|
كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 Re: المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية يستعد لعرض لائحة الإتهام في قضية دارفور (Re: Wasil Ali)
|
إجراءات إلقاء القبض في الدولة المتحفظة
1- تقوم الدولة الطرف , التي تتلقى طلباً بالقبض الاحتياطي أو طلباً بالقبض والتقديم , باتخاذ خطوات على الفور للقبض على الشخص المعني وفقاً لقوانينها ولأحكام الباب 9.
2- يقدم الشخص فور إلقاء القبض عليه إلى السلطة القضائية المختصة في الدولة المتحفظة لتقرر وفقاً لقانون تلك الدولة :
أ ) أن أمر القبض ينطبق على ذلك الشخص.
ب) وأن الشخص قد ألقي القبض عليه وفقاً للأصول المرعية.
ج ) وأن حقوق الشخص قد احترمت.
3- يكون للشخص المقبوض عليه الحق في تقديم طلب إلى السلطة المختصة في الدولة المتحفظة للحصول على إفراج مؤقت في انتظار تقديمه إلى المحكمة.
4- على السلطة المختصة في الدولة المتحفظة , عند البت في أي طلب من هذا القبيل , أن تنظر فيما إذا كانت هناك , بالنظر إلى خطورة الجرائم المدعى وقوعها , ظروف ملحة واستثنائية تبرر الإفراج المؤقت وما إذا كانت توجد ضمانات ضرورية تكفل للدولة المتحفظة القدرة على الوفاء بواجبها بتقديم الشخص إلى المحكمة , ولا يكون للسلطة المختصة في الدولة المتحفظة أن تنظر فيما إذا كان أمر القبض قد صدر على النحو الصحيح وفقاً للفقرة 1 (أ) و (ب) من المادة 58.
5- تخطر الدائرة التمهيدية بأي طلب للحصول على إفراج مؤقت , وتقدم الدائرة توصياتها إلى السلطة المختصة في الدولة المتحفظة , وتولي السلطة المختصة في الدولة المتحفظة كامل الاعتبار لهذه التوصيات , بما في ذلك أية توصيات بشأن التدابير اللازمة لمنع هروب الشخص , وذلك قبل إصدار قرارها.
6- إذا منح الشخص إفراجاً مؤقتاً , يجوز للدائرة التمهيدية أن تطلب موافاتها بتقارير دورية عن حالة الإفراج المؤقت.
7- بمجرد صدور الأمر بتقديم الشخص من جانب الدولة المتحفظة , يجب نقل الشخص إلى المحكمة في أقرب وقت ممكن.
(عدل بواسطة Wasil Ali on 03-18-2006, 08:32 PM)
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية يستعد لعرض لائحة الإتهام في قضية دارفور (Re: محمدين محمد اسحق)
|
المــادة (103)
دور الدول في تنفيذ أحكام السجن
1- أ ) ينفذ حكم السجن في دولة تعينها المحكمة من قائمة الدول التي تكون قد أبدت للمحكمة استعدادها لقبول الأشخاص المحكوم عليهم.
ب) يجوز للدولة , لدى إعلان استعدادها لاستقبال الأشخاص المحكوم عليهم , أن تقرنه بشروط لقبولهم توافق عليها المحكمة وتتفق مع أحكام هذا الباب.
ج ) تقوم الدولة المعينة في أية حالة بذاتها بإبلاغ المحكمة فوراً بما إذا كانت تقبل الطلب.
2- أ ) تقوم دولة التنفيذ بإخطار المحكمة بأية ظروف , بما في ذلك تطبيق أية شروط يتفق عليها بموجب الفقرة 1 , يمكن أن تؤثر بصورة كبيرة في شروط السجن أو مدته , ويتعين إعطاء المحكمة مهلة لا تقل عن 45 يوماً من موعد إبلاغها بأية ظروف معروفة أو منظورة من هذا النوع , وخلال تلك الفترة , لا يجوز لدولة التنفيذ أن تتخذ أي إجراء يخل بالتزاماتها بموجب المادة 110.
ب) حيثما لا تستطيع المحكمة أن توافق على الظروف المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) , تقوم المحكمة بإخطار دولة التنفيذ بذلك وتتصرف وفقاً للفقرة 1 من المادة 104.
3- لدى ممارسة المحكمة تقديرها الخاص لإجراء أي تعيين بموجب الفقرة 1 , تأخذ في اعتبارها ما يلي :-
أ ) مبدأ وجوب تقاسم الدول الأطراف مسئولية تنفيذ أحكام السجن , وفقاً لمبادئ التوزيع العادل على النحو المنصوص عليه في القواعد الإجرائية و قواعد الإثبات .
ب) تطبيق المعايير السارية على معاملة السجناء والمقررة بمعاهدات دولية مقبولة على نطاق واسع.
ج) آراء الشخص المحكوم عليه.
د ) جنسية الشخص المحكوم عليه.
هـ) أية عوامل أخرى تتعلق بظروف الجريمة أو الشخص المحكوم عليه أو التنفيذ الفعلي للحكم حيثما يكون مناسباً لدى تعيين دولة التنفيذ.
4- في حالة عدم تعيين أي دولة بموجب الفقرة 1 , ينفذ حكم السجن في السجن الذي توفره الدولة المضيفة, وفقاً للشروط المنصوص عليها في اتفاق المقر المشار إليه في الفقرة 2 من المادة 3 وفي هذه الحالة , تتحمل المحكمة التكاليف الناشئة عن تنفيذ حكم السجن
(عدل بواسطة Wasil Ali on 03-18-2006, 08:36 PM)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية يستعد لعرض لائحة الإتهام في قضية دارفور (Re: Wasil Ali)
|
المــادة (5
صدور أمر القبض أو أمر الحضور من الدائرة التمهيدية
1- تصدر الدائرة التمهيدية في أي وقت بعد الشروع في التحقيق, وبناءً على طلب المدعي العام, أمراً بالقبض على الشخص إذا اقتنعت بما يلي, بعد فحص الطلب والأدلة أو المعلومات الأخرى المقدمة من المدعي العام:
أ ) وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة, أو
ب) أن القبض على الشخص يبدو ضرورياً.
1" لضمان حضوره أمام المحكمة , أو
2" لضمان عدم قيامه بعرقلة التحقيق أو إجراءات المحكمة أو تعريضهما للخطر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية يستعد لعرض لائحة الإتهام في قضية دارفور (Re: Wasil Ali)
|
الخرطوم - النور أحمد النور الحياة - 19/03/06//
كشفت معلومات في الخرطوم، أمس، أن اتصالات تجري منذ أسابيع بين القيادة السودانية والمحكمة الجنائية الدولية عبر شخصيات سودانية مستقلة لديها وظائف مرموقة في المنظمة الدولية من أجل التوصل إلى تفاهم في شأن محاكمة المتهمين بارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان وجرائم حرب في دارفور، وهو أمر يسمح بتلافي مواجهة جديدة بين السودان والمجتمع الدولي خصوصاً بعد تكرار الرئاسة السودانية رفضها تسليم أي مواطن للمحاكمة في الخارج واعتبار ذلك انتهاكاً للسيادة
وعلم أن الاتصالات غير المباشرة تجري بين شخصيات نافذة في الرئاسة السودانية والمحكمة الجنائية في شأن إيجاد صيغة مقبولة تجعل التفاهم ممكناً بين الحكومة السودانية والمحكمة الدولية في لاهاي لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات في دارفور، وأيضاً لعدم استفزاز الخرطوم بطلب ملاحقة شخصيات تتولى مناصب دستورية مهمة في السلطة
ومن بين الاقتراحات والأفكار التي تُدرس في هذا الصدد، بحسب مصادر ديبلوماسية غربية في الخرطوم تحدثت إلى «الحياة» أمس، تشكيل محكمة مختلطة أو محكمة سودانية مستقلة برقابة دولية، وإبعاد المسؤولين الذين يتولون مناصب حكومية رفيعة المستوى من مناصبهم عبر أول تعديل وزاري، وتوقيف قيادات الميليشيات المشتبه فيهم، وإجراء محاكمات عادلة للمتهمين حالياً.
وذكرت المصادر ذاتها أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو سيقدم تقريراً إلى مجلس الأمن في نيسان (ابريل) المقبل لتحديد مستوى التحقيقات التي يجريها في انتهاكات دارفور ومستوى تعاون الحكومة السودانية. كما يتوقع أن يقدم تقريراً في حزيران (يونيو) المقبل يحدد فيه لائحة المتهمين بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات من أجل الحصول على تفويض من مجلس الأمن لملاحقتهم وإصدار مذكرات توقيف في حقهم.
وكانت لجنة تحقيق دولية أجرت تحقيقاً في انتهاكات دارفور وحددت لائحة من 51 من المسؤولين في الحكومة السودانية ومتمردي دارفور وقادة ميليشيات متحالفين مع الخرطوم اعتبرتهم مشتبهاً فيهم في ارتكاب جرائم وانتهاكات ضد القانون الدولي الإنساني، لكن المحكمة الجنائية الدولية قالت انها غير ملزمة باللائحة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية يستعد لعرض لائحة الإتهام في قضية دارفور (Re: Wasil Ali)
|
المــادة 67
حقوق المتهم
1- عند البت في أي تهمة , يكون للمتهم الحق في أن يحاكم محاكمة علنية , مع مراعاة أحكام هذا النظام الأساسي , في أن تكون المحاكمة منصفة وتجري على نحو نزيه , ويكون له الحق في الضمانات الدنيا التالية على قدم المساواة التامة :
أ ) أن يبلغ فوراً وتفصيلاً بطبيعة التهمة الموجهة إليه وسببها ومضمونها , وذلك بلغة يفهمها تماماً ويتكلمها.
ب) أن يتاح له ما يكفي من الوقت والتسهيلات لتحضير دفاعه , وللتشاور بحرية مع محام من اختياره وذلك في جو من السرية.
ج ) أن يحاكم دون أي تأخير لا موجب له.
د ) مع مراعاة أحكام الفقرة 2 , من المادة 63 , أن يكون حاضراً في أثناء المحاكمة , وأن يدافع عن نفسه بنفسه أو بالاستعانة بمساعدة قانونية من اختياره , وأن يبلغ إذا لم يكن لديه المساعدة القانونية , بحقه هذا وفي أن توفر له المحكمة المساعدة القانونية كلما اقتضت ذلك مصلحة العدالة , ودون أن يدفع أية أتعاب لقاء هذه المساعدة إذا لم تكن لديه الإمكانيات الكافية لتحملها.
هـ) أن يستجوب شهود الإثبات بنفسه أو بواسطة آخرين وأن يؤمن له حضور واستجواب شهود النفي بنفس الشروط المتعلقة بشهود الإثبات, ويكون للمتهم أيضاً الحق في إبداء أوجه الدفاع وتقديم أدلة أخرى مقبولة بموجب هذا النظام الأساسي.
و ) أن يستعين مجاناً بمترجم شفوي كفء وبما يلزم من الترجمات التحريرية لاستيفاء مقتضيات الإنصاف إذا كان ثمة إجراءات أمام المحكمة أو مستندات معروضة عليها بلغة غير اللغة التي يفهمها المتهم فهماً تاماً ويتكلمها.
ز ) ألا يجبر على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بالذنب وأن يلزم الصمت, دون أن يدخل هذا الصمت في الاعتبار لدى تقرير الذنب أو البراءة.
ح ) أن يدلي ببيان شفوي أو مكتوب, دون أن يحلف اليمين, دفاعاً عن نفسه.
ط ) ألا يفرض على المتهم عبء الإثبات أو واجب الدحض على أي نحو.
2- بالإضافة إلى أية حالات أخرى خاصة بالكشف منصوص عليها في هذا النظام الأساسي, يكشف المدعي العام للدفاع, في أقرب وقت ممكن, الأدلة التي في حوزته أو تحت سيطرته والتي يعتقد أنها تظهر أو تميل إلى إظهار براءة المتهم أو تخفف من ذنبه أو التي قد تؤثر على مصداقية أدلة الادعاء وعند الشك في تطبيق هذه الفقرة تفصل المحكمة في الأمر.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية يستعد لعرض لائحة الإتهام في قضية دارفور (Re: Wasil Ali)
|
Escorted by police motorcycles, two vehicles, one reportedly carrying Thomas Lubanga, arrive at Scheveningen prison, in the Netherlands, Friday, March 17, 2006. The International Criminal Court has indicted a Congolese rebel, Thomas Lubanga, court officials said Friday, the only war crimes suspect known to have been taken into custody. The officials, speaking on condition of anonymity because the announcement was not yet official, said a statement was expected later in the day. Lubanga would be the first to be indicted from the Congo. The court, created in 2002, so far has indicted five Ugandan rebels, but one was killed in battle and none of the remaining four are know to have been captured
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية يستعد لعرض لائحة الإتهام في قضية دارفور (Re: Wasil Ali)
|
The World's Shame for Doing Too Little in Darfur: Gene Sperling
March 22 (Bloomberg) --
How will today's leaders explain their inaction in the face of what New York Times columnist Nicholas Kristof dubbed, the ``slow-motion genocide'' in the Darfur region of Western Sudan?
For three years we have known that the government in Khartoum, Sudan's capital, is supporting atrocities by the gangs of Arab janjaweed militia against the black African Muslims in Darfur -- leading to as many as 400,000 deaths, 2 million displaced persons, and stomach-turning accounts of brutal mass rapes. Yet year after year, horror after horror, the global response falls tragically short.
The ``Be A Witness'' campaign, organized by my colleague Gayle Smith at the Center for American Progress has highlighted the short shrift Darfur has received in the media.
Policy makers would have to be comatose to miss the reports of atrocities from the International Crisis Group, Save Darfur Coalition, Human Rights Watch, Human Rights First, Refugees International, not to mention the compelling accounts from the New York Times' Helene Cooper, the Washington Post's Emily Wax, Today Show's Ann Curry, and especially Kristof.
Certainly some U.S. leaders have spoken out. In 2004, Senator John Kerry made a plea for action during the presidential campaign, while former Secretary of State Colin Powell labeled the situation genocide. Republicans such as Senators Sam Brownback, ######## Lugar and Representative Frank Wolf have joined Democrats like Senator Joe Biden, Senator Barack Obama, New Jersey Governor Jon Corzine, and Representatives Donald Payne and Nancy Pelosi in calling for a stronger military response.
`NATO Stewardship'
Last month, President George W. Bush momentarily provoked hope by making an emotional call for doubling the current peacekeeping presence and providing ``NATO stewardship.'' But the White House immediately seemed to downplay Bush's comments. It is still unclear if the African Union will fulfill a commitment to hand over control of its peacekeeping operation to a stronger U.N. force. As a result, tireless Darfur advocate John Prendergast of the International Crisis Group, has called the intervening weeks since Bush's statement a ``death blow for meaningful action.''
Khartoum has blunted calls for NATO action with threats to make Sudan a ``graveyard'' for foreign fighters. In addition, the U.S. now seems to be making its call for more multilateral troops contingent on completion of a regional peace agreement.
Calling the Shots
These two developments sadly signify that Sudan's government is being allowed to call the shots. It can block additional peacekeepers by either stymieing an accord or upping its threats. What is missing is any credible signal from the international community that the outlaw leaders in the government will face consequences for facilitating mass murder and stalling solutions to stop it.
As Prendergast notes, ``Khartoum has internalized that there is no connection between the U.S. bark and its bite.''
Sudanese leaders should be denied visas, have their assets frozen, and be made to feel like they will be forever scarred with the ``genocide letter.'' Even if the U.S. will not join the International Criminal Court, it should help the body by sharing any information it has about possible war criminals.
But nothing can be satisfactory unless there is an immediate plan to halt the mass killings, rapes and terrorizing of civilians. A new report by the Crisis Group calls for 5,000 U.N. troops on the ground within one month to protect civilians and contain the brewing cross-border conflict between Sudan and Chad. Another 15,000 troops would arrive once the U.N. takes over from the African Union later this year.
Options Open
This should be seen as the minimum needed to overwhelm and halt the janjaweed's killing spree. No multilateral option should be off the table. One clear NATO role: End Khartoum's use of airpower to terrorize and aid militia attacks by implementing the no-fly zone proposed in a recently passed Senate resolution.
The Bush administration sees itself as the champion of freedom around the globe. If that is the case, then we should ask why we have officially acknowledged the Darfur genocide, but then use the cover of `it's very complex'' as an excuse to do so little?
Democratic and Republican congressional leaders who have called for a stronger response in Darfur must be clear that safe measures like humanitarian aid or support for African Union forces cannot be confused with decisive action to stop mass killings. As Gayle Smith, who represented the U.S. in Rwanda following the genocide there, told me, ``there has never been a cost-free, risk-free way to stop genocide.''
Willing, Ready
While a multilateral coalition might decide that committing U.S. ground troops would be too explosive, we must make clear that we are willing and ready to do whatever is necessary, including committing our own troops as part of a U.N. or NATO force. We will not have credibility to insist on an immediate and expansive military presence in Darfur if we only want other nations to ante up their troops.
Yes, bold action will be complex and result in unforeseen consequences. Inaction, on the other hand will be simple and highly predictable: more horror stories of children watching their parents butchered and sisters raped while the most powerful nations on the planet fail to even muster a slow-motion response to slow-motion genocide.
To contact the writer of this column:
Gene Sperling in Washington at [email protected].
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Wasil Ali
محمدين محمد اسحق
ahmed haneen
Ahmed Mohamedain
.jpg)
محمد الامين محمد
Khalid Kodi
Muna Khugali
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست