|
|
 خطاب السيد الامام الصادق المهدي في جامعة اكسفورد
|
أيها السيدات والسادة
طاب صباحكم وبعد،
يسرني
أن أتنسم هواء أكسفرد مرة أخرى. واشكر مركز النيسان بكلية
القديس آنطونى ومنظمي المؤتمر على دعوتى لأخاطبكم في هذا الموضوع الهام.
القارة الافريقية كلها اليوم تشهد موجة تحول عاتية نحو السلام والتحول الديمقراطي . وتجاوبا مع هذا التوجه بحث القادة الأفارقة أهم تطلعات شعوب القارة الإفريقية في الألفية الجديدة وهى السلام والتنمية والتحول الديمقراطي وقرروا الالتزام بها أجندة للألفية القادمة.
إن مستقبل محادثات السلام في السودان واعد جدا ولكن الواقع حاليا متواضع. إن بقية خطابي سوف يركز على كيف يمكن للامل الواعد ان يصبح حقيقة واقعة فاصبروا علىّ اشرح قضيتي في سبع نقاط:
النقطة الاولى: مكونات النزاع التي اوقدت الحرب الاهلية وكيف ظهرت فرص الحوار من اجل الحل السلمى؟
لم يكن السودان مثل كثير من جاراته دولة قومية على امتداد حدوده الجغرافية. وذلك لان البلاد اشتملت على تنوع ديني، واثني، وثقافي كبير.
وفي عام 1920 اصدرت الادارة البريطانية في السودان سياساتها المسماة "سياسة نحو الجنوب". سياسة هدفها حسب تعبير بيتر ودوارد ان تحول دون التكامل الاقتصادي بين الشمال والجنوب للحيلولة دون التمدد الاسلامي العربي الشمالي نحو الجنوب.
لقد رأت الادارة البريطانية الاستعمارية في الجنوب عازلا يشكل مستودعا للقيم والمعتقدات الانجليزية كالدين المسيحي ويمكن ان يصير مستقلا في المستقبل او يضم لأحدى المستعمرات البريطانية في شرق افريقيا. لذلك قفل الجنوب امام اية اتصالات من الشمال. ولكن قبيل استقلال السودان نقضت الادارة البريطانية سياستها في الجنوب لأنها اقتنعت بعدم جدواها او لأنها ارادت ارضاء القوى الوطنية السودانية.
ان الوعي الوطني السوداني الذي ترعرع في الشمال كان يعتبر الخصوصية الجنوبية خصوصية صنعها الاستعمار ولا يجوز اعتبارها. ومع ان حكومة السودان قررت التجاوب مع هذا الاتجاه فان ما بقى لها من وقت قصير لم يمهلها لنقض آثار سياساتها القديمة.
ان ميثاق الوطنية السودانية الحديثة كما نهضت في الشمال اي مذكرة الخريجين ذات الاثنى عشر نقطة التي قدمت لحكومة السودان عام 1942 خصصت ثلاث من نقاطها لنقض آثار سياسة الجنوب. ان الوعي الوطني كما ترعرع في الشمال لم يشمل تمثيلا لرؤى جنوبية لدرجة ان المذكرة مع احاطتها بكثير من القضايا لم تتطرق لقضية الرق.
ان الحكومات الوطنية التي تعاقبت على السلطة بعد الاستقلال اتبعت برامج احادية ثقافية تتابعت وبفعلها ورد الفعل عليها مهدت للحرب الاهلية.
لقد كان النظام الانقلابي الاول الذي حكم السودان (1958 – 1964) ينظر للنزاع في الجنوب كمجرد مسألة أمنية. ولكن القيادات السياسية الجديدة التي اقدمت على ساحة العمل السياسي مع انتفاضة اكتوبر 1964 نظرت له من زاوية اخرى لذلك دعت لمؤتمر المائدة المستديرة كمنبر لإيجاد حل لها وواصلت البحث عبر ما تلاه من دراسات وتدابير. ولكن عدم الاستقرار السياسي والانقلاب العسكري حالا دون تحقيق التطورات السياسية المتوقعة.
نعم اقدم نظام جعفر محمد نميري (1969 - 1985) في ظروف خاصة مر بها، على الاستفادة من تحضيرات النظام الديمقراطي الذي اطاح به واعتمد عليها وعلى الفرص التي أتيحت له وابرم مع حركة انيانيا اتفاقية أديس أبابا للسلام عام 1972. ولكن طبع الديكتاتورية يمنعها من المشاركة الحقيقية في السلطة لذلك اشعل النظام حربا اهلية ثانية اسوأ من الحرب الاهلية التي سبقتها.
وبعد استرداد الديمقراطية للمرة الثانية في عام (1985) ونتيجة لتأثير الحرب الاهلية الثانية، اقتنع الرأي العام في الشمال بأن البلاد بحاجة لبداية جديدة تقوم على تصميم يضعه مؤتمر قومي دستوري اتفق على عقده في 18 سبتمبر 1989. ولكن قبل ذلك الوقت وقع انقلاب عسكري بأجندة سياسية مناقضة تماما لذلك التوجه في يونيو 1989. وقام نظام احادية حزبية، وثقافية وانتهج نهجا ستالينيا اسلامويا ثيوقراطيا على السودان كله. نهجا اضطهد كل الاتجاهات السياسية الاخرى وسمى حملته على المقاومة التي تحمل السلاح جهادا، واستعدى جيران السودان، وأقام المؤتمر الشعبي العربي الاسلامي تنظيما جامعا للمنظمات الراديكالية الاسلامية تنظيما أمميا نسخة يمينية من الاممية الثالثة. لذلك كونت القوى السياسية المستبعدة والمستهدفة التجمع الوطني الديمقراطي الذي حظي بتأييد اقليمي ودولي واسع واستعد للقضاء على النظام بكل الوسائل الممكنة. لقد كان النظام الديمقراطي السابق في اوائل عام 1989 قد اعلن برنامجا وطنيا انتقاليا التزم فيه بالتفاوض من اجل ابرام اتفاقية سلام عبر مؤتمر قومي دستوري. ولكن قيام انقلاب يونيو 1989 قضى على هذه الخطة. هكذا كان السبيل ممهدا امام القوى السياسية الرئيسية لتواصل تفاهمها مع الحركة الشعبية وجيشها وان تبحث عبر سلسلة من المؤتمرات القضايا الاساسية التي تفرقت حولها الرؤى الوطنية، مؤتمرات وصلت قمتها في مؤتمر اسمرا في يونيو 1995، وان تبرم في ظروف المعارضة اتفاقات حددت المبادئ اللازمة لاتفاقية سلام عادل وبرنامج تحول ديمقراطي في السودان.
بحلول عام 1995 بلغت عزلة النظام السوداني الداخلية والخارجية درجة عالية زادت منها محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك على ايدي جماعة الجهاد، احدى حليفات الحزب الحاكم في السودان في ذلك الوقت. منذ ذلك الوقت اعاد النظام حساباته وشرع في مراجعة موقفه.
كان عام 1997 عاما هاما في ظهور هذه المراجعة. ففي هذا العام وقع النظام على مبادئ الايقاد التي اعرض عن التوقيع عليها منذ البداية في عام 1994. وفي نفس العام وقع النظام على اتفاقيات سلام مع فصائل مسلحة كانت قد انشقت من الحركة الشعبية وجيشها. اتفاقيات استصحبت كل المبادئ التي اعلنها مؤتمر اسمرا عام 1995 تقريبا. وشرع النظام في اصلاح دستورى وشرع في سياسات حسن الجوار مع جيران السودان.
لكن التجمع الوطني الديمقراطي لم ير في توجهات النظام هذه جديدا لقد بدأ لنا انها اجراءات مخادعة فالنظام درج على تغطية حقيقة مواقفه بلباس معسول. ولكن دب في النظام صراع على السلطة احدث شرخا أتاح لنا الاطلاع على دواخله فبدأ لنا ان حدوث تغيير حقيقى وارد. ولكن فصائل التجمع الوطني الديمقراطي اختلفت حول هذا الفهم للامر.
فحزب الامة قال به ودخل في تفاوض مباشر مع النظام. اما بقية فصائل التجمع فقد واصلت موقفها كالمعتاد وهو الدخول في مناوشات عسكرية مع النظام من وقت لآخر، ومواصلة حوار عقيم تحت مظلة الايقاد بين النظام والحركة الشعبية وحدهما لان مبادرة الايقاد لم تعترف للتجمع الوطني الديمقراطي بأي دور.
النقطة الثانية: في هذه النقطة اقص رحلة النظام من العزلة للتطبيع في ثلاثة بنود:
رغم استمرار دستور النظام وقوانينه المقيدة للحريات فان النظام يفسح هامشا من الحرية امكن في ظله ان تنشأ تعددية سياسية منظمة، وان تجرى بعض الانتخابات الحرة بين الطلبة، وان تمارس الصحافة بعض الحرية.
كذلك وافق النظام من حيث المبدأ على اجراء اصلاح دستورى وقانونى.
ضبط النظام سياساته المالية والنقدية وحقق استقرارا نسبيا لقيمة العملة الوطنية كما حقق نموا إيجابيا في الدخل القومي. واستطاع النظام جذب بلايين الدولارات لصناعة البترول في السودان ولبنيتها التحتية فأنشأ أنبوبا ناقلا طوله 1600 كيلو متر. وشاركت عدة شركات وهى تاليسمان للطاقة الكندية، وبتروناس كاريقالى الماليزية، وبتروشانيا الصينية. إن استخراج البترول اليومي قد بلغ 200 ألف برميل ويتوقع أن يكون ضعفا ذلك في ثلاثة أعوام. ودخلت صناعة البترول السوداني شركات أخرى نمساوية، وسويدية، وقطرية وروسية. كما دخلت في قطاع خدمات البترول شركات غربية كثيرة.
طبع النظام علاقاته مع الدول المجاورة للسودان. ودخل في حوار مصارحة مع الاتحاد الاوربى كمظهر من مظاهر التواصل الإيجابي. ودخل في حوار مع الحكومة الأمريكية حول اهم القضايا التي تشغلها قضية الارهاب. ونتيجة لذلك قضى فريق امنى أمريكى اكثر من عام في السودان. كان تقريره ايجابيا. جاء في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن صور الارهاب عام 2000 الاتى: "بحلول نهاية العام، وقع السودان على كل عهود محاربة الارهاب الاثنى عشر. كما اتخذ خطوات اخرى ضد الارهاب مثل سحب التصديق للمؤتمر الشبعى الاسلامى العربى الذي كان منبرا للارهابيين".
النقطة الثالثة: بعض الحريصين على مصالح خاصة داخل النظام قالوا: نظامنا ينتصر فلا مفر لأية محادثات جادة للسلام وتقديم ما يقتضى ذلك من تنازلات كبيرة. ولكن اخريين في النظام والبلاد يرون عكس ذلك. الحقائق السبعة الآتية تدعم موقف هؤلاء:
ان الشعب السوداني سوف يدعم كل الخطى الايجابية نحو السلام والتحول الديمقراطي وسوف يعارض اى تراجع عنهما. ان النظام سوف يجد تأييدا وطنيا وشعبيا عريضا لبرنامج السلام والتحول الديمقراطي ، وسوف يواجه العزلة والمعارضة الواسعة إذا تحول عنهما. ان اهل السودان لاسيما الشباب قد سئموا الحرب كذلك قبائل الجوار بين الشمال والجنوب الذين دفعت بهم الحاجة للسلام لإبرام عدد من اتفاقيات السلام القاعدية القبلية بين قبائل الجوار.
لا حماية حقيقية لصناعة البترول وبنيتها التحتية الا في ظل اتفاقية سلام.
ج. هنالك مخاطر أخرى على صناعة البترول. إذ اتضح أن النظام السوداني متراجع عن برنامج السلام والتحول الديمقراطي، فان هذا سوف يدعم خطة الكونغرس الأميركي لإصدار تشريع يحرم الشركات العاملة في بترول السودان من سوق المال الأمريكي.
هنالك حملة شعبية عريضة تقودها اكثر من اربعين منظمة تطوعية في اوربا. هؤلاء ينادون بوقف استخراج البترول في السودان. هذه الحملة لا يبطل مفعولها الا اخبار ايجابية عن السلام.
ان مواصلة الحرب وما يوجبه القهر من صرف على الامن يرهق النظام بجبهتين. النظام مضطر الان لصرف مليون دولار يوميا على الحرب وهو صرف لا يستحمله في وقت فيه نسبة العطالة في البلاد بلغت 30% وتواجه الحكومة ازمة سيولة بحيث ان اغلبية موظفيها وأصحاب المعاشات يواجهون متأخرات في تسديد استحقاقاتهم.
ان ايجابية العلاقة مع الاتحاد الاوربى تتوقف على التقدم نحو السلام وكفالة حقوق الإنسان والديمقراطية.
رغم تحسن العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة فإن في أمريكا ادانات متراكمة للنظام السوداني يمكن ان تنفجر إذا اتضح ان النظام مماطل في قضايا السلام والتحول الديمقراطي. اهم هذه الادانات المتراكمة هى:
هنالك متحف في واشنطن يدعى متحف "المحرقة" وفيه لجنة مسماة لجنة الضمير الإنسانى. هذه اللجنة وضعت قائمة منذ خمسة اعوام ووضعت السودان على راس قائمة المدانين بالإبادة الإنسانية.
هنالك لجنة مستقلة في أمريكا كونت للاهتمام بالحرية الدينية في العالم. هذه اللجنة وصفت السودان بأنه اسوأ المعتدين على حرية الأديان والعقائد.
هنالك تحالف عريض من الكنائس، وكنائس الأمريكيين من اصل افريقى، والهيئة القيادية للأمريكيين من اصل افريقى، ومجموعات من البراليين والمحافظين الأمريكان هذا التحالف متحفز أبدا لتوجيه الاتهامات المعادية للسودان إذا وجد فرصة لذلك.
النقطة الرابعة: موقف الحركة الشعبية لتحرير السودان
الحركة الشعبية وقعت مع احزاب المعارضة الاخرى المكونة للتجمع الوطني الديمقراطي في اسمرا في يونيو 1995 قرارات معتدلة كأساس للسلام في السودان. ولكن مؤخرا وأثناء الاحتفال بمرور 17 عاما على الحركة الشعبية اعلن د. جون قرنق عن اهداف حركية ولخصها في ثلاثة مسارات:
المسار الاول: اقامة دولتين كنفيدراليتين في الجنوب والشمال بعد مراجعة الحدود بينهما لصالح الجنوب. الدولتان المعنيتان ستكونان تقريبا مستقلتين. وستجمع بينهما سلطة مركزية كنفيدرالية ضعيفة توزع الصلاحيات فيها مناصفة بين النظام الحالى والحركة الشعبية.
المسار الثانى: تمدد المناطق التي يسيطر عليها الجيش الشعبى الان لضم السودان كله اليها.
المسار الثالث: إذا استطاع التجمع الوطني الديمقراطي ان يطيح بالنظام الحالى في السودان فانه سوف يحكم البلاد بنفس الصورة التي يعمل بها حاليا. في هذه الصورة ان للجيش الشعبى وصفا مميزا عن الآخرين.
الحركة الشعبية وجيشها يفرضان حق الفيتو على تحركات التجمع الوطني الديمقراطي بحيث لا يستطيع عمل اى شيء لا توافق عليه الحركة بينما تتحرك الحركة بحرية في سبيل اجندتها الخاصة بها. والدليل على ذلك ان رئيس التجمع الوطني الديمقراطي ابلغنى انه لم يكن يعلم بغزو مدينة كسلا في عام 2000 وابلغنى ايضا ان الحركة لم تجر معهم تشاورا بشأن مذكرة التفاهم التي وقعتها مع المؤتمر الوطني الشعبى قبل عام. والآن هنالك مذكرة ثانية قادمة بينهما تجرى خارج نطاق التجمع. انه تنظيم مهمش.
لا يرجى ان يتحقق احد هذه المسارات عن طريق التفاوض. السبيل الوحيد الى ذلك هو تحقيق انتصار عسكرى.
المساران الاول والثانى لا تقبلهما احزاب التجمع الوطني الديمقراطي الاخرى. ان اصرار الحركة الشعبية على هذه المسارات من شأنه ان يحقق استقطابا شماليا مضادا ويشعل فتيل النزاع اكثر فأكثر. ولكن هنالك عوامل سوف تؤثر في موقف الحركة الشعبية وجيشها وتجعلهما اكثر اعتدالا واستعدادا لتفاوض جاد. تلك العوامل هى:
في يناير 2001 اعلن مبشرو كمبوني الخروج عن صمتهم ووصفوا الحرب الدائرة حاليا بأنها حرب انتفاع شخصى ومصالح ذاتية وصراع على السلطة وأنها لا تخدم اية اهداف تحريرية، ولا دينية، ولا دفاع عن حقوق الإنسان. لذلك نادوا نداء السلام بأسرع ما يستطاع.
وفي يونيو 2001 اتخذ مجلس كناس السودان الجديد خطوة لا مثيل لها في طريق استراتيجية التواصل الشعبي من اجل السلام بدعوتهم لمؤتمر جامع في مدينة كيسومو في كينيا. مؤتمرا دعوا له الساسة، والمفكرين، ورجال الدين، وممثلي المجتمع المدني والقادة التقليديين. قيادة الحركة الشعبية وجيشها قاطعت ذلك المؤتمر. ولكن مجلس كنائس السودان الجديد تصدى لقيادة الحركة الشعبية ثابتا على موقفه.
وفي ختام المؤتمر ايد المؤتمرون دور مجلس كنائس السودان الجديد الرائد في بلورة اجندة جنوبية لتحقيق السلام.
ان حجم الاقتتال الكبير بين الجنوبيين انفسهم وما نتج عنه من فظاعات يمثل حجة قوية لوضع حد لهذه الحرب. في هذا الصدد قدم كوك مادوت كوك، والين هتشيسون احصاءات قدمت البرهان على "ان الذين ماتوا في الاقتتال بين الجنوبيين انفسهم في الفترة ما بين عام 1983 وعام 1999 اكثر عددا من الذين قتلوا في الحرب مع القوات السودانية المسلحة."1
ومهما كانت خطط القيادات العليا، ففي مناطق التماس بين القبائل الشمالية والجنوبية انطلقت تيارات من القواعد الشعبية عاملة على ابرام اتفاقيات سلام بين قبائل كانت مقتتلة. هذا ما حدث في وانجوك في يونيو عام 2000، وفي ماريال بعد ذلك. هذه التيارات تمثل تحركا نحو السلام صاعدا من تحت الى فوق.
كان كثيرون في الجنوب حتى وقت قريب يؤيدون الحركة الشعبية صراحة او دون ذلك. ولكن منذ حين برز رأى يدعمه ساسة مخضرمون، ومثقفون جنوبيون في الخارج، وجماعات من الشباب وأحزاب سياسية ينادى بالاتجاه الفورى نحو السلام. قال هؤلاء ان الحرب قد حققت اهدافها وان ابرام سلام يحقق تطلعات اهل الجنوب صار ممكنا. هذا ما اعلنه المنبر الديمقراطي لجنوب السودان.
صارت ازمة السودان جزءا من الاجندة الداخلية لكثير من البلدان ذات النفوذ في العالم. ونتيجة لذلك تراقب هذه البلدان احوال السودان بدقة مدفوعة بالرأى العام في داخلها، الرأى العام الذي سئم الحرب الاهلية في السودان. هذه البلدان سوف تتابع مواقف القيادات السياسية في السودان لتعرف موقفها من انهاء الحرب وتحقيق السلام. لقد صدر مؤخرا تقريرا اصدرته الجماعة العالمية للتصدى للازمات في بروكسل. انه تقرير متوازن وملم بكثير من الحقائق. هذا التقرير يؤكد ان التأييد الواسع الذي حصل عليه الجيش الشعبى نتيجة لسياسات النظام السوداني البغيضة قد بدأ ينحسر. ان كثيرا من الاوساط التي كانت تؤيد الجيش الشعبى صارت تصدر عليه احكاما سلبية.
ان الرأى العام في البلدان الافريقية جنوب الصحراء متعاطف مع الحركة الشعبية وجيشها. انه عطف عليها انتصارا للمظلوم. وفي مقابلتى مع د. جون قرنق في حضرة الرئيس اوباسانجو عرضت عليه ان نتفق على ثلاثة نقاط هى:
اتفاق سلام ملتزم بمقررات اسمرا 1995.
تحول ديمقراطي يكفل حقوق الإنسان والحريات العامة كما في الوثائق الدولية
آلية لضمان تنفيذ ما يتفق عليه.
لم يجد جوابا على هذه الآراء المحددة بينما كان الرئيس اوباسانجو يعتقد انها صائبة وعادلة. ان في اوساط افريقيا جنوب الصحراء الان تيار ينمو باستمرار يرى ضرورة تحقيق السلام فورا في السودان. النتيجة انه ولاول مرة توجد عوامل تؤثر على اطراف النزاع بشدة وتدفع نحو محادثات جادة من اجل السلام.
النقطة السادسة: آليات التوسط. اقول عنها الاتى:
هنالك عيوب في هيكل مبادرة الايقاد ومشاكل بين الدول الاعضاء فيها مما ادى لوصول هذه المبادرة الى طريق مسدود. ولكن مع ذلك فان مبدأ تقرير المصير مع اعطاء اولوية للوحدة الذي جاء في اعلان مبادئ الايقاد ينبغى ان يكون جزءا من اية مشروع سلام. كذلك ينبغى ان تكون لجارات السودان في القرن الافريقى مشاركة في مشروع السلام السودانى.
المبادرة المشتركة المصرية الليبية يمكن ان تحقق اتفاقا بشان مستقبل الحكم في السودان. في اعلان صادر من الحركة الشعبية وجيشها في اغسطس 2001 اعلنت الحركة موقفا معناه انسحابها من المبادرة المشتركة. جاء فيه: "لن تشترك الحركة في اية مبادرة ما لم يكن فيها اربعة مبادئ هى: فصل الدين عن الدولة – تقرير المصير – دستور انتقالى وحكومة انتقالية مؤسسة عليها – توحيد منابر التوسط من اجل السلام. ومهما حققت المبادرة المشتركة فان اعتراف بدور مصرى وليبى في مشروع السلام في السودان امر مسلم به.
لقد اوكلت الاسرة الافريقية للرئيس اوباسانجو ملف فض النزاعات ضمن الاجندة الافريقية للالفية الجديدة. ربما كان افضل ما يتفق عليه في هذا الصدد هو ان توكل لنيجيريا مهمة تحقيق اجماع جنوبى حول الاسس التي يرونها للسلام.
ينبغى ان تعمل هذه المبادرات حتى تحقق اقصى ما تستطيع من ايجابيات متكاملة مع بعضها وليست نافية لبعضها. ومهما كان من امرها فأنها تمثل اهتماما اكبر بالشأن السوداني وتخلق ثقافة وفاقية حميدة.
ولكن مع ذلك فالحاجة ماسة لآلية قابضة تتبناها دولة او دولا مقبولة لدى كافة اطراف النزاع، مقبولة للوسطاء الاقليميين، ذات نفوذ يمكنها من الضغط والتحفيز، ويمكنها من تنظيم صندوق لإعادة التعمير وإزالة آثار الحرب عندما يحل السلام والتحول الديمقراطي .
ان دور أمريكا بمشاركة سويسرا في اتفاق جبال النوبة يقارب هذه الاوصاف. لقد اشتمل الاتفاق على سوابق ستكون مفيدة في مشروعات السلام المقبلة هى:
ادخال مبدأ التحكيم في الاتفاق.
الاتفاق على رقابة دولية.
التزام الطرفين بحقوق الإنسان.
التزامهما بتجنب الحملات الدعائية العدائية.
الطريق الان سالك للاتفاق حول النقاط الثلاث الاخرى لا سيما مشروع التحديات بشأن مسألة الاختطاف.
ان الدور الأمريكى قد تمدد في مشروع السلام في السودان لان المبادرات الاخرى تقاعست لسبب ما. لقد قلت لمجلس الدراسات الدولية الاستراتيجية في أمريكا الاسبوع الماضى ان الفرصة الان مؤاتية للولايات المتحدة لنفي ما علق بسياساتها من اتهامات: اتهامها بالانحياز في الامر السودانى، وباتباع سياسات متناقضة نتيجة لضغوط اللوبيات، وبعدم الاهتمام بالديمقراطية خارج الولايات المتحدة انها فرصة ذهبية للسياسة الأمريكية ان تصطاد اكثر من عصفور بحجر واحد.
ان كافة الاطراف السودانية قد رحبت بالدور الأمريكى ويستحسن ان تحرص أمريكا وهى تقوم بدورها على التشاور مع الوسطاء الاقليميين، ومشاركة الاتحاد الاوربى لا سيما بريطانيا التي عينت مؤخرا خبيرا بالشأن السوداني كمفوض خاص لمتابعة الشأن السوداني تؤهله خبراته لإثراء المهمة. ومن المسائل الهامة تتجنب السياسة الأمريكية بشأن السودان ارسال اشارات متناقضة.
أمريكا اليوم ليست دولة عظمى بين دول عظمى اخرى. انها اليوم دولة فريدة. ويتوقع منها ان تجعل وزنها المعنوى ملائما لوزنها الاقتصادى والعسكرى. اننى اوافق على ما قاله هنرى كيسنجر مؤخرا. قال: "ان التحدى امام أمريكا هو ان تحيط قوتها بإجماع معنوى منتصرة لقيمها بالرضا والقبول لا بالإكراه".
ان الدعم المعنوى والسياسى والمادى للقضايا السودانية ينبغى الا يتجاوز اربعة مجالات هى:
مشروع السلام بكل جوانبه.
مشروع التحول الديمقراطي .
الاغاثة الإنسانية.
اعادة التعمير والتنمية بعد تحقيق الحل السياسى الشامل.
المتوقع من أمريكا في هذا الصدد كثير ولكنه بعد احداث الحادى عشر من سبتمبر الماضى يوازن دورها دور الشرطى الاكبر بدور صانع السلام. لقد قلت لمعهد دراسات الدفاع في أمريكا ان التعامل مع الارهاب كقضية امنية ضرورى ولكنه ليس كافيا. ينبغى تجفيف مصادر الارهاب ذاتها. السلام والتحول الديمقراطي مساهمات ايجابية في تحقيق ذلك.
النقطة السابعة:
ان العوامل الداخلية الوطنية في السودان، والإقليمية، والدولية ينبغى ان تضغط في اتجاه واحد لإقناع الكافة ان السلام العادل والتحول الديمقراطي معادلة كسيبة أي يكسب منها الجميع. بينما الحرب والدكتاتورية معادلة صفرية اى يخسر منها الجميع.
هذا التوجه إذا افلح سوف يكلف مستقبلا ناجحا لمحادثات السلام في السودان.
--------------------------------------------------------------------------------
1 مجلة الدراسات الافريقية عدد سبتمبر 1999
غنو للشعب ملاحم عزتنا
حريتنا
غنوا للشعب علي قيثار السادة والفرسان
فتمدحنا :
ها نحن علي يأفوخ الشمس نخط مضاربنا
فولاذ الدرع , صخور الساحل , فئ الأمن مضاربنا
جاموس الغابة وعل الواحة أمتنا
أفياء الأمن الممتدة
خطوات الخيل المعتدة
ضرس الأيمان الضارية الصلده
جاع البارود وما جاعت
وتهاوى النجم ولم تهوي
صمدت للريح بيارقها
تتمايح في الريح الحلو
تتمايح حتي انفجر الليل وهل الفجر
وأنشب عبء المسؤولية في الأعناق
عقود اللؤلؤ والمرجان
الحلم :
mailto:[email protected]
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: خطاب السيد الامام الصادق المهدي في جامعة اكسفورد (Re: سونيل)
|
مؤتمر القضايا المصيرية
البـيــــان الخـتــــامى
ديباجة
عقدت قوى التجمع الوطني الديمقراطى مؤتمرا تاريخيا بمدينة اسمرا عاصمة دولة اريتريا تحت شعار مؤتمر القضايا المصيرية وذلك في الفترة من 15 الى 23 يونيو 1995، وقد شاركت في المؤتمر كافة القيادات السياسية والنقابية والعسكرية والشخصـيات الوطنية المنضوية تحت لواء التجمع الوطني الديمقراطي وهي الحزب الاتحادي الديمقراطي، حزب الامة، الحركة الشعبية / والجيش الشعبي لتحرير السودان، تجمع الاحزاب الافريقية السودانية، الحزب الشيوعي السوداني، النقابات، القيادة الشرعية، مؤتمر البجة، قوات التحالف السودانية، وشخصيات وطنية مستقلة.
تداول المؤتمرون في قضايا الوطن الاساسية والتي جاءت كما يلى : -
ايقاف الحرب واحلال السلام في السودان؛
حق تقرير المصير؛
علاقة الدين بالسياسة؛
شكل الحكم خلال الفترة الانتقالية؛
برامج وآليات تصعيد النضال من أجل اسقاط نظام الجبهة الاسلامية القومية؛
ترتيبات ومهام الفترة الانتقالية؛
مقومات سودان المستقبل؛
هيكلة التجمع الوطني الديمقراطي؛
القضايا الانسانية.
ان التجمع الوطني الديمقراطي وهو يعقد مؤتمره في ظروف عصيبة وقاسية يعيشها شعب السودان من جراء تسلط الجبهة القومية الفاشية وسياساتها التي اهدرت كرامة المواطن السوداني ودمرت الاقتصاد الوطني واساءت الى علاقــات السـودان الخارجية بتهديده للامن والاستقرار اقليميا ودوليا وبتصدير الارهاب والفتنة لدول الجوار وللعديد من دول العالم، كما كشف النظام عن طبيعته العدوانية برفضه لكافة مبادرات السلام وتأجيجه لنيران الحرب الدائرة في جنوب بلادنا. وعليـه يؤكـد التجمع المضي في العمل الدؤوب بكافة وسائل المقاومة السياسية والعسكرية والشعبية.
وانطلاقا من مبادئ واهداف التجمع الوطني الديمقراطي المعلنة وتتويجا لنضال شعبنا المتواصل ضد الدكتاتوريات المتعاقبة واستلهــاما لتجاربــه فــي تحقيــق ودعــم الوحــدة الوطنية.
وايمانا منه بتوحيد دعائم نظام ديمقراطي جديد قائم على التعددية السياسية واحتــرام حقوق الانسان قرر المؤتمر : -
اولا : ايقاف الحرب واحلال السلام في السودان: -
أ - حق تقرير المصير
تأكيد مبدأ حق تقرير المصير كحق اصيل واساسي وديمقراطي للشعوب.
الاعتراف بان ممارسة حق تقرير المصيـر توفر حلا لانهاء الحـرب الاهلية الدائرة، وتسهل استعادة وترسيخ الديمقراطية والسلام والتنمية.
ان يمارس هذا الحق في مناخ من الشرعية والديمقراطية وتحت اشراف اقليمي ودولــــي.
ان المناطق المتأثرة بالحرب هي جنوب السودان ومنطقة ابيي وجبال النوبة وجبال الانقسنا.
ان مواطني جنوب السودان ( بحدوده المعتمدة في 1 يناير 1956 ) لهم الحق في ممارسة حق تقرير المصير قبيل نهاية الفترة الانتقالية.
ان يتم استطلاع رأى سكان ابيي حول رغبتهم في الاستمرار في اطار الترتيبات الادارية داخل جنوب كردفان او الانضمام لبحر الغزال عبر استفتاء يتم خلال الفترة الانتقالية. واذا ما أكد الاستفتاء أن رغبة الاغلبية من مواطني منطقة ابيي هي الانضمام لبحر الغزال فانــه يصبح من حقهم ممارسة حق تقرير المصير كجزء من مواطني جنوب السودان.
فيما يخص مواطني جبال النوبة وجبال الانقسنا، يؤكد على المعالجة السياسية الهادفــة الى ازالة كافة المظالم القائمـة في هاتين المنطقتين على ان تنفـذ تلك المعالجــة الحكومة الانتقالية، ويستتبع ذلك اجزاء استفتاء يتم عبره التأكد من المستقبل السياسي والاداري خلال الفترة الانتقالية.
8- تأكيـد التزامه بتحقيق السـلام العــادل والديمقـراطي والوحـــدة القائمـة على الارادة الحـــرة للشعب السوداني وحــل النزاع المسلح الحالي بالوسائل السلمية مـن خــلال تسويــة عادلة وناجزة. وفي هذا الصــدد يؤكـد قبــوله لاعــلان المبادئ الذي اقرته مجمــوعة دول الايقاد ويرى في هذا الاعلان اساسا عمليا ومعقولا لتحقيق السلام الدائم والعادل.
تأكيد ان السلام الحقيقى في السودان يستحيل رؤيته في اطار مشكلة الجنوب وانما من خلال ادراك الجذور القومية للمشكلة.
التأمين على ان قضايا السودان الوطنية لا يمكن حلها الا عبر طريق حوار صريح، جاد ومستمر بين كل المجموعــات الوطنيـة السـودانية وعلى ان طبيعـة وتاريخ النزاع السـودانى قــد برهن على ان الســلام العـادل والاستقرار في البلاد لا يمكـن تحقيقهما عن طريق حل عسكري.
واكد المؤتمر ان على قوى التجمع الوطني الديمقراطي ان تعمل بجدية من اجــل اتخاذ موقف موحد من الخيارين اللذين سيطرحان على الاستفتاء وهما : - أ. الوحدة ( فيدرالية / كونفدرالية ) و ب. الاستقلال
ان تعمل سلطة التجمع الوطني الديمقراطي، خلال الفترة الانتقالية، على بناء الثقة واعادة صياغة الدولة السودانية حتى تأتى ممارسة حق تقريــر المصير دعما لخيار الوحدة.
واذا يقر التجمــع بان حق المصير حق انساني وديمقراطي وحق للشعوب فهــو كذلك آلية لوضع نهاية فورية للحرب الاهلية وفرصة تاريخية متفردة لبناء سودان جديد يؤسس على العدالة والديمقراطية والارادة الحرة. ويلتزم التجمع بقيادة الشعب السودانى ليمارس هذا الحق التاريخى بنجاح.
ب- الدين والسياسة في السودان
ان كل المبادئ والمعايير المعنية بحقوق الانسان والمضمنة في المواثيق والعهود الاقليمية والدولية لحقوق الانسان تشكل جزءا لا يتجزأ من دستور السودان واي قانون او مرسوم او قرار او اجراء مخالف لذلك يعتبر باطلا وغير دستوري.
يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيسا على حق المواطنة واحترام المعتقدات والتقاليد وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين او العرق او الجنس او الثقافة ويبطل اي قانون يصدر مخالفا لذلك ويعتبر غير دستوري.
لا يجوز لاي حزب سياسي ان يؤسس على اساس ديني.
تعترف الدولة وتحترم تعــدد الاديان وكريم المعتقدات وتلزم نفسها بالعمـل على تحقيق التعــايش والتفاعــل الســلمي والمسـاواة والتسامح بين الاديان وكريم المعتقدات وتسمح بحرية الدعوة السلمية للاديان وتمنع الاكراه او اي فعل او اجراء يحرض على اثارة النعرات الدينية والكراهية العنصرية في اي مكان او موقع في السودان.
يلتزم التجمع الوطني الديمقراطي بصيانة كرامة المرأة السودانية ويؤكد على دورها فى الحركة الوطنية السودانية، ويعترف لها بالحقوق والواجبات المضمنة في المواثيق والعهود الدولية بما لا يتعارض مع الاديان.
تؤسس البرامج الاعلامية والتعليمية والثقافية القوميــة على الالتزام بمواثيق وعهود حقوق الانسان الاقليمية والدولية.
ج- شكل الحكم
ان يحكم السودان خلال الفترة الانتقالية على اساس الحكم اللامركزي، ويحدد الدستور الانتقالي السلطات والصلاحيات وتوزيعها بين المركز والكيانات الاقليمية.
اعداد قانون للحكم اللامركزي.
ان يؤسس الحكم اللامركزي على توزيع السلطات والصلاحيــات المتفق عليها بين المركز والكيانات الشمالية والكيان الجنوبي على ان يتم الاتفاق على المسمـيات في وقت لاحق.
ان يؤخذ في الاعتبار دور الحكم المحلي ووضع الادارة الاهليـة عند صياغة قانون الحكم اللامركزي.
ان يراعي في التقسيم الاداري الانتقالي الاتي:-
ازالة المظالم واسباب الحرب وتهيئة الظروف الملائمة لاعادة بناء واعمار الوطن.
تلمس رغبات اهل المناطق المختلفة وذلك في سياق تطور العملية الديمقراطية في البلاد.
ان يراعي في تنفيذ الحكم اللامركزي الـــظروف الاقتصاديـــة وسياسات التقشف بغرض تقليل النفقات مع ضرورة التركيز على تعبئة الجماهير واتاحة الفرصة الكافية للمشاركة الشعبية في اطار ديمقراطية الحكم اللامركزي.
ثانيا : حول برامج وآليات تصعيد النضال لاسقاط النظام القائم.
مشروعية العمل المسلح الذي تقوم به فصائل التجمع الوطني الديمقراطي من اجل اسقاط النظام وفق الآليات التي اتفق عليها.
توفير الدعم اللازم.
تشكل لجنة سياسية عسكرية عليا تقوم بالتنسيق والاشراف عـلى تنفيذ برامج تصعيد النضال واسقاط النظام.
ثالثا : حول الترتيبات العسكرية والامنية للفترة الانتقالية.
اقر المؤتمر كافة التوصيات التي تقدمت بها اللجنة الفنية المختصة.
رابعا : سودان المستقبل:
لارساء دعائم السودان الجديد اعتمد المؤتمر المشاريع الآتية: -
البرنامج الاقتصادي للفترة الانتقالية.
برنامج للسياسة الخارجية وسياسات التعاون الاقليمي والدولي.
برنامج ازالة اثار نظام الجبهة الاسلامية
قانون لتنظيم الاحزاب السياسية.
ميثاق العمل النقابي.
قانون الصحافة والمطبوعات.
خامسا: القضايا الانسانية:
فاقمت السياسـات الاقتصـــادية الخاطئة للنظام وتصعيده للحرب الاهليــة من ظواهر الهجرة الداخلية والنزوح واوقعت اضرارا بالغــة بالبيئة مما افرز وضعا مأساويا يعــيش في ظله المواطن السوداني، خاصة المرأة. كمـا دفعت الحرب وعدم الاستقرار والاضطهاد السياسي وانتهاك حقوق الانســان باعــداد كبيرة من خيــرة ابناء الشــعب للجوء خــــارج البلاد.
وتأكيدا لحرصه على سلامة اهل السودان وحرية حركتهم في الداخل والخارج، ونسب للضرورة العاجلة لرعاية ابناء شعبنا من النازحين في الداخـل واللاجئين في الخارج، اقرا المؤتمر برنامجا عمليا لاغاثة المـواطنين داخل البــــلاد، ابان الحــكم الانتقالي، وتقديم الخدمات الضرورية للاجئين السودانيين خارج البلاد، وازالة مـــا لحق بحياة الضحايا والمنكوبين من المعاناة على المدى الآني والمستقبلي وفي تعاون لصيق مع المجتمع الدولي والاقليمي وبالتنسيق مع المؤسسات المعينة بهذا الامر في داخل السودان.
سادسا : هيكلة التجمع وتعديل الميثاق
اقر المؤتمر الهيكل التنظيمي الجديد للتجمع الوطني الديمقراطي والذي يتكون من المؤتمر، هيئة القيادة المكتب التنفيذي والامانة العامة، امانات متخصصة ومراكز للفروع. كما اقر المؤتمر بعض التعديلات المقدمة على الميثاق التي رؤى انها تواكب التطورات التي طرأت على الساحة السياسية.
التوقيعــات
الحزب الاتحادي الديمقراطي
حزب الأمة
الحركة الشعبية / والجيش الشعبي لتحرير السودان
تجمع الاحزاب الافريقية السودانية
الحزب الشيوعي
القيادة الشرعية
النقابات
مؤتمر البجة
قوات التحالف السودانية
الشخصيات الوطنية
| |
|
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست