكومة والحركات المسلحة في أبوجا، مشروع اتفاق سلام، للطرفين، قالت في وصفه إنه نهائي، واشتمل المشروع على ثلاث ورقات الأولى تتعلَّق بتقسيم السلطة، والثانية بالثروة، والثالثة بالترتيبات الأمنية، مع مقترح وحديث عن الحوار الدارفوري- الدارفوري، وقد حوت ورقة توزيع السلطة إقتراحاً بإعطاء أهل دارفور موقع مساعد لرئيس الجمهورية، على أن يكون هذا المساعد صاحب الموقع الرابع في سلم المسؤولية في السودان، مع اقتراح بإعطاء ثلاث وزارات اتحادية، وثلاثة وزراء دولة، ووزير في ولاية الخرطوم، وعدد 14 مقعداً في المجلس الوطني، أما باقي الأوراق فقد اتسمت بعدم الوضوح، وقد اشتملت على إقتراحات فضفاضة، تحمل عدة وجوه، وقد قال سام إيبوك رئيس فريق الوساطة الأفريقية، إن الذي قدموه من مقترحات هو أقصى ما يمكن أن تصل اليه هذه الوساطة... ويُحمد للسيد إيبوك صراحته هذه، التي أراحتنا وأراحت فريق الوساطة، التي لو كان قد أعلنها قبل كل هذه «الجرجرة» وهذه الإستطالة في المفاوضات، لربما كانت قضية دارفور الآن، في وادٍ آخر ذي زرع... غير وادي الوساطة الأفريقية القاحل الماحل.. والحمد لله، فها هو الشق السياسي من ما يُسمى بالاتحاد الأفريقي يُعلن عن عجزه، عن حل أزمة دارفور، مثلما أعلن الشق العسكري من قبل عجزه عن القيام بشئٍ فاعل حيال الأوضاع في أرض دارفور. لقد تمخض جبل الوساطة الأفريقية ليلد فأراً، فالمشروع، وقياساً على الجهد والوقت اللذين بُذلا، في سبيل الوصول إلى حلٍّ للأزمة الناشبة بين أهل دارفور والحكومة المركزية، يُعد مخيِّباً للآمال، ومُعيباً لجهود فريق الوساطة الأفريقي، الذي قدَّم مشروعاً للحل بدا وكأنه نقل «بالمسطرة» من مشروع الحكومة المقدَّم في أبوجا أصلاً... لقد إنحاز فريق الوساطة الأفريقي ضد حركات دارفور في أبوجا، إن السيد سام إيبوك لم يكتف بإنحياز فريقه لصالح الحكومة، بل عمد في تصريحٍ مستفزٍ للغاية إلى إتهام أبناء دارفور في أبوجا، بأنهم لا يرغبون في حلول سلامٍ هُناك، لأنهم إستمرأوا أكل عيشهم من وراء تطاول مأساة أهلهم والحرب الدائرة في إقليمهم... هل يُعقل مثل هذا الكلام أيها السيد إيبوك ؟ كيف، بربكم، يجئ حكم فريق الوساطة عادلاً ومنصفاً ورئيسه يطلق مثل هذا التصريح الغريب والمشين في حق أحد أطراف النزاع؟ لقد حلل فريق الوساطة، الماء بعد الجهد بالماء... ولكننا سنطرح عليه عدة أسئلة، نجد أنه لا مفر من طرحها... أول هذه الأسئلة، لقد قال سام إيبوك إن هذه المقترحات هي أقصى ما يمكن الوصول إليه في مسار حل أزمة دارفور، وطالما الأمر هكذا، فما هو الأساس الذي استند عليه الفريق الوسيط في تحديد هذا الحد الأقصى؟ ونخص مقترح توزيع السلطة تحديداً؟ ويأتي اهتمامنا بمحور توزيع السلطة لجهة أن المشاركة الحقيقية والفاعلة في السلطة، هي الضمان الوحيد لتطبيق المقترحات الأخرى والخاصة بتوزيع الثروة والترتيبات الأمنية.. فالسلطة هي بمثابة المضغة في جسد الاتفاقية، إن صلُحت، صلُح باقي الجسد، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فالذي لا يعلمه فريق الوساطة عن ترتيب أصحاب السلطات في السودان، أن الواقع يقول إنه توجد الآن في السودان، وقبل مشاركة أهل دارفور، أربع شخصيات تتمتع بالتدرج السلطوي النافذ، إبتداءً من رئيس الجمهورية وحتى مساعد رئيس الجمهورية، الذي يتمتع بنفوذٍ يفوق في بعض الأحيان نفوذ وسلطات النائبين الأول والثاني لرئيس الجمهورية، فمن أين لفريق الوساطة بــ (موقع رابع مسؤول) في السودان ليعطيه لأهل دارفور؟ للأسف الشديد، فإن مقترحات فريق الوساطة ما هي إلا تكريس لاستمرار الحرب في دارفور ليس إلا... وكان أجدر به أن يسلِّم هذه المقترحات لحملة السلاح وحدهم دون الحكومة، لان الحكومة نفسها قد سمحت بسقف للمطالب، لأهل دارفور، هو أعلى بكثيرٍ من مقترحات فريق الوساطة الأفريقية. لقد وضح جلياً أن هذا الفريق لا يعلم في الشأن السوداني شيئاً يُعينه على القيام بدورٍ فاعل في حل هذه الأزمة... لأنه لو كان يعلم أن الحكومة قد أعطت الأحزاب المشاركة معها في حكومة الوحدة الوطنية نصيباً في السلطة أكبر بكثير من تلك التي إقترحها لأهل دارفور، لتوارى خجلاً من مشروعه الذي قدَّمه في أبوجا، لقد تجاهل الوسيط المنحاز، حقيقة أن أهل دارفور هم ربع سكان السودان، وأنهم لم يشاركوا في حكم بلادهم بصورةٍ حقيقية قط، وأنهم يعادلون 40% من سكان ولاية الخرطوم، لكنه أشاح بوجهه عن كل هذه الحقائق، ليتبنى موقف الحكومة قلباً وقالباً... وتفوق عليها بأن قفل باب الأمل والرجاء في الحصول على أكثر مما عُرض، على طريقة (يا تشيلوه، يا تخلوه). إذاً فلا عجب إن لم يستطع فريق الوساطة الأفريقية، فعل شئٍ من أجل حل الأزمة القائمة الآن في دارفور، بل كنا سنتعجب إن قدم الفريق حلاً غير ذلك المشروع الذي قدَّمه في أبوجا، وذلك لأن القاصي والداني، يعلم أن الأفارقة لم ينجحوا قط في يوم من الأيام، في حل أي قضية تخص قارتهم، مهما كان حجم تعقيدها، صغيراً أو كبيراً، ولعَّل حال أفريقيا وما تعيشه من تخلفٍ وأزماتٍ ومحن، يُعزى لضعف مؤسساتها الإقليمية، وهشاشة بنياتها العدلية والدبلوماسية، وافتقار المسؤولين السياسيين فيها للنزاهة والأمانة، فحيث ما مالت مصالحهم مالوا، ولذا ستظل أفريقيا ترزح في آلامها وجراحاتها، إلى أن يشب عن الطوق جيلٌ جديدٌ، يضطلع بمسؤولياته تجاه قارته المأزومة وأهلها البؤساء. وفي سياقٍ متصلٍ، لم يكن حال منظمة الأمم المتحدة ومجلس أمنها، أفضل بأي حال من الأحوال عن موقف الوساطة الأفريقية، إذ أصدر قراراتٍ عقابية تتعلَّق بحق أربعةٍ من المواطنين السودانيين... قالت إنهم ضالعون في ما يجري في دارفور من فظائع... لقد جاءت قرارات عقوبات الأمم المتحدة مفتقرة إلى الموضوعية والعدالة، لقد قالت الأمم المتحدة في حيثيات اتهامها لهؤلاء الأربعة بأن أولهم، مارست قواته القتل والاغتصاب على نطاق واسع في دارفور، وأسهم في حرق عددٍ كبير من القرى وتهجير أهلها بأوامر منه، وأن ثاني الأربعة عمل على تجنيد مليشيات الجنجويد التي عاثت الفساد وارتكبت الفظائع وشرَّدت ملايين المواطنين من ديارهم، وأن ثالث هؤلاء قد هاجم وحدةً تابعةً للجيش السوداني وقتل ثلاثة من أفرادها خارقاً بذلك اتفاقية وقف إطلاق النار المبرمة في إنجمينا بين الحكومة والحركات المسلحة، وان رابع الأربعة قد اختطف عدداً من أفراد قوات الاتحاد الأفريقي وهدد بإسقاط طائرة هليكوبتر تابعة للاتحاد الأفريقي، لست ادري ما هو وجه الشبه بين هذه الجرائم حتى تُصدر بشأنها عقوبات متساوية، كماً وكيفاً، خاصة إذا علمنا أن رابع الأربعة، قد أطلق سراح قوات الاتحاد الأفريقي الذين اعتقلهم دون أن يمسهم بأذى، كما أنه لم يُسقط أي طائرة للاتحاد الأفريقي، وأن الأمر لم يكن سوى مجرَّد تهديد؟ حتى ولو سلمنا جدلاً بتكافؤ تلك الجرائم التي ارتكبها هؤلاء.. فكيف يمكن أن تؤثر هذه العقوبات عليهم؟ ونحن نعلم أنهم لا يملكون أرصدةً في الخارج، وليست لديهم خطط للسفر الخارجي بحيث تتأثر بالقرار، فضلاً عن أن نشاط هؤلاء لا يتطلب السفر المستمر بحكم أنهم أُناسٌ عاديون يعيشون في السودان، وأن تنقلاتهم وأسفارهم كلها تتم في إطار السودان داخلياً، فما جدوى مثل هذه العقوبات على من لا يسافر خارجياً ولا يملك أرصدةً، لا داخل ولا خارج السودان؟. لقد عجزت الأمم المتحدة عن ملاحقة مرتكبي جرائم دارفور، الحقيقيين، الذين لهم اليد الطولى في كل الفظائع التي أُرتكبت هناك، وهي تعلم جيداً من هم؟ وتملك كل الأدلة التي تدين هؤلاء المعنيين... ولكنها، ولشئ في نفسها آثرت ألا تثير قضية المتهمين الــ «52» الذين أُعدت أسماؤهم قبل أكثر من عام.. وتم تسليم ملفاتهم للمحكمة الجنائية الدولية وتم تكليف القاضي لويس أكامبو، للقيام بإعداد وثائق الإتهام وقسائم الاستدعاء، توطئةً لتقديم هؤلاء لمحاكمتهم وعقابهم على الجرائم التي إرتكبوها في إقليم دارفور، لكن المنظمة، وبعد أن قطعت المحكمة شوطاً طويلاً في إجراءاتها، قد آثرت أن تصرف همتها عن ملاحقة إجراءات المحكمة الجنائية، والتي هي أساس إنفاذ القصاص في أزمة دارفور، لتنصرف لمسألة ثانوية، بعيداً عن معضلة ما عُرف إصطلاحاً بحالة الفلتان من العقاب الذي صاحب أزمة دارفور، وبعيداً عن الأوضاع المتردية والمنحدرة نحو الأسوأ هناك على الأرض، ولعَّل من نتائج تقاعس الأمم المتحدة وتباطئها، أن أبدت الدول المانحة تبرمها من تطاول أزمة دارفور، وعجزها عن تقديم الدعم بصورة مستمرة، فيما لم تزل الأزمة تراوح مكانها، ولا تلوح في الأفق أي بوادر للإنفراج، ولسنا ندري كيف تستقيم الأمور في هذه الدنيا، وهناك من يقتل ويحرِّض على القتل والاغتصاب وتهجير الآمنين، ثم ينجو بأفعاله الآثمة هذه، بل ويحيا في بحبوحةٍ من العيش والهناء.. وينوم ملء جفنيه ويسهر القوم جرَّاها ويختصموا؟ نؤكد للمنظمة الدولية التي نامت أعينها عن رد الحق المضاع لأهل دارفور، أن عين الله لم تنم ولن، وأن عدالته ستجري مجراها، طال أم قصر الزمن... ونقول لأهل دارفور وضحاياهم، صبراً فإن الديَّان حيٌّ لا يموت. (عدل بواسطة Elmuez on 05-02-2006, 01:16 PM) (عدل بواسطة Elmuez on 05-02-2006, 01:21 PM)

05-02-2006, 12:53 PM

Elmuez

تاريخ التسجيل: 06-18-2005
مجموع المشاركات: 3488

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين

Re: السودانوية ليست "علبة ألوان".. والإتحاد الأفريقي يبيع الترماي لثوار دارفور ! (Re: Elmuez)
الصحافة 06/05/02 الحكومة وافقت على التوقيع على اتفاق أبوجا بالأحرف الأولى والحركات تتمسك بموقفها الخرطوم :حسابو :اسمهان :ابوجا:ابوزيد صبي كلو رمت الولايات المتحدة الاميركية،والاتحاد الاوروبي وكندا امس بثقلهم لانقاذ مفاوضات ابوجا من الانهيار،بعد ان وافقت الحكومة السودانية على التوقيع على وثيقة الاتحاد الافريقي بالاحرف الاولى ،ولا تزال الحركات المسلحة ترفض التوقيع الا بعد اجراء تعديلات جوهرية عليها،وفيما عاد نائب الرئيس على عثمان محمد طه الى الخرطوم امس ،يصل مقر المفاوضات اليوم نائب وزيرة الخارجية الاميركية روبرت زوليك،ورجحت مصادر وصول الامين العام للأمم المتحدة كوفي عنان الى ابوجا للمشاركة في قمة الملاريا، ومن ثم الالتقاء بقادة اطراف النزاع هناك. وقررت الولايات المتحدة ايفاد المسؤول الثاني بوزارة الخارجية روبرت زوليك الى ابوجا في محاولة الفرصة الاخيرة لمساعدة وسطاء الاتحاد الافريقي على دفع الاطراف المتحاربة للتوصل الى اتفاق سلام. وقال شون ماكورمك المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية ان زوليك سيساعد وسطاء الاتحاد الافريقي "على سد الفجوات" في محادثات السلام بالعاصمة النيجيرية. وحث ماكرومك الحكومة السودانية على اعادة علي عثمان محمد طه نائب الرئيس الى أبوجا، وقال انه بينما تم تحقيق بعض التقدم الا أن هناك قضايا رئيسية مازالت تحتاج الى حل. وأضاف "الولايات المتحدة تدعو حركات التمرد في دارفور للتركيز على القضايا الرئيسية القليلة التي تقف في طريق التوصل الى تسوية. وقال انه يتعين على جميع الاطراف أن تبذل جهدا مركزا لاقتناص هذه الفرصة للسلام." وسيلتقي زوليك مع الرئيس النيجيري أولوسيجون أوباسانجو اضافة الى قادة بعثة الاتحاد الافريقي في السودان لبحث الوضع الامني المتدهور في دارفور. وترافق جينداي فريزر مساعدة وزيرة الخارجية الامريكية للشؤون الافريقية، وروجر وينتر، الممثل الخاص لوزارة الخارجية لدى السودان زوليك. وفى ابوجا واصل الشركاء الدوليون حتى مساء امس المشاورات لتقريب وجهات النظر بين الحركات المسلحة والحكومة حيث تولت الولايات المتحدة الاميركية ملف الترتيبات الامنية . فيما تولى الاتحاد الاوربي ملف السلطة وتولت كندا ملف الثروة ومن المقرر ان يلتقي الرؤساء المشاركون في قمة الايدز والملاريا التي تلتئم اليوم بأبوجا بأطراف التفاوض. ووقع الوفد الحكومي ، أمس ، بالأحرف الأولي علي وثيقة سلام دارفور التي اعدتها الوساطة الأفريقية واعتبرتها غير قابلة للتعديل . وقال رئيس وفد الحكومة الدكتور مجذوب الخليفة في منبر "سونا" أمس عبر الهاتف من أبوجا ان الحكومة وافقت على الوثيقة وابدت عليها بعض التحفظات "لكنها وافقت عليها لمصلحة المواطنين وعودة اللاجئين والنازحين واستتباب الامن وايقاف الاقتتال للمصالحة الوطنية". وكشف الخليفة ، ان النقاط العالقة تركزت حول عملية ادماج قوات الحركات المسلحة في الأجهزة الأمنية والتمثيل الشعبي لأهل دارفور في الخدمة المدنية ونزع أسلحة المليشيات . وقال ان وثيقة الاتحاد الافريقي ، نالت رضا الامم المتحدة والاتحاد الاروبي والجامعة العربية ،واعتبرتها متوازنة وعادلة . واضاف ان الحكومة ستحتفظ بتحفظاتها في ملفي السلطة والثروة ، علي ان يتواصل الحوار، مرجحا عدم توقيع الحركات المسلحة على الاتفاق ،مؤكدا بقاء الوفد الحكومي الي حين انتهاء المهلة التي قررها الاتحاد الافريقي اليوم ،موضحا انه سيعقب انتهاء المهلة اجتماع يجمع الوساطة والشركاء والاطراف ، لمواصلة الحوار البيني حول بعض الترتيبات الامنية وتحديد بعض الارقام التي لم تحدد بعد في عمليات دمج المقاتلين ومناقشة الجداول الزمنية للتطبيق . واتهم الخليفة ، أمس ،أحزاب المؤتمر الشعبي ، الأمة والشيوعي بالسعي لعرقلة عملية السلام ،مبينا ان وفودا من هذه الاحزاب زارت ابوجا والتقت الاطراف وقال " لكن اتضح لنا بعد لقائنا بهم ان الاجندة الحزبية هي الغالبة عليهم وليست الاجندة الوطنية اواجندة أهل دارفور . وعاد امس الى الخرطوم نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه بعد ثلاثة اسابيع امضاها في ابوجا وعقد اجتماعات مباشرة مع قادة المتمردين وهو ما انعش الامال في التوصل الى اتفاق. وشدد وزير الدولة بالخارجية السماني الوسيلة الذي عاد مع نائب رئيس الجمهورية امس على عدم وجود اي اتجاه لتعديل الوثيقة من جديد، مشيراً الى ان الباب سيظل مفتوحا امام العمل المشترك. وعزا السماني أسباب تأخير التوقيع من جانب الحركات إلى الملف الامني، مشيرا الى تمسك الحركات المسلحة باستيعاب قواتها في القوات المسلحة ،بجانب مطالبتها بضمانات انفاذ الاتفاق وقال الوزير ان الحكومة أوضحت للحركات ان الاتفاق يشكل الخطوة الأولى للدخول للمرحلة الاهم وهي مشاركتها في احداث الاستقرار والانطلاق في عملية التنمية. وكشف عن اتفاق على تكوين لجنة على مستوى تنسيقي بين ولايات دارفور الثلاث لانفاذ هذا الاتفاق، مشيرا الى ان الحركات تجاوزت مسألة المطالبة بمنصب الاقليم وظلت تتحدث حتى الأمس عن الصلاحيات ونوعها بشأن منصب مساعد الرئيس والاطمئنان على ان هذا الاتفاق سيرى النور. من جانبها اصدرت "حركة تحرير السودان" بزعامة مني اركو مناوي و"حركة العدل والمساواة" بيانا مشتركا امس، وصفتا فيه مشرع الوثيقة بأنه لا يخدم مصالح شعب دارفور ولا يتفق مع المباديء التي قامت من اجلها الحركات. واكد البيان ان الحركتين على استعداد تام للتعامل بإيجابية مع اي مشروع سلام عادل يضمن حقوق اهل دارفور المشروعة. وعبرت الحركتان عن اسفهما وخيبة املهما لما اتى به مشروع الوثيقة النهائية، ووصفتاه بأنه مجحف وغير منصف لتطلعات اهل دارفور، واشار الى ان الوثيقة خلت من الحقوق والمطالب الاساسية لأهل دارفور والمتمثلة في التعويضات واعمار ما دمرته الحرب ونزع سلام الجنجويد وتفكيك تشكيلاته العسكرية واحتفاظ الحركات بقواتها ودمجها في القوات المسلحة والقوات النظامية الاخرى، بجانب الاقليم وحدوده التاريخية، منصب نائب رئيس الجمهورية، تمثيل اهل دارفور في السلطة التنفيذية والتشريعية، المشاركة في ادارة العاصمة الفيدرالية، الى جانب ان المشروع لا يشتمل على قضايا جوهرية وردت في اجندة الملفات الثلاثة والمتعلقة بضمانات التنفيذ، آليات التطبيق ، الاحكام العامة، الاطر الزمنية للتطبيق واعتبر البيان ان الاتحاد الافريقي لجأ الى فرض سياسة الامر الواقع بتحديد زمن غير موضوعي وواقعي لدراسة المشروع . ومن المقرر ان يلتقي الرؤساء المشاركون في قمة الايدز والملاريا التي تلتئم اليوم بأبوجا بأطراف التفاوض والرؤساء هم زعماء نيجيريا والسنغال وجنوب افريقيا و تنزانيا والكونغو برازفيل وبتسوانا . وعلمت"الصحافة" من مصادر قريبة من الوسطاءانه في حال فشل المحادثات سيقوم مجلس الامن الافريقي يرفع الامر الى مجلس الامن الدولي، مشيرة الى ان الا خير سيقوم بتجديد الثقة في الاتحاد الافريقي والتنسيق معه لاستئناف المفاوضات ورجحت المصادر نقل مقر المحادثات الى اديس ابابا او طرابلس، وقالت ان المحادثات ستكون في شكل لجان مصغرة تتكون من"4" ممثلين من كل طرف واكدت المصادر انه في حال التوصل الى اتفاق خلال اليوم، ستقدم الدعوة الى الرئيس المصري حسني مبارك والزعيم الليبي معمر القذافي بجانب رؤساء دول غرب افريقيا بالاضافة الى الرئيس عمر البشير لحضور مراسم توقيع الاتفاق. الى ذلك، وصل الى ابوجا امس 16 من زعماء الادارة الاهلية بدارفور بجانب رئيس مجلس الولايات على يحيى ، وكان الفريق ابراهيم سليمان ووالى غرب دارفور جعفر عبد الحكم والفريف ادم حامد موسى وصلوا الى مقر المفاوضات فى وقت سابق.

05-02-2006, 04:47 PM

Elmuez

تاريخ التسجيل: 06-18-2005
مجموع المشاركات: 3488

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين

Re: السودانوية ليست "علبة ألوان".. والإتحاد الأفريقي يبيع الترماي لثوار دارفور ! (Re: Elmuez)

زيادة خير:

Quote: بقلم : البدوي يوسف
ابوجا..

الكرة في ميدان المسلحين

في الأنباء ان وفد الحكومة لمفاوضات ابوجا بصدد التوقيع من طرف واحد على وثيقة الاتحاد الافريقي للحل النهائي لقضية دارفور، فيما لا تزال الحركات المسلحة (حركة تحرير السودان بجناحيها وحركة العدل والمساواة ) تتمسك بموقفهما الرافض للتوقيع مالم تعدل الوثيقة.

وفي حال توقيع الحكومة على الوثيقة ـ التي طرحت على اطراف النزاع الاربعاء الماضي ـ يصبح من الاستحالة بمكان ادخال اي تعديل عليها، ومن ثم تبقى الحركات المسلحة امام خيارين لا ثالث لهما، القبول بالوثيقة حرفيا أورفضها كليا ،فان هي قبلتها تكون وقعت في الفخ الذي نصبته لها الحكومة ، وان هي رفضتها تصبح في مواجهة مع المجتمع الدولي.

و يعيد الحديث عن التوقيع من طرف واحد للاذهان اتفاق القاهرة بين الحكومة والتجمع الذي وقع في يونيو الماضي قبل حسم اكبر قضيتين خلافيتين( نسبة مشاركة التجمع في السلطة ووضعية قوات التجمع في الشرق ) ، بل ان الحكومة كانت لا تمانع في توقيع اتفاق جزئي ـ على غرار اتفاق القاهرة ـ وترحيل القضايا الخلافية المتبقية الى مؤتمر الحوار الداخلي حيث نقلت وكالة رويترز عن مجذوب الخليفة السبت الماضي قوله « اذا لم يتم حل جميع الخلافات قبل التوقيع بالامكان ترك بعضها للحوار الداخلي بين ابناء دارفور أو لمرحلة التنفيذ» .

وغني عن القول ان الحكومة قررت التوقيع على الوثيقة لانها تطابقت او كادت ان تتطابق مع طرحها ورؤيتها للحل التي ظلت تتمسك بها منذ بدء المفاوضات؛ وهي رؤية ترتكز اساسا على عدم المساس بالنسب التي حصل عليها المؤتمر الوطني في اتفاقيـة نيفاشا.

وبنظرة سريعة في نصوص وثيقة الاتحاد الافريقي المرفوضة حتى الآن من مسلحي دارفور وتحديدا في محور قسمة السلطة وهو المحور الاهم بحسبان ان الصراع صراع سلطة ؛ نجد ان الوثيقة تمنح دارفور منصب مساعد لرئيس الجمهورية ومستشار بالرئاسة وعدد أربعة وزراء اتحاديين وخمسة وزراء دولة ووزير بحكومة ولاية الخرطوم ،وغني عن القول ان هذه المناصب لا تخصم شيئا من رصيد الحكومة التي انتبهت وتحسبت باكرا لهذه المعادلة اذا راعت في تشكيل الحكومة الحالية في سبتمبر الماضي تمثيل دارفور بثلاثة وزراء اتحاديين وتركت مقاعد شاغرة في البرلمان من نصيب القوى الشمالية (14% ) حتى لاتضطر للخصم من نصيب المؤتمر الوطني (52%) لحظة التوصل لاتفاق سلام في ابوجا وبالتالي يصبح الاتفاق النهائي وكأنه( تحصيل حاصل منذ عدة شهور) وما ينطبق على دارفور ينطبق على الشرق الذي حصل على وزيرين في الحكومة الحالية والراجح انه لن يحصل علي اكثر من ذلك في المفاوضات المرتقبة وان طال امدها.

وبقبولها الوثيقة التي حققت مراميها ، تكون الحكومة قد وضعت الكرة في ملعب الحركات المسلحة ،التي اصبحت الآن وكأنها هي التي تعطل توقيع الاتفاق النهائي وبالتالي مسؤولة في نظر المجتمع الدولي عن اية معاناة جديدة تواجه سكان دارفور وعرضة لضغوط افريقية ودولية (امريكية) لاتملك في نهاية المطاف غير الاستجابة لها او فقدان التعاطف الدولي معها، ولعل هذا ما عناه كبير وسطاء الاتحاد الافريقي سالم احمد سالم لدى مخاطبته المسلحين مساء امس الاول بقوله «ربما لا تجدون فرصة اخرى وحان الوقت لان تثبتوا بانكم رؤساء وتقبلوا هذه الوثيقة والتوقيع عليها وزاد لا نطلب منكم النضال الآن ولكن نطالبكم بالتوقيع يمكنكم ان تحققوا اشياء ا خرى بعد الاتفاق واذا لم توقعوا فان العالم لن يسامحكم »وتزامنت نصيحة سالم مع رسالة امريكية واضحةحيث وصفت الولايات المتحدة على لسان ممثلها في المفاوضات السفير كميرون وثيقة الإتحاد الأفريقي بانها عادلة وتحقق السلام بدارفوروطالب الحكومة بقبول ادماج «4» آلاف مقاتل من المسلحين في القوات النظامية ومنح (3) ضباط منهم مواقع عليا في القيادة الغربية،وهذا يعني ان الولايات المتحدة تدعم الوثيقة بل انها تؤيد دمج قوات الحركات في القوات المسلحة وهي بذلك تضعف موقف الحركات الرافض للدمج . ويبقى القول ان توقيع الحركات المسلحة على الاتفاق اصبح مسالة وقت فقط،فان لم توقع اليوم فان غدا ليس ببعيد.

[رد على الموضوع]

صفحة 1 „‰ 1: << 1 >>

احدث عناوين سودانيز اون لاين الان

اراء حرة و مقالات	Latest Posts in English Forum
Articles and Views	اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases	اخبار و بيانات

الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة

About Us
Contact Us
About Sudanese Online

اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين

News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums

If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]