|
|
 من يسعى «لصنع» الخلافات بين المناصير؟
|
الجمعة14ابريل2006
من يسعى «لصنع» الخلافات بين المناصير؟! (1-2)
تهميش المتأثرين بالسد
بقلم: محمد عبدالله سيد أحمد
إذا سلمنا جدلاً بأنه يوجد بالفعل تعدد لجان بالمناصير وأنها سبب الخلاف، فلماذا سمحت الحكومة ابتداء بالفوضى في تكوين اللجان؟ ألم يكن في مقدورها أن تنظم وتشرف على تكوين لجنة واحدة تعترف بها ولا تسمح لغيرها بالتكوين؟ بالتأكيد في مقدورها ذلك، إذاً لماذا لم تقم بهذا الواجب؟ هذا هو بيت القصيد. وهذا ما جعل الكثيرين يتهمون الحكومة ممثلة في إدارة السد ووالي نهر النيل بأن لهم مصلحة في عدم إجراء انتخاب لاختيار لجنة شرعية تمثل المناصير المتأثرين. وأن لهم مصلحة كذلك في وجود فوضى أو فراغ في عدم وجود تمثيل حقيقي للمتأثرين وأيضاً في الادعاء والشكوى من تعدد اللجان، لأن ذلك يتيح لهم الانفراد بكل عمل يقومون به متعلق بالمتأثرين وكي لا يمنحوا المتأثرين حقهم في المشاركة في اتخاذ القرارات ومتابعتها أو حتى قيامهم بدورهم كرقابة شعبية، وإلا فكيف يمكن تفسير عجز إدارة السد ووالي نهرالنيل من اجراء انتخابات نزيهة تأتي لهم بلجنة تمثل الخيار الحقيقي للمناصير لكي يتعاملوا معها؟ أو حتى لماذا لا يقومون بإعادة انتخاب اللجنة المنتخبة للمناصير التي قالوا إنهم لا يعترفون بها دون أن يوضحوا اي سبب يبررون به عدم اعترافهم بها، بالرغم من انه قد جرى انتخابها قبل ما يقرب من عامين وبإشراف سلطات محلية أبوحمد وبعلم إدارة السد والوالي السابق لنهر النيل دون ان يعترضوا على تلك الانتخابات ودون أن يحاولوا إيقافها بل وقد شارك فيها من هم يعتبرون من المؤيدين لإدارة السد ووالي نهر النيل؟ ولذا فإن عدم اعترافهم بهذه اللجنة المنتخبة وعدم قيامهم بإعادة انتخابها قد أدخل المناصير في حيرة من أمرهم وجعلهم أكثر تمسكا بلجنتهم المنتخبة وجعلهم يحسون أو بالأصح أكثر يقيناً بأن عدم الاعتراف هذا لا تفسير له إلا بأن ادارة السد لها مخطط ضدهم تقف ضده لجنتهم المنتخبة هذه.وهذا المخطط هو إعادة توطينهم في الصحراء بعيداً عن ديارهم حول البحيرة لمنح تلك الأراضي لغيرهم. ثم إن كان هناك لجان عديدة يدعي وجودها ويشكو منها والي نهر النيل وإدارة السد خلاف اللجنة المنتخبة للمناصير فأين هي تلك اللجان؟ وهل هي بالفعل لجان أم أنهم ثلاثة أفراد فقط يدعون رئاستهم لثلاث لجان وهمية تمثل خيارات المناصير في إعادة التوطين دون أن يكون معهم أي عضو من الأعضاء؟ ثم من الذي قام باختيارهم ولا نقول انتخبهم.. ليكونوا ممثلين لتلك الخيارات في كل من المكابراب والصحراء واللار بريفي مروي والخيار الأخير قد تم صرف النظر عنه؟ ثم أين هي قاعدتهم الشعبية التي يمثلونها وهم لا يجدون حتى التأييد في مجالس قراهم؟ ثم لماذا يُحظى هؤلاء الثلاثة باعتراف إدارة السد ووالي نهر النيل ويتعاونون معهم في الوقت الذي لا يعترفون فيه باللجنة المنتخبة وفي نفس الوقت أيضاً يشكون من تعدد اللجان وخلافات المناصير؟!! - ثم إن لإدارة السد مصلحة في عدم إجراء انتخابات تأتي بلجنة تعترف بها كممثل شرعي للمتأثرين لأن ذلك من شأنه أن يجعل تلك اللجنة تتمسك بمطالبها لتنفيذ كافة شروط المنظمة العالمية للسدود أهم شروط هذه المنظمة بجانب أن يكون للمتأثرين لجنة تمثلهم باختيارهم الحر دون تدخل من إدارة السد فيها بالتعيين. فإن المنظمة تشترط كذلك أن يكون شكل العلاقة بين المتأثرين والحكومة فيما يتعلق بقضايا حقوقهم وتعويضاتهم وإعادة توطينهم علاقة لا تكون الحكومة فيها هي الخصم والحكم وإنما علاقة طرفين متفاوضين وإن حدث بينهما خلاف في فئات التعويض وشروط التوطين فإن مكانه التحكيم المتفق عليه أو القضاء. وأنه اذا تم الاتفاق بينهم فإنه لا يحق بعد ذلك الشروع في ترحيل المتأثرين الى الموقع البديل الذي ارتضوه إلا بعد استلامهم لتعويضاتهم حسب الفئة التي ارتضوها كاملة غير منقوصة ولا مقسطة وأن منازلهم البديلة قد جهزت حسب المواصفات المتفق عليها وقد تم إمدادها بالماء النقي والكهرباء وغير ذلك من خدمات وتوفير وسائل كسب معيشتهم بالكيفية المتفق عليها، وإلا فإن أية محاولة لتهجيرهم قبل اكتمال كل ذلك تعتبر محاولة تهجير قسري مخالفة لحقوق الإنسان والدستور. وإن للمتأثرين الحق بواسطة ممثليهم في الاطلاع على كل عمل فني في مشروع السد من البداية وأية دراسة متعلقة به والمشاركة في اتخاذ القرارات وفي إعطائهم الأولوية في التوظيف والتخديم وكذلك الأولوية في الاستفادة من العائد الاقتصادي للمشروع من كهرباء وأي استثمارات وخدمات تُنشأ. فأين التزام إدارة السد من كل هذه الشروط وهي التي تهمش المتأثرين المناصير وتفعل بلجنتهم المنتخبة الأفاعيل؟ بل أنها سلبت المتأثرين حتى حقوقهم المعنوية عندما غير اسم السد التاريخي من الحامداب الى مروي! وهل اذا كان للمناصير المتأثرين الذين يمثلون نسبة 67% من المتأثرين إشراك حققي لهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بهم كمتأثرين فهل كان بمقدور إدارة السد أن تنشيء مشروعات مصاحبة بملايين الدولارات لا يستفيد منها المناصير في أي شيء لبعدها عنهم كمطار مروي وكبري كريمة وكبري الفاضلاب وطريق عطبرة مروي وتأهيل خدمات داخل مدينة مروي وإنشاء خدمات جديدة من بينها مستشفى حديث بكامل التخصصات تبلغ تكلفته ثلاثة وخمسين مليون دولار أمريكي كما ورد ذلك في مجلة السد؟ بل كيف لا يعرف أحد من المتأثرين كيفية تصرف إدارة السد في ملايين الدولارات التي تبرعت بها بعض الجهات لصالح المتأثرين كشركة الستوم على سبيل المثال؟ أفلا يدل كل ذلك بأن إدارة السد بمثل تصرفاتها تلك ليست لها مصلحة في وجود لجان حقيقية لتمثيل المتأثرين؟.
ودليل آخر يبرهن على تهميش المتأثرين وعدم الحرص على وجود لجان تمثلهم. نجده في المادة «5» من قانون اعادة توطين وتعويض المتأثرين بقيام السد لعام 2002م، التي منحت مفوض الشؤون الاجتماعية والبيئية بإدارة السد - بمفرده - حق تحديد مواقع لتوطين المتأثرين وتعميرها لهم وحق ترحيلهم اليها دون أن يكون للمتأثرين حق الاعتراض أو حتى المشورة. فإذا كانت إدارة السد تملك قانونياً مثل هذا الحق السلطوي في أهم جانب يتعلق بمصير المتأثرين وأجيالهم فما الذي يدعوها أو يجبرها كي تكون حريصة على تكوين لجان حقيقية لتمثيل المتأثرين ليطالبوها بالشفافية وبكامل حقوقهم؟!!
التعويضات: لنأخذ النخلة كمثال:، ولن نتحدث عن كيل الحكومة بمكيالين بشرائها للنخلة الواحدة للزينة في شوارع الخرطوم بمليون وربع المليون جنيه وتعويضها لنخلة المتأثر بخمسمائة ألف جنيه، بل في الضرر الذي يلحق بالمتأثر في اجباره على قبول ذلك التعويض المجحف ثم سداد تعويضه على أقساط تمتد لفترة ست سنوات دون اعتبار للتضخم ثم يكون مجبراً على استهلاك قيمة تعويضه هذا كمصروفات معيشية، في موطنه البديل بواقع تعويض نخلة عن كل نصف شهر تقريباً لحين حصاد محصوله الموسمي ولن يثمر غرس نخيله البديل قبل أربع أو خمس سنوات هذا إن نجح ناهيك من تعبه وشقائه. وهذا ما سيؤدي به الى الإفلاس تماماً وكأنما قد تم تهجيره على حسابه الخاص واستدان عليه.
نواصل
|
|
 
|
|
|
|
Nazar Yousif
Asskouri
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست