مرحبا بالضغوط الأميركية والأممية لحماية المدنيين في دارفور

Quote: ندرك تماما ـ نحن شعب دارفور ـ ان جرائم الحكومة المركزية قد قامت بها فئة قليل من اهل المركز‚ هي الفئة الامنية‚ وان الكادر السياسي في المؤتمر الوطني وابناء الحركة الاسلامية الذين انحازوا للمؤتمر الوطني بعد المفاصلة الشهيرة في ديسمبر 1999 بحجة الحفاظ على دولة المشروع الاسلامي ان هذه الكوادر كلها معزولة عن موقع اتخاذ القرار‚اي وقع عليها تهميش وان حزب المؤتمر الوطني كله آل الى وضع يشبه تماما حالة الاتحاد الاشتراكي في آخر عهد مايو ولكن مأخذنا على الطاقم السياسي والكوادر الاسلامية في المؤتمر الوطني هو تهمة «التواطؤ»‚‚والتستر على جرائم الطاقم الامني في الانقاذ‚اننا نطالبهم بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر‚وابراز قيم الدين النصيحة‚فحكومة الانقاذ ارتكبت جرائم وفظائع في دارفور وعالجت هذا الملف كله معالجة وقحة لا تمت الى قيم الاسلام الذي يقول عنه اهل الانقاذ انه الكرسي الذي يجلسون عليه ومصدر شرعيتهم‚لقد فات على اهل الانقاذ ان الاسلام سلاح ذو حدين‚‚فهو يقوي موقفك ويعطيك السند الشعبي ما دمت مخلصا وملتزما بقيمه‚‚ وهو سلاح ضدك اذا خالفت قيمه‚ مرحبا بالجهود الأممية لحماية إنسان دارفور! نقلت وكالة رويترز من ابوجا ان فريقا عسكريا مشتركا يضم خبراء من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة سيزور اقليم دارفور يوم 10 ديسمبر 2005 لدراسة ما اذا كانت المنظمة الدولية يجب ان تتولى جهود احلال النظام في اقليم دارفور المضطرب‚وسيقود الاتحاد الافريقي هذه المهمة التي تستمر 10 ايام لتنتهي في حوالي العشرين من شهر ديسمبر‚ المسألة ببساطة على النحو التالي: 1ـ الهدف من هذا المسح والتقييم هو ارسال قوة دولية من قوات غير افريقية قوامها عشرة آلاف جندي أسوة بالوضع في جنوب السودان لضمان السلام الدائم بعد توقيع سلام ابوجا لطي ملف دارفور وضمان الاستقرار الدائم في المنطقة‚ 2ـ هذا الامر لا يتعارض مع وجود قوة الاتحاد الافريقي الموجودة سلفا بالمنطقة وعددها حتى الآن 5618 من جنود ومراقبين‚ان توفيق الاوضاع بين قوات الاتحاد الافريقي والقوات الاممية ليس امرا صعبا‚بل يمكن دمج هذه القوات ضمن قوات الامم المتحدة‚ 3ـ ان نشر قوة من 10 آلاف في دارفور مبدئيا يحتاج الى موافقة الحكومة السودانية‚ وهذه الموافقة ايضا مضمونة بحكم سابقة سلام نيفاشا حيث وافقت الحكومة السودانية على نشر قوة دولية بذات العدد‚ صحيح ان موافقة الحكومة السودانية كانت على اساس ان تأتي هذه القوة الى الجنوب وفقا للفصل السادس ولكن القرار جاء طبقا للفصل السابع الذي له قوة اجبار‚اعود فاكرر بأن موافقة الحكومة السودانية مضمونة لانها حكومة معزولة جماهيريا ومعزولة عن محيطيها العربي والافريقي‚وانضمام الحركة الشعبية لها لا يعزز موقفها لان الحركة الشعبية لا تستطيع ان ترفض حضور قوات دولية لضمان سلام دارفور في الوقت الذي فيه كانت تطالب بهذه القوات لضمان سلام الجنوب‚وينطبق هذا الموقف على بقية القوى المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية‚ لان هذه القوى كلها لن تستطيع ان تكون ضامنة لسلوك حكومة الخرطوم التي تسيطر وحدها على القطاع الامني والاستراتيجي بالبلاد‚ فلها وزارات الدفاع والداخلية والأمن وتبرم امورها بليل خارج الدوام الحكومي ولن يحول وجود وزراء الدولة من الشركاء في تغيير سياسات الحكومة العنصرية الاستعلائية في الخرطوم‚ مرحبا بقانون سلام دارفور الأميركي شرعت السلطات التشريعية في الولايات المتحدة في سن قانون «سلام دارفور»‚ هذا القانون سيلزم الحكومة الاميركية في حال توقيع الرئيس بوش عليه باتخاذ اجراءات تهدف في مجملها الى اجبار حكومة الخرطوم العنصرية التي تحاول ان تغطي وجهها القبيح باسم حكومة الوحدة الوطنية على تنفيذ اتفاقات السلام التي ابرمتها ولتضع حدا لممارساتها البشعة التي وصلت درجة الابادة والتطهير العرقي والاغتصاب‚ وتجدر الاشارة الى ان مجلس الامن قد احال بقرار منه رقم 1593 مرتكبي جرائم الحرب في دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية التي يتوقع تفعيل انشطتها في شهر يناير 2006 مشروع القانون الاميركي يهدف الى اتخاذ العقوبات التالية ضد حكومة السودان: أ ـ عزل السودان دوليا وذلك بتجميد عضويته في الامم المتحدة‚ ب ـ حرمان الحكومة السودانية من عائدات البترول التي تشتري بها طائرات واسلحة لابادة المهمشين الذين يطالبون بحقوقهم كمواطنين لهم الحق في القسمة العادلة في الثروة والسلطة‚ ج ـ معاقبة قادة ومنسقي الجنجويد وهم يد الحكومة الطولى في حرق القرى في دارفور وممارسة الاغتصاب‚ فقد ثبت ان الحكومة غير جادة في تحجيم الجنجويد او محاسبتهم لان قادة الجنجويد قد اعلنوا انهم في حال عملت الحكومة على محاكمتهم محليا فانهم سيقومون بكشف المستور امام المحكمة الجنائية الدولية بصفتهم (شاهد ملك)ويدلون بكل الحقائق التي تكشف تورط الرؤوس الكبيرة في حكومة الانقاذ في جرائم دارفور‚ د ـ تجدر الاشارة الى ان مشروع القرار يتضمن نصا بتعيين مبعوث خاص جديد للسودان يشرف على تنفيذ اتفاقية السلام في جنوب السودان وجبال النوبةوجنوب النيل الازرق وابيي‚ ويعمل لوقف الحرب في دارفور‚ ويدعم حقوق الانسان وبناء الديمقراطية وتقوية المجتمع المدني‚ بقراءة اختصاصات ومهام هذا المبعوث نجد انه يمثل الحاكم العام الاميركاني الجديد للسودان بسلطات اكبر من سلطات بريمر العراق‚ قادة دافور يطالبون بالإنقاذ من حكومة الانقاذ! اورد موقع سودانايل على الشبكة الدولية تحت عنوان «المتمردون يرحبون بالأمم المتحدة في دارفور والحكومة تتحفظ»نقلا عن رويترز من ابوجا خبرا مفاده ان قادة الجماعات المتمردة في دارفور «التحرير والعدل والمساواة» اعلنوا انهم سيرحبون بأن تتولى الامم المتحدة مسؤولية حفظ السلام في دارفور التي يتولاها الاتحاد الافريقي حاليا‚ ونقل الخبر عن وفد الحكومة السودانية المشارك في محادثات السلام في نيجيريا تحفظه وعدم ترحيبه بالفكرة‚والقادة الذين اشار اليهم الخبر هم السيد احمد نقد رئيس وفد حركة العدل والمساواة في المفاوضات‚والسيد عبدالواحد محمد نور رئيس حركة التحرير‚ لا يزايدن علينا أبناء النخبة النيلية‚‚فهم أول من استعان بالأجنبي! اننا في حركات دارفور ندرك تماما مخاطر الوجود الاجنبي في السودان‚ودعونا نسأل من المسؤول عن هذا التدخل؟ يجب ان نضع الامور في نصابها ونحكم بالعدل‚ ونعترف ان التدخل الاجنبي في الشأن السوداني اصبح سمة من سمات الانقاذ في آخر ايامه التي تشبه نهايات دولة الخلافة العثمانية في تركيا‚فالسودان الآن هو رجل افريقيا المريض‚مشاكله تحل في الخارج وفي دول الجوار‚وبين ايدينا اتفاقيات «مشاكوس» و«نيفاشا» و«جيبوتي» و«جدة» و«القاهرة» وملف «أبوجا»و«انجمينا»باختصار منطقة جبال النوبة تحت الوصاية الاميركية الاوروبية منذ عام 2002وقد وافقت الحكومة على 10 آلاف جندي في الجنوب» ان الحكومة التي قتلت شعب دارفور ومارست الابادة والتطهير العرقي هي التي تسببت في الحضور الدولي ونذكر للتاريخ بأن النخبة النيلية هي أول من رحب بالاجنبي عام 1899 ‚ وقد جاء السيد علي الميرغني ضمن جيش الفتح بل شارك الآلاف من أبناء النخبة النيلية في موقعة كرري في صف جيش الانجليز ضد قوات المهدية‚مرحبا بالأمم المتحدة لإنقاذ شعب دارفور من حكومة الإنقاذ