علي محمود حسنين: حزبنا مخترق أمنياً من قبل الحكومة

علي محمود حسنين القيادي في حزب الميرغني لـ «البيان»: حزبنا مخترق أمنياً من قبل الحكومة


ناشد علي محمود حسنين رئيس المكتب التنفيذي للحزب الاتحادي الديمقراطي المعارض بزعامة محمد عثمان الميرغني رئيس تجمع المعارضة بالمنفى، الأخير بتأييد قيام مؤتمر الحزب التداولي بالداخل، وأوضح حسنين في حوار أجرته معه «البيان» أن قيام المؤتمر سواء تم بمشاركة الميرغني أو في غيابه سيعزز من رئاسة الميرغني للحزب وأوضح أن قيام المؤتمر اصبح حاسماً وضرورياً ويتعلق بالبقاء.


و أشار الى ظهور قيادات بعد عام 1998م استثمرت المناخ الذي وفره هامش الحريات وأخذت تعمل على تخريب نشاط الحزب ووصف ما يحدث بأنه اختراق أمني وناقش الحوار الذي أجرته «البيان» مع حسنين عدداً من القضايا فالى مضابط الحوار.


حزب مفتوح


ـ ألا تعتبر أن تشتت الحزب الذي حقق الاستقلال وشكل أول حكومة وطنية في البلاد بصورة منفردة أمراً من المفارقات؟ ـ هناك أسباب كثيرة لما يحدث الآن في الحزب الاتحادي الديمقراطي المعارض فهو حزب مفتوح وعضويته ليست جامدة كتلك الموجودة في الأحزاب العقائدية أو الأحزاب ذات الولاء الديني المحدد أضف الى ذلك أن الاتحادي يضم في صفوفه قطاعاً عريضاً جداً من المثقفين وبالتالي فهو حزب الوسط وبما ان الانتماء لهذا الحزب عن طريق المستنيرين والمثقفين وبما ان عضويته مفتوحة وليست مغلقة فمن الطبيعي أن يتمتع الأعضاء بحرية النقد والحركة والاجتهاد وهذه الاجتهادات العديدة تجدها واضحة في الحزب الديمقراطي بدرجة تبدو للوهلة الأولى أن هناك صراعاً ولكن نحن نعتبرها غير ذلك. لذا نجد النفوذ الأكبر للحزب بمسمياته المختلفة فهو بدأ تحت اسم الأشقاء ثم تفرعت منه أحزاب اتحادية عديدة ثم الوطني الاتحادي الذي انقسم الى الوطني الاتحادي والشعبي الديمقراطي اللذين اتحدا تحت الاسم الشهير الاتحادي الديمقراطي في عام 1967م.


وفي كل هذه المراحل التي مر بها الحزب كانت مناطق نفوذه الأساسية في المدن أي في مناطق الوعي وهذا لا يعني أن عضويته موجودة في الأقاليم والريف البعيد. إذا كانت هذه طبيعة التركيبة الحزبية فليس من الغرابة ان تجد اجتهادات متعددة ومتباينة يمكن أن تبدو وفي ظاهرها أنها اختلافات داخل الحزب، ثانياً الخلافات والانقسامات ليست جديدة داخل الحزب فعندما بدأ حزب الأشقاء في عام 1944م لم يكن هنالك حزب سوداني واحد غيره وحزب الأمة ظهر في عام 1945م وحزب الأشقاء كان ينادي بالوحدة مع مصر ولكن اختلفت القيادات فيما بينها حول مفهوم وكيفية تحقيقها، وبالتالي خرجت احزاب عديدة منها بلغت في مجملها حتى عام 1952م ستة أحزاب، هذه الأحزاب توحدت في عام 1953م في مصر تحت مسمى «الوطني الاتحادي» وعندما توحدت خاضت أول انتخابات في نوفمبر 1953م وحصل الحزب على 57 مقعداً من مجمل 97 في الجمعية التأسيسية أي حقق أغلبية مطلقة.


لذلك تمكن الحزب بقيادة الزعيم إسماعيل الأزهري من تشكيل أول حكومة سودانية في يناير 1954م ولكن سرعان ما بدأت خلافات أخرى داخل الحزب عندما تمرد ثلاثة من قياداته وهم خلف الله خالد ومدني حمزة وبابكر جلي في أواخر 1954م الامر الذي اضطر قيادات الحزب بإنهاء عضويتهم عندما قام الثلاثة بتشكيل حزب آخر هو حزب الاستقلال وبعد تحقيق البلاد الاستقلال في عام 1956م حدثت خلافات حادة داخل الحزب الوطني الاتحادي بين الزعيم إسماعيل الأزهري وبين على الميرغني الزعيم الروحي للطائفة الختمية الأمر الذي أدى إلى حدوث انشقاق جديد داخل الحزب الوطني الاتحادي وقيام حزب الشعب الديمقراطي وظل الخلاف قائماً حتى 1967م وشكلا الحزب الاتحادي الديمقراطي الحالي الذي يتزعمه محمد عثمان الميرغني.


مواجهة الاستعمار


ـ هل يمكن اعتبار الوحدة التي فرضتها الثورة المصرية «ثورة يوليو» على الأحزاب الاتحادية في عام 1953م آثاراً سلبية أدت الى استمرار الخلافات والانشقاق داخل الحزب حتى اللحظة.


ـ مصر تدخلت فقط مرة واحدة في عام 1953م عندما قامت بفرض الوحدة على الأحزاب الاتحادية والهدف من وراء التدخل المصري أننا كنا نريد خوض الانتخابات متحدين في مواجهة الاستعمار لكن بعد ذلك لم يتدخل المصريون مرة أخرى في مسألة توحيد الحركة الاتحادية. ثانياً الوحدة الاتحادية لم تكن قسرية لان الأرضية واحدة وهي حس وطني والعمل من أجل السودان والالتزام المطلق بالديمقراطية والالتزام بالنهج الديمقراطي والرفض الكامل للتوجيهات الشمولية والانقلابات العسكرية والالتزام بنبض الشارع والالتزام بمصلحة الجماهير، هذه هي المنطلقات التي قامت عليها الحركة الاتحادية. لذلك ليست هنالك خلافات وإنما توجد اجتهادات لا يمكن حسمها إلا «عبر مؤسسة». وفي الفترة الماضية عندما قامت الحركة الاتحادية لم تكن هناك مؤسسات بالمعنى الديمقراطي الحديث، وإنما كانت هناك قيادة لها إلهام جماهيري وقبول شعبي وكانت إذا ما قررت أمراً بايعها الشعب وأيدها.


ولكن الآن وبعد أن تعددت المدارس الفكرية والسياسية وأصبحت التنظيمات تبحث في تفاصيل وليس في عموميات فهي لا تتحدث عن الديمقراطية وإنما عن أي نهج منها وهي لا تتحدث عن خدمة الجماهير وإنما عن الأسلوب الذي يمكن ان تخدم به الجماهير فهي لا تتحدث عن عدالة اجتماعية وإنما عن سياسات اقتصادية محددة تقود الى تحقيق ذلك وهي أيضا لا تتحدث عن وحدة وطنية وإنما تريد خطوات عملية تستوعب التباين الثقافي والفكري والديني والاثني في السودان لكي يحدث تجانس بين هذه الكيانات العديد لتشكل سوداناً واحداً موحداً.


مذكرة النواب


ـ أين هذه المؤسسة التي تتحدث عنها؟


ـ الآن الحركة الاتحادية بدأت تتجه نحو بناء هذه المؤسسة لأن متغيرات قد حدثت اصبح الحزب لا يستطيع مواكبة ما حدث في الساحة السياسية كما واصبح لا يستطيع مواكبة ما ترغبه الجماهير. لذا بدأت الدعوة للمؤسسية منذ زمن طويل تحديداً منذ عام 1986م عندما تقدم نواب الحزب الاتحادي الديمقراطي في البرلمان حينها، وكان شخصي من ضمنهم، تقدموا بمذكرة إلى الرئيس إسماعيل الأزهري طالبوا فيها بصورة حاسمة بضرورة بناء مؤسسة ديمقراطية ووقع عليها ثمانون نائباً من أصل 103 من نواب الحزب الأمر الذي أدى إلى حدوث صراعات حول ضرورة اعادة البناء وكانت المسألة مثار أخذ ورد وجذب حتى قيام النظام المايوي بانقلاب في 1969م الذي انتهى إلى استشهاد الزعيم الأزهري داخل سجون العهد المايوي.


إذن الدعوة نحو المؤسسية بدأت منذ وقت طويل وعندما جاءت مايو وقفنا جميعاً ضدها وظللنا نقاتل، والقتال ضد الأنظمة الشمولية لا يكون عبر العمل الجماهيري وانما يكون بعناصر قيادية ومجموعات حزبية صغيرة لان النظام المستبد لا يسمح بتجمع القوى السياسية لكي تناقش قضية ولذلك كان النضال ضد النظام المايوي سرياً ويتم بصورة انتقائية. ـ بالرغم من التضحيات الجسيمة التي قدمها الحزب قيادة وقواعد ابان العهد المايوي إلا أنه فشل بصورة واضحة في أول انتخابات برلمانية بعد سقوط النظام مباشرة 1986م وبسبب خلافاتكم. ما هو ردك؟


ـ نحن في العهد المايوي كان كل همنا موجهاً ضد النظام لذلك اهتممنا بالقضية الوطنية وظل النظام يطاردنا بصورة كاملة، لأن الأحزاب الأخرى جميعها التي شكلت معنا «الجبهة الوطنية» دخلت في مصالحة مع النظام المايوي سنة 1977م وبالتالي تمكنت من بناء وضعها الحزبي كما وتمكنت من بناء قواعدها بل احتل العديد من قياداتها مواقع إبان العهد المايوي سواء في البرلمان الشمولي او في حكومات الأقاليم أو المركزية بما فيهم قيادات من حزب الأمة والجبهة القومية الإسلامية.. أما نحن فكان همنا القضية الوطنية وأن نزيل النظام المايوي ولم تهمنا المصالح الآنية وهذه المسألة أدت الى علو معاركنا الوطنية الأمر الذي أثر على البنيان الحزبي هكذا نحن الاتحاديين. أما السبب الثاني: بعد سقوط النظام المايوي رأى البعض من بينهم شخصي أنه آن الأوان لبناء المؤسسة الحزبية التي جمعتنا كلنا وان لا ننطلق انطلاقاً ذاتياً لكن يؤسفني أن أقول ان الكثير من الاخوة في قيادة الحزب لم يوافقوني على ذلك الرأي مما اضطرني الى ان أنشئ تنظيماً جديداً اسمه الحزب الوطني الاتحادي وكنت أهدف الى تثبيت القيم النقابية والعمل على خلق أنموذج للمؤسسة الحزبية.

لكن اتضح لنا أن الانقسام كان ضاراً بالحركة الاتحادية لانه أحدث قدراً من الإحباط لدى جماهير الحزب مما دفع بالكثير منهم إلى الامتناع عن المشاركة في العملية الانتخابية، ثالثاً تصارعنا في الدوائر الانتخابية مما أدى إلى تعدد المرشحين خاصة الحزب الاتحادي الديمقراطي الأمر الذي أدى الى فوز أحزاب ليس لها غالبية أو غلبة على الحزب الاتحادي الذي يملك ذلك مثلاً في بحري حصلت الحركة الاتحادية على 14 ألف صوت مجتمعة ولكن فازت فيها الجبهة الإسلامية التي حصلت على خمسة ألف صوت. وقس على هذا دوائر كثيرة في كل السودان حصلنا على أصوات كثيرة ولكن المقاعد كانت اقل.


رابعاً عدم بناء المؤسسة أدى إلى ضعف الانضباط التنظيمي وعدم حصولنا على أغلبية كاملة في انتخابات 1985م ليس لقصور في موقفنا ولا تقصير في نضالنا أو نتيجة لنقص أو تقلص في عضويتنا وإنما بسبب «عدم الانضباط التنظيمي» و«عدم وجود المؤسسة» بعد 1986م.


وبعد الانتخابات اصبح جميع الاتحاديين يدركون أنه لا مناص من وجود مؤسسة ديمقراطية وهذه المؤسسة تبدأ بالمؤتمر العام للحزب، والمؤتمر ينبغي أن يقوم وفق لوائح وقوانين وأسس معنية حتى يجئ الاختيار من القاعدة للقمة ديمقراطياً. وبذلت مساعي عديدة منذ عام 86 وحتى اللحظة لعقد مؤتمر عام ولكن لم يتم. ولا أستطيع أن أجيب عن هذا السؤال لأنني كنت في تلك المرحلة اعمل في منبر الحزب الوطني الاتحادي من 86 الى 1989م وبعد ذلك توحدنا مرة أخرى عند مجيء الحكومة الحالية للسلطة لأننا رأينا أن الوطن في خطر ونادينا وتوحدنا دون التفات لمكاسب او مغانم أو اشتراطات وهذا ديدننا وقمت بالتشاور مع قيادات للحزب الوطني الاتحادي لحل المكتب السياسي للحزب وتم الأمر بالفعل. وكان المكتب السياسي للحزب يضم في مرحلة من المراحل الحاج مضوي محمد أحمد ومحيي الدين عثمان ود. خالد المبارك ود. معاوية خضر عمر وعلى ابوسن وغيرهم من قيادات.


وهكذا توحدنا في الحزب الاتحادي الديمقراطي المعارض بزعامة محمد عثمان الميرغني على أساس واحد هو الاتفاق بطريقة واضحة وحاسمة على بناء المؤسسة الديمقراطية وبعد هذا تم تكوين مكتب 1992م السياسي حيث تصدي للنضال ضد الحكومة الحالية ويجدر ان نذكر انه كان هناك مكتب سياسي آخر هو مكتب 1985 تم بالتعيين من 50 عضواً وسمى حينها بالمكتب التمهيدي للحزب ثم توسع بتعينات عديدة قامت بها القيادات واصبح إذا هناك حزبان هما مكتب 1985م ومكتب 92م ولكن تم الاتفاق في اجتماع عقد بالقاهرة قبل عام على توحيدهما في مكتب سياسي واحد.


خطوة صحيحة


ـ لكن نجد أن قيادات الحزب رغم ذلك لم تتفق لا على قيام مؤتمر تداولي يحسم أمر القيادة حتى قيام المؤتمر العام فحسب وإنما ترفض أيضا عقد اجتماع لتوحيد المكتبين ما هو رأيك؟


ـ المؤسسة لا تبنى إلا بعقد المؤتمر العام وكان هنالك مسعى لقيامه في الثمانينيات ولكن لم تنجح المساعي بينما في التسعينيات كان همنا مقاومة النظام. وفي عام 1998م وبعد أن اصدر النظام دستوره قامت الدعوة نحو قيام مؤتمر تداولي للحزب لخلق منبر قيادي موحد بهدف قيام المؤتمر العام نحن ندرك أن المؤتمر التداولي لا يمكن أن يكون مؤتمراً ديمقراطياً بالمفهوم الصحيح ولكنه خطوة نحو الطريق الصحيح وهو اختيار للقيادات عن طريق التشاور مع القواعد. والأصل في المؤتمرات أن تعقد داخل السودان لان جماهيرنا ووجودنا ونشاطنا هو داخل البلاد ولكن رئيس الحزب رأي أن يقوم المؤتمر التداولي في الخارج نسبة للوضع الاستثنائي الحالي، كما أن هنالك أخوة معارضين موجودين بالخارج لم يقرروا بعد العودة إلى البلاد وكان لا بد أن تنتقل اليهم القيادات من الداخل لان هذا قد يكون متاحاً. نحن وافقنا على ذلك بصفة استثنائية لان الموقف الأصيل هو أن يعقد بالخرطوم لكن منذ عام 1998م وحتى الآن لم يعقد المؤتمر وتم تكوين لجنتين تحضيريتين احداهما كوناها عندما كنا باسمرا والاخرى بالقاهرة الاولى قطعت شوطاً كبيراً في المسألة ولكن فجأة انتهت تلك اللجنة ولم ينعقد المؤتمر، أما الثانية لم تنجح في عقد المؤتمر حتى الآن والان بما انه أصبح عقد المؤتمر حاسماً وضرورياً ويتعلق بالبقاء حيث ظهرت بعد 1998م بعض القيادات التي لم نعرفها في ساحات النضال وفتحت لها السلطة الحاكمة المجال لكي تنمو اصبح عقد المؤتمر ضرورياً.


اختراق أمنى


ـ هل يمكن أن تحدد هذه القيادات؟


ـ لا أستطيع ان اسمي هذه القيادات لانه ليس من المصلحة فعل ذلك لكنني بكل تأكيد أقول انهم ليسوا من القيادات العليا والمعروفة والمناضلة في الحزب لان هذه القيادات مجربة ولها بلاء وعطاء معروف.. أنا أتحدث عن قيادات ظهرت بعد عام 1998م.


ونقول ان الانفراج الذي حدث حينها احدث معه اختراقاً أمنيا على القوى السياسية من بينها حزبنا. نحن ندرك هذا أي ندرك ان الحزب الاتحاد الديمقراطي مخترق امنياً كما ان القوى الأخرى مخترقة امنياً ولكي نسد المنافذ ونبني مؤسسة ديمقراطية وحتى تكون قراءتنا بملء أرادتنا نعلن منها ما نعلن ونخفي ما نريد ان نخفيه وفق متطلبات المرحلة ومتطلبات الوطن والحزب لا بد ان يعقد المؤتمر التداولي.


الانفراج السياسي


ـ متى تم اختراق الحزب بواسطة السلطة الحالية؟


ـ منذ عام 1998م بسبب الانفراج الموجود في الساحة إضافة الى الزخم الذي وفره الإعلام لتلك القيادات.


ـ هل تحمل الإعلام وحده مسألة الاختراق أم أن قيادات الحزب العليا أيضا ساهمت في ذلك؟


ـ القيادات العليا لم تفعل ذلك بالتأكيد وانما الإعلام فتح لها الطريق والأمن ارتبط بها ويعتمد ذلك الأمر الذي أدى إلى تصعيد أنشطتها التخريبية داخل الحركة الاتحادية أما قبل ذلك وعندما كانت المعركة محصورة في قيادات محددة لم يستطيع الأمن فعل شئ.


تشرذم المركز


ـ من الذي وقف حجر عثرة أمام عقد المؤتمر التداولي وتوحيد المكتب السياسي؟


ـ عندما وصل الأمر الى هذا المدى وطالبت جماهير الحزب بعقد المؤتمر سواء بالداخل أو بالخارج أو أي صورة من الصور اجتمعت اللجنة التحضيرية وبعد مداولة طويلة اتخذت قراراً بالإجماع وهو عقد المؤتمر التداولي بالداخل وأن تتولى قيادة الداخل أمر عقده وكان الاجتماع برئاسة أحمد الميرغني رأس الدولة السابق وتم إبلاغه الى شقيقه محمد عثمان الميرغني زعيم الحزب الذي خاطبناً بعد أسبوع بانه يمكن عقد المؤتمر بالقاهرة وأن السلطات المصرية لا تمانع في ذلك لذا يمكن تحديد ميعاد خلال ثلاثين يوماً.


وبعد ذلك أصدرنا قراراً في شعبان الماضي بان يعقد المؤتمر في مدة لا تتجاوز ثالث ايام عيد الفطر المبارك وان لم يعقد يتم بالداخل. وجاء رمضان وجاء العيد ولم يعقد ولذلك وفق قرار اللجنة التحضيرية ينبغي عقده بالداخل. نحن في الحقيقة لا نريد أن نخلق نقطة خلاف في مكان المؤتمر وأنما يهمنا أن ينعقد وإذا لم يعقد المؤتمر سواء في الخارج أو الداخل ستعم الفوضى في الحزب ويحدث تفتت في البنيان التنظيمي وتشرذم في المركز القيادي لذلك ترى أنه لابد وتحت أي ظرف من الظروف أن يعقد المؤتمر ونرى أنه إذا ما رأى الميرغني انه تعذر انعقاد المؤتمر بالخارج لابد أن ينعقد بالداخل ونحن نأمل أن يكون هناك تقدير موضوعي لحال الحركة الاتحادية وأن يتم انعقاده بالخرطوم.


وهذا المؤتمر لن يقوم خصماً على رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني ولن يقوم لمواجتهه وإنما لدعم المركز النضالي والقيادي الذي يقوده الميرغني. لذلك لا يهم اين يعقد لان الحركة الاتحادية لا تفكر في ان تختار بديلاً لرئيس التجمع محمد عثمان الميرغني وليس هناك أدنى تفكير في أن نختار بديلاً لزعيم الحزب لذلك إذا عقد المؤتمر بالداخل واختار الميرغني فإن ذلك يدعم مركزه ويقويه ويؤكد أن حل الحركة الاتحادية ثقلت كفة زعامتها سواء كان حاضراً في المؤتمر او غائباً عنه.


ولا شك أن محمد عثمان الميرغني يدرك هذه الحقيقة جيداً وهو يسعى لان يعقد المؤتمر في الخارج ولكن نرى ان الأمر قد طال بجانب ذلك أن عقده بالخارج يكلف اموالاً طائلة وهو أمر غير متاح الآن لانه يكبد الحزب وقياداته ورجال أعماله أموالاً يمكن ان تدخر لبناء الحزب وبناء هياكله وتنظيماته. ونحن لا نريد أن نقيم مؤتمراً في جو صراع او مواجهات لاننا نريد حزباً قوياً ومتماسكاً لان المؤتمر ليس الغرض من قيامه اضعاف الحزب لذلك فإن الأمر يحتاج الى حكمة الكهول مع الأخذ في الاعتبار تطلعات الشباب واندفاعه وثورته ومطالبته بضرورة إحداث التغيير النوعي في البناء الحزبي.


النصاب القانوني


ـ لكن لماذا لم توحدوا المكتبين السياسيين على أقل تقدير؟


ـ سعينا عشرات المرات في ان يعقد المكتبان اجماعاً موحداً ولكن هناك جهات في داخل الحزب لا تريد ذلك لاننا حاولنا عقد اجتماعات ولكنها فشلت جميعاً بسبب عدم إكتمال النصاب القانوني لان هناك جهات تحرص بان يظل الحزب دون قيادة معروفة ولا أستطيع ان أقول ان هذه الجهات محسوبة على شخص محدد. لكن هذه المجموعة تعمل بكل قوة على أن لا يعقد المكتب السياسي الموحد اجتماعاً ليتصدى للقيادة وتوحيد الرؤى لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ امتنا حيث تجرى مفاوضات ماشاكوس التي يقرر فيها حاضر ومستقبل الشعب السوداني. وهذا الامر يتطلب مساهمة القيادة السياسية للحزب مجتمعة. بالطبع نحن نساهم بآرائنا وأفكارنا لكننا لو توحدنا في إطار المؤسسة فكل الطاقات قطعاً سوف تنطلق وكل العطاء سوف يضع في ماعون واحد ويكون كبيراً.


تفلت عام


ـ هناك اتهامات من جانب الطائفة الختمية وردت تحديداً في خطبة عيد الفطر بان قيادات الحزب مشتتة وغير موحدة وأن أسباب ذلك تعود لدوافع ذاتية ما هو رأيك؟


ـ لا يملك خطيب مسجد على الميرغني الشيخ عبد العزيز حسن أو غيره أن يتهمنا لانه ليس في مستوى هذه القيادات. وهذا ايضا مظهر من مظاهر التفلت أن يقوم أمام مسجد بكيل اللوم جزافاً على قيادات ظل عطاؤها متصلاً منذ ما يزيد على خمسة واربعين عاماً.


طيبة العركيين


ـ لكن الجماهير التي حضرت صلاة العيد حاصرتكم وطالبتكم بالتوحد؟


ـ إذا كنت تقصد الوحدة بين سيد احمد الحسين والحاج مضوي احمد وشخصي نحن على قلب رجل واحد وأكدنا ذلك في زيارتنا الى طيبة أمام الشيخ عبد الله العركي واعلنا بصورة حاسمة اننا موحدون لذلك لن يستطيع أحد أن يرفض هذه الوحدة.


ثانياً اعلنا مساندتنا للجنة التحضيرية لمؤتمر التداولي واتخذت قراراً بعقد المؤتمر بالداخل و اللقاء بطيبة كان يضم الحاج مضوي محمد أحمد وسيد أحمد الحسين ومحمد إسماعيل الأزهري والشيخ عبد الله أزرق طيبة وشخصي وبعض الشخصيات إضافة الى أبو حريرة وزير التجارة الاسبق الذي كان قد أعد لائحة ليناقشها الحزب وتتعلق بقيام المؤتمر العام وليس التداولي ولكن هذه اللائحة ستناقش في التداولي وعند اجازتها يقوم على أساسها المؤتمر العام وابوحريرة أعلن في صراحة تامة انه ليس جزءاً من قيادة الحزب ولا يرغب في ذلك وإنما هو رجل حادب على وحدة الاتحاديين وعلى قيام المؤسسة على لوائح وقوانين محددة.


أما بخصوص عقد اللقاء في طيبة فكان من أجل تكريم الشيخ عبد الله العركي الذي ظل يدعو منذ أمد طويل الي وحدة الاتحاديين. وظل يرسل الوفود ويدعو الي الوحدة لذلك ذهبنا نحن الاربعة شخصي والحاج مضوي محمد احمد وسيد احمد الحسين ومحمد إسماعيل لنعلن الوحدة أمامه صحيح بعد اللقاء صرح أحد المشاركين في الاجتماع قال أنه لم يتوحد معنا فهذا شأنه لكن نقول أن الحاج وسيد وشخصي موحدين تماماً. وإذا كان الخطيب جامع على الميرغني يعيب علينا اختلافنا فلم نعد ذلك.


إعادة الديمقراطية


ـ هل هنالك اتجاه بان تخطروا الحكومة لضمان ممارسة الحزب لنشاطه السياسي مثل حزب الأمة المعارض؟


ـ ليس هنالك اتجاه حالياً لاخطار السلطة وانما نعمل لكي تعود الديمقراطية في إطار حل سياسي شامل. ولعل الحوار الذي يدور في كينيا تحدث بوضوح على حرية التنظيم والعمل السياسي ونحن لا نمارس عملنا بإذن من مبادئنا في سبيل مصالح حزبية أنية وعندما نقول أننا لا نعترف بالدستور الحالي نعني تماماً ما نقول. ونشاطنا سوف يأخذ ابعاده الرسمية والعلنية في إطار الحل السياسي الشامل.


ـ إلا تعتقد أنه من الغرابة أن يعتمد الحزبان الكبيران الاتحادي والامة على الحركة الشعبية في تضغط الحكومة لاعادة الحريات والديمقراطية لكي يمارسا نشاطهما دون ان يبذلا شيئاً؟


ـ إذا كنا ما نفعله نحن في الحركة الاتحادية من نضال ضد أنظمة عبود ومايو والسلطة الحالية الشمولية وندفع الأثمان الباهظة من أجل تحقيق الحرية والديمقراطية فلا أدري كيف تكون المساهمة.


ـ لكن يمكن القول بان ما يفعله الحزبان الرئيسيان وغيرهم من المعارضين لا يجد القبول في الشارع؟


ـ أي شارع تقصد لان الشارع الذي نقصده مضبوط بقوانين الطوارئ ولوائح الأمن. الجماهير لا تخرج الا بتدبير وتخطيط وحسابات ونحن موجودون في كل مكان ولو كنا في مرحلة العدم لما اهتمت الحكومة بنا.


ـ المفاوضات تدور الآن بين المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية ولا وجود لاخرين ما هو ردك؟


ـ هذا لا يعني أننا غير موجودين، نحن موجودون في الساحة السياسية وخروج الجماهير يكون مقياساً إذا ما توفرت الديمقراطية وعندما تخرج الجماهير وتثور في الأنظمة الشمولية فهذا يعني ان النظام قد سقط والشارع السوداني يكاد يكون معبأ الآن بفعل سياسات النظام التخريبية. الإجماع الموجود الآن بين الناس حول ضرورة ذهاب النظام الحالي لم يكن موجوداً أبان الحكم المايوي الشمولي بقيادة جعفر نميري ونحن لا نستطيع الآن أن ندفع الجماهير للخروج ومواجهة النظام الحالي لأن ذلك من شأنه أن يعرض الناس للقتل والقضاء عليها.


ـ الا تعتقد أن خروج حزب الأمة المعارض بزعامة الصادق المهدي من التجمع في مؤتمر مصوع قد شل من حركة تجمع المعارضة الذي تقودونه؟


ـ خروج حزب مثل الأمة المعارض قطعاً أضعف بنيان تجمع المعارضة ولكنه لم يفعل ذلك لينضم إلى صوف الحكومة وبالتالي خروجه لم يكن حقها على المعارضة وانما التجمع وحده.


ـ إلا ترى بأن هيكل التجمع الحالي يحتاج إلى مراجعة لاستيعاب المستجدات وتفعيل نشاطه بصورة كاملة.


ـ أي هيكل لا يؤدي إلى تحقيق الديمقراطية وتفعيل النضال يحتاج الى مراجعة ونحن لا نؤمن بهيكلة مقدسة وانما يضعها الناس وفق متطلبات المرحلة. وواضح أن هيكلة التجمع الحالية حقيقة في الداخل أو الخارج، لذا لابد من إعادة النظر في أمرها ونرى الآن أن رؤى التجمع محصورة في العمل السياسي وهذا النشاط يقتضي انتظار الرد على مطالبات التجمع وهذا موقف قاصر لأنه ينبغي أن يطالب التجمع وتكون له بدائل في نفس الوقت يلجأ إليها إذا لم تستجب مطالباته. المطالبة أسلوب من الأساليب ولكن لا يمكن أن تنتظر الى ما لا نهاية رغم هذا لا يمكن أن نقول التجمع عديم الأثر لأن تحركاته في الساحة العربية والإقليمية واضحة.


ـ هل تؤمن بجدوى استمرار تجمع المعارضة بعد تحقيق الحل السياسي الشامل؟


ـ هذا يتوقف على مدى توافق القوى المكونة له بعد إقامة السلطة الانتقالية فإذا كان التوافق كبيراً يمكن ان يستمر كتحالف عريض وإذا لم يكن كذلك لابد أن يعود كل حزب إلى مركزه وجماهيره وحسب الأمر الآن ووفق المؤشرات الموجودة لن يكون بديلاً لهذا النظام بل يكون جزءاً من السلطة الانتقالية يدفع الناس لان يتشاوروا حول مستقبل التجمع لاحقاً.

النضال من أجل الحرية


ـ متي تعتزل العمل السياسي؟


ـ انا امارس النشاط السياسي من منطلق وطني فإذا ما كان دوري لا يزال قائماً سوف أمارسه لكنني لست محترفاً أو مرتزقاً للسياسية وإنما اعتز بنضالي من أجل الحرية والديمقراطية منذ أيام الاستعمار عندما كنا طلاباً وحتى اللحظة. ولم نكن نتطلع في يوم من الأيام إلى أي موقع سياسي.


ـ ولكن كيف سيتاح الأمر لشباب الحزب ليمارس دوره بصورة كاملة دون منافسة من القيادات الكبيرة؟


ـ نحن عندما ننادي بقيام المؤسسة نفعل ذلك لتواصل الأجيال وانتقال الخبرات وتدرج القيادات. الشباب يجب أن يأتوا ويأخذوا كل ما عندنا ليضيفوه إلى ما عندهم ويحتلوا المواقع القيادية بانسياب طبيعي وليس عن طريق تمرد على القيادة القائمة وبالتالي يحدث التواصل. وهذا لن يتم إلا في إطار المؤسسة والشباب الذي يرغب في تبوؤ القيادة لابد ان يتدرج وفي وقت وجيز نستطيع تسليم القيادة لهم إذا ما قامت المؤسسية لانه سيتأخر إذا لم تقم لأن القيادات القديمة ستظل متمسكة بمفاصل الحزب وبالتالي تحدث الفرقة بين الأجيال لذلك إذا أردنا أن نمنح الشباب الفرصة للمشاركة في صنع مستقبل لابد من قيام المؤسسية.


أجرى الحوار: الحاج الموز


Sudan for all the Sudanese ..السودان لكل السودانيين