|
|
 التدويل في دارفور
|
عبدالله اسكندر الحياة - 15/01/06//
لا يؤمل كثيراً في تأثير مباشر لإعلان الأمم المتحدة ضرورة تغيير استراتيجيتها في دارفور على الاوضاع في هذا الاقليم المضطرب حيث تتضافر عوامل محلية ووطنية واقليمية لجعله المتنفس عن الاحتقان المزمن في السودان. استنتج ممثل الامين العام يان برونك، في تقريره الى مجلس الامن، ان قوات الاتحاد الافريقي في الاقليم لم تتمكن من القيام بمهمات التهدئة ومراقبة وقف النار وتطبيقه ومنع الاعتداءات على المدنيين، في انتظار توصل مفاوضات ابوجا بين الحكومة ومتمردي دارفور الى حل نهائي. أي ان مهمة القوات الافريقية التي وافقت عليها الخرطوم وحركات التمرد، ولاقت ترحيباً ومساعدة لوجستية دولية، لم تحمل معها أي تقدم على الارض ولم تتمكن من وقف المواجهات والاعتداءات وانتهاكات حقوق الانسان في الاقليم.
لكن الوقائع على الارض حولت هذه القوات مشكلة اضافية، بعدما باتت الحكومة تستخدمها كغطاء لهجماتها على مواقع المتمردين الذين بدورهم لم يترددوا في استهدافها. ولم تعجز هذه القوات عن حماية المدنيين من هجمات الجنجاويد المدعومين من الحكومة فحسب، وانما عجزت عن حماية نفسها ومنع استخدامها من المتحاربين. ورغم ان انتداب القوات الافريقية في دارفور لا يشمل حماية الحدود السودانية - التشادية، فإن التأزم بين البلدين الجارين والمرتبط، في جزء منه، باستمرار التدهور في دارفور، يطرح على الاتحاد الافريقي سياسيا على الاقل مهمة منع حرب اقليمية جديدة تتداخل فيها العوامل السودانية والصراع على السلطة في نجامينا.
ترفض الخرطوم ارسال قوات دولية الى دارفور لتنفذ الانتداب الذي عجزت عنه القوات الافريقية بحجج السيادة وخشية ان يؤدي التدويل الى تسهيل مشاريع التقسيم للبلاد. لكن هذه الحجج تسقط لأن قوات حفظ السلام في الجنوب والمكلفة مراقبة تنفيذ الاتفاق بين الحكومة المركزية و «الحركة الشعبية»، الشريكة في الحكم الآن، هي قوات دولية وانتدابها وتمويلها دوليان. أي ان التدويل يأخذ معناه من طبيعة القوى على الارض والاغراض التي تريدها من القوات الاجنبية.
في الجنوب، لا يبدو ان الحكومة السودانية قادرة على التأثير الكبير السابق في ظل الاتفاق مع «الحركة الشعبية» التي تتولى المسؤولية المباشرة، عبر حكومتها المحلية، تسيير الامور. وبما ان اتفاق السلام مرحلة انتقالية لست سنوات، انقضت منها سنة حتى الآن، تنتهي باستفتاء على تقرير المصير في الجنوب، لا تبدو الحكومة المركزية في موقع القادر على وسائل العنف السابقة لتغيير ميزان القوى في الجنوب من دون المغامرة باحتمال الانفصال. ولذلك يكون وجود القوات الدولية في الجنوب لمصلحتها هذه المرة لأنها ستشهد على تطبيق الاتفاقات وتقاسم السلطة والثروة، وبما يجرد الانفصاليين من ورقة اتهام الخرطوم بانتهاكات.
اما في دارفور حيث حل الأزمة ما يزال متعثراً، وحيث تستمر الانتهاكات الانسانية وتتردى الاوضاع المعيشية، سيكون اي وجود دولي شهادة على الممارسات الحكومية. وهي ممارسات ندد بها المجتمع الدولي، وهدد دائماً بفرض عقوبات على السودان في حال استمرارها.
وعن حجج السيادة ومخاوف التقسيم، فهي تسقط بفعل الاتفاقات مع اوغندا في الجنوب والتوترات المستمرة والتدخلات الاريترية في الشرق واستمرار الحرب في دارفور وما يرافقها من تدخلات تشادية في الغرب. وكل هذه التدخلات تصبح غير ممكنة في حال تم التوصل الى تفاهمات مع سكان هذه الاقاليم، انطلاقاً من اعتبارهم من سكان البلد الواحد وليسوا تابعين لحكم الشماليين الذين لا يبدون ما يؤكد انهم لا يرغبون بالاستمرار في احتكار الثروات والسلطات. ورفض التدويل في دارفور من دون الاقدام على الخطوة الشجاعة المتمثلة بالاعتراف بحقوق سكان الاقليم واستقطابهم الى دعم الحكم المركزي، كما حصل مع «الحركة الشعبية»، لا يعني سوى المراوحة في الازمة الى حد قد يُفرض فيه التدويل. وهنا ينفتح الوضع فعلاً على أسوأ السيناريوات، لكن المسؤولية السياسية والاخلاقية تقع في ذلك على الحكم المركزي.
http://www.alhayat.com/opinion/01-2006/Item-20060114-ca...a9ad1e3e8/story.html
|
|
 
|
|
|
|
ادريس خليفة علم الهدي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست