|
Re: أيهما اقدر على انتزاع حقوق دارفور وادارة شئونها : العدل آم تحرير السودان..تحليلات مفتوحة؟ (Re: محمدين ايدام)
|
أعتقد أن عبد الواحد محمد نور زعيم حركة تحرير السودان هو الأكثر حنكة في التعامل مع الجبهجبة من واقع نقضهم لكل المواثيق وعدم مصداقيتهم.
وأعتقد أن مقالته (لا أريد أن أكون موظفا في الإنقاذ) تعبر عن حال الكثيرين من أبناء السودان المعارضين وليس أبناء دارفور فقط.
Quote: زعيم حركة تحرير السودان: اتصل بي 18 زعيما لإقناعي بتوقيع اتفاق دارفور وأوباسانجو لم يطردني من قصره
لندن: عيدروس عبد العزيز شن زعيم حركة تحرير السودان ومؤسسها عبد الواحد محمد نور، هجوما لاذعا على «اتفاقية السلام في دارفور» التي وقعتها الجمعة الماضي الحكومة السودانية والجناح الاخر المنشق من حركة تحرير السودان بزعامة مني اركو مناوي، بأبوجا، قائلا انها لا تلبي 1% من تطلعات شعب السودان في دارفور. وقال نور في حوار مع «الشرق الاوسط» انه لن يوقع هذه الاتفاقية «مطلقا.. مطلقا»، الا اذا اجريت عليها تعديلات جذرية. لكنه أكد انه مع السلام وملتزم باتفاقيتي وقف النار اللتين وقعتا في ابوجا وانجمينا، وانه لن يرفع السلاح في وجه احد ولكنه لن يوقف نضاله السلمي. واكد نور وجود ضغوط كبيرة عليه من المجتمع الدولي، لحثه على التوقيع وقال «تحدث معي 18 زعيما ووزير خارجية في الاتحاد الاوروبي واميركا وافريقيا لاقناعي بالتوقيع». واشار الى انه تلقى رسالة شخصية من الرئيس جورج بوش، مؤكدا لهم «انه جاء الى ابوجا من اجل توقيع السلام، ولكن ليس لتوقيع سلام ناقص بل سلام شامل وعادل». وقال انه اكد لكل الزعماء انه «مناضل من اجل حقوقه ولا يمكن ان يبيع شعبه بثمن بخس». كما لا يريد ان يكون موظفا في حكومة «الانقاذ» في الخرطوم. ونفى ان يكون طرد من قصر الرئاسة في نيجيريا قبل حفل التوقيع. وهذا نص الحوار:
> ما هي اعتراضاتكم؟
ـ هذا اتفاقية لا تلبي الحد الادنى من مطالبنا.. ليس المقصود ان نوقع على ورق ثم تعود الامور الى سابق عهدها. الوثيقة تحتاج الى تغيير جذري، اذ لا بد من اعطاء ابناء الاقليم حقهم في العيش في اقليم واحد غير مجزأ وازالة التهميش. وفي مجال السلطة لا بد من اعطاء منصب نائب رئيس من دارفور في مؤسسة الرئاسة، كما لا بد من تمثيل شعبنا في كل مستويات الحكم في السودان وفي اجهزة الدولة التنفيذية والتشريعية وفق نسبة السكان، خاصة اذا علمنا ان اصل المشكلة هو سياسي. وفي مجال توزيع الثروة، نريد تعويضات عادلة، فالجميع يعرف ان الجيش السوداني والشرطة، واجهزة الدفاع الشعبي والجنجويد مارسوا عمليات ابادة وتطهير ضد ابناء دارفور، فمن الواجب ان ينالوا تعويضات عادلة لما فقدوه من ممتلكات. وقد ادت 4 سنوات من الحرب الى تدمير البنيات التحتية خاصة في مجال التعليم، ولا توجد الان مدرسة واحدة قائمة في دارفور، لذا كانت مطالبنا باعادة هذه المدارس الى الحياة، ومنح تعويضات في مجال التعليم. وقد طالبنا ايضا في هذا المجال ضرورة ادخال اللغات واللهجات المحلية في مناهج التعليم في المنطقة اسوة باتفاقات الجنوب، وجبال النوبة، كل هذه الاشياء تجاهلتها الاتفاقية. > وماذا عن قضايا الترتيبات الامنية ما هي ملاحظاتكم عليها؟
ـ كنا نريد ان تتضمن الاتفاقية الية واضحة لنزع سلاح الجنجويد، وتحديد من يقوم بذلك بشكل واضح وصريح، الحكومة لن تقوم بذلك، لذا كنا نريد الية دولية، وبدون ذلك فان ملايين النازحين لن يعودوا الى مناطقهم وقراهم. والان هناك مظاهرات عارمة في المعسكرات رافضة الاتفاقية، فالسلام ليس صفحات يتم توقيعها بدون احساس بأن هذه الاوراق تخاطب حاجات الناس ومتطلباتهم، على الاقل الحد الادنى منها. انا لا اريد ان اوقع حتى لا اكون موظفا في الانقاذ (النظام السوداني) اريد تغييرا جذريا. ماذا قدمت هذه الاتفاقية حتى اوقع عليها.
> لكن الطرف الاخر من حركتكم وقع على هذه الاتفاقية هل تظن انهم لم يقرأوها جيدا؟
ـ انا زعيم هذه الحركة.. ومؤسسها.. أنا لم أوقع..
> ولكنكم كنتم على تنسيق تام معهم ومع حركة العدل اثناء المحادثات؟
ـ هذا غير صحيح. انا موجود هنا في ابوجا منذ 5 اشهر و10 أيام، ولم انسق مع أي جهة، الا لايام معدودة فقط في بداية الجولة ومن ثم انقطع هذا التنسيق. انا منقطع عن الناس طيلة هذه الشهور من اجل المفاوضات. ولد لي طفل في نيروبي منذ 4 اشهر ولم اره حتى الان لاني لم اغادر ابوجا منذ 5 اشهر.
> سمعنا انكم تعرضتم لضغوط كبيرة من اجل التوقيع، ما هي حقيقة ذلك؟
ـ اصدقك بأنني واجهت ضغوطا لا حصر لها، وتلقيت مكالمات هاتفية من 18 زعيما عالميا ووزراء خارجية ومسؤولين كبار من بينهم توني بلير وكوندوليزا رايس وخافيير سولانا وتسلمت رسالة شخصية من بوش، سلمها لي روبرت زوليك مساعد وزير الخارجية الاميركية، لكني رفضت كل تلك الضغوط لاني لا اريد سلاما ناقصا لشعبي، وقلت لهم انا مقاتل من اجل الحرية ومن اجل حقوق ابناء دارفور، ولا يمكنني ان اوقع على أي وثيقة ما لم تتضمن هذه الحقوق. وقلت لهم انتم جئتم لانهاء الابادة والابادة لم تنته.
> زوليك قال ان هناك اتصالات معك لاقناعك بالعدول عن رأيك، هل توجد اتصالات؟
ـ نعم هناك اتصالات مستمرة، وقد التقيت زوليك لاكثر من 4 ساعات قبل التوقيع، ولم يفلح في اقناعي. > لكن مسؤولين في الاتحاد الافريقي قالوا انهم سيعتبرون الرافضين خارجين عن القانون وهددوا بعقوبات دولية؟
ـ فليقولوا ما يشاؤون.. فالذي يستمد قوته من شعبه لا يستطيع احد ان يمارس عليه أي ضغوط. وانا استمد هذه القوة من شعبي. وانا في الاساس مقاتل، واعتبر ان العمر الذي اعيشه حاليا هو «عمر اضافي» من المفترض ان اكون مت او قتلت مائة مرة. يداي الان مكسورتان، وفي جسمي العديد من الشظايا، لا اجد الوقت لاجراء جراحات لاخراجها. فبم يخيفونني. ثم انني ملتزم بوقف النار في ابوجا وانجمينا. اما العقوبات فانا جاهز لها، اذا كان ثمنها حرماني من المطالبة بحقوقنا. انا لست مجرما.. انا اطالب بحقوق مشروعة. وقلت في السابق وأقول الان انا جاهز لتسليم نفسي الى لاهاي او أي محكمة دولية اذا كان اسمي ضمن 51 مسؤولا سودانيا متهمين بارتكاب جرائم ضد الانسانية في دارفور.
> روبرت زوليك ومسؤولين اخرين قللوا من شأن معارضتكم للاتفاقية وقالوا ان مني يملك القوة الاكبر على الارض؟
ـ زوليك وغيره يقولون ما يشاؤون.. الاتفاقية ناقصة ولن اوقعها، وانا اؤكد لك ان اكثر من 90 في المائة من ابناء دارفور ضد هذه الاتفاقية.
> معنى هذا لن يحصل توقيع خلال المهلة المحدد في 15 من الشهر الجاري المحددة من الاتحاد الافريقي؟
ـ المهلة لا تهمني.. ما يهمني هو احداث تغييرات جذرية في الاتفاقية.. اذا حدثت الان سأوقع الان.
> قلت ان انك ملتزم بوقف النار.. فما هو اسلوبكم الجديد في المقاومة؟
ـ بالوسائل السلمية.. انا ادعو كل ابناء السودان ودارفور والطلاب ان يمارسوا الحد الادنى من النضال بالخروج والتظاهر والاعتصام من اجل الحق العادل.
> رددت بعض صحف الخرطوم بأن الرئيس النيجيري اوباسانجو طردكم من القصر الرئاسي في ابوجا قبل التوقيع. ما هي الحقيقة؟
ـ (ضحك بشدة.. وروى الحادثة).. كنت مع الرئيس ابوسانجو في قصره لمدة ساعتين، واكدت له حرصي على السلام لكن قلت له ان هذه الاتفاقية لا علاقة لها بالسلام.. وقلت له ان السلام الذي تتحدثون عنه ليس السلام الذي اعنيه. وكان يستمع لي بعطف شديد حتى امتلأت عيناه بالدموع، واكد لي اقتناعه برأيي. ثم اخبر زوليك برأيي هذا في الاتفاقية. ثم استدعاني ثانية قبل التوقيع بقليل، وقال لي «هل ستحضر حفل التوقيع؟».. قلت له لو حضرت يعني انني موافق عليه.. وانا غير موافق.. وخرجت.. وهنا تم استثمار هذا الخروج ليقال ان اوباسانجو استدعاني ليطلب مني الخروج. وهو ما لم يحدث بتاتا. واريد ان اؤكد هنا.. وانا ما زلت عند ضيافة اوباسانجو.. انني اكن لهذا الرجل كل احترام وتقدير.
* عبد الواحد محمد نور ـ من مواليد عام 1969 في مدينة زالنجي في جنوب دارفور.
ـ تلقى كل مراحل تعليمه الأساسي والثانوي في زالنجي. ـ درس في كلية الحقوق بجامعة الخرطوم وتخرج في عام 1993.
ـ عمل محاميا في مدينة زالنجي لعدة سنوات.
ـ تزعم حركة تحرير السودان مع بداية تكوينها في عام 2002، - انشقت حركته الى قسمين لخلافات بينه وبين مني أركو مناوي الامين العام السابق الزعيم الجديد للقسم الاخر من الحركة. http://www.sudaneseonline.com/ar/article_434.shtml
|
وأفضل ما قدم من تحليل سياسي من التنظيمات السياسية هو ما قدمه الصادق المهدي في هذا المقال:
Quote: مشروع اتفاقية السلام لدارفور التي قدمها الاتحاد الإفريقي لطرفي التفاوض، نصت على احترام حقوق الإنسان كما في المواثيق الدولية. وعلى أهداف الألفية التي أعلنتها الأمم المتحدة. وعلى العودة لحدود دارفور في عام 1956 بين دارفور وأقاليم السودان الأخرى، وعلى الاهتمام بالتنمية في دارفور وعلى الاعتراف بحقوق القبائل في أراضيها التقليدية المسماه «حواكير»، هذه النصوص مقبولة وهي تحصيل حاصل لا تحتاج لتفاوض.
المشروع ينطلق من اعتماد اتفاقية نيفاشا «يناير 2005»، والدستور المؤسس عليهما كمرجعية. وهذا مرفوض من القوى السياسية السودانية ورفضته حركتا تحرير السودان والعدل والمساواة، عندما عرض عليهما ضمن إعلان المبادئ. واعتماد هذه المرجعية يمنح امتيازات حزبية لطرفي اتفاق نيفاشا ويحجم دور الآخرين.
بعد كل النزاع والتضحيات والخسائر التي لحقت بدارفور، فإن الحد الأدنى الذي يمكن أن يقبل كأساس لاتفاق سياسي هو:
أن يعود الأمر كما كان بشأن الإقليم الواحد. مشروع الاتفاقية المطروح يقوم على استمرار الولايات الثلاث إلى ما بعد انتخابات عامة، ثم يجري استفتاء ليختار أهل دارفور ما بين الإبقاء على الولايات الثلاث أو العودة للإقليم الواحد. إن تقسيم الإقليم إلى ثلاث جرى بقرار فوقي اتخذه نظام انقلابي دون مشاورة أهل الإقليم ولا يحتاج إلغاؤه لاستفتاء.
كان لدارفور تمثيل دستوري في رئاسة الدولة، وهو حق ينبغي رده لا في شكل مساعد أو مستشار، فهذه وظائف زخرفية لا تدخل في هيكل الدستور وتجارب النظام السوداني تدل على أنه يعتبرها زخرفية.
ينبغي النص على نصيب لأهل دارفور في كل مستويات السلطة، وفي الثروة، وبحجم نسبتهم في سكان السودان.
الأنصبة الحالية خاضعة لسقوف اتفاقية نيفاشا ولدستورها فيما يتعلق بالتمثيل السياسي. أما الثروة فقد اكتفت الاتفاقية بالنص على عطايا تدفعها الحكومة المركزية لا صلة لها بنسبة السكان ولا باحتياجات الولايات ـ «عطية مزين».
نص مشروع الاتفاق على قيام سلطة إقليمية في دارفور انتقالية يقودها المؤتمر الوطني، ويمنح حركتي تحرير دارفور والعدل والمساواة، نصيبا غير محدد. ولكن الصلاحيات الدفاعية، والشرطية، والأمنية، والإغاثية سوف تكون تحت الحماية الدولية تمارسها بعثة الاتحاد الأفريقي. هذه الصلاحيات سوف تتبع للمفوضية المشتركة، ولمفوضية وقف إطلاق النار.
المفوضية المشتركة رئيسها هو ممثل بعثة الاتحاد الافريقي. ومفوضية وقف إطلاق النار سيكون رئيسها هو قائد القوات الأفريقية. وسوف تشرف على تنفيذ اتفاقية انجامينا لوقف إطلاق النار، واتفاقية أديس أبابا لنفس الهدف وحماية المدنيين، وبرتوكول أبوجا وثلاثتها أبرمت في 2004. هذه المهام سوف تزداد كما ونوعا بحيث تشمل: إشرافا دفاعيا على حصر قوات الحكومة والحركات المسلحة في مناطق محدودة.
حصر الأسلحة الثقيلة في رئاسات تلك القوات، ومنع حركتها وتخزين ذخائرها هناك.
تحديد مناطق معينة منزوعة السلاح.
تحديد مناطق معينة عازلة.
نزع سلاح الجنجويد.
إشراف شرطي لحماية المدنيين وحماية أنشطة الإغاثات. وحماية معسكرات النازحين.
الإشراف على أمن النازحين العائدين لقراهم طوعا.
هذه المهام الواسعة تحت حماية البعثة الأفريقية.
كانت البعثة الأفريقية قد عجزت عن القيام بالمهام قبل زيادتها، لذلك نصت الاتفاقية على الآتي: «أن يطلب أطراف النزاع من البعثة الأفريقية وشركائها الدوليين، توفير الإعداد والعتاد والموارد اللازمة للقيام بالمهام المزيدة» (مادة رقم 236).
القوات الأفريقية جزء من تدبير دولي يعترف به هذا النص وقابل للزيادة. كثيرون لا يرون مانعا في هذا التدويل الدفاعي، والشرطي، والأمني، والإغاثي حرصا على أمن وسلامة أهل دارفور في المقام الأول. أما المؤتمر الوطني الذي أعلن جعل دارفور مقبرة للقوات الدولية، فإنه بموجب هذه الاتفاقية قد تخلى تماما عن السودنة وعن السيادة الوطنية في دارفور. وكما هو معلوم فإن البعثة الأفريقية وحلفاءها الدوليين ملزمون بكافة قرارات مجلس الأمن رقم 1556 ـ 1564 ـ 1591 ـ 1593 وهي قرارات محاسبة ملزمة.
المؤتمر الوطني قبل هذه الترتيبات المبددة لدعاويه للمحافظة على مكاسبه الحزبية التي حصل عليها بموجب اتفاقية نيفاشا.
نصت الاتفاقية على الدعوة لاجتماع جامع لأهل دارفور بدون صلاحيات حقيقية، بل لدعم الاتفاقية والعمل على تنفيذها. إنه اجتماع زخرفي.
اتفاقية سلام دارفور هذه أبقت على كل عيوب اتفاقية نيفاشا التي سردناها وتكشفت في عامها الأول وزادت عليها عيوبا أخرى.
الاتفاقية لم تستجب لجوهر مطالب أهل دارفور المشروعة في المجال السياسي والاقتصادي وتعرض على الحركات انخراطا محدودا في حكومة نيفاشا انخراطا يغرس الفرقة بينهم ويدق إسفينا بينهم وبين العناصر المغيبة من أهل دارفور.
قيادة الاتحاد الأفريقي حققت عملا مفصلا في فرض الرقابة الدفاعية، والشرطية، والأمنية، والإغاثية هذه الإجراءات يرجى أن تساهم في زيادة أمن وسلامة إنسان دارفور، وأن تمهد للإشراف الدولي بعد شهر سبتمبر القادم.
أما فيما يتعلق بمطالب أهل دارفور السياسية، والاقتصادية فإن الوساطة الأفريقية أثبتت قصر نظر يكتفي بالتوقيعات، والمباركات، والاحتفالات دون اعتبار للجدوى والمصداقية. لا يرجى لمثل هذه الاتفاقية أن تحقق سلاما واستقرارا. وسوف يظل باب السلام والاستقرار الشامل مغلقا في غرب السودان، وشرقه، وفي جسم الحركة السياسية السودانية ما دام الوهم مستمرا بأن اتفاقية نيفاشا هي اتفاقية السلام الشامل.
لقد صارت هي ودستورها سببا في استقطاب وطني حاد في السودان، ومانعا من إبرام أية اتفاقيات سلام مع أطراف النزاع الأخرى.
السلام الشامل العادل، والتحول الديمقراطي الحقيقي قادمان في السودان عندما يفرض الشعب السوداني، ملتقى جامعا لأهل دارفور ولكل مناطق النزاع لقاءات يعقبها مؤتمر قومي دستوري يخلص السودان من عبثية الاتفاقيات الثنائية والأنانية الحزبية القصيرة النظر، التي تحاول الابقاء على امتيازاتها على حساب المصلحة الوطنية.
"الشرق الأوسط" http://www.sudaneseonline.com/ar/article_395.shtml
|
أخيراً أقول أن الجبهجية لا يفهمون غير لغة السلاح والدليل على ذلك أنهم لا يفاوضون غير الحركات المسلحة الأكثر فعالية والأقرب لإلحاق الهزائم بهم. أما المواطنون والأحزاب والقادة والسياسيون الميالون إلى الحوار السلمي فلهم (أضان جلد).
وهذا لعمري إشارة صريحة القول من الجبهجية خلاصتها: (أحمل سلاحك لتأخذ حقك من النظام)
العوض الطيب الرياض
| |
|
|
|
|
|
|
|