|
|
 الترابي وخدام وفساد ما بعد 1998 !!
|
الترابي وخدام وفساد ما بعد 1998
بقلم صديق محمد احمد مضوي
انقلاب الشركاء السياسيين على بعضهم البعض .. هل هو انعكاس لحالات اختلاف طارئة ، أم هروب من سفن آيلة للغرق ، أم اصطدام الطموحات الشخصية بظروف وعقبات أكبر من القدرات، أم اكتشاف متأخر لخطأ الاتجاه منذ البداية، أم أن الخارجين على أنظمتهم قد أصبحوا لا يناسبون المرحلة، ولذلك تم إبعادهم أو ابتعادهم !؟ وهؤلاء الخارجون .. هل هم مبدئيون، نفعيون، نرجسيون، ميكافيليون أم انتهازيون!؟ هل هم اصلاحيون حقيقيون عمدوا لتصحيح المسار ، أم أنهم ركبوا موجة الإصلاح بدافع الانتقام والتشفي!؟ وإن كانوا اصلاحيين فعلاً .. لماذا تباطأوا في عملية الإصلاح وهم على رأس الأنظمة ونشطوا فيها وهم معارضون لها !؟
أسئلة كثيرة تثيرها حالتان متشابهتان في النتيجة، مختلفتان في الظروف والملابسات، هما حالتا الشيخ حسن الترابي في السودان والسيد عبد الحليم خدام في سوريا .. فكلا الرجلين كان صانعا للقرار السياسي في بلاده، بل تبلور على يديه النظام الحاكم حالياً، ثم انقلب عليه وأصبح ينتقد بشدة ذات السياسات والاتجاهات التي صاغها بكامل اختياره وإرادته!! ومن هنا انبثقت الأسئلة أعلاه، والتي يمكن أن تطرح للحالات المشابهة الأخرى في كل زمان ومكان .. وإذا ما استطعنا التوصل إلى خيوط مشتركة تربط كل الحالات مع اختلاف التوجهات ونوعيات الأنظمة وظروف البلدان، فإن ذلك قد يعيننا على تحديد مسارات الرياح السياسية بدقة، وعلى صياغة معادلات سياسية شبيهة بمعادلات الفيزياء والرياضيات.
عام 1998م هو العام الذي اكتشف فيه كلا من الشيخ الترابي والسيد خدام «فساد» نظاميهما فجأة وبدون مقدمات مقنعة!! ورغم أن هذا العام سابق لإبعاد الترابي بعامين وابتعاد خدام بسبعة أعوام، إلا أنه العام الذي بدأ فيه التوتر بين الرجلين والنظامين .. فبالنسبة للشيخ الترابي شهد هذا العام اعترافه الخطير بأن هناك بضع في المائة من المتنفذين فاسدون، وشهد تفاقم الخلافات بين الرئاسة وأمانة المؤتمر الوطني التي تمخضت عنها مذكرة العشرة الشهيرة ومحاولة تقليص نفوذ الأمين العام، واحتدام الخلاف حول مشروعين لتعديل الدستور يتعلقان بانتخاب الولاة انتخابا حراً مباشراً، وتغيير النظام الرئاسي إلى برلماني بهدف تقليص صلاحيات الرئيس، مما صعد المواجهة المكشوفة بين مجموعتي القصر والمنشية، والتي انتهت ببيان رمضان الشهير وإعلان حالة الطوارئ وحل المجلس الوطني وتعديل النظام الأساسي للمؤتمر الوطني .. الطريف أن مجموعة القصر وبعد أن كسبت الجولة وانفردت بالسلطة، أقامت على نيل المنشية جسرا حيويا رائعاً، وكأنما أرادت أن تؤكد العبور السياسي بعبور تنموي في ذات موقع المواجهة..!!
أما بالنسبة للسيد خدام، فقد شهد عام 1998م تجريده من الملف اللبناني الذي آل إلى بشار الأسد .. علما أن خدام كان ممسكا بهذا الملف منذ 1976م، وقد تمكن في منتصف الثمانينيات من عقد اتفاق بين القوات اللبنانية وحركة أمل وحزب جنبلاط، وفي آخر الثمانينيات كان هو مهندس اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان، كما كان هو فارس مؤتمر جنيف الذي كرَّس الوجود السوري في لبنان، مما ساعد على منحه شرعية الطائف..!! والعام ذاته شهد تجريده من ملف التحالف الإيراني السوري الذي آل إلى فاروق الشرع، ولكن الملاحظ أن خدام لم يبدأ حينها حديثا عن الفساد والمفسدين كما فعل الترابي .. ربما لأن «الأسد» الكبير لا زال حياً أو ربما - وهذا الاحتمال الأكبر- أن رفيق الحريري لم يتم اغتياله بعد ولم تبدأ الهجمة الدولية الشرسة على سوريا، ويحلم بدخول دمشق حاكما على ظهر دبابة أمريكية..!!
مواقف الشيخ الترابي بين الحكم والمعارضة حفلت بتناقضات، وهو لا زال عاجزا عن إقناع الرأي العام باتساقها .. فهو قد خطط للتغيير السياسي في يونيو 1989م لتأسيس نظام «إسلامي» بوسائل «عسكرية» .. وعندما تحقق التغيير تحدث كثيراً عن أسلمة المجتمع وتكريس حكم الشورى، وهاجم الديمقراطية الغربية التي لا تلائم واقعنا الاجتماعي والثقافي، وعندما أصبح معارضاً ركز على بسط الحريات واحترام الخصوصيات الثقافية، وشدد الدعوة للديمقراطية والدولة المدنية وحقوق المواطنة .. وهنا يثور أكثر من سؤال: إذا كان التوجه الديمقراطي أصيلا عنده .. فلماذا الانقلاب على الديمقراطية أصلا !؟ وإذا كان الانقلاب ضرورة لفرض النظام الإسلامي بعد أن تنكر الحزبان الكبيران لشعاراتهما التي أوصلتهما للحكم .. فلماذا تم حل الحركة الإسلامية التي تمثل طليعة النظام المراد تأسيسه !؟ وإذا كان الحكم المدني أساسيا لديه .. لماذا تم الإبقاء على نفوذ الجيش والأجهزة الأمنية في السلطة بعد تكوين المؤتمر الوطني كوعاء جامع وتشكيل المجلس الوطني وتطبيق الحكم الفيدرالي!؟ هل أقنع حل المجلس العسكري الرأي العام المحلي والعالمي بأن الحكم قد أصبح مدنياً..؟! وهل كانت هناك خطوات واضحة نحو تحول ديمقراطي مدني وتبادل سلمي للسلطة !؟.. الواقع يقول إن مثل هذه الخطوات حدثت بالفعل بعد رحيله، وعلى يد من يتهمهم بعدم الديمقراطية!! أمر آخر .. الشيخ الترابي أبدى بعد 1998م تعاطفا مع المهمشين في دارفور وصل إلى حد الاعتراف «لم أكتب الكتاب الأسود ولكن أؤيد كل ما ورد فيه» ثم قاد مؤيدوه التمرد في دارفور، في حين أنه قبل هذا التاريخ قاد الجيش والمجاهدين في حرب لا هوادة فيها ضد الحركة الشعبية الجنوبية التي رفعت نفس شعارات التهميش !!.. وقد أثبتت في ما بعد جولات نيفاشا وأبوجا أن من حاربهم كانوا أكثر مرونة وواقعية وعقلانية ممن تعاطف معهم !!.. أعتقد أن الشيخ الترابي يحتاج إلى جهد خرافي لإقناع الجميع باتساق كل مواقفه..!!
حالة السيد خدام أكثر وضوحا وأقل تعقيدا من حالة الشيخ الترابي .. فالطبيعة «الفكرية» لحالة الترابي تجعل المرء يتعامل معها كقضية «مبدئية» في المقام الأول، بينما التناقضات الواضحة في المواقف ترهق العقل والوجدان وتجعل الإنسان - أحياناً - في حيرة من أمره !! .. وحالة خدام لا تحتاج مظاهر النفعية والانتهازية فيها إلى جهد كبير في الإثبات.. فهو قد ظل ولأكثر من ثلاثين عاماً السني الوحيد في نظام طائفي علوي بأكمله !! كان يعلم أنه مجرد واجهة لتحسين صورة النظام، ومع ذلك لم يقدم استقالته لأنه كان يريد أن يخدم مصالحه الشخصية. وقد ظهرت هذه الحقيقة بجلاء في الممتلكات الضخمة التي باعها أبناؤه قبيل استقالته ومغادرته لبلاده!! وهو عندما أصبح رئيسا مؤقتا بعد وفاة حافظ الأسد، وافق على تعديل الدستور ليصبح بشار رئيساً، ووافق على أن يعود نائبا للرئيس، فالقضية بالنسبة له ليست «كرامته» وإنما مصالحه، إضافة إلى أنه كان أضعف من أن يدافع عن شرعيته كرئيس أمام مراكز القوة الطائفية القابضة على مفاصل الحزب والدولة .. والانتهازية تتضح أيضاً في صمته خلال الفترة 1998م - 2005م وبقائه في منصب الرجل الثاني بلا أعباء أو دور حقيقي في الحياة العامة.. وعندما تفاعلت أزمة اغتيال الحريري وبدأت ملامح تقرير ميليس تتضح وبدأ الحبل يلتف حول رقبة النظام، استقال وخرج من البلاد وبدأ في الحديث عن الفساد ورعونة السياسات السورية في لبنان، بل والتلميح بتورط القيادة السورية في اغتيال رفيق الحريري بتأكيده أن الرئيس بشار قد هدده وتوعده.. وهذا ما دعا لجنة التحقيق الدولية لطلب إفادات الرئيس الأسد وفاروق الشرع !!
ومن الواضح أن السيد خدام يطرح نفسه حالياً كزعيم للمعارضة وكبديل للحكم في سوريا ولو بإرادة أميركية .. ولكن المعارضة لم تقبل زعامته باعتباره قد شارك في قمعها والتنكيل بها لأكثر من ثلاثين عاماً، وهي نفس الحجة التي رفضت بها قوى المعارضة السودانية زعامة الترابي، رغم أنه أكثرها علماً وحنكة وتجربة!! وبالنسبة لقيادة الحكم، فبافتراض أن الأمور سارت في الاتجاه الذي تخطط له أميركا ويتمناه خدام.. فهل نجحت تجارب كرزاي في أفغانستان والجلبي في العراق حتى يتم الاعتماد عليه في سوريا!؟ أما بالنسبة للترابي الذي يراهن على صناديق الاقتراع، فقد وصل بالفعل إلى قمة الحكم بعد سلسلة انتقالات مدروسة وموفقة من الأخوان المسلمين، إلى جبهة الميثاق الإسلامي، إلى الاتجاه الإسلامي، إلى الجبهة الإسلامية القومية، إلى المؤتمر الوطني .. بينما الانتقال الأخير إلى المؤتمر الشعبي والذي لم يكن مدروسا أو موفقاً، قد أفقده الصدارة في الحكم والمعارضة على حد سواء!!.
إن حالتي الشيخ الترابي في السودان والسيد خدام في سوريا، في حاجة إلى دراسة متعمقة ومقارنة علمية، تفيد في فك طلاسم تعقيدات أجهزة الحكم العربية.
جريدة الصحافة العدد 4528 بتاريخ 17 يناير 2006
|
|
 
|
|
|
|
Faisal Al Zubeir
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست