الأخطار التي تواجه مصر وشمال السودان بعد اتفاقات ماشاكوس

د. يوسف نور عوض

تساؤلات كثيرة تثار حول الأهداف الأساسية لاجتماعات التجمع الوطني السوداني التي عقدت اخيرا في اسمرا، وما إذا كان التجمع في الأساس ما زال موجودا علي الساحة السياسية حتي يمكنه أن يلعب دورا فاعلا في مجريات الامور، وسبب هذه التساؤلات حالة التآكل المستمرة التي ظل يعاني منها التجمع خلال مسيرته الطويلة، وأولها انشقاق الشريف زين العابدين الهندي وعودته للعمل من داخل البلاد، وآخرها انشقاق مبارك الفاضل المهدي الذي لم يكتف فقط بالخروج من التجمع بل وجه حملة قوية ضد رئيسه السيد محمد عثمان الميرغني والتي اعتبر فيها التجمع لا يمثل قاعدة جماهيرية في داخل السودان لأنه يقوم علي مجموعة من الأحزاب الصغيرة التي يعمل قادتها علي أساس فردي، ولعل أكبر ضربة واجهها التجمع خروج العقيد جون قرنق عليه وتوصله الي اتفاق مع الحكومة من وراء ظهره وهو ما جعل التجمع يفقد صدقيته والأرضية التي يقوم عليها.
ويبدو في ضوء ذلك أن محاولة التجمع تجميع صفوفه في اسمرا محاولة يائسة من أجل إثبات الوجود علي الساحة السودانية والحفاظ علي ماء الوجه أملا في أن توجه له دعوة رسمية للمشاركة في المباحثات الجارية في ماشاكوس ولكن ذلك لن يحدث لأن الحكومة لا تري في هذه المرحلة أنها مهددة من قبل التجمع ولأن جون قرنق يري آماله في إقامة السودان الجديد في طريقها الي التحقق، ويفسر ذلك وقفته الدبلوماسية أمام التجمع عندما اعتذر عن عدم قدرته علي تأجيل اجتماعات ماشاكوس التي تجري الآن في كينيا بكونه مجرد طرف في هذه المحادثات وهو يرتبط مع أطراف أخري منها الحكومة وجهات أجنبيةٍ ودولية تقوم بدور الوساطة وإن أبدي استعداده في أن يشارك التجمع في اللحظة الاخيرة بتوقيع الاتفاق النهائي عندما يكون قد حقق جميع أهدافه مع طرف واحد هو الحكومة خاصة بعد أن رأي أن جميع الأحزاب السودانية أدركت ضعفها وهي تتسابق في إعلان تأييدها للإتفاق الذي أصبح حقيقة واقعة في الحياة السودانية.
ويقودنا ذلك إلي تحليل جميع المواقف في هذا المشهد الدرامي الذي مسرحه ماشاكوس في كينيا.
اولا: لا نستطيع علي وجه اليقين تبين حقيقة الاتصالات التي جرت بين الولايات المتحدة والحكومة السودانية والتي جعلت الحكومة الأمريكية ترمي بكل ثقلها من أجل إخراج الحكومة السودانية من مأزقها ولكننا نعلم بكل تاكيد أن الحكومة السودانية في حالة تآكل ذاتي خاصة بعد أن انفصلت من الجناح الاساسي الذي كان يمدها بقاعدتها الأيديولوجية التي قامت عليها فكرة المشروع الحضاري، ويلاحظ في الاونة الأخيرة أن الحكومة لم تعد تركز علي الأيديولوجية الدينية وإنما تركز خلال دعايتها التلفزيونية علي المشروعات التنموية والانجازات التي تحققت بفضل سياستها الحكيمة، وتدرك الحكومة في الوقت ذاته أنها تواجه موقفا دوليا صعبا بعد تراجع المواقف العربية أمام الهيمنة الأمريكية ضد كل التوجهات الاسلامية، وبالتالي لم تعد الحكومة تفكر في كونها نظاما أيديولوجيا وإنما في كونها جماعة تسيطر علي الحكم وهو ما جعلها تقبل فترة استمرار تمتد الي ست سنوات يكون بعدها معظم القائمين علي النظام قد وصلوا الي سن التقاعد ولم تعد لهم طموحات الاستمرار في الحكم.
ثانيا: لم يقم الانشقاق الذي حدث في حزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل المهدي علي أسس سياسية وإنما قام علي أسس براغماتية، ذلك أن مبارك الفاضل أدرك أن هناك اتفاقات بين الحكومة والولايات المتحدة وأن هذه الاتفاقات ستجد طريقها الي التنفيذ وبالتالي فإن جيل الشيوخ من قادة الحزب لن يكون صالحا لمواجهة مرحلة ما بعد السنوات الست، وبالتالي فقد انطلقت حركته التصحيحية علي أنها ثورة الشباب ضد الشيوخ. وكان مبارك الفاضل يدرك من ناحية أن الفصائل المنضوية في التجمع لا سند شعبيا لها ولن يفيده إضاعة الوقت معها وأن الحكومة في حاجة إليه في هذه المرحلة من أجل تقوية موقفها في التحالف مع جون قرنق وهو ماجعله يتجه بصورة شخصية ومباشرة نحو الحكومة من أجل الحفاظ علي مركز قوي في داخلها في الفترة الانتقالية.
ثالثا: شعرت المجموعة المنشقة عن الحزب الحاكم بقيادة الدكتور حسن الترابي أنها تواجه مأزقا حقيقيا إذ هي لم تعد تواجه حركة صراع بينها وبين النظام الحاكم وإنما تواجه نظاما يصفي مشروعها الأساسي الذي قامت عليه، بل وينسف كل الأمجاد التي أقام عليها الدكتور حسن الترابي تاريخه السياسي، واتجهت هذه المجموعة كعادتها الي التفكير الاستراتيجي بعد ان أدركت أنها لن تكون فاعلة في المجال السياسي إلا إذا ضربت علي وتر التوجسات المصرية، ويفسر ذلك سبب إرسالها وفودها الي مصر أملا في أن تجد ارضية للتفاهم مع الحكومة المصرية، ولكن هذا الباب مغلق بالنسبة للترابي الذي لم يتحسب لهذا الموقف في علاقاته السابقة مع مصر، غير أن الدكتور الترابي يمكن أن يحقق نجاحا في هذا الاتجاه لو أنه استطاع أن يقنع مصر ببراءته في محاولة اغتيال الرئيس مبارك ويقدم لمصر الأدلة الدامغة علي من كان يقف وراء تلك المحاولة.
رابعا: يبدو الارتياح واضحا علي جون قرنق خاصة بعد اعتراف الرئيس البشير أمام عدسات التلفزيون السوداني أن أول ما خاطب به جون قرنق عند لقائه الاخير به في كمبالا أنه يدعم فكرة السودان الجديد التي ينادي بها، وقوله عن جون قرنق إنه يدعو الي وحدة السودان. ويري جون قرنق عند هذه المرحلة أن المستقبل كله في يده بعد تفكك الأحزاب السودانية وعدم وجود أرضية صلبة تقف عليها، وقبول الحكومة لفكرة فصل الدين عن الدولة وقبولها بمبدأ تقرير المصير دون ان يتنازل هو بوقف العمليات العسكرية التي يعتبرها ورقته الرابحة، ويدرك جون قرنق أنه في ظل هذا الموقف فإن طموحاته لا تقف عند الجنوب وحده وإنما تتجاوزه الي الشمال خاصة وهو يري أن العاصمةالسودانية يسكنها أكثر من ثلاثة ملايين جنوبي ويشكلون أكبر التجمعات الإثنية في العاصمة السودانية وهو أمر تحاول حكومة الخرطوم التقليل من شأنه بالتركيز علي أن الجنوبيين في الشمال يؤيدون الوحدة وهو أمر سيحدد مستقبل السودان في المستقبل القريب.
خامسا: لا يبدو موقف الأحزاب الشمابية في حالة حسنة، أولا لأن الحزبين الرئيسيين يقفان علي أرضية طائفية ولم يستطع الانشقاق الذي قاده الشريف زين العابدين الهندي أن يقيم مؤسسات تنظيمية علي أسس حديثة وهو ما زال يسعي إلي تأكيد نفوذه علي أسس إقليمية وطائفية وقبلية أكثر من كونها مؤسساتية. وأما القيادة الأخري للحزب الإتحادي الديموقراطي فهي تفتقر الي السند الجماهيري لعدم وجود قواعد حقيقية لها وانصراف الطبقة الحديثة من المثقفين عنها. ويبدو في ضوء ذلك مستقبل الاحزاب قاتما خاصة إذا استطاع جون قرنق أن يؤسس قوة سياسية في الشمــــال تضاف الي رصيده العسكري وذلك تفكيره الاساسي بعد أن صدرت بعض التلميحات عنه أن مفهومه لتقسيم الثروة يختلف عن مفهــــوم الشمال لأن ثروة النفط موجودة في الجنوب وهي حق كامل له كمــــا أن حدود الجنوب ذاتها موضع تساؤل عنده، ولا شك أن كثيرا من المناطق المهمشة في السودان ربما وجدت نفسها تلقائيا في خانة جون قرنق بسبب تفشي الثقافة الجهوية والعنصرية والقبلية فـــي السودان.
سادسا: تبدو مصر في مأزق حقيقي ليس لأن الاتفاقات تمت من وراء ظهرها بل لأن مصر بدأت تصحو علي حقيقة وجود مخطط أمريكي في جنوب السودان يستهدف مستقبلها. فالإدارة الامريكية الخاضعة للنفوذ الاسرائيلي لا تريد فقط لمصر أن تهمش في المجال العربي وإنما تريد أن تضعف الإقتصاد المصري من خلال السيطرة علي مصادر المياه وإرسال كميات قليلة منها الي مصر تعيدها الي عصور منغرسة في الفقر وهو ما يجعل اسرائيل تتحرك نحوها من أجل إقامة اسرائيل الكبري من الفرات الي النيل. وهذا هدف قابل للتحقق إذا استمرت السياسة المصرية في التراجع خاصة في القضايا الاستراتيجية، ولم تظهر مقاومة للمخططات الاسرائيلية بسبب رغبتها في تحقيق مكاسب عاجلة لاقتصادها علي المدي القصير. ويبدو في ضوء ذلك أن مصر سوف تكتفي بابداء غضبها وتلوح بتهديدات لن تاخذها الاطراف الاخري مأخذ الجد.
سابعا: أما موقف الولايات المتحدة فيختلف كثيرا لأن التحرك نحو السودان بهذه القوة يعد اختراقا حقيقيا ذلك ان استراتيجبتها المستقبلية تقوم علي تفكيك منطقة الشرق الأوسط وسيشمل ذلك العراق ومصر والسعودية وسورية وذلك من أجل افساح المجال امام المشروع الاسرائيلي الكبير ووضع يد الشركات الامريكية علي مصادر النفط حتي لا تصل إليها اليابان والصين وغيرها من الدول. ويعتبر التحول في السودان أقل تكلفة ولكن إضعاف مصر والعراق سيكون البداية لتحقيق التحول الكبير في المنطقة العربية.
ويتجلي مما ذهبنا إليه أنه من العبث أن تنساق الحكومة السودانية وراء آمال الوحدة بعد السنوات الست لأنه خير لها أن تضع شروط الانفصال منذ الان بتحديد حدود الجنوب وعودة اللاجئين الي أراضيهم من أن تنتظر حتي يقوي الجنوب من أجل أن يفرض سيطرته علي البلاد كلها، والأجدي في هذه المرحلة أن يعطي الجنوب حكما ذاتيا كاملا وإذا أراد الوحدة بعد ست سنوات كان حرا في العودة أما أن يصرف علي الجنوب من أجل أن يقوي ثم يعلن الانفصال فهو الخطأ بعينه ويتطلب الامر تنسيقا بين الحكومة المصرية والحكومة السودانية بشكل كامل بعد تفكيك النظام وإقامة حكومة وحدة وطنية، كما يتطلب ثورة ثقافية في داخل مصر يتحرر فيها العقل المصري من مسلماته التي ثبت خطؤها وضررها علي مصر ذاتها لأنه من الخطأ أن تتصرف مصر في هذه المنطقة كدولة عظمي بينما هي في الحقيقة لا تملك القدرة علي التحكم في شئونها الخاصة. اتفاقية ماشاكوس ربما ظهرت علي أنها اختراق لحالة الاحتراب في جنوب السودان ولكنها في حقيقتها خطر داهم علي شمال السودان ومصر إذا لم يتم التحكم في بنودها منذ الان.