|
|
 الخديعة ....من يخدع من ؟؟؟
|
أجراه: أمير عبد الماجد- الحلقة الاولي
البحث عن معلومة.. هاجس يومي لملايين الوسائط العالمية.. كلما وجدت معلومة بحثت عن عمق فيها وعينها تنقب هناك عن معلومة اخرى جديدة.. فالمهمة واضحة (البحث عن المعلومات والحقائق)... وهي مهمة ليست سهلة حتي في ظل وجود المعينات التقنية والفنية والبشرية المطلوبة وفي ظل وجود الحريات.
* لكننا في السودان مطالبون بالمعلومات وبدقة وسط حصار كثيف من القوانين المنظمة و (غير المنظمة) ووسط اجراءات بعضها قانوني وبعضها غير قانوني. صورة تبدأ بالدستور ثم لا تنتهي بلوائح ونظم المؤسسات التي تفترض ان الصحافي يجب ان يضع كل حقوقه بعيدا ويتقيد فقط بقوانين المؤسسات التي يتعامل معها كأنه موظف لديها اوعسكري تابع لها.
البحث
لنبدأ طرح الفكرة بمواقف عادية يعايشها الصحافي السوداني كل يوم في رحلة البحث عن معلومة، فبعض الجهات وسأسميها هنا تضع شروطها الخاصة امام الصحافي الذي يطلب معلومة ما منها... فوزارات مثل الصحة والعدل تطالب الصحافيين بورقة مختومة من المؤسسة وترفض التعاطي مع البطاقة كمستند يثبت ان حاملها صحافي مرخص له بالعمل في جمهورية السودان. وهناك ورقة يطلبها المكتب الصحافي للشرطة من الصحافي وهي ورقة لا تستطيع الحصول على معلومة دون ان تمر ورقتك عبر مكاتب الناطق الرسمي، ويأتيك الرد بورقة جديدة (مجهزة سلفا) تطلب من الجهة المطلوبة الادلاء بالمعلومات، وهذا لا يعني طبعا انك ستذهب من مكتب الناطق الرسمي الى الجهة الشرطية المعنية لتجد المعلومات، لان الجهة ستحدد لك غالباً موعداً في اليوم الثاني أو الثالث للقاء الشخص المطلوب. وهذا الاجراء نفسه تطور الآن بحيث اصبح الصحافي يسلم طلبه ويستلمه في اليوم الثاني، ثم يذهب الي الجهة المعنية لتحدد موعداً بعد يوم او اثنين..؟! ولك أن تتخيل لماذا يتجاهل الصحافي خبرا يتعلق باحداث ما بالسوق العربي ولا ينشرها للقراء صباح اليوم التالي، خشية ان يتعرض لبلاغ تحت المادة (159).
* ببساطة لا يستطيع نشر خبر عن اشكالات كهذه تحدث امام عينيه، دون ان يرجع الى الناطق الرسمي.. ولا يستطيع ان يلتقط صورا للاحداث.. ولا يستطيع.. ولا يستطيع، لانه ببساطة (مقيد) .. او كما قال قارئ اتصل بنا بعد احداث عاشتها احدى مناطق الخرطوم ولم تستطع الصحف حيالها الا (غض النظر)... (انتم مخدوعون وتخدعوننا كقراء)... (لستم احرارا في تناول القضايا وتخلطون كما تخلط مؤسسات الجهاز التنفيذي بين ما هو حكومة وما هو وطن).
هل نحن مخدوعون فعلا، ونعتقد اننا نعمل بحرية.. وهل تخدع القراء فعلا ولا نظهر الا نصف الحقيقة أو.. بعضها.. هل لدينا قوانين تحمي حرية الصحافي في الحصول على المعلومة ؟! هل لدينا الحق اصلا في الحصول على المعلومة ام انه نصف حق.. او بعض حق..؟ هل نمارس الخديعة تجاه القراء ونزيف الحقائق والوقائع.. هل نأخذ المعلومة التي نريد.. ام اننا نعكس فقط المعلومات التي تود هذه الجهة وتلك عكسها، بحيث تصبح الصفحة الاولى في صحفنا كلها.. صفحة واحدة.. باخبارها وعناونيها ... وحتي صورها..؟
* دعوني ابدأ مع المجلس القومي للصحافة واتحاد الصحافيين، وقبل هؤلاء دعوني اكتب لكم حقوقنا.. يقول الدستور (تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الاعلام الاخرى وفقا لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي.
قانون الصحافة والمطبوعات الصحافية لعام 2004م يقول المادة
(28-2) (على كل موظف عام وكل شخص او جهة ممن في حيازته معلومات عامة تتعلق بالدولة والمجتمع، اتاحة تلك المعلومات للصحافيين، ما لم يكن قد سبق تصنيفها بموجب قانون على انها معلومات لا يجوز نشرها) ثم يعود ليقول في المادة (29ـ1-ب) (على الصحافي الالتزام بالا ينشر اية معلومات سرية تتعلق بأمن البلاد والقوات النظامية). ويقول في المادة (ج) (والا ينشر اية معلومات متعلقة بالقوات النظامية من حيث الخطط والتدريب والتحريك، ويجب اخذ المعلومات من الناطق الرسمي باسم القوة المعنية).
* دعونا نبدأ بالتساؤلات التي تحيط بهذه النصوص.. (من حق الصحافي الحصول على المعلومات كلها الا المصنفة وفق قانون).. هل لدينا معلومة مصنفة وفق قانون ما هي ؟! ومن الذي صنفها ؟! يقول د. هاشم الجاز الامين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات (لا يوجد قانون يصنف المعلومات في السودان حسب علمي، لان حظر المعلومات لا يتم بمشيئة شخص او مؤسسة، لكنه يتم بعد المرور بدورة التشريع المعروفة والمرتبطة بالبرلمان).
* الواقع يقول إن كثيراً من الجهات تضع متاريسها امام المعلومة، ولا تحدثنا حتى عن كونها مصنفة أو غير مصنفة، ولا عن المعايير الموضوعية التي قد تجعل هذه المعلومة مصنفة وتلك غير مصنفه، وهي معايير أشار لها هنا هاشم الجاز بالقول (غالبا هي المعلومات التي قد تهدد تماسك الدولة ووحدتها، أو المعلومات الاقتصادية وموضوعات العملة، وتلك المرتبطة بالملفات الشخصية.. مثل هذه المعلومات يمكن ان تصنف كمعلومات خاصة لا يمكن تداولها).
قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لعام 2004م، قال بوضوح في المادة الخاصة بواجبات الصحافي (ألا ينشر معلومات سرية عن امن البلاد او القوات النظامية، والا ينشر اية معلومات متعلقة بالقوات النظامية من حيث الخطط والتدريب والتحريك، ويجب اخذ المعلومات من الناطق الرسمي باسم القوات المعنية).
* دعونا نقول إن الحكومة لا تملك الآن حسب الامين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات الى قانونا واضحا ومجازا من البرلمان يحدد ماهية المعلومات المصنفة بصورة واضحة.. والحديث حولها (اجتهاد) كحديث الامين العام (الملفات الشخصية والمعلومات الضارة بتماسك البلاد ووحدتها ومعلومات اقتصادية) او(اشارات) كالتي تحدث عنها قانون الصحافة والمطبوعات (معلومات عن القوات النظامية وتحركاتها وخططها وتدريبها).دون ان يحدد مااذا كانت الاشكالات الاداريه و المخالفات الماليه ضمن المحظور ام لا
يقول صلاح عووضة مسؤول الحريات
بالاتحاد العام للصحافيين (المشكلة ليست في المادة (28 ـ 2) المشكلة الحقيقة في تفسير كثير من الجهات الحكومية لللقوانين الاخري. ويضيف (انهم يلوون عنق القوانين حتى تتماشى مع توجهاتهم. وعندما سألته عن حق الصحافي في الحصول علي معلومه من القوات النظاميه قال: (اصلا في العمل الصحفي هناك جهات لا يمكنك نشر اخبار عنها الا بعد ان تستأذن او يصلك تصريح رسمي او بيان من الناطق الرسمي او تستنطقه انت بصفتك صحافيا).
دعونا نفترض ان الحدث امامنا والناطق الرسمي للشرطة رفض التعليق، او لم نوفق في الوصول اليه.. ماذا يحدث؟ ننشر الخبر..؟ ام نمتنع عن النشر؟
يقول صلاح عووضة (بوصفي رئيسا للجنة الحريات، اعتقد ان الصحيفة يجب ان تتعاطي مع الحدث بالمهنية المعروفة عالميا). واضاف: (هذه اشواقنا لكن الواقع ملئ بالاشكالات، ونحن كاعضاء اتحاد بدأنا من الصفر في المبنى والمعنى... ولا اطالب بالاستسلام للامر الواقع، لكننا يجب ان نعمل وفقا للمعطيات الراهنة) واضاف: (لا اطالب الصحافي بالدخول في تحدٍ مع هذه الجهة او تلك في ظل وجود هذه القوانين المسلطة على رقابنا.. لانه سيدفع ثمنا باهظاً).
ويقول الامين العام لمجلس الصحافة
والمطبوعات: (عمل الصحافة معروف، فمن الصعب ان تشاهد حدثا ما وتتجاهله، لو أنك اتصلت بالناطق الرسمي ولم يتجاوب معك مثلا، يمكنك نشر الخبر والاشارة لذلك حتى تستكمل عنصر الحدث).
* والسؤال الخاص بطلب كتابة ورقة من الصحيفة مرتبط بالبطاقة الصحافية وعدم الاعتراف بها. ويحق للقارئ الكريم هنا أن يعرف ان بطاقات اتحاد الصحافيين لا يسمح لحاملها حتى بالدخول الى المستشفيات، فقد اوقفني رجال بوابات مستشفى الشعب ومستشفى الخرطوم، مطالبين بورقة من الصحيفة حتى يسمحوا لي بالدخول. وعندما سألت مدير العلاقات العامة بمستشفى الخرطوم جمال مبارك عن الجهة التي اصدرت امرا بعدم التعامل مع بطاقات الصحافيين، نفي ان يكون هناك امراً يمنع التعامل مع البطاقات واتصل بمسؤول البوابات وقال (هذه تصرفات شخصية).
* لكن هذه التصرفات الشخصية تحدث كل يوم وكل دقيقة.. هناك من يرفض هذه البطاقة.. وهناك من يطلب بقاءها في درج الاستقبال.. وقد روي لي احد الصحافيين ان مسؤول الاستقبال باحد المؤسسات طالبه بالبطاقة ووضعها في درج مكتبه وقال عندما تغادر اسلمك اياها،قال دخلت وتركتها في الاستقبال وعندما وصلت الى الموظف الذي من المفترض ان يمدني بالمعلومات سالني (اين بطاقتك الصحافية) فأخبرته انها في استقبال المؤسسة.. فرفض مدي بالمعلومات وتمسك موظف الاستقبال بموقفه.ويجب ان ادون هنا ان موظف الهدف المسؤل عن استقبال مجلس الصحافه جردني ايضا من بطاقتي الصحافيه قبل ان يسمح لي بالدخول لاسال د هاشم الجاز عن حريه الصحافه
يقول د. هاشم الجاز (ناقشنا في مجلس الوزراء في اكثر من
جلسة موضوع البطاقات الصحافية، وكان هناك اتفاق قبل حكومة الوحدة الوطنية، بأن يصدر مجلس الوزراء تشريعاً يمنح بطاقات الصحافيين القوة المطلوبة، واعتقد ان للصحافيين واتحادهم دورا مهماً في العملية).
* مسؤول الحريات باتحاد الصحافيين قال: (دعني اتحدث عن بطاقات الاتحاد، فقد عملنا عليها لفترة مع الاخ كمال عبد اللطيف الذي تعهد ان تعطى هذه البطاقة قوة تجعلها موازية لقوة بطاقات القوات النظامية) واضاف (لكن هذا الامر لم ينفذ حتى الآن، واتفق معك ان كثيراً من الجهات لا تحترمها.
بعض المؤسسات لا ترفض مد الصحافي بالمعلومة، لكنها تتحايل عبر ما اسماه د. الجاز بـ (التاكتيك) وهو تمييع الموقف، اما بكثرة المطالبات للصحافي بأن يكتب اسئلة في ورقة ممهورة بتوقيع رئيس التحرير، او عبر ما رواه لنا الامين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات (بعض الجهات عندما يطلب منها الصحافي معلومات مثل تكلفة جسر الانقاذ مثلا، يحضر له الموظف معلومات في حدود مائة الف ورقة، ليبحث فيها عن المعلومة التي يريدها) ويضيف (رغم التطورات التي حدثت بالسودان، ورغم وجود نص في قانون الصحافة وبعض التشريعات، الا ان غياب التشريع الواضح والمحدد في قضية المعلومات، يتيح الفرصة للمسؤولين كي يلتفوا حول الموضوع). ويؤكد (نحن بحاجة للشفافية، وان تفهم هذه المؤسسات ان نشر المعلومات لن يضر بعملها في حال كانت ملتزمة بالنظم الادارية والقانونية الصحيحة).
* قبل ان نغادر هذه النقطة اشير الى انني سلمت الاخوة بالمكتب الصحفي للناطق الرسمي باسم الشرطة، ورقة طالبت من خلالها بلقاء الناطق الرسمي. واخطروني بموافقته، لكن يبدو ان التغييرات الاخيرة قد ارجأت او تسببت في ارجاء الامر.. عموما تساؤلاتي عن مدى قانونية مطالبة الشرطة للصحافي بكتابة طلب على ورقة مروسة، ولماذا ينتظر الصحافي لمدة قد تزيد عن (4 ساعة للحصول على رد من المكتب، وما جدوي هذه الخطوة التي تؤخر الاداء الصحفي ولا تمكنه من الحصول على المعلومة في موعدها المحدد، وهناك تساؤلات مثلها لدى الاخوة في وزارات الصحة والعدل، في انتظار أن يصلني ما يفيد بموافقة هذه الجهات، حتى انقل للقارئ الكريم رأيهم وتوضيحاتهم.
دعونا نختم حلقتنا الاولى بموضوع يؤثر على حق الصحافي
وسعيه لامتلاك المعلومة، وهو امر القبض .. ما هو نص القانون وما هو جارٍ على ارض الواقع. * المادة (28 ـ 1 ـ د) تقول: (فيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض على الصحافي بشأن اية تهمة تتصل بممارسته لمهنته الصحافية، الا بعد اخطار رئيس الاتحاد العام للصحافيين).
* كيف يتم اخطار رئيس الاتحاد.. شفاهة.. ام كتابة..؟! وهل يتم اخطاره بالامر.. يقول صلاح عووضة مسؤول لجنة الحريات باتحاد الصحافيين (القبض على الصحافيين في مواد النشر تحدث به تجاوزات احيانا، ولدينا حادثة اخيراً اذ تم اعتقال صحافي دون اخذ الاذن من الاتحاد) واضاف ( ابلغنا احتجاجنا للمدعي العام ووزارة العدل، اعتذروا) سالته كيف يتم اخطاركم فقال (اخطار الاتحاد بالقبض على الصحافيين يتم عادة عبر الهاتف) و ( انهم يخطروننا بالامر والحيثيات).
* ثمة سؤال هنا.. الأمر اخذ للاذن.. ام مجرد اخطار، قال صلاح
الدين عووضة (اخذ للاذن) واضاف( يناقشوننا في الحيثيات) قلت وماذا لو كانت هذه الحيثيات ضعيفة قال: (نرفضها وحدث اخيراً ان رفضنا ذهاب احد منسوبينا الى مدينة ولائية لتنفيذ امر قبض) واضاف (هناك قرار صادر عن وزير العدل بمركزية بلاغات الصحافة، لذا رفضنا الامر وجلسنا مع الاخوة بوزارة العدل لتعميم المنشور بالصحف).
* الأمين العام لاتحاد الصحافيين قال عن اعتقال الصحافيين (الاخطار يتم عادة عبر الهاتف) واضاف احبذ الوسائل الموثقة، وان يأتي الطلب مكتوبا، وهذا دور اتحاد الصحافيين في تعاطيه مع المؤسسات القضائية والعدلية، لان الدفاع عن الصحافيين من واجباته).
* الاسبوع القادم نستمع لمبررات فرض الاوراق المروسة من المؤسسات على الصحافيين، ونحاول معا الاجابة على السؤال من يخدع من؟!!
---------------
جريدة الصحافة
|
|
 
|
|
|
|
امير عبد الماجد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست