كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 حوار مع المستشار محمد سعيد العشماوى
|
29 ديسمبر 2005
حوار " الشفاف" مع المستشار محمد سعيد العشماوي
الحلقة الأولى:
* الإسلام هو الحل؟ أي إسلام يقصدون: إسلام الخلفاء الراشدين أم إسلام الحشاشين؟
* لم تجر انتخابات برلمانية في مصر والاشراف القضائي كان صوريا.
* جماعة الإخوان تدعو إلى حاكمية الله في حين أن الديمقراطية تدعو الى حاكمية الشعب، ولا يتفق هذا المبدأ مع ذاك.
أجرى الحوار: سامح سامي
"قاضي قضاة مصر" لقب يستحقه المستشار محمد سعيد العشماوي المفكر المعروف بنزاهته القضائية والتزامه الحق. صاحب المقالات الجريئة عن الاصلاح الشامل، هذه المقالات التي جعلته في مواجهة بعض الانظمة الاستبدادية العربية، التي ارادت ان تقصف قلمه عبر منع نشر مقالاته باحدى الصحف العربية. ولكنه ابى ان يطوع قلمه لهم وابى ان يتحكموا فيه ورفض الكتابة في الصحف العربية كاتبا مقالة بعنوان:" بيان الى الامة العربية". جلست معه في منزله-بحي الزمالك الراقي - الذي حوّله إلى متحف قيم يضم تحفا فريدة وتماثيل رائعة في سيمفونية تعبر عن ذوق العشماوي الفني الذي يميل الى الذوق الفرنسي.
جاء في تقرير المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن مصادرة الكتب: "قوبلت كتب المستشار العشماوي بهجوم شرس وصل إلى حد تكفيره من قبل بعض الجماعات الإسلامية المتطرفة، وفي السابع من يناير 1992 قامت لجنة من مجمع البحوث الإسلامية بالتفتيش على معرض الكتاب وصادرت بنفسها (!) خمسة كتب من جناح كان يعرض كتبه دون إبداء أي أسباب. وهذه الكتب جميعها من تأليف القاضي والمفكر المعروف المستشار سعيد العشماوي، وهي ( أصول الشريعة صدر في عام 1979، 3 طبعات، والإسلام السياسي 1987، طبعتان، والربا والفائدة في الإسلام 1988، والخلافة الإسلامية 1990، ومعالم الإسلام 1990)".
معروف أن سعيد العشماوي تخرج في كلية الحقوق عام 1954، ثم عمل بالقضاء بمحاكم القاهرة والإسكندرية.
عمل بالتدريس محاضراً في أصول الدين والشريعة والقانون في عدة جامعات، منها: الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة توبنجن بألمانيا الغربية، وأوبسالا بالسويد، ومعهد الدراسات الشرقية بليننجراد بروسيا، والسوربون بفرنسا، وهارفارد، وبرنستون بالولايات المتحدة، وغيرها.
وقد بدأ التأليف بعد تخرجه في الحقوق بأربع سنوات بكتابات إنسانية عامة، مثل: (رسالة الوجود) عام 1959م، و(تاريخ الوجودية في الفكر البشري) عام 1961م، و(ضمير العصر) عام 1968م، و(حصاد العقل) عام 1973م.
بدأت كتاباته في الفكر الإسلامي بكتابه (أصول الشريعة) عام 1980م، ثم كتاب (الربا والفائدة في الإسلام)، ثم توالت كتبه الأخرى: (الإسلام السياسي 1979) (جوهر الإسلام) (الخلافة الإسلامية) (الشريعة الإسلامية والقانون المصري) (إسلاميات وإسرائيليات) (معالم الإسلام). واليوم ننشر الجزء الاول من حوار الشفاف مع العشماوي....
* ما رأيك في الانتخابات البرلمانية التي أجريت أخيرا في مصر؟
**من رأيي أن الانتخابات اختيار بين برامج، ولابد أن يُهيأ الشعب لمثل هذا الاختيار بالتنوير أوّلا، وإلا فإنه ينتخب على أساس العلاقات الشخصية أو العائلية أو الحزبية أو ما مثل ذلك. وآخذا بهذا المعيار، فانه لم تحدث انتخابات في مصر إطلاقا. ومنذ انقلاب 1952 زُيّفِت الأمور بحيث يقال عن التعيين انه انتخاب. وفي عام 1956 كنت وكيلا لنيابة الرمل بالإسكندرية وحدث استفتاء على الدستور وعلى رئاسة الجمهورية في وقت واحد. وكان ذلك خطأ كبيرا، إذ كان يتعين أن يكون الاستفتاء أولا على الدستور، فإذا وافق عليه المواطنون ُطرح عليهم بعد ذلك استفتاء على شخص رئيس الجمهورية، إذ كان من المحتمل، حتى لو كان احتمالا بعيدا، ألا يوافق المواطنون على الدستور. فلماذا كان الاستفتاء على الدستور ورئاسة الجمهورية معا؟ وقد كانت السلطة آنذاك قد وضعت قانونا يعتبر الامتناع عن الاقتراع مخالفة، حتى تضطر المواطنون إلى الابتعاد عن سلبياتهم والإسهام في الاستفتاء. ونتيجة لذلك فقد حررت أقسام الشرطة محاضر مخالفات لمن لم يسهم في الاستفتاء وأرسلتها إلى النيابات.
وكان اختصاص نيابة الرمل آنذاك يشمل قسمي الرمل والمنتزه، ووردت إلينا آلاف المخالفات وتبين منها أن أكثر من 90% من المواطنين المسجلين في جداول الانتخاب لم يشاركوا في الاستفتاء مع أن النتائج الانتخابية كانت قد أعلنت وتفيد عكس ذلك تماما. وخوفا من أن تصدر أحكام قضائية تفيد أن النسبة التي أعلنتها السلطة ليست حقيقية، وان معظم المواطنين لم يسهموا في الاستفتاء، فقد أرسل النائب العام إلى النيابات كتابا دوريا لحفظ كل المخالفات التي كانت قد وردت إلينا، فحفظناها إداريا.
ومنذ هذا الوقت وأنا أدرك أن نسبة المساهمين في أيّ استفتاء أو انتخاب لا يمكن أن تزيد عن 15%. ولا يعد هذا انتخابا بالمفهوم القانوني، فضلا عن أنه يتم في جو من التجاوزات التي زادت في الانتخابات الأخيرة، بما يجعلها تعيينا من السلطة لأشخاص بذواتهم وليس انتخابا من المواطنين لهم.
* ما تعليقك على زيادة عدد المقاعد التي حصلت عليها جماعة الإخوان المسلمين والتي بلغت 88 مقعدا؟
** حرص الانقلابيون منذ 1952 على ضرب الاتجاهات التحررية "الليبرالية" لأنها لا تتبع مبدأ السمع والطاعة. وفي أول العهد صدر قانون بحل الأحزاب ولم يطبق على الإخوان المسلمين لان اغلب الانقلابيين كان على صلة بها، كما ذكر خالد محي الدين في كتابه:" الآن أتكلم" من أنه هو وجمال عبد الناصر كانا عضوين في الجهاز السري للإخوان المسلمين وعضوين في منظمة"حدتّو" الشيوعية. ولما حدث الصراع على السلطة بين مكتب الإرشاد في جماعة الإخوان المسلمين وما كان قد ُسمي بمجلس ثورة الجيش صدر تصريح من وزير الإرشاد بأن قانون حل الأحزاب ينطبق على جماعة الإخوان المسلمين.
وظل التحرريون "الليبراليون" يُمنعون من كافة المنابر لكي تعطى لرجال السلطة أو لرجال يتكلمون عن الصيغة الإسلامية بما يتوافق مع صيغة الإخوان المسلمين. ثم بدأت الحكومة تزَايد على الجماعات الاسلامية فأكثرت جدا من وجود من يدعون الى الاسلام السياسي وحجبت ظهور المعتدلين وهم في الاصل ليبراليون.
فراجت بذلك دعاوى الإسلام السياسي ولم تكن تصب في صالح الحكومة ولكن في حساب الجماعات الاسلامية والاخوان المسلمين بالذات. ثم صارت هذه الجماعات ضمن منظومة السلطة، والسلطة بذلك كانت ترضي الولايات المتحدة خاصة في السبعينات والثمانينات أيام حرب الماركسية وأفغانستان. ثم صارت تستعملها فزّاعة للغرب وإسرائيل، ولتوهمهم بأنه إما أن تظل في الحكم وأما أن يصل التشدد الاسلامي الى هذا الحكم. لكنها طوال ذلك لم تحاربهم معنويا واكتفت بمحاربتهم أمنيا، بما كان يظهرهم في صورة المضطَهدين، والشعب المصري دائما في جانب المضَطَهد. وبهذه الطريقة اصبحت صيغة التطرف الاسلامي مقنعة لحوالي 90% من الشعب المصري الذي تقوم معلوماته على ثقافة الشفاهية.
ويلاحظ في ذلك أن الدكتور حسين كامل بهاء الدين وزير التربية والتعليم السابق كان قد ذكر أن الفكر الاسلامي الخاطئ عمّ مناهج التعليم منذ عشرين عاما سابقة على وصوله الى الحكم. وهي فترة كان وزراء التربية والتعليم فيها هما الدكتور فتحي سرور والدكتور مصطفى كمال حلمي، أي إن ذلك حصل خلال فترة حكم السلطة الحالية. فلا ملامة إلا عليها. ولو ان الانتخابات اجريت دون اي تجاوزات لحصد التيار الاسلامي السياسي اكثر من 90% من اصوات الناخبين ومن مقاعد البرلمان.
*وما تعليلك لشعار (الإسلام هو الحل) وهل للسلطة دخل في تأكيد هذا الشعار؟
** الشعب المصري غالبيته من المسلمين. وشعار مثل (الإسلام هو الحل) يفيد معنى اللجوء إلى الاحكام الاسلامية في كل شيء وهو ما يراه الجمهور حلا لمشاكله، خاصة عندما يشاهد على التليفزيون مسلسلات دينية هي ابعد ما تكون عن الواقع وتقدم صورة مثالية للحكم والسلطان. لكن السؤال المهم هو اي اسلام سوف يُطّبق. وقد كان بوسع السلطة ان تواجه الشعار بشعار آخر من طبيعته. كأن تقول ويهتف الموالون لها بالآتي: "هل إسلام الراشدين أم إسلام الحشاشين؟"
وللتذكرة، فالراشدون هم الخلفاء الأربعة الأوائل ويضاف إليهم عمر بن عبد العزيز الذي حكم لعامين فقط، ثم قتله من حوله دسا بالسم له. أما الحشاشون فهم فرقة ارهابية معروفة كان مركزها قلعة: "ألاموت" بايران، وقد أنشاها حسن الصّباح. وكان زعماؤها يقدمون الحشيش كمخدر للاعضاء فلما يُخَدَّروا يدخلوهم حدائق خصصوها على نحو معين فيها الحور والغلمان والخمر والحشيش وما الى ذلك، حتى إذا ما اخذ الطالب بغيته ثم نام نقلوه إلى حيث كان، وقالوا له أنه ذهب الى الجنة التي ينال الخلد فيها لو قتل الخصوم. وقد عانى حكام الشرق الاوسط منهم كثيرا طوال قرنين اي مائتي عام حتى قضى عليهم التتار، فلا يقضي على الظالم الا ظالم مثله. وهكذا يواجه شعار (الاسلام هو الحل) شعار اخر هو(اسلام الراشدين أم اسلام الحشاشين؟). ولو أن ذلك حدث لكان من شأنه أن يضع الاخوان المسلمين في موضع الدفاع عن انفسهم، بدلا من تركهم يكسبون الجماهير بآمال لم تتحقق واماني لن تكون. ذلك أنهم لم يقدموا اية برامج لحل مشكلة الاسكان أو البطالة أو المرور، أو الزراعة أو التموين وغيرها، ناهيك عن السياسة الخارجية وما فيها من أشواك.
*ينص الدستور على ان تتم الانتخابات تحت اشراف قضائي وتقول السلطة إنه كان هناك اشراف قضائي فهل كان كاملا ام كان قاصرا؟
**الاشراف القضائي كان صوريا لانه لم يكن في أكثره من رجال القضاء بل من الهيئات القضائية مثل النيابة الدارية وقضايا الدولة ومن موظفي الحكومة كمأموري الضرائب او المدرسين. وبهذا لم يكن هناك اشراف قضائي كامل كأن تكون اللجان تحت رئاسة قضاة للحكم كما ذكر حكم لمحكمة النقض وهو حكم صائب، لان رجال النيابة اقرب الى السلطة التنفيذية من رجال الحكم اي القضاة الذين يجلسون على منصات الفصل في الدعاوى والمنازعات، فما البال عن غيرهم؟
يضاف الى ذلك ما سمعناه وقرأناه عن تجاوزات مع بعض القضاة لاكراههم وابتزازهم ودفعهم الى مخالفة القانون، هذا فضلا عما اشيع من أن قلة من القضاة انحرفت من نفسها لتجاري السلطة في ما تريد.
* هل الاشراف القضائي حسبما نص عليه الدستور يحدث من خلال لجنة معينة أو من خلال وزير العدل أو من خلال نادي القضاة؟
** الاشراف القضائي على الانتخابات كما افهمه يحدث من رجال القضاء انفسهم. لان وزير العدل عضو في السلطة التنفيذية وأي لجنة تعين لهذا الغرض تعين من السلطة التنفيذية. أما الذي كان يجدر به الاشراف على الانتخابات فهو مجلس القضاء الأعلى، لكن هذا المجلس وضع نفسه في خصومة مع نادي القضاة وبذلك فقد الحياد اللازم للإشراف على الانتخابات وترك أمر ذلك للجنة يرأسها وزير العدل. وكان وزير العدل هو الذي يعلن عن نتائج الانتخابات، وهو جزء من السلطة التنفيذية. وبهذا المعنى لا يكون هناك إشراف قضائي. وهذه المناقضة وقع فيها ترزية القانون. إذ اعتبروا ان وزير العدل يعبر عن القضاء في حين انه عضو في السلطة التنفيذية.
* ما تقديرك للانتخابات التي اجريت اخيرا بصفة عامة؟
** كما أسلفت، في رأيي أنه لم تحدث انتخابات، وإنما صراعات ومخالفات وتجاوزات خرج منها الجميع خاسرا مثخنا بالجراح. وكانت مصر هي أول الخاسرين. فالحزب الوطني تراجع كثيرا وفقد اغلب مقاعده ولم يكوّن الاغلبية إلا بضغوط على المستقلين الذين فازوا بالانتخابات بعيدا عنه. والاخوان المسلمين خسروا، لانهم برزوا كقوة سياسية فحسب، ولأنه كما يقول رجال الحزب الوطني لم يقدموا رجالا اكفاء بل اشخاصا متواضعين للغاية، لا يعرفون العمل السياسي ولا دهاليزه وكواليسه. والاحزاب الاخرى خسرت نفسها إذ خرجت من اللعبة السياسية تماما ولم يكسب فيها سوى افراد قلائل. أما مصر فقد خسرت فرصة ذهبية للانتخابات النيابية، سبقتها فيها كثير من الدول التي كانت تحسب على أنها أقل منها ثقافة أو في عدد الانتلجسيا أي طبقة المثقفين التي كانت تساوي من قبل طبقة المثقفين في بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة. وانزلقت مصر إلى حمأة العنف والتزوير والاكراه الذي لاحظه المراقبون على كل الجوانب، واصبح امامها شوط بعيد لكي تتعلم درسا ديمقراطيا وتعرف كيف تنتخب.
* وما الرأي في جماعة الاخوان المسلمين؟
** هي جماعة ذات مقاصد سياسية غلفتها بشعارات دينية مأخوذة عن السلطان عبد الحميد الثاني السلطان العثماني الذي كان يلقب بالسلطان الأحمر كناية عن كثرة ما سفك من الدماء. فقد الغى الدستور الذي كان قد وضعه المتطلعون الى بناء تركيا الحديثة. وقال في ذلك: "نحن لسنا في حاجة إلى دستور مأخوذ عن الغرب، لأن القرآن دستورنا". كما الغى القوانين العصرية ليعود إلى حكم الفقه المتخلف وهو يقول في ذلك: "إن الشريعة نظامنا". وقد كان في ذلك يناور إذ أن القرآن خلو من أية آية تنظم العمل السياسي، والدستور معني اساسا بتنظيم وترتيب العمل السياسي.
كما أن الفقه الاسلامي يختلط في ذهن المسلمين بالشريعة الاسلامية. ومع أن له فترات إزدهار شديدة، فقد حدث له انكسار أشد منذ بدأ التتار الحكم في القرن التاسع الميلادي أي بعد قرنين من قيام الاسلام. وهو، أي الفقه الاسلامي، لم يقَّنن حتى الان وفيه آراء متضاربة وفيه غموض كثير، هذا فضلا عن وجود مسائل عصرية لا تُحكم ولا تُحل إلا من أناس فقهاء علماء معاصرين.
ولأن حسن البنا ابتدأ دعواه عن الاخوان المسلمين وعمره 22 عاما، وقد كان مدرسا في المدارس الابتدائية للغة العربية، فقد كان غرّا لا يعرف الفرق بين الشريعة والفقه، ولا يعرف منهجا محددا لتفسير آيات القرآن الكريم، ولا يعرف معنى للقوانين العصرية. ولذلك فقد احتمى بشعارات اخذها عن السلطان عبد الحميد الثاني كما قلت وهي: "القرآن دستورنا"، و"الرسول زعيمنا"، و"الموت في سبيل الله أغلى امانينا". وقد كان يهتم بالحشود أكثر مما اهتم بالجهود.
ولم تقدم جماعة الاخوان المسلمين فقها ولا فكرا، وإنما تنظيمات تقوم على نظام عسكري أو شبه عسكري وتلتزم اسلوب السمع والطاعة ومن ثم صارت ايديولوجية تتمسح بالإسلام، في حين أنها سياسية وليست إسلامية. وقد فات الآوان لاصلاحها جذريا، لان ذلك لو حصل لفككها تماما. ولذلك هي تصلح كجماعة للتهييج والمعارضة أكثر منها حزبا للحكم والبناء. دليل ذلك أنها لم تعكف على وضع برامج لأي شيء كما سلف البيان، وتريد أن تصل الى الحكم على أن يتم حل كل مشاكل مصر بطريقة عشوائية تقوم اساسا على فكرة التجربة والخطأ. والتجربة في مصر الآن مستحيلة، لان هناك نظاما عالميا ترتبط به في كل النواحي. وحين تطلب جماعة الاخوان الاعتراف بها كحزب سياسي فإنها تتبع اسلوب التَّقية والايهام والمغالطة والمخالطة. ذلك لأن غايتها حاكمية الله، فهي تدعي بأن الله هو الحاكم الفعلي في حين أن الذي يقوم بذلك هو مكتب الارشاد. ومن ثم فهي إن كانت حكومة تكون حكومة كهنوتية، هذا مع أن الديمقراطية هي حكم الشعب، فكيف يمكن أن يسمح لجماعة تطالب بما يسمى حاكمية الله ان تدخل حلبة السياسة التي تدعو إلى حكم الشعب. إن ذلك إنقلاب واضح لنظم السلطة والنظم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في مصر.
الذي يتكلم بغير ذلك يتكلم بدون حساب وبمنطق عاطفي ومعكوس
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حوار مع المستشار محمد سعيد العشماوى (Re: أبو ساندرا)
|
شكرا على المرور صبرى وابوساندرا
ابوساندرا انا بينكم لمدة اعرفكم جميعاوافتقدك من يختفى منى خوجلى الطاعمة هشام ادم الاديب باختصار كلكم
لى صديق يدعونى ياصديقة الزمن الجميل(الزمن الفات) وانا هنا ادعوكم يا اصدقاء الزمن الصعب الدى فعلا نحتاج للاصدقاء فية
لكم مودتى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حوار مع المستشار محمد سعيد العشماوى (Re: thoria ibrahim ali)
|
| Quote: ولم تقدم جماعة الاخوان المسلمين فقها ولا فكرا، وإنما تنظيمات تقوم على نظام عسكري أو شبه عسكري وتلتزم اسلوب السمع والطاعة ومن ثم صارت ايديولوجية تتمسح بالإسلام، في حين أنها سياسية وليست إسلامية. وقد فات الآوان لاصلاحها جذريا، لان ذلك لو حصل لفككها تماما. ولذلك هي تصلح كجماعة للتهييج والمعارضة أكثر منها حزبا للحكم والبناء. دليل ذلك أنها لم تعكف على وضع برامج لأي شيء كما سلف البيان، وتريد أن تصل الى الحكم على أن يتم حل كل مشاكل مصر بطريقة عشوائية تقوم اساسا على فكرة التجربة والخطأ. والتجربة في مصر الآن مستحيلة، لان هناك نظاما عالميا ترتبط به في كل النواحي. وحين تطلب جماعة الاخوان الاعتراف بها كحزب سياسي فإنها تتبع اسلوب التَّقية والايهام والمغالطة والمخالطة. ذلك لأن غايتها حاكمية الله، فهي تدعي بأن الله هو الحاكم الفعلي في حين أن الذي يقوم بذلك هو مكتب الارشاد. ومن ثم فهي إن كانت حكومة تكون حكومة كهنوتية، هذا مع أن الديمقراطية هي حكم الشعب، فكيف يمكن أن يسمح لجماعة تطالب بما يسمى حاكمية الله ان تدخل حلبة السياسة التي تدعو إلى حكم الشعب. إن ذلك إنقلاب واضح لنظم السلطة والنظم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في مصر. |
ياله من تحليل
ويا لها من رؤية
ليته فقط أعطى مثالاً لذلك تجربة الجبهة القومية الإسلامية في السودان
الأخت الكريمة ثريا
ألف مرحباً بك
وألف شكر
و نتابع
| |
|
|
|
|
|
|
| |
أبو ساندرا
عاطف عمر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست