جبهة وطنية عريضة لدعم مشروع السودان الجديـد لمحة تاريخية: كان نظام مايو قـد أبرم، في سنواته الأولى، اتفاقية سلام مع الحركات المسلحة في جنوب السودان آنذاك، عرفت باتفاقية أديس أبابا، تحقق بموجبها السلام وعدد من المكاسب الأخرى للجنوب، وللسودان ككل، وفي عام 1977 أبرمت سلطة مايو اتفاقـًا مع بعض أحزاب المعارضة الشمالية، سمي بالمصالحة الوطنية، وقد كان (الاسلاميون)، بزعامة د. الترابي، من أبرز المشاركين في السلطة المايوية نتيجة لتلك المصالحة.. وقد كانت مصلحة الشعب والوطن توجب على النظام المايوي أن يقيم ويرعى حوارًا علنيـًا عامـًا، عبر منابـر حرة متلفـزة ومذاعة، تلتزم بالمشاركة فيه التنظيمات المتصالحة مع مايو، بموجب اتفاق المصالحة، حيث يقدم كل تنظيم ما عنده من محتوى فكري، يتم تعريضه للمناقشة والتمحيص من خلال الحوار، ويطلع الشعب عليه، وبذلك يوعى الشعب وتزداد معرفته بالمحتويات الفكرية للتنظيمات السياسية، ومدى تأثيرها الايجابي أو السلبي على نظام مايو، ولقد طالب الجمهوريون بذلك، وحذروا من مغبة قصر المصالحة على مجرد اقتسام السلطة مع تنظيمات لا تحمل أفكارًا موضوعية حقيقية، وإنما تستخدم ايدولوجيات دينية، شمولية إقصائية، ذات أساليب هتافية حماسية، تستـثير بها العاطفة الدينية، وتجمع بها شعبيتها، وتسعى بها لنيل السلطة، والاستئثار بها، ولكن مايو لم تدرك أهمية ما طالب به الجمهوريون، أو ربما لم تأبه لمصلحة الوطن، ومن ثم أشركت (الاسلاميين) معها في السلطة، دون أن تعرضهم لحوار فكري موضوعي، في منابر حرة، مذاعة ومتلفـزة. وفي عام 1982، وبسبب التأثير السلبي المتراكم لمشاركتهم في السلطة، نقضت مايو عهدها مع حركات الجنوب، وأخلت باتفاقية أديس أبابا، وأضاعت ما تحقـق من مكاسب للجنوب، وللسودان، ومن ثم اشتعلت الحرب من جديد، وفي سبتمبر 1983، وبسبب التأثير السلبي المتراكم والضغوط التي ظل يمارسها (الاسلاميون) المشاركون في السلطة، أصدرت مايو قوانين سبتمبر، وأعلنتها، وأعلنت معها حالة الطواريء، ووصف (الاسلاميون) تلك القوانين بأنها قوانين الشريعة الاسلامية، وأخرجوا مسيرة (مليونية) لتأييدها، وبموجبها أنشئت محاكم طواريء خاصة، خاضعة للسلطة التنفيذية، لا تحظى بأي قـدر من الاستقلال، سميت بمحاكم العدالة الناجزة، وجُـلب لها قضاة من خارج الهيئة القضائية.. وقد كانت وظيفة هذه المحاكم هي إرهاب الشعب، والمعارضين، وإذلالهم، وقد نفذت ما أملي عليها حيث أمطرت الفقراء والمستضعفين والمشردين، خلال فترة تطبيقها (أقـل من سنة ونصف) بكميات كبيرة من أحكام الجلد، والقطع، والقطع من خلاف، فضلا عن بعض أحكام القتل والصلب. التحذير من الطـوفان: عندما نقضت مايو اتفاقية أديس أبابا، قبل إصدارها قوانين سبتمبر، كتب الجمهوريون، بقيادة الأستاذ محمود محمد طه، كتابـًا بعنوان (جنوب السودان المشكلة والحل) وزعـوه على الناس في الشوارع والأسواق والأماكن العامة، عارضوا فيه نقض الاتفاقية، وحذروا من مغبة هذا النقض، وطالبوا بالالتزام الجاد والمخلص بالاتفاقية، وعند إعلان قوانين سبتمبر وخلال فترة تطبيقها سالفة الذكر، كان الأستاذ محمود وقادة الجمهوريين وناشطيهم معتقلين، وعندما أفرج عنهم، في ديسمبر 1984، أصدروا منشورهم الشهير بعنوان (هذا أو الطوفان) الذي كتبه الأستاذ محمود بنفسه، وطالب فيه بثلاثة أشياء هي: 1. إلغاء قوانين سبتمبر لأنها شوهت الاسلام وأذلت الشعب وهددت وحدة البلاد. 2. إيقاف الحرب في الجنوب والعودة للسلام والالتزام باتفاقية أديس أبابا. 3. تقنين وتنظيم المنابر الحرة، وإتاحة فرص الحوار، بهدف توعية الشعب. ثم ذكر أن النتيجة الحتمية لعدم تنفيذ هذه المطالب الثلاثة فورًا هي الطوفان، فإما الأخذ بها أو يأتي الطوفان.. ولقد ظن البعض وقتها أن الطوفان هو شيء يأتي ليفرض تنفيذ هذه المطالب الثلاثة، في حالة عدم الأخذ بها طوعـًا، أو هو أمر يأتي ليسقط نظام مايو (ثورة شعبية مثلا) ويجيء بنظام آخر يقوم بتنفيذ هذه المطالب، بمعنى أن الطوفان هو نصرة لهذه المطالب، هذا ما ظنه البعض، ثم اتضح لاحقــًا أن الطوفان إنما يعني انتشار الهوس الديني، وسيطرة وتمكين الاسلام السياسي الزائف، الذي سيعمل على تدمير الدولة، ومؤسساتها، وتخريب الخدمة المدنية، وتسييسها، وإشاعة التضليل الديني، وإضاعة كافة المكاسب الحضارية والمدنية المشيدة عبر القـرون، وتصعيد الحرب الأهلية، وإزكاء العداوات الدينية، والنعرات العنصرية، وتهديد الوحدة الوطنية، وإشاعة كافة الأوضاع المدمرة التي بذرت مايو بذرتها بقوانين سبتمبر، وبنقض اتفاقية أديس أبابا، وبتهميش دور الحوار والحجر عليه، فالأستاذ محمود، بقوله (هذا أو الطوفان) قد كان يعني أن النظام إذا لم يقض على بذرة التضليل الديني في مهدها، عن طريق الأخذ بهذه المطالب الثلاثة، ووضعها موضع التنفيذ، فإن بذرة التضليل الديني لن تلبث أن تنمو وتنتشر ويستطير شرها، وتسيطر على البلاد إلى أجل غير معلوم، وذلك هو الطوفان. مواجهة المحكمة والسلطة: ولم تستجب سلطة مايو للمطالب المذكورة، بل واتجهت إلى محاكمة الأستاذ محمود أمام واحدة من محاكم الطواريء سالفة الذكر، وكان الأستاذ قد قرر أن يواجه هذه المحاكم، ويحدثها عن عدم أهليتها من الناحية الفنية والأخلاقية، ويمتنع عن التعاون معها، وذلك بهدف إضعاف هيبتها في صدر الشعب، وكسر حاجز الخوف لديه، حتى يثور ضد قوانين سبتمبر، وضد محاكم الطواريء.. وعندما مثل الأستاذ أمام المحكمة، مع أربعة من تلاميذه، واجه المحكمة بقوله: (أنا أعلنت رأيي مرارًا في قوانين سبتمبر، من أنها مخالفة للشريعة، ومخالفة للإسلام.. أكثر من ذلك فقد شوهت الشريعة وشوهت الإسلام.. يضاف إلى ذلك أنها وضعت واستغلت لإرهاب الشعب وسوقه إلى الاستكانة عن طريق إذلاله.. ثم أنها هددت وحة البلاد.. هذا من حيث التنظير.. وأما من حيث التطبيق فإن القضاة الذين يتولون المحاكمة تحتها غير مؤهلين فنيـًا، وضعفوا أخلاقيـًا عن أن يمتنعوا عن أن يضعوا أنفسهم تحت سيطرة السلطة التنفيذية، تستعملهم لإضاعة الحقوق، وإذلال الشعب، وإهانة الفكر والمفكرين، وإرهاب المعارضين السياسيين.. من أجل ذلك فإني غير مستعد للتعاون مع أي محكمة تنكرت لحرمة القضاء المستقـل ورضيت أن تكون أداة من أدوات إذلال الشعب، وإرهاب الفكر الحر، والتنكيل بالمعارضين السياسيين) انتهى.. وعندما حكمت عليه المحكمة المذكورة بالإعدام، كما هو معلوم، ثم سيق لتنفيذ الحكم، واجه المشنقة نفسها بابتسامة، وكل ذلك بهدف كسر حاجز الخوف لدى الشعب حتى يثور فينقـذ البلاد من بذرة الطوفان تراجع التلاميذ وانحراف الثورة وحصول الطوفان: غير أن الجمهوريين، تلاميذ الأستاذ محمود، تراجعوا عن المواجهة عقب تنفيذ الحكم على الأستاذ، مما أدى إلى الإبقاء على حاجز الخوف لدى الشعب، ومن ثم إلى تأخير الثورة أو الانتفاضة حتى أبريل بدلا عن يناير 1985، الأمر الذي أدخل عوامل أخرى كأسباب للثورة، وعمم أهدافها، ولذلك جاءت أبريل كثورة ضد سلطة مايو بصورة عامة، وليس ضد قوانين سبتمبر، ومحاكمها، وحرب الجنوب، بالتحديد، أي أن الشعب لم يثر في أبريل ضد بذرة الطوفان سالفة الذكر بالتحديد، ولذلك بقيت تلك البذرة، رغم سقوط مايو، فاستغـلها (الإسلاميون) وزايدوا بها حتى أقاموا سلطتهم في يونيو 1989، ثم صبوا عليها الماء حتى نمت وأفرخت وانتشرت وسيطرت، وبذلك تحقق الطوفان. بدء انحسار الطوفان: والآن، بعد مرور ستة عشر عامـًا، ذاقت فيها البلاد ما ذاقت من أهوال الطوفان، وبفضل الله تعالى، ثم بفضل نضال الحركة الشعبية، مدعومـًا بنضال قوى التجمع الديمقراطي، وتزايد الاهتمام بحقوق الانسان في العالم، والضغوط الناتجة عن كل ذلك على نظام (الإنقاذ) بدأت أمواج الطوفان في الانحسار بتوقيع اتفاقية نيفاشا التي لم تتضمن السلام فقط، وإنما تضمنت أيضـًا كافة المكاسب المنصوص عليها فيها، من إصلاحات دستورية وقانونية وهيكلية، وتأسيس للتحول الديمقراطي، وتوسيع لدائرة السلطة والثروة، الخ الخ.. غير أن دخول الطوفان في مرحلة العـد التنازلي، بتوقيع اتفاقية نيفاشا، لا يعني أن انحساره الكامل، وزواله، سيتم تلقائيـًا، وبصورة انسيابية، ودونما أي نضال سلمي من جانب القوى الواعية بمصلحة البلاد والعباد، والحادبة عليها، أو سمها (قوى الاستنارة) كما سماها الأستاذ وراق، وذلك لأن (المؤتمر الوطني) غير مخلص للاتفاقية، ولا يريد إنزالها إلى أرض التنفيذ، وقد لاحظت ذلك (مجموعة الأزمات الدولية) في تقريرها الصادر بتاريخ 31/3/2006، فالمؤتمر الوطني يعلن أنه مع الاتفاقية ولكنه من الناحية العملية يعمل ضدها، ويسعى لافشالها، على أمل أن يختار الجنوبيون الانفصال، عند الاستفتاء، ثم ينفـرد هو بحكم الشمال، أو حتى بحكم الوسط فقط، إذا انفصل الغرب والشرق أيضـًا، وبذلك يتجنب تطبيق الديمقراطية الحقيقية التي لو طبقت سوف تجعله عرضة للمراقبة والمحاسبة من قبل الشعب، ثم تزيحه عن السلطة لا محالة، عاجلا أو آجلا.. ونتيجة لتسويفه في تطبيق اتفاقية نيفاشا، ومقاومته لهذا التطبيق في الواقع العملي، ظلت هذه الاتفاقية، في جملة محتواها، حبرًا على ورق، لم توضع موضع التنفيذ الجاد، حتى الآن، إلا في بعض تفاصيلها.. وهذا يعني أن عملية انحسار الطوفان، وبناء السودان الجديد، لا تزال تحتاج إلى جهود جادة ومؤثرة، ونضال سلمي قوي وفعال، من كافة الأفراد المهتمين والقوى المستنيرة. جبهة وطنية عريضة: إنني أتفق مع الأخ الأستاذ الحاج وراق على ما دعى إليه، في عموده بصحيفة الصحافة، من تكوين جبهة عريضة لقوى الاستنارة، وأضم صوتي إلى صوت الأستاذين جمال عربي وخضر حسين الذين أيداه في ذلك، وأرى أن نشوء هذه الجبهة العريضة، وقيامها بدورها المأمول كما يجب، هو أمر ضروري من أجل المساهمة الفاعلة في إنقـاذ السودان من الإنقسام والتمزق والتحول إلى دويلات صغيرة فقيرة متناحرة ومتخلفة، وفي إنقـاذ الشعب السوداني من التشرزم والتنافر والتناحر والتعصب الطائفي والركود الفكري والتخلف المادي والتضليل الديني والظلم السياسي والاجتماعي وكافة المهددات الأخرى، وفي دفع السودان نحو السلام السياسي والاجتماعي والديمقراطية والعدالة الاقتصادية واتخاذ المواطنة كأساس وحيد للحقوق والواجبات، وحماية حقوق الانسان على كافة المستويات والأصعدة، وتهيئة المناخ لتحقيق الوحدة الوطنية الطوعية، وكافة المكاسب الممكنة.. وسيكون من أوجب واجبات جبهة قوى الاستنارة أن تدعم مشروع السودان الجديد، الذي هو سودان الاستنارة وفي تقديري أن فكرة السودان الجديد (سودان المواطنة والسلام والديمقراطية والعدالة الاقتصادية وحقوق الانسان والوحدة الطوعية) قد أضحت تحظى بتأييد أغلبية الشعب السوداني، ليس في الجنوب فقط، وإنما في الشرق والغرب والشمال أيضـًا، وذلك بفضل الله تعالى، ثم بسبب تجربة حكم الاسلام السياسي الزائف المريرة (تجربة الطوفان) ومعلوم أن التجارب المريرة تساهم في خلق الوعي.. ولئن كانت هناك أقليات لا تزال تعارض فكرة السودان الجديد، التي بات واضحـًا أن السودان لن يظل موحدًا إلا بها، وتفضل انفصال الجنوب والغرب والشرق، فهي أقليات مستأثـرة بالسلطة وبالثروة، أو مستفيدة، بشكلٍ أو بآخر، من نظام الاستئـثار بهما، أو مضللة دينيـًا، أو خاضعة لنوازع عنصرية. لكل ما تقدم أقترح تكوين جبهة وطنية عريضة من كافة الحادبين على مصلحة السودان، من الأفراد والقوى السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني لدعم مشروع السودان الجديد، وسيكون على هذه الجبهة أن تتعاون وتنسق جهودها مع الحركة الشعبية، ومع كافة الأحزاب والفعاليات السياسية المؤيدة لاتفاقية نيفاشا، والواعية بقيمتها الحضارية والانسانية، والمدركة لأهميتها في تحقيق الوحدة الوطنية الطوعية، والمقـتـنعة بفاعليتها في دحـر الطوفان، وفي بناء السودان الجديد، وذلك بهدف توعية الشعب بالاتفاقية، وبقيمتها، ثم مطالبة (المؤتمر الوطني) بالجدية في تطبيقها، وممارسة كافة الوسائل السلمية المشروعة التي من شأنها أن تعين على حمله على التنفيذ الجاد، وتنسيق الجهود في ذلك، وتوعية الشعب وإطلاع الرأي العام، وحمله على متابعة ومراقبة تنفيذ بنود الاتفاقية في كافة المجالات، إلى أن يتم إنزال الاتفاقية إلى أرض الواقع، ويصير خيار الوحدة جاذبـًا لأبناء الجنوب، والغرب والشرق، وكل أقاليم السودان، وبذلك ينحسر الطوفان، وينفتح الطريق نحو السودان الجديد. عبد الله الأمين، المحامي
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست