|
|
 المظاهر العلمانية لحكم الجبهة الإسلامية القومية!!
|
المظاهر العلمانية لحكم الجبهة الإسلامية القومية!!
اعتلت الجبهة الإسلامية القومية السلطة عبر انقلاب عسكري في الثلاثين من يونيو 1989، و طفقت الإنقاذ تملأ البلاد وعودا كبيرة لم تستطع في النهاية الإيفاء بها ، كانت خسارة الوطن أكبر من أن تختزل في مقال كهذا، ما يعنيني هو منطلقات الجبهة الإسلامية القومية الدينية مثل إقامة دولة العدل و التقوى على الأرض، نشر الدين الإسلامي، عدم توقيع اتفاقية ما أسموه حينها بالاستسلام مع من أسموهم بالخوارج... إلخ و التي استخدمتها كمسوغات للوصول إلى السلطة، و قامت للاحتفاظ بهذه السلطة التي أحاطتها بهالة من القداسة بارتكاب كل المحرمات من تعذيب و تشريد و قتل بافتراض قيامها بواجب الهي تحلل فيه كل تلك التجاوزات لأبسط المفاهيم الدينية.
اعتماد الجبهة الإسلامية القومية على المرجعية الدينية في الحكم يضعنا كدعاة للدولة العلمانية أمام مسئولية تعرية هذه الدولة المتأسلمة شعارا و العلمانية قلبا و قالبا مع تدثرها برداء ديني فضفاض، و تقديم البديل المقنع لها لشعب يدين غالبيته بالإسلام، و لقدرة الجبهة الإسلامية القومية على التلاعب بمشاعر المسلمين الدينية للبقاء في السلطة يستوجب علينا اتخاذ مواقف نقدية و تحليلية لطبيعة هذه الدولة لتوضيح التضليل المتعمد للشعب من قبل الأحزاب الدينية بصفة عامة لقضية السلطة و علاقتها بالدين، و أيضا تقريب مفهوم علمانية الدولة للجميع و تبيين استحالة قيام الدولة الدينية، لان الدولة الحديثة التي تراعي تعدد الأديان و حقوق الإنسان الأساسية في التعبير و الاعتقاد و المبنية على المواطنة هي دولة علمانية في الأساس. و ما محاولات تديين الدولة إلا مبررات لقمع الخصوم و إقصائهم عن المنافسة الديمقراطية و الانتخابية على السلطة بتكفيرهم و استحلال دمائهم و نفيهم من البلاد بمختلف الذرائع.
و هنا نتساءل هل نجحت الإنقاذ نفسها مع تملكها للسلطة المطلقة على البلاد في تطبيق الدولة الدينية، و هل نجحت في نبذ العلمانية من الحياة العامة للسودانيين لأنها الكفر الصراح حسب مفهومها هي للعلمانية، و هل نجحت الإنقاذ و هل سينجح من يليها من دعاة الدولة الدينية و من مكفري الدولة العلمانية في خلق نموذج ديني كليا، النقاط التالية تبين خطل افتراضات الإنقاذ حول ذلك و تبين أن الإنقاذ و من يليها لن يجد بدا من تطبيق العلمانية ليس لان العلمانية شر كافر مفروض على البشر بل لأنها الطريقة الوحيدة لإدارة الدولة الحديثة مهما كان دين مواطنيها، و هنا استعرض بعض مظاهر علمانية دولة الجبهة الإسلامية القومية على سبيل المثال لا الحصر:
* النظام المصرفي الإنقاذي لم يستطع مطلقا الفكاك من اسر الربا بالمفهوم الديني حيث تعطي بنوك الإنقاذ حاليا و من بينها بنك أمدرمان الوطني، 20% ربحا صافيا سنويا على كل وديعة تقفل في حساب البنك. و هي نسبة معلومة سلفا متفق عليها بين العميل و البنك، و لا يغيرها سواء أن ربح البنك أم خسر.
* شراء السيارات في سودان الإنقاذ الحالي يقوم على مبدأ ربوي واضح حيث انك لو اشتريت سيارة نقدا و لنقل تويوتا كورولا فانك ستدفع ما يقارب الـ 49 مليون جنيها سودانيا، أما إذا اشتريتها بالأقساط فانك ستدفع ما يقارب الـ 60 مليون جنيها سودانيا. طبعا إذا قام أي بنك بتمويل الشراء فأنت مجبر على تسديد 60 مليونا للبنك بينما يكون البنك المعين قد دفع 49 مليونا هو ثمن العربة في علاقة ربوية واضحة المعالم و القسمات.
* قامت الدولة الإسلامية الإنقاذية بالاستعانة ليس بأهل الكتاب بل بغيرهم من الصينين من يعتبرون في نظر الدين الإسلامي من الكفار في استخراج البترول و هي سياسة علمانية واضحة بتغليب المصالح و الاستعانة بغير المسلم.
* الأدهى و الأمر أن الإنقاذ تستعين بالكفار في قتل المسلمين حيث تشتري السلاح من الصين لقتال المسلمين في دارفور، و إذا كانت قد نجحت بصعوبة في تسويق أعذار إبان قتال الجنوبيين باعتباره استعانة بالكافر لضرب الكافر باعتبار ذلك جهادا، فان قتل المسلمين في دارفور بأسلحة يصنعها الكفار يصبح أمرا صعبا على العقليات الدينية لإيجاد فتاوى له ناهيك عن تقبله من قبل الشعب المسلم.
* الملاحظ أن الجبهة الإسلامية لم تقم حتى بتطبيق مفهومها القاصر للشريعة المحصور في الحدود، حيث لم نسمع أنها طبقت حد السرقة بقطع أيادي المجرمين من أبنائها من سرقوا قوت الشعب بالسرقة المباشرة بل سعت إلى تصورات و حلول أخرى مثل السجن و محاولة عقد صفقات و تسويات مع السارقين و المختلسين لقوت السودان، و هو مبدأ ابعد ما يكون عن منطلقاتها الدينية، لم تقطع الإنقاذ المتدينة الورعة أيادي من نهبوا أموال طريق الإنقاذ الغربي، أيضا لم نسمع بأحكام شرعية طبقت على مقترفي نهب مليارات الجنيهات من مصفاة الأبيض، و لا على مسئوليها الذين نهبوا أموال الموظفين و العاملين بالولايات الأدهى و الأمّر إن الإنقاذ الإسلامية عجزت حتى عن تطبيق الحدود فيمن اختلسوا أموال ديوان الزكاة التي بلغت المليارات بشهادة ديوان الزكاة نفسه، و إذا كان حد السرقة في المال العام أمر فيه شبهة ملك تدراء حد السرقة، فلم نسمع حتى في السرقات المباشرة و النهب المسلح بتطبيق تلك الحدود.
* قامت الإنقاذ بالاستمرار في تفعيل قوانين الضرائب و إقامة المؤتمرات و الورش لها مع أن الضرائب مفهوم علماني مئة بالمئة و لا يمت إلى أي دين بصلة، و قامت بتحديد فئات لها، و بتوسيع ما أسمته بالمظلة الضريبية حيث شملت حتى الباعة المتجولين، و كل ذلك محمدة للنظام العلماني و للدولة المدنية كان يجب الاعتراف به و ليس بالضحك على الذقون.
* قامت الإنقاذ بالاعتداء على الدين نفسه بتثبيت النسبة الشهرية من الزكاة، و ذلك لعمري اعتداء صارخ و صريح على كل من يفهم مبادئ الدين، و بضرورة إكمال الحول على المال كي تجوز عليه الزكاة، أي أن الإنقاذ قامت بعلمنة الزكاة نفسها، و أقامت لها المؤسسات و المباني الشاخصة في بلد يتميز بالفقر المدقع و الندرة البالغة حيث كان يمكن ابتلاع ذلك الصرف البذخي على تلك المؤسسات إذا حدث اكتفاء في مصارف الزكاة الشرعية، حيث أن الإنقاذ و بخلاف الأمر الديني قامت بصرف أموال الزكاة في غير مصارفها و ذلك بابتياع السيارات و إغداق الأموال و السيارات على القائمين عليها قبل صرفها على من سنت الزكاة أصلا من اجلهم
* قوانين الجمارك و البريد و التلفزيون و الانترنت هي معظمها قوانين علمانية سنت وطبقت في العديد من الدول و تقوم الإنقاذ بتطبيقها حرفيا دونما تبصر و دونما اجتهاد في إيجاد البديل الديني هذا إن وجد، و لم العناء الم تصل هي إلى السلطة و هو السبب الحقيقي وراء هذه الزوبعة المسماة الدولة الدينية و انتفت الحاجة إلى الاجتهاد في ذلك المضمار.
ختام الأمر الدولة الحديثة التي تحترم فيها حقوق الإنسان في الاعتقاد و التعبير... الخ مفهوم علماني في الأساس، و لا توجد غضاضة بين هذا المفهوم للدولة و بين الأديان الموجودة في تلك الدولة و ما احتيال الإسلاميين الحاليين و من قبلهم المسيحيين في العصور الوسطى و كل دعاة الدول الدينية عبر التاريخ على هذه المفاهيم العلمانية للدولة إلا لإيجاد وسيلة سهلة و مضمونة للوصول إلى السلطة و البقاء فيها بحكم قدسية و حاكمية الدولة، حيث تكون معارضة السلطة هي معارضة الدين و بالتالي تكون المعارضة هي الكفر الصراح و تكون السلطة هي الناطق الوحيد باسم الذات الإلهية، ويكون البطش و التنكيل بالخصوم السياسيين هو واجب مقدس يجب أن يقوم به كل المتدينين للدفاع عن دينهم الذي يتماهى مع السلطة في تلك اللحظة من التاريخ الإنساني..
إني أقول إن الدولة هي في الأساس مشروع علماني طبقته كل الحضارات الإنسانية بغض النظر عن الدين الذي تتبعه تلك الحضارات. و من نافلة القول أن نذكر إن من هم في معارضة الإنقاذ حاليا بدعوى إنها لم تطبق الدين بصورة جيدة على المجتمع، يقومون بنفس الحيلة للوصول إلى السلطة مثل جماعات أنصار السنة المحمدية و غيرها من الجماعات الدينية المشابهة، و من ثم تطبيق علمانية الدولة من جديد (حيث لا مفر من ذلك كما رأينا في الأمثلة أعلاه) و لكن بعد إزهاق عدة ملايين من الأرواح في ظل هذه المقولة الشريرة التي يراد منها فقط الصعود إلى سدة الحكم و رمي السلم كي لا يصعد عليه آخرون.
أمجد إبراهيم سلمان
[email protected]
10 مايو 2006
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست