|
إمبراطورية أسامة
|
إمبراطورية أسامة ________________________________________
كون السيد أسامة حسب أمر جمهورى إمبراطورية لإدارة سدود السودان وكل ما كان ينقصها لتكتمل أركانها هى القوى الضاربة والآن صرح المسئولون إنهم بصدد تجنيد قوة بوليس خاصة بإدارة السدود وتتبع للإمبراطور شخصياً. والسيد أسامة وقبل أن تكون له قوة خاصة استعار قوة من البوليس تسببت فى مقتل ثلاثة مواطنين إذ أنكر الوالى والمعتمد أى صلة لهم بالحادث. السودان الحبيب بدأ إنشاء الخزانات منذ عهد الاستعمار قبل خمسة وثمانين عاماً - بداية بخزان سنار ثم الروصيرص وخشم القربة – ولم يحتاج لأكثر من مهندسى الرى الذين كانوا يختارون المستشار المناط به تصميم الخزان بشفافية كاملة. وواجب المالية والتخطيط كانت الحصول على القروض اللازمة من البنك الدولى والصناديق العربية وبعدها يطرحونها فى عطاءات عالمية بشفافية تامة - ثم تساعد وزارة الرى فى الإشراف مع المستشارين على تشييد الخزان وبعدها يستلمونه ويعينون له مهندساً مقيماً. ولقد صممت وزارة الرى جميع ترع وقناطر وكبارى امتداد المناقل وأُنجز فى وقته المحدد مما ضاعف مساحة مشروع الجزيرة. كل هذا تم من مكاتب وزارة الرى بمدنى وبمهندسى وزارة الرى الذين يتقاضون مرتبات حكومة السودان مثلهم مثل غيرهم من الموظفين وعرباتهم كانت اللاندروفر البك أب المسكين.ولم يقال عنهم أنهم أنجزوا ما عجز عنه الأولون والآخرون. والجميع يعتقد أن إدارة السدود قادرة على زراعة مليون فدان وهذا وهم كبير فالترعتين المفترضتين شرق وغرب النيل طولهما حوالى 360 كيلو لتروى الأراضى الصالحة التى تمثل جزراً فى مسار الترعتين – فإذا تغاضينا عن التسريب فى هذه الأراضى الرملية باعتبار أن الطمى سيغنى عن التبطين للترع فإن هذه الأطوال ستزيد من مقدار التبخر وبالتالى وبعد خصم التبخر فى سد مروى وخزان جبل الأولياء فلن يتبقى من نصيبنا ما نزرع به هذه الأراضى إلا إذا جففنا مشاريعنا الحالية. وأمر آخر أود أن أذكر السيد أسامة به مشروع توشكى مساحته 540 ألف فدان وجميع ترعه حتى بالترع الجانبية تبلغ 150 كيلو تكلف قرابة مليار ونصف مليار دولار ولم يكتمل للآن وملكوا المستثمر السعودى الوليد بن طلال مائة ألف فدان وحتى الآن لم يتم إلا زراعة ألف فدان فقط. والمؤسف ليس فقط إننا لن نتمكن من شق الترعتين وإنما سنجعل مئات المزارعين يعانون لأن تشغيل الخزان لإنتاج الكهرباء سيتسبب فى تذبذب فى منسوب المياه أمام السد بما يقارب الخمسة أمتار صعوداً وانخفاضاً الأمر الذى سيجعل طلمبات سحب المياه للمشاريع الصغيرة أمراً فى غاية الصعوبة. وكذلك ستتأثر العبارات التى يستعملها الأهالى للعبور بين الضفتين. كل هذا والإمبراطور يصر على كفالة تبلغ المليار جنيه لإطلاق سراح ثلاثة من المتظاهرين – ويرتضى أن يكون عضواً فى لجنة التحقيق فى الحوادث عوضاً عن أن يقترح تكوين لجنة محايدة للنظر فى مجمل المشكلة التى أدت إلى الحوادث – كما فعل الفرنسيون عندما اندلعت حوادث مماثلة أُحرقت بها عربات ومكاتب واستمرت لأسابيع فلم تقتل الشرطة متظاهراً واحداً ولا طالبت أحداً بتعويض وإنما كونوا لجنة محايدة برئاسة قاضى لتقصى الأسباب التى دعت المتظاهرون للتظاهر والتخريب. فالرجاء دراسة مشاكل السد العالى البيئية وكذلك دراسة مشروع توشكى قبل أن تجعل منا حقل تجارب لما جرب من قبل. صلاح إبراهيم أحمد 29/04/2006
|
|
|
|
|
|