|
|
 وزيرا الداخلية والدفاع على قائمة عقوبات دولية وطه يطالب بضم بوش إلى مجموعتهم
|
سودانيزاونلاين.كوم
sudaneseonline.com
24/2/2006 2:42 ص
أفراح محمد (واشنطن: محمد علي صالح)
عبر وزير الداخلية السوداني الزبير بشير طه امس عن دهشته لوجود اسمه على قائمة أشخاص قد يواجهون عقوبات دولية لتعطيل عملية السلام في دارفور واقترح وضع اسم الرئيس الاميركي جورج بوش على القائمة بدلا منه.
ووردت اسماء وزيري الداخلية والدفاع ورئيس جهاز المخابرات العامة للسودان ضمن 17 اسما في قائمة سرية اعدها خبراء للامم المتحدة من اجل مجلس الامن الدولي لمعاقبتهم على عرقلة جهود السلام في دارفور. وجاءت القائمة التي عرضت على مجلس الامن المؤلف من 15 دولة في ديسمبر (كانون الاول) في ملحق سري لتقرير اعده الخبراء الاربعة ولم تعلن قط، ونشرته صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية اول من امس. كما ورد اسم الرئيس السوداني عمر حسن البشير ورئيس دولة تشاد المجاورة ادريس ديبي ضمن الاسماء المدونة في قائمة ثانية من خمسة اسماء، قال الخبراء انه يجب ان يدرسها مجلس الامن لاحتمال تصنيفهم في المستقبل على انهم اهداف للعقوبات. وقالت لجنة الخبراء في تقريرها ان لجنة عقوبات السودان المنبثقة عن مجلس الامن «يجب ان تدرس تصنيف الافراد الذين يجوز فرض العقوبات عليهم».
وقال طه انه لم يتم ابلاغه بأن اسمه مدرج على القائمة وانه سيندهش اذا كان الامر كذلك. واضاف وهو يبدو ثائرا انه سيصاب بالدهشة جدا اذا كانت هناك اسماء بخلاف الرئيس بوش وعصبته. وانتقد بشدة الولايات المتحدة بصفة خاصة التي وصفت العنف في دارفور بأنه ابادة. وقال ان الاهتمام الاميركي باحتياطات السودان النفطية وراء هذا الوصف.
وقال طه للصحافيين ان الولايات المتحدة وغيرها من الدول الاجنبية تحاول مهاجمة شرطة السودان وقواته المسلحة ليسهل عليها الوصول الى موارده الطبيعية.
وكان مجلس الامن وافق منذ 11 شهرا على فرض عقوبات مثل تجميد الاموال والسفر على الذين يذكون نيران الحرب في منطقة دارفور بغرب السودان، لكنه لم يتخذ اي خطوة لفرض العقوبات على اي فرد ضالع في الصراع هناك. ودعت الصين ودولة قطر الى التريث في السعي لمعاقبة مسؤولين سودانيين.
وقال عضو في مجلس الامن «لجنة عقوبات السودان لم تناقش بعد الاسماء الواردة في القائمة». وقال العضو الذي طلب الا ينشر اسمه لأن مشاورات اللجنة ليست علنية «بعض الاعضاء ليسوا مستعدين بعد لمناقشتها ولكننا نتوقع ان يكونوا جاهزين لمناقشتها قريبا». وكان من بين من أوصت لجنة الخبراء بمعاقبتهم وزير الداخلية الزبير بشير طه ووزير الدفاع اللواء عبد الرحيم محمد حسين ورئيس المخابرات اللواء صلاح عبد الله غوش.
وقال الخبراء ان الرجال الثلاثة وضعت اسماؤهم على القائمة لانهم لم يتخذوا اجراءات مناسبة لتنفيذ وعد الحكومة السودانية بنزع سلاح ميليشيات موالية للحكومة في دارفور. وتضم قائمة الخبراء كذلك أسماء أربعة مسؤولين بارزين بالقوات المسلحة السودانية وثلاثة من مسؤولي الامن والشرطة واثنين من زعماء الميليشيات وثلاثة من قادة جيش تحرير السودان الجماعة المتمردة الرئيسية في دارفور. الى ذلك بدأت امس الجلسة الاستثنائية لمجلس السلم والأمن الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاورات بين الاتحاد الأفريقي والسودان، حول إبدال القوات الأفريقية في دارفور بقوات دولية، وذلك قبل أن يتم القرار النهائي في اجتماع مجلس السلم والأمن على مستوى وزراء الخارجية في الثالث من شهر مارس (آذار) المقبل.
وعبر وزير الدولة السوداني عن قلقه المتزايد تجاه التصريحات المتكررة من قبل الاتحاد الأفريقي حول إبدال القوات الأفريقية بقوات دولية دون موافقة الحكومة السودانية. وهذه هي الاسماء التي وردت في القائمة:
الزبير بشير طه، وزير الداخلية، صلاح عبد الله غوش، مدير الأمن القومي، عبد الرحيم محمد حسين، وزير الدفاع، عصمت زين الدين، مدير العمليات في القوات المسلحة، جعفر محمد الحسن، قائد قوات المنطقة الغربية، محمد صالح حامد، موجود في تشاد، جبريل عبد الكريم بني تك، يتنقل بين تشاد ودارفور، آدم يعقوب شاني، قائد جيش التحرير السوداني، سر الختم عثمان، نائب قائد القوات المسلحة في نيالا، عبد الرحيم عبد الرب، قائد القوات المسلحة في شنقل طوبايه، محمد علي عسير، من شرطة الطويلة (شمال دارفور)، وحركة الاسد، من الجنينة، عبد الله احمد سنبيت، من الجنينة، ومحمد احمد، من الشرطة العسكرية في الطويلة، حسن مصطفى، مدير الأمن القومي في الفاشر، والكوماندور جرانافي، من جيش تحرير السودان (منطقة جوغانا)، والكوناندور جدو عيسى صقر، من جيش تحرير السودان (جنوب دارفور). وهددت اللجنة بضم ثلاثة اسماء اخرى هم ناظر التجاني عبد القادر محمد تومان، من قبيلة المسيرية، وعبد الواحد محمد النور، وميني اركو ميناوي، من جيش تحرير السودان.
|
|
 
|
|
|
|
aosman
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست